حكام السعودية يراجعون سياستهم الخارجية الإقليمية: بعد سبع سنوات من قطع المملكة العربية السعودية العلاقات مع إيران ، وقعت صفقة لاستئناف العلاقات في غضون شهرين

حكام السعودية يراجعون سياستهم الخارجية الإقليمية: بعد سبع سنوات من قطع المملكة العربية السعودية العلاقات مع إيران ، وقعت صفقة لاستئناف العلاقات في غضون شهرين

    مارس 10, 2023   No comments

بوساطة الدبلوماسية الصينية; أجهزة الأمن القومي في إيران والسعودية تعطي الضوء الأخضر لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

لقد حولت الدبلوماسية الصينية الهادئة في الشرق الأوسط صراعًا منخفض المستوى مع إيران إلى تطور لاحق يمكن أن يغير مسار المنطقة.

لأشهر وسنوات ، كان العراق وعمان يعملان بجد لإيصال القوتين الإقليميتين إلى نقطة حيث سيكونان قادرين على التحدث مع بعضهما البعض مباشرة. لم يحدث شيء. في غضون أسابيع ، ومنذ زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية ، اعتمدت الصين على علاقاتها الممتازة مع إيران واستغلت اهتمام المملكة العربية السعودية بمحور آسيا للجمع بين هذه الدول.

سيكون للمحادثات المباشرة والهادفة بين إيران والمملكة العربية السعودية آثار ثانوية على الصراعات الجارية في سوريا والعراق واليمن وأفغانستان.

بعد زيارة الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي إلى بكين في فبراير الماضي ، بدأ الأدميرال شمخاني محادثات مكثفة مع نظيره السعودي يوم الاثنين ، من أجل حل المشاكل بين طهران والرياض بشكل نهائي.

وأعلن في بيان مشترك أن إيران والسعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الثنائية. كما جاء في ختام المحادثات المكتملة بين البلدين أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.

وفي ختام هذه المحادثات ، صدر بيان ثلاثي ، اليوم الجمعة ، في بكين ، وقعه علي شمخاني ، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ، مساعد بن محمد العيبان ، وزير الدولة السعودي ، مستشار مجلس الأمن القومي. الوزراء ومستشار الأمن القومي ، وفانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيسها. مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني وعضو مجلس حكومة الصين الشعبية.

وجاء في البيان ، استجابة للمبادرة النبيلة للسيد شي جين بينغ ، رئيس جمهورية الصين الشعبية ، لدعم تعزيز العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية ، وانطلاقا من مبدأ الخير. حسن الجوار ونظرا لاتفاقه مع رئيسي البلدين على استضافة ودعم الحوار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية ، فضلا عن رغبة البلدين في حل الخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية القائمة على الروابط الأخوية ، وتأكيدا على تمسك البلدين بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي ، والمبادئ والإجراءات الدولية. مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن القومي ، في بكين ، في الفترة من 6 إلى 10 مارس 2023.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية تعربان عن امتنانهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافة المحادثات بين الجانبين في السنوات (2021 إلى 2022) وقيادة وحكومة جمهورية العراق. جمهورية الصين الشعبية لاستضافتها ودعم المحادثات التي جرت في هذا البلد والجهود المبذولة لإنجاحها.

وتابع أنه نتيجة للمحادثات المكتملة ، اتفقت جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.

وقال البيان إن وزيري خارجية البلدين سيلتقيان لتنفيذ هذا القرار واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء.

أكد البلدان احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض ، في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في 17/4/2001 وكذلك الاتفاقية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العامة والاتفاقية الفنية والعلمية والثقافية. والتعاون الرياضي والشبابي الموقع في 27/5/1998.

وأشار البيان إلى أن الدول الثلاث تعلن عزمها الراسخ على بذل كافة الجهود لتعزيز السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

جاءت هذه التطورات بعد أيام قليلة من ورود أنباء عاجلة عن زيارة رئيس الأمن القومي الإيراني إلى دولة أجنبية. لم تذكر النشرة الإخبارية المشفرة الدولة أو تقدم أي سياق آخر. لقد نصت على ما يلي:

أفادت مصادر إخبارية أن الأدميرال علي شمخاني أجرى محادثات مهمة للغاية في دولة أجنبية خلال الأيام الماضية.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الدولية أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أجرى محادثات مهمة للغاية في دولة أجنبية خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب مصادر إخبارية ، فإن الإعلان الوشيك عن نتائج هذه المحادثات سيسبب تطورات مهمة.

ثم جاء الإعلان :

اتفاق إيراني سعودي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح سفارات

وأعلنت إيران والسعودية ، في بيان مشترك ، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية ، وإعادة فتح السفارتين في البلدين خلال شهرين.

وجاء في البيان المشترك أن "استئناف الحوار بين طهران والرياض يأتي ردا على مبادرة الرئيس الصيني" خلال الاجتماعات والمفاوضات الإيرانية السعودية التي جرت بين 6 و 10 آذار / مارس في بكين.

وأعرب البلدان عن تقديرهما لاستضافة الصين ودعمها للمحادثات الأخيرة ، وامتنانهما للعراق وسلطنة عمان لاستضافة المحادثات بين الجانبين خلال عامي 2021 و 2022.

وبحسب البيان ، أكدت طهران والرياض على مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين ، وتنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقعة عام 2001.

أعلنت إيران والمملكة العربية السعودية والصين عزمها على استخدام جميع الجهود الدبلوماسية لتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وصرح علي شمخاني ، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ، بأنه أجرى مفاوضات مكثفة مع نظيره السعودي لحل القضايا العالقة بين البلدين بشكل نهائي.

وأضاف شمخاني أن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للصين أدت إلى مفاوضات "جديدة وجادة للغاية" بين وفدي إيران والسعودية.

وأكد أن إزالة سوء التفاهم والتطلع إلى المستقبل في العلاقات بين الرياض وطهران "سيؤدي بالتأكيد إلى تعزيز الأمن الإقليمي" ، معربا عن تقديره لدور الصين البناء في دعم تطوير العلاقات بين الدول لتعزيز مستوى التعاون الدولي.

وأشار شمخاني إلى أن جولات المفاوضات الخمس التي جرت في العراق وسلطنة عمان كانت مؤثرة في الوصول إلى الاتفاق النهائي في بكين ، مثمنا جهود البلدين.

وسيجتمع وزيرا خارجية إيران والسعودية لتطبيق هذه الاتفاقية واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء قريبا.

*****

منذ زيارة شي ، أصبح المراقبون مهتمين بدور الصين في المنطقة متسائلين ما إذا كانت بكين ستنجح في لعب دور الوسيط بين طهران ودول الخليج؟

وأشاروا إلى أنه من مصلحة الصين تخفيف التوترات بين إيران ودول الخليج لضمان أمن الطاقة وإنجاح مبادرة "الحزام والطريق" ، لكن ليس من السهل النجاح في ذلك ، كما ستفعل الولايات المتحدة الأمريكية. عدم السماح بنجاح المبادرة الصينية لتحسين العلاقات بين إيران والسعودية.

*****

وقبل زيارة رئيسي للصين ، أشاروا إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور الصين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ في الفترة من 14 إلى 16 فبراير ، وسيلتقي بنظيره الصيني ، في لقاءهما الثاني بعد اجتماعهما الأول على هامش قمة منظمة شنغهاي في أوزبكستان في سبتمبر الماضي. . ستكون هذه أول زيارة لرئيس إيراني إلى الصين منذ انتخابه في عام 2021 ، وسيكون أيضًا أول رئيس دولة يزور الصين في العام الصيني الجديد.

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قد نشرت قبل أيام مقالاً ذكرت فيه أن الاستعدادات جارية لزيارة مرتقبة للرئيس الإيراني لبكين. في اليوم التالي لنشر الخبر ، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر الكناني عن زيارة الرئيس رئيسي المرتقبة للصين.

وتأتي زيارة الرئيس الإيراني إلى الصين بعد بيان القمة الصينية الخليجية ، التي تناولت موضوع الجزر المتنازع عليها بين إيران والإمارات والاتفاق النووي الإيراني ، استياء طهران التي استدعت السفير الصيني هناك ، وأبدت استياءها. انزعاجها الشديد مما جاء في بيان القمة.

بدوره ، شدد السفير الصيني على احترام بلاده لوحدة أراضي إيران ، واعتبر أن هدف زيارة الرئيس الصيني للرياض هو تحقيق التوازن في العلاقات ودعم السلام والاستقرار في المنطقة ، واستخدام الحوار كأداة لحل المشاكل.

ولتخفيف غضب طهران ، أرسلت بكين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا إلى إيران ، الذي أكد خلال لقائه الرئيس الإيراني عزم الصين على تطوير شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع إيران.

وخلال الشهر الذي زار فيه الرئيس الصيني السعودية ، افتتحت قنصلية صينية في منطقة بندر عباس وصوتت ضد إخراج إيران من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة.

وتأتي الزيارة أيضا في وقت يحتدم فيه الصراع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ، وأرجأ وزير الخارجية الأمريكي زيارته لبكين بعد أزمة البالون وإخضاع الشركات الإيرانية والصينية للعقوبات الأمريكية.

الصدر يفشل ولا يتنازل وفشله نابع من كبريائه ومحدودية فهمه ومفاهيمه

الصدر يفشل ولا يتنازل وفشله نابع من كبريائه ومحدودية فهمه ومفاهيمه

    أبريل 01, 2022   No comments

 لم يَعُد من خيار أمام القوى السياسية العراقية، بعد سقوط رهان التحالف الثُّلاثي، على إنتاج حُكم جديد تحت عنوان «حكومة غالبية وطنية»، سوى العودة إلى صياغة جديدة لمفهوم الأغلبية، بفعل استخدام قوى الأقلية، الثُّلُث المعطّل، في نسف جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

 ولكنّ زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الذي يشعر بتلاشي فرصته لحُكم البلاد، عاجَل هذا الطرح بتغريدة قاطعة، مُعلناً «(أنني) لن أتوافق معكم. لا للتوافق بكلّ أشكاله. فما تسمّونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم»، مضيفاً أن «الوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة».

 غير أن الواقع هو أن مشروع التحالف الثُّلاثي للاستئثار بالحُكم هو الآخر وصل إلى طريق مسدود، مع كلّ ما يمكن أن يفضي إليه من مشاريع خطرة على العراق، من خلال تشجيع الميول الانفصالية لآل بارزاني في كردستان، وتآمرهم على وحدة البلاد. هذا فضلاً عن أنه ليس من الديموقراطية في شيء، أن يدعي الصدر حق الغالبية في الحكم إذا افتقر في الواقع إلى غالبية تمكنه من إنتخاب الرئيس.

فقد رُفعت الجلسة بعد حضور 178 نائباً من أصل 329 عضواً في مجلس النواب، أي أقلّ بـ42 نائباً من نصاب الثلثَين. وينصّ الدستور العراقي، في المادة 72 ثانياً، على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 30 يوماً من أوّل انعقاد للمجلس، وبما أنه أُعيد فتح باب الترشيح للرئاسة بقرار من مجلس النواب في السادس من آذار الماضي، اعتُبر هذا التاريخ بداية مهلة الـ30 يوماً. وعليه، يَدخل العراق في فراغ رئاسي اعتباراً من السادس من نيسان.

يقول الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، إنه

 "إذا تجاوَز المجلس هذه المهلة من دون انتخاب رئيس، سنكون أمام فشل غير قابل للحلّ. وربّما يتمّ حلّ البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء أو من رئيسَي الجمهورية والوزراء معاً، وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور، أو استفتاء المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة المَنْفذ الدستوري. وربّما نكون أمام انتخابات مبكرة جديدة، وتستمرّ الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية".

الحقيقة هي هذه: الصدر له مشكلة شخصية مع المالكي. والصدر يرفض أن يتعامل مع المالكي وحزبه. هذه ليست من شيم الكرام الراعين لمصالح المواطنين كلهم. المالكي هو جزء من الإطار الشيعي. بدون الإطار الشيعي الصدر لا يمثل كل الشيعة الذين ــ حسب العرف السياسي الموروث من الإحتلال ــ يحق لهم تعيين رئيس الحكومة. الصدر بإصراره يريد أن يختزل حق كل الشيعة. من حق الإطار التنسيقي أن يرفض هذا الإختزال المجحف. 

في المجمل, الصدر فشل وفشله نابع من كبريائه ومحدودية  فهمه ومفاهيمه. إستعماله التعابير الرنانة والمفاهيم الفارغة لا تغني ولا تسمن من جوع بما في هذا التعبير من معنى حقيقي هنا. فإذا كان الصدر عاجز مع حلفائه على انتخاب الرئيس فهذا يعني أنه لا يملك الأغلبية.

عليه أن يقبل هذا ويتوقف عن علوه وتعاليه فـ:

لا يَحمِلُ الحِقدَ مَن تَعلو بِهِ الرُتَبُ           وَلا يَنالُ العُلا مَن طَبعُهُ الغَضَبُ

«الحشد الشعبي»: من الفتوى إلى الدولة

«الحشد الشعبي»: من الفتوى إلى الدولة

    يونيو 13, 2017   No comments

كان الترقّب سيد الموقف. آلاف العراقيين ينتظرون موقف المرجعية الدينية بعد أيّامٍ على سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش»، وبعد يومٍ من وقوع مجزرة في تكريت، راح ضحيتها نحو 1700 متدرب في الشرطة. لم يطل الانتظار، وسمع الجميع الفتوى الداعية إلى «الدفاع الكفائي».

في تلك اللحظة من ظهر يوم الجمعة 13 حزيران 2014، بدأت حكاية «الحشد الشعبي»، وبدأ العراق كتابة فصل جديد من رواية «الحرب على الإرهاب». من حزام بغداد، إلى وسط البلاد وشمالها، فالأنبار وصحرائها، حقّق «الحشد» انتصارات متتالية، بجهد محلي وتضحيات جسيمة، وبمدٍّ استشاري من خبراء إيرانيين ولبنانيين. على مدى السنوات الثلاث الماضية، انتقل «الحشد» تدريجياً من عباءة فتوى المرجعية إلى كنف الدولة العراقية. إلا أنّ العام الرابع الذي ندخله اليوم، لن يكون أسهل مما سبقه. فاللعبة السياسية مغرية أمام بعض أطراف «الحشد»، في وقت أنّ أولويات الدولة لمرحلة «ما بعد داعش»، في مكان آخر. العراق اليوم أمام الامتحان الأكبر: المصالحة المجتمعية! فهل ينجح «الحشد» في السياسة كما فعل في الميدان؟

________________________
«الحشد الشعبي»: حيث أخفق الآخرون
 محمد بدير

يدْأَبُ أكثر الإعلام الغربي على وصفه بالميليشيات، ويصرّ الإعلام الخليجي على إضافة عبارة «الطائفية» إلى هذا الوصف. أغفل كلاهما - في البدايات، عندما كان الأمر لا يزال ممكناً - إنجازاته الميدانية الصريحة في مواجهة المغولية الداعشية لمصلحة تكريس صورة نمطية عنه، تقدمه على أنه عصابات شيعية دَأبُها ممارسة التطهير المذهبي ضد السنّة وارتكاب المجازر بحقهم.

وأخذاً بالمنطق الخليجي - الإسرائيلي - الأميركي السائد، لا ينبغي للمرء أن يستبعد وصول مساعي الشيطنة القائمة بحقه حدّ وسْمِهِ مستقبلاً بالإرهاب وضمّه إلى اللوائح ذات الصلة، كما هو حال المقاومتين اللبنانية والفلسطينية. كل ذلك الكيد وربما أكثر... لكن أحداً في هذا العالم لن يكون بمقدوره التنكر لحقيقةٍ موضوعية سيسجلها التاريخ بالرغم من كل شيء، وهي أن «الحشد الشعبي»، دون غيره، أنقذ (بكل المداليل التي يمكن هذه الكلمة أن تتضمنها) الدولة والشعب العراقيَين خلال الأشهر القليلة التي تلت حزيران 2014 من السقوط بين فكَّي الوحش الداعشي، الذي استولده التآمر الخليجي ـ الأميركي ـ التركي.
دون غيره، لأن القوات النظامية العراقية، ممثلةً بالجيش والشرطة الاتحادية وغيرهما، كانت في تلك الأسابيع المصيرية تحت وقع صدمة وجودية أفقدتها التوازن والفعالية والدور. صدمة بحجم انهيار نحو ثلث الهيكلية التنظيمية للجيش العراقي (ما يقارب خمس فرق) في غضون أيام وانتقال كامل عتادها وأسلحتها إلى سيطرة «داعش»، وبحجم الإجهاز الوحشي المُصوّر على نحو 1700 جندي ورتيب وضابط في مجزرة سبايكر، وبحجم الركون إلى تسريبات موجّهة وسط جهات قيادية عسكرية تحدثت عن عبثية القيام بأي تحرك في ضوء الرعاية الإقليمية والدولية لما يحصل.

القوات النظامية كانت تحت وقع صدمة وجودية أفقدتها الفعالية والدور

في تلك الأيام الفارقة، وفيما كان بالإمكان أن يشمّ المرء رائحة الهلع تتفشى في شوارع بغداد التي حزم الكثير من أهلها أمتعتهم للرحيل جنوباً، تداعى «الحشديون» المستقبليون بعفوية كاملة إلى جبهات القتال، وكان بعضهم لا يعرف كيف يحمل البندقية. فتوى المرجعية في النجف شكلت منصةً تعبويةً أكيدة لهؤلاء، بقدر ما لعب التهديد الوجودي دوره في تحفيزهم، فيما تلقفت الحكومة سريعاً هذا الاندفاع الشعبي الاستثنائي لتعطيه إطاراً ناظماً أُطلق عليه «الحشد الشعبي». ويذكر عارفون كيف أن قواعد الاستيعاب المستحدثة التي غصّت بالمتطوعين عانت من كم هائل من التعثر والتخبط وسوء الإدارة، وكيف أن مئات الشهداء سقطوا في الأسابيع الأولى من احتواء المد «الداعشي» جراء الجهل الكبير في معرفة التكتيكات القتالية أو استخدام السلاح. بيد أن القافلة انطلقت بالرغم من كل شيء، وكان للبنية التحتية الخاصة بفصائل المقاومة التي نشطت إبان فترة الاحتلال، قبل أن يحُلّ معظمها نفسَه في أعقاب الانسحاب الأميركي، دورها الحيوي على صعيد التنظيم والخبرة القتالية. هذه الفصائل تداعت في ما بينها، وكان للراعي الإيراني السابق دوره الحاسم في إعادة إحيائها بعد أن أخذت طهران قراراً استراتيجياً بوضع ثقلها وراء العراق - دولة وشعباً - لتمكينه من التصدي لـ«داعش» بنحو مستقل وإحباط الأهداف التآمرية الكامنة وراء اجتياحه.
بعد ذلك، كان العراق ومن يعنيه الأمر في الإقليم والعالم على موعد متجدد - وطوال ثلاث سنوات - مع انتصارات متعاقبة سجّلها الحشد، انتقل فيها الجهد الميداني من الصد والاحتواء في الأسابيع الأولى إلى التحرير الموضعي لأماكن محاصرة أو معالجة تهديدات داهمة (سامراء، آمرلي، جرف الصخر). فالعمليات الكبرى التي جرى فيها تحديد مساحات واسعة تتضمن غالباً مدناً أساسية (الفلوجة، تكريت، بيجي) وتركيز الجهد عليها دفعة واحدة بهدف تحريرها. وعلى امتداد هذه الفترة، لم يُسجل المراقبون أية انتكاسة ميدانية لعمليات «الحشد»، بل كان يكفي أن يَشيع نبأُ عزمه على تحرير منطقة معينة، حتى تصبح في حكم المحررة، رغم مساعٍ ظلّت تبذل إقليمياً وداخلياً لوضع عراقيل من لونٍ طائفي أمام حركته الميدانية بخلفيات سياسية مفضوحة.
ويمكن مَن لم يطّلع على الواقع الفعلي لإمكانات «الحشد»، في ضوء إنجازاته الاستثنائية، أن يقع في اشتباه، فيظن أنه أمام قوة نظامية نخبوية تتوافر على تجهيز عالي الحرفية والتقانة. لكن الحقيقة شيء آخر. فالإمكانات الذاتية لـ«الحشد» شديدة التواضع بحسب المعايير العسكرية المعتمدة، وهو يستند في الكثير منها إلى «الاستعارة» من الجيش العراقي، خصوصاً على صعيد المدرعات والأسلحة الثقيلة، وبالأخص على صعيد الغطاء الجوي، الناري أو الاستعلامي. يعني ذلك أن قوته الحقيقية تكمن في مكان آخر غير التجهيز والعتاد، وهي تتصل تحديداً بعنصرين متكاملية: الحافزية العقائدية وسط وحداته المقاتلة، والتخطيط القيادي الجريء المستند إلى عمل أركاني منسق وسليم. وإذا كان للمستشارين الأجانب، الإيرانيين واللبنانيين، الذين استقدمهم «الحشد» بعلم الحكومة العراقية وموافقتها دورهم التأسيسي والتشغيلي المهم في الجانب التخطيطي والتدريبي، فإن روحية الإقدام والجرأة التي تحلى بها أفراده نبعت بشكل خاص من حالة الاستنهاض العام التي سادت أوساط الشارع العراقي جراء فتوى المرجعية ومن خصائص ثقافية كامنة لدى الفئات الشعبية التي تفاعلت مع هذه الفتوى.
هذه الروحية هي التي غطّت على النقائص الأخرى التي عانى منها «الحشد» في أشهره الأولى، على صعيد الخبرة والتجهيز، وهي التي جعلت شخصيات سياسية من الصف الأول، مثل هادي العامري أو أبو مهدي المهندس تهجر قاعات البرلمان المبردة والانتقال للعيش كالبدو الرحل في الميادين بين ساحة عمليات وأخرى، وهي التي شكلت رافعة معنوية لبقية القوات النظامية العراقية التي كان أداؤها المتردد يختلف بمجرد أن تشعر بوجود الظهير «الحشدي» في أيٍّ من ساحات المعارك التي شاركت فيها.

______________________________

«الحشد الشعبي» وانتخابات 2018: فخّ السياسة!
نور أيوب

اليوم، يُتمّ «الحشد» عامه الثالث، في وقتٍ بدأت فيه القوى والتيّارات السياسية تفعيل مروحة علاقاتها إيذاناً بدنوّ موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، في نيسان 2018. وفيما تتأنّى كبرى فصائل «الحشد» في إعلان قرارها بالدخول إلى الميدان السياسي، وحجز مقاعد في البرلمان، فإن القوى والتيارات السياسية تبحث عن وجوهٍ جديدة تُطعِّم بها لوائحها.

ولا يمكن للقوى السياسية تحقيق هدفها الأخير، إلا من خلال فصائل «الحشد»، لأسبابٍ عدّة: أولاً، تسعى القوى السياسية إلى استثمار انتصارات «الحشد» على «داعش»؛ ثانياً، تحاول تلك القوى تلميع صورتها أمام الشارع العراقي الذي يعتبرها بغالبيته «طبقة فاسدة»؛ ثالثاً، نية بعض فصائل «الحشد» المشاركة في العملية السياسية، وخوض المعترك الانتخابي، لإدراكها بأن أسهم «الحشد» لدى الشارع العراقي في ارتفاع مستمر؛ رابعاً، تحاول بعض القوى السياسية، من خلال التحالف مع «الحشد»، تطعيم طاقمها النيابي بوجوه جديدة يمكن أن يتآلف معها الشارع، فتكسر بذلك «تمسّكها» ببعض الوجوه «المستفزّة» لمختلف الشرائح والفئات.

المشاركة في الانتخابات المقبلة، هي مشاركة «الفصائل المكوّنة، وليس المؤسسة عسكرية»

من جهة قيادة «الحشد»، فهي ترفض دخول المعترك السياسي أو الانتخابي، باعتبار أن دورها محصورٌ في الشّق العسكري ــ الأمني. إلا أنه يُنقل عن قيادات بعض الفصائل التي تريد المشاركة في الاستحقاق المقبل، أن المقصود من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، هو مشاركة «الفصائل المكوّنة، وليس الحشد بصفته مؤسسة عسكرية... فمن الطبيعي أن يكون لنا طموحٌ وجمهورٌ سياسي، وأن نكون ممثّلين في البرلمان».
ماذا عن التحالفات إذاً؟ «حتى هذه اللحظة لم يحسم أي فصيلٍ وجهة تحالفه»، في ظلّ وجود مسعى حقيقي لخوض الانتخابات في إطار لائحة واحدة. وتفيد مصادر مطلعة بأن «اللائحة (إن شُكّلت) ستضم مختلف فصائل الحشد، باستثناء حركة النجباء، وكتائب حزب الله اللذين لن يدخلا السباق الانتخابي»، لافتةً إلى أن «تحالف أغلب الفصائل مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، هو الأقرب إلى التحقّق». مصادر الفصائل نفسها تبدي تفاؤلاً متبايناً حول إمكانية تحقّق ذلك، وذلك لأسباب عدّة. وممكن اختصار تلك الأسباب بوجود صعوبات كثيرة وضغوط كبيرة، من أكثر من جهة سياسية. وهو الأمر الذي دفع ببعض الفصائل إلى عقد جلسات مع بعض الأحزاب، والعمل على صياغة تفاهمات أُحاديّة الجانب، أساسها التحالف الانتخابي، كي يكون لتلك الفصائل خيار بديل، إذا تعذّر طرح «اللائحة الواحدة».

وأمام شكل التحالفات الانتخابية، فإن تحالفاً آخر ينتظر تلك الفصائل تحت قبّة البرلمان. بمعنى أن التحالف الانتخابي لن يُلزم الفصائل بالتحالف السياسي لاحقاً، وخصوصاً أن الحديث الآن هو عن حجم تمثيل الفصائل ليس فقط في البرلمان، إنما في «التحالف الوطني»، المختصر حالياً بسبعة أعضاء.

______

مقالات «الأخبار»