‏إظهار الرسائل ذات التسميات الإسلام السياسيّ. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الإسلام السياسيّ. إظهار كافة الرسائل

السبت، 21 سبتمبر 2019

انتخابات تونس: قراءة في تراجُع "النهضة" وتقدّم آخرين

    سبتمبر 21, 2019   No comments
محمد علوش
فاجأت الانتخابات التونسية الأوساط السياسية والمُراقبين في الداخل والخارج بنتائجها التي تصدَّرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

المُفاجأة الأكثر أهمية هي تدني نسبه الاقتراع في بلدٍ يُعتَبر الأكثر تعافياً في سُلَّم الديمقراطية بين الدول العربية كافة. وهو أمر مُحيِّر لأولئك الذين طالما قالوا إن ارتفاع منسوب الديمقراطية في المجتمعات يزيد من ارتفاع نسبة المشاركة السياسية للجماهير، حيث يُتَرجَم ذلك بتزايُد عدد الأحزاب وارتفاع نسبه الاقتراع في الاستحقاقات الدستورية.

في الحال التونسية حصل العكس تماماً. فنسبة الاقتراع لم تتجاوز 45 % مُقارنة بنسبه 63 % عام 2014. ولا يجد المرء تفسيراً سياسياً لها إلا بإحالة الأمر إلى تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد الثورة نتيجة تواضُع أداء وبرامج القوى السياسية المُتنافِسة، والتي - على ما يبدو- لم تقنع الناخِب التونسي بتوجّهاتها.

وبما أن تونس بلد فتيّ، كما هي حال أغلب دول العالم الثالث، فإن نسبة العزوف العالية تعود إلى فئة الشباب الذي لا يكفّ عن محاولات الهجرة إلى البلاد الأوروبية بحثاً عن حياة أكثر كرامة، وأغنى فرصاً.

المُفاجأة الثانية برزت في تقدّم مُرشّحين من خارج الفضاء السياسي للقوى الحزبية على باقي المُرشّحين. من أبرزهم رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهِد، ورئيسا وزراء سابقان، ورئيس جمهوريه سابق ووزير دفاع، إضافة إلى مُرشَّح حركه النهضة الشيخ عبد الفتاح مورو.

حلول الأكاديمي قيس سعيد في المرتبة الأولى، وهو شخص مغمور لا يمتلك برنامجاً سياسياً، ولا دعاية انتخابية، ولم يدعمه حزب سياسي، كان صادِماً أكثر من حال نبيل القروي قُطب الإعلام المُعتَقل على ذِمّة قضايا عدّة منها التهرّب الضريبي بحلوله في المرتبة الثانية. فالرجلان من خارج الفضاء السياسي للقوى المُتنافِسة.

وإذا كان القروي قاد حملته الانتخابية مُبكراً وانفتح على التجمّعات الشعبية الفقيرة، فإن قيس سعيد المُنتمي إلى الطبقة المتوسّطة لم يدشّن حملة تُقارَن بما تفعله الأحزاب والشخصيات المُنافِسة عادة. رغم ذلك، وبلُغته الفُصحى، وتلقائيّته، وغياب سجّل سياسي له، نجح سعيد في الوصول إلى قلوب الشباب، فصوَّتت له شرائح مختلفة من شباب الثورة والإسلاميين واليساريين والمُهمَّشين من أحزابهم.

عبد الفتاح مورو، مُرشَّح حركة النهضة، الشخصية الباسِمة والمُتّصفة بالاعتدال السياسي مُقارنة بقياداتٍ عريقةٍ في حزبه، لم يتمكَّن من تجاوز المرتبة الثالثة في السباق. لا يكفي القول هنا: إن تشتّت أصوات الإسلاميين منعه من ذلك. فمُنافسه الإسلامي حمادي الجبالي جاء في مرتبة متدنّية جداً في هذا السباق. وإذا ما جمعنا الأصوات التي تحصّل عليها الأخير مع تلك التي كانت من حصَّة الرئيس السابق منصف المرزوقي، فإنها لا تكفي لبلوغ مورو المرتبة الأولى في النِزال.

ولا يوجد تفسير لذلك إلا بتآكُل القاعدة الشعبية للحركة الإسلامية التي أُصيبت بإحباطٍ نتيجة أداء الحركة السياسي، أو لمشاركتها اللعبة السياسية مع القوى الأخرى التي كانت أكثر خيبةً في تحقيق مطالب الثورة التي قام بها الشباب التونسي.

هكذا يبدو، مُرشَّح "النهضة" عبد الفتاح مورو الذي لا يمتلك عَداوات مع أحد، ويُعتَبر شخصية مقبولة بين التونسيين اضطر إلى دفع ثمن العِقاب، كونه مُرشّحاً لحزبٍ شارك في المنظومة السياسية القائمة منذ العام 2012.

الناخِب التونسي عبر عزوفه النسبي عن الاقتراع، واقتراع أغلب شريحته الشابّة لقيس سعيد الذي اتّخذ من شعار "الشعب يُريد" رمزاً لحملته الانتخابية، وهو أبرز شعارات الثورة، أراد مُعاقبة المنظومة القائمة لعجزها عن إيجاد حلولٍ للأزمة.

وكانت الرسالة بالغة إلى حد حملت رئيس الحكومة يوسف الشاهِد للقول: "تلقّينا الرسالة التي أرسلها الناخبون وهي درس يجب أن نفهمه جيّداً".

المُفاجأة الثالثة أن نبيل القروي الذي حلَّ ثانياً، يختلف كلّياً في التوجّه عن مُنافِسه سعيد من حيث الإمكانات والثراء المالي ونشاطه في المجال الخيري في الشهور الماضية. وقد كانت أعلى النِسَب التي حصل عليها في المناطق الفقيرة من البلاد، مثل الشمال الغربي والوسط الغربي.

ولا يُستبعَد أن يكون التصويت له جاء انتقاماً من السلطة أكثر منه اقتناعاً بمشروعه السياسي الذي يُشبّهه البعض بمشروع الرئيس الأميركي ترامب في الولايات المتحدة. ولهذا قال القروي في أول تعليق له على نتائج الانتخابات: "الشعب التونسي عاقبَ مَن حاول سرقة أصوات الناخبين عبر وضعي في السجن من دون محاكمة وحرماني من التواصل مع التونسيين". وقد كان الرجل ذكياً بما يكفي في استغلال الحاجات الاجتماعية للناس. فعمل في المساحات التي تركتها الدولة أو أخطأت في التفاهُم معها.

وإذا ما قدِّر للقروي العبور إلى الجولة الثانية كونه مُهدَّداً قضائياً بالإقصاء عن خوض المُنافسة لصالح مُرشَّح النهضة، فإنه سيكون مُنافِساً جدّياً لقيس سعيد الذي ستجد النهضة نفسها مُضطرّة لمُساندته ودعمه كونه أقرب إلى وجدانها السياسي والاجتماعي من القروي الذي سينهال عليه الدعم الغربي والعربي الرسمي، باعتبار شخصيّته مُنسجِمة ومُتوائِمة مع طبيعة المنظومات السياسية الحاكِمة أو الفاعِلة في العالم العربي.

فهل يتحمَّل النظام العربي الرسمي بأذرعه الإعلامية الضخمة القبول بقيس سعيد رئيساً في تونس طالما يعتبر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي خيانة عُظمى، ويَعِد التونسيين "أن تكون دولة القانون حجر الأساس في إدارة الشأن العام"، كما يَعِد بخلق نظام سياسي "يتمحور حول الديمقراطية المحلية ويكون عِماده المجالس المحلية مع أعضاء مُنتخَبين يمكن إقالتهم أثناء ولايتهم"؟

الأحد، 30 يونيو 2019

الإخوان المسلمون في مصر يعلنون إجراء مراجعات داخلية

    يونيو 30, 2019   No comments

أعلن المكتب العامّ لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر تبنّي الجماعة توجهاً جديداً للفترة المقبلة، على خلفية ما وصفته بالواقع الجديد بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي وبعد مراجعات داخلية متعددة.

ووصف بيان الجماعة الرئيس مرسي بأنه "رمز التجربة الديمقراطية المصرية"، متهمةً السلطات بـ "تعمد قتله عبر الإهمال الطبي" ومطالبة بمحاسبة جميع المتورطين في ما أسمته "الجريمة".

ورأى البيان أن ما حدث منذ الثالث منذ 3 تموز/يوليو 2013 هو "انقلاب عسكري نتج عنه حكم عسكري دموي يجب إنهاؤه فوراً"، في إشارة إلى الفترة التي تمت تنحية مرسي واستلام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي السلطة.

أما عن استراتيجية عملها المقبلة فأوضح البيان أن الخيار الاستراتيجي الأمثل والأبقى للإخوان هو الخيار الثوري الشامل عبر أدوات المقاومة المدنية المشروعة.

وفي ختام البيان أكدت الجماعة قيامها بمراجعات داخلية ووقوفها على الأخطاء، وخلصت إلى إعلان التفريق بين العمل السياسي العام وبين المنافسة الحزبية الضيقة على السلطة.

وطرحت الجماعة نفسها كتيار وطني عام ذو خلفية إسلامية، مؤكدة على التواصل خلال الفترة المقبلة مع كافة المنتمين للمعسكر المناهض للحكم العسكري "لتوحيد الأهداف والمنطلقات" وصنع أرضية فكرية مشتركة.

القيادي في الإخوان المسلمين، محمد سودان، أكد أن بيان الجماعة الأخير لم يصدر عن مكتب الإرشاد العامّ، بل عن جماعة الإخوان المسلمين المنفصلة عنه، وأضاف "نحن نختلف في عدد من النقاط الواردة فيه".

وفي اتصال مع الميادين قال سودان إن من ينتمون لجماعة الإخوان بشر ومن الطبيعي حصول بعض الأخطاء خلال فترة حكمهم، وتابع "عندما تطالب أي إنسان بمراجعة أخطائه وهو غير قادر على الدفاع عن نفسه فهذا ظلم".

واتهم سودان النظام الحالي في مصر بأنه لم يسمح لأيٍ من أعضاء الإخوان المسلمين بالمشاركة في الحياة السياسية.
________________

نص البيان:
 
 إنَّ الحمدَ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ومن والاه، وبعد،،


تتوجهُ جماعةُ الإخوان المسلمين بالتحية إلى الشعوب الحرة حول العالم التي حملت قضية استشهاد الرئيس الشهيد محمد مرسي لتسجل في التاريخ شهادة وإقرار شعوب العالم الحر على جريمة قائد الانقلاب العسكري ونظامه واغتيالهم لأولِ رئيس ديمقراطي منتخب في مصر في ظل تواطؤ دولي مريب.

إنَّ استشهاد الرئيس محمد مرسي قبل أيام من مرور ستة أعوام كاملة على الانقلاب العسكري قد فرض واقعًا جديدًا على شكل وطبيعة الصراع بين معسكر الثورة والانقلاب العسكري، يتوجب معه، إعادة تأطير الأجندة الثورية في مصر على محوري الفكر والحركة، لذا فإن المكتب العام للإخوان المسلمين حرص على إعلان موقفه من عدة أمور محورية وهي:

أولًا- الرئيس الشهيد محمد مرسي:
فترى جماعةُ الإخوان المسلمين أنَّ الرئيس الشهيد محمد مرسي هو رمز التجربة الديمقراطية المصرية، بوصفه أول رئيس ديمقراطي منتخب، ونتهم سلطات الانقلاب بتعمد قتله بالإهمال الطبي، وستظل كافة الانتهاكات في حقه سواء السياسية، أو القانونية، أو الإنسانية قائمة حتى محاسبة جميع المتورطين فيها، وسنقوم بدعم كل الجهود الهادفة؛ للتحقيق الدولي بشأن قتل الرئيس وسنناضل من أجل ذلك.

ثانيًا- السلطة الحاكمة في مصر:
ترى جماعةُ الإخوان المسلمين أنَّ ما حدث في مصر منذ ٣ يوليو ٢٠١٣م هو انقلاب عسكري نتج عنه حكم عسكري دموي، لا نعترف به، ولا نشتبك معه سياسيًا، ونرى السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي يعيشها الوطن هو إنهاء الحكم العسكري وهو ما يتحقق بمجموعة من المظاهر وهي:

استعادة الإرادةِ الشعبيةِ من جديد، والقصاص العادل للشهداء منذ يناير ٢٠١١، وعودة العسكرِ للثكناتِ بشكلٍ كامل وحظر اشتغالهم بالسياسة وتفكيك منظومتهم الاقتصاديةِ ودمجها بالاقتصاد الوطني، واستقلال وتطهير الإعلامِ والقضاء، والشفافية فى المعلوماتِ، وإعادة الأموال والأراضي والشركات المغتصبة، وقيام المؤسسةِ الأمنيةِ بدورها الوطني.

ثالثًا – استراتيجية النضال ضد الحكم العسكري:
إنَّ أطر التغيير في الدول وفقًا للتجارب عبر التاريخ لها ثلاث أشكال، إما النضال الدستوري، وإما النضال الثوري، وإما النضال العسكري، وترى جماعة الإخوان المسلمين أن الحكم العسكري في مصر وتكوين المجتمع المصري ونخبته السياسية والاتجاه الشعبي العام لا يتناسبُ معه إلا الخيار الثوري الشامل والتغيير الكلي لمنظومة الحكم في مصر، ومواجهة آلتها العسكرية بالمنهجية الثورية التي شهدها العالم بامتلاك أدوات المقاومة المدنية المشروعة للشعوب للخلاص من النظم الديكتاتورية العسكرية، والتي دعمتها قرارات الشرعية الدولية في عدة دول مرات عديدة، وهذا هو الخيار الاستراتيجي للإخوان المسلمين في مصر حتى وإن طال الزمن في ذلك الطريق.
وبناء على تلك المحددات، فإنَّ المكتب العام للإخوان المسلمين يرى أن المرحلة الراهنة يتحتمُ فيها التركيز على هدفين مركزيين ذوي أولوية في طريق امتلاك أدوات النضال الثوري وهما:

أولًا – العمل على تحرير سجناء الرأي في مصر بشكل منهجي وعاجل، وهو الملف الذي عمل العسكر على تضخيمه لكسر شوكة الحراك الثوري، وعمل على سجن قيادات العمل الثوري من الشباب والتيارات السياسية المتعددة والرموز الوطنية كرهائن لديه خاضعين للتعذيب والإخفاء القسري والقتل العمد بالتصفية أو الإهمال الطبي والأحكام المجحفة بالإعدام والسجن المشدد، هادفًا من كل ذلك إرهاب المجتمع من أي حراك ثوري، وهو ما يحتم العمل الموحد لكسر استراتيجية ”رهائن الثورة“ التي تنتهجها السلطة العسكرية، والعمل تحت هدف رئيسي، وهو تحرير كافة المعتقلين وليس تحسين شروط السجن والعبودية، وذلك بالعمل المشترك لطرح ملف سجناء الرأي على كافة برلمانات العالم، والمحافل الدولية، ومحاصرة سلطات الانقلاب في ملف حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الذين يمثلون دعمًا حقيقيًا لأي عمل ثوري مرتقب، ودافع نفسي لكسر حاجز الخوف لدى المجتمع.

ثانيًا – توحيد المعسكر الثوري ونبذ الخلاف، وهو ما نقدمه كطرح عام إلى كل الرافضين للحكم العسكري بمختلف الأيدولوجيات والأفكار وفي القلب منهم إخواننا في الطرف الآخر من الإخوان المسلمين لتجاوز مرحلة الخلاف، وتركيز الجميع على توحيد المنطلقات والأهداف كأساس أولي ينتج عنه تفعيل حقيقي للكيانات والتحالفات الثورية القائمة أو إنشاء أوعية جديدة.

ويؤكدُ المكتبُ العام لجماعةِ الإخوان المسلمين أنه ومع تقديم هذا الطرح فإننا قد قمنا بمراجعات داخلية متعددة، وقفنا خلالها على أخطاء قد قمنا بها في مرحلة الثورة ومرحلة الحكم، كما وقفنا على أخطاء وقع فيها الحلفاء والمنافسون من مكونات الثورة، وقد تسببت تلك الأخطاء والخلافات في تمكين الثورة المضادة من زمام الأمور، لذا فإننا نعلنُ أنَّ جماعة الإخوان المسلمين تقفُ الآن على التفريق بين العمل السياسي العام وبين المنافسة الحزبية الضيقة على السلطة، ونؤمن بأن مساحة العمل السياسي العام على القضايا الوطنية والحقوق العامة للشعب المصري، والقيم الوطنية العامة وقضايا الأمة الكلية، هي مساحة أرحب للجماعة من العمل الحزبي الضيق والمنافسة على السلطة، وسنعمل في مرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب العسكري كتيار وطني عام ذو خلفية إسلامية، داعمين للأمة ونمارس الحياة السياسية في إطارها العام، وندعم كل الفصائل الوطنية التي تتقاطع مع رؤيتنا في نهضة هذا الوطن في تجاربها الحزبية، ونسمح لأعضاء الإخوان المسلمين والمتخصصين والعلماء من أبناءها بالإنخراط في العمل السياسي من خلال الانتشار مع الأحزاب والحركات التي تتقاطع معنا في رؤيتنا لنهضة هذه الأمة.

ويؤكد المكتب العام للإخوان المسلمين، أنه سيعمل على التواصل خلال الفترة المقبلة مع كافة المنتمين للمعسكر المناهض للحكم العسكري، لطرح رؤيته ”لتوحيد الأهداف والمنطلقات للثورة المصرية“ من واقع المسؤولية الوطنية والأخلاقية، لصنع أرضية فكرية مشتركة تعمل على إعادة النضال الثوري للمساحة الفاعلة من جديد.

المكتب العام للإخوان المسلمين
القاهرة – السبت 26 شوّال 1440هـ – 29 يونيو 2019م

الاثنين، 3 يونيو 2019

حرب سعودية على «حماس»: حملة اعتقالات وتجميد حسابات... والحركة «أجرت مراجعة شاملة»

    يونيو 03, 2019   No comments
عبد الرحمن نصار، ماجد طه 


لم تعد المهادنة تنفع «حماس» في علاقتها بالسعودية التي تخطّت الحدود المقبولة حتى لأسوأ العلاقات. فَمِن هجمة إعلامية واتهام بـ«الإرهاب» على خلفية «التواصل الممتاز» مع إيران، وصولاً إلى رفض قيام إسماعيل هنية بجولة خارجية، تشنّ الرياض حملة مجنونة تشمل أيضاً اعتقالات وعمليات ترحيل، وتجميداً لحسابات، ومنعاً ورقابة على الحوالات. في المقابل، تحاول «حماس»، بمساعدة من طهران وحزب الله، إحداث اختراق على صعيد العلاقة مع حضنها الأدفى: دمشق.


تتواصل منذ أكثر شهرين الحملة السعودية بحق سعوديين وفلسطينيين مقيمين في المملكة، متمثلة في سلسلة اعتقالات طاولت العشرات مِمَّن تتهمهم الرياض بالارتباط بحركة «حماس». ومن أبرز هؤلاء الطبيب الاستشاري الثمانيني، محمد الخضري، الذي مثّل الحركة في منتصف التسعينيات حتى 2003 لدى السعودية. وعلى رغم ترك الرجل موقعه منذ سنوات، أُبقي رهن الاحتجاز في ظلّ «ظروف صحية صعبة»، طبقاً لمصادر عائلية مقرّبة منه. تقول مصادر ـــ تحفّظت على ذكر اسمها ــــ إن حملة الاعتقالات تزامنت مع إغلاق ورقابة مشدّدين على الحسابات البنكية، وحظر على إرسال أي أموال من المملكة إلى قطاع غزة، مضيفة أن الاعتقالات شملت أفراداً لا علاقة لهم بالحركة، لكن قيادة الأخيرة تفضّل التزام الصمت حتى لا يُحسبوا عليها، وتجنّباً للتصعيد والإضرار بالمسجونين «أملاً في الوصول إلى تفاهم يقضي بالإفراج عنهم».
وعلمت «الأخبار» أن عدد المتهمين بجمع تبرعات وإدارة أموال لـ«حماس» في السعودية تخطّى 60 شخصاً، بمن فيهم فلسطينيون وسعوديون، وقد وجّهت إليهم السلطات تهماً بـ«دعم حركة إرهابية وغسل الأموال لدعم الإرهاب والتطرف». كما أنه، خلال العامين الماضيين، بلغ عدد الفلسطينيين المرحَّلين من المملكة أكثر من 100، أغلبهم متهمون بدعم المقاومة مالياً أو سياسياً أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الرياض قد فرضت، منذ نهاية 2017، رقابة مشددة على أموال الفلسطينيين في المملكة، وأخضعت جميع التحويلات المالية لِمَن تسمّيهم «الأجانب الفلسطينيين» لرقابة مشددة، ليس إلى القطاع فحسب، بل إلى جميع دول العالم، خشية تحويل هذه الأموال بطرق غير مباشرة وعبر دول أخرى. وباتت مكاتب تحويل الأموال تطلب من الفلسطينيين إحضار حجج قوية للتحويل، ولا تسمح بأن يرتفع سقف الحوالة الواحدة عن 3000 دولار أميركي.
في غضون ذلك، بدأ عدد من عائلات المعتقلين إرسال مذكرات إلى جهات قانونية لمعرفة مصير ذويهم، في وقت تشهد فيه العلاقة بين السعودية و«حماس» أسوأ مراحلها، خاصة أنها تأتي مع هجمة إعلامية سعودية تستهدف «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وتعزو المصادر هذه الحملة إلى إخفاق محاولة مصرية لإقناع الفصائل بترك إيران والتخلي عنها مقابل ضخّ أموال سعودية وإماراتية تجاه القطاع قبل نحو سنة، وهو «عرض رفضته الحركتان، وأكدتا وقتذاك للقاهرة أنه لا يمكن لطرف أن يحدد علاقاتهما مع الباقين». وفق المصادر، ردّت «حماس» بأن أي منحة تأتي للشعب الفلسطيني هي موطن ترحيب، لكن من دون أثمان سياسية، وهو ما أقفل الباب أمام رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، في جولته الخارجية التي لم ينجح في إجرائها، ولا سيما خلال زيارته الأخيرة لمصر التي خشيت أن تُغضِب السعودية، لكنها كانت تحتجّ بالتحفظ الأميركي بعد إدراج هنية في «قائمة الإرهاب».

وخلال المؤتمر الذي عقدته الفصائل في غزة الخميس الماضي، قبيل «يوم القدس العالمي»، ظهر أن كلتا الحركتين، «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، هاجمتا السعودية بصفتها راعية لـ«صفقة القرن». وبدا الأمين العام لـ«الجهاد»، زياد النخالة، أكثر وضوحاً حين هاجم «مَن يحاولون الاحتفاظ بحقول النفط التي دُمِّرت نتيجة لعدوانهم على اليمن»، فيما طالب قائد «حماس» في القطاع، يحيى السنوار، البحرينيين بـ«إعلان الحداد» في اليوم الذي ستُعقد فيه ورشة المنامة الاقتصادية. تقول المصادر إن نبرة السنوار العالية «كانت نتيجة للدور السياسي الواضح لدول الخليج في استهداف القضية الفلسطينية، وحالة العداء التي تصاعدت بعد اشتراط السعودية على قطر طرد قيادة حماس لاستئناف العلاقة بينهما».
يشار إلى أنه، قبل أربع سنوات، بدأ النظام السعودي حملة مشددة على مصادر التمويل الشعبية لـ«حماس»، بعد اعتقال شبكة كان يديرها مسؤول الحركة في الخارج حالياً ماهر صلاح، الذي اعتُقل في 2015، ووُجّهت إليه تهمة «غسل الأموال»، قبل أن يُفرَج عنه نهاية 2016 ويُبعَد إلى تركيا. لكن أخطر ما وصلت إليه العلاقة كان إعلان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، «حماس منظمة متطرفة»، خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي منتصف شباط/ فبراير 2018، وهو ما تكشّف أيضاً ضمن التهم الموجهة إلى عدد من رجال الدين السعوديين المعتقلين منذ عامين، والذين تتهمهم السعودية بدعم «الإرهاب»، ومن ضمنه «حماس».

في ملف آخر، وبعدما راوحت علاقة «حماس» بسوريا بين مدّ وجزر منذ تثبيت الأخيرة انتصارها الميداني، بدأت غيمة الخلاف تنقشع تدريجياً، ولا سيما من جهة الحركة، تحديداً بعد صعود القيادة الجديدة (المكتب السياسي الجديد من بعد خالد مشعل) التي أخذت على عاتقها تذويب الخلافات مع محور المقاومة وتوطيد العلاقة معه. وعلى خط موازٍ، يسير التواصل مع كلّ من قطر وتركيا على خطّ بارد، مع أفضلية للدوحة بناءً على دورها في غزة. ويرجع ذلك إلى اندلاع الأزمة الخليجية، وطلب القطريين رسمياً من عدد من قادة «حماس» مغادرة أراضيها، وتحديداً نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري وعدد من أعضاء المكتب، علماً بأن العاروري كان مقيماً في الأراضي التركية قبل أن تطلب منه أنقرة المغادرة.
عملياً، منذ استقرار العاروري قبل أكثر من عامين في لبنان، كان ملف العلاقة مع سوريا على رأس الأولويات، إذ شهد حراكاً لافتاً في الأشهر القليلة الماضية، وفق ما تفيد به قيادات من الحركة، قالت إنه جرت لقاءات اشتُرط أن تكون «غير معلنة وغير رسمية»، وسادت إحداها «أجواءُ العتب» من الجانب السوري. وسبقت هذه الحوارات اتصالاتٌ عبر وسطاء فلسطينيين وآخرين انتهت بموجبها أزمات ميدانية في مخيم اليرموك، كما حدث في مسألة استيعاب بعض الأفراد المسلحين مِمَّن كانوا ضمن ما يعرف «جماعة أكناف بيت المقدس». وذكرت المصادر نفسها أنه جرى أخيراً لقاء بين العاروري ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري، اللواء علي المملوك، بوساطة من إيران وحزب الله، لكن الاجتماع لم يسفر عن نتائج مباشرة. كما جمع لقاء آخر قيادة الحركة مع مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، انتهى إلى «نقل العلاقة بين الجانبين من مرحلة العداء إلى الهدنة... إن جاز التعبير»، تبعاً للمصادر.

تأتي هذه اللقاءات نتيجة لوساطتين أجراهما كل من قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مباشرة مع الرئيس السوري بشار الأسد، أفضت إلى الاتفاق على أن أي جولة مقبلة لهنية ستشمل زيارة لدمشق. وبناءً على لقاء «حمساوي» ـــــ إيراني في طهران، أُبلغت الأخيرة أن الحركة «أجرت مراجعة شاملة للموقف من سوريا»، كما أن «محور المقاومة بحاجة إلى التوحّد في مواجهة الخطط الأميركية للمنطقة».

ما تنتظره «حماس» الآن هو الوصول إلى مرحلة يرى فيها الأطراف أن الموقف جاهز لإعادة العلاقة إلى سابق عهدها، على رغم أن أوساطاً كثيرة تستبعد أن يعود مستوى التواصل كما كان. يقول القيادي في «حماس»، إسماعيل رضوان، إن حركته حريصة على «استعادة سوريا دورها الريادي في دعم القضية، فهي كانت ولا تزال وستبقى داعمة للقضية ومكاناً لمرابض المقاومين ضد الاحتلال». وأضاف معقّباً على عدد من تساؤلات «الأخبار»: «ليس بيننا وبين سوريا أي عداء ولن يكون، فهي الشقيق والحاضن للمقاومة والداعم للقضية». وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لعودة العلاقة من أجل مواجهة «صفقة القرن» التي رأى أنها تستهدف سوريا كما تستهدف القضية الفلسطينية. وسبقت كلامَ رضوان تصريحات لنائب رئيس «حماس» في غزة، خليل الحية، قال فيها إن سوريا داعم أساسي للمقاومة، علماً بأن الأشهر الماضية شهدت تعقيبات شبيهة من قيادات أخرى، على أن الأزمة القائمة مع السعودية الآن تدفع إلى تواصل أفضل كما ترى الحركة.

الأربعاء، 24 أبريل 2019

أزمة الحزب الحاكم في تركيا وغِياب المُراجعات هي التي تكمُن خلف الأزمة الاقتصاديّة

    أبريل 24, 2019   No comments
عبد الباري عطوان
 
هُناك مثلٌ شعبيٌّ يقول “ضربتين في الرأس توجع والثالثة قاتِلة”، ويعتقد كثيرون أنّ هذا المثل ينطبق بطريقةٍ أو بأُخرى على الرئيس التركيّ رجب طيّب أردوغان، بالنّظر إلى الحَملات التي يتعرّض لها داخل تركيا وخارجها خاصّةً من الولايات المتحدة الأمريكيّة وإسرائيل وحُلفائهما العرب.

الضّربة الأُولى التي تلقّاها الرئيس أردوغان تمثّلت في خسارته وحزبه لثلاث مُدن رئيسيّة في الانتخابات البلديّة الأخيرة 31 (آذار) مارس هي إسطنبول وإزمير وأنقرة، وخمس بلديّات كُبرى في مدينة أنطاليا، أمّا الثانية فتجسّدت في خسارته لأقرب حُلفائه العرب وهو الرئيس السودانيّ عمر البشير الذي أطاح به الانقلاب الأخير المدعوم من السعوديّة والإمارات، أبرز خُصومه، وهُناك من يتكهّن باحتمال خسارته لطرابس الليبيّة في ظِل الهجمة التي يشنّها الجنرال خليفة حفتر للاستيلاء عليها بدعمٍ من الرئيس دونالد ترامب شخصيًّا والمُثلّث المِصريّ السعوديّ الإماراتيّ.

الضّربة الثالثة التي يُمكن أن تكون قاتلة تتمثّل في التحرّك الذي يقوده حاليًّا الدكتور أحمد داوود أوغلو الذي تولّى رئاسة حزب العدالة والتنمية ورئاسة الوزراء في الفترة من 2014 إلى 2017، وسط توقّعات تُشير إلى عزمه الانشِقاق من الحزب، وتشكيل حزب جديد يضُم كُل المُنشقّين أو المُهمّشين الذين انشقّوا عنه بسبب اعتراضهم على بعض سياسات الرئيس أردوغان، وأبرزها تعديل الدستور وتحوّل تركيا إلى النظام الجمهوريّ الرئاسيّ.

الدكتور أوغلو صاحب نظريّة “صفر مشاكل” مع الجيران، وفيلسوف العثمانيّة الجديدة، والذي كان يُعتبر من أكثر الشخصيّات قُربًا من الرئيس أردوغان، خرج عن صمته يوم أمس وأصدر بيانًا من 15 صفحة، نشره على صفحته الرسميّة على الفيسبوك” انتقد فيه حالة الضعف التي تفتك بحزب العدالة والتنمية، مثلما انتقد تحالفه مع الحركة القوميّة العنصريّة، وكل عمليّات التّهميش لزُملاء الكِفاح المُؤسّسين للحزب في بداياته الصّعبة، وساهمت في وصوله إلى قمّة الحُكم، واستخدام الجيوش الإلكترونيّة لتشويهها واغتيال شخصيّاتها، وطالب بالتخلّي عن سياسات الغطرسة، وإجراء عمليّة إصلاح جذري داخل الحزب.

صحيح أنّ الدكتور اوغلو لم يُشر في بيانه إلى أيّ رغبة في الانشقاق، وطالب بالإصلاح الحزبيّ الداخليّ، ولكن يعتقد الكثير من المُحلّلين أنّ “بيانه الأوّل” هذا قد يكون تمهيدًا للانشقاق وتأسيس حزب جديد يضُم الشخصيّات المُبعدة وعلى رأسهم عبد الله غل، الرئيس الأسبق، وما يُعزّز هذه الحقيقة أنّ الرئيس أردوغان رفض التّجاوب مع مطلب “مجموعة الحُكماء” بتشكيل لجنة تحقيق داخليّة لتحديد أسباب إخفاق الحزب في الانتخابات البلديّة الأخيرة، وفتح حوار مع الشخصيّات الحزبيّة المُبعدة والمُهمّشة، لمنع حُدوث انشقاق داخليّ، ورد بشكلٍ حاسمٍ بالقول “إنّ من نزل من القطار لا يُمكن أن يعود إليه”، مُغلقًا الباب كُليًّا في وجه أيّ مُصالحات أو مُراجعات حزبيّة داخليّة.

الرئيس أردوغان الذي أوصلت زعامته تركيا إلى المرتبة 17 على قائمة الدول الأقوى اقتصاديًّا في العالم، يُحيط نفسه بمجموعةٍ من المُستشارين يُقدّم مُعظمهم، ولا نقول كلهم، قراءات ونصائح تتناسب مع أهوائه ورؤيته للأُمور، ولهذا تتزايد الضّربات المُوجّهة إليه، ولتركيا من جهات عديدة، أقواها الأمريكيّة.

فمن سيخرج تركيا من السودان هي أمريكا، ومن سيقضي على حُلفائها في طرابلس الغرب هي أمريكا، ومن يُفاقم الأزمة الاقتصاديّة هي أمريكا أيضًا، ومن يُطالب بوقف صفقة شراء صواريخ “إس 400” الروسيّة أو مُواجهة العُقوبات.. هي أمريكا أيضًا، ولكن هُناك البعض من المُحيطين بالرئيس أردوغان لا يُريد أن يرى هذه الحقائق للأسف.

أزمة الحزب الحاكم في تركيا هي التي تكمُن خلف الأزمة الاقتصاديّة، وغِياب المُراجعات وحِوارات المُصالحة ستُؤدّي إلى تفاقهما حتمًا، وإضعاف الرئيس أردوغان شخصيًّا، وسيزداد هذا الضّعف إذا ما قرّر أحمد داوود أوغلو وحليفه عبد الله غل الانشِقاق عن الحزب الحاكم، وتشكيل حزب جديد يستوعب المُنتقدين لسِياسات الرئيس الذين يتزايد عددهم يومًا بعد يوم.

لسنا في موقع يُؤهّلنا تقديم النُصائح للرئيس أردوغان، واقتراح بعض الخُطوات التي يُمكن أن تُساهم في إيجاد مخارج للأزمة، فإذا كان الرجل لم يقبلها من لجنة الحُكماء داخل حزبه، ولا مِن رفاق دربه المُقرّبين أثناء فترة الكِفاح الصّعبة والخطِرة، فمن غير المُعتقد أن يقبلها من غيرهم، حتى لو كانوا يحرصون على تركيا ووحدتها الترابيّة، واستقرارها الداخلي، ودورها الإقليميّ كدولة إسلاميّة لها ثُقلها الحضاريّ والتاريخيّ، ومُستهدفة من مشروع التّخريب والتوسّع والهيمنة الأمريكيّة الإسرائيليّة.

التّغيير في السّياسات والاتّجاهات والأشخاص هو سنّة الحياة، خاصّةً عندما تبدأ نتائج المُمارسات الخاطِئة تطفو على السّطح وتظهر للعيان، فهل سنرى خطوات في هذا الاتّجاه قريبًا؟ السّؤال مُوجّه إلى الرئيس أردوغان.

الأربعاء، 20 فبراير 2019

مراجعات سلفية: «النصرة» تبحث عن جلد جديد: ثوب «الإخوان» في الخدمة

    فبراير 20, 2019   No comments

 صهيب عنجريني

بدّلت «جبهة النصرة» جلدها مرات عديدة على امتداد السنوات السابقة، من دون أن يغيّر ذلك شيئاً في جوهرها المتطرف. اليوم، تتسارع جهود أبو محمد الجولاني لإعادة تصدير جماعته في صورة جديدة، تطمح إلى التشبّه بـ«جماعة الإخوان المسلمين». وإذا ما رأت خطط الجولاني النور، فإنها لن تعدو كونها «تكتيكات ضرورية» وفق ما يروج في الكواليس، مع التشدّد في التزام «الجهاد» استراتيجية ثابتة.

لا تجد «هيئة تحرير الشام/ النصرة» حرجاً في تغيير أزيائها. كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، أثبت زعيم الجماعة المتطرفة، أبو محمد الجولاني، استعداده لتعديل التكتيكات و«المنهجيات»، وقدرته على ضبط التناقضات داخل جماعته. ولا يعدم الجولاني الوسائل والأدوات الناجعة، وخاصة حين تمنحه تعقيدات المشهد السوري «كتفاً إقليمياً» يتّكئ عليه، وهو أمرٌ لم تُحرم «النصرة» منه، باستثناء فترات مؤقتة، كانت أشدّها وطأة فترة الانكماش القطري في مستهلّ الأزمة الخليجية الأخيرة.


البراغماتية في نظر الجولاني حصان تمكن الاستعانة به دائماً، و«فقه الضرورة» جاهزٌ لتقديم «المسوّغات الشرعية». بالاستفادة مما تقدم، لا يزال مشروع «النصرة» مستمرّاً في تسجيل «النقاط»، والقفز درجات إلى أعلى السلم، في خضمّ المشاريع «الجهادية» التي انخرطت منذ مطلع العام الحالي في سباق جديد على رسم مشهدية إدلب. وتحظى «النصرة» بمكانة «فريدة» وسط الصراع المذكور، بوصفها قاسماً مشتركاً بين مشاريع متناقضة، تتباين رؤاها في النظر إلى الدور الوظيفي الذي يمكن للجماعة لعبه، وتتوافق على أهميتها في المعادلة.

دعم «التمكين» المستتر
توحي المعطيات المتتالية بأن السباق راهناً قد حُسم لمصلحة المشروع القطري، الذي يلحظ أهمية دعم الجولاني ومدّ يد العون لجماعته على طريق تحقيق «التمكين». وباشرت الأدوات الإدارية للجولاني نشاطاً مكثّفاً في سباق مع الوقت، لرسم ملامح «التمكين» المنشود، في صورة تتوخّى تورية «الراية السوداء» خلف ستار «مدني»، من دون أن يعني ذلك التخلّي عن «تحكيم الشريعة» بوصفه جوهر المشروع. وسمح تعزيز القبضة العسكرية لـ«تحرير الشام» بتكريس هيمنة «إدارية» لـ«حكومة الإنقاذ» على كثير من تفاصيل الحياة اليومية في إدلب، وبشكل خاص قطاعات التعليم والاقتصاد والطاقة.

اللافت أن هيمنة «الإنقاذ» على قطاع التعليم ركّزت تحديداً على التعليم الجامعي الخاص، فيما تركت مهمة تعليم الأطفال لـ«المكاتب الدعوية» في الدرجة الأولى. وتطالب «الإنقاذ» الجامعات والمعاهد الراغبة في مواصلة عملها بتسديد مبالغ باهظة مقابل منحها «التراخيص» اللازمة. وبالتوازي، كثّفت «سلسلة المكاتب الدعوية» في الشهرين الأخيرين «نشاطاتها التعليمية»، فافتتحت عشرات المراكز والمكاتب و«حلقات العلم» الجديدة المخصّصة للأطفال واليافعين، إضافة إلى توسيع عدد «المدارس القرآنية» التابعة لـ«دار الوحي الشريف». ودشّنت «سلسلة المكاتب الدعوية في بلاد الشام» حملة توزيع مجاني لمعونات غذائية، وسلع استهلاكية، علاوة على توزيع معونات مالية في بعض القرى والبلدات.

«الجهاد» استراتيجية ثابتة
رغم حرص «تحرير الشام» على إظهار بعض التفاصيل التي توحي باستعدادها لالتزام الاتفاقات الخاصة بإدلب («سوتشي» على وجه الخصوص)، إلا أنها تعمل على أرض الواقع بطريقة مغايرة. وراجت أخيراً صور لوحات إعلانية عملاقة في بعض الطرق والأوتوسترادات، وقد أزيلت عنها العبارات الداعية إلى «الجهاد»، وطُليت باللون الأبيض محلّ الأسود. في المقابل، وجّهت «وزارة الأوقاف» في «حكومة الإنقاذ» رسالة إلى أئمة وخطباء المساجد، تنصّ على وجوب التزام «بث روح الجهاد في الأمة، وتحريض المسلمين على البذل والعطاء في سبيل الله... والدعوة لتحكيم الشريعة والاعتصام ورصّ الصفوف». كذلك، كثّف «المكتب الشرعي» التابع لـ«الجناح العسكري» في «تحرير الشام» أعماله «الدعوية»، وضمّ في الأسابيع الأخيرة عشرات «الدعاة» إلى كوادر «فريق العمل الدعوي/ الفاتحون»، فيما بوشرت حملة أعمال موسّعة لحفر وتجهيز سلاسل خنادق جديدة في كثير من مناطق سيطرة «تحرير الشام»، التي يُراد لها أن «تستلهم تجربة غزة»، وفقاً لما يتم تداوله في الكواليس.

قرى «جهادية» نموذجية!
تعوّل «تحرير الشام» على نجاح مشروع «القرى النموذجية»، الذي باشرت تنفيذه قبل فترة «الإدارةُ العامة للخدمات الإنسانية»، بتمويل قطري معلن. ويتوخّى المشروع كسب «الحواضن الشعبية»، وجمع مئات العائلات في تجمعات سكنية تُدار بـ«أحكام الشريعة»، من دون الحاجة إلى «تحكيم السيف». وأُنجز بناء أولى القرى في منطقة سرجيلّا في جبل الزاوية، وتضمّ 500 شقة سكنية، فيما يستمر العمل على تشييد تجمعات مماثلة، وعلى تحسين ظروف تجمعات أخرى (موجودة سابقة) وإعادة تأهيل بناها التحتية.
واعتُمدت «منهجية» أولية لإدارة «القرى النموذجية» وفق «الشريعة الإسلامية»، وقد بوشر تنفيذها أخيراً على سبيل التجربة، استعداداً لتحويلها إلى آلية شاملة تُطبّق في كل التجمعات المماثلة. وعمّمت «إدارة القرية» التعليمات على السكان وأصحاب المحال، وعلى رأسها «إلزامية التعليم الشرعي» وإلحاق الأطفال ببرنامج «صلاتي حياتي»، والتزام أصحاب المحال بعدم بيع التبغ، وبإغلاق محالّهم في مواقيت الصلوات الخمس. ويتوخّى «المشروع» التحول إلى «نموذج ناجح للتنمية الجهادية، وتكريس العمل على أساس خدمي دعوي». ويضع على رأس أهدافه «تعزيز البيئة الحاضنة للجهاد، وامتلاك قلوب الناس، وإشراك الأهالي في تبني المشروع، والقضاء على المعاصي، وإنشاء جيل مسلم يحارب الروس والمجوس ومرتزقة النظام من خلال الدعاة العاملين في المشروع».

نحو «الأخونة»؟
لم يأتِ صبّ الاهتمام على «التمكين» من فراغ؛ إذ تعدّه بعض «الاجتهادات الشرعية» شرطاً أساسياً من شروط «حكم الشريعة» و«إقامة الحدود». وترى تلك «الاجتهادات» أنه إذا «كان في إقامة الحدود فساد يربو على مصلحة إقامتها لم تُقم»، وأن «تطبيق الحدود في حال انعدام السلطان أو ضعفه هو فرض كفاية». ويبدو أن «تحرير الشام» في مرحلتها الراهنة باتت تسعى إلى «بلوغ التمكين بالموعظة الحسنة»، على ما تلاحظه مصادر «جهادية» مواكبة للمشهد في إدلب. وتشير معلومات «الأخبار» إلى أن كواليس إدلب تشهد في الفترة الراهنة جهوداً حثيثة لتطعيم «منهجية النصرة» بسلوكيات «سياسية» تستلهم تجارب «جماعة الإخوان».

وربّما تقدم هذه التفاصيل تبريراً مفهوماً لإبعاد أبو اليقظان المصري عن الواجهة «الشرعية». وكان المصري «شرعياً في الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام»، قبل أن يستقيل في مطلع الشهر الحالي، عقب خلاف بينه وبين «قيادة الهيئة»، التي وجّهت له إنذاراً لأنه «يخالف أوامر الجماعة ولا يلتزم بالضوابط الإعلامية التي تقدّرها». وعُرف المصري بوضوحه في التعبير عن روح «المشروع الجهادي» المتطرف، خلافاً لتيارات أخرى داخل «الهيئة» لا تجد مانعاً في المواربة إذا ما «دعت الضرورة».

ولا تمثّل هذه التغييرات سابقة في سجل «جبهة النصرة»، بل هي في الواقع تأتي إحياءً لمرحلة مماثلة عرفتها «النصرة» عقب سيطرتها مع «جيش الفتح» على كامل محافظة إدلب، وفي خضم النقاشات التي كانت مستعرة وقتذاك حول «فك الارتباط» بتنظيم «القاعدة». وراجت في تلك الفترة أحاديث عن ضرورة «تشكيل جسم سياسي لجيش الفتح» يستلهم تجربة «حركة طالبان»، الأمر الذي أعيد إلى التداول أخيراً مع تغيير المسميات (إذ لم يعد لتحالف «جيش الفتح» وجود). وكانت «الأخبار» قد تناولت المشروع الجاري إحياؤه إبّان طرحه أول مرة قبل أربعة أعوام .
______________
عن «الأخبار» 

السبت، 12 يناير 2019

حركة النهضة وخلفيّات بيانها بشأن سوريا... هل هناك مراجعة إخوانية شاملة أم مجرد مناورة سياسية؟

    يناير 12, 2019   No comments
محمد الرصافي المقداد

في بيان لم تعرف بعد دواعي إصداره في هذا الوقت، دعا حزب حركة النهضة التونسي إلى مصالحة وطنية شاملة في سوريا.

جاء في البيان بخصوص (مصالحة وطنية شاملة يستعيد فيها الشعب السوري حقه في أرضه وفي حياة ديمقراطية، وتضع حداً للتقاتل وما نتج منه من مآسٍ إنسانية، وتعيد إلى سوريا مكانتها الطبيعية في المنظمات الدولية والعربية).

ولئن عُدّ البيان مفاجئاً للبعض، فإن مضمونه بما حواه، لا يعدّ مفاجأة، ذلك أنّ ما جاء فيه، لم يكن يتضمن تغييراً في موقف الحركة المبدئي، الذي يتّفق تماماً مع الموقف العام لحركة الإخوان العالمية، التي يُنظر إلى حركة النهضة على أنها جزء منها، باعتبار أن حركة الإخوان السورية، شاركت بصورة عملية في الأعمال الإرهابية، بمختلف مناطق سوريا، وكان لها دور خفيّ في الإعداد لها قبل الأحداث وأثناءها وحتى اليوم.

وحتى لا يؤوّل البيان على حسب تصوّر من رأى فيه تغيّراً لموقفها، صرّح القيادي في الحركة والنائب في مجلس نواب الشعب السيد عبد اللطيف المكي بأن موقف حزبه لم يتغيّر وبقي على ما هو عليه. داعماً مطامح الديمقراطية والثورة السلمية للشعب السوري - بحسب قوله - مبيّناً أنّ الذين يتّهمون حركة النهضة بأنها داعمة للعنف في الأزمة السورية، هم من أوّلوا بيان الحركة، على أساس أنه تحوّل استراتيجي في موقفها... وختم بالقول: الآن عندما برزت تطورات جديدة تسير بالأزمة السورية إلى الحوار، النهضة ذكّرت بموقفها ودعت إلى المصالحة السورية الشاملة. (حقائق أون لاين 4/1/2019).

وذهاب السيد عبد اللطيف المكي، الى اعتبار أن سياسة حركة النهضة الخارجية، تقف إلى جانب مطامح الشعب السوري في الديمقراطية، والثورات السلمية في الوطن العربي، مستحضراً معارضة الحركة، في مؤتمر ما سمّي أصدقاء سوريا، تسليح المعارضة السورية، وهو موقف أثار غضب المشاركين من المعارضة.

التطوّرات الجديدة التي أشار اليها القيادي في حركة النهضة، والتي نسبها إلى الحوار، ليست جديدة في واقع الأمر. ذلك أنّ مؤتمرات الحوار السوري برعاية الأمم المتحدة (مؤتمرات جنيف/ أستانا) بدأت لم تؤدِّ إلى شيء تقريباً، وظهر فيها النظام السوري الأقدر على تقديم الحلول سياسياً - أمام ارتباك واختلاف الجانب المقابل له من المعارضة، التي تبيّن عدم امتلاكها قرارها السياسي- والأقوى على محاربة الإرهاب التكفيري الغازي لبلاده (تركيا/ الأردن)، من أول يوم بدأت فيه العمليات العسكرية، والجيش السوري لم يخرج حينها من ثكنه وقواعده.

فإن كان السيد عبد اللطيف مكي يقصد بالتطورات قرارات دول الخليج مثل الإمارات والبحرين ومن سيتبعهما كالكويت والسعودية بإعادة بعثاتها وتشغيل سفاراتها في العاصمة السورية دمشق، فذلك لا يستدعي أن تُصدر بشأنه حركة النهضة بياناً، لأنه لا يعنيها بحال من الأحول، وهي لا تخرج عن أمرين: إما أن تكون مناورة سياسية، ومحاولة أخيرة لإبقاء خيط مودّة يربط من جديد، الأنظمة التي دعمت الفصائل الإرهابية المسلحة، في مسعى منها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من علاقة، أو أنها خضوع للأمر الواقع الذي أصبح عليه الوضع الميداني في سوريا.

السيد المكي وحركة النهضة تناسيا، أنّ في صلب الحكومة السورية وزارة، اسمها وزارة المصالحة (تأسست سنة 2012)، استطاعت جهودها أن تعيد إلى حضن الوطن، معظم من غرّر بهم الغرب وعملاء الصهيونية، وأسهمت في حقن دماء كثيرة، كانت ستذهب هدراً لولا تلك الجهود الوطنية، فعن أي مصالحة يتحدّث بيان الحركة؟ 

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، قرر في فبراير/شباط 2012، قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، وطرد سفيره من تونس، وإغلاق سفارة بلاده في دمشق، بمشاركة وتحريض من حركة النهضة، التي كانت الطرف الأقوى في السلطة آنذاك.

حركة تبييض الوجوه السياسية، التي نشهدها اليوم على مستوى حكومات، انضمّ اليها حزب حركة النهضة، ليعبّر بأسلوبه عن براءته من التهم الموجّهة اليه، في دعم الأعمال المسلحة في سوريا منذ انطلاقها، وينطبق هذا تماماً على الدّول التي موّلت الفصائل المسلحة بالمال والعتاد، وتريد أن تمسح ما طبع ملامحها، من نقض لميثاق جامعة الدول العربية، وغدر بأصول الأخوّة وحسن الجوار العربي.

وتبدو حركة النهضة المعرقل الوحيد، لعودة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا، ليس من حيث المبدأ فقط، وإنما أيضاً لاعتبار مهمّ آخر، يتلخّص في أن عودة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية بين البلدين، سوف تفتح ملفّاً شائكاً وثقيلاً، في دعم الإرهاب من طرف شخصيات بارزة في الحركة، ستكون تحت طائلة المساءلة والمحاكمة، إذا ثبت تورطها في الإشراف على شبكات تسفير الشباب التونسي، للقتال في سوريا، عبر وسائط وهميّة، كجمعيات خيرية، أو نحوها من الجمعيات التي عملت سنوات 2011 و2012 و2013.

وأتذكّر جيّداً في مؤتمر نظمته الكلية الزيتونية سنة 2012، وحضره الدكتور يوسف القرضاوي  إلى جانب رئيس حركة النهضة، وكنت من بين الحضور، الكلمة التي ألقاها الشيخ راشد الغنوشي، والتي عبّر فيها عن موقف لم يكن نابعاً من الشعب السوري، قائلاً إن الشعوب العربية التي ثارت على حكامها، كانت تنادي بإسقاطهم فقط، بينما نادى الشعب السوري بإعدام الرئيس.

وكنت حاضراً أيضاً أثناء اندلاع الأزمة في ريف دمشق، فلم أسمع بمقالة الشيخ أبداً، بل إنّ كل ما سمعته لم يكن ليرقى الى إسقاط النظام، وأنا كنت متابعاً لما يجري في درعا، عبر قناة الفتنة القطرية (الجزيرة)، واستمعت إلى شاهد عيان منها قال بالحرف الواحد: ( أنقذونا من حزب الله والحرس الثوري الايراني)، والحال أنه لا وجود لأحد من هؤلاء، بل إنه لا وجود للجيش السوري في بداية الأحداث، وهذا يؤكّد أن التحريض بالكذب، كان أسلوباً دعائياً خبيثاً، مخادعة للشعب السوري، المتعايش بمختلف طوائفه في أمن وأمان، في محاولة لإثارته طائفياً، وهذا ما حدث فعلاً.

التنصّل من تبعات الأعمال والمواقف بدأت وتيرته تتصاعد، وما خفي بالأمس القريب، سيظهر حتماً في المقبل من الأيام، على ضوء جدارة النظام السوري في القيادة، وانتصار جيشه وروافده، وتراجع دول كبرى ساهمت في إطالة أزمته، وكانت تصر على رحيله، عن مواقفها، وهي لم تجد اليوم بدّاً من الإقرار ببقائه، وفي مقدمتها أميركا ودول الغرب، والأيام حبلى بالأحداث.

ابحث عن مقالات مثل التي قرأت

Advertise Here

المقالات الأكثر قراءة

_____________________________________________________
حقوق التأليف والنشر © مراجعات. جميع الحقوق محفوظة.