متى يراجع الغرب ادعاءاته بالتفوق ويتصدى لإرثه العنصري

متى يراجع الغرب ادعاءاته بالتفوق ويتصدى لإرثه العنصري

    نوفمبر 28, 2022   No comments

 استمرارًا لاتجاه تسييس كأس العالم لكرة القدم الأول الذي استضافته دولة عربية ، والذي كشف النقاب عن التحيز والتعصب لدى العديد من قادة الدول القومية الغربية ومنصاتهم الإعلامية ، حطمت أعمال الشغب ببروكسل بعد خسارة بلجيكا في كأس العالم أمام المغرب نظرية التفوق الحضاري لشعوب الغرب.

يُظهر هذا الحدث أن شعوب شمال الكرة الأرضية قد اعتادت على الإحساس بالاستحقاق - وفرة تستحقها من الثروة والصحة والانتصارات. على هذا النحو ، فهم لا يتفاعلون بشكل جيد مع الخسارة ولا يمكنهم التعامل مع عدم القدرة على إشباع "رغباتهم". غالبًا ما يشيرون إلى الاحتجاجات وأعمال الشغب التي قد تتخذ في بلدان الجنوب على أنها أعراض لنقص ثقافي أو حتى تخلف بيولوجي في "تلك الشعوب". ومع ذلك ، مع الاختبار الأول للخسارة أو الحاجة غير الملباة - وليس الحاجة - وجدوا أنفسهم يظهرون ميولًا أكثر عنفًا ادعوا أنها جزء من الحمض النووي "للثقافات الأخرى" - وليس ثقافاتهم.

 يأتي هذا الحدث في أعقاب أحداث أخرى أظهرت رغبة الغرب في إملاء الحديث على القضايا التي تساعدهم على تجاوز سجلهم السيئ في مجال حقوق الإنسان والتركيز على القضايا الخاصة بمجتمعاتهم.

 قبل أيام فقط من انطلاق المباراة ، كان على رئيس FIFA أن يلقي خطاباً طويلاً يدافع فيه عن سجل قطر في مجال حقوق الإنسان ويذكر أصدقاءه الأوروبيين بمعاييرهم المزدوجة. بحلول اليوم الثاني من البطولة ، جلس إلى جانب وزيرة ألمانية كانت ترتدي شارة الدعوة ، OneLove ، تحت سترتها وكشفتها مرة واحدة في الملعب ، احتجاجًا على حظر قطر للأنشطة السياسية داخل الملاعب.

قبل يومين من المباراة بين إيران والولايات المتحدة ، حذفت هيئة كرة القدم الأمريكية الرسمية كلمة "الله" من العلم الإيراني ، بدعوى أنها عمل تضامني مع المحتجين الإيرانيين.

 يأتي ذلك بعد أن ألقى جوزيب بوريل ، رئيس الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي خطابًا أعلن فيه أن "أوروبا حديقة ... بقية العالم غابة".

 

محاولات مقتدى الصدر لتشكيل حكومة على رغبته وصلت الى النهاية فقرر الانسحاب من السياسة. ما الاسباب التي دفعت السيد مقتدى الصدر على التقاعد الآن؟

محاولات مقتدى الصدر لتشكيل حكومة على رغبته وصلت الى النهاية فقرر الانسحاب من السياسة. ما الاسباب التي دفعت السيد مقتدى الصدر على التقاعد الآن؟

    أغسطس 29, 2022   No comments

بعد العديد من التغريدات التي أعلن فيها عن خطوات لفرض إرادته وحل البرلمان في العراق لصالح انتخابات أخرى ، استقال مقتدى الصدر فجأة من السياسة وهاجم عالمًا دينيًا كبيرًا.

ومهد مقتدى الصدر الطريق أمام قراره المفاجئ ، بعد تغريدات عديدة ، بالاحتجاج على العملية السياسية ، ومحاربة الفساد ، والدعوة إلى التظاهر والاعتصامات.

ومن المهم الإشارة إلى أن الصدر اعتزل السياسة ، لكنه لم يطالب أنصاره بوقف اعتصاماتهم والعودة إلى ديارهم.

توجه أنصار مقتدى الصدر ، بعد سماعهم بقراره اعتزاله ، إلى القصر الجمهوري وكانت هناك محاولات لاقتحامها.

إن تركه بهذا الشكل يشبه إشعال النار وتركها لشخص آخر ليطفئها.

أكد رئيس المركز الإقليمي للدراسات علي الصاحب العراقي ، أن قرار مقتدى الصدر ربما جاء نتيجة ضغوط سياسية وتوازنات ثقيلة واتهامات كثيرة ، خاصة بعد أن ذكرت المرجع الحيري أن ينسحب من المرجعية الدينية.

وشدد علي الصاحب العراقي على أنه من المنتظر أن تتدخل الأجهزة الأمنية لإعادة الهدوء والاستقرار ، وربما يعود السيد الصدر إلى جمهوره إذا شعر أن هذا الجمهور بدأ في التصعيد وعدم استبعاده. ان هناك احزاب او اشخاص يدفعون التيار الصدري للتصعيد.

وأوضح علي الصاحب العراقي أن القضاء ينتظر أن يصدر قرارا بإعادة أعضاء التيار الصدري إلى البرلمان.

أفادت مصادر عراقية أن رئيس التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أعلن عن تقاعده النهائي وإغلاق المؤسسات باستثناء العتبة المقدسة ومتحف النبلاء.

أصدر مكتب السيد الصدر قرارا بمنع أي نشاط باسم التيار الصدري ، وكذلك رفع شعارات وإعلام وهتافات سياسية وغيرها باسم التيار الصدري.

كما حظر مكتب الصدر استخدام وسائل الإعلام ، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي ، باسم التيار الصدري.

في تغريدة ، يبدو أن الصدر يرد مباشرة على الحائري متهماً إياه بعدم الصدق حول أسباب أفعاله.

وأصدر المرجع الديني ، آية الله السيد كاظم الحائري ، بيانا أعلن فيه أنه لن يخدم في المرجع بسبب المرض وكبر السن ، وقررت إسقاط جميع الوكالات والتصاريح الصادرة عنه أو من مكاتبه وعدم قبولها. لتلقي أي حقوق قانونية من وكلائه وممثليه عنه اعتبارًا من تاريخ هذا الإعلان.

فيما يلي نص البيان:

لبنان: وقائع الانقلاب على زعيم «المستقبل»

لبنان: وقائع الانقلاب على زعيم «المستقبل»

    نوفمبر 16, 2017   No comments

حسن عليق

جعجع لإبن سلمان: الحريري عاجز... فتِّشوا عن غيره

جعجع لإبن سلمان: الحريري مكبّل باتفاقات مع حزب الله ويستقبل حسين الخليل أسبوعياً (هيثم الموسوي)

لم ينه المستقبل بعد جردة حساب تشمل الذين طعنوا سعد الحريري، سواء في محنته، او المشاركين في الانقلاب عليه. بعض هؤلاء داخل تياره. وبعضهم من فريقه السياسي الأكبر. لكنهم يضعون على رأس اللائحة حليفاً وخصماً. الاول هو سمير جعجع، أما الثاني

المستمع إلى كلام بعض قادة تيار «المستقبل» وهم يتحدّثون عن القوات اللبنانية في الأيام التي تلت استقالة الرئيس سعد الحريري، يظنهم يتحدّثون عن عدوّ. عدوّ، لا خصم. في الدائرة القيادية في التيار الأزرق، قناعة راسخة بأن رئيس حزب القوات، سمير جعجع، شارك في انقلاب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على الحريري.

وباتت لدى المستقبليين رواية كاملة، تتقاطع مع معلومات دبلوماسيين عرب وغربيين، وتستند إلى ما يسمونه «معلومات دقيقة وموثّقة» عن دور جعجع في الانقلاب، وفي تكوين قناعة محمد بن سلمان باستبدال الرئيس الحريري بشقيقه بهاء.

تقول الرواية إن لقاء جعجع ــ ابن سلمان في 28 أيلول الماضي، شهد جردة حساب للعام الأول من عهد العماد ميشال عون وحكومة الحريري. وكان ابن سلمان يتحدّث عن التطورات في المنطقة، مستعرضاً ما جرى في السنوات الماضية في اليمن والبحرين والعراق وسوريا. أسهب في الحديث عن خطورة إيران وحزب الله، مشدداً على ضرورة مواجهة الحزب في لبنان عبر إعادة توحيد قوى 14 آذار. وقال الحاكم الفعلي للسعودية إنه مستعد لحل أزمة الحريري المالية، ودعم قيادته جبهة 14 آذار الموحدة لمواجهة حزب الله، سياسياً وإعلامياً وانتخابياً.

ردّ جعجع كان مفاجئاً. فهو أكد لمضيفه أن الحريري لم يعد يصلح لمواجهة الحزب. وشرح كيف أن اتفاق الحريري مع ميشال عون يكبّل الأول، فضلاً عن أن «سعد مرتبط بتفاهمات مع حزب الله، وهو ينسّق معهم في كل صغيرة وكبيرة، ويلتقي المعاون السياسي لحسن نصرالله، حسين الخليل، مرة على الأقل في الأسبوع». وأضاف رئيس القوات أن هذه التفاهمات مع عون والحزب سابقة لانتخاب رئيس الجمهورية، والحريري تطبّع معها ولم يعد قادراً على التراجع عنها. وختم مطالعته بالقول إن الحريري عاجز عن قيادة جبهة مواجهة الحزب، والقيام بهذه المهمة يقتضي البحث عن شخصية سنية أخرى، تستطيع العمل ضد حلفاء إيران في لبنان.

تضيف الرواية نفسها: بدا محمد بن سلمان مستعجلاً للبدء بتنفيذ خطوات عملية لإرباك حزب الله. لكن جعجع بقي مصراً: سعد الحريري ليس الشخص المناسب لأداء هذا الدور، ويجب البحث عن شخصية سنية أخرى قادرة على الصمود، ولا تربطها أي اتفاقات بعون والحزب.

سريعاً، ظهر لدى السعوديين اسم بهاء الحريري، ليكون الزعيم الذي يحمل اسم رفيق الحريري، ويؤمّن الغطاء لشخصيات سنية ثانوية، كأشرف ريفي، لقيادة المواجهة.
غادر جعجع الرياض إلى أستراليا، وبدأ من هناك عزف نغمة الاستقالة من الحكومة، محرِجاً الحريري عبر المزايدة عليه في ملف «التطبيع مع النظام السوري». وبعد أشهر على موافقة وزراء القوات على التشكيلات الدبلوماسية، ومن ضمنها تعيين سفير في دمشق، فجأة، اختُرِعَت قضية اسمها «توقيع الحريري على قرار إرسال السفير سعد زخيا لتقديم أوراق اعتماده للرئيس السوري بشار الأسد». ودخل وزراء جعجع جلسة مجلس الوزراء الأخيرة (2 تشرين الثاني، قبل يومين من إجبار الحريري على الاستقالة) ليعلنوا تحفّظهم عن الخطوة التي شاركوا في صنعها!

هذه الإشارات حسبها الرئيس الحريري وفريقه تزخيماً انتخابياً لا أكثر. لم يجيدوا أيضاً قراءة إشارة أخرى، ظهرت من مكان بعيد عن معراب. فقبل أسبوع تماماً من استدراج الحريري إلى الرياض وإجباره على الاستقالة، استقبل النائب وليد جنبلاط، بحضور أحد أفراد عائلته والنائب وائل بوفاعور، رجل الأعمال صافي كالو. الأخير شريك تجاري لبهاء الحريري. فوجئ جنبلاط بكالو يطرح اسم بهاء، كرجل المرحلة لمواجهة حزب الله، بدعم سعودي. وفهم منه أن كلامه يعني أن يحل بهاء مكان شقيقه سعد. صدمة جنبلاط كانت قوية إلى حد أنه اعتذر عن عدم اكمال اللقاء، متذرّعاً بآلام أصابت كتفه، وترك كالو مع أبو فاعور.

عاد بهاء ليظهر في خلفية المشهد عندما سافر وزير العدل السابق أشرف ريفي إلى ميلانو الإيطالية، قبل أيام من استقالة الحريري. فلدى قيادة المستقبل «أدلة حسية» تثبت أن ريفي انتقل من ميلانو إلى فرنسا، وزار بهاء في موناكو. وفي طريق العودة، مرّ بميلانو مجدداً، لإبعاد الشبهات. وصل الى بيروت يوم السبت 4 تشرين الثاني (اليوم الذي استقال فيه الحريري). أما بهاء، فانتقل من ميلانو إلى الرياض في اليوم التالي. الجزء الأخير من الرواية صار معروفاً: سعد الحريري في الإقامة الجبرية، فيما السفير السعودي المعيّن في لبنان، وليد اليعقوبي، يتولى الاتصال بأفراد عائلة الحريري: النائبة بهية الحريري، ابنها أحمد، أبناء الرئيس الشهيد رفيق الحريري هند وفهد وأيمن، ليدعوهم إلى الرياض، بهدف مبايعة بهاء زعيماً سياسياً للعائلة والتيار خلفاَ لسعد. رفضوا تلبية الدعوة، وخرج وزير الداخلية نهاد المشنوق في تصريحه الشهير من دار الفتوى: لسنا غنماً. لا نبايع.

بعد العائلة والمشنوق، اجتمع تيار المستقبل، بجميع أجنحته، ليعلن التمسّك بسعد. ثم بدأت تتوالى المواقف الدولية المطالبة بعودة رئيس الحكومة اللبنانية إلى بلاده، بعدما ظهر أن مقامرة محمد بن سلمان خاسرة، وأنها ستؤدي إلى نتائج عكسية تصبّ في مصلحة حزب الله وحلفائه.

فشل الانقلاب، ليرحل بهاء عن الرياض أمس. وبعد سنوات من الاختفاء عن رادار الإعلام، منح مقابلة لوكالة «أسوشييتد برس» أمس، أيّد فيها استقالة شقيقه، وجدد شكر السعودية، وهاجم إيران وحزب الله.

قيادة تيار المستقبل تجري جردة الحساب. المشاركون في طعن الرئيس الحريري من داخل فريق 14 آذار كثر. هل النائب السابق فارس سعيد أحدهم؟ يجيب مسؤول مستقبلي رفيع المستوى بالقول: «المؤامرة كانت أكبر من سعيد. لكنه شارك في تأمين الغطاء المسيحي لها، عبر إقناع البطريرك بشارة الراعي بالذهاب إلى الرياض، رغم علمه بأن رئيس الحكومة محتجز».

وماذا عن سامي الجميِّل؟ يجيب مسؤول مستقبلي آخر: لا أحد يعوّل عليه.
______________

المصدر: الأخبار

«داعش»... غدر الذاكرة فشل التجربة وعقم الأيديولوجيا

«داعش»... غدر الذاكرة فشل التجربة وعقم الأيديولوجيا

    يونيو 12, 2017   No comments

فؤاد إبراهيم

لم يقدَّر لأحد من الأحياء أن يعيش تجربة التأسيس الأولى للدولة السعودية الوهابية. ولم يقرأ أكثر سكان العالم عنها، ولكن بالتأكيد هناك كثيرون في أرجاء العالم شاهدوا اقترافات مقاتلي «داعش» في سوريا والعراق ومصر وليبيا والجزيرة العربية وعدد من العواصم الأوروبية. الإعدامات الجماعية، ونحر الرقاب، وقطع الرؤوس، وحرق الأجساد، وجلد الظهور، وقطع الأطراف، وسرقة الممتلكات كغنائم، وفرض الإتاوات، وهدم الأضرحة والقبور والدور، وتحطيم التماثيل والرموز... هذه كلها مشاهد في تجربة التنظيم غير الحكومي الأشد خطورة على السلام العالمي.

يفعل ذلك كله بغطاء شرعي وديني، ويحتمي بسجل من الفتاوى والنصوص الدينية، والسوابق التاريخية التي تبرّر إنزال الرعب وإشاعة الهلع في قلوب من يصنّفهم بالكافرين.
لكن «داعش» ليس نبتة طارئة، بل كما يقول عنها الشيخ السلفي وإمام الحرم الأسبق عادل الكلباني «نبتة سلفية. هي حقيقة يجب أن نواجهها بكل شفافية». وفي ضوء التجربة الوهابية الأولى، يصبح «داعش» امتدادها التاريخي والأيديولوجي.

البغدادي... الرؤية الوهابية

في اليوم الثاني من رمضان لسنة 1435هـ الموافق للأول من يوليو/ تموز لسنة 2014، الموافق لليوم الثاني من إعلانه أميراً للمؤمنين على «الدولة الإسلامية» التي تضم أجزاءً من سوريا والعراق، وجّه أبو بكر البغدادي (إبراهيم بن عواد البدري) «رسالة إلى المجاهدين والأمة الإسلامية» تناول فيها طائفة من المسائل في مقدمتها الجهاد، وطالب بالإبقاء على السلاح مشهوراً: «السلاح السلاح يا جنود الدولة! والنزال النزال! إياكم أن تغترّوا أو تفتروا، واحذروا!». تحدث عن مشروعه الكوني، وقدّم نفسه ودولته باعتبارهما أمل الأمة الإسلامية عامة وفق رؤية كونية تقوم على أساس تقسيم العالم إلى دارين: دار إيمان ودار كفر، بحسب التصوّر الوهابي. خطاب يصدر عن منابذة الآخر، طائفة وفكراً، فرفض مفاهيم «الحضارة والسلام، والتعايش، والحرية، والديمقراطية، والعَلمانية، والبعثية، والقومية، والوطنية». كذلك انتقد «تحكيم القوانين الوضعية الشركية» حسب وصفه، التي تهدف إلى «انسلاخ المسلم عن دينه والكفر بالله» حسب تصوّره العقدي.

يخلص البغدادي بعد الفراغ من عملية تصنيف واسعة النطاق للطوائف والمعتقدات والمفاهيم، إلى أنّ البديل الالزامي هو «دولة الخلافة» التي تضم أطيافاً متنوعة من جنسيات مختلفة «القوقازي والهندي والصيني، والشامي والعراقي واليمني والمصري والمغربي، والأميركي والفرنسي والألماني والأسترالي...»، وهم مقاتلو «داعش» الذين تحوّلوا إلى مواطنين في دولة الخلافة.
هذا العبور للدولة والوطن وحتى الاتحاد القاري، يصدر عن رؤية كلاسيكية نمطية لمفهوم الأمة، الكيان المعياري على أساس عقدي، لا جغرافي، حيث تصبح حدود الأمة مفتوحة ومتمدّدة بحسب حركة انتشار العقيدة. وهذا على وجه الدقّة التجسيد العملاني لقسمة العالم إلى دار إسلام ودار كفر، على طريقة ابن عبد الوهاب في تصنيف الدرعية دار إيمان وما سواها دار كفر.
بعد قيام دولة الخلافة وعاصمتها الموصل، دعا البغدادي المسلمين إلى الهجرة إليها، بما يبطن موقفاً عقدياً من الدول القائمة قاطبة بكونها كافرة. هي رؤية كونية مدغومة في استراتيجية التغيير التي وردت في وصية البغدادي لجنود دولته، وبشّرهم في ختامها: «هذه وصيتي لكم؛ إن التزمتموها: لَتفتحُنّ روما، ولَتملكنّ الأرض».

مأزق النظرية السياسية السلفية

خطبة أبو بكر البغدادي في المسجد الكبير في الموصل أعادت مأزق التنظير السلفي لقبول مبدأ ولاية المتغلب بالشوكة، من خلال دعوته المسلمين عامة لمبايعته وطاعته لمجرد تغلب «داعش» وإقامته للخلافة.
في الوهلة الأولى، قد تبدو خطابات البغدادي وكأنها خلاصة تأملات عميقة في النص الديني، والواقع التاريخي والمعاصر للمسلمين، ولكن ما لبث أن تكشّف تطابق النص والرؤية والموقف مع ما كان لدى الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمتحدّرين من خطه الفكري.
يتعمّد البغدادي تكثيف حضور الآية القرآنية، وإن كان يستخدمها في غير محلها أحياناً كالهجرة إلى دولته التي أراد استغلال فقرة «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها...» كدليل على وجوب الهجرة إلى دولته، ما يدلّ على أن معرفة الرجل بتفسير الآيات القرآنية تخضع لعملية أدلجة فارطة، أو ما يسبغ عليه داريوش شايغان سمة «أدلجة المأثور».
يضاف إلى ذلك، تعمّد استخدام عبارة «اتقوا الله» في غير مكان يبدو متكلّفاً مقتفياً سيرة مشايخ الوهابيين في تدجيج الخطاب بالمفردة الدينية، وتلك التي تتضمن عنصر الترويع والتشويق.
أسهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رمي خصومه بضروب التهم مثل السفاهة، والابتداع. بل نجده يمنّ على أهالي الدرعية بالإسلام والهداية على يده: «فالرجل الذي هداكم الله به ـ في إشارة إلى نفسه ـ لهذا إن كنتم صادقين لو يكون أحب إليكم من أموالكم لم يكن كثيراً»، ومثل ذلك رسالته إلى أهل الرياض ومنفوحة: «فاتقوا الله عباد الله ولا تكبروا على ربكم ولا نبيكم، وأحمدوه سبحانه الذي منّ عليكم ويسّر لكم من يعرفّكم بدين نبيكم».
وكان من تلامذة الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ، قاضي بلدة الحلوة، في إقليم نجد، الشيخ حمد بن عتيق (1227 - 1301هـ). وهذا الشيخ العتيق، له رسالة في جواب لمن ناظره في حكم أهل مكة وما يقال في البلد نفسه جاء ما نصه من قوله: «جرت المذاكرة في كون مكة بلد كفر أم بلد إسلام...»، وخلص إلى «أن هذه البلاد محكوم عليها بأنها بلاد كفر وشرك، ولا سيما إذا كانوا معادين أهل التوحيد، وساعين في إزالة دينهم، وفي تخريب بلاد الإسلام». وزاد على ذلك بالقول: «بل الظاهر عندنا وعند غيرنا أن شركهم اليوم أعظم من ذلك الزمان» (انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، فتاوى ورسائل لعلماء نجد الأعلام، مطبعة المنار في مصر، الطبعة الأولى سنة 1928، الجزء الأول، ص 742 – 745).
وكان نموذج الرسائل التي يبعثها أمراء آل سعود منذ الدولة السعودية الأولى يحمل دلالات أيديولوجية واضحة، فالسيف الذي يشهره الأمير يستظلُّ بحزمة مزاعم دينية. وكان نموذج تلك الرسائل ما نصه: «من عبد العزيز إلى قبيلة (..) سلام. واجبكم يدعوكم إلى الإيمان بالكتاب الذي أرسل لكم. لا تكونوا وثنيين كالأتراك الذين يشركون بالله. إذا آمنتم نجوتم، وإلا فسنقاتلكم حتى الموت». وفي رسالة الأمير سعود إلى سكان المدينة المنورة يقول فيها: «إني أبتغي أن تكونوا مسلمين حقيقيين، آمنوا بالله تسلموا وإلا فإني سأقاتلكم حتى الموت» (لويس دوكورانسي، الوهابيون... تاريخ ما أهمله التاريخ، ص ص 62،92).

التكفير محصلة الهجرة والجهاد

ولفهم خطاب «داعش البغدادي»، يتموضع مفهوما الهجرة والجهاد في صميم الأيديولوجية الداعشية، وهما مفهومان دينيان وتاريخيان. فالهجرة تصدق فحسب على هجرة مسلمين من دار شرك وكفر إلى دار توحيد وإيمان، وبالتالي فإن فحوى دعوة البغدادي بوجوب الهجرة إلى دولته إنما تبطن موقفاً عقدياً وحكماً بكفر كل من هم خارج دولته الإسلامية، أو من يرفض الالتحاق بها طوعاً أو كرهاً. وبالعودة إلى أدبيات «داعش» التي تتقاطع فيها مع «القاعدة» يظهر بوضوح الموقف من الدول القائمة في العالم الاسلامي.
لفهم أعمق للعلاقة بين التكفير والهجرة والجهاد، يربط عبد المنعم مصطفى حليمة في كتابه «الهجرة... مسائل وأحكام» المنشور في 9 ديسمبر 2001، بين الهجرة والجهاد، وهما خطّان متوازيان «فمن أراد أن يُحيي فريضة الجهاد لا بد له أولاً من أن يُحيي في نفسه فريضة الهجرة والتمايز إلى الله ورسوله». والهجرة لا تكون إلا من بلاد شرك إلى بلاد إيمان، وهذا يعني أن المهاجر حسم موقفه العقدي من المجتمع الذي هاجر منه، إن كان مجتمعاً مسلماً أو كافراً، وإلا ما هاجر منه. ولذلك فإن الكاتب يضع استثناءً مقصوداً «وهذا لا يعني ضرورة انعدام الاحتكاك أو الاتصال بالتجمعات الجاهلية المعاصرة المحيطة بالدعوة بقدر ما تقتضيه الضرورة والمصلحة أو السياسة الشرعية...». وإن كان يشدد على العزلة الشعورية والهجرة الباطنة «عن كل ما يمت للجاهلية من صلة».
فالهجرة شرعاً بحسب تعريفه هي «الخروج في سبيل الله من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دارٍ شديد الفتنة إلى دارٍ أقل منه فتنة». والهجرة نوعان: مكانية مرتبطة بالخروج والانتقال من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، وهذا ما دعا إليه أبو بكر البغدادي في خطاب التتويج بإمرة المؤمنين! وهجرة الذنوب والمعاصي والآثام. والهجرة المكانية واجبة، لأن الله نهى عن «الإقامة بين أظهر المشركين».
وسوف يظهر كم مثّلت تجربة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تجسيد مشروع الخلافة الإسلامية في منتصف القرن الثامن عشر النموذج المعياري الذي تحوّل إلى مصدر إلهام لكل التنظيمات السلفية التي ظهرت في طول التجارب السعودية الثلاث، وكذلك التنظيمات الجهادية التي تعتنق الوهابية طريقة ونهجاً.
فكان انتقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قرية العيينة إلى قرية الدرعية وسط نجد في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي تجسيداً لمفهوم الهجرة وإيذاناً بإقامة «دار هجرة وإسلام» تكون مقدّمة تمهيدية لإقامة الخلافة الإسلامية. ويشرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، حفيد ابن عبد الوهاب، هذا المفهوم على النحو الآتي: «ما يجب معرفته أنه حيثما ساد الظلم والعصيان، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالهجرة من أجل حفظ هذا الدين وصون أرواح المؤمنين ضد الشرور. فلا تخالط أهل الضلال والعصيان، حيث يتم تمييز أهل العدل والإيمان من طائفة الفساد والعدوان، وحينئذ ترتفع راية الإسلام. فبدون هجرة لا تقوم لهذا الدين من قائمة ولا يعبد الله، ومن المستحيل بدون هجرة أن يجحد بالشرك والظلم والشر».
في النتائج، إن عديداً من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب هاجر إلى الدار الجديدة والانضمام إلى المجتمع الناشئ من المؤمنين، فتمّ تنظيم وتالياً تجريد الحملات العسكرية ضد المناطق المجاورة المنضوية تحت تصنيف دار الحرب.
في سنة 1216هـ. غزا عبد العزيز بن سعود العراق، وأناخ على كربلاء فقتل أكثر أهلها، ونهب البلد، ويعلّق البصري بما نصّه: «حتى يقال إنه ما غنم ابن سعود في مدة ملكه بعد خزائن المدينة المنورة أكثر من غنائم كربلاء من الجواهر والحلي والنقد، ثم قفل إلى نجد متبجّحاً بما فعله من سفك دماء...» (انظر: الشيخ عثمان بن محمد بن أحمد بن سند البصري، مطالع السعود بأخبار الوالي داود، اختصار أمين الحلواني، نسخة مقتطعة من كتابة خزانة التواريخ النجدية، جمع وترتيب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، ص 283 – 283).
وفي سنة 1223 هـ. أمر السلطان العثماني محمود، والي مصر محمد علي باشا، أن يجهّز جيشاً لإزالة الوهابية بقيادة الأمير فيصل بن سعود بعدما استولى على الحرمين، ونهب جميع ما في الحجرة النبوية من الذخائر والجواهر، ومنعه حجّاج مصر والشام من أداء الفريضة باعتبارهم مشركين فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا (البصري، المصدر السابق، ص 295 – 296).

«إخوان من طاع الله» و«داعش»

وقائع التجربة التأسيسية لمشروع الدولة الدينية الوهابية مقاربة بتجربة «داعش» في المناطق الخاضعة تحت سيطرته من قتل جماعي، ومصادرة للممتلكات، وهدم للآثار، وتحطيم للقبور والرموز والأضرحة والقباب والتماثيل وغيرها، تظهر في النتائج أننا أمام تجربة إحيائية جديدة حاولت تجسيد ما عجرت تجارب تصحيح مسار الدولة السعودية التي يعتقد كثيرون من أتباعها بانحرافه عن تعاليم الوهابية المؤسّسة، وأخفقت في حفظ نقاوة المشروع الوهابي العابر للحدود بإلغائها لفريضة الجهاد، وفي التعامل مع بقية المسلمين بأنهم مشركون، بالرغم من أن الدولة السعودية ما قامت إلا على هذه التصوّرات العقدية.
جرت محاولة أخرى لإعادة التجربة الإحيائية الوهابية في وقت لاحق، على قاعدة استدراك أخطاء التجارب السابقة منها انحراف أهل الحكم عن المبدأ الذي قامت عليه الدولة السعودية الأولى، وهو ما ذكّر به الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة إلى الأمير فيصل بن تركي، من أمراء الدولة السعودية الثانية: «وأهل الإسلام ما صالوا على من عاداهم، إلا بسيف النبوة، وسلطانها، وخصوصاً دولتكم، فإنها ما قامت إلا بهذا الدين...) (الدرر السنية في الأجوبة النجدية، الجزء 14 ص 70).
وكانت تجربة «إخوان من طاع الله»، وهم الجيش العقائدي الذي أنشأه عبد العزيز آل سعود، والد الملك الحالي، على فكرة إعادة إحياء المجتمع الوهابي النقي، الذي يتطلع لأن يستعيد تجربة الإخوان الأوائل الذي تحلّقوا حول الشيخ المؤسسس محمد بن عبد الوهاب. وحين سيطرة عبد العزيز على الرياض عام 1902، قرر التمدّد خارج نجد، وتحديداً باتجاه السيطرة على الأحساء سنة 1912، استعان بجيش الإخوان، الذي اكتشف بأسهم وشراستهم في القتال، فعاد معهم من الاحساء إماماً بعد أن كان قائداً عسكرياً.
تعزّز لدى «الإخوان» حلم إحياء الدولة الدينية التي تقوم على الجهاد في الأرض وتتمدد في كل اتجاه يمكن أن تصل إليه راية التوحيد والجهاد. فكان عبد العزيز يرسلهم إلى المناطق للسيطرة عليها، ويكون ذلك في الغالب بارتكاب المجازر والقيام بأعمال السلب والنهب وتخريب الممتلكات وسفك الدم، وما تقوم به «القاعدة» و«داعش» ليس إلا تكراراً حتى في التفاصيل، كالذبح وقطع الرؤوس مثلاً.
نجح عبد العزيز في توظيف «إخوان من طاع الله» في مشروع دولة لأسرته، ولكنّ التناقض بين مشروعه السياسي المدعوم بريطانياً تجابه في لحظة ما مع مشروع الفتح الوهابي، فكانت معركة السبله في 1929 فاصلة لناحية إنهاء الرابطة بين مشروعي الدولة والعقيدة الوهابية التي تحوّلت إلى إيديولوجية مشرعنة للدولة وليست مسيّرة لها.
محاولات تصويب مسار الدولة السعودية باءت بالفشل (الجماعات السلفية المحتسبة، تيار الصحوة، قاعدة الجهاد في الجزيرة العربية). وجاء تنظيم «داعش» كمشروع سياسي/ ديني ينتمي إلى الوهابية عقيدة ومشروعاً سياسياً فوق قطري وفوق قومي، ليجدد إحياء الحلم الوهابي بالعودة إلى تعاليم الجيل المؤسس ومشروعه. ما كانت تخشاه السعودية هو أن مشروع «داعش» ينشأ ويترعرع خارج حدودها وخارج سيطرتها وقد تغذيه في مقارعة خصومها، ولكن لا يعني أن «داعش» يتخلى عن مشروعه الأصلي في تجسيد حلم الوهابية الأول.
الأخطر من وجهة نظر آل سعود، أن «داعش» هدّد مشروعية الدولة السعودية، تلك المشروعية القائمة على الامتثال الأمين لتعاليم مؤسس المذهب الوهابي، ولعقيدة التوحيد ومنظومة المبادئ الدينية التي قامت عليها الدولة السعودية.
وفيما تتآكل أطراف «الدولة» على وقع انهيارات تحصيناتها ومراكزها المنيعة، مع تقدّم القوات العراقية والسورية في استرجاع ما وقع تحت سيطرة التنظيم، فإن التحدّي الذي سيبرز تالياً هو مآل الأيديولوجية المسؤولة عن تشكيل التنظيم وشرعنته وانتشاره. فهل يعود إلى مرحلة ما قبل «الدولة» على غرار الوهابية في لحظة ظهورها الأول، حين كانت قائمة على ثالوث التكفير والهجرة والجهاد قبل أن تؤتي ثمرتها في إعلان المملكة السعودية سنة 1932، أم تتحوّل الى تنظيم إرهابي جوّال، يطوف بانتحارييه عواصم العالم، ويضرب حيث يثبت وجوده على قيد الحياة، وعليه، يصبح نموذجاً مشوّهاً لجماعة فوضوية (anarchists) تخرج على الدولة ليس على أساس مقاومة محوريتها، بوصفها أداة لحماية المنتجين الكبار وسعياً إلى الحفاظ على الملكية الفردية، بل الانخراط في مهمة تخريبية للدولة بكامل حمولتها، بوصفها رجساً من عمل الشيطان لا بد من اجتنابه.
_______

مقالات «الأخبار»

«الإخوان المسلمون» أكلتهم ثورة «الربيع»: «إخوان اليمن»: من نشوة السلطة إلى «لعبة الكبار»... الإخوان الذين تفتّتوا... ذاتياً... الإخوان الذين تفتّتوا... ذاتياً; «النهضة»: لسنا «إخواناً»

«الإخوان المسلمون» أكلتهم ثورة «الربيع»: «إخوان اليمن»: من نشوة السلطة إلى «لعبة الكبار»... الإخوان الذين تفتّتوا... ذاتياً... الإخوان الذين تفتّتوا... ذاتياً; «النهضة»: لسنا «إخواناً»

    أبريل 04, 2016   No comments

بين مصر وتونس: الإسلاميون في الزمن الجديد
مثّل عام 2013 بالنسبة إلى الحركات الإسلامية في العالم العربي محطة تحوّل ضمن الإطار العام للمرحلة التاريخية التي كانت قد بدأت قبل ذلك بعامين، عقب اندلاع ما سمي «الربيع العربي». بين «الاخوان» في مصر، و«النهضة» في تونس، تجربتان متناقضتان... فهل تكون من تداعيات «الزمن الجديد»، تغيرات جذرية في مفاهيم أبرز تلك الحركات؟
محمود مروة

في صيف عام 2013، عُزل «الإخوان المسلمون» عن الحكم في مصر، فيما كانت «حركة النهضة» في تونس تواجه معارضة شديدة وأزمة سياسية كادت أن تطيح حكومة علي العريض (أحد قادتها) خلال مدة قياسية، قبل أن تؤدي في فترة لاحقة إلى تنازل «النهضة» عن الحكومة.

اليوم، بعد أقل من ثلاثة أعوام على ذلك الصيف، الذي أشعل البلدين، يمكن الوقوف على المشهدين التاليين: في مصر، يواصل حكام القاهرة الجدد الإمساك بمفاصل الحياة السياسية (لحدود خنقها)، بالتوازي مع مواصلة المعركة على «جماعة الإخوان المسلمين» على كافة الصعد. أما في تونس، فقد انقلب المشهد، لتبدو الحياة السياسية مخدّرة نتيجة للائتلاف الناشئ قبل أكثر من عام بين القطبين، «نداء تونس» و»حركة النهضة».
هناك معطى مشترك يمكن أن يمثّل ركيزة للانطلاق بعملية مقاربة واقعي «الإخوان» و»النهضة» خلال المرحلة الراهنة: لقد فتح عام 2011 بالنسبة إليهما على زمن جديد، سمح لهما بأن يصلا إلى السلطة وإلى الحكم في بلديهما. بيد أنّ إخفاق تجربة «الإخوان» وما تبع ذلك من صراع مفتوح مع «الدولة»، يضطر الجماعة إلى إقرار استراتيجيات عمل جديدة، بصورة لم تعتدها في تاريخها. بالتزامن، فإنّ نجاح عملية استقرار «النهضة» في السلطة، يدفعها إلى تسريع التحوّل «من كونها حزبا (حركة) إحتجاجيا(ة) إلى كونها حزب دولة»، وفق تعبير زعيمها، راشد الغنوشي، قبل شهر.

«الإخوان»: ولادة ثالثة؟

يقدّم الباحث في مركز «كارنيغي»، جورج فهمي، في حديث لـ«الأخبار»، مقارنة بين كيفية تعامل كل من «النهضة» و«الإخوان» مع «الواقع السياسي الجديد بعد الربيع العربي». وهو بينما يشير إلى «براغماتية النهضة»، يلفت إلى «سعي (الاخوان) إلى محاولة بناء تحالف إسلامي». وهو الأمر الذي سيدفع، وفقا له، إلى «أزمة بين التيارين الإسلامي والمدني»، وخصوصاً في ظل إصرار «الإخوان» على «إستراتيجيات التصعيد في مواجهة الخصوم السياسيين».
تنظر «الجماعة إلى الدولة على أنها الجائزة التي تحلم بتملكها والاستحواذ عليها»، وفق عبارة المؤرخ المصري، خالد فهمي، في مقابلة سابقة أجراها مع «الأخبار»، لكن في عام 2013، فإنّ خروجها من السلطة وتشتت مراكز قواها وقياداتها، بفعل المعركة المفتوحة عليهم على جبهات العمل السياسي، والإجتماعي، كما الدعوي، وضع الجماعة أمام أزمة يبدو أنها لم تشهد مثيلاً لها.

يتجه «الإخوان» لأكبر انقسام في تاريخهم وهم بحاجة إلى انطلاقة جديدة

قد تندرج المعركة المفتوحة مع «الإخوان» راهناً في سياق الصراع الأكبر المستمر بين مختلف أنظمة الحكم المصرية و«الجماعة» منذ تأسيسها، على الرغم من أنّ هذا الصراع كان يشهد فترات مهادنة، كما حصل مثلاً خلال عقد السبعينيات في عهد أنور السادات، حين عرف «الإخوان» ولادة ثانية، تُرجمت بالتوسع في العمل السياسي والاجتماعي.
لكن أمام الأزمة التي تشهدها «الجماعة»، يبقى السؤال الرئيسي: أي مستقبل ينتظرها؟ عملياً، هناك قراءات للمرحلة الراهنة تذهب باتجاه القول بأنّ «الانقلاب العسكري وتجربة الحكم تعززان من الاتجاه الداعي إلى الفصل بين دور الجماعة كمؤسسة اجتماعية والممارسة السياسية التنافسية»، وذلك وفق ورقة بحثية قدمها الباحث المصري والناشط الشبابي في «الإخوان»، عمار فايد، ضمن سلسلة «إعادة النظر في الحركات الإسلامية» التي ينظمها معهد «بروكينغز». ويصل فايد في ورقته إلى حد اعتبار أنّ «الانقلاب العسكري وضع (الجماعة) أمام استحقاقات يمكن أن تغيّر وجهها في السنوات المقبلة، وهو ما يفتح الباب لديناميات داخل المنظمة الكبيرة قد تفضي لإعادة تعريف دورها السياسي والاجتماعي والديني».
يوضح عمار فايد، في حديثه لـ«الأخبار»، أنّ «قرار الجماعة منقسم بين جبهتين: الأولى تمثل القيادة التقليدية (القائم بأعمال المرشد الدكتور محمود عزت والأمين العام للجماعة محمود حسين) من ناحية. ومن ناحية أخرى، اللجنة الإدارية العليا التي انتخبت في تشرين الأول/أكتوبر 2015 ثم قرر الدكتور محمود عزت ايقاف عدد من أعضائها، لكن غالبية اللجنة رفضت القرار وما زالت مستمرة في العمل ويتبعها حوالي 40% من المكاتب الإدارية في الجماعة».
وفيما يشدد فايد، المقيم في اسطنبول، على أنّ «المشهد شديد التغير وما زال قيد التشكل»، إلا أنه يستدرك قائلاً: «بصورة عامة، ما من آمال كبيرة على التوافق بين الجبهتين، ويبدو أن الجماعة تتجه لأكبر انقسام في تاريخها»، مؤكداً في سياق حديثه أنّ «الجماعة بالفعل بحاجة إلى انطلاقة جديدة».

«النهضة»: لسنا «إخواناً»

«أعتقد أنه قد حان الوقت للاعتراف بأنّ المقاربة التقليدية التي تربط مجمل الأحزاب السياسية المعاصرة التي ترتكز على القيم الإسلامية بجماعة الإخوان المسلمين (على أنها التنظيم الأم)، قد ظهرت محدوديتها»؛ عبارة ذُكرت في مداخلة ضمن سلسلة «إعادة النظر في الحركات الإسلامية» للنائب عن «حركة النهضة»، سيدة الونيسي، في شهر شباط الماضي.
يضاف ذلك التصريح إلى نفي قادة رفيعين في «النهضة»، وخصوصاً في الآونة الأخيرة، «أي صلة سياسيّة أو تنظيميّة بحركة الإخوان المسلمين». وهو الأمر الذي يكرره الشيخ راشد الغنوشي بنفسه، وإن حاول الاستدراك بأنّ «هناك علاقات فكرية تربطنا مع بقية الطيف الإسلامي في المنطقة».
إنّ ما يجري في تونس، يُعدّ مثيراً، إذ تريد «النهضة» التي تأثرت انطلاقتها بمرحلة الولادة الثانية لـ»الإخوان» نهاية السبعينيات، والتي كانت ضمن «التنظيم العالمي للإخوان»، تريد خلع عباءة «الإخوان». الأمر الذي يصفه البعض بـ «تونسة الحركة» للانسجام مع الواقع الجديد ومع دورها المستجد في قلب السلطة التونسية، وللتأقلم مع الواقع الإقليمي المتغيّر. هو أمر من المرجّح أن يحسم بشأنه المؤتمر العام المقبل للحركة بعد نحو شهر، وتكريسه بالرغم من بعض المعارضات الداخلية، إلا أنّ ما يعدّ مهماً في هذا السياق، ليس احتمال بقائها من عدمه تحت تلك العباءة، بل إنّ أكثر الأمور إثارة يتمثل بمراقبة قدرة حركات الإسلام السياسي الناشئ في القرن العشرين على التبدّل.

1967 إسلامي؟

تعيد مديرة مكتب منظمة «انترناسيونال الرت» في تونس، ألفة لملوم، في حديثها لـ«الأخبار»، رسم إطار عام لمقاربة واقع «النهضة». تقول: «دأب خصومها في تونس منذ الثمانينيات على تصنيفها تنظيما إخوانياً»، موضحة أنّ «في ذلك بعض من القصور في الرؤية، إذ إنّ الجذع التاريخي المشترك لكل الحركات الإسلامية السنية التي شهدت صعودا في أعقاب هزيمة 1967 وتراجع المد القومي في المنطقة العربية، لا يمكن أن يحجب حقيقة أن هذه الحركات غير متجانسة»، إلا أنّ الباحثة التونسية تؤكد أنّ تلك الحركات «وعلى غرار باقي الفاعلين السياسيين، يحكم تطورها ليس فقط مرجعيتها العقائدية، بل كذلك البيئة التي تنشأ فيها وتتفاعل معها، فتؤثر فيها وتتأثر بها، ضمن موازين قوى عامة ليست هي اللاعب الوحيد ضمنها».
هذا تأكيد إضافي على التبدلات المحتملة ضمن «النهضة»، لكن كيف تترجم تجربة هذه الحركة وتجربة «الإخوان» في الأعوام الأخيرة في سياق قراءة تاريخ الحركات الإسلامية؟ هنا، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة، أشرف الشريف، في حديثه إلى «الأخبار»، إنّ «البعض يرى أن الفترة الحالية بالنسبة للإسلاميين شبيهة بفترة ما بعد 1967 بالنسبة للتيار القومي واليساري في العالم العربي، لكني من جهتي أرى أن من المبكر إصدار مثل هذه الأحكام لعدة اعتبارات». وفي سياق شرح مطوّل لتلك الاعتبارات، يشير إلى التفاوت في تجارب «إدماج الإسلام السياسي في العملية الديموقراطية»، إضافة إلى عدم وجود «بدائل سياسية وأيديولوجية جذابة تملأ الفراغ الذي تركه الإسلاميون». وفي إحدى النقاط، يلفت إلى أنّ «الإسلام السياسي عبر أربعين عاما من عمر ظاهرة الصحوة الاسلامية خلق جسما ديموغرافيا واجتماعيا ضخما، وامتدادات ثقافية وقيمية مهمة... ومن شبه المستحيل أن يختفي كل هذا تحت القمع أو بسبب فشل تجارب بارزة له في الحكم». ويرجح شريف هنا بأن «تظهر أشكال جديدة للتعبير السياسي عن هذه الأفكار والموجودات الاجتماعية»، مؤكداً في السياق أنّ «مصر هنا هي الرقم الصعب لأن المستقبل فيها غامض جدا بالنسبة للتيار الإسلامي» عامة.

فرنسوا بورغا: «النهضة» لم تخفق

هناك توجه لدى بعض الأكاديميين في الغرب للإشادة بتجربة «النهضة» في تونس. قد يمكن القول إنّ الأكاديمي الفرنسي، فرنسوا بورغا، هو أحد هؤلاء. سألته «الأخبار» إن كان يعتقد بوجود اختلاف جوهري بين الخلفية الفكرية لكل من «إخوان» مصر و«النهضة»، يساهم بشرح مسارهما المتباين. فكان جوابه التالي:
ينتمي الإخوان المسلمون المصريون، و«النهضة»، بشكل غير قابل للنقاش إلى عائلة فكرية واحدة. وهذه العائلة الفكرية تتبع نهجاً واحداً تجاه الإرث الذي يشكله الفكر السياسي الموصوف بالغربي، قائما على عملية استعادة أو استملاك انتقائية، بدلاً من رد الفعل الرافض عشوائياً، الذي يتصّف به الجناح «السلفي» للتيار الإسلامي، لكنّ هذا لا يمنع وجود اختلافات ذات دلالات، ولا سيما في مجال الإستراتيجية.
لقد مكّن الربيع العربي لكليهما التحقق من أهمية قاعدتيهما الانتخابية. ولكنه مكنهما أكثر من تقدير المسافة المهمة التي تفصل ــ في مناخ إقليمي ودولي عدائي في غالبيته ــ بين الحصول على أغلبية انتخابية والتمكن من (إدارة) جهاز الدولة.
قد يمكننا القول إن النهضة «استفادت» من سقوط الإخوان المصريين، وعرفت كيف تتبنى بصورة استباقية، موقفاً واقعياً تراجعياً، وهو الذي يلومها عليه جزء من قواعدها، لكن في ما يخصني، أرفض اعتباره إخفاقاً.


___________________


 تحوّلَ «العدالة والتنمية» إلى نموذج للحركات الإسلامية

على هامش الحديث عن أحوال «الإخوان المسلمين» والحركات المتأثرة بها في الشرق الأوسط، كان لا بد من وقفة، ولو سريعة، مع أحد الوجوه الأكاديمية التركية البارزة في الغرب، حميد بوزرسلان. يشرح الأكاديمي والكاتب التركي لـ«الأخبار» طبيعة العلاقات بين الطرفين، ملقياً الضوء في الوقت نفسه على أثر «جيل ثالث» يحيط بزعيم «العدالة والتنمية»
محمود مروة

■ كيف تفسّر تحوّل الرئيس التركي خلال الأعوام الماضية ليمثّل الوجه الأبرز لـ«الإخوان المسلمين» في الشرق الأوسط؟ وهل تعتبر أنّ «حزب العدالة والتنمية» مرتبط فكرياً بفكر «الإخوان»؟

«حزب العدالة والتنمية» في تركيا ونزعة «الإخوان المسلمين» (التي تتوسع لتشمل النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في المغرب) ينحدران من مسارين تاريخيين، ومن تقليدين مختلفين لا يلتقيان. الأول يعود بجذوره إلى التيار الاسلامي الذي نشأ في نهاية السلطنة العثمانية، وعلى الرغم من خلفيته السلفية، فإنّ الثانية نشأت في بدايات ثلاثينيات القرن الماضي. لكن خلال العقدين المنصرمين، فإنّ (الطرفين) تطورا بصورة متشابهة، وسط تفاعل متبادل بينهما من دون شك.

الحرب العالمية الأولى لم تنته بالنسبة إلى أردوغان

وهكذا، نشاهد فقدانهما للزخم الثوري مع إقرار بالحدود الموجودة، وتخلّيهما عن مشاريع الاقتصاد الإسلامي وتحوّلهما نحو النيوليبرالية. أيضاً، لا بد من الإشارة إلى أنهما يقبلان الآن، ولو شكلياً، العمل في أطر ديموقراطية، فيما يصرّان أكثر في المقابل على الاستقامة في ممارسة الواجبات الدينية وينمّيان ظاهرة عبادة القوة.
مع تمكن «العدالة والتنمية» في تركيا من الوصول إلى الحكم في مطلع القرن الحالي، وإنتاجه لصيغة (بدا أنها) تجمع بين الاسلام والديموقراطية والليبرالية والقوة الاقتصادية، فقد أصبح نموذجاً لسائر الحركات الاسلامية المنتشرة في الشرق الأوسط. لكن خلافاً لما كان يتمناه الثنائي رجب طيب أردوغان ــ أحمد داود أوغلو، لم يكن إعجاب النهضة والإخوان المسلمين بحزب «العدالة والتنمية» وبزعيمه مؤشراً لرغبتهما في هيمنة تركيا كدولة أو دعمهما لأي مشروع توسعي.
وبالفعل شعرَت مجموعة من المفكرين الإسلاميين، خلال مؤتمر عقد في إسطنبول مع زملاء أتراك لهم في عام 2011، بضرورة التأكيد على أن العالم العربي ليس مستعمرة أوروبية أو ولاية عثمانية.
ولست متأكداً من أن «حزب العدالة والتنمية» الذي عانت صورته من ترديات كبيرة في العامين الماضيين لا يزال يعتبر كنموذج يحتذى من قبل سائر الحركات الاسلامية.

نشاهد في تركيا عملية نكوص مؤسساتي هائلة

■ لماذا نجح الخطاب الإسلامي ــ المحافظ في حجز مكانة كبيرة له في تركيا خلال الأعوام الأخيرة؟
يمكن شرح هذا الأمر من خلال عوامل مرتبطة بتاريخ مديد، لكن أيضاً من خلال الوضعية الحالية. لا ينبغي نسيان حقيقة أن تركيا الحالية أقيمت على أساس إبادة أرمنية وعمليات استبدال (قسرية) لمجموعات بشرية مع اليونان، وأن 40 إلى 50% من سكان البلاد ينحدرون من أصول بلقانية أو قوقازية. والمسألة الكردية بما هي قضية إقليمية بامتياز، والمسألة العلوية بدرجة أقل، هما مصدران للنزاع والعنف. كل هذه العوامل تؤدي إلى بروز «هوية قومية» تركية ــ سنية هشة.
علاوة على ذلك، تشهد تركيا التي تضاعف عدد سكانها خلال العقود الماضية، تحولات اجتماعية واقتصادية هائلة، ما يدفع بالطبقات المحرومة وحتى المتوسطة منها إلى تفضيل السلطة، والهيمنة الذكورية، والسيطرة الاجتماعية، إضافة إلى توحيد الرؤية في ما يخص المجال العام.
لذلك نستطيع أن نفهم الآن، وبصرف النظر عن حالات استثنائية، لماذا تنال الأحزاب المحافظة أو المحافظة جداً ما بين 60 إلى 65% من الأصوات... منذ 1950!

■ ألا يوجد أسباب أخرى؟
هناك أيضاً عوامل ظرفية: منذ عدة سنوات، همّش الجيل الأول والثاني من «حزب العدالة والتنمية»، وذلك لفائدة جيل ثالث لا ينحدر من (لم يشهد) نضالات الإسلاميين القديمة، وهو يحدد رؤية أردوغان للعالم. ووفق هذا الجيل، فإن الحرب العالمية الأولى، التي لم يكن لها من هدف (وفق رؤيتهم) سوى تدمير الإمبراطورة العثمانية، لم تنته بعد، وحتى ان المعارك الحاسمة هي بحكم الآتية. عندما نقرأ هذا، يولد لدينا انطباع بأن تاريخ العالم ليس إلا تاريخ عداء تجاه تركيا.
ضمن أجواء كهذه، يتم تفسير أي انشقاق، أو أي خلاف، على أنه فعل خيانة أو أنه مرتبط بعداوات داخلية أو خارجية. ونشاهد في تركيا بالتوازي، نكوصا مؤسساتيا هائلا، يترجم بانتقال كل شرعية المؤسسات إلى شخص أردوغان. هذا التطور يعزز أردوغان، بينما هو المسؤول الرئيسي عن حالة العنف التي تجد تركيا نفسها فيها.

_______________________

بين «ثورتين»: هكذا أعدّ «إخوان سوريا» ما استطاعوا

الأزمة السورية ليست الحدث الأول من نوعه الذي شهدته البلاد في تاريخها الحديث. في أواخر سبعينيات القرن الماضي استعرت في سوريا «أزمة الإخوان». ورغم الفوارق الكبيرة بين «الأزمتين»، لكنّهما تتشاركان قواسم كثيرة، على رأسها «الجماعة»
صهيب عنجريني

كانت «جماعة الإخوان المسلمين» في قلب الحدث السوري قبل انطلاقته، خلافاً لما تمّ الترويج له من أنها «دخلت على خط الأزمة في وقت متأخر». يذهب كثيرٌ من المرويّات إلى أنّ «أول بيان صدر عن الإخوان في الأزمة تأخر إلى نيسان 2011». في واقع الحال، كانت «الجماعة» قد اتّخذت خطوات تمهيدية، ظهر منها إلى العلن ثلاث.

تعود الأولى إلى مطلع شهر آب 2010 حيث شهدت مدينة اسطنبول التركية قيام «مجلس شورى الإخوان» بانتخاب محمد رياض الشقفة «مراقباً عاماً» وفاروق طيفور نائباً له (كانا من قادة العمل العسكري لإخوان سوريا خلال أحداث الثمانينيات). مثّلت الخطوة عودة لهيمنة «الجناح الحموي» في مقابل «الجناح الحلبي»، كما مهّدت لتحوّل «الجماعة» عن مسار «السياسة الناعمة» الذي انتهجه المراقب الأسبق (علي صدر الدين البيانوني) منذ عام 1996 وأثمر فتح قنوات حوار مع السلطات السوريّة، وصولاً إلى إعلان الجماعة تعليق نشاطها السياسي عام 2009 (كان فاروق طيفور من أشدّ معارضي القرار). لم تستغرق القيادة الجديدة وقتاً طويلاً للبدء بإعادة ترتيب الأوراق. في مطلع عام 2011 اتّخذ قرار إنهاء العمل بتعليق النشاط السياسي، وكان ذلك بمثابة خطوةٍ ثانية. الثالثة جاءت نهاية كانون الثاني 2011 مع إصدار «الجماعة» بياناً بعنوان «الشام على خطى الحرية». وكان بمثابة تنفيذ لـ«تهديدات» إعلاميّة على لسان الشقفة قبل شهر قال فيها «إذا استمر النظام في تجاهله لإرادة الشعب، فسنحرّض الشعب على المطالبة بحقوقه حتى يصل إلى مرحلة العصيان المدني».

رسائل إلى دمشق

جاء البيان رسالة إلى دمشق في سلسلة رسائل «حامية» بدأت بعد أيام قليلة من انتخاب «المراقب» الجديد ونائبه، حيناً عبر وسائل الإعلام وآخر عبر صندوق بريد أنقرة. كانت الأخيرة قد اضطلعت بالإشراف على إعادة ترميم «البيت الإخواني». ولعل أبرز الخطوات في هذا السياق كانت «إعادة الاعتبار» إلى الوجه الإخواني البارز عدنان سعد الدين في اجتماع اسطنبول 2009. عرفت عن سعد الدين معارضته الشديدة لأي مفاوضات مع السلطات منذ عام 1986، وتزعّم «جناح بغداد» في مقابل «جناح الرياض» الذي تزعّمه عبد الفتاح أبو غدّة. ورغم عودة الوفاق بين «الجناحين» بدءاً من عام 1996، غير أن خلافاً كبيراً نشب بين سعد الدين والبيانوني «المراقب العام» سنة 2002 نجم عنه إقصاء سعد الدين مجدّداً. بين اجتماعي اسطنبول 2009 (عودة سعد الدين) واسطنبول 2010 (انتخاب الشقفة وطيفور) زاد حضور قضية الإخوان على خط أنقرة ــ دمشق. تبدّلت لهجة الرسائل ليدخل التهديد على الخط منذ تشرين الأول 2010، وصولاً إلى بيان كانون الثاني 2011. عادت الرسائل في منتصف آذار 2011 مع بدء التحركات في الشارع. وعلى وقع تصاعد الأحداث في درعا، تجاوزت المطالب الإخوانيّة حاجز «إلغاء القانون 49» وضمت المطالبة بسلسلة إجراءات وقراراتٍ سريعة تُحوّل «الجماعة» من محظورة إلى شرعيّة مؤهّلة للمشاركة في الحكم. قبل الخطاب الأوّل للرئيس السوري بشار الأسد أمام مجلس الشعب (30 آذار) عُرضت تلك المطالب عبر أنقرة في شكل «صفقة».

ردود دمشق

لم تكن العلاقة مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان قد تأزّمت بعد. انقسمت الآراء داخل الدائرة الضيقة في دمشق ما بين متحمّس لـ«الصفقة» ورافض لها بشكل كلّي. كان الرافضون يرون في الاستجابة نوعاً من «الرضوخ غير مضمون العواقب». رسمَ التباين ما يمكن وصفه بـ«استراتيجيّة النصف» التي طبعت تعامل السلطات مع الأشهر الستة الأولى من الأزمة، وقوامها السير نصف خطوة في كل اتجاه، بحيث تستمرّ القبضة الأمنية حاضرة في الشارع، بالتزامن مع الإعلان عن «سلسلة إجراءات إصلاحيّة». تضمّن خطاب الأسد الأول جملةً مفتاحية لخصت الرد على الرسالة الأخيرة: «إذا فرضت علينا المعركة اليوم فأهلاً وسهلاً بها». بعد الخطاب بأيّام (5 نيسان 2011) أصدر الإخوان بياناً حمل صبغة سياسيّة وتضمّن مطالب عامّة لا تقتصر على «الجماعة» فحسب.

من التظاهر إلى التسلّح: حاضرون

رأت الجماعة في دوران عجلة التظاهرات فرصةً مثاليّة للضغط على السلطات التي خلُصت تقييماتُها للوضع إلى أنّ «ثقل الإخوان في الشارع السوري لا يخوّلهم النجاح في تأجيج الشارع». اتّخذت الأجهزة «إجراءات احترازيّة» في معظم المدن والمناطق التي وُصّفت «بيئة داعمة للإخوان»، لكنّها لم تمنع الشارع من التفاعل سريعاً مع أحداث درعا في عدد من المدن مثل دوما وحرستا وحمص.

أوّل «تنظيم» سياسي محسوب على الإخوان ظهر في شباط 2011

كان لـ«الجماعة» دور أساسي في حشد المتظاهرين عبر وسائل عدّة «إعلاميّة» وفّرتها منصّات كثيرة، منها ما هو رسمي (مثل قناتي «الجزيرة» و«العربيّة») ومنها غير رسمي مثل مواقع التواصل الاجتماعي (أبرز المنصّات على مواقع التواصل كانت «صفحة الثورة السوريّة» التي باشرت نشاطها في شباط 2011). في البيئات التي سبق للجماعة أن تغلغلت فيها، أخذ النشاط طبيعةً أكثر مباشرة، عبر تنسيق التحركات وقيادتها من خلال بعض رجال الدين أو الوجاهات الاجتماعيّة المتعاطفة مع الإخوان (تُعتبر مدينتا دوما وحرستا في ريف دمشق من أوضح تلك الأمثلة). في درعا ساهمت «الجماعة» بشكل فعّال في الترويج لفكرة «ضرورة التسلّح لحماية التحرك السلمي»، ولعبت دوراً أساسيّاً في إدخال شحنات سريعة من الأسلحة الفردية عبر الحدود الأردنيّة. أمّا في حمص فكان لـ«اللجنة العامّة لحماية المدنيين» (برئاسة العضو السابق في جماعة الإخوان هيثم رحمة) دورٌ محوري في إرسال الأسلحة والمال إلى المقاتلين. ولعب أحد أفراد الجماعة (حسام أبو هابيل) دوراً أساسيّاً في تنظيم عمليات تهريب الأسلحة عبر الأراضي اللبنانيّة، ولاحقاً في تشكيل ميليشيات عدّة. بدأ أبو هابيل نشاطه في وقت مُبكر من عمر الأزمة (أيار 2011 على الأرجح)، قبل أن يتّسع نشاطه ويُصبح أكثر تنظيماً. وبحلول آب 2012 بات قادراً على «جمع ما يتراوح بين 40 و50 ألف دولار شهريّاً لإمداد الميليشيات الاسلامية في محافظة حمص بالسلاح ومعونات أخرى»، وفقاً لما نقلته عنه صحيفة «دايلي تليغراف» حينها. وقد نقلت الصحيفة تأكيد أبو هابيل أنّ «مهمّتنا بناء دولة مدنية ولكن على أساس إسلامي، ونحاول التوعية بالإسلام والجهاد». كذلك، لعب العضو في الجماعة خالد خلف (أصبح عضواً في «المجلس الوطني» بعد إنشائه) دوراً محوريّاً في توفير الأسلحة منذ أيّار 2011 لمسلّحين في كلّ من حمص وحماة ودير الزور.

«العمل السياسي»

كانت «الجماعة» سبّاقة في مجالات العمل السياسي، مستندة إلى قاعدة متينة من التحالفات مع أبرز اللاعبين الإقليميين في الشأن السوري (تركيا وقطر في الدرجة الأولى، ولاحقاً السعودية). أوّل «تنظيم» سياسي محسوب على الإخوان ظهر إلى العلن قبل بدء التظاهر في سوريا، وتحديداً في 18 شباط 2011، حيث شُكّلت «مجموعة العمل الوطني من أجل سوريا»، وكان من أبرز أعضائها أحمد رمضان وعبيدة نحّاس. لاحقاً كانت المجموعة جزءاً أساسيّاً في «المجلس الوطني السوري» الذي شكل في تشرين الأول 2011. وقد حظيت بممثلين في «الائتلاف» المعارض منذ تشكيله عام 2012، وفي «الحكومة المؤقتة» عند تشكيلها عام 2013. كذلك شاركت المجموعة في «مؤتمر جنيف 2» عام 2014.

«ثورة الأمس»

تعود بذور الخلاف بين «الجماعة» وحزب البعث إلى ستينيات القرن الماضي. فقد شهدت حماة مواجهات بين الطرفين، من أشهرها أحداث ثانوية الحوراني في آذار 1964، إثر قيام طالب إخواني بكتابة آية قرآنية «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون». تشرح الحادثة جوهر الخلاف: «الجماعة» تطالب بـ«حكم الله»، وترى من يحكم بسواه «كافراً»، والبعث يقبض على السلطة ويعتمد لاحقاً دستوراً لا ينص على أن «دين الدولة هو الإسلام» (الدولة بأكملها وليس الرئيس). شكلت أحداث مسجد السلطان (حماة 1964) مفصلاً مهماً. دأب الإخوان على تأكيد «سلميّة حراكهم» حينها، لكن روايتهم حملت لاحقاً اعترافاً بوجود أسلحة في حوزة المعتصمين «كان بعض عناصر الإخوان يحملون مسدسات صغيرة وأسلحة بسيطة أخرى عبارة عن زجاجات مولوتوف لا يتجاوز عددها سبع زجاجات أو ثماني»، وبأن أولى ضحايا تلك الحادثة كانت من البعثيين «حدث أن قتل طالب بعثي أثناء التظاهرات، فاستدعى عبد الحليم خدام (محافظ حماة حينها) الجيش الذي حاصر المسجد». استمرّت الحال بين مدّ وجزر قرابة عقدين، نفّذت «الجماعة» خلالهما تفجيرات واغتيالات ونفّذت السلطات عمليات اعتقال وتعذيب. احتدمت المواجهات بعد تشكيل مروان حديد «الطليعة المقاتلة» (1975) مروراً بـ«مجزرة المدفعيّة» في حلب (حزيران 1979)، والتي كانت أول مجزرة من نوعها في تاريخ سوريا الحديث، ثم محاولة اغتيال الرئيس الراحل حافظ الأسد (حزيران 1980) وصولاً إلى صدور القانون 49 (تموز 1980)، ثم «مجزرة حماة» 1982.

«الطلائع المقاتلة»

في «الأزمة» الأولى حاولت «الجماعة» تسويق فكرة عدم ارتباط «الطليعة المقاتلة» بها. وهو أمر ثبت لاحقاً عدم صحّته وفقاً لوثائق عدّة، منها واحدة صادرة عن وكالة استخبارات الدفاع الأميركية DIA عام 1984، ورفعت عنها السريّة عام 2013. في الأحداث الراهنة طوّر الإخوان وسائلهم عبر السعي إلى تشكيل مجموعات مختلفة في مناطق كثيرة، على ألّا ترتبط المجموعات بهم ظاهريّاً ووفّروا لها كل وسائل الدعم اللازمة. أبرز هذه «الطلائع المقاتلة» كانت «حركة أحرار الشام»، «ألوية صقور الشام»، «سرية أبو عمارة»، «تجمّع فاستقم كما أُمرت»، «كتائب الفاروق» (التي تحولت لاحقاً إلى نواة لـ«حركة حزم»)، «لواء التوحيد»، «هيئة دروع الثورة»، وغيرها.


_____________

«إخوان اليمن»: من نشوة السلطة إلى «لعبة الكبار»
في مسار لا يختلف كثيراً عن مآلات العمل السياسي لتنظيم «الإخوان المسلمين» في الإقليم، انتقل حزب «الاصلاح» في اليمن بسرعةٍ فائقة من الصعود نحو السيطرة على مفاصل الحكم، إلى البحث عن دور في مستقبل بلدٍ مزّقته الحرب
جوي سليم

أربع سنوات كانت كافية لهدم أحلام حزب «التجمع اليمني للإصلاح» وقلب واقعه رأساً على عقب. بعد موجة «الربيع العربي» والآمال التي عقدها الحزب الذي يصنَّف بكونه الفرع اليمني لتنظيم «الإخوان المسلمين» على وضع اليد على السلطة السياسية بشكل كامل، وجد نفسه بحاجة إلى إثبات «جدارته» من جديد ضمن «لعبة الكبار» لحجز مكان له في صيغة الحكم المقبلة.
نجح «الإصلاح» في قيادة مسار «انتفاضة فبراير» (2011) التي التحق بها متأخراً، وبالسيطرة على قرارها حين انشقّ اللواء علي محسن الأحمر وبدأت «عسكرة» الانتفاضة، قبل أن تنتهي بالمبادرة الخليجية التي حكمت اليمن ثلاث سنوات. ثم عززت تجربة حكومة «الوفاق الوطني» من «نشوة السلطة» لدى «الإصلاح»، حيث استطاع الحزب الحصول على أكثر من نصف الوزارات (خلافاً للمبادرة الخليجية) فيما كان رئيس الوزراء، أحمد سالم باسندوة محسوباً عليه أيضاً.
تأسس «الإصلاح» عام 1990 كوريثٍ للنشاط الاسلامي في اليمن. فالعمل السياسي الإسلامي لم يتخذ في اليمن إطاراً تنظيمياً إلا في ذلك العام، بعد سنوات طويلة من الحركة «الخجولة» والانكفاء إلى العمل من خلال القنوات التربوية والدعوية. ووصلت دعوة حسن البنّا إلى اليمن، بعد زيارته عام 1929 البلد الذي كان لا يزال تحت الحكم الإمامي. لكن اقتباس التجربة الإخوانية في العقود التي تلت، تعثّر لأسباب عدة، أبرزها أن ذلك الزمن كان يعجّ بالأحزاب والحركات القومية والماركسية. فاقتصر النشاط الاسلامي في الخمسينيات والستينيات ــ برغم بعض المحاولات التي لم يكتب لها النجاح ــ على المدارس والمعاهد الاسلامية التي بدأت بالظهور.

مثل «الإصلاح» أداةً لضرب أي مشروع يساري أو تحديثي

وبرغم التأثر المبكر بـ»الجماعة»، يبقى الحديث عن تنظيم «إخواني» في اليمن مفتقر إلى الدقة. فحزب «الإصلاح» الذي يرتبط بالتنظيم الدولي، هو في الواقع وعاء لعدد من التيارات الدينية والقبلية والعسكرية، تُعدّ الوهابية التيار الطاغي عليها.
«كان الإصلاح أداةً لضرب أي مشروع يساري أو تحديثي في اليمن»، يقول المفكر وعضو اللجنة المركزية في الحزب الاشتراكي اليمني، محمد المقالح، إذ اتُهم الحزب الاسلامي بتنفيذ اغتيالات ضد قيادات «الاشتراكي» في المحافظات الشمالية، ومن بينها اغتيال الأمين العام لهذا الحزب جارالله عمر عام 1993، من ضمن موجة فتاوى التكفير. في ذلك الوقت، كان «الإصلاح» يمارس نشاطه الدعوي والسياسي من خلال قنوات الدولة في مكتب الإرشاد والمعاهد العلمية ومنابر المساجد والإعلام الرسمي، وهو ما أدى الدور الأساسي في «الغزو السلفي» الذي عرفه المجتمع اليمني.
وفي قضية العلاقة بـ»الاخوان المسلمين»، يمكن القول إن الحزب يميل كيفما تميل الرياح. فحين وصل التنظيم الى السلطة في مصر عام 2012، تعاطى الحزب اليمني مع الموضوع وكأن له حصة فيه. أما حينما أدرجت السعودية «الجماعة» على لائحة «الإرهاب»، فخرج الحزب ببيان يتبرأ فيه من علاقته بـ»الإخوان»، إذ إن علاقته بالمملكة تظلّ على رأس لائحة أولوياته.
إلا أن علاقة الحزب الذي أسسه الشيخ عبدالله الأحمر بالرياض شابتها بعض «الانتكاسات» خلال العقدين الأخيرين. أبرز الاختلافات بين الجهتين، كان إبان «حرب الوحدة» (الحرب على الجنوب) ثم الانتفاضة اليمنية. وشهدت العلاقة بين «الإصلاح» والرياض فتوراً حاداً، في سياق الاختلاف السعودي القطري ودور «الإخوان» فيه خلال «الربيع العربي»، قبل أن تعود الحرارة إلى علاقة الطرفين بعد موت الملك عبدالله.
وفي أيلول من عام 2014، مني «الإصلاح» بهزيمة سياسية أقصته عن المشهد السياسي في اليمن. فبعد دخول قوات «أنصار الله» إلى صنعاء، انكفأ مقاتلو «الإصلاح» عن القتال، حتى سيطرت «أنصار الله» على «اللواء 310 مدرع» التابع لعلي محسن الأحمر، قبل أن يفرّ الأخير إلى الرياض.
وتعتقد شريحة واسعة من اليمنيين أن «الإصلاح» أثبت، خصوصاً مع تأييده للحرب السعودية المستمرة، أنه منقاد تماماً خلق قيادة علي محسن. وأن محمد اليدومي، رئيس الحزب ليس سوى واجهة للحزب ولا سلطةً فعلية له. أما قرار الحزب الحقيقي، فهو بيد «اللواء» والملياردير حميد الأحمر، ويقيم الاثنان في الرياض، حيث تدار شؤون الحزب اليوم.
يرى هؤلاء أن «الاصلاح» فقد الكثير في هذه الحرب على مستويات عدة ولا سيما الجماهيري. وفي هذا الإطار، يقول هؤلاء إنه «في كل بيت في صنعاء اليوم هناك ثأر مع الإصلاح». فمع بدء حملة «عاصفة الحزم»، كان «الاصلاح» من الجهات القليلة التي أصدرت بياناً رسمياً يؤيد الحرب، قبل أن يصبح مسلحوها عماد الحرب البرّية ولا سيما في الشمال. وأظهرت وثائق وتقارير صحافية قتال «الإصلاح» إلى جانب «القاعدة» على عدد من الجبهات، أبرزها تعز التي تُعدّ إحدى أكثر الجبهات استنزافاً لهذا الحزب، بسبب حالة العداء الاماراتية ــ الاصلاحية، السبب الأبرز في تعثر «معركة تعز».
المقالح يرى في حديثٍ إلى «الأخبار» أن ما آل إليه «الإصلاح» هو «انتحار جماهيري». وبالنسبة لحجز «الإصلاح» موقعا في التسوية السياسية بعد أن تضع الحرب أوزارها، وهو ما بدأ يظهر مع تعيين علي محسن الاحمر «نائباً عاماً للقوات المسلحة» أخيراً، فيقول المقالح إن الحزب قد يعود إلى العمل السياسي ولكن كحالة طائفية لتمثيل «مكون» في صيغة الحكم المقبلة. وقد يتحقق ذلك فقط في حال نجحت السعودية في إرساء صيغة طائفية لهذا البلد بعد الحرب، يضيف، ما يعني أن نفوذ «الإصلاح» السابق وسطوته على الحكم وتغلغله في مؤسسات الدولة، قد ذهبت جميعها إلى غير رجعة.

________

الإخوان الذين تفتّتوا... ذاتياً


عمّان _ الأخبار | شهد التنظيم الإخواني في الأردن أزمة حقيقية خلال السنوات الخمس الماضية، بدءا من مبادرة إشكالية عرفت باسم «الملكية الدستورية» إلى مبادرة عرفت باسم «زمزم» وأحدثت شرخا في جسم الجماعة، ثم جاء انقسام جديد بعدما حصل أعضاء منها على ترخيص يحمل اسم «جمعية جماعة الإخوان المسلمين»، بقيادة المراقب العام السابق، عبد المجيد الذنيبات.

بداية الأزمة كانت في فكرة «الملكية الدستورية»، التي حملت الأفكار نفسها التي يسير عليها نظام الحكم في بريطانيا، وكان مهندسها القيادي الإخواني ارحيل الغرايبة، وروج لها في واشنطن على هامش مشاركته في أحد المؤتمرات. لكن هذه المبادرة نامت في مهدها، بعد الهجوم الذي تعرض له الغرايبة من داخل التنظيم وخارجه.
بعد تفاقم الأزمة الداخلية في صفوف الجماعة، ولدت مبادرة جديدة باسم «المبادرة الأردنية للبناء - زمزم» التي وقف وراءها الغرايبة ومعه القيادي نبيل الكوفحي، ووصفت بـ»الانقلاب الأبيض». منذ انطلاقة «زمزم» والماكينة الإعلامية في المملكة لم تتوقف عن تحليل ما حدث، كما حرص الإعلام القريب من الحكومة على استغلال ما جرى لتعتيم الصورة القاتمة ضد منافسها السياسي الوحيد تقريبا.
في السياق التاريخي، ومع تشكيل المكتب التنفيذي لـ»الإخوان» قبل نحو عامين وبعد فوز همام سعيد بمنصب المراقب العام، وبرغم أن رأي الأغلبية كان أن يشكل همام فريق عمل متجانس، لأن التجربة السابقة في المكتب التوافقي القائم على المحاصصة كانت معطّلة للعمل وقائمة على الترضيات، فإن الرجل كما يقول أنصاره، ونتيجة للتجربة السابقة، اعتمد على مبدأ الكفاءة في اختيار أعضاء المكتب التنفيذي والفريق العامل معه.
في هذه الأثناء، قرر التيار الذي عرف باسم «حمائم الإخوان» رفض المشاركة في أي موقع داخل الجماعة كرد فعل على ما سموه فوز تيار «الصقور» بالأغلبية في مجلس الشورى مع أنها وصفت بأنها «انتخابات تامة وحرة».
راهن هؤلاء على أن المراقب العام لن يستطيع تشكيل مكتب تنفيذي ولن يحظى بالثقة المطلقة من أعضاء الشورى، ولن ينجح في هذه المرحلة الصعبة، فقدروا أن عزوفهم سيحبط القيادة. لكن سعيد قرر تشكيل مكتب تنفيذي من شخصيات صاحبة كفاءة وخبرة وليست بالضرورة من المحسوبة على تيار الصقور، مثل زياد الخوالدة ووائل السقا ومحمد الشحاحدة سعود أبو محفوظ، فيما كان سعيد نفسه وأحمد الزرقان هما المحسوبان تاريخيا وتقليديا على جناح «الصقور».
شعر «حمائم الإخوان» بأنهم أخطأوا التقدير، فحاولوا الضغط من خلال مجلس الشورى لفك «المكتب التنفيذي» وإعادة تركيبه كي يدخلوا إلى المكتب من جديد. بعد عدة محاولات قادها المراقب السابق عبد المجيد الذنيبات (صاحب الانشقاق اللاحق) مع «مكتب الإرشاد العالمي» وحديثه عن شبهة مال سياسي في الانتخابات الداخلية، انقسم هذا التيار إلى جهتين: جهة عدلت مسارها وغيرت رأيها وانخرطت في العمل، وفريق ثان وجد نفسه ومستقبله خارج الجماعة (مبادرة زمزم).
اجتمع مؤسسو «زمزم» في لقائهم الأول في نهاية 2012 بعد ما يقارب ستة أشهر على تشكيل المكتب التنفيذي. حضر اللقاء نحو ستين شخصية دون أن يعلموا بتفاصيل ما دعوا إليه. خلال الجلسة طرقت ورقتان كانت الثانية تنص على تشكيل إطار جديد يشمل بعض معاني وأهداف «زمزم» ما تسبب في انسحاب عدد من الحضور.
أهم من رفضوا فكرة المبادرة شكلا وتوقيتا القياديان عبد اللطيف عربيات وسالم الفلاحات، اللذان رأيا أنها فكرة انشقاقية. وحديثا، أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية أن «زمزم» تقدمت رسميا بطلب لتأسيس حزب سياسي جديد. ويحمل الحزب اسم «حزب زمزم» إلى جانب صيغة أولية لبعض الأفكار والمبادئ الخاصة به.
استمرت مؤسسات الدولة الإعلامية المناكفة للإخوان بالعمل بمبدأ زيادة الشرخ، فأبرزت نموذج «زمزم» وعملت على مدحه وفتح المجال لقيادات المبادرة حتى جاء موعد إعطاء الترخيص الحكومي الشهير لـ»جمعية جماعة الإخوان المسلمين»، بقيادة عبد المجيد الذنيبات، في محاولة لإحداث شرخ إضافي إلى جانب «زمزم»، مع أن الجمعية لم تلق قبولا لدى القواعد الإخوانية التي نأت أجزاء كبيرة منها عن هذه الخلافات، وفي النتيجة عن المشاركة الفعالة في النشاطات، التي حاصرتها الحكومة في السنة الأخيرة بحجة وجود جمعية مرخصة هي المسموح لها بالنشاطات.
وقد سبقت الترخيص لجميعة الذنيبات مؤتمرات تصحيحية وصفت بالانقلابية على الجماعة الأم، وصولا إلى تدخل الحكومة في الأسبوع الماضي لمنع الأخيرة من إجراء انتخاباتها الداخلية.
يشار إلى أنه قبل الإعلان عن ترخيص الجمعية اعتقلت السلطات الرسمية الرجل الثاني في الجماعة الأم، زكي بني ارشيد، على خلفية منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» وسجن بتهمة الإساءة إلى دولة شقيقة هي الإمارات.
لكن بني ارشيد أعلن في اليوم الأول من خروجه من السجن مبادرة وطنية للإصلاح فتحت شهية المتحمسين في التنظيم وخارجه على فكرة لم شمل الصف الإخواني. ونظريا، استطاع الرجل جمع بعض الشتات عبر توافقات مع التيارات في الجماعة على تمرير الانتخابات الداخلية المقبلة واستبعاد أي مناكفات.
ويذكر أن بني ارشيد، في آخر جلسة لشورى الجماعة، التي اعتقل عقب انتهائها، استطاع أن يساهم في تشكيل توافق عبر طي «ملف زمزم»، ولكن خبر الاعتقال غطى على هذا التوافق، الذي لا يبدو أن نتائجه ستثمر في ظل التشتت الذاتي واستغلال الحكومة له.


_______________
أشواك سيد قطب

وسام اللحام

في روايته "أشواك"، يعبّر سيد قطب (1906-1966) عن خيبة الأمل التي تسبّبها قصة حب فاشلة عاشها البطل مح حبيبته بسبب التقاليد الاجتماعية المحافظة. صدرت رواية "أشواك" سنة 1947 وقد أهداها قطب إلى حبيبته كاتبا: "إلى التي خاضت معي في الأشواك فدميت ودميت وشقيت ثم سارت في طريق، وسرت في طريق: جريحين بعد المعركة.

لا نفسها إلى قرار ولا نفسي إلى استقرار". كان هذا قبل أن يتحول سيد قطب ويصبح مفكر الاخوان المسلمين الأبرز الذي سيدفع حياته ثمن مواقفه ويجري اعدامه شنقا زمن حكم الرئيس جمال عبد الناصر.
كيف تحولت شكوى سيد قطب من لوعة الحب وأشواكه إلى رفض عارم وجارف لكل سلطة غير اسلامية؟ لا شكّ أن هذا السؤال يعكس الأزمة التي يعيشها العالم العربي منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى اليوم حول مفاهيم الهوية والقومية والحداثة، التي دخلت بقوة مع توسع الهيمنة الغربية على المستويات الاقتصادية والعسكرية والفكرية. وقد تنكر قطب لاحقا لروايته "أشواك"، إذ عدّها غير اسلامية تنتمي إلى فترة حياته "الجاهلية" التي امتدت لما يقارب الأربعين سنة كما وصف نفسه في كتابه "معالم في الطريق" الذي استعملته المحكمة لادانته بسبب تحريضه الشباب على التمرد والعمل لاقامة الشريعة وحاكمية الله.
سافر قطب سنة 1948 إلى الولايات المتحدة في بعثة كممثل عن وزارة التربية بغية دراسة مناهج التعليم الحديثة لكنه عاد وقد تغير بشكل كبير إذ هاله واقع الحياة في أميركا التي وصفها في كتاب له كمجتمع يعاني ثلاث آفات رئيسية: المادية، العنصرية والانفلات الجنسي. لقد رأى قطب أن الدول الصناعية تفوقت من حيث التقدم التكنولوجي لكنها تنتج دون قيم روحية واخلاقية حيث أضحت الحرية مجرد سعي وراء الملذات والرغبات الجامحة. وعقب عودته إلى مصر تقرب قطب شيئا فشيئا من حركة الاخوان المسلمين حتى توج انقلابه الفكري مع انضمامه رسميا إلى صفوف الاخوان المسلمين سنة 1953 إذ اعتبر الاخوان بوصفهم القوة الوحيدة التي تستطيع الوقوف بوجه تمدد الحضارة الغربية في العالم الاسلامي.
ومن أشواك الحضارة الغربية إلى أشواك ثورة الضباط الاحرار التي أنهت النظام الملكي في مصر سنة 1952. فقد أيدت حركة الاخوان الثورة في أول الأمر لا بل جرى تعيين سيد قطب نفسه مستشارا للمجلس العسكري وأصبح بالتالي المدني الوحيد الذي حضر اجتماعات المجلس. سرعان ما نشأ الخلاف بين قادة الانقلاب والاخوان اذ رفض المجلس العسكري مطالب هؤلاء بتطبيق الشريعة كمنع بيع الكحول واغلاق الحانات. كذلك رفض المجلس مطالب الاخوان بالانتقال الى نظام حكم دستوري مدني واجراء استفتاء شعبي حول تطبيق الشريعة. وهكذا بعد تصاعد حدة الخلاف حُلت حركة الاخوان المسلمين وزج بسيد قطب في الحبس بعد تعرضه للتعذيب، وبقي في الحبس حتى سنة 1964 حين أُفرج عنه بناء على طلب من الرئيس العراقي عبد السلام عارف، لكن ما لبث ان اعتُقل من جديد بعد ثمانية أشهر بتهمة الارهاب والإعداد لانقلاب مسلح فأُدين وأُعدم في 29 اب 1966.
تأثر سيد قطب خلال فترة اعتقاله بكتابات أبي الأعلى المودودي الذي نظّر لمفهوم حاكمية الله وجاهلية المجتمعات البشرية وكان أول من استعمل هذه المفاهيم بشكل سياسي وضد مسلمين اخرين. وقد سار قطب على النهج نفسه فأصّل لفكرة الحاكمية في كتابه الضخم "في ظلال القرآن"، حيث كتب ان "إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها: الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور".
فكل مجتمع لا يقوم على تطبيق شرع الله هو مجتمع جاهلي يفتقر للشرعية لأن فكرة التوحيد تفرض أن سلطة التشريع، وتحديد الحلال والحرام، يعودان حصرا لله. فقبول سلطة بشرية أكانت لانسان مفرد أو لمجموعة معينة أو لايديولوجيا محددة كالقومية أو الشيوعية شرك يؤدي بالمجتمع إلى الكفر والسقوط في الجاهلية. لذلك كان لا بد من "إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر، وتحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة أو قهرها" فلا بد من "الجهاد بالسيف إلى جانب الجهاد بالبيان، لتحرير الإنسان في الأرض، كل الأرض".
وهكذا نفهم كيف تجري عملية تكفير دول ومجتمعات بأكملها. فمعيار الحاكمية ليس تركيبة الشعب السكانية، بل تطبيق شرع الله. فالبلاد التي لا تطبق فيها الشريعة هي دار حرب حتى لو كانت الغالبية الساحقة من سكانها مسلمة مؤمنة. فالحكومة الاسلامية هي حكم الشرع، والدولة الاسلامية لا تعرف حدودا جغرافية، بل هي تمتد لتشمل كل الاراضي الخاضعة لحاكمية الله. من هنا كانت الدعوة ضرورية في مرحلة أولى لشرح حقيقة الدين لمن ضل من البشر ومن ثم لا بد من الجهاد والقوة لمواجهة الحكومات التي تقوم على مفاهيم جاهلية. فالثورة الاسلامية واجب لتدمير العراقيل التي يفرضها الانسان بين المؤمن والله.
هذه هي وصفة سيد قطب لتحرير الانسان من أشواك الجاهلية. فمن أشواك الحب، أنهى قطب حياته محاربا أشواك الطواغيت وحكم الكفار في مجتمع جاهلي لكي يتحول هو نفسه إلى شوكة الاخوان المسلمين الفكرية الأهم. صحيح أن بعض الورد لا شوك له، لكن أيضا بعض الشوك لا ورد له.

_______________
*كاتب وأستاذ جامعي

كفى شماتة، الإرهاب في نفوسنا, لا بد من نهضة عربية إسلامية تصحح خلل الداخل قبل النظر الى الخارج

كفى شماتة، الإرهاب في نفوسنا, لا بد من نهضة عربية إسلامية تصحح خلل الداخل قبل النظر الى الخارج

    يناير 09, 2015   No comments

سامي كليب
يكفي أن يلقي المرء نظرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مجتمعاتنا ذات الغالبية العربية الإسلامية بعد العمليات الإرهابية التي ضربت في اليومين الماضيين فرنسا، ليكتشف كم في نفوسنا من العنصرية والحقد اللذين يشجعان ضمناً الإرهاب ويهللان له.
لو أحصينا عبارة «طابخ السم آكله» كم مرة ترددت في الساعات الماضية، لفهمنا أن الأمراض الدفينة في مجتمعاتنا وفي عروبتنا وفي إسلامنا تشكل اليوم جسراً صلباً يعبر فوقه الإرهاب في كل اتجاه. لا بد من نهضة عربية إسلامية تصحح خلل الداخل قبل النظر الى الخارج، لأن هشاشة الداخل هي التي شرَّعت النوافذ والأبواب لكل غاز وطامع وطامح وسارق.

نعم في الممارسة الإسلامية خلل كبير. لنعترف بذلك. ثمة جمود فكري لم يتطور منذ قرون. وفي الممارسة عجز عن اللحاق بالتقدم العلمي والاجتماعي في الغرب، فلا نجد سبيلاً إلا في تحطيم هذا التقدم لكي نبقى والغرب على المستوى نفسه. نجره الى الأسفل طالما لم نرتق الى مرتبته.
نعم في العروبة خلل فاضح. لنعترف بذلك. تحولت العروبة الى مطيّة لديكتاتوريات وأنظمة تسلط أمني. قعمت الحرية والفكر وألغت العرقيات، فانتفضت العرقيات عند أول مفترق طرق. قتلنا عروبتنا لكثرة ما هللنا لها ونحن ننحرها.
نعم في اليسار العربي انتهازية مقيتة انهارت بمجرد تفكك الراعي السوفياتي، وانهارت أكثر حين عبرت ثروات طائلة الحدود كما حصل مثلاً حين نجح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في جذب معظم أقطاب اليسار اللبناني. تبيّن أن الشيوعية أو الاشتراكية مجرد تقطيع للوقت بانتظار الثروة، وحين يحضر المال تموت المبادئ على قارعات الطرق. ليس مهماً أن تكون شيوعياً وأنت فقير، الأهم أن تبقى حين تلوح لك الثروة.
لا شك أن من فقد قريباً أو عزيزاً في الحروب المتتالية على بلادنا والتي يتحمل الغرب جزءاً كبيراً من تأجيجها، له الحق في أن يُعبِّر عن بعض الغضب والشماتة. ولا شك أن من نُهبت خيراتُ بلاده من قبل هذا الغرب، يحق له أيضاً بعض الغضب. لكن أن نفرح بموت أبرياء على أيادي إرهابيين يزرعون الرعب والقتل والذبح باسم الدين، فهذه بحد ذاتها مصيبة.
الإرهاب هو الإرهاب. الذين قتلوا في فرنسا في اليومين الماضيين هم أنفسهم من يقتل في العراق وسوريا وليبيا واليمن ومصر والصومال وتونس. لنتصالح مع أنفسنا ونعترف بأن المصيبة فينا قبل أن تكون في غيرنا.
إن تربيتنا المذهبية الحاقدة حتى على المذاهب الأخرى هي السبب. وتربيتنا الطائفية المشككة والمحتقرة للطوائف الأخرى هي السبب. وممارسة الدين التي كان يجب أن تحسن أخلاق مجتمعاتنا هي التي أغرقته بالتطرف والمذهبية والحقد والبغضاء.
يقال عن فرنسا اليوم «إن طابخ السم آكله»، ربما في أخطاء السياسة الفرنسية ما يجعل أماً ثكلى أو أباً مفجوعاً أو يتيماً يقول هذا، لكن ألم يُقل الشيء نفسه عن سوريا بتهمة أنها سهلت مرور إرهابيين لمقاتلة الأميركيين في العراق؟ ألم يقل الشيء نفسه عن غزة وهي تموت تحت الدمار والقتل في آخر حرب همجية إسرائيلية ضدها على أساس أن حماس متورطة بحربي مصر وسوريا.
تارة نلوم الغرب أنه انتهك بلادنا فقتل وقسَّم، وتارة نلوم إيران أنها وسعت نفوذها، وثالثة نلوم تركيا أنها تستعيد مجدها العثماني السلجوقي في بلادنا، ورابعة أن روسيا تستفيد من الدم العربي، وخامسة أن قواعد «الأطلسي» ومخالبه في جسدنا.
كل هذا ليس إلا قناعاً لضعفنا وجهلنا وتخلفنا وتقاتلنا وتناحرنا وتآمر بعضنا على بعضه الآخر. لا بد من إعادة صياغة أسس هذا العقل الإسلامي العربي لكي نحفظ الإسلام والعروبة ونحافظ على المسيحيين وكل الطوائف والأعراق والمكونات الأخرى في أوطاننا. لا بد من ثورة حقيقية في الممارسة الإسلامية وفي بعض التأويلات التي تشرع قتل المسلم للمسلم الآخر قبل أن تفكر بعدوّ هذه الأمة.
كفى شماتة لا تعبّر إلا عن جهل وحقد.

السلفية الأردنية مهاجمة "الدولة الإسلامية": وقف سفك دماء المسلمين ... المقدسي ينتقد إعلان "الخلافة" ويهاجم تنظيم الدولة

السلفية الأردنية مهاجمة "الدولة الإسلامية": وقف سفك دماء المسلمين ... المقدسي ينتقد إعلان "الخلافة" ويهاجم تنظيم الدولة

    يوليو 01, 2014   No comments

في أول تعليق له بعد خروجه من السجن منتصف الشهر الماضي, أبدى منظر التيار السلفي الجهادي بالأردن عصام البرقاوي واسم شهرته "أبو محمد المقدسي" تحفظه وتشكيكه في إعلان "دولة الخلافة" من قبل تنظيم الدولة الإسلامية, ودعا مجددا إلى الخروج عليها.

وهذا  نصه

____________________

هذا بعض ما عندي وليس كله

 بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد ..

فهذه بعض النقاط والملاحظات التي أحببت أن أدونها بين يدي هذا الشهر الكريم شهر القرآن نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفرقان بين الحق والباطل وأن يستعملنا في نصرة الحق غير هيابين لعدو أو متضررين بمخالف أو عابئين بمشاغب وأن يسددنا ويهدينا وجميع إخواننا إلى سواء السبيل ..

أولا : لقد استمعت في الأسبوعين الماضيين إلى الكثير وإن كنت - بسبب تتابع الزوار - لم يوفر لي الوقت لأقرأ إلا القليل؛ فقرأت ولكن أقل مما سمعت ولا زال عندي الكثير لأقرأه وأطلع عليه؛ ومع ذلك فكل طرف كان حريصا على السعي للحصول على ما يتمناه من نصرة للفصيل الذي يواليه واجتهد في الإدلاء بأدلته وتعداد بيناته وذكر براهينه، وكثير منها بطبيعة الحال لا يصلح كبينات شرعية؛ وأكثره كان قد نقل لي واطلعت عليه قبل خروجي من السجن؛ ومع ذلك فلن أغلق سمعي أو أعرض عن النظر فيما يعرض علي؛ لأني أرى أنه لا يخلو من فائدة إما في ترسيخ الحق أو الرجوع إليه.

ثانيا : في الأطراف التي استمعت إليها لا شك عقلاء وأفاضل من كلا الطرفين يريدون الحق ونصرته؛ ولا يتعصبون للباطل بل يتبرؤون منه وإن صدر ممن يوالونهم؛ وهؤلاء فرحت بهم وقررت مواصلة التواصل معهم فقد أثروا مجالسي، وأمثال هؤلاء هم من يعول عليهم في الإصلاح وسداد الثغر؛ كما أن في تلك الأطراف متعصبين ممن ينطبق عليهم مقالة ( المتحيز لا يميز ) لم يعطوا المجالس كثير فائدة بل زادوها في بعض الأحيان اشتعالا وحدة؛ فهؤلاء يجب عليهم أن يتعلموا الإستماع والاستيعاب ..

ثالثا : قد مورست علي ضغوط معنوية لأتراجع عن البيان الذي أصدرته بعد ثمرة التواصل الطويل مع الأطراف المعنية للصلح أو التحكيم الذي رفضه جماعة الدولة؛ وزعم قوم في خضم هذه المحاولات أن البيان لاغ أو سيلغى؛ وكل ذلك لم يصدر عني ولم أعد أحدا به.

وإنما الذي قلته أمام هؤلاء ولا زلت أقوله : أن البيان ليس بمعصوم و صاحبه ليس بمعصوم بطبيعة الحال؛ ولكنه جاء ثمرة تواصل ومراسلات مع كافة الأطراف خصوصا الطرف الرافض لمبادرات سابقة والممتنع عن التحاكم للشرع؛ ودعوى بعضهم أني كنت أسمع من طرف واحد مردودة، فقد كان معي في غرفتي في السجن من أنصار تنظيم الدولة من كان يتواصل مع الشام في مكالماته الأسبوعية ويأتينا غالبا بأخبار متحيزة لجماعة الدولة وبلغتني حكايات وأخبار وكتابات مناصري جماعة الدولة كما أني اطلعت على ردود شرعيي الدولة على المراسلات، والردود محفوظة تدحر دعاوى المشككين؛ ومع ذلك أكرر وأقول أني متى ما ظهر لي أني ظلمت طرفا في بياني، أو حدت فيه عن جادة الحق فسأتراجع عنه فورا دون تردد لأن الحق ضالتي واتباعه أسهل ما يكون علي كوني غير مرتبط أو متحيز لأحد الأطراف ..

وأما البيان فقد تسبب بإصداره من رفض النزول على حكم الله؛ ومن ثم نصحنا فيه بالإنحياز إلى من قبل تحكيم شرع الله؛ ولا يعني ذلك أن الطرف الذي دعونا إلى الإنحياز إليه معصوم أو أننا نزكيه تزكية مطلقة بل الأمر كما قال شيخ الإسلام : ( والعدل المحض في كل شيء متعذر، علماً وعملاً، ولكن الأمثل فالأمثل) الفتاوى (10/99).
رابعا : لا زلت أردد بأن الإنصاف حلة الأشراف والأشراف أقل الأصناف بين كافة الأطراف المتقاتلة وأنصارهم في كافة البلاد.

وقد ترتب على قلة إنصاف كثير من المبرزين من إعلاميي ومفتيي الأطراف المتنازعة ظواهر سيئة انتشرت بين شباب التيار في كثير من البلاد فقد وجدوا قدوات سيئة يقتدون بها في نهج السباب وقلة الأدب وسوء الظن والافتقار إلى أدب الحوار .. ولقد سمعت قبل الإفراج عني عن إساءات بعض الناطقين الإعلاميين والشرعيين في كلا الطائفتين المتنازعتين ورددت على بعض ذلك وأنكرته، كما طالعت فيما طالعته بعد خروجي من السجن إساءات وسفالات لا يستحق أصحابها وصف المجاهدين ولا وصف الشرعيين ولو وصفوا بالشوارعيين بدلا من الشرعيين لكان أقرب؛ فمن اتهام للمخالفين باللقطاء وابناء العواهر ونحوه من الفحش ووضيع القول .. إلى غير ذلك من الكذب والبهتان والافتراء على المخالف بما لا يليق بمن تصدر للتوقيع عن الله والفتوى في دين الله .. إلى التحريض على سفك الدماء المعصومة والاستخفاف بها؛ حتى أمسوا قدوات سيئة لشباب هذا التيار في كافة أرجاء المعمورة وليس في الساحة الشامية وحسب، وعم البلاء بهم وانتشرت قلة الأدب والتطاول على الصغار والكبار والعلماء والمربين؛ بل وانتشر الاعتداء على المخالفين من المسلمين وإباحة أبشارهم ودماءهم فحسبنا الله ونعم الوكيل من هذه الطوام التي نشروها بين العوام والطغام ..

ونحن نعجب بأي شيء يصدَر أمثال هؤلاء كشرعيين ومفتين وناطقين رسميين وهم يتميزون بمثل هذه الأخلاق الوضيعة والجرأة على دماء المسلمين ! ولذلك فنحن نبرأ من باطلهم ونطالب مسؤوليهم من كافة الأطراف إن كانوا حريصين على دين الله ونقاوة هذا التيار وتميز أهله ويهمهم شأن الجهاد والمجاهدين؛ نطالبهم بإقصائهم وإبعادهم عن مواضع التوجيه والخطاب؛ فكل يوم يصدون عن هذا الدين بخطاباتهم المتهافتة وينفرون عن نهجه القويم بنهجهم المعوج؛ ويشوهون أخلاقه الكريمه بأخلاقهم الوضيعة؛ فلا بد لمن أراد مصلحة الجهاد من إقصاء قليلي الأدب والضالين المضلين والمحرضين على سفك دماء المسلمين ونشر أخلاق السوء وألفاظ الفحش بين شباب المسلمين؛ وأن يجعل بدلا منهم هداة مهديين رحماء بالمسلمين يتشبثون بأخلاق النبوة ويسيرون على هديها في الأمة ويعرفون كيف يخاطبون الناس جميعا ..

خامسا : نقل لي بعض الفضلاء عن بعض الناس في الشام في محاولة للتأثير علي للتراجع عن البيان أن دماء سفكت بسببه أو على إثر إصداره وأن عملية تفجيرية أهديت لي باسم "ملة إبراهيم" من أطراف معادية لتنظيم الدولة؛ وهذا كلام للتهويل والضغط بأقصى ما يمكن لتحصيل أكبر قدر من التنازلات؛ وهو أسلوب ربما يكون نافعا في التفاوض أو البيع والشراء، ولكنه غير نافع في المحاججة والإقناع وإحقاق الحق وإبطال الباطل؛ فلا جدوى في استخدامه في هذا المجال، والدعوى تفتقر إلى المصداقية لأن البيان لم يحرض على سفك دم مسلم ولم يتطرق لدعوة إلى قتل أو قتال بل كل الجهود التي بذلت خلال ثمانية أشهر وأثمرت هذا البيان كانت لأجل حقن الدماء وكف توجيه البنادق إلى صدور المسلمين والمجاهدين وترك إهمال الآخرين من المسلمين أو الإعراض عن أداء حقوقهم؛ والكف عن الاستخفاف بدمائهم وأموالهم بذرائع مصلحة الدولة وبناء الدولة وما إلى ذلك؛ وكأن الآخرين جميعا لا يريدون بناء دولة ولا تحكيم شرع الله، وعلى كل حال فمن رفض التحكيم هو من يتحمل مسؤولية استمرار سفك الدماء؛ كما يتحمل ذلك كل من باشر سفكها من كافة الأطراف؛ أما أنا فأحمد الله الذي سلمني من سفك قطرة من دم مسلم وأسأله تعالى أن لا أكون سببا ولو بحرف أو شطر كلمة في ذلك؛ فأقول للضاغطين بمثل هذه الأساليب على رسلكم: ( فلست ممن يققع خلفه بشنان )، كما أقول : لمن أهداني أي عملية يسفك فيها دم مسلم من أي طرف من الأطراف: (( بل أنتم بهديتكم تفرحون ))، أهدوني إن شئتم طاعة لنصائحي واستجابة لدعواتي لحقن الدماء ورضا بالتحكيم والإصلاح واستقامة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والجهاد؛ هذا ما نطالبكم بإهدائه لنا إن كنتم تحبوننا أو تحبون إقرار عيوننا؛ فعيوننا لا تقر بسفك دم مسلم من أي طرف من الأطراف التي هي داخل دائرة الاسلام ولو كانوا من العصاة؛ ولا نبيح قتال مسلم كائنا من كان إلا دفعا للصائل ومعلوم أن دفع الصائل لا يعني القتل تحديدا بل يدفع بالأولى فالأولى؛ وما أمكن دفعه باللسان أو اليد لم يجز دفعه بالسلاح لأن الأصل حرمة دم المسلم وماله وعرضه.

سادسا : سئلت عن انتصارات تنظيم الدولة في العراق فقلت : لا يوجد مؤمن لا يفرح بانتصارات مسلمين مهما كان حالهم ووصفهم على روافض ومرتدين؛ وإنما الخوف على مآلات هذه الإنتصارات وكيف سيعامل أهل السنة والجماعات الأخرى الدعوية أو المجاهدة وعموم المسلمين في المناطق المحررة ؟ وضد من ستستخدم الأسلحة الثقيلة التي غنمت من العراق وأرسلت إلى سوريا ؟ هذا هو سؤالي وهمي؟ ونتخوف من الإجابات عليه على أرض الواقع لأننا لا نثق بالعقليات التي تمسك بذلك السلاح لأسباب كثيرة .

سابعا : في صباح هذا اليوم قيل لي هل اطلعت على كتابة لفلان يتكلم فيها عن الخلافة وأنها لا يشترط لها التمكين !! فقلت : لا لم أطلع عليه ولكن المكتوب يقرأ من عنوانه ولا بد أن الإعلان عن تسميتهم لتنظيمهم بالخلافة قد صار وشيكا . فقال : وما رأيك لو أعلنوا بذلك ؟

فقلت : لا يضيرني المسمى وإعلانه ولن إضيع وقتي في تفنيد ما سوده فلان في كتابه؛ فكلنا يتمنى رجوع الخلافة وكسر الحدود ورفع رايات التوحيد وتنكيس رايات التنديد ولا يكره ذلك إلا منافق؛ والعبرة بمطابقة الأسماء للحقائق ووجودها وتطبيقها حقا وفعلا على أرض الواقع؛ ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه؛ ولكن الذي يهمني جدا هو ماذا سيرتب القوم على هذا الإعلان والمسمى الذي طوروه من تنظيم إلى دولة عراق ثم إلى دولة عراق وشام ثم إلى خلافة عامة؛ هل ستكون هذه الخلافة ملاذا لكل مستضعف وملجأ لكل مسلم؛ أم سيتخذ هذا المسمى سيفا مسلطا على مخالفيهم من المسلمين؛ ولتشطب به جميع الإمارات التي سبقت دولتهم المعلنة، ولتبطل به كل الجماعات التي تجاهد في سبيل الله في شتى الميادين قبلهم ..

لقد سبق وأعلن الإخوة في القوقاز إمارتهم المباركة ولم يرتبوا على ذلك شيئا يلزم عموم المسلمين في نواحي الأرض ولا سفكوا لأجل هذا المسمى أو به دما حراما، فما مصير إمارة القوقاز الإسلامي عند هؤلاء القوم بعد الصدح بمسمى الخلافة ؟؟ كما وأعلن الطالبان إمارة إسلامية قبلهم ولا زال أميرها الملا عمر حفظه الله يقارع الأعداء هو وجنوده وما رتبوا على مسمى الإمارة التي وجدت فعلا على أرض الواقع لسنين سفك دم حرام أو حل عقدة معقودة؛ فما مصير هذه الإمارة عند من تسمى بمسمى الخلافة وأعلنها ؟ وما هو مصير سائر الجماعات المسلمة المقاتلة المبايع لها من أفرادها في العراق والشام وفي كافة بقاع الأرض وما هو مصير دمائهم عند من تسمى بمسمى الخلافة اليوم ولم يكف بعد عن توعد مخالفيه من المسلمين بفلق هاماتهم بالرصاص ؟؟؟؟؟

هذه الأسئلة هي الأسئلة المهمة عندي والتي تحتاج إلى إجابات ..

وها نحن قبل أن نمسي قد صاح العدناني بالإجابات المتوقعة فكان كما هو ظننا فيه لم نظلمه قيد أنملة ..

اللهم ارحم المسلمين والطف بهم يا رب العالمين وول عليهم خيارهم واصرف السوء والضراء عنهم ..

ونختم بأن نقول محذرين للوالغين في دماء المسلمين كائنا من كانوا : لا تظنوا أنكم بأصواتكم العالية ستسكتون صوت الحق؛ أو أنكم بتهديدكم وزعيقكم وقلة أدبكم وعدوانكم ستخرسون شهاداتنا بالحق لا وألف لا .. فسنبقى حرسا مخلصين لهذا الدين؛ وحماة ساهرين على حراسة هذه الملة نذب عنها تحريف المحرفين وانتحال المبطلين وتشويه الغلاة والمتعنتين وغيرهم من المشوهين .. فإما أن تصلحوا وتسددوا وتتوبوا وتؤوبوا وتكفوا عن دماء المسلمين وعن تشويه هذا الدين أو لنجردن لكم ألسنة كالسيوف السقال تضرب ببراهينها أكباد المطي ويسير بمقالها الركبان ..وأنتم وغيركم يعلم أننا لم نصمت في الأسر والقضبان؛ فلن نصمت بعد فكاك سطوة السجان؛ ووالله الذي رفع السماء بلا عمد لن نترك أحدا يعبث بهذا الدين ويستخف بدماء المسلمين ولو تخطفتنا الطير ورمانا بالعداوة والافتراء والكذب والبهتان كل قريب أو بعيد .. وها نحن نحذركم تشويه دين الله والإفساد والفساد والتلطخ بدماء المسلمين والمجاهدين فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا ..

ولكل حادث حديث و لكل مقام مقال.

قلت: هذا بعض ما عندي وليس كله .. أبثه بين يدي هذا الشهر الكريم مستذكرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه)

ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل : كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان ؟ فقال : ( ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل الهلال وفي قلبه مثقال ذرة حقد على أخيه المسلم)

وكتب : أبو محمد المقدسي
غرة رمضان 1435
من هجرة المصطفى
عليه الصلاة والسلام

مفاجأة المعارضة التركية: «الإسلامي» إحسان أوغلو مرشحاً رئاسياً

مفاجأة المعارضة التركية: «الإسلامي» إحسان أوغلو مرشحاً رئاسياً

    يونيو 17, 2014   No comments

محمد نور الدين
ليس من كلمة يمكن أن يصف بها «حزب العدالة والتنمية» الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمال الدين إحسان اوغلو، سوى انه «خائن».
فالرجل الذي اكتسب شهرة أثناء ترؤسه لمركز الدراسات التاريخية والفنون، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي سابقا وعلى امتداد سنوات، ما كان ليكون أمينا عاما للمنظمة لولا ترشيح «العدالة والتنمية» له سابقا وتبنيه في إطار تعزيز الحضور التركي في العالم في سياق سياسة «العمق الاستراتيجي» التي اتبعها ولا يزال الحزب الحاكم في تركيا. ووزير الخارجية احمد داود اوغلو، الأكاديمي كان يدرك أهمية هذا النوع من الشخصيات لتمرير المشروع التركي.

غير أن الرجل، ذا الطلة العثمانية والذي يعكس باقتدار صورة البيروقراطي التقليدي لكن الذكي في طريقة استخدام الموروث الإسلامي لتركيا لحماية هويتها في زمن الحملة العلمانية القاسية على الإسلاميين، خضع لموازين القوى، حيث ان من يتولى منصب الأمانة لمنظمة التعاون الإسلامي لا بد من أن يكون أكثر ولاء وانحيازا لصاحبة التمويل الأكبر للمنظمة، أي السعودية، من دون أن يقطع مع الدول الأخرى المؤثرة، ولا سيما إيران واندونيسيا وماليزيا وبالطبع تركيا.
لم يكن إحسان أوغلو من المتحمسين لنجم الدين أربكان، وكان مؤيدا للحالة الإسلامية، لكنه يرفض الاصطدام العلني بالمؤسسة العسكرية العلمانية، ويرى أن تكتيكات أربكان استفزازية ولا تخدم التخفيف من الضغوط على الحالة الإسلامية. لذا فقد كان إحسان اوغلو من المؤيدين لحركة التجديد في «حزب الرفاه» و«حزب الفضيلة» بقيادة عبد الله غول، ودعم بقوة سلطة «العدالة والتنمية»، وكان من ثمار ذلك ترشيح أنقرة له أمينا عاما لمنظمة المؤتمر الإسلامي في العام 2005. وهو ما كان.
لذلك فإن قبول إحسان اوغلو اليوم ترشيح حزبي «الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية» له لخوض معركة الانتخابات لرئاسة الجمهورية، كان أيضا مفاجأة كبيرة. إذ يتعين عليه أن يخوضها ضد «رفاق السلاح» وإن لم يكن يوما حزبيا.
ولا يعني ذلك أن العلاقات بين الطرفين كانت جيدة في الآونة الأخيرة، إذ افترقت السبل بين رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان وإحسان اوغلو بعد الإطاحة بالرئيس المصري «الإخواني» محمد مرسي، والانتقاد اللاذع من جانب رئيس الحكومة لإحسان أوغلو كونه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، على الصمت على «انقلاب» عبد الفتاح السيسي. وربما من تلك اللحظة تغيرت وجهة احسان أوغلو في اتجاه الافتراق عن اردوغان وصحبه والميل أكثر للموقف السعودي من مصر.
غير أن مواقف إحسان اوغلو من الأزمة السورية لا تفترق عن اردوغان، وإن كان بصفته الرسمية أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي أقل حدة في المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد بشكل غير مباشر.
وبصورة ما يمكن اعتبار إحسان اوغلو مصريا، إذ ولد في القاهرة في العام 1943 وتعلم فيها وأنهى دراسته الجامعية في عين شمس والأزهر، والدكتوراه في أنقرة، وعمل بعدها في بريطانيا. وهو رجل علم قدير ومتميز، وله عشرات المؤلفات النوعية في الدراسات التاريخية والعلمية، وأولى العلاقات العربية التركية شأنا كبيرا في مسيرته العلمية.
مفاجأة اكمال الدين إحسان أوغلو أن ترشيحه جاء أولا من «حزب الشعب الجمهوري» العلماني، المتهم دائما بأنه الذراع السياسية للمؤسسة العسكرية في عز النفوذ العسكري في البلاد. أما تأييد «حزب الحركة القومية» له، في مؤتمر مشترك بين زعيمه دولت باهتشلي وزعيم «الشعب الجمهوري» كمال كيليتشدار أوغلو فلم يكن مفاجئا، إذ ان إحسان اوغلو أقرب بما لا يقاس للقوميين منه إلى العلمانيين، علما بانه أكثر احتراما للعلمانية الحقيقية من قادة «العدالة والتنمية» الحاليين.
ووقوف باهتشلي وكيليتشدار اوغلو معا في صورة ترشيح إحسان اوغلو رسالة قوية من المعارضة إلى أنها جادة في طلب إسقاط اردوغان شعبيا هذه المرة. ورهان المعارضة الأساسي أن إحسان أوغلو في النهاية إسلامي الهوية ورفيق سابق لأردوغان وعبد الله غول واحمد داود اوغلو، ورجل علم له اعتباره الفعلي وبالتالي يستطيع أن يأخذ من قاعدة «العدالة والتنمية» بعض الأصوات مهما كانت قليلة، فالمعركة قد تحسم بنسبة ضئيلة بينهما، وكل صوت له أثره.
لكن التضحية الكبرى جاءت من «الشعب الجمهوري»، حيث ان إحسان اوغلو لا يمثل أبدا الخط الكمالي والأتاتوركي للحزب، وبالتالي من الواضح أن أولوية الحزب هي إسقاط اردوغان، ومن بعدها لكل حادث حديث، على اعتبار أن المطلوب إحداث اختراق في «الستاتيكو» السياسي القائم منذ العام 2003. كذلك فإن ترشيح إحسان اوغلو كإسلامي يمكن أن يشكل بديلا عن أردوغان لكل الإسلاميين الذي كانوا يقولون انه ليس من مرشح إسلامي بديل، لذا لا خيار سوى التصويت لأردوغان. أي أن إحسان اوغلو يمكن أن يأخذ من قاعدة اردوغان، وسينال تأييد كل الإسلاميين غير المنتمين إلى «العدالة والتنمية» أو المعارضين له، ولا سيما جماعة فتح الله غولين.
وفي هذه الحالة، إذا جمعنا أصوات هؤلاء قياسا إلى الانتخابات البلدية السابقة فإن حزبي «الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية» يحظيان بحوالي 42-43 في المئة من الأصوات. وإذا افترضنا أن الإسلاميين من غير «العدالة والتنمية» سيصوتون لإحسان أوغلو فقد ترتفع النسبة إلى 45 في المئة، وإذا خسر اردوغان من قاعدته واحدا أو اثنين في المئة تكون المحصلة أن إحسان اوغلو ينطلق من قاعدة مبدئية تقارب الـ 45-47 في المئة، بينما سينطلق اردوغان من 40-43 في المئة.
وهنا تبدو المعادلة مثيرة جدا. وهو أن الذي سيحسم المعركة هو الصوت الكردي المؤيد لزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان، والذي يقارب 6 إلى 7 في المئة. وهنا قد يكون اردوغان أمام تنازلات مؤلمة جدا للأكراد ليكسب صوتهم، وإلا فإن رئيس «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي ارطغرل كوركتشي قال قبل أيام إن حزبه سيصوت لمرشح كردي في الدورة الأولى ولمرشح المعارضة في الدورة الثانية. وربما يكون هذا الكلام للضغط على أردوغان، لكن إذا صدق في كلامه فإن إحسان اوغلو سيكون الفائز حتما في الدورة الثانية. ولن يكون هناك في ظل الموقف الكردي فائز من الدورة الأولى.
سوف يتفوق اردوغان على إحسان أوغلو في المهرجانات الشعبية، فأردوغان اقتحامي له خبرة في التواصل مع الجمهور ومخاطبته، بينما يغلب على إحسان اوغلو الوقور في التحادث مع الآخرين، وعلى هذا قد لا يبدو شعبيا، وهذه نقطة لصالح أردوغان.
وإذا كان من كلمة ختامية فهو أن المعركة الرئاسية في تركيا ستكون حامية ومثيرة بين اردوغان وخطه وبين إحسان أوغلو، المدعوم ربما من الولايات المتحدة وبالتأكيد من السعودية ودول الخليج. وسوف يكون مثيرا للترقب أين ستكون إيران من هذه المعمعة المستجدة، وهي التي تمد اليد لأردوغان فلا يقابلها إلا بمد السلاح إلى سوريا والعراق.

بين «شارب» القرم و«لحية» سوريا: هل تفتح تركيا جبهة «جهادية» جديدة؟

بين «شارب» القرم و«لحية» سوريا: هل تفتح تركيا جبهة «جهادية» جديدة؟

    مارس 19, 2014   No comments

محمد نورالدين
لم تستفق تركيا بعد من سياساتها الخاطئة في سوريا وتدخلها السافر في شأن داخلي لدولة أخرى ذات سيادة كاملة حتى وقعت في خطأ ثان عندما أعلنت أنها لن تعترف بالاستفتاء على ضم القرم الى روسيا. المفارقة في الموقف التركي انه يتعلق بدولة على حدوده الجنوبية هي سوريا وأخرى على مرمى موجات مائية من حدودها الشمالية. وهو ما دفع المعلق التركي غونيري جيفا أوغلو، الى القول إن تركيا عالقة بين الشارب القرمي واللحية السورية.

الخطأ التركي هو أنه يأتي من مقارنة بسيطة وبديهية بين وضع القرم ووضع كوسوفا. فقد كانت تركيا بقضها وقضيضها، بعلمانييها وإسلامييها رأس الحربة في دعم تطلعات شعب كوسوفا الى الاستقلال عن صربيا، ومن أكبر المحرّضين على استخدام القوة المسلحة الأطلسية لضرب مواقع صربيا تمهيداً لحماية سكان كوسوفا؛ علما ان كوسوفا كانت مجرد منطقة ذات حكم ذاتي داخل جمهورية صربيا ولم تكن جمهورية مستقلة ضمن الاتحاد اليوغسلافي مثل البوسنة وكرواتيا ومقدونيا وصربيا. مع ذلك وقفت تركيا الى جانب كوسوفا مطالبة باستقلالها.
أما القرم فهي جمهورية مستقلة ضمن الاتحاد الأوكراني ووضعها القانوني أقوى بكثير من كوسوفا؛ رغم ذلك فقد أعلن وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو، أنه لن يعترف باستقلال القرم.
وتركيا بذلك إنما كانت تغلّب عوامل عدة مزمنة على سياسات تظاهرت أنها جديدة وتتبعها وعنوانها الانفتاح وصفر مشكلات، وإذا بها تنقلب عليها حيث كانت ترى انها لا تخدمها بالكامل.
رغم العلاقات الاقتصادية الجيدة بين تركيا وروسيا واتفاق البلدين على تحييد الخلافات السياسية عنها غير أن «الغريزة» التاريخية تتغلب في لحظة تقدم الدور الروسي واقترابه أكثر من الحدود التركية عبر شبه جزيرة القرم، التي يعني انضمامها الى روسيا تغييراً جذرياً في التوازنات الاستراتيجية في البحر الأسود.
وهنا غلّبت الدولة التركية الحديثة العامل العثماني في التحالف مع الغرب ضد روسيا العدو التاريخي لتركيا وقبلها الدولة العثمانية.
وفي هذا الموقف انما كانت تركيا أيضاً تستشعر الخطر الروسي الجديد الذي لا يمكن مقاومته إلا بتأكيد الانتماء لحلف شمال الأطلسي، تماماً كما فعلت عندما علا صوتها رهبة من بضع قذائف مدفعية سورية سقطت على أراضيها؛ فأعلنت النفير وأطلقت النذير وقدّمت صفتها الأطلسية على أي صفة أخرى إسلامية أو تركية أو مشرقية، وأعلن مسؤولوها جميعاً عبارتهم الشهيرة ان»حدود تركيا هي حدود الأطلسي»، وهو ما تكرره اليوم مع الأزمة في القرم.
لقد دعت تركيا الحالية الى الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية، وبالتالي عدم انسلاخ القرم عنها. ولكنها لم تبد الحرص نفسه على وحدة الأراضي الصربية تماماً مثلما لم تحترم من قبل وحدة أراضي العراق وسيادته بزيارة داود أوغلو الشهيرة الى كركوك من دون إذن بغداد، وبتوقيع اتفاقيات مع إقليم كردستان الفيدرالي بمعزل عن حكومة بغداد، كما بالتدخل السافر في الشأنين الداخلي لكل من سوريا ومصر.
وكان داود أوغلو اول من قال بنظرية الدومينو عقب ثورة 30 حزيران وتغيير النظام في مصر.
وفي الموقف التركي من استفتاء القرم تتجلى نزعة الخوف من تعميم نظرية الدومينو السلبية، وتكرار الاستفتاءات في مناطق مُتنازع عليها؛ ومن ذلك مصير مقاطعة ناغورنو قره باخ الأرمنية وتحذير الوزير التركي من أي استفتاء على وحدة الأراضي الأذرية.
ولا شك ان الخوف التركي يرصد أيضاً ما يمكن أن يطالب به أكراد تركيا من تقرير المصير والمطالبة بالحد الأدنى بالحكم الذاتي.
ولعل ما أثار غضب أنقرة أكثر من غيره أن الاستفتاء على استقلال القرم قد تم بنتيجة 96.7 في المئة، أي أن قسماً من تتار القرم الذين يقاربون العشرة في المئة قد صوتوا لمصلحة الانضمام الى روسيا، إلا في حال لم يذهب أحد منهم الى الاقتراع وهذا شبه مستحيل.
مثل هذه النتيجة يُسقط من يد تركيا اللعب بورقة أقلية التتار في القرم التي لمّحت اليها منذ البداية، علماً أن الثلاثمئة ألف قرمي قد اعتُرِف بلغتهم في «الجمهورية الجديدة» كلغة رسمية الى جانب الروسية والأوكرانية، بينما 12 - 15 مليون كردي في تركيا لا يُعتَرف بهم لا كشعب ولا بلغتهم لا في التعليم ولا كلغة رسمية.
في قرارها عدم الاعتراف باستفتاء القرم، تدخل تركيا نفسها أيضاً في معمعة العقوبات التي فرضتها أميركا وأوروبا على روسيا لا سيما حركة الأشخاص. فهل ستلتزم بها كونها من دول المحور الغربي؟ أم تكتفي بتسجيل موقف فقط؟.
لكن ما هو أخطر من كل هذا، هو أن تركيا بهذا الموقف تشجع التتار أكثر على التمرد على الواقع الجديد، ومن خلفهم كل من تنفتح شهيته على «الجهاد» من جنسيات العالم أجمع، من خلال تكرار خطئها في سوريا.
ولكن هذا المرة سيكون في القرم عبر تشجيع المجموعات «الجهادية» على مقاومة الهيمنة الروسية الجديد فتنفتح جبهة «جهاد» جديدة ضد روسيا وبدعم تركي؛ وهو ما لمّح اليه زعيم التتار في القرم مصطفى جميل أوغلو، في لقاء مع صحيفة «فايننشيل تايمز» في التاسع من آذار الجاري. فهل تفتح تركيا على نفسها جبهة مخاطر جديدة كما فعلت في سوريا وتحصد النتيجة نفسها: الفشل؟.