‏إظهار الرسائل ذات التسميات مراجعات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مراجعات. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 3 نوفمبر 2023

ما هو محل "نحن لا نحصي الجثث" من الإعراب؟

    نوفمبر 03, 2023   No comments

  ولماذا يجب على العالم الإسلامي أن يراجع علاقاته مع الغرب

 


بعض الوقت، كان سكان الجنوب العالمي يشتبهون في أن إنسانيتهم لا تسجل في عقول وقلوب العالم الغربي "المتحضر". ومع ذلك، فإن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك استجابة الغرب للجائحة، تحول هذا الشك إلى حقيقة ثابتة. رفض القادة الغربيين الاعتراف بالخسائر في صفوف المدنيين الناجمة عن الحروب التي بدأوها، وحظرهم تصدير لقاحات كوفيد-19 خارج أوروبا حتى يتم تطعيم شعوبهم بشكل كامل، ومقارنة رد فعلهم العسكري والسياسي على الحرب في أوكرانيا برد فعلهم العسكري والسياسي إن حروبهم في البلدان الإسلامية، بما في ذلك الحرب الأخيرة في غزة، كلها تتحدث عن أنماط السلوك التي تشوه حياة وكرامة الناس المسلمين وإعلاء مصالح شعوب الغرب، وليس فقط أرواحهم.

 

ولتبرير تقديم المساعدات المالية والعسكرية للحكومة الأوكرانية، حبس المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي دموعه أثناء الإشارة إلى عدد المدنيين الذين قتلوا في "حرب بوتين". في تقريره عن بداية الحرب، أوضح تشارلي داجاتا، كبير المراسلين الأجانب لشبكة سي بي إس نيوز، سبب اهتمام مشاهديه بهذه الحرب: "[أوكرانيا] ليست مكانًا، مع كل الاحترام الواجب، مثل العراق أو أفغانستان، الذي شهد الصراع الدائر منذ عقود. إنها مدينة متحضرة نسبيا، وأوروبية نسبيا - ولا بد لي من اختيار هذه الكلمات بعناية أيضا - مدينة لا تتوقع فيها ذلك، أو تأمل أن يحدث فيها ذلك". ولتوضيح أن هذا التعاطف الأمريكي مع الأوكرانيين ليس أمراً شاذاً، أجرت هيئة الإذاعة البريطانية مقابلة مع مسؤول أوكراني سابق، قال على الهواء: "إنه أمر عاطفي للغاية بالنسبة لي لأنني أرى أوروبيين بعيون زرقاء وشعر أشقر... يُقتلون كل يوم". ". وبدلاً من تحدي مضامين تلك الكلمات، علق مذيع هيئة الإذاعة البريطانية قائلاً: "أنا أفهم وأحترم المشاعر". تم وصف الحرب الأوكرانية بعبارات تجعلها تبدو وكأنها "الغزو غير القانوني" الوحيد منذ نهاية الحروب الأوروبية في النصف الأول من القرن العشرين، متجاهلة حقيقة أن التحالف الغربي غزا العراق في بداية هذا القرن. القرن الجديد تحت ذرائع كاذبة.

 

وبغض النظر عن عدم شرعية الغزو، لم تتم محاسبة أي حكومة أو زعيم غربي عن نتائج أعمال العنف التي اندلعت في المنطقة، ولم يتم إجراء أي حساب للخسائر. بعد الغزو الأميركي للعراق والاحتلال اللاحق له في عام 2003، وعندما سئل عن الخسائر في صفوف المدنيين، أجاب الجنرال الأميركي تومي فرانك، الذي قاد غزو العراق، "نحن لا نحصي الجثث". وهذا النوع من الرد، الذي يتجاهل أو يقلل من وفاة المسلمين نتيجة للغزوات والتفجيرات والحروب بالوكالة التي تشنها الولايات المتحدة، أصبح سياسة يتذرع بها المسؤولون في الإدارات الأميركية اللاحقة. في عام 2006، اتفق وزير الدفاع دونالد رامسفيلد مع قائد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، الجنرال جورج دبليو كيسي جونيور، على أن "وسائل الإعلام بالغت في عدد الضحايا المدنيين في الصراع". ونقلت صحيفة فايننشال تايمز (12 ديسمبر/كانون الأول 2005) عن الرئيس بوش، الذي أمر بغزو العراق، أن "حوالي 30 ألف عراقي ماتوا". وقدر باحثون مستقلون أن ما يقرب من مليون عراقي قتلوا خلال 10 سنوات، أي بمعدل 100 ألف شخص سنويا، أي 274 شخصا يوميا.

 

في أكتوبر من عام 2023، بعد 18 يومًا من القصف المكثف والضربات الصاروخية على غزة، والتي وصفتها صحيفة نيويورك تايمز بأنها "الأكثر كثافة في هذا القرن"، ووفقًا لمنفذ إخباري آخر، فإنها تعادل ربع القنبلة الذرية. عندما أسقطت الولايات المتحدة القنبلة على هيروشيما عام 1945، سُئل بايدن عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الضحايا المدنيين في غزة، فأجاب: "ليس لدي أي فكرة عن أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة بشأن عدد الأشخاص الذين قتلوا. " وهنا، تجاوز بايدن معيار "نحن لا نقوم بإحصاء الجثث" ليرفض أي "إحصاء للجثث"، حتى عندما يتم ذلك من قبل آخرين.

 

ونشرت وزارة الصحة في غزة البيانات التي اعترض عليها بايدن (27 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، والتي تضمنت العمر والجنس ورقم الهوية لـ 6747 طفلاً وامرأة ورجلًا قتلوا بسبب الغارات الإسرائيلية، باستثناء الضحايا الإضافيين المحتملين الذين قد يكونون كذلك. تحت أنقاض المباني المدمرة، والتي يمكن رؤيتها بسهولة عبر صور الأقمار الصناعية.

 

يمكن وضع معدلات ومستويات الدمار والوفيات في غزة في سياقها المناسب عند مقارنتها بالصراعات الأخرى - المستمرة أو الأخيرة.

 

على سبيل المثال، استنادا إلى أرقام طرف ثالث، وليس بيانات روسية، قتلت الضربات الإسرائيلية في 18 يوما نفس عدد المدنيين الذين قتلوا في "حرب بوتين" في 278 يوما. وبالأرقام، وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما مجموعه 9614 مدنياً خلال الغزو الروسي لأوكرانيا حتى سبتمبر/أيلول 2023. وفي 18 يوماً فقط، قتلت الغارات الإسرائيلية 6747 مدنياً في غزة. .

 

وأكدت منظمات عالمية أخرى موثوقية البيانات التي قدمتها وزارة الصحة في غزة. وقال متحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "نحن مستمرون في تضمين بياناتهم في تقاريرنا، ومن الواضح أنها مصدرها". ولم يؤكد مدى موثوقية الأرقام فحسب، بل ذهب أيضًا إلى تقدير أن هناك المزيد من الضحايا الذين لا يزال مصيرهم في عداد المفقودين. وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في 27 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب رويترز: "حصلنا أيضًا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد".

 

 

 

وفي حالة حرب غزة هذه، فإن رفض الحكومات الغربية الاعتراف بالبيانات التي توثق مقتل المدنيين، وخاصة الأطفال، ربما كان مدفوعاً بقرارها السياسي بعدم وقف الحرب قبل تحقيق أي أهداف ترمي إلى تحقيقها. ومع ذلك، نظرًا لحقيقة أنهم رفضوا الاعتراف ببيانات الضحايا المدنيين بعد انتهاء حروبهم السابقة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، حتى عندما تم إنتاج هذه البيانات من قبل منظمات غير حكومية غربية مستقلة ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة، ونظرًا لحرصهم على إحصاء الضحايا المدنيين ومن الصعب الهروب من استنتاج مفاده أن هذه الأنماط تتحدث عن الدافع التفوقي الذي يحرك رؤية الغرب للعالم. هذه هي النتيجة المعقولة الوحيدة التي من شأنها أن تفسر معيارهم القاسي المتمثل في "نحن لا نقوم بإحصاء الجثث".

الجمعة، 5 مايو 2023

ما الذي يمنع قطر من تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية؟

    مايو 05, 2023   No comments

في حين أن معظم الدول العربية قد تحركت بالفعل لإعادة العلاقات مع الحكومة السورية - بما يتماشى مع الاعتراف الإقليمي والدولي بالفشل في الإطاحة بالرئيس بشار الأسد بعد عشر سنوات - فإن بعض الدول العربية ، وعلى رأسها قطر ، غير متزامنة. معارضة التقارب مع دمشق.

يثير رفض الدوحة المستمر لتطبيع العلاقات مع دمشق العديد من التساؤلات ، لا سيما أنه يتعارض مع توجه دول مجلس التعاون الخليجي ، بقيادة سعودية ، لإعادة العلاقات مع سوريا إلى مستويات ما قبل الحرب.



كما أنه يتناقض مع محاولات الحليف الاستراتيجي الوحيد لقطر ، تركيا ، لحل خلافاتها مع دمشق ، والتخلي عن عداءها المستمر منذ عقد مع سوريا ، في محاولة بوساطة روسية لحل مجموعة واسعة من المشاكل بين الجارتين. ومن أبرز هذه القضايا إخراج القوات التركية من مناطق شمال سوريا ، وأزمة اللاجئين السوريين والنازحين المدنيين على جانبي الحدود ، والقدرات المتزايدة للأكراد الانفصاليين المدعومين من الولايات المتحدة الذين يقودون "الإدارة الذاتية". مشروع داخل مساحات شاسعة من شرق وشمال سوريا ، والذي تعتبره تركيا تهديدًا لبطنها الرخو.


اليوم ، يبدو أن قطر هي الدولة العربية الإقليمية الوحيدة التي تمس بشكل نشط الموقف الرافض للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في رفض الانفتاح على الحكومة في دمشق.


خيانة قطر لسوريا


مع وصول الرئيس الأسد إلى السلطة في عام 2000 ، شهدت العلاقات السورية القطرية تحسناً ملحوظاً ، ووصلت إلى ذروتها مع حرب إسرائيل في تموز (يوليو) 2006 على لبنان ، ثم حرب 2008 على قطاع غزة.


بدا الموقف العام لدولة قطر مؤيدًا بشدة للمقاومة اللبنانية والفلسطينية ، وأصبحت الدوحة ممولًا رئيسيًا لإعادة إعمار ما بعد الحرب للمناطق التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية. وتزامن ذلك مع تحسن العلاقات بين قطر وحماس أبرز فصيل المقاومة الفلسطينية.


بين عامي 2000 و 2011 ، تعززت العلاقات بين الدوحة ودمشق خارج الساحة السياسية التقليدية. أقام الأسد وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني علاقة شخصية ، وقام الأخير بزيارات عديدة إلى دمشق.

مع اندلاع الاضطرابات في سوريا عام 2011 ، بدأت بوادر تحول قطري واضح وغير متوقع عبر قناة الجزيرة - أبرز وسيلة إعلامية في الدوحة - وتغطيتها المنحازة والتحريضية في كثير من الأحيان للأحداث في سوريا. بالتتابع ، بدأت المواقف السياسية لقطر وحماس وتركيا تتغير ، حيث ضغطت الدوحة وأنقرة على دمشق لتغيير موقفها من الفرع السوري المحظور لجماعة الإخوان المسلمين - المصنفة منظمة إرهابية - وإدراجه في الحكم.


عندما رفضت دمشق المطالب القطرية والتركية رفضًا تامًا ، تحولت الاضطرابات في سوريا من عصيان مدني إلى هجوم مسلح ، بدأ ينتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد. فتحت تركيا حدودها للمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء العالم ، بتمويل من دول الخليج العربي - بقيادة قطر في البداية - بلغ مليارات الدولارات ، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.


مع توسع الحرب على سوريا ، تم تشكيل تحالف بقيادة الولايات المتحدة لتدريب المقاتلين السوريين ، وتم إنشاء مركزين للقيادة ، "MOC" (قيادة العمليات العسكرية) في الأردن ، و "MOM" (Müşterek Operasyon Merkezi) في تركيا.


نقلت مهمة إسقاط الحكومة السورية إلى الرياض ، بقيادة رئيس المخابرات السابق بندر بن سلطان ، الذي طالب بميزانية قدرها 2 تريليون دولار ، بحسب بن جاسم. مع تنامي ظهور التنظيمات الإرهابية "الجهادية" بقيادة داعش وجبهة النصرة ، فقدت السلطات السورية سيطرتها على مساحات شاسعة من الأراضي وفُرض حصار جزئي على دمشق.


دخلت الحرب السورية مرحلة جديدة عام 2015 ، بعد تدخل القوات العسكرية الروسية بناء على طلب دمشق. بعد أقل من شهر ، أطلقت الولايات المتحدة "تحالفًا دوليًا" للتدخل عسكريًا في سوريا بحجة محاربة داعش. هذا غير ملامح خريطة الحرب. بمساعدة القوات الأجنبية الحليفة ، بما في ذلك روسيا وإيران وحزب الله ، استعادت الحكومة السورية السيطرة على جزء كبير من البلاد ، وأنشأت `` عملية أستانا '' مع روسيا وتركيا وإيران لنزع السلاح من المناطق خارج الولايات المتحدة والانفصالي الكردي. يتحكم.


استمرار الدور السوري لقطر


على الرغم من التراجع الظاهر في دور قطر في الحرب السورية ، لم تتبع الدوحة خطى معظم دول الخليج ، التي أدركت أن جهودها لإسقاط الأسد قد فشلت. حتى السعوديون ، الذين لعبوا دورًا كبيرًا في الهجوم على دمشق ، خففوا من خطابهم ضد سوريا في السنوات الأخيرة ، وتحركوا الآن للتصالح مع الأسد وحكومته.


وبدلاً من ذلك ، استمرت البصمة العدائية لقطر في سوريا بلا هوادة. وتحافظ على علاقاتها مع فصائل المعارضة السورية المختلفة ، بما في ذلك جبهة النصرة التابعة للقاعدة (التي تسيطر على إدلب ومناطق في ريف حلب) ، وحولت السفارة السورية في الدوحة إلى غرفة عمليات لخصوم سوريا.


قالت مصادر معارضة سورية لـ''المهد '' إن الدوحة تواصل علاقاتها مع جميع الفصائل المسلحة في شمال سوريا ، بما في ذلك جبهة الشام والجيش الوطني - الذي تشارك في تمويله مع تركيا - وهيئة تحرير الشام.


هذه العلاقات تضمن للدوحة - التي ضخت مليارات الدولارات في الحرب السورية - قدرًا مقبولًا من النفوذ في شمال وشمال غرب سوريا. راهن القطريون بشدة على الفصائل الجهادية هناك. هذه الميليشيات أقل تكلفة للاحتفاظ بها بسبب كفاءتها في التمويل الذاتي وفي ساحة المعركة. علاوة على ذلك ، أثبتت الجماعات الجهادية في نهاية المطاف أنها أكثر ولاءً لمصالح قطر ، لا سيما هيئة تحرير الشام ، الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا.


وبالمثل ، فإن وجود أكثر من مليون سوري في مئات المخيمات بالقرب من الحدود التركية يوفر للدوحة - التي مولت بناء مدن للنازحين في هذه المنطقة - نفوذًا إضافيًا لاستخدامه في دمشق عندما تحين اللحظة.


وهذا يفسر جزئياً أسباب استمرار قطر في رفض إعادة العلاقات مع دمشق والموافقة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية. تسعى الدوحة لممارسة النفوذ وانتزاع الثمن من حكومة الأسد في أي حل سوري مستقبلي. لكن هناك عدة عوامل أخرى تؤثر على التعنت القطري في الشأن السوري:


أولاً ، تستضيف قطر حاليًا أكبر قاعدة عسكرية للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في غرب آسيا ، وترفض واشنطن تمامًا أي وكل مبادرات التقارب مع دمشق.


ثانيًا ، رفض الأسد تطبيع العلاقات مع تركيا في انتظار انسحاب كامل للقوات العسكرية التركية من الأراضي السورية المحتلة. طالما ظلت الخلافات السورية التركية دون حل ، فلن تتحرك الدوحة لتحسين علاقاتها مع دمشق.


ثالثًا ، رفض سوريا تطبيع العلاقات مع قطر دون أن تدفع الأخيرة ثمنًا كبيرًا مقابل دورها في التحريض على الصراع وتوسيعه وعسكرته. قطر إمارة صغيرة ثرية بعيدة عن حدود سوريا. على عكس المؤيدين الإقليميين الآخرين لميليشيات المعارضة - مثل المملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ، الذين يمارسون نفوذًا إقليميًا كبيرًا - لا قيمة لقطر لدمشق بخلاف الثروة الهائلة التي يمكن أن تساهم بها في إعادة إعمار سوريا.


ومع ذلك ، فإن هذه الخلافات السورية - القطرية المتجذرة بعمق لا تمنع عودة سوريا إلى حظيرة جامعة الدول العربية ، التي تم تعليقها منها في عام 2011. لا يمكن لقطر ممارسة حق النقض على عودة سوريا بمفردها ، ولن تتسامح المنظمة مع احتجازها. فيما يتعلق بهذه القضية العربية البينية الحاسمة التي تستند فقط إلى رفض الدوحة العنيد.


في 7 أيار / مايو ، سيجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة على وجه التحديد لمناقشة إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية. أفادت مصادر دبلوماسية عربية صحيفة "كريدل" أن مجرد انعقاد مجلس الجامعة على هذا المستوى السياسي الاستثنائي يعني أن هناك اتفاقًا على الموافقة على عودة سوريا. يقولون إن من المرجح أن يناقش المجلس اقتراحين: الأول ، المقدم من المملكة العربية السعودية ، سيتطلب من قطر الامتناع عن التصويت ، والثاني لعودة سوريا مبدئيًا إلى الجامعة كـ "مراقب" ، بشرط أن تستعيد عضويتها الكاملة العام المقبل.


أما بالنسبة للكويت والمغرب اللتين ترفضان ظاهرياً عودة سوريا ، فقد كشفت المصادر الدبلوماسية أن السعودية تمكنت من إقناعهما بعدم معارضة اقتراحها ، الأمر الذي سيسهل على الدوحة "عدم معارضة ما الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية". بالإجماع ".


الأحد، 12 مارس 2023

الاردن : "دعوات “نخبوية” لـ”مراجعة سريعة” وإرسال “سفير إلى إيران

    مارس 12, 2023   No comments

دعا كاتب صحفي بارز في الأردن إلى وقف قضية مجاملة الأحزاب لصالح الأطراف الأخرى وإعطاء الأولوية للغة المصالح التي أصبحت أساس التحالفات والصداقات والعلاقات بين الدول فيما بينها اليوم ، مبينا أن استئناف  العلاقات الطبيعية بين إيران والسعودية خلطت كل الأوراق في المنطقة وقد تكون مختلطة في العالم.

الكاتب محمد حسن التل تحدث في مقال جريء عن ضرورة وقف سياسة الدبلوماسية الأردنية في إطار المجاملات على حساب المصالح الخاصة والوطنية.


وقال في مقال نشره على موقعه على الإنترنت وصحيفة عمون ، إن عمان سحبت في وقت سابق سفيرها من طهران لاسترضاء الرياض بعد حادثة معروفة. اعتبر محمد التل ذلك في مقاله شكلاً من أشكال المجاملة لصالح المملكة العربية السعودية.


وقال إن الوضع السياسي اليوم يفترض أن الدبلوماسية الأردنية ووزارة الخارجية ستراجعان سياسات التهدئة والمجاملة في العلاقات الدولية ، ملمحا إلى أن الدبلوماسية الأردنية في الماضي كان لها وزن كبير في تقريب وجهات النظر.


وبدا واضحا أن الإعلان المفاجئ عن استئناف العلاقات في حضن دولة كبرى في العالم مثل الصين بين طهران والرياض كان بمثابة صدمة لكثير من النخب السياسية والإعلامية الأردنية ، لا سيما في ظل الاقتناع بأن الأردن مستمر في ذلك. نثني على السعودية على حساب مصلحتها عندما تعلق الأمر بسحب سفيرها قبل سبع سنوات احتجاجًا على حرق القنصلية السعودية في جنوب إيران.


على أي حال ، لم يكن مقال التل هو الوحيد. وتحدثت عن مراجعة ضرورية أصبحت الآن أداء الدبلوماسية الأردنية ، وزير الثقافة والشباب الأسبق ، والكاتب والباحث البارز الدكتور محمد أبو رمان.


وفقًا لمعظم التقديرات ، صدرت دعوات في البرلمان الأردني بعد فترة وجيزة من الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران لإعادة النظر في الصيغة الدبلوماسية التي عادة ما يتبعها الأردن أو وزارة الخارجية الأردنية في صياغة العلاقات والتحالفات.



والأرجح أن الاتفاق الإيراني السعودي الذي لم تعرف وزارة الخارجية الأردنية شيئاً محدداً عنه ، بل فوجئت به الحكومة الأردنية. الصيغة والمعادلة التي تقوم على أساسها العلاقات بين الأردن وباقي الدول.


   ظهرت مؤخرا الكثير من الاعتبارات النقدية الحادة في وسائل الإعلام الأردنية لأداء وزارة الخارجية ووزيرها أيمن الصفدي ، خاصة بعد ما يسمى بالقمة الأمنية في العقبة.


الأمر الذي فشل من جهة ، وكبار الكتاب المقربين جدا من السلطات ظهروا في إطار هذه الدعوة للمراجعة والنقد. تحدث مقال بارز للكاتب والمؤرخ السياسي المعروف أحمد سلامة بشكل حصري عما أسماه مغامرة أيمن الصفدي في قمة العقبة.


على أية حال ، فإن تسارع الأحداث اليوم في المنطقة يشكل ضغطًا عنيفًا على الدبلوماسية الأردنية ، خاصة وأن المقاطعة مع إيران لم تكن عمليًا مبررة أو مفهومة. لأكثر من سبع سنوات كان الوزير الصفدي يصر خلف الكواليس على عدم تسمية سفير جديد بعد أن كان الوزير السابق الدكتور عبد الله أبو رمان. آخر سفير تم تعيينه للأردن لدى الجمهورية الإيرانية ، لكنه تم تعيينه لاحقًا في دولة آسيوية ولم يغادر لتولي مهامه في طهران.


مما يثير الدهشة في المملكة العربية السعودية ، أن وتيرتها أصبحت سريعة للغاية. بل إنها تفاجئ المؤسسات الأردنية من وقت لآخر. وما يدل على عدم التنسيق أو تبادل المعلومات هو أن العلاقات السياسية بين الأردن والسعودية عمليا في حالة باردة غير مفهومة منذ أكثر من عامين ، حيث لا توجد روابط عالية ولا دعم استثماري ولا تنسيق في الملفات. مرفوعة وأساسية.


كما بدا الشعور العام وكأن غياب العلاقات مع إيران والعلاقات السلبية مع السعودية من بين العناصر الأساسية التي تكشف ظهر الأردن وتؤكد خطأ حساباته الدبلوماسية.


بل إنه يضعفها ، كما جاء في قرارات وتوصيات ندوة مغلقة عقدت مؤخرًا في البحر الميت أمام الحكومة الإسرائيلية اليمينية ومخاطر التكيف معها ، رغم أن العلاقات بين الأردن والمنطقة تبدو متوازنة ، لكنهم مرتبكون مع العراق ، ومترددون مع النظام السوري ، وسيئون مع السعودية.


وتثير الجدل بحكم تحالفها مع دولة مثل الإمارات التي لديها مشاكل كثيرة مع قطر ، والتحديات هنا أمام الدبلوماسية الأردنية أصبحت كبيرة ، والأضواء حصرية على الوزير أيمن الصفدي ، وحالة البحث. تكثف نهجا جديدا في الدبلوماسية الأردنية بعد العلاقات الإيرانية السعودية.


أمير الكويت: الاتفاق بين السعودية وإيران خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وسيكون في مصلحة شعوب المنطقة


أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، اليوم الأحد ، أن الاتفاق بين السعودية وإيران يعد خطوة مهمة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.


جاء ذلك في برقيتي تهنئة بعث بها أمير الكويت إلى كل من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ، أعرب فيها عن خالص التهاني على البيان الثلاثي المشترك الذي أصدرته المملكة العربية السعودية وإيران والصين بشأن الرياض و. توصل طهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وإعادة فتح سفاراتهم.


وأشاد الصباح بحرص البلدين وسعيهما المشترك الذي تجسد من خلال هذه الاتفاقية البناءة والمهمة والتي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي ودفع التعاون بين البلدين في المنطقة. مصلحة كل شعوب ودول المنطقة.


الثلاثاء، 21 فبراير 2023

السعودية تراجع سياساتها تجاه سوريا: عزل دمشق لم يعُد ممكناً

    فبراير 21, 2023   No comments


 لمدة عشر سنوات ، قال الحكام السعوديون أن الأسد يجب أن يذهب بالحرب أو بالسلام. اليوم تقول السعودية إن عزل دمشق لم يعد ممكناً.

من عمان

عقد الأسد وبن طارق جلسة مباحثات رسمية في قصر البركة العامر بمسقط ، بحضور الوفدين الرسميين ، حيث جدد الأخير تعازيه للرئيس الأسد والشعب السوري في الضحايا. عن الزلزال المدمر ، مؤكدا استمرار دعم بلاده لسوريا لتجاوز آثار الزلزال وتداعيات الحرب والحصار المفروض على الشعب السوري.

من جانبه ، أعرب الأسد عن عميق شكره للسلطان والحكومة والشعب العماني الشقيق على تضامنهم ووقوفهم مع سوريا وعلى إرسال المساعدات الإغاثية ، مشيرا إلى أن أعظم الشكر هو وقوف عمان إلى جانب دمشق خلال الإرهاب. الحرب ضدها.



في خطوة تندرج ضمن مسار عربي «انفتاحي» على دمشق، تتصدّره معظم دول «مجلس التعاون الخليجي» وتُعارضه قطر، زار الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، سلطنة عُمان، حيث التقى السلطان هيثم بن طارق في أجواء مشابهة لزيارة سابقة أجراها الأسد للإمارات، وتبعتْها خطوات «تطبيعية» من قِبل أبو ظبي. وبينما ترتبط سوريا وعُمان بعلاقات متينة، تأتي هذه الزيارة بعد أيام من إعلان الرياض انفتاحها على دمشق، من خلال حديث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في «مؤتمر ميونيخ للأمن»، عن وجود إجماع خليجي وعربي على عدم القبول باستمرار الأوضاع في سوريا على ما هي عليه الآن، وتشديده على ضرورة إعادة النظر في طبيعة العلاقات مع الحكومة السورية. الوزير السعودي، الذي رفض التعليق على الأنباء التي تحدّثت عن زيارة مرتقبة سيجريها إلى العاصمة السورية، قال خلال مشاركته في المؤتمر المذكور، السبت الماضي: «سترون أن إجماعاً يتزايد ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي، بل في العالم العربي، على أن الوضع الراهن في سوريا غير قابل للاستمرار»، مشيراً إلى أنه «في ظلّ غياب سبيل لتحقيق الأهداف القصوى من أجل حلّ سياسي، فإنه بدأ يتشكّل نهج آخر لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار ومعاناة المدنيين، وخاصة بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا (...) لذا، ينبغي أن يمرّ ذلك عبر حوار مع حكومة دمشق في وقت ما، بما يسمح على الأقلّ بتحقيق الأهداف الأكثر أهمّية، وخاصة في ما يتعلّق بالزاوية الإنسانية وعودة اللاجئين».

وبينما يشكّل الانفتاح السوري - السعودي أحد عوامل الاستقرار في المنطقة التي تعيش اضطرابات متعدّدة، سواء في الداخل السوري الذي ما زال يعاني من التمزق نتيجة وجود مناطق خارجة عن سيطرة دمشق (الشمال الشرقي الخاضع لسيطرة «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) بإشراف أميركي، والشمال الخاضع لسيطرة الفصائل المدعومة تركياً، والشمال الغربي الخاضع لسيطرة «هيئة تحرير الشام» – «جبهة النصرة»)، أو حتى بالنسبة إلى دول الجوار، بما فيها لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية وفراغاً رئاسياً، يمكن النظر إلى الخطوة السعودية على أنها بداية مرحلة جديدة في تاريخ الحرب السورية المشتعلة منذ 12 عاماً، والتي أدّت خلالها المملكة دوراً بارزاً في دعْم المعارضة، وشكّلت في سنواتها الأولى منصّة عمل مباشر للفصائل الناشطة على الأرض، ممِدّةً الأخيرة بالمال والسلاح حينها، قبل أن تتراجع بشكل تدريجي عن هذا الدعم. ولا يعدّ التطبيع السوري – السعودي، إذا جرى كما هو مخطَّط له، حدثاً طارئاً أو مفاجئاً؛ إذ إن إرهاصاته تأتي بعد نحو أربع سنوات من عمل مستمرّ تصدّرتْه في البداية روسيا التي عملت على تدفئة الأجواء، وانضمّت إليها في وقت لاحق كلّ من الإمارات وسلطنة عمان اللتين تتمتّعان بعلاقات ممتازة مع سوريا، تُخوّلهما القيام بدور وسيط بين دمشق والرياض، وهو ما يجري الحديث عنه في الوقت الحالي.


ومنذ وقوع الزلزال، شهدت الساحة السياسية العربية انفتاحاً متزايداً على دمشق من دول كانت تتّخذ موقفاً متردّداً، أبرزها مصر التي بادر رئيسها، عبد الفتاح السيسي، إلى الاتّصال بنظيره السوري بُعيد وقوع الكارثة معزياً، في أوّل تواصل رسمي بين زعيمَي البلدين منذ اندلاع الحرب في سوريا. وتبع ذلك إرسال القاهرة مساعدات إغاثية وإنسانية، ما زالت مستمرّة إلى الآن. وعلى المنوال نفسه، بادر الملك الأردني، عبد الله الثاني، إلى الاتّصال بالأسد وتعزيته بالضحايا، قبل أن يوفد وزير خارجيته، أيمن الصفدي، إلى دمشق، للقاء الأسد ووزير الخارجية السوري، فيصل المقداد. وفيما خرج المقداد إثر اللقاء بتصريحات تشكر الجهود الأردنية، وتشيد بموقف الجارة الجنوبية لسوريا، أعلن الصفدي استكمال بلاده العمل على محاولة إيجاد حلّ للأزمة السورية بعد خطّتَين سابقتَين أعلنت عنهما عمّان، عنوانهما الانفتاح على دمشق، إثر تعثّر جميع الجهود التي قادتها العواصم المناوئة للأخيرة لإحداث تغييرات في هيكلية السلطة فيها، ما يعني عدم وجود بديل من محاورة الحكومة السورية.

وفي محاولة واضحة لتجنّب الدخول في مواجهة مع واشنطن، التي تعلن بشكل مستمرّ رفْضها قيام أيّ دولة بالتطبيع مع دمشق، وتهدّد بين وقت وآخر بالعقوبات المفروضة على سوريا، بادرت السعودية، بُعيد وقوع الزلزال، إلى إرسال مساعدات متوازنة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وتلك الخارجة عن سيطرتها في شمال البلاد، قبل أن تعلن في وقت لاحق مساعدات بقيمة نحو 50 مليون دولار للبلدَين المنكوبَين لمواجهة الكارثة. وأمام المشهد «الانفتاحي» العربي المتتابع على دمشق، تبقى قطر وحيدة، من بين الأطراف الإقليمية، في تصدُّر قائمة الدول التي تُتابع نشاطها المعادي للحكومة السورية، بعدما خسرت موقف حليفتها (أنقرة) التي تخوض، بدورها، جولات من المحادثات المستمرّة مع دمشق للوصول إلى صيغة توافقية للتطبيع بين البلدين، ومعالجة جملة من المشكلات العالقة، تسبّبت بها الحرب، وقامت فيها تركيا بدور بارز. ولعلّ ذلك يمكن أن يفسّر الحملة الإعلامية الشرسة على دمشق، والتي جاءت بعد إعلان واشنطن تقديم دعم مالي بقيمة 25 مليون دولار لوسائل إعلام غرضها دعم الموقف الأميركي من سوريا.


«شعرة معاوية» بين سوريا والسعودية: التبادل التجاري مدخل للتطبيع

فتَح إرسال السعودية طائرات محمَّلة بمواد إغاثية إلى مطار حلب الدولي، في أعقاب الزلزال المدمّر الذي ضرَب سوريا، باب التوقّعات بفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدَين، ولا سيما في ظلّ وجود تسريبات عن زيارة قريبة لوزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان، لدمشق، وحديث الأخير، في «مؤتمر ميونخ»، عن ضرورة البدء بحوار مع الحكومة السورية. وكانت سوريا سمحت لتجّارها، منذ ما قبل وقوع الكارثة، بالاستيراد مباشرة من المملكة، ما رَفع سقف الآمال بزيادة التبادل التجاري البَيني، الذي لم ينقطع، للمفارقة، على مرّ سنوات الحرب، وإنْ تراجعت أرقامه.

وسجّلت الصادرات السورية إلى السعودية رقماً كبيراً قبل اندلاع الأزمة، وصل إلى 140 مليار ليرة، لكنّ هذا الرقم بدأ بالتراجع بعد سنوات، ومع ذلك، ظلّت البضائع السورية تَدخل من دون منْع إلى السوق السعودية، لتسجّل في الربع الثالث من العام الفائت 279 مليون ريال، بينما صدّرت الرياض إلى دمشق بقيمة 105.4 ملايين ريال، بحسب «مكتب الإحصاء السعودي». ولا تتوافر أرقام محدّثة عن حجم التبادل التجاري بين البلدَين، إلّا أنه بحسب آخر تصريح لوزير الاقتصاد السوري، فإن حركة الصادرات إلى السعودية «جيّدة»، وإن الاستيراد من المملكة هدفه «تحقيق كلفة أقلّ».

ويُرجع إياد أنيس محمد، رئيس مجلس إدارة «موسوعة المصدر السوري»، رقم الصادرات السورية الكبير إلى السعودية، إلى كوْن الأخيرة تُعدّ بالنسبة إلى سوريا ثاني سوق رئيسة بعد العراق، وميزاتها النسبية تكمن في قربها واتّساعها وتنوّعها، فضلاً عن أن المنتَج السوري يفضّله السعوديون نتيجة مزاياه الطبيعية وعدم تعديله وراثياً، كالفواكه والخُضر ولحم العواس وزيت الزيتون والتوابل والبقوليات وغيرها. ويُضاف إلى ما تَقدّم أن الصناعيين السوريين يَعرفون أذواق السعوديين وتصاميم الألبسة التي يفضّلونها أكثر ممّا يعرفه نظراؤهم من أيّ جنسية أخرى.


ماذا بعد؟

بدأت الصادرات السورية إلى السعودية بالانخفاض بعد عام 2013، جرّاء إغلاق معبر نصيب ومشاكل منْح «الفيزا» للسوريين. ولذا، كان المُصدّرون يناورون عبر تصدير منتَجات ذات مزايا نسبية ولا منافس كبيراً لها. ويبيّن محمد أن المستورَدات من السعودية إلى سوريا كانت تأتي عن طريق الأردن أو مصر، «وهذا يرتّب تكاليف عالية؛ فالمصدّر أو التاجر كان مضطرّاً لنقل البضائع عبر سيّارات أردنية أو إماراتية أو سعودية، ليَجري تحميلها بالبضائع السورية أيضاً عند عودتها»، مضيفاً أن «المملكة تفرض اشتراطات فنّية معيّنة على السيّارات الداخلة إليها، وهذه الاشتراطات لا تمتلكها كلّ الشاحنات السورية، وبالتالي يمكن القول إن هدف قرار السماح بالاستيراد مباشرة من السعودية، هو التسهيل على المصدّر والمستورِد، وتخفيف التكاليف». ويتمنّى محمد عودة التبادل التجاري بين البلدَين إلى سابق عهده، لكون السعودية سوقاً واعدة وذات خصوصية عند المصدّرين، «الذين يَعرفون تفاصيلها بدقّة متناهية»، معتبراً إرسال المملكة طائرات مساعدات إلى سوريا «فرصة لاستئناف هذه العلاقات».

ويتّفق معه فايز قسومة، رئيس لجنة التصدير في «غرفة تجارة دمشق»، لناحية أهمّية استعادة العلاقات الثُّنائية، وخاصة بعد قرار السماح بالاستيراد من السعودية، والذي «سيريح الأسواق ويخفّض الأسعار بحُكم القرب الجغرافي، كوْن البضائع بين البلدَين معفاة من الجمارك»، موضحاً أن «البضائع السورية كانت تُصدَّر طيلة سنوات الحرب ولم تتوقّف، لكنها كانت تَدخل إلى الأراضي السعودية بشاحنات غير سورية، وهذا يزيد التكلفة على المصدّرين والمستورِدين». ويشدّد قسومة على ضرورة اتّخاذ الحكومة السورية، في المقابل، قرارات مرنة تدعم التصدير والإنتاج اللذَين «يُعدّان الحلّ الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المحلّي المتعَب وتحديداً بعد وقوع كارثة الزلزال، مع التركيز على تخفيض التكلفة وجودة المنتَج والاهتمام بالتغليف والتوضيب».

وفي الاتّجاه نفسه، يؤكد هامس عدنان زريق، المدير السابق لـ«مركز دمشق للأبحاث والدراسات»، أن «العلاقات التجارية بين البلدَين لم تتوقّف يوماً، وازدادت أخيراً مع إعادة فتْح الجانب الأردني معبر «نصيب» الحدودي». ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد في أيلول 2021، حلّت السعودية في المرتبة الثانية بعد العراق في قائمة مستورِدي البضائع المصدَّرة من سوريا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، وإنْ كان من الصعوبة بمكان تقييم هذه العلاقات الاقتصادية استناداً إلى الإحصاءات الرسمية؛ ذلك أنه، منذ بدء الحرب، اتّخذت الحركة التجارية من وإلى سوريا طابعاً غير رسمي، وباتت جزءاً من اقتصاد الحرب، فيما البضائع السورية لم تنقطع يوماً عن الأسواق الخليجية. ويرى زريق أن «استناد القرار السوري الأخير إلى إيضاح وزارة الخارجية والمغتربين، أنه «لا مانع سياسياً» من السماح بالاستيراد من السعودية، وتظهيره إعلامياً، يعطيه البعد الأهمّ وهو البعد السياسي، ولا سيما أنه يأتي في أجواء محاولات التقارب الخليجي مع الدولة السورية». ويلفت إلى أن «دمشق تدرك جيّداً أن اقتصادها المنهَك، خصوصاً بعد فاجعة الزلزال، لن يتمكّن من النهوض مجدّداً من دون التعاون مع محيطها العربي وخصوصاً الخليجي»، مضيفاً أن «ممّا يعزّز الضرورة الحيوية لهذا التقارب، اضطراب سلاسل التوريد العالمية بعد أزمة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا»، مستدركاً بأن «التقدّم في هذا المسار منوط بمآلات الحراك السياسي الإقليمي والدولي البالغ التعقيد». ولا يستبعد الباحث الاقتصادي، سنان ديب، بدوره، حصول انفراج في مسار العلاقات السورية - السعودية، على اعتبار أن «أسلوب المقاطعة أثبتَ عدم جدواه»، مشدّداً على «ضرورة كسْر الحصار الاقتصادي عربياً ودولياً لتمكين الدولة السورية من مساعدة مُواطنيها وإعمار المباني المهدَّمة».


____________________


مستمدة من المقالات التي كتبها رحاب الإبراهيم  وعلاء حلبي

الخميس، 8 ديسمبر 2022

هل ينتهي التاريخ بنهاية الهيمنة الغربية؟

    ديسمبر 08, 2022   No comments

 يبدو أن هذه هي وجهة نظر المفكرين الغربيين المنغمسين في فكرة أنه لم تكن هناك حضارة إنسانية قبل صعود الحضارة الغربية.

المفكرين الغربيين يراجعون نظرياتهم ، فقط يحتفظون بعبارة جذابة ، نهاية التاريخ. تشير التغييرات الأخيرة والأحداث العالمية إلى بداية نظام عالمي جديد ، أشبه ببداية التاريخ أكثر منه بنهاية التاريخ.

 نشر موقع "ذا أتلانتك – The Atlantic" منذ أيام، مقالاً جديداً للمنظّر السياسي الذي يعدّ أحد أبرز مفكري المحافظين الجدد "فرانسيس فوكوياما"، يزعم فيه بأن العالم فعلاً اقترب من نهاية التاريخ، لكن هذه المرة بفكرة أخرى تختلف عن كتابه المشهور (الذي توقّع فيها نهاية التاريخ بسيطرة الديمقراطية الليبرالية على العالم ليعود بعدها بسنوات ويعترف بفشل هذه النظرية)، بحيث ستحصل هذه المرحلة بفعل نقاط ضعف الرئيسية في صميم من يصفها بالدول الاستبدادية: روسيا، الصين، وإيران. متحدثاً عن الكثير الأمور في هذه الدول، والتي تعكس جهله بالحقائق فيها.

وبالتالي، فإن هذا ما يبيّن لنا بأن المعسكر الغربي بنخبه ومفكريه وقادته، ما زالوا يعانون من الجهل الكبير في شعوب ودول العالم المناهض لهم. وعليه فإن المواجهة بين المعسكرين في المرحلة المقبلة، ستشتدّ أكثر فأكثر، ومن يعلّم قد نشهد فيها نهاية تاريخ المعسكر الغربي أيضاً.


النص المترجم:

على مدى العقد الماضي، تم تشكيل السياسة العالمية بشكل كبير من قبل الدول القوية، التي يبدو أن قادتها غير مقيدين بالقانون أو الضوابط والتوازنات الدستورية. جادلت كل من روسيا والصين بأن الديمقراطية الليبرالية في حالة تدهور على المدى الطويل، وأن علامتهما التجارية من الحكومة الاستبدادية القوية، قادرة على التصرف بشكل حاسم وإنجاز الأمور، بينما يتجادل خصومهم الديمقراطيون ويترددون ويفشلون في الوفاء بوعودهم. كانت هاتان الدولتان طليعة موجة استبدادية أوسع نطاقا، أدت إلى تراجع المكاسب الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، من ميانمار إلى تونس إلى المجر إلى السلفادور. لكن خلال العام الماضي، أصبح من الواضح أن هناك نقاط ضعف أساسية في صميم هذه الدول القوية.


نقاط الضعف من نوعين. أولاً، تركيز السلطة في يد قائد واحد في القمة، لكنه يضمن اتخاذ قرارات منخفضة الجودة، وبمرور الوقت سينتج عواقب كارثية حقًا. ثانيًا، إن غياب النقاش العام والنقاش في الدول "القوية"، وأي آلية للمساءلة، يعني أن دعم القائد ضحل، ويمكن أن يتآكل في أي لحظة.


يجب على مؤيدي الديمقراطية الليبرالية، ألا يستسلموا للقدرية التي تقبل ضمنيًا الخط الروسي الصيني، بأن مثل هذه الديمقراطيات في حالة تدهور حتمي. إن التقدم طويل الأمد للمؤسسات الحديثة ليس خطيًا ولا آليًا. على مر السنين، شهدنا انتكاسات هائلة لتقدم المؤسسات الليبرالية والديمقراطية، مع صعود الفاشية والشيوعية في الثلاثينيات، أو الانقلابات العسكرية وأزمات النفط في الستينيات والسبعينيات. ومع ذلك، صمدت الديمقراطية الليبرالية وعادت مرارًا وتكرارًا، لأن البدائل سيئة للغاية. الناس عبر الثقافات المتنوعة لا يحبون العيش في ظل الدكتاتورية، وهم يقدرون حريتهم الفردية. لا تقدم أي حكومة استبدادية مجتمعًا، على المدى الطويل، أكثر جاذبية من الديمقراطية الليبرالية، وبالتالي يمكن اعتباره هدفًا أو نقطة نهاية للتقدم التاريخي. إن الملايين من الأشخاص الذين يصوتون بأقدامهم - تاركين دولًا فقيرة أو فاسدة أو عنيفة مدى الحياة ليس في روسيا أو الصين أو إيران ولكن في الغرب الليبرالي الديمقراطي - يبرهن على ذلك بوضوح.


صاغ الفيلسوف هيجل عبارة نهاية التاريخ للإشارة إلى صعود الدولة الليبرالية من الثورة الفرنسية، باعتباره الهدف أو الاتجاه الذي كان التقدم التاريخي يتجه نحوه. لعقود عديدة بعد ذلك، كان الماركسيون يقترضون من هيجل ويؤكدون أن النهاية الحقيقية للتاريخ ستكون يوتوبيا شيوعية. عندما كتبت مقالًا في عام 1989 وكتابًا في عام 1992 مع هذه العبارة في العنوان، لاحظت أن النسخة الماركسية كانت خاطئة بشكل واضح وأنه لا يبدو أن هناك بديلًا أعلى للديمقراطية الليبرالية. لقد رأينا انتكاسات مخيفة لتقدم الديمقراطية الليبرالية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، لكن الانتكاسات لا تعني أن السرد الأساسي خاطئ. لا يبدو أن أيًا من البدائل المعروضة يعمل بشكل أفضل.


ظهرت نقاط ضعف الدول القوية بشكل صارخ في روسيا. الرئيس فلاديمير بوتين هو صانع القرار الوحيد. حتى الاتحاد السوفياتي السابق كان لديه مكتب سياسي حيث كان على سكرتير الحزب فحص الأفكار السياسية. لقد رأينا صورًا لبوتين جالسًا في نهاية طاولة طويلة مع وزيري دفاعه وخارجيته بسبب خوفه من COVID؛ لقد كان منعزلاً لدرجة أنه لم يكن لديه أي فكرة عن مدى قوة الهوية الوطنية الأوكرانية في السنوات الأخيرة، أو مدى شراسة المقاومة التي قد يثيرها غزوه. وبالمثل، لم يتلق أي معلومات عن مدى عمق الفساد وعدم الكفاءة داخل جيشه، أو إلى أي مدى تعمل الأسلحة الحديثة التي طورها، أو مدى ضعف تدريب ضباطه.


تجلت ضحالة دعم نظامه في اندفاع الشباب الروس إلى حدوده، عندما أعلن عن تعبئته "الجزئية" في 21 أيلول / سبتمبر. عددهم أكبر بكثير مما تم حشده بالفعل. أولئك الذين تم القبض عليهم من قبل التجنيد يتم إلقاؤهم مباشرة في المعركة دون تدريب أو معدات كافية، ويظهرون بالفعل على الجبهة كأسرى حرب أو ضحايا. استندت شرعية بوتين إلى عقد اجتماعي وعد المواطنين بالاستقرار وقليل من الازدهار مقابل السلبية السياسية، لكن النظام كسر تلك الصفقة ويشعر بالعواقب.


أنتج اتخاذ القرار السيئ لبوتين ودعمه السطحي واحدة من أكبر الأخطاء الإستراتيجية في الذاكرة الحية. بعيدًا عن إظهار عظمتها واستعادة إمبراطوريتها، أصبحت روسيا موضوعًا عالميًا للسخرية، وستتحمل المزيد من الإذلال على يد أوكرانيا في الأسابيع المقبلة. من المرجح أن ينهار الموقع العسكري الروسي بأكمله في جنوب أوكرانيا، ولدى الأوكرانيين فرصة حقيقية لتحرير شبه جزيرة القرم لأول مرة منذ عام 2014. وقد أدت هذه الانتكاسات إلى قدر كبير من توجيه أصابع الاتهام في موسكو؛ الكرملين يتخذ إجراءات صارمة ضد المعارضة. ما إذا كان بوتين نفسه سيتمكن من النجاة من هزيمة عسكرية روسية هو سؤال مفتوح.


شيء مشابه، وإن كان أقل دراماتيكية، كان يحدث في الصين. كانت إحدى السمات المميزة للاستبداد الصيني في الفترة ما بين إصلاحات دنغ شياو بينغ في عام 1978 ووصول شي جين بينغ إلى السلطة في عام 2013، هي درجة إضفاء الطابع المؤسسي عليها. تعني المؤسسات أن على الحكام اتباع القواعد ولا يمكنهم فعل ما يحلو لهم. فرض الحزب الشيوعي الصيني العديد من القواعد على نفسه: سن التقاعد الإلزامي لكوادر الحزب، ومعايير الجدارة الصارمة للتجنيد والترقية، وفوق كل شيء حد مدته 10 سنوات للقيادة العليا للحزب. أنشأ دنغ شياو بينغ نظامًا للقيادة الجماعية على وجه التحديد، لتجنب هيمنة زعيم مهووس مثل ماو تسي تونغ.


تم تفكيك الكثير من هذا في عهد شي جين بينغ، الذي سيحصل على مباركة حزبه للبقاء كزعيم رئيسي لفترة ثالثة مدتها خمس سنوات في المؤتمر العشرين للحزب. بدلاً من القيادة الجماعية، انتقلت الصين إلى نظام شخصي، لا يمكن فيه لأي مسؤول كبير آخر الاقتراب من تحدي شي.


أدى تركيز السلطة في رجل واحد بدوره إلى ضعف اتخاذ القرار. لقد تدخل الحزب في الاقتصاد، مما أدى إلى إعاقة قطاع التكنولوجيا من خلال ملاحقة نجوم مثل Alibaba وTencent؛ أجبرت المزارعين الصينيين على زراعة المحاصيل الغذائية الخاسرة سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي؛ وأصروا على استراتيجية خالية من COVID تبقي أجزاء مهمة من الصين تحت الإغلاق المستمر الذي حلق نقاطًا من النمو الاقتصادي للبلاد. لا يمكن للصين بسهولة عكس مسار انعدام COVID، لأنها فشلت في شراء لقاحات فعالة ووجدت جزءًا كبيرًا من سكانها المسنين معرضين للإصابة بالمرض. ما بدا قبل عامين على أنه نجاح باهظ في السيطرة على COVID، قد تحول إلى كارثة طويلة الأمد.


يأتي كل هذا علاوة على فشل نموذج النمو الأساسي للصين، والذي اعتمد على الاستثمار الحكومي المكثف في العقارات للحفاظ على الاقتصاد في حالة ازدهار. يشير علم الاقتصاد الأساسي إلى أن هذا سيؤدي إلى سوء تخصيص هائل للموارد، كما حدث بالفعل. اذهب إلى الإنترنت وابحث عن المباني الصينية التي يتم تفجيرها، وسترى العديد من مقاطع الفيديو لمجمعات سكنية ضخمة يتم تفجيرها بالديناميت لأنه لا يوجد أحد يشتري شققًا فيها.


لا تقتصر هذه الإخفاقات الاستبدادية على الصين. هزت إيران أسابيع من الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الآداب. إيران في وضع رهيب: فهي تواجه أزمة مصرفية، ونفاد المياه، وشهدت تراجعا كبيرا في الزراعة، وتواجه عقوبات وعزلة دولية تعيقهما. على الرغم من كونها منبوذة، إلا أن سكانها متعلمين جيدًا، وتشكل النساء غالبية خريجي الجامعات. ومع ذلك، فإن النظام تقوده مجموعة صغيرة من كبار السن لديهم مواقف اجتماعية عدة أجيال قديمة. لا عجب أن النظام يواجه الآن أكبر اختبار للشرعية. والدولة الوحيدة التي توصف بأنها أكثر سوء الإدارة هي دولة ذات ديكتاتورية أخرى، فنزويلا، التي أنتجت أكبر تدفق للاجئين في العالم على مدى العقد الماضي.


وبالتالي، فإن الاحتفالات بصعود الدول القوية وانحدار الديمقراطية الليبرالية سابقة لأوانها. الديمقراطية الليبرالية، على وجه التحديد لأنها توزع السلطة وتعتمد على موافقة المحكومين، هي في وضع أفضل بكثير على الصعيد العالمي مما يعتقده كثير من الناس. على الرغم من المكاسب الأخيرة التي حققتها الأحزاب الشعبوية في السويد وإيطاليا، لا تزال معظم البلدان في أوروبا تتمتع بدرجة قوية من الإجماع الاجتماعي.


تبقى علامة الاستفهام الكبيرة، للأسف، الولايات المتحدة. ما زال ما يقرب من 30 إلى 35 في المائة من ناخبيها يؤمنون بالرواية الكاذبة بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد سُرقت، وأن الحزب الجمهوري قد استولى عليه أتباع دونالد ترامب من MAGA، الذين يبذلون قصارى جهدهم لوضع منكري الانتخابات في مناصب في سلطة البلد. لا تمثل هذه المجموعة غالبية البلاد ولكن من المرجح أن تستعيد السيطرة على مجلس النواب على الأقل في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وربما الرئاسة في عام 2024. الجنون الذي يعتقد فيه أنه يمكن إعادته إلى منصبه على الفور كرئيس وأن البلاد يجب أن تدين جنائياً أسلافه الرئاسيين، بما في ذلك الشخص الذي مات بالفعل.


هناك علاقة وثيقة بين نجاح الدول القوية في الخارج والسياسات الشعبوية في الداخل. وقد أعرب سياسيون مثل مارين لوبان وإريك زيمور في فرنسا، وفيكتور أوربان في المجر، وماتيو سالفيني في إيطاليا، وبالطبع ترامب في الولايات المتحدة عن تعاطفهم مع بوتين. إنهم يرون فيه نموذجًا لنوع حكم الرجل القوي الذي يرغبون في ممارسته في بلدهم. وهو، بدوره، يأمل في أن يؤدي صعودهم إلى إضعاف الدعم الغربي لأوكرانيا وإنقاذ "عمليته العسكرية الخاصة" الفاشلة.


لن تعود الديمقراطية الليبرالية ما لم يكن الناس على استعداد للنضال من أجلها. تكمن المشكلة في أن الكثيرين ممن نشأوا ويعيشون في ديمقراطيات ليبرالية مسالمة ومزدهرة يبدأون في أخذ شكل حكومتهم كأمر مسلم به. ولأنهم لم يختبروا أبدًا استبدادًا فعليًا، فإنهم يتخيلون أن الحكومات المنتخبة ديمقراطياً التي يعيشون في ظلها هي نفسها ديكتاتوريات شريرة تتواطأ في سلب حقوقها، سواء كان ذلك في الاتحاد الأوروبي أو الإدارة في واشنطن. لكن الواقع تدخل. يشكل الغزو الروسي لأوكرانيا ديكتاتورية حقيقية تحاول سحق مجتمع حر حقيقي بالصواريخ والدبابات، وقد يعمل على تذكير الجيل الحالي بما هو على المحك. من خلال مقاومة الإمبريالية الروسية، يُظهر الأوكرانيون نقاط الضعف الخطيرة الموجودة في قلب دولة قوية على ما يبدو. إنهم يفهمون القيمة الحقيقية للحرية، ويخوضون معركة أكبر نيابة عنا، معركة نحتاج جميعًا للانضمام إليها.



المصدر: ذا أتلانتك – The Atlantic


الكاتب: فرانسيس فوكويوما



ابحث عن مقالات مثل التي قرأت

Advertise Here

المقالات الأكثر قراءة

_____________________________________________________
حقوق التأليف والنشر © مراجعات. جميع الحقوق محفوظة.