‏إظهار الرسائل ذات التسميات المجتمعات الإسلامية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المجتمعات الإسلامية. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 16 فبراير 2023

من خلال عدم الإتصال بالحكومة السورية للعزاء في القتلى السوريين ، أردوغان فوّت فرصته في إعادة تأهيل تفوقه الطائفي

    فبراير 16, 2023   No comments

عندما يصبح وزير حكومي من اليونان ، الدولة التي تهدد تركيا بالحرب معها ، أول من يزور تركيا المنكوبة بالزلزال بين زملائه الأوروبيين لاستطلاع مدى الكارثة التي سببتها الزلازل هناك ، كان على حكومة أردوغان أن تفعل الشيء نفسه. مع نظيرتها السورية. ذلك لأن أردوغان لعب دورًا محوريًا في الأزمة في ذلك البلد التي دمرت البلاد وتركت ما يقرب من 20٪ من أراضيها خارج سيطرة الحكومة. بدلاً من ذلك، اختار أردوغان تجاهل التعاطف الإنساني ، والأعراف الإسلامية التي تتطلب التعزية، ومستحقات الجوار... تجاهل كل هذا من أجل الحفاظ على موقفه السياسي.

لا ينبغي للسياسة أبدا أن تحل محل الأخلاق الإنسانية. لهذا السبب إتصل العديد من الحكام العرب الذين تمنوا الإطاحة بالحكومة السورية واستثمروا في هذا المشروع ، مثل ملك الأردن وشيخ الإمارات والسيسي في مصر ، كلهم رغم خلافاتهم مع الحكومة السورية, إتصلوا بالرئيس السوري للتعزية وتقديم المساعدة. إتصلت 16 حكومة عربية قطعت علاقاتها مع الحكومة السورية خلال الأزمة لغرض الدعم وعرض المساعدة. لكن ليس أردوغان.


أراد أردوغان ، الذي أعاد تشكيل المجتمع التركي حسب رغبته ، إعادة إنشاء جواره أيضًا ، وليس العمل مع جيرانه. لقد استخدم الدين والقومية والسياسة لتحقيق أجندة تفوق مدفوعة بنفس الرأسمالية الداروينية المتوحشة التي هي أصل معظم الأمراض الاجتماعية والبيئية. إن رفضه القيام بالشيء اللائق والتقاط الهاتف والقول لنظيره في البلد المجاور الذي دمره نفس الزلزال القاتل والمدمّر ، " إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ " ، يدل على أنه يفتقر إلى مميزات وأخلاق القائد الذي من المفترض أن يمثل قيم مجتمعه وليس دوافعه وانحيازاته الشخصية.


السبت، 26 نوفمبر 2022

هل ستبلغ مراجعات أردوغان ذروتها بلقاء الأسد؟

    نوفمبر 26, 2022   No comments
على المدى القصير ، قد يكون لأردوغان بعض النفوذ في الإبقاء على بعض الجماعات المسلحة السورية ، مثل الجماعات التابعة للقاعدة ، إلى جانبه. على المدى الطويل ، ولتأمين الحدود وإعادة توطين ما يقرب من مليوني لاجئ سوري ، يحتاج إلى العمل مع حكومة سورية قائمة. استخدم أردوغان الوقت والجماعات المسلحة حتى النهاية. الآن ، وقبل أشهر قليلة من الانتخابات الحاسمة ؛ يجب أن يقرر أردوغان. يجب أن يعمل مع الحكومة السورية لإنهاء التهديد الكردي أو مواجهة خسائر فادحة سياسياً واقتصادياً. لكن قبل أن يوافق الأسد على أي مصالحة مع أردوغان ، يجب على أردوغان إحضار الهدايا إلى دمشق. يجب عليه على الأقل إضعاف الجماعات المسلحة الكردية أو إجبارها على تسليم الأراضي للحكومة السورية. هذا هو السبب في أن التوغل على الأرض أمر لا بد منه هذه المرة ، ليس لأنه أفضل خيار له ، ولكن لأنه يجب أن يأتي به إلى الطاولة كدليل على حسن النية. لتحقيق هذه الأهداف ، قد يحتاج إلى "صديقه" ، الرئيس بوتين ، لتسهيل الصفقة وجمعه وجهاً لوجه مع الرجل الذي أراد الإطاحة به - بشار الأسد.


تثار في الآونة الأخيرة على نحو متفاعل كما في وسائل الإعلام كذلك في الدوائر السياسية المغلقة، مسألة احتمال لقاء الرئيسين السوري والتركي بشارالأسد ورجب طيب إردوغان في موسكو أو على أرضٍ روسية. وبحسب مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف فإن موسكو تتلقى إشارات من أنقرة ودمشق، تدل على استعداد متبادل لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. ويبقى اللقاء ضمن الممكن نظرياً بحسب كلام المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الذي أشار في تصريحات له إلى وساطة يجريها الرئيس الروسي في هذا المجال، من دون التوصل إلى أي اتفاق بهذا الصدد حتى الآن.

 أما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فلم يستبعد حصول لقاء بينه وبين الرئيس الأسد في حال توافر ظروف مؤاتية على حد تعبيره، إلا أن تصريحات السلطات التركية الرسمية لم تشر إلى أي تحضيرات لهذا اللقاء حتى الوقت الراهن، إذ يقتصر التواصل بين أنقرة ودمشق على المستوى الأمني فقط. وللإجابة عن الأسئلة المرتبطة بتعزيز فرص اللقاء لا بد من إجراء قراءة شاملة لعملية مسار التسوية السورية التي لا تشهد متغيرات جذرية في المرحلة الراهنة. لا شك أن في لقاءات رئيسي أجهزة الاستخبارات التركية والسورية هاكان فيدان وعلي مملوك في العاصمة السورية دمشق، بحسب ما نشرته وكالة رويترز في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، مؤشرات إلى تقدم النقاش في عدد من القضايا، ومنها الوجود التركي شمالي سوريا في شمال حلب وضواحي إدلب، ودعم أنقرة الجماعات المعارضة المتخذة من تركيا مقارّ لها، والجنود السوريون الأسرى لدى مجموعات مسلحة موالية لأنقرة، ومسالة عودة اللاجئين السوريين، والوضع الإنساني ووصول المساعدات. ويمكن إضافة تهديدات العناصر الكردية الانفصالية، ومناقشة كيفية التوصل إلى حلول أمنية، ومنها ضمان وحدة الأراضي السورية في ظل تعثر مسار التسوية السياسية في الوقت الراهن، ونشوء حالات سيطرة أمر واقع على الأرض، تتناقض وتأكيدات أنقرة التزام وحدة الأراضي السورية وسيادتها عليها.

 ويُسجَّل قلق روسي بهذا الصدد، فلدى موسكو قناعة أنه في حال استمرار سياسة الوضع الراهن على ما هي عليه مدة عامين إضافيين، فسيصبح من غير الممكن عملياً ضمان وحدة وسيادة سوريا على كامل أراضيها. من هذا المنطلق تعتمد الوساطة الروسية على خريطة عمل تراعي هواجس الطرفين ومتطلباتهم إضافة إلى الاعتماد على قواسم ونقاط مشتركة ذات الاهتمام المشترك، ومنها تنطلق موسكو في طروحها لحل إشكاليات الـ"خطر الكردي" والحركات الانفصالية على أنقرة ودمشق. لا تقترح موسكو، بحسب آراء خبراء مطلعين، تسوية شاملة على القيادتين السورية والتركية، بل معالجة موضعية منسجمة مع تهديدات الوضع الراهن المشتركة. وقد يكون الحل في إطلاق يد قوات الجيش العربي السوري للسيطرة على مناطق نفوذ الجماعات الكردية التي تعدها أنقرة خطراً وجودياً وتتخذها ذريعة للتلويح ببدء عمليات عسكرية في الشمال السوري من وقت إلى آخر.


 إلا أن مؤشرات الأوساط المطلعة في موسكو تدل على حذر في تقييم القيادة العسكرية السورية تجاه مسألة تطبيع العلاقة بتركيا. وبينما تشير المصادر إلى استبعاد التوصل إلى انسحاب القوات التركية الكامل من الشمال السوري يمكن الوصول إلى تفاهمات حول وقف أنقرة دعمها المجموعات المعارضة المسلحة الموالية لها والمناهضة للحكومة الشرعية السورية والرئيس الأسد. في منقلب آخر وبحسب وسائل إعلام تركية، تجري مساومة بين التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ومجموعات معارضة مسلحة سورية، إذ يعرض التحالف الغربي بقيادة واشنطن على تلك المجموعات خيارات التعاون والدعم، مع طرح إمكانية الاعتراف بسيادتها على المناطق التي تسيطر عليها في مقابل ابتعادها عن تركيا. وبشكل أو بآخر، تبقى أبرز معوقات التقارب التركي السوري مرتبطة بموقف الولايات المتحدة الرافض لهذا التقارب، وذلك لسبب واضح لا يستدعي كثيراً من الشرح، فتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق سيطرح سؤالاً عن جدوى الانتشار العسكري الأميركي في الشمال والشمال الشرقي السوري. وبمعنى آخر، إذا جرى تحييد الوجود الأميركي في سوريا فإن التسوية وتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة يصبحان أمراً أكثر سهولةً وإمكانيةً بكل واقعية. يضاف إلى المشهد تطورات تتقاطع مع الرأي العام التركي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التي يخوضها إردوغان وتحالفاته السياسية، لا سيما بعد تفجير إسطنبول الإرهابي، ما شجع عدداً من السياسيين وقادة الرأي العام على حض السلطات التركية على إعادة النظر في سياسة الهجرة المتبعة وتشديد مراقبة الحدود السورية التركية والبحث في سبل الحوار مع دمشق، فيما يرى قوميون أتراك أن لا حاجة إلى وسطاء بين أنقرة ودمشق من أجل تطبيع العلاقات.

 ضمن قراءة إقليمية يُلاحظ قيام أنقرة بسلسلة تواصل ليس آخرها مبادرات في اتجاه تقارب تركي سعودي وآخر مصري، والتقارب مع دمشق يبدو في هذا السياق، أما تصريحات السلطات التركية بعدم استبعاد تطبيع العلاقة بدمشق، فتُفهَم مؤشراً إلى تراجع تركيا عن شن حملة عسكرية أخرى في الشمال السوري، مع تسجيل إيجابية في الخطاب التركي في لقاء مجموعة منصة "أستانا" الأخير، الذي يرى فيه خبراء في موسكو مقدمات مشجعة على ترجيح احتمال حصول اللقاء بين الأسد وإردوغان، الذي تسعى له روسيا وتستضيفه على أراضيها في المستقبل القريب. هذا اللقاء وإن جرى فهو بحسب المصادر المطلعة لن يحل كل القضايا العالقة، والحديث عن تطبيع فوري كامل يبقى مستبعداً حتى بعد اللقاء الذي تزداد أسهم حصوله، فالتحديات متعددة وليس آخرها أسلوب وخريطة طريق التعاطي مع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، المجموعات المسلحة الموالية لأنقرة المعادية للسلطة الشرعية السورية ولشخص الرئيس الأسد، والمتخذة من تركيا مقارّ لها، إضافة إلى عودة اللاجئين في ظل ظروف اقتصادية وعقوبات غربية معرقلة.

الجمعة، 1 أبريل 2022

الصدر يفشل ولا يتنازل وفشله نابع من كبريائه ومحدودية فهمه ومفاهيمه

    أبريل 01, 2022   No comments

 لم يَعُد من خيار أمام القوى السياسية العراقية، بعد سقوط رهان التحالف الثُّلاثي، على إنتاج حُكم جديد تحت عنوان «حكومة غالبية وطنية»، سوى العودة إلى صياغة جديدة لمفهوم الأغلبية، بفعل استخدام قوى الأقلية، الثُّلُث المعطّل، في نسف جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

 ولكنّ زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الذي يشعر بتلاشي فرصته لحُكم البلاد، عاجَل هذا الطرح بتغريدة قاطعة، مُعلناً «(أنني) لن أتوافق معكم. لا للتوافق بكلّ أشكاله. فما تسمّونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم»، مضيفاً أن «الوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة».


 غير أن الواقع هو أن مشروع التحالف الثُّلاثي للاستئثار بالحُكم هو الآخر وصل إلى طريق مسدود، مع كلّ ما يمكن أن يفضي إليه من مشاريع خطرة على العراق، من خلال تشجيع الميول الانفصالية لآل بارزاني في كردستان، وتآمرهم على وحدة البلاد. هذا فضلاً عن أنه ليس من الديموقراطية في شيء، أن يدعي الصدر حق الغالبية في الحكم إذا افتقر في الواقع إلى غالبية تمكنه من إنتخاب الرئيس.


فقد رُفعت الجلسة بعد حضور 178 نائباً من أصل 329 عضواً في مجلس النواب، أي أقلّ بـ42 نائباً من نصاب الثلثَين. وينصّ الدستور العراقي، في المادة 72 ثانياً، على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 30 يوماً من أوّل انعقاد للمجلس، وبما أنه أُعيد فتح باب الترشيح للرئاسة بقرار من مجلس النواب في السادس من آذار الماضي، اعتُبر هذا التاريخ بداية مهلة الـ30 يوماً. وعليه، يَدخل العراق في فراغ رئاسي اعتباراً من السادس من نيسان.


يقول الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، إنه

 "إذا تجاوَز المجلس هذه المهلة من دون انتخاب رئيس، سنكون أمام فشل غير قابل للحلّ. وربّما يتمّ حلّ البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء أو من رئيسَي الجمهورية والوزراء معاً، وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور، أو استفتاء المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة المَنْفذ الدستوري. وربّما نكون أمام انتخابات مبكرة جديدة، وتستمرّ الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية".


الحقيقة هي هذه: الصدر له مشكلة شخصية مع المالكي. والصدر يرفض أن يتعامل مع المالكي وحزبه. هذه ليست من شيم الكرام الراعين لمصالح المواطنين كلهم. المالكي هو جزء من الإطار الشيعي. بدون الإطار الشيعي الصدر لا يمثل كل الشيعة الذين ــ حسب العرف السياسي الموروث من الإحتلال ــ يحق لهم تعيين رئيس الحكومة. الصدر بإصراره يريد أن يختزل حق كل الشيعة. من حق الإطار التنسيقي أن يرفض هذا الإختزال المجحف. 

في المجمل, الصدر فشل وفشله نابع من كبريائه ومحدودية  فهمه ومفاهيمه. إستعماله التعابير الرنانة والمفاهيم الفارغة لا تغني ولا تسمن من جوع بما في هذا التعبير من معنى حقيقي هنا. فإذا كان الصدر عاجز مع حلفائه على انتخاب الرئيس فهذا يعني أنه لا يملك الأغلبية.

عليه أن يقبل هذا ويتوقف عن علوه وتعاليه فـ:

لا يَحمِلُ الحِقدَ مَن تَعلو بِهِ الرُتَبُ           وَلا يَنالُ العُلا مَن طَبعُهُ الغَضَبُ



الخميس، 31 مارس 2022

الاجتماع الوزاري لدول الجوار الافغاني: «العقبة الرئيسة أمام الاعتراف بهذه الحكومة هو افتقارها إلى التمثّل الكافي لفئات الشعب»

    مارس 31, 2022   No comments

 أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أول ديبلوماسي أفغاني موفد من حكومة حركة «طالبان» وصل إلى موسكو الشهر الماضي، مضيفاً، خلال الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في تونكسي في الصين، أنه حصل على الاعتماد لدى وزارة الخارجية الروسية، بحسب وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء.

في السياق، أكّد لافروف: «يمكن التأكيد على أنه بالرغم من الافتقار إلى الخبرة في الحكم، والقيود المالية والاقتصادية، والضغوط السياسية والديبلوماسية التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها، فإن إدارة أفغانستان، بشكل عام، تمكّنت من إبقاء الدولة واقفة على قدميها».

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن «العقبة الرئيسة أمام الاعتراف بهذه الحكومة هو افتقارها إلى التمثّل الكافي لفئات الشعب».

في السياق، اعتبر لافروف أن السلطات الجديدة يجب أن تمثّل «ليس فقط مختَلَف الجماعات العرقية والأقليّات القومية والدينية في البلاد، ولكن أيضاً القوى السياسية جميعها».

الحدود الأفغانية

كذلك، نقلت وكالة «تاس» للأنباء، أمس، عن لافروف قوله إن موسكو لا تقبل بوجود أي بنية تحتية عسكرية للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي في دول تقع على الحدود مع أفغانستان.

كما أكد وزير الخارجية الايراني ضرورة اقامة حكومة شاملة بمشاركة جميع الطوائف ، ضمانا لأمن واستقرار وتنمية أفغانستان وشدد على ضرورة تحقيقها.

وتباحث حسين أمير عبد اللهيان و وزير الخارجية بالوكالة وزارة الخارجية في أفغانستان أمير خان متقي على هامش الاجتماع الوزاري لدول الجوار الافغاني في مدينة تونشي الصينية القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و أكد أمير عبد اللهيان على مراعاة احترام حقوق المرأة ، وهو ما أكده الإسلام ورسوله العظيم ، ووصف التعليم على جميع المستويات والمشاركة الاجتماعية للمرأة بأنها قضية مهمة.

بدوره أكد أمير خان متقي أن أراضي أفغانستان لن تشكل مصدر تهديد للدول المجاورة وشدد على محاربة الإرهاب.كما شدد على ضرورة تنفيذ اتفاقية المياه.

وكان أمير عبد اللهيان التقى في وقت سابق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ، ووزير خارجية تركمانستان ، ووزيرة الخارجية الإندونيسية على هامش الاجتماع الوزاري لدول الجوار الافغاني في مدينة تونشي الصينية.

وغادر وزير الخارجية على رأس وفد سياسي قبل امس الثلاثاء طهران متوجها الى مدينة تونشي بشرق الصين في محافظة آنهوي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني.

واستضافت بكين امس الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي جيران أفغانستان.



الجمعة، 15 سبتمبر 2017

مراجعات فكرية داخل السجون: ”إعادة تأهيل المتشددين“

    سبتمبر 15, 2017   No comments
 يرى باحثون وعلماء دين أن مشروعا أطلقته دار الإفتاء المصرية تحت عنوان (تشريح عقل المتطرف) ويهدف إلى وضع دليل لكيفية ”إعادة تأهيل المتشددين“ قد يكون نواة لإطلاق مراجعات فكرية داخل السجون على غرار ما حدث في التسعينيات وساهم في إخماد موجة عنف عاتية.

المشاركون في المشروع لديهم قناعة بأن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفي للتصدي للعنف المتصاعد وإنما لا بد أن تمضي جنبا إلى جنب مع المواجهة الفكرية حتى لا تصبح السجون ”مفرخة للإرهابيين“.

ويهدف مشروع دار الإفتاء إلى إعداد دليل استرشادي يوضح ما يصفه بأنماط ”الإرهابيين“ ومراحل نشأتهم وتحولهم إلى العنف والتعرف على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المصاحبة لذلك.

وتخوض مصر معركة ضارية مع متشددين إسلاميين منذ عزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقُتل المئات من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معها بعد عزل مرسي في مواجهات أمنية. وسُجن آلاف بتهم من بينها التظاهر وممارسة العنف والانتماء لجماعات تأسست على خلاف القانون.

وتحذر تقارير ومراقبون من اعتناق العديد من المحتجزين أفكارا متطرفة نتيجة الإحساس بالظلم أو اختلاطهم بمتشددين داخل السجون أو تعرضهم لانتهاكات وإساءة المعاملة.

ولا يقتصر تركيز مشروع (تشريح العقل المتطرف) على تحديد كيفية التعامل مع السجناء الإسلاميين فحسب، بل يهدف إلى وضع منظومة متكاملة للتعامل مع المتطرفين بشكل عام والحيلولة دون وقوع آخرين فريسة للتطرف. ... رويترز

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017

أحداث وأزمات ما بعد الربيع العربي فرصة لمراجعات شاملة وكاملة ويبدو أن قيادة حزب الله --على عكس الإخوان والسلفية والقوميون--وعت هذه الحقيقة

    سبتمبر 12, 2017   No comments
المحرر: 
 لا شك أن أحداث وأزمات ما بعد الربيع العربي الذي لم يزهر خلقت وضعا جديدا وحقاق جديدة لكن قليلون هم من وعى حجم التغييىرات المستحقة على خلفية المتغيرات. لقد أزاحت هذه الأزمات ورقة التوت التي كانت تستر العورة المذهبية والدينية والأثنية والقومية والإيديولوجية التي نقصت من قداسة الكرامة الأنسانية. لكن هناك من رأى في هذه المحن فرصة لمراجعات شاملة وكاملة ويبدو أن قيادة حزب الله--على عكس الإخوان والسلفية والقوميون--وعت هذه الحقيقة ودعت لمراجعة وفية لبعض الشعائر الدينية والممارسات الشعبوية.
_________
وفيق قانصوه

شدّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على اهمية إحياء ذكرى عاشوراء كمناسبة «استنهاضية» وعلى ضرورة حضور المجالس مع مراعاة المحيط، داعياً قرّاء العزاء الى تجاهل «الأمور الخاطئة» و«تجنّب المبالغات»، و«عدم طرح مواضيع ذات اشكاليات عقائدية». وحثهم على التركيز على أن ثورة الإمام الحسين «لم تكن رفضاً للظلم فحسب، بل كانت أيضاً إطاعة للتكليف الالهي بالقتال» في وقت وظرف محدّدين. كما شدّد على ضرورة «الابتعاد عن المبالغة في التفجّع، والتركيز على الصلابة والتمسك بالمبادئ اللذين نتعلمهما من مدرسة كربلاء، خصوصاً في ما يتعلق بقضية السيدة زينب». ولفت الى أنه «مع تطور الأبحاث والدراسات في الحوزات العلمية وعند المحققين ظهرت نقاشات جديدة حول بعض ما هو متعارف عليه في المجالس. هناك بعض الأمور التي نحتاج أن نصححها، لكن من دون مهاجمة الأفكار السابقة. يمكننا بكل بساطة أن نقول ما هو الصحيح، من دون التعرض للاقوال المغايرة حتى لا نتسبب بصدمة عند المستمع أو نثير الخلافات».
 ...
     
 وأكّد السيد حسن نصرالله «أننا على بصيرة من أمرنا في هذه المعركة (في سوريا)، وشهداؤنا وجرحانا وأسرانا وناسنا يغيّرون معادلات ويصنعون تاريخ المنطقة وليس تاريخ لبنان». وشدد على «أننا انتصرنا في الحرب (في سوريا)... وما تبقّى معارك متفرقة»، مشيراً إلى أن «المشروع الآخر فشل ويريد أن يفاوض ليحصّل بعض المكاسب». وجزم بأن «مسار المشروع الآخر فشل، ومسار مشروعنا الذي تحمّلنا فيه الكثير من الأذى مسار نصر ونتائج عظيمة ستغيّر المعادلات لمصلحة الأمة».

 وفي لقائه السنوي مع قراء العزاء والمبلّغين، عشية حلول شهر محرم، قال نصرالله إن قتال «داعش» و«النصرة» كان «أكبر محنة عشناها منذ 2010، وأخطر من حرب تموز 2006». وأضاف: «منذ 2011، كنا على يقين بأن ما يجري فتنة كبرى، وأن هناك مشروعاً أميركياً ــــ إسرائيلياً ــــ قطرياً ــــ سعودياً بهدف القضاء على المقاومة وتسوية القضية الفلسطينية».

وروى أنه عقب بداية الأحداث السورية زار إيران والتقى المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية السيد علي الخامنئي. «يومها، كان الجميع مقتنعاً بأن النظام سيسقط بعد شهرين أو ثلاثة. أوضحنا له رؤيتنا للمشروع المعادي، وأننا إن لم نقاتل في دمشق فسنقاتل في الهرمل وبعلبك والضاحية والغازية والبقاع الغربي والجنوب... فأكمل القائد موافقاً: ليس في هذه المناطق فقط بل أيضاً في كرمان وخوزستان وطهران... وقال إن هذه جبهة فيها محاور عدة: محور إيران ومحور لبنان ومحور سوريا، وقائد هذا المحور بشار الأسد يجب أن نعمل لينتصر وسينتصر». ولفت الى انه «بعد المعركة بسنة ونصف سنة أو سنتين ارسلت السعودية إلى الرئيس الأسد أن أعلِن في مؤتمر صحافي غداً صباحا قطع العلاقة مع حزب الله وإيران وتنتهي الأزمة».

ولفت الأمين العام لحزب الله إلى «أننا حذّرنا إخواننا العراقيين، منذ البداية، من أنه إن لم يقاتلوا تنظيم داعش، وتمكّن من السيطرة على دير الزور، فإن هدفه التالي سيكون دخول العراق. وقد صدقت توقعاتنا بعدما تمكّن هذا التنظيم الارهابي من السيطرة على ثلثي العراق وبات على مسافة عشرين كيلومتراً من كربلاء و40 كلم من بغداد و200 متر من مقام الامام العسكري في سامراء». وسأل: «لو تخلفنا عن الجهاد والتكليف ما الذي كان يمكن ان يحصل في لبنان، ولو تخلف أهل العراق عن الاستجابة لفتوى (الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع السيد علي السيستاني عام 2014 لقتال تنظيم داعش)، ما الذي كان سيحصل في العراق؟».

وقال: «هذه المعركة مباركة، ونحن ذهبنا الى سوريا لأداء تكليفنا. وإلا ما الذي يأخذ شاباً إلى حلب أو دير الزور حيث كان لنا اخوان محاصرون منذ ثمانية أشهر، وكلهم من الكوادر والقيادات؟»، مشيراً الى أن «البعض في لبنان لن يرضى مهما فعلنا، فلا تعذبوا أنفسكم وليشربوا مليون محيط... والمهزوم والمكسور يمكنه أن يرفع صوته قليلاً».
البعض في لبنان لن يرضى مهما فعلنا، فليشربوا مليون محيط


______________

الأربعاء، 14 يونيو 2017

السعودية تزعزع استقرار العالم

    يونيو 14, 2017   No comments
كتب ستيفن كينزر في بوسطن غلوب

قبل أشهر قليلة بدا حاكم جاكرتا، أكبر مدن اندونيسيا متجهاً نحو فوز سهل للمرة الثانية بالرغم من كونه مسيحياً في بلد ذي غالبية مسلمة. فجأة ساء الوضع على نحو جدي. وخرجت حشود من المسلمين الغاضبين في الشوارع رفضاً له متذرعة بملاحظة عفوية أبداها حول القرآن. وخلال وقت قصير خسر الانتخابات، اعتقل، اتهم بالإساءة للدين، وحكم عليه بالسجن لعامين.
 


هذه الحادثة تثير القلق على وجه الخصوص لأن أندونيسيا، التي تعد أكبر دول العالم الإسلامية، لطالما كانت أكثرها تسامحاً. الإسلام الاندونيسي كما معظم النظم العقائدية في هذا الأرخبيل الشاسع سمح ومنفتح، بيد أن السقوط المذهل لحاكم جاكرتا يؤشر للعكس: عدم التسامح والكراهية الطائفية ونبذ الديمقرطية. الأصولية آخذة في التنامي في إندونيسيا، الأمر الذي لم يحدث من تلقاء نفسه.

عملت السعودية لعقود على فصل اندونيسيا عن الإسلام المعتدل وتوجيهها نحو النموذج الوهابي الذي يعدّ الديانة الرسمية في المملكة. الحملة السعودية كانت بطيئة، متعددة الوجوه، ومموّلة بسخاء. لقد أكد الرؤساء الأميركيون المتعاقبون لنا أن السعودية صديقتنا وتتمنى لنا كل الخير، لكننا نعلم أن أسامة بن لادن وغالبية منفذي هجمات 11 أيلول كانوا سعوديين، وأن "المانحين السعوديين يشكلون المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم" وفق ما كتبت هيلاري كلينتون في وثيقة دبلوماسية قبل ثماني سنوات.  

الأحداث الأخيرة في إندونيسيا تسلط الضوء على مشروع سعودي أكثر ضرراً من تمويل الإرهابيين. فقد استخدمت السعودية ثروتها التي يأتي جزء كبير منها من الولايات المتحدة، لتحويل مجتمعات بكاملها إلى بؤر للإسلام الراديكالي. من خلال رفض التظاهر أو حتى الاعتراف رسمياً بهذا المشروع بعيد المدى نموّل قتلتنا والإرهاب العالمي.

إن مركز الحملة السعودية لتحول الإندونيسيين نحو الإسلام الوهابي هو عبارة عن جامعة مجانية في جاكرتا تعرف اختصاراً باسم "ليبيا" LIPIA حيث يعطي دروساً باللغة العربية دعاة من السعودية والدول المجاورة. في هذه الجامعة يتم الفصل على أساس الجنس، وفرض قواعد اللباس الصارمة، ويمنع استخدام التلفزيون وسماع الموسيقى والضحك بصوت عال. يتعلم الطلاب شكلاً محافظاً ومتشدداً للإسلام يجيز قطع يد اللصوص ورجم الزناة وقتل المثليين جنسياً والذين يهينون الذات الإلهية.

الكثير من طلاب هذه الجامعة يأتون من أكثر من 100 مدرسة داخلية تدعمها السعودية في اندونيسيا أو أنهم من الذين يرتادون أحد المساجد الـ150 التي شيدتها السعودية هناك. ويحصل أكثر الطلاب الواعدين على منح للدراسة في السعودية التي يعودون منها مستعدين على نحو كامل لنشر الفوضى الاجتماعية والسياسية والدينية في وطنهم. ويروّج البعض لمجموعات إرهابية مثل حماس إندونيسيا أو جبهة المدافعين عن الإسلام اللتين لم تكونا موجودتين قبل قدوم السعوديين.
حرصاً على تكريس هذا الحضور، قام ملك السعودية سلمان برحلة إلى إندونيسيا استمرت 9 أيام في آذار/ مارس محاطاً بـ1500 من الحاشية. سمح السعوديون لأكثر من 200 ألف اندونيسي بالسفر لأداء مناسك الحج في مكة سنوياً، أكثر من أي دولة أخرى وسعت للحصول على تراخيص لافتتاح فروع جديد لجامعة "ليبيا".

يحاول بعض الاندونيسيين منع الاعتداء السعودي على قيمهم التقليدية لكن من الصعب منع التراخيص للمدارس الجديدة حين تكون الدولة عاجزة عن تقديم البدائل العلمانية اللائقة. 
في إندونيسيا كما في الدول الأخرى التي ينشط فيها السعوديون في الترويج للوهابية، بما في ذلك باكستان وأفغانستان والبوسنة، يؤدي ضعف وفساد الحكومات المركزية إلى خلق أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل الذين يسهل إغواؤهم عن طريق وعود بالحصول على الغذاء مجاناً أو أن يكونوا جزءاً من جيش الله.

دروس كثيرة يمكن استخلاصها من تنامي الأصولية التي تتسبب بتحوّل اندونيسيا. أولها ما يجب أن نكون سبق أن أدركناه وهو طبيعة الحكومة السعودية، القائمة على المكلية المطلقة المدعومة من قبل واحد من أكثر المذاهب الدينية رجعية في العالم. تدفع الحكومة السعودية مبالغ مالية ضخمة لرجال الدين من أجل الترويج لمذهبها المتشدد المعادي للغرب والمسيحية والسامية في الخارج. في المقابل يمتنع رجال الدين عن انتقاد المملكة أو الآلاف من أمرائها الذين يعيشون في مستويات معيشية مرتفعة.

السعوديون الذين تربطهم علاقات وثيقة بالعائلة الحاكمة يقدمون دعماً رئيسياً لجماعات مثل القاعدة وطالبان وداعش. هذه الحقيقة يجب أن تكون ماثلة في أذهاننا كأولوية لدى إعادة النظر في سياستنا تجاه الشرق الأوسط بما في ذلك حين نقرر اذا ما كنا سننحاز للسعوديين في خلافهم الجديد مع جارتهم قطر.

إن نجاح السعودية في إعادة تشكيل إندونيسيا يظهر أهمية خوض معركة فكرية شاملة. كثيرون في واشنطن يعتقدون أن الإنفاق على مشاريع ثقافية وتلك التي تندرج في خانة "القوة الناعمة" هو بمثابة هدر للمال . لكن السعوديين يفكرون على نحو مختلف. فهم ينفقون الأموال والموارد بكثرة من أجل الترويج لوجهة نظرهم ويجب علينا القيام بالمثل.
    
الدرس الثالث من واقع اندونيسيا اليوم مرتبط بضعف الديمقراطية. في عام 1998 مهدت الديكتاتورية العسكرية القمعية في إندونيسيا الطريق لنظام جديد قائم على الانتخابات الحرة التي وعدت بمنح الحريات المدنية والسياسية للجميع. عندها وجد الدعاة، المتشددون الذين كانوا يسجنون في السابق لتأجيجهم الكراهية الدينية، أنفسهم أحراراً في نشر سمومهم. الديمقراطية مكنتهم من استقطاب حشود كبيرة من الذين يؤمنون بعقوبة الموت للمرتدين. أحزابهم السياسية تخوض الانتخابات الديمقراطية من أجل ممارسة حقها في الوصول إلى السلطة ومن ثم سحق الديمقراطية. هذه هي الحقيقة المرّة للذين يظنون أنه يجب أن يكون هناك نظام سياسي واحد لكل البلدان في كل الظروف.


الحملة السعودية لجعل الإسلام متطرفاً على مستوى العالم تظهر أيضاً أن الأحداث التي تهز العالم تحدث ببطء وهدوء في كثير من الأحيان، فالإعلام الذي يركز باهتمام على التقارير اليومية غالباً ما يفتقد للقصص الأعمق والأكثر أهمية. في بعض الأحيان يشير مؤرخو الصحافة إلى الهجرة الكبيرة للأميركيين الأفارقة بعد الحرب العالمية الثانية شمالاً بوصفها قصة معاصرة لم يلتفت إليها سوى قلة من الصحفيين لأنها كانت عبارة عن عملية بطيئة أكثر من كونها حدثاً يومياً.


الأمر نفسه ينطبق على الحملة السعودية الطويلة الأمد لإعادة 1.8 مليار  مسلم في العالم إلى القرن السابع. لا نكاد نلاحظ ذلك لكننا في كل يوم نشعر بآثاره من مومباي إلى مانشستر.  
____________

الأحد، 25 سبتمبر 2016

المراجعات: رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″ يبدأ، للمرة الأولى، سلسلة من المراجعات "”النقد الذاتي"

    سبتمبر 25, 2016   No comments
عبد الباري عطوان

بعد فك حركة “النهضة” التونسية ارتباطها بحركة “الاخوان المسلمين”، وتأكيد السيد عبد الاله بنكيران، رئيس الوزراء المغربي، ان “حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه ويتزعمه ليس “اخوانيا”، ها هو السيد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″ يبدأ، للمرة الأولى، سلسلة من المراجعات و”النقد الذاتي”، ولكنها لم تصل الى درجة اعلان البراءة من “الاخوان”، ربما لأنه سيصبح قريبا رئيسا سابقا لحركته، ولا يريد قطع الجسور معهم أولا، ولحفاظه على علاقات مع بعض المنظمات الإسلامية، مثل هيئة كبار العلماء المسلمين التي يتزعمها الشيخ يوسف القرضاوي.
السيد خالد مشعل فاجأ المشاركين في ندوة نظمها مركز الجزيرة للدراسات في الدوحة يوم أمس (السبت)، تحت عنوان “التحولات في الحركات الإسلامية”، عندما طرح العديد من الاعترافات غير المسبوقة من قبله، او من حركة “حماس″، نوجزها في النقاط التالية، قبل ان نعرج عليها بالتعليق والتمحيص:

    الأولى: التأكيد بأن حركة “حماس″ أخطأت عندما استسهلت حكم قطاع غزة بمفردها بعد حدوث الانقسام الفلسطيني مع حركة “فتح”، وعقب فوزها في الانتخابات البرلمانية عام 2006.
    الثانية: قوله “اخطأنا عندما ظننا ان زمن “فتح” انتهى، وزمن “حماس″ بدأ، وفتح أخطأت عندما ارادت اقصاءنا”.
    الثالثة: اشارته الى ان هناك خطأين ارتكبهما الإسلاميون خلال وقت الثورات: الأول عندما بالغوا في تقدير الموقف وقلة الخبرة، وغياب المعلومة الدقيقة، والثاني الخلل والنقص في التعامل مع شركاء الوطن.
    الرابعة: التأكيد على عدم التدخل في الصراعات في المنطقة، فنحن مع الشعوب، ومع استقرار الامة أيضا.. نجتهد في إدارة علاقاتنا السياسية مع دول المنطقة، استنادا لمصالحنا وضروراتها كحركة تحرير ومقاومة، وإذا تعارضت المصالح ننحاز الى مبادئنا.

***
عدم رغبة السيد مشعل للترشح لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، التي كانت من ابرز عناوين مداخلته، تعود الى امرين: الأول، ان الحركة قررت ان تتمسك بنظامها الأساسي في عدم التجديد لرئيس مكتبها أكثر من دورتين، والسيد مشعل استنفذ الدورتين، اما الثاني، فرغبة السيد مشعل الشخصية في ترك هذا المنصب لأسباب عديدة لا نريد سردها، ولكن للتاريخ نقول بأنه وعندما التقيته على هامش آخر مؤتمر لحزب العدالة والتنمية برئاسة السيد رجب طيب أروغان، الذي انعقد في انقرة أواخر عام 2012، اكد انه لن يترشح في انتخابات الحركة في ذلك العام، ولولا تدخل الرئيس المصري في حينها محمد مرسي، والشيخ القرضاوي وآخرين، لما تراجع عن هذا الموقف.
اما بالنسبة الى اعترافه الأهم فلسطينيا، بأن الحركة “استسهلت” حكم قطاع غزة، فإن هذا الاعتراف يتطلب خطوات تصحيحيه، أبرزها ان “حماس″ لم تتعمد اقصاء حركة “فتح” او العكس، وانما معظم الفصائل الأخرى، وفئة المستقلين أيضا، وهم الأغلبية في الساحة الفلسطينية، وتعمدت، مثل معظم الفصائل الإسلامية الأخرى، التعاطي فقط مع الإسلاميين، ولم تؤمن بالشراكة مطلقا، والدليل ان معظم المشاركين في الندوة المذكورة كانوا منهم، أي انه لم يتغير الكثير، وكان المأمول ان يقدم السيد مشعل هذه المراجعات المهمة في ندوة موسعة، ومن كل الوان الطيف، ليكون هناك مجال لنقاش أوسع.
ولعل السيد مشعل وضع اصبعه على الجرح، عندما طالب الإسلاميين باحترام نقد الآخرين لهم، فمن المؤلم انهم، أي الإسلاميين، وفي ذروة حالة الغرور التي اصابتهم، وحكمت سياساتهم ومواقفهم اثناء بروز نجمهم في الثورات العربية واكتساحهم لصناديق الاقتراع، اقصوا أي لون آخر من الوان الطيف السياسي والعقائدي، بما في ذلك أبناء جلدتهم، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي والإخواني السابق احد الأمثلة، والقائمة طويلة.
صحيح ان السيد مشعل رد هذا الخطأ الى “المبالغة في تقدير الموقف”، واردفه بـ”قلة الخبرة وغياب المعلومة والخلل في التعامل مع شركاء الوطن”، وهذا كله صحيح، ولكن هذا تبرير غير دقيق، لان مبدأ الشراكة غائب في الأساس عن ادبيات الحركات الإسلامية “المعتدلة”، ناهيك عن المتطرفة منها.
لا شك ان قلة الخبرة، وغياب المعلومة الدقيقة اديا الى حدوث أخطاء، ولكن لا يحتاج الامر اليهما عندما يتعلق الامر باتخاذ قرارات استراتيجية بديهية، مثل اصدار فتاوى التكفير في حق زعماء عرب لمصلحة التدخلات الأجنبية العسكرية، او اعلان الجهاد في سورية، واغلاق سفاراتها في القاهرة، والإبقاء على السفارة الاسرائيلية، وكنت أتمنى لو ان السيد مشعل تطرق الى هذه المسألة في مراجعاته الجريئة.
حركة “حماس″ في رأينا تعرضت للتضليل المتعمد في بداية الثورات العربية، من خلال تزويدها بالتقديرات الخطأ، ولتوظيفها في خدمة اجندات تتعارض مع مبادئها وقيمها وكونها حركة تحرير لها مكانة بارزة في اذهان مئات الملايين من العرب والمسلمين، وحققت إنجازات تاريخية في تصديها لعدوانين إسرائيليين في أربع سنوات، وتنفيذ العشرات من العمليات الفدائية التي اوجعت الاحتلال واصابته في مقتل، والسيد مشعل يعرف اننا نعرف الكثير في هذا المضمار، وربما تكون لنا عودة بتفاصيل اكثر في المستقبل، ورواية الجانب الآخر من فصول التاريخ.
السيد مشعل استخدم تعبيرا له أكثر من معنى عندما قال “نجتهد في إدارة علاقاتنا السياسية مع دول المنطقة استنادا الى مصالحنا وضروراتها كحركة تحرير ومقاومة، وإذا تعارضت المصالح ننحاز الى مبادئنا”، وهذا كلام مهم، ولكن بعض اجتهادات حركة حماس وقيادتها كانت خاطئة وفي غير محلها، وابرزها التخندق الطائفي وبطريقة تنطوي على الكثير من الاستفزازية، ودون أي داع، فلماذا يدين علماء الحركة مثلا مؤتمر غروزني انحيازا للسعودية التي أبعدت عنه، وشاركت فيه مصر بأربعة من اكبر علمائها ودول عربية أخرى عديدة، مثل المغرب والجزائر واليمن والأردن والعراق وسورية ودول اسلامية؟ ولماذا لم تقف على الحياد، والشيء نفسه يقال عن وقوفها في خندق في مواجهة خندق آخر في حرب اليمن؟
***
نقطة أخيرة نتوقف عندها في مراجعات السيد مشعل، وهي قوله “ما لدينا من سلاح هو اضعاف ما كنا نملكه خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة رغم اننا محاصرون”، وهذا كلام جميل يثلج الصدر، ويرفع الرأس عاليا، ولكن من حقنا ان نسأل السيد مشعل عن مصدر هذا السلاح، والتكنولوجيا العسكرية التي انتجت معظمه؟ هل قدمت الدول التي وقفت حركة “حماس″ وتقف في خندقها حاليا، رصاصة واحدة اليها، حتى ولو لبندقية صيد العصافير؟
نشكر السيد مشعل الذي أتاح لنا الفرصة من خلال مراجعاته ونقده الذاتي الجريء والشجاع لقول كل ما تقدم بكل صراحة ووضوح، ونأمل ان نشاهد في الايام المقبلة، وربما على ايدي قيادة حركة “حماس″ الجديدة القادمة ترجمات عملية لكل هذه المراجعات، واولها ان تطبق الحركة مبدأ الشراكة، والانفتاح على الآخر، وفق الثوابت السياسية الفلسطينية، ووضع قضية فلسطين فوق كل التقسيمات والفتن الطائفية، فهي قضية عربية وإسلامية وعالمية أيضا.





_________________


 "ندوة "التحولات في الحركات الإسلامية

  اليوم الاول


______________________

اليوم الثاني





___________________

الأربعاء، 31 أغسطس 2016

توصيات مؤتمر أهل السنة والجماعة المنعقد فى الشيشان ورد السلفية التكفيرية

    أغسطس 31, 2016   No comments
أصدر المؤتمر العالمي لعلماء المسلمين الذي انعقد في مدينة جروزني عاصمة جمهورية الشيشان والذي استمر ثلاثة أيام من 25 إلى 27 أغسطس 2016، عدد من النتائج والتوصيات ، وجاء أبرزها:

- أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد وأهل المذاهب الأربعة في الفقه، وأهل التصوف الصافي علما وأخلاقا وتزكية على طريقة سيد الطائفة الإمام الجنيد ومن سار على نهجه من أئمة الهدى.

- للقرآن الكريم حرم يحيطه من العلوم الخادمة له، المساعدة على استنباط معانيه، وإدراك مقاصده وتحويل آياته إلى حياة وحضارة وآدابا وفنون وأخلاق ورحمة وراحة وإيمان وعمران وإشاعة السلم والأمان في العالم حتى ترى الشعوب والثقافات والحضارات المختلفة عيانا أن هذا الدين رحمة للعلمين وسعادة في الدنيا والآخرة.

ويعتبر هذا المؤتمر نقطة تحول هامة وضرورية لتصويب الانحراف الحاد والخطير الذي طال مفهوم "أهل السنة والجماعة" إثر محاولات اختطاف المتطرفين لهذا اللقب الشريف وقصره على أنفسهم وإخراج أهله منه.

وخرج المؤتمر الذى افتتحه الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الازهر الشريف، بعدة توصيات وهى:

1. أوصى المؤتمر بإنشاء قناة تليفزيونية على مستوى روسيا الاتحادية لتوصيل صورة الإعلام الصحيحة للمواطنين ومحاربة التطرف والإرهاب.

2. زيادة الاهتمام بقنوات التواصل الاجتماعي وتخصيص ما يلزم من الطاقات والخبرات للحضور الإيجابي في تلك الوسائط حضورا قويا وفاعلا.

3.  أن يتم إنشاء مركز علمي بجمهورية الشيشان لرصد ودراسة الفرق المعاصرة ومفاهيمها وتشكيل قاعدة بيانات موثقة تساعد على التفنيد والنقد العلمي للفكر المتطرف واقترح المتجمعون أن يحمل هذا المركز اسم "تبصير".

4.  عودة مدارس العلم الكبرى والرجوع إلى تدريس دوائر العلم المتكاملة التي تخرج العلماء والقادرين على تفنيد مظاهر الانحراف الكبرى.

5.  ضرورة رفع مستوى التعاون بين المؤسسات العمية العريقة كالأزهر الشريف والقرويين والزيتونة وحضرموت ومراكز العلم والبحث فيما بينها ومع المؤسسات الدينية والعلمية في روسيا الاتحادية.

6. ضرورة فتح منصات تعليمية للتعليم عن بعد لإشاعة العلم الآمن.

7. توجيه النصح للحكومات بضرورة دعم المؤسسات الدينية والمحاضن القائمة على المنهج الوسطي المعتدل والتحذير من خطر اللعب على سياسية الموازنات وضرب الخطاب الديني ببعضه.

8.  يوصي المؤتمر الحكومات بتشريع قوانين تجرم نشر الكراهية والتحريض على الفتنة والاحتراب الداخلي والتعدي على المؤسسات.

9.  أوصى المشاركون مؤسسات أهل السنة الكبرى – الأزهر ونحوه-بتقديم المنح الدراسية للراغبين في دراسة العلوم الشرعية من مسلمي روسيا.

10.  كما أوصى المشاركون بأن ينعقد هذا المؤتمر الهام بشكل دوري لخدمة هذه الأهداف الجليلة.

كما تقدم المشاركون بالشكر للرئيس رمضان أحمد قديروف لجهوده المباركة في خدمة القرآن الكريم والسنة المطهرة.



تعليقات وردود:

أخراج الوهابية السلفية من دائرة مذهب أهل السنة والجماعة

 بهدف التعريف بهوية “أهل السنة والجماعة”، حشد المؤتمر الذي افتتحه شيخ الأزهر أحمد الطيب واستضافته العاصمة الشيشانية غروزني، كبار علماء ومفكري العالم الإسلامي من مصر وسورية والأردن والسودان وأوروبا، بينهم: مفتي مصر الشيخ شوقي علّام، ومستشار الرئيس المصري ووكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري الشيخ أسامة الزهري ومفتي مصر السابق الشيخ علي جمعة، إضافة إلى مفتي دمشق الشيخ عبدالفتاح البزم والداعية اليمني علي الجفري، كما حضر المؤتمر المفكر الإسلامي عدنان إبراهيم.

أخرج المؤتمر الوهابية السلفية من دائرة مذهب أهل السنة والجماعة، في موقف لم يكن جديداً على المستوى الديني، إلا أن الجهر به كان مقتصراً على الحلقات الدينية، لأسباب سياسية ومادية في غالبها.

المشاركون في المؤتمر وصفوه بأنه “نقطة تحول هامة وضرورية لتصويب الانحراف الحاد والخطير الذي طال مفهوم “أهل السنة والجماعة” إثر محاولات اختطاف المتطرفين لهذا اللقب الشريف وقصره على أنفسهم وإخراج أهله منه”، في إشارة واضحة إلى الجماعات التكفيرية الوهابية المذهب السعودية الدعم. 


ما الوهابية السعودية
 
لم يكن المؤتمر بحاجة إلى زوبعة إعلامية من قبل دعاة المملكة السعودية، لتبيان أن الهدف هو إعلان براءة “أهل السنة والجماعة” من الإنحرافات التي أدخلتها الوهابية بلبوسها الديني، والتي تمثلها المملكة السعودية بمشروعها السياسي.


"الدم بالدم والهدم بالهدم" كان الركيزة الأساس لتحالف محمد بن عبدالوهاب مع محمد بن سعود عام 1745 م، لا انفصام بين الوهابية الدينية والسعودية السياسية، لن تقوم الأولى بلا الثانية وليس مقدراً للثانية ان تستمر بلا الأولى، هذا ما تعهد به المحمدان، وهذا ما يبرر حمام الدم المفتوح منذ نشأة التحالف أو ما عُرف بـ "ميثاق الدرعية" الذي قاد إلى الدولة السعودية الأولى، والثانية، ووريثتهما الدولة السعودية الثالثة التي أسسها عبدالعزيز ابن سعود.

منذ العام 1932 (إعلان قيام المملكة السعودية بعد السيطرة على كامل أراضي نجد والحجاز)، كان العالم الإسلامي مفتوحاً أمام التمدد الوهابي-السعودي، استخدمت المملكة السعودية “الوهابية” كسلاح لتعزيز نفوذها في العالم الإسلامي الذي أخرجت أهاليه من دائرة الإسلام ما عدا من قال بما جاء به ابن عبدالوهاب. المنطق الديني الهش لم يكن وحده سلاح المملكة، بل دعمته أموال النفط التي أُنفقت على تحويل أبناء المسلمين إلى الوهابية، عن طريق المدارس الدينية أو المساجد التي أنشأتها المملكة حول العالم.

الصراعات السياسية شغلت دول العالم الإسلامي عن التغلغل الديني الناعم للوهابية في هذه الدول، ما سمح لاحقاً بنشأة الجماعات المتطرفة التي استخدمتها السعودية سياسياً، ووجدت نفسها في مواجهتها بعد أن فرّخت جماعات استفحلت في التطرف، وتفوقت على المملكة بإطلاق العنان للتكفير.

مؤخراً، طرق إرهاب التكفير أبواب أوروبا بعد أن استهدف الدول الإسلامية، الشيشان الأوروبية-الإسلامية استشعرت خطر تكفير يوظف أبناء المسلمين لقتل أبناء المسلمين. وعلى المستوى العالمي بدأ الحديث عن آليات مواجهة التكفير، حتى في داخل السعودية التي لاتزال ترعاه فكرياً ومادياً. وفي هذا السياق العالمي العام أتى مؤتمر الشيشان، إلا أن الجديد في المؤتمر كان الموقف الحازم المُعلن تلميحاً  في تحميل الوهابية-السعودية مسؤولية التكفير والتشدد.

حملةاعلامية سعودية


يوم السبت 27 آب/أغسطس انتهت فعاليات المؤتمر الذي استمر لأيام ثلاث، لتنطلق حملة إعلامية شعواء رعتها المؤسستين الدينية والسياسية في السعودية. فغرد الكاتب في صحيفة “الجزيرة” السعودية محمد آل الشيخ: “اختلف مع المتطرفين الغلاة و نالني منهم الكثير لكن اذا تعلق الامر بتقزيم الوطن وتهميشه سأتحول الى اكبر متشدد؛ فالوطن قضية موت وحياة في معاييري”.

وفي سياسة التمنين بالمال السعودي كتب الأكاديمي محمد عبدالله العزام: “مفتي مصر السابق علي جمعة تتلمذ على الشيخ حمود التويجري رحمه الله وأكرمه علماء السعودية وشبع من علمهم وموائدهم… مكافأة شيخ الأزهر للسعودية على مشاريعها الضخمة في الأزهر التحالف مع بوتين لطردها من العالم الإسلامي.. تحتاج لطبيب نفسي.”

فيما وصف المشرف على مؤسسة الدرر السنية الداعية علوي السقاف بيان مؤتمر الشيشان بالمخزي لأنّه فرّق الجماعة بإخراجة الوهابية من مذهب أهل السنة والجماعة. وتهجم السقاف على الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف واصفاً إياه بـ “الصوفي الخرافي”، مستعرضاً مقاطع مرئية “يتَّهم فيه الوهابيةَ بالخيانةِ لتعاليمِ الدِّين، ويقول عن المجاهِدين في سُوريَّة: إنَّهم ليسوا بمُجاهدِين وإنَّهم يُشوِّهون الإسلامَ”، وفق تعبير السقاف.

وعلى صورة السقاف، تداعى دعاة المملكة السعودية إلى مهاجمة المؤتمر، ومهاجمة “الصوفية” التي يتشكل منها غالبية مسلمي الشيشان، والتي تتهمها الوهابية بالشرك وتخرج من دائرة الإسلام عموماً، كحال مختلف المذاهب الإسلامية. النفير العام لدعاة المملكة، تجلى في تغريدة لإمام وخطيب جامع الملك خالد بالرياض سابقاً عادل الكلباني الذي قال: “ليكن مؤتمر الشيشان منبِّها لنا بأنَّ العالم يجمع الحطب لإحراقنا!”

إلا أن صوتاً فريداً مختلفاً خرج من داخل المملكة. انتقد الشيخ حسن فرحان المالكي مؤتمر الشيشان لتكريسه المذهبية مؤكداً على أن “الانتساب للفرق والمذاهب ليس شرعياً إنما الإنتساب للإسلام فقط هو الشرعي”، إلا أنه قال أيضاً إن “الذين أخذوا على مؤتمر الشيشان الإقصاء، هم من أكثر الناس إقصاء وعداوة لجميع المسلمين”، مضيفاً أنّ ” خطوة مؤتمر الشيشان سلبية وإيجابية في وقت واحد فهي سلبية من حيث تكريسها المذهبية وهي إيجابية من حيث استعادة أكثر أهل السنة لدورهم.”


الرد السعودي الرسمي: بيان الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
حذرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من الدعوات التي تهدف إلى إثارة النعرات وإذكاء العصبية بين الفرق الإسلامية، مؤكدة أن كل ما أوجب فتنة أو أورث فرقة فليس من الدين في شيء، وليس من نهج محمد صلى الله عليه وسلم في شيء، الذي تنزل عليه
قول الله تعالى:(إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء).
جاء ذلك تعليقًا على البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد بمدينة غروزني-الشيشان بعنوان:(من هم أهل السنة).
وأضافت في بيان لها اليوم: إنه في محكم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد ?: أنه لا عز لهذه الأمة ولا جامع لكلمتها إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أمة الإسلام أمة واحدة، وتفريقها إلى أحزاب وفرق من البلاء الذي لم تأت به الشريعة، وعلى الإسلام وحده تجتمع الكلمة، ولن يكون ذكر ومجد لهذه الأمة إلا بذلك، قال الله تعالى:(وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون).
وأورد البيان أنه " في ضمن ذلك ؛ فإن الفقهاء والعلماء والدعاة ليسوا بدعا من البشر؛ فأنظارهم متفاوتة، والأدلة متنوعة، والاستنتاج متباين، وكل ذلك خلاف سائغ، ووجهات نظر محترمة، فمن أصاب من أهل الاجتهاد فله أجران، ومن أخطأ فله أجر.
والخلاف العلمي-بحد ذاته- لا يثير حفائظ النفوس، ومكنونات الصدور؛ إلا عند من قلّ فقهه في الدين، وساء قصده ونيته.
وأبان البيان أنه " ليس من الكياسة ولا من الحكمة والحصافة؛ توظيف المآسي والأزمات لتوجهات سياسية، وانتماءات فكرية، ورفع الشعارات والمزايدات والاتهامات والتجريح .
وقالت الأمانة في بيانها :" ومن ثَمَّ: فإن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تحذر من النفخ فيما يشتت الأمة ولا يجمعها، وعلى كل من ينتسب إلى العلم والدعوة مسؤولية أمانة الكلمة، ووحدة الصف، بخلاف أهل الأهواء الذين يريدون في الأمة اختلافًا وتنافرًا وتنابذًا وتنابزًا؛ يؤدي إلى تفرق في دينها شيعا ومذاهب وأحزابًا ، وما تعيشه الأمة من نوازل ومحن؛ يوجب أن يكون سببًا لجمع الصف والبعد عن الاتهامات والإسقاطات والاستقطابات؛ فهذا كله يزيد من الشُّقة ولا يخدم العالم الإسلامي، بل ينزع الثقة من قيادات العلم والفكر والثقافة ".



عن الموقع الحكومي:  http://www.spa.gov.sa
 ...

______________________________

الاثنين، 4 أبريل 2016

«الإخوان المسلمون» أكلتهم ثورة «الربيع»: «إخوان اليمن»: من نشوة السلطة إلى «لعبة الكبار»... الإخوان الذين تفتّتوا... ذاتياً... الإخوان الذين تفتّتوا... ذاتياً; «النهضة»: لسنا «إخواناً»

    أبريل 04, 2016   No comments

بين مصر وتونس: الإسلاميون في الزمن الجديد
مثّل عام 2013 بالنسبة إلى الحركات الإسلامية في العالم العربي محطة تحوّل ضمن الإطار العام للمرحلة التاريخية التي كانت قد بدأت قبل ذلك بعامين، عقب اندلاع ما سمي «الربيع العربي». بين «الاخوان» في مصر، و«النهضة» في تونس، تجربتان متناقضتان... فهل تكون من تداعيات «الزمن الجديد»، تغيرات جذرية في مفاهيم أبرز تلك الحركات؟
محمود مروة

في صيف عام 2013، عُزل «الإخوان المسلمون» عن الحكم في مصر، فيما كانت «حركة النهضة» في تونس تواجه معارضة شديدة وأزمة سياسية كادت أن تطيح حكومة علي العريض (أحد قادتها) خلال مدة قياسية، قبل أن تؤدي في فترة لاحقة إلى تنازل «النهضة» عن الحكومة.

اليوم، بعد أقل من ثلاثة أعوام على ذلك الصيف، الذي أشعل البلدين، يمكن الوقوف على المشهدين التاليين: في مصر، يواصل حكام القاهرة الجدد الإمساك بمفاصل الحياة السياسية (لحدود خنقها)، بالتوازي مع مواصلة المعركة على «جماعة الإخوان المسلمين» على كافة الصعد. أما في تونس، فقد انقلب المشهد، لتبدو الحياة السياسية مخدّرة نتيجة للائتلاف الناشئ قبل أكثر من عام بين القطبين، «نداء تونس» و»حركة النهضة».
هناك معطى مشترك يمكن أن يمثّل ركيزة للانطلاق بعملية مقاربة واقعي «الإخوان» و»النهضة» خلال المرحلة الراهنة: لقد فتح عام 2011 بالنسبة إليهما على زمن جديد، سمح لهما بأن يصلا إلى السلطة وإلى الحكم في بلديهما. بيد أنّ إخفاق تجربة «الإخوان» وما تبع ذلك من صراع مفتوح مع «الدولة»، يضطر الجماعة إلى إقرار استراتيجيات عمل جديدة، بصورة لم تعتدها في تاريخها. بالتزامن، فإنّ نجاح عملية استقرار «النهضة» في السلطة، يدفعها إلى تسريع التحوّل «من كونها حزبا (حركة) إحتجاجيا(ة) إلى كونها حزب دولة»، وفق تعبير زعيمها، راشد الغنوشي، قبل شهر.

«الإخوان»: ولادة ثالثة؟


يقدّم الباحث في مركز «كارنيغي»، جورج فهمي، في حديث لـ«الأخبار»، مقارنة بين كيفية تعامل كل من «النهضة» و«الإخوان» مع «الواقع السياسي الجديد بعد الربيع العربي». وهو بينما يشير إلى «براغماتية النهضة»، يلفت إلى «سعي (الاخوان) إلى محاولة بناء تحالف إسلامي». وهو الأمر الذي سيدفع، وفقا له، إلى «أزمة بين التيارين الإسلامي والمدني»، وخصوصاً في ظل إصرار «الإخوان» على «إستراتيجيات التصعيد في مواجهة الخصوم السياسيين».
تنظر «الجماعة إلى الدولة على أنها الجائزة التي تحلم بتملكها والاستحواذ عليها»، وفق عبارة المؤرخ المصري، خالد فهمي، في مقابلة سابقة أجراها مع «الأخبار»، لكن في عام 2013، فإنّ خروجها من السلطة وتشتت مراكز قواها وقياداتها، بفعل المعركة المفتوحة عليهم على جبهات العمل السياسي، والإجتماعي، كما الدعوي، وضع الجماعة أمام أزمة يبدو أنها لم تشهد مثيلاً لها.

يتجه «الإخوان» لأكبر انقسام في تاريخهم وهم بحاجة إلى انطلاقة جديدة

قد تندرج المعركة المفتوحة مع «الإخوان» راهناً في سياق الصراع الأكبر المستمر بين مختلف أنظمة الحكم المصرية و«الجماعة» منذ تأسيسها، على الرغم من أنّ هذا الصراع كان يشهد فترات مهادنة، كما حصل مثلاً خلال عقد السبعينيات في عهد أنور السادات، حين عرف «الإخوان» ولادة ثانية، تُرجمت بالتوسع في العمل السياسي والاجتماعي.
لكن أمام الأزمة التي تشهدها «الجماعة»، يبقى السؤال الرئيسي: أي مستقبل ينتظرها؟ عملياً، هناك قراءات للمرحلة الراهنة تذهب باتجاه القول بأنّ «الانقلاب العسكري وتجربة الحكم تعززان من الاتجاه الداعي إلى الفصل بين دور الجماعة كمؤسسة اجتماعية والممارسة السياسية التنافسية»، وذلك وفق ورقة بحثية قدمها الباحث المصري والناشط الشبابي في «الإخوان»، عمار فايد، ضمن سلسلة «إعادة النظر في الحركات الإسلامية» التي ينظمها معهد «بروكينغز». ويصل فايد في ورقته إلى حد اعتبار أنّ «الانقلاب العسكري وضع (الجماعة) أمام استحقاقات يمكن أن تغيّر وجهها في السنوات المقبلة، وهو ما يفتح الباب لديناميات داخل المنظمة الكبيرة قد تفضي لإعادة تعريف دورها السياسي والاجتماعي والديني».
يوضح عمار فايد، في حديثه لـ«الأخبار»، أنّ «قرار الجماعة منقسم بين جبهتين: الأولى تمثل القيادة التقليدية (القائم بأعمال المرشد الدكتور محمود عزت والأمين العام للجماعة محمود حسين) من ناحية. ومن ناحية أخرى، اللجنة الإدارية العليا التي انتخبت في تشرين الأول/أكتوبر 2015 ثم قرر الدكتور محمود عزت ايقاف عدد من أعضائها، لكن غالبية اللجنة رفضت القرار وما زالت مستمرة في العمل ويتبعها حوالي 40% من المكاتب الإدارية في الجماعة».
وفيما يشدد فايد، المقيم في اسطنبول، على أنّ «المشهد شديد التغير وما زال قيد التشكل»، إلا أنه يستدرك قائلاً: «بصورة عامة، ما من آمال كبيرة على التوافق بين الجبهتين، ويبدو أن الجماعة تتجه لأكبر انقسام في تاريخها»، مؤكداً في سياق حديثه أنّ «الجماعة بالفعل بحاجة إلى انطلاقة جديدة».

«النهضة»: لسنا «إخواناً»

«أعتقد أنه قد حان الوقت للاعتراف بأنّ المقاربة التقليدية التي تربط مجمل الأحزاب السياسية المعاصرة التي ترتكز على القيم الإسلامية بجماعة الإخوان المسلمين (على أنها التنظيم الأم)، قد ظهرت محدوديتها»؛ عبارة ذُكرت في مداخلة ضمن سلسلة «إعادة النظر في الحركات الإسلامية» للنائب عن «حركة النهضة»، سيدة الونيسي، في شهر شباط الماضي.
يضاف ذلك التصريح إلى نفي قادة رفيعين في «النهضة»، وخصوصاً في الآونة الأخيرة، «أي صلة سياسيّة أو تنظيميّة بحركة الإخوان المسلمين». وهو الأمر الذي يكرره الشيخ راشد الغنوشي بنفسه، وإن حاول الاستدراك بأنّ «هناك علاقات فكرية تربطنا مع بقية الطيف الإسلامي في المنطقة».
إنّ ما يجري في تونس، يُعدّ مثيراً، إذ تريد «النهضة» التي تأثرت انطلاقتها بمرحلة الولادة الثانية لـ»الإخوان» نهاية السبعينيات، والتي كانت ضمن «التنظيم العالمي للإخوان»، تريد خلع عباءة «الإخوان». الأمر الذي يصفه البعض بـ «تونسة الحركة» للانسجام مع الواقع الجديد ومع دورها المستجد في قلب السلطة التونسية، وللتأقلم مع الواقع الإقليمي المتغيّر. هو أمر من المرجّح أن يحسم بشأنه المؤتمر العام المقبل للحركة بعد نحو شهر، وتكريسه بالرغم من بعض المعارضات الداخلية، إلا أنّ ما يعدّ مهماً في هذا السياق، ليس احتمال بقائها من عدمه تحت تلك العباءة، بل إنّ أكثر الأمور إثارة يتمثل بمراقبة قدرة حركات الإسلام السياسي الناشئ في القرن العشرين على التبدّل.

1967 إسلامي؟

تعيد مديرة مكتب منظمة «انترناسيونال الرت» في تونس، ألفة لملوم، في حديثها لـ«الأخبار»، رسم إطار عام لمقاربة واقع «النهضة». تقول: «دأب خصومها في تونس منذ الثمانينيات على تصنيفها تنظيما إخوانياً»، موضحة أنّ «في ذلك بعض من القصور في الرؤية، إذ إنّ الجذع التاريخي المشترك لكل الحركات الإسلامية السنية التي شهدت صعودا في أعقاب هزيمة 1967 وتراجع المد القومي في المنطقة العربية، لا يمكن أن يحجب حقيقة أن هذه الحركات غير متجانسة»، إلا أنّ الباحثة التونسية تؤكد أنّ تلك الحركات «وعلى غرار باقي الفاعلين السياسيين، يحكم تطورها ليس فقط مرجعيتها العقائدية، بل كذلك البيئة التي تنشأ فيها وتتفاعل معها، فتؤثر فيها وتتأثر بها، ضمن موازين قوى عامة ليست هي اللاعب الوحيد ضمنها».
هذا تأكيد إضافي على التبدلات المحتملة ضمن «النهضة»، لكن كيف تترجم تجربة هذه الحركة وتجربة «الإخوان» في الأعوام الأخيرة في سياق قراءة تاريخ الحركات الإسلامية؟ هنا، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة، أشرف الشريف، في حديثه إلى «الأخبار»، إنّ «البعض يرى أن الفترة الحالية بالنسبة للإسلاميين شبيهة بفترة ما بعد 1967 بالنسبة للتيار القومي واليساري في العالم العربي، لكني من جهتي أرى أن من المبكر إصدار مثل هذه الأحكام لعدة اعتبارات». وفي سياق شرح مطوّل لتلك الاعتبارات، يشير إلى التفاوت في تجارب «إدماج الإسلام السياسي في العملية الديموقراطية»، إضافة إلى عدم وجود «بدائل سياسية وأيديولوجية جذابة تملأ الفراغ الذي تركه الإسلاميون». وفي إحدى النقاط، يلفت إلى أنّ «الإسلام السياسي عبر أربعين عاما من عمر ظاهرة الصحوة الاسلامية خلق جسما ديموغرافيا واجتماعيا ضخما، وامتدادات ثقافية وقيمية مهمة... ومن شبه المستحيل أن يختفي كل هذا تحت القمع أو بسبب فشل تجارب بارزة له في الحكم». ويرجح شريف هنا بأن «تظهر أشكال جديدة للتعبير السياسي عن هذه الأفكار والموجودات الاجتماعية»، مؤكداً في السياق أنّ «مصر هنا هي الرقم الصعب لأن المستقبل فيها غامض جدا بالنسبة للتيار الإسلامي» عامة.

فرنسوا بورغا: «النهضة» لم تخفق

هناك توجه لدى بعض الأكاديميين في الغرب للإشادة بتجربة «النهضة» في تونس. قد يمكن القول إنّ الأكاديمي الفرنسي، فرنسوا بورغا، هو أحد هؤلاء. سألته «الأخبار» إن كان يعتقد بوجود اختلاف جوهري بين الخلفية الفكرية لكل من «إخوان» مصر و«النهضة»، يساهم بشرح مسارهما المتباين. فكان جوابه التالي:
ينتمي الإخوان المسلمون المصريون، و«النهضة»، بشكل غير قابل للنقاش إلى عائلة فكرية واحدة. وهذه العائلة الفكرية تتبع نهجاً واحداً تجاه الإرث الذي يشكله الفكر السياسي الموصوف بالغربي، قائما على عملية استعادة أو استملاك انتقائية، بدلاً من رد الفعل الرافض عشوائياً، الذي يتصّف به الجناح «السلفي» للتيار الإسلامي، لكنّ هذا لا يمنع وجود اختلافات ذات دلالات، ولا سيما في مجال الإستراتيجية.
لقد مكّن الربيع العربي لكليهما التحقق من أهمية قاعدتيهما الانتخابية. ولكنه مكنهما أكثر من تقدير المسافة المهمة التي تفصل ــ في مناخ إقليمي ودولي عدائي في غالبيته ــ بين الحصول على أغلبية انتخابية والتمكن من (إدارة) جهاز الدولة.
قد يمكننا القول إن النهضة «استفادت» من سقوط الإخوان المصريين، وعرفت كيف تتبنى بصورة استباقية، موقفاً واقعياً تراجعياً، وهو الذي يلومها عليه جزء من قواعدها، لكن في ما يخصني، أرفض اعتباره إخفاقاً.


___________________


 تحوّلَ «العدالة والتنمية» إلى نموذج للحركات الإسلامية

على هامش الحديث عن أحوال «الإخوان المسلمين» والحركات المتأثرة بها في الشرق الأوسط، كان لا بد من وقفة، ولو سريعة، مع أحد الوجوه الأكاديمية التركية البارزة في الغرب، حميد بوزرسلان. يشرح الأكاديمي والكاتب التركي لـ«الأخبار» طبيعة العلاقات بين الطرفين، ملقياً الضوء في الوقت نفسه على أثر «جيل ثالث» يحيط بزعيم «العدالة والتنمية»
محمود مروة

■ كيف تفسّر تحوّل الرئيس التركي خلال الأعوام الماضية ليمثّل الوجه الأبرز لـ«الإخوان المسلمين» في الشرق الأوسط؟ وهل تعتبر أنّ «حزب العدالة والتنمية» مرتبط فكرياً بفكر «الإخوان»؟

«حزب العدالة والتنمية» في تركيا ونزعة «الإخوان المسلمين» (التي تتوسع لتشمل النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في المغرب) ينحدران من مسارين تاريخيين، ومن تقليدين مختلفين لا يلتقيان. الأول يعود بجذوره إلى التيار الاسلامي الذي نشأ في نهاية السلطنة العثمانية، وعلى الرغم من خلفيته السلفية، فإنّ الثانية نشأت في بدايات ثلاثينيات القرن الماضي. لكن خلال العقدين المنصرمين، فإنّ (الطرفين) تطورا بصورة متشابهة، وسط تفاعل متبادل بينهما من دون شك.

الحرب العالمية الأولى لم تنته بالنسبة إلى أردوغان

وهكذا، نشاهد فقدانهما للزخم الثوري مع إقرار بالحدود الموجودة، وتخلّيهما عن مشاريع الاقتصاد الإسلامي وتحوّلهما نحو النيوليبرالية. أيضاً، لا بد من الإشارة إلى أنهما يقبلان الآن، ولو شكلياً، العمل في أطر ديموقراطية، فيما يصرّان أكثر في المقابل على الاستقامة في ممارسة الواجبات الدينية وينمّيان ظاهرة عبادة القوة.
مع تمكن «العدالة والتنمية» في تركيا من الوصول إلى الحكم في مطلع القرن الحالي، وإنتاجه لصيغة (بدا أنها) تجمع بين الاسلام والديموقراطية والليبرالية والقوة الاقتصادية، فقد أصبح نموذجاً لسائر الحركات الاسلامية المنتشرة في الشرق الأوسط. لكن خلافاً لما كان يتمناه الثنائي رجب طيب أردوغان ــ أحمد داود أوغلو، لم يكن إعجاب النهضة والإخوان المسلمين بحزب «العدالة والتنمية» وبزعيمه مؤشراً لرغبتهما في هيمنة تركيا كدولة أو دعمهما لأي مشروع توسعي.
وبالفعل شعرَت مجموعة من المفكرين الإسلاميين، خلال مؤتمر عقد في إسطنبول مع زملاء أتراك لهم في عام 2011، بضرورة التأكيد على أن العالم العربي ليس مستعمرة أوروبية أو ولاية عثمانية.
ولست متأكداً من أن «حزب العدالة والتنمية» الذي عانت صورته من ترديات كبيرة في العامين الماضيين لا يزال يعتبر كنموذج يحتذى من قبل سائر الحركات الاسلامية.

نشاهد في تركيا عملية نكوص مؤسساتي هائلة

■ لماذا نجح الخطاب الإسلامي ــ المحافظ في حجز مكانة كبيرة له في تركيا خلال الأعوام الأخيرة؟
يمكن شرح هذا الأمر من خلال عوامل مرتبطة بتاريخ مديد، لكن أيضاً من خلال الوضعية الحالية. لا ينبغي نسيان حقيقة أن تركيا الحالية أقيمت على أساس إبادة أرمنية وعمليات استبدال (قسرية) لمجموعات بشرية مع اليونان، وأن 40 إلى 50% من سكان البلاد ينحدرون من أصول بلقانية أو قوقازية. والمسألة الكردية بما هي قضية إقليمية بامتياز، والمسألة العلوية بدرجة أقل، هما مصدران للنزاع والعنف. كل هذه العوامل تؤدي إلى بروز «هوية قومية» تركية ــ سنية هشة.
علاوة على ذلك، تشهد تركيا التي تضاعف عدد سكانها خلال العقود الماضية، تحولات اجتماعية واقتصادية هائلة، ما يدفع بالطبقات المحرومة وحتى المتوسطة منها إلى تفضيل السلطة، والهيمنة الذكورية، والسيطرة الاجتماعية، إضافة إلى توحيد الرؤية في ما يخص المجال العام.
لذلك نستطيع أن نفهم الآن، وبصرف النظر عن حالات استثنائية، لماذا تنال الأحزاب المحافظة أو المحافظة جداً ما بين 60 إلى 65% من الأصوات... منذ 1950!

■ ألا يوجد أسباب أخرى؟
هناك أيضاً عوامل ظرفية: منذ عدة سنوات، همّش الجيل الأول والثاني من «حزب العدالة والتنمية»، وذلك لفائدة جيل ثالث لا ينحدر من (لم يشهد) نضالات الإسلاميين القديمة، وهو يحدد رؤية أردوغان للعالم. ووفق هذا الجيل، فإن الحرب العالمية الأولى، التي لم يكن لها من هدف (وفق رؤيتهم) سوى تدمير الإمبراطورة العثمانية، لم تنته بعد، وحتى ان المعارك الحاسمة هي بحكم الآتية. عندما نقرأ هذا، يولد لدينا انطباع بأن تاريخ العالم ليس إلا تاريخ عداء تجاه تركيا.
ضمن أجواء كهذه، يتم تفسير أي انشقاق، أو أي خلاف، على أنه فعل خيانة أو أنه مرتبط بعداوات داخلية أو خارجية. ونشاهد في تركيا بالتوازي، نكوصا مؤسساتيا هائلا، يترجم بانتقال كل شرعية المؤسسات إلى شخص أردوغان. هذا التطور يعزز أردوغان، بينما هو المسؤول الرئيسي عن حالة العنف التي تجد تركيا نفسها فيها.

_______________________

بين «ثورتين»: هكذا أعدّ «إخوان سوريا» ما استطاعوا

الأزمة السورية ليست الحدث الأول من نوعه الذي شهدته البلاد في تاريخها الحديث. في أواخر سبعينيات القرن الماضي استعرت في سوريا «أزمة الإخوان». ورغم الفوارق الكبيرة بين «الأزمتين»، لكنّهما تتشاركان قواسم كثيرة، على رأسها «الجماعة»
صهيب عنجريني

كانت «جماعة الإخوان المسلمين» في قلب الحدث السوري قبل انطلاقته، خلافاً لما تمّ الترويج له من أنها «دخلت على خط الأزمة في وقت متأخر». يذهب كثيرٌ من المرويّات إلى أنّ «أول بيان صدر عن الإخوان في الأزمة تأخر إلى نيسان 2011». في واقع الحال، كانت «الجماعة» قد اتّخذت خطوات تمهيدية، ظهر منها إلى العلن ثلاث.

تعود الأولى إلى مطلع شهر آب 2010 حيث شهدت مدينة اسطنبول التركية قيام «مجلس شورى الإخوان» بانتخاب محمد رياض الشقفة «مراقباً عاماً» وفاروق طيفور نائباً له (كانا من قادة العمل العسكري لإخوان سوريا خلال أحداث الثمانينيات). مثّلت الخطوة عودة لهيمنة «الجناح الحموي» في مقابل «الجناح الحلبي»، كما مهّدت لتحوّل «الجماعة» عن مسار «السياسة الناعمة» الذي انتهجه المراقب الأسبق (علي صدر الدين البيانوني) منذ عام 1996 وأثمر فتح قنوات حوار مع السلطات السوريّة، وصولاً إلى إعلان الجماعة تعليق نشاطها السياسي عام 2009 (كان فاروق طيفور من أشدّ معارضي القرار). لم تستغرق القيادة الجديدة وقتاً طويلاً للبدء بإعادة ترتيب الأوراق. في مطلع عام 2011 اتّخذ قرار إنهاء العمل بتعليق النشاط السياسي، وكان ذلك بمثابة خطوةٍ ثانية. الثالثة جاءت نهاية كانون الثاني 2011 مع إصدار «الجماعة» بياناً بعنوان «الشام على خطى الحرية». وكان بمثابة تنفيذ لـ«تهديدات» إعلاميّة على لسان الشقفة قبل شهر قال فيها «إذا استمر النظام في تجاهله لإرادة الشعب، فسنحرّض الشعب على المطالبة بحقوقه حتى يصل إلى مرحلة العصيان المدني».

رسائل إلى دمشق

جاء البيان رسالة إلى دمشق في سلسلة رسائل «حامية» بدأت بعد أيام قليلة من انتخاب «المراقب» الجديد ونائبه، حيناً عبر وسائل الإعلام وآخر عبر صندوق بريد أنقرة. كانت الأخيرة قد اضطلعت بالإشراف على إعادة ترميم «البيت الإخواني». ولعل أبرز الخطوات في هذا السياق كانت «إعادة الاعتبار» إلى الوجه الإخواني البارز عدنان سعد الدين في اجتماع اسطنبول 2009. عرفت عن سعد الدين معارضته الشديدة لأي مفاوضات مع السلطات منذ عام 1986، وتزعّم «جناح بغداد» في مقابل «جناح الرياض» الذي تزعّمه عبد الفتاح أبو غدّة. ورغم عودة الوفاق بين «الجناحين» بدءاً من عام 1996، غير أن خلافاً كبيراً نشب بين سعد الدين والبيانوني «المراقب العام» سنة 2002 نجم عنه إقصاء سعد الدين مجدّداً. بين اجتماعي اسطنبول 2009 (عودة سعد الدين) واسطنبول 2010 (انتخاب الشقفة وطيفور) زاد حضور قضية الإخوان على خط أنقرة ــ دمشق. تبدّلت لهجة الرسائل ليدخل التهديد على الخط منذ تشرين الأول 2010، وصولاً إلى بيان كانون الثاني 2011. عادت الرسائل في منتصف آذار 2011 مع بدء التحركات في الشارع. وعلى وقع تصاعد الأحداث في درعا، تجاوزت المطالب الإخوانيّة حاجز «إلغاء القانون 49» وضمت المطالبة بسلسلة إجراءات وقراراتٍ سريعة تُحوّل «الجماعة» من محظورة إلى شرعيّة مؤهّلة للمشاركة في الحكم. قبل الخطاب الأوّل للرئيس السوري بشار الأسد أمام مجلس الشعب (30 آذار) عُرضت تلك المطالب عبر أنقرة في شكل «صفقة».

ردود دمشق

لم تكن العلاقة مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان قد تأزّمت بعد. انقسمت الآراء داخل الدائرة الضيقة في دمشق ما بين متحمّس لـ«الصفقة» ورافض لها بشكل كلّي. كان الرافضون يرون في الاستجابة نوعاً من «الرضوخ غير مضمون العواقب». رسمَ التباين ما يمكن وصفه بـ«استراتيجيّة النصف» التي طبعت تعامل السلطات مع الأشهر الستة الأولى من الأزمة، وقوامها السير نصف خطوة في كل اتجاه، بحيث تستمرّ القبضة الأمنية حاضرة في الشارع، بالتزامن مع الإعلان عن «سلسلة إجراءات إصلاحيّة». تضمّن خطاب الأسد الأول جملةً مفتاحية لخصت الرد على الرسالة الأخيرة: «إذا فرضت علينا المعركة اليوم فأهلاً وسهلاً بها». بعد الخطاب بأيّام (5 نيسان 2011) أصدر الإخوان بياناً حمل صبغة سياسيّة وتضمّن مطالب عامّة لا تقتصر على «الجماعة» فحسب.

من التظاهر إلى التسلّح: حاضرون

رأت الجماعة في دوران عجلة التظاهرات فرصةً مثاليّة للضغط على السلطات التي خلُصت تقييماتُها للوضع إلى أنّ «ثقل الإخوان في الشارع السوري لا يخوّلهم النجاح في تأجيج الشارع». اتّخذت الأجهزة «إجراءات احترازيّة» في معظم المدن والمناطق التي وُصّفت «بيئة داعمة للإخوان»، لكنّها لم تمنع الشارع من التفاعل سريعاً مع أحداث درعا في عدد من المدن مثل دوما وحرستا وحمص.

أوّل «تنظيم» سياسي محسوب على الإخوان ظهر في شباط 2011

كان لـ«الجماعة» دور أساسي في حشد المتظاهرين عبر وسائل عدّة «إعلاميّة» وفّرتها منصّات كثيرة، منها ما هو رسمي (مثل قناتي «الجزيرة» و«العربيّة») ومنها غير رسمي مثل مواقع التواصل الاجتماعي (أبرز المنصّات على مواقع التواصل كانت «صفحة الثورة السوريّة» التي باشرت نشاطها في شباط 2011). في البيئات التي سبق للجماعة أن تغلغلت فيها، أخذ النشاط طبيعةً أكثر مباشرة، عبر تنسيق التحركات وقيادتها من خلال بعض رجال الدين أو الوجاهات الاجتماعيّة المتعاطفة مع الإخوان (تُعتبر مدينتا دوما وحرستا في ريف دمشق من أوضح تلك الأمثلة). في درعا ساهمت «الجماعة» بشكل فعّال في الترويج لفكرة «ضرورة التسلّح لحماية التحرك السلمي»، ولعبت دوراً أساسيّاً في إدخال شحنات سريعة من الأسلحة الفردية عبر الحدود الأردنيّة. أمّا في حمص فكان لـ«اللجنة العامّة لحماية المدنيين» (برئاسة العضو السابق في جماعة الإخوان هيثم رحمة) دورٌ محوري في إرسال الأسلحة والمال إلى المقاتلين. ولعب أحد أفراد الجماعة (حسام أبو هابيل) دوراً أساسيّاً في تنظيم عمليات تهريب الأسلحة عبر الأراضي اللبنانيّة، ولاحقاً في تشكيل ميليشيات عدّة. بدأ أبو هابيل نشاطه في وقت مُبكر من عمر الأزمة (أيار 2011 على الأرجح)، قبل أن يتّسع نشاطه ويُصبح أكثر تنظيماً. وبحلول آب 2012 بات قادراً على «جمع ما يتراوح بين 40 و50 ألف دولار شهريّاً لإمداد الميليشيات الاسلامية في محافظة حمص بالسلاح ومعونات أخرى»، وفقاً لما نقلته عنه صحيفة «دايلي تليغراف» حينها. وقد نقلت الصحيفة تأكيد أبو هابيل أنّ «مهمّتنا بناء دولة مدنية ولكن على أساس إسلامي، ونحاول التوعية بالإسلام والجهاد». كذلك، لعب العضو في الجماعة خالد خلف (أصبح عضواً في «المجلس الوطني» بعد إنشائه) دوراً محوريّاً في توفير الأسلحة منذ أيّار 2011 لمسلّحين في كلّ من حمص وحماة ودير الزور.

«العمل السياسي»

كانت «الجماعة» سبّاقة في مجالات العمل السياسي، مستندة إلى قاعدة متينة من التحالفات مع أبرز اللاعبين الإقليميين في الشأن السوري (تركيا وقطر في الدرجة الأولى، ولاحقاً السعودية). أوّل «تنظيم» سياسي محسوب على الإخوان ظهر إلى العلن قبل بدء التظاهر في سوريا، وتحديداً في 18 شباط 2011، حيث شُكّلت «مجموعة العمل الوطني من أجل سوريا»، وكان من أبرز أعضائها أحمد رمضان وعبيدة نحّاس. لاحقاً كانت المجموعة جزءاً أساسيّاً في «المجلس الوطني السوري» الذي شكل في تشرين الأول 2011. وقد حظيت بممثلين في «الائتلاف» المعارض منذ تشكيله عام 2012، وفي «الحكومة المؤقتة» عند تشكيلها عام 2013. كذلك شاركت المجموعة في «مؤتمر جنيف 2» عام 2014.

«ثورة الأمس»

تعود بذور الخلاف بين «الجماعة» وحزب البعث إلى ستينيات القرن الماضي. فقد شهدت حماة مواجهات بين الطرفين، من أشهرها أحداث ثانوية الحوراني في آذار 1964، إثر قيام طالب إخواني بكتابة آية قرآنية «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون». تشرح الحادثة جوهر الخلاف: «الجماعة» تطالب بـ«حكم الله»، وترى من يحكم بسواه «كافراً»، والبعث يقبض على السلطة ويعتمد لاحقاً دستوراً لا ينص على أن «دين الدولة هو الإسلام» (الدولة بأكملها وليس الرئيس). شكلت أحداث مسجد السلطان (حماة 1964) مفصلاً مهماً. دأب الإخوان على تأكيد «سلميّة حراكهم» حينها، لكن روايتهم حملت لاحقاً اعترافاً بوجود أسلحة في حوزة المعتصمين «كان بعض عناصر الإخوان يحملون مسدسات صغيرة وأسلحة بسيطة أخرى عبارة عن زجاجات مولوتوف لا يتجاوز عددها سبع زجاجات أو ثماني»، وبأن أولى ضحايا تلك الحادثة كانت من البعثيين «حدث أن قتل طالب بعثي أثناء التظاهرات، فاستدعى عبد الحليم خدام (محافظ حماة حينها) الجيش الذي حاصر المسجد». استمرّت الحال بين مدّ وجزر قرابة عقدين، نفّذت «الجماعة» خلالهما تفجيرات واغتيالات ونفّذت السلطات عمليات اعتقال وتعذيب. احتدمت المواجهات بعد تشكيل مروان حديد «الطليعة المقاتلة» (1975) مروراً بـ«مجزرة المدفعيّة» في حلب (حزيران 1979)، والتي كانت أول مجزرة من نوعها في تاريخ سوريا الحديث، ثم محاولة اغتيال الرئيس الراحل حافظ الأسد (حزيران 1980) وصولاً إلى صدور القانون 49 (تموز 1980)، ثم «مجزرة حماة» 1982.

«الطلائع المقاتلة»

في «الأزمة» الأولى حاولت «الجماعة» تسويق فكرة عدم ارتباط «الطليعة المقاتلة» بها. وهو أمر ثبت لاحقاً عدم صحّته وفقاً لوثائق عدّة، منها واحدة صادرة عن وكالة استخبارات الدفاع الأميركية DIA عام 1984، ورفعت عنها السريّة عام 2013. في الأحداث الراهنة طوّر الإخوان وسائلهم عبر السعي إلى تشكيل مجموعات مختلفة في مناطق كثيرة، على ألّا ترتبط المجموعات بهم ظاهريّاً ووفّروا لها كل وسائل الدعم اللازمة. أبرز هذه «الطلائع المقاتلة» كانت «حركة أحرار الشام»، «ألوية صقور الشام»، «سرية أبو عمارة»، «تجمّع فاستقم كما أُمرت»، «كتائب الفاروق» (التي تحولت لاحقاً إلى نواة لـ«حركة حزم»)، «لواء التوحيد»، «هيئة دروع الثورة»، وغيرها.


_____________

«إخوان اليمن»: من نشوة السلطة إلى «لعبة الكبار»
في مسار لا يختلف كثيراً عن مآلات العمل السياسي لتنظيم «الإخوان المسلمين» في الإقليم، انتقل حزب «الاصلاح» في اليمن بسرعةٍ فائقة من الصعود نحو السيطرة على مفاصل الحكم، إلى البحث عن دور في مستقبل بلدٍ مزّقته الحرب
جوي سليم

أربع سنوات كانت كافية لهدم أحلام حزب «التجمع اليمني للإصلاح» وقلب واقعه رأساً على عقب. بعد موجة «الربيع العربي» والآمال التي عقدها الحزب الذي يصنَّف بكونه الفرع اليمني لتنظيم «الإخوان المسلمين» على وضع اليد على السلطة السياسية بشكل كامل، وجد نفسه بحاجة إلى إثبات «جدارته» من جديد ضمن «لعبة الكبار» لحجز مكان له في صيغة الحكم المقبلة.
نجح «الإصلاح» في قيادة مسار «انتفاضة فبراير» (2011) التي التحق بها متأخراً، وبالسيطرة على قرارها حين انشقّ اللواء علي محسن الأحمر وبدأت «عسكرة» الانتفاضة، قبل أن تنتهي بالمبادرة الخليجية التي حكمت اليمن ثلاث سنوات. ثم عززت تجربة حكومة «الوفاق الوطني» من «نشوة السلطة» لدى «الإصلاح»، حيث استطاع الحزب الحصول على أكثر من نصف الوزارات (خلافاً للمبادرة الخليجية) فيما كان رئيس الوزراء، أحمد سالم باسندوة محسوباً عليه أيضاً.
تأسس «الإصلاح» عام 1990 كوريثٍ للنشاط الاسلامي في اليمن. فالعمل السياسي الإسلامي لم يتخذ في اليمن إطاراً تنظيمياً إلا في ذلك العام، بعد سنوات طويلة من الحركة «الخجولة» والانكفاء إلى العمل من خلال القنوات التربوية والدعوية. ووصلت دعوة حسن البنّا إلى اليمن، بعد زيارته عام 1929 البلد الذي كان لا يزال تحت الحكم الإمامي. لكن اقتباس التجربة الإخوانية في العقود التي تلت، تعثّر لأسباب عدة، أبرزها أن ذلك الزمن كان يعجّ بالأحزاب والحركات القومية والماركسية. فاقتصر النشاط الاسلامي في الخمسينيات والستينيات ــ برغم بعض المحاولات التي لم يكتب لها النجاح ــ على المدارس والمعاهد الاسلامية التي بدأت بالظهور.

مثل «الإصلاح» أداةً لضرب أي مشروع يساري أو تحديثي

وبرغم التأثر المبكر بـ»الجماعة»، يبقى الحديث عن تنظيم «إخواني» في اليمن مفتقر إلى الدقة. فحزب «الإصلاح» الذي يرتبط بالتنظيم الدولي، هو في الواقع وعاء لعدد من التيارات الدينية والقبلية والعسكرية، تُعدّ الوهابية التيار الطاغي عليها.
«كان الإصلاح أداةً لضرب أي مشروع يساري أو تحديثي في اليمن»، يقول المفكر وعضو اللجنة المركزية في الحزب الاشتراكي اليمني، محمد المقالح، إذ اتُهم الحزب الاسلامي بتنفيذ اغتيالات ضد قيادات «الاشتراكي» في المحافظات الشمالية، ومن بينها اغتيال الأمين العام لهذا الحزب جارالله عمر عام 1993، من ضمن موجة فتاوى التكفير. في ذلك الوقت، كان «الإصلاح» يمارس نشاطه الدعوي والسياسي من خلال قنوات الدولة في مكتب الإرشاد والمعاهد العلمية ومنابر المساجد والإعلام الرسمي، وهو ما أدى الدور الأساسي في «الغزو السلفي» الذي عرفه المجتمع اليمني.
وفي قضية العلاقة بـ»الاخوان المسلمين»، يمكن القول إن الحزب يميل كيفما تميل الرياح. فحين وصل التنظيم الى السلطة في مصر عام 2012، تعاطى الحزب اليمني مع الموضوع وكأن له حصة فيه. أما حينما أدرجت السعودية «الجماعة» على لائحة «الإرهاب»، فخرج الحزب ببيان يتبرأ فيه من علاقته بـ»الإخوان»، إذ إن علاقته بالمملكة تظلّ على رأس لائحة أولوياته.
إلا أن علاقة الحزب الذي أسسه الشيخ عبدالله الأحمر بالرياض شابتها بعض «الانتكاسات» خلال العقدين الأخيرين. أبرز الاختلافات بين الجهتين، كان إبان «حرب الوحدة» (الحرب على الجنوب) ثم الانتفاضة اليمنية. وشهدت العلاقة بين «الإصلاح» والرياض فتوراً حاداً، في سياق الاختلاف السعودي القطري ودور «الإخوان» فيه خلال «الربيع العربي»، قبل أن تعود الحرارة إلى علاقة الطرفين بعد موت الملك عبدالله.
وفي أيلول من عام 2014، مني «الإصلاح» بهزيمة سياسية أقصته عن المشهد السياسي في اليمن. فبعد دخول قوات «أنصار الله» إلى صنعاء، انكفأ مقاتلو «الإصلاح» عن القتال، حتى سيطرت «أنصار الله» على «اللواء 310 مدرع» التابع لعلي محسن الأحمر، قبل أن يفرّ الأخير إلى الرياض.
وتعتقد شريحة واسعة من اليمنيين أن «الإصلاح» أثبت، خصوصاً مع تأييده للحرب السعودية المستمرة، أنه منقاد تماماً خلق قيادة علي محسن. وأن محمد اليدومي، رئيس الحزب ليس سوى واجهة للحزب ولا سلطةً فعلية له. أما قرار الحزب الحقيقي، فهو بيد «اللواء» والملياردير حميد الأحمر، ويقيم الاثنان في الرياض، حيث تدار شؤون الحزب اليوم.
يرى هؤلاء أن «الاصلاح» فقد الكثير في هذه الحرب على مستويات عدة ولا سيما الجماهيري. وفي هذا الإطار، يقول هؤلاء إنه «في كل بيت في صنعاء اليوم هناك ثأر مع الإصلاح». فمع بدء حملة «عاصفة الحزم»، كان «الاصلاح» من الجهات القليلة التي أصدرت بياناً رسمياً يؤيد الحرب، قبل أن يصبح مسلحوها عماد الحرب البرّية ولا سيما في الشمال. وأظهرت وثائق وتقارير صحافية قتال «الإصلاح» إلى جانب «القاعدة» على عدد من الجبهات، أبرزها تعز التي تُعدّ إحدى أكثر الجبهات استنزافاً لهذا الحزب، بسبب حالة العداء الاماراتية ــ الاصلاحية، السبب الأبرز في تعثر «معركة تعز».
المقالح يرى في حديثٍ إلى «الأخبار» أن ما آل إليه «الإصلاح» هو «انتحار جماهيري». وبالنسبة لحجز «الإصلاح» موقعا في التسوية السياسية بعد أن تضع الحرب أوزارها، وهو ما بدأ يظهر مع تعيين علي محسن الاحمر «نائباً عاماً للقوات المسلحة» أخيراً، فيقول المقالح إن الحزب قد يعود إلى العمل السياسي ولكن كحالة طائفية لتمثيل «مكون» في صيغة الحكم المقبلة. وقد يتحقق ذلك فقط في حال نجحت السعودية في إرساء صيغة طائفية لهذا البلد بعد الحرب، يضيف، ما يعني أن نفوذ «الإصلاح» السابق وسطوته على الحكم وتغلغله في مؤسسات الدولة، قد ذهبت جميعها إلى غير رجعة.

________

الإخوان الذين تفتّتوا... ذاتياً


عمّان _ الأخبار | شهد التنظيم الإخواني في الأردن أزمة حقيقية خلال السنوات الخمس الماضية، بدءا من مبادرة إشكالية عرفت باسم «الملكية الدستورية» إلى مبادرة عرفت باسم «زمزم» وأحدثت شرخا في جسم الجماعة، ثم جاء انقسام جديد بعدما حصل أعضاء منها على ترخيص يحمل اسم «جمعية جماعة الإخوان المسلمين»، بقيادة المراقب العام السابق، عبد المجيد الذنيبات.

بداية الأزمة كانت في فكرة «الملكية الدستورية»، التي حملت الأفكار نفسها التي يسير عليها نظام الحكم في بريطانيا، وكان مهندسها القيادي الإخواني ارحيل الغرايبة، وروج لها في واشنطن على هامش مشاركته في أحد المؤتمرات. لكن هذه المبادرة نامت في مهدها، بعد الهجوم الذي تعرض له الغرايبة من داخل التنظيم وخارجه.
بعد تفاقم الأزمة الداخلية في صفوف الجماعة، ولدت مبادرة جديدة باسم «المبادرة الأردنية للبناء - زمزم» التي وقف وراءها الغرايبة ومعه القيادي نبيل الكوفحي، ووصفت بـ»الانقلاب الأبيض». منذ انطلاقة «زمزم» والماكينة الإعلامية في المملكة لم تتوقف عن تحليل ما حدث، كما حرص الإعلام القريب من الحكومة على استغلال ما جرى لتعتيم الصورة القاتمة ضد منافسها السياسي الوحيد تقريبا.
في السياق التاريخي، ومع تشكيل المكتب التنفيذي لـ»الإخوان» قبل نحو عامين وبعد فوز همام سعيد بمنصب المراقب العام، وبرغم أن رأي الأغلبية كان أن يشكل همام فريق عمل متجانس، لأن التجربة السابقة في المكتب التوافقي القائم على المحاصصة كانت معطّلة للعمل وقائمة على الترضيات، فإن الرجل كما يقول أنصاره، ونتيجة للتجربة السابقة، اعتمد على مبدأ الكفاءة في اختيار أعضاء المكتب التنفيذي والفريق العامل معه.
في هذه الأثناء، قرر التيار الذي عرف باسم «حمائم الإخوان» رفض المشاركة في أي موقع داخل الجماعة كرد فعل على ما سموه فوز تيار «الصقور» بالأغلبية في مجلس الشورى مع أنها وصفت بأنها «انتخابات تامة وحرة».
راهن هؤلاء على أن المراقب العام لن يستطيع تشكيل مكتب تنفيذي ولن يحظى بالثقة المطلقة من أعضاء الشورى، ولن ينجح في هذه المرحلة الصعبة، فقدروا أن عزوفهم سيحبط القيادة. لكن سعيد قرر تشكيل مكتب تنفيذي من شخصيات صاحبة كفاءة وخبرة وليست بالضرورة من المحسوبة على تيار الصقور، مثل زياد الخوالدة ووائل السقا ومحمد الشحاحدة سعود أبو محفوظ، فيما كان سعيد نفسه وأحمد الزرقان هما المحسوبان تاريخيا وتقليديا على جناح «الصقور».
شعر «حمائم الإخوان» بأنهم أخطأوا التقدير، فحاولوا الضغط من خلال مجلس الشورى لفك «المكتب التنفيذي» وإعادة تركيبه كي يدخلوا إلى المكتب من جديد. بعد عدة محاولات قادها المراقب السابق عبد المجيد الذنيبات (صاحب الانشقاق اللاحق) مع «مكتب الإرشاد العالمي» وحديثه عن شبهة مال سياسي في الانتخابات الداخلية، انقسم هذا التيار إلى جهتين: جهة عدلت مسارها وغيرت رأيها وانخرطت في العمل، وفريق ثان وجد نفسه ومستقبله خارج الجماعة (مبادرة زمزم).
اجتمع مؤسسو «زمزم» في لقائهم الأول في نهاية 2012 بعد ما يقارب ستة أشهر على تشكيل المكتب التنفيذي. حضر اللقاء نحو ستين شخصية دون أن يعلموا بتفاصيل ما دعوا إليه. خلال الجلسة طرقت ورقتان كانت الثانية تنص على تشكيل إطار جديد يشمل بعض معاني وأهداف «زمزم» ما تسبب في انسحاب عدد من الحضور.
أهم من رفضوا فكرة المبادرة شكلا وتوقيتا القياديان عبد اللطيف عربيات وسالم الفلاحات، اللذان رأيا أنها فكرة انشقاقية. وحديثا، أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية أن «زمزم» تقدمت رسميا بطلب لتأسيس حزب سياسي جديد. ويحمل الحزب اسم «حزب زمزم» إلى جانب صيغة أولية لبعض الأفكار والمبادئ الخاصة به.
استمرت مؤسسات الدولة الإعلامية المناكفة للإخوان بالعمل بمبدأ زيادة الشرخ، فأبرزت نموذج «زمزم» وعملت على مدحه وفتح المجال لقيادات المبادرة حتى جاء موعد إعطاء الترخيص الحكومي الشهير لـ»جمعية جماعة الإخوان المسلمين»، بقيادة عبد المجيد الذنيبات، في محاولة لإحداث شرخ إضافي إلى جانب «زمزم»، مع أن الجمعية لم تلق قبولا لدى القواعد الإخوانية التي نأت أجزاء كبيرة منها عن هذه الخلافات، وفي النتيجة عن المشاركة الفعالة في النشاطات، التي حاصرتها الحكومة في السنة الأخيرة بحجة وجود جمعية مرخصة هي المسموح لها بالنشاطات.
وقد سبقت الترخيص لجميعة الذنيبات مؤتمرات تصحيحية وصفت بالانقلابية على الجماعة الأم، وصولا إلى تدخل الحكومة في الأسبوع الماضي لمنع الأخيرة من إجراء انتخاباتها الداخلية.
يشار إلى أنه قبل الإعلان عن ترخيص الجمعية اعتقلت السلطات الرسمية الرجل الثاني في الجماعة الأم، زكي بني ارشيد، على خلفية منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» وسجن بتهمة الإساءة إلى دولة شقيقة هي الإمارات.
لكن بني ارشيد أعلن في اليوم الأول من خروجه من السجن مبادرة وطنية للإصلاح فتحت شهية المتحمسين في التنظيم وخارجه على فكرة لم شمل الصف الإخواني. ونظريا، استطاع الرجل جمع بعض الشتات عبر توافقات مع التيارات في الجماعة على تمرير الانتخابات الداخلية المقبلة واستبعاد أي مناكفات.
ويذكر أن بني ارشيد، في آخر جلسة لشورى الجماعة، التي اعتقل عقب انتهائها، استطاع أن يساهم في تشكيل توافق عبر طي «ملف زمزم»، ولكن خبر الاعتقال غطى على هذا التوافق، الذي لا يبدو أن نتائجه ستثمر في ظل التشتت الذاتي واستغلال الحكومة له.


_______________
أشواك سيد قطب

وسام اللحام

في روايته "أشواك"، يعبّر سيد قطب (1906-1966) عن خيبة الأمل التي تسبّبها قصة حب فاشلة عاشها البطل مح حبيبته بسبب التقاليد الاجتماعية المحافظة. صدرت رواية "أشواك" سنة 1947 وقد أهداها قطب إلى حبيبته كاتبا: "إلى التي خاضت معي في الأشواك فدميت ودميت وشقيت ثم سارت في طريق، وسرت في طريق: جريحين بعد المعركة.

لا نفسها إلى قرار ولا نفسي إلى استقرار". كان هذا قبل أن يتحول سيد قطب ويصبح مفكر الاخوان المسلمين الأبرز الذي سيدفع حياته ثمن مواقفه ويجري اعدامه شنقا زمن حكم الرئيس جمال عبد الناصر.
كيف تحولت شكوى سيد قطب من لوعة الحب وأشواكه إلى رفض عارم وجارف لكل سلطة غير اسلامية؟ لا شكّ أن هذا السؤال يعكس الأزمة التي يعيشها العالم العربي منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى اليوم حول مفاهيم الهوية والقومية والحداثة، التي دخلت بقوة مع توسع الهيمنة الغربية على المستويات الاقتصادية والعسكرية والفكرية. وقد تنكر قطب لاحقا لروايته "أشواك"، إذ عدّها غير اسلامية تنتمي إلى فترة حياته "الجاهلية" التي امتدت لما يقارب الأربعين سنة كما وصف نفسه في كتابه "معالم في الطريق" الذي استعملته المحكمة لادانته بسبب تحريضه الشباب على التمرد والعمل لاقامة الشريعة وحاكمية الله.
سافر قطب سنة 1948 إلى الولايات المتحدة في بعثة كممثل عن وزارة التربية بغية دراسة مناهج التعليم الحديثة لكنه عاد وقد تغير بشكل كبير إذ هاله واقع الحياة في أميركا التي وصفها في كتاب له كمجتمع يعاني ثلاث آفات رئيسية: المادية، العنصرية والانفلات الجنسي. لقد رأى قطب أن الدول الصناعية تفوقت من حيث التقدم التكنولوجي لكنها تنتج دون قيم روحية واخلاقية حيث أضحت الحرية مجرد سعي وراء الملذات والرغبات الجامحة. وعقب عودته إلى مصر تقرب قطب شيئا فشيئا من حركة الاخوان المسلمين حتى توج انقلابه الفكري مع انضمامه رسميا إلى صفوف الاخوان المسلمين سنة 1953 إذ اعتبر الاخوان بوصفهم القوة الوحيدة التي تستطيع الوقوف بوجه تمدد الحضارة الغربية في العالم الاسلامي.
ومن أشواك الحضارة الغربية إلى أشواك ثورة الضباط الاحرار التي أنهت النظام الملكي في مصر سنة 1952. فقد أيدت حركة الاخوان الثورة في أول الأمر لا بل جرى تعيين سيد قطب نفسه مستشارا للمجلس العسكري وأصبح بالتالي المدني الوحيد الذي حضر اجتماعات المجلس. سرعان ما نشأ الخلاف بين قادة الانقلاب والاخوان اذ رفض المجلس العسكري مطالب هؤلاء بتطبيق الشريعة كمنع بيع الكحول واغلاق الحانات. كذلك رفض المجلس مطالب الاخوان بالانتقال الى نظام حكم دستوري مدني واجراء استفتاء شعبي حول تطبيق الشريعة. وهكذا بعد تصاعد حدة الخلاف حُلت حركة الاخوان المسلمين وزج بسيد قطب في الحبس بعد تعرضه للتعذيب، وبقي في الحبس حتى سنة 1964 حين أُفرج عنه بناء على طلب من الرئيس العراقي عبد السلام عارف، لكن ما لبث ان اعتُقل من جديد بعد ثمانية أشهر بتهمة الارهاب والإعداد لانقلاب مسلح فأُدين وأُعدم في 29 اب 1966.
تأثر سيد قطب خلال فترة اعتقاله بكتابات أبي الأعلى المودودي الذي نظّر لمفهوم حاكمية الله وجاهلية المجتمعات البشرية وكان أول من استعمل هذه المفاهيم بشكل سياسي وضد مسلمين اخرين. وقد سار قطب على النهج نفسه فأصّل لفكرة الحاكمية في كتابه الضخم "في ظلال القرآن"، حيث كتب ان "إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها: الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور".
فكل مجتمع لا يقوم على تطبيق شرع الله هو مجتمع جاهلي يفتقر للشرعية لأن فكرة التوحيد تفرض أن سلطة التشريع، وتحديد الحلال والحرام، يعودان حصرا لله. فقبول سلطة بشرية أكانت لانسان مفرد أو لمجموعة معينة أو لايديولوجيا محددة كالقومية أو الشيوعية شرك يؤدي بالمجتمع إلى الكفر والسقوط في الجاهلية. لذلك كان لا بد من "إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر، وتحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة أو قهرها" فلا بد من "الجهاد بالسيف إلى جانب الجهاد بالبيان، لتحرير الإنسان في الأرض، كل الأرض".
وهكذا نفهم كيف تجري عملية تكفير دول ومجتمعات بأكملها. فمعيار الحاكمية ليس تركيبة الشعب السكانية، بل تطبيق شرع الله. فالبلاد التي لا تطبق فيها الشريعة هي دار حرب حتى لو كانت الغالبية الساحقة من سكانها مسلمة مؤمنة. فالحكومة الاسلامية هي حكم الشرع، والدولة الاسلامية لا تعرف حدودا جغرافية، بل هي تمتد لتشمل كل الاراضي الخاضعة لحاكمية الله. من هنا كانت الدعوة ضرورية في مرحلة أولى لشرح حقيقة الدين لمن ضل من البشر ومن ثم لا بد من الجهاد والقوة لمواجهة الحكومات التي تقوم على مفاهيم جاهلية. فالثورة الاسلامية واجب لتدمير العراقيل التي يفرضها الانسان بين المؤمن والله.
هذه هي وصفة سيد قطب لتحرير الانسان من أشواك الجاهلية. فمن أشواك الحب، أنهى قطب حياته محاربا أشواك الطواغيت وحكم الكفار في مجتمع جاهلي لكي يتحول هو نفسه إلى شوكة الاخوان المسلمين الفكرية الأهم. صحيح أن بعض الورد لا شوك له، لكن أيضا بعض الشوك لا ورد له.
_______________
*كاتب وأستاذ جامعي

الجمعة، 21 أغسطس 2015

هل تبدأ حركة الإخوان مراجعة فكرها ومنهجها مـــــن اليمن؟

    أغسطس 21, 2015   No comments
اتصالات «أنصار الله» ــ «الإصلاح»: وحدة في مواجهة خطة «الاستنزاف»؟

في العام الماضي، قاد الجيش اليمني حملةً عسكرية في محافظة شبوة ضد تنظيم «القاعدة». وقف حزب «الاصلاح» (الإخوان المسلمون) ضد هذه الحملة وأطلق إعلامه حملة تحريض ضد الجيش، وفتح معركة عمران كتخفيف عن «القاعدة» في شبوة، محاولاً حينها الإيحاء بأن التهديد هو على العاصمة وليس من «القاعدة».

الحوار بين «أنصار الله» وحزب «الإصلاح» انطلق منذ بداية الحوار الوطني حتى إعلان العدوان السعودي على اليمن في آذار الماضي. هدف الحوار حينها إلى تذليل العقبات وتجنب كل الخلافات بين الطرفين، ولكن في كل مرة كان الحوار يصطدم بالعقبة السعودية التي لم يستطع «الإصلاح» تجاوزها، في الحوار الأخير في فندق «موفمبيك» في العاصمة صنعاء. وقبل العدوان، طلب «أنصار الله» من مندوب «الإصلاح» أن يفصح عن الضمانات التي يريدونها مكتوبة، مؤكداً استعداد «أنصار الله» للتوقيع عليها، فكان ردّ مندوب «الإصلاح» القيادي محمد قحطان: «اذهبوا إلى الرياض، وما تتفقون عليه مع السعوديين نلتزم به». وكان «العرض» يقضي بأن يرشح «الإصلاح» أي اسم لرئاسة المجلس الرئاسي، رغم أن الحزب الاشتراكي كان يرغب في ترشيح اسم من قبله، فتم الضغط عليه ليسحب مرشحه لمصلحة مرشح «الإصلاح».

قبل ذلك، عقد لقاء ثلاثي ضم «أنصار الله» وحزب «الإصلاح» وحزب «المؤتمر الشعبي». الاجتماع نتج منه اتفاق، غير أن مندوب «الاصلاح»، محمد قحطان، الذي كان في الاجتماع الثلاثي، نكث بعهوده وتراجع عن الاتفاق، بحضور بقية المكونات والمبعوث الدولي السابق جمال بن عمر.

أوساط «الإصلاح» ترى أن «أنصار الله» استعجلت في الاعتقالات السياسية، وأنها لو دعت الهيئة العليا ومجلس الشورى لحزب «الإصلاح» وطلبت منهم موقفاً من العدوان، لكان الوضع اختلف. بل أكثر، هم يقولون إن الحركة لو سألت الحزب عن البيان الصادر عنه والذي أيّد العدوان، لكانت الهيئتان قررتا تحويل من صاغ البيان إلى المحكمة القضائية.
وكانت هاتان الهيئتان قد اتخذتا موقفاً رافضاً لهذا العدوان. وتضيف هذه الأوساط أن «الإصلاح ليس مع العدوان، ومن أيّد العدوان هم نفر قليل لا يمثلون السواد الأعظم من الحزب»، وأن هذا الموقف أضرّ بـ«الإصلاح» قبل أن يضرّ بـ«أنصار الله»، مؤكدين أن من أيّدوا العدوان «سيبقى موقفهم يلاحقهم لسنوات عديدة».

في شهر رمضان الماضي، عُقدت لقاءات عدة بين «أنصار الله» و«الإصلاح»، وحصل بعض الانفراج السياسي بينهما، تُوّج بإطلاق سراح عدد من سجناء «الإصلاح» من سجون صنعاء، غير أن الوضع الميداني بقي على ما هو عليه، ولم تتح أحداث العدوان تطوير التواصل والتوصل إلى تفاهمات بينهما.
وعلمت «الأخبار» أن لقاءات عقدت بين «أنصار الله» و«الإصلاح» تم خلالها نقاش القضايا الخلافية ووجهة نظر كل طرف منها. وتم التطرق إلى «القضايا المشتركة»، وهي أكثر مما يفرق، مثل قضايا الإسلام واليمن والأمة العربية، الموقف من فلسطين، من إسرائيل، ومن الولايات المتحدة، إضافة إلى بعض الأنظمة في الإقليم التي وضعت «أنصار الله» و«الإصلاح» على قائمة «الإرهاب»، والمعني هنا بشكل أساسي السعودية والامارات. وقالت مصادر مطلعة إن تلك اللقاءات شهدت تطابقاً في وجهات النظر حول إبعاد اليمن عن التبعية للآخرين وإن دول العالم لن تنفع البلد. كذلك أكد المجتمعون أن ما ينفع هو تقبّل الآخر والتعايش معه وأن ليس بمقدور أحد إلغاء أيّ مكوّن من المكوّنات، وأن اليمن يتّسع للجميع، بما فيهم القوى اليسارية والقومية والعلمانية.
وعلمت «الأخبار» أن هناك مساعي للمساعدة على إخراج بعض قيادات «الإصلاح»، مثل محمد قحطان وحمود المخلافي، كبادرة حسن نية من أجل العمل على التصحيح والمشاركة مع بقية القوى السياسية في موقف موحد من العدوان ومن الحلّ السياسي ليكون يمنياً ــ يمنياً.
في هذا الوقت، تقول المصادر إن موقف «أنصار الله» ثابت من المؤيدين للعدوان أو من الفارّين إلى السعودية من «الإصلاح» أو غيره، وإن هذا الموقف لا يمكن التهاون فيه، أما الأشخاص الذين يرفضون العدوان فيُدرس الموقف تجاههم، علماً بأن بعض الأسماء سيطلق سراحهم في الساعات والأيام المقبلة.
وقد علمت «الأخبار» بمحاولات تجري مع بعض القيادات من «الإصلاح» للعمل على اتخاذ موقف بتصحيح «الخطأ التاريخي» المؤيد للعدوان، وحثّ هذه القيادات على اتخاذ موقف كبير وشجاع يصحّح أخطاء القرارات الخاطئة، لأنه لا يمكن أن تعالج بقرارات أدنى من مستوى تلك القرارات السلبية، لا سيما أن هناك خشية من فصل الجنوب عن الشمال وحصر الصراع في الشمال، لإنهاك حزب «الاصلاح» و«أنصار الله»، خصوصاً أن المعلومات تفيد بأن دولة الإمارات تعمل من خلال فريق العمل المكلف بإدراة العدوان على اليمن على رصد موازنات مالية ضخمة لقتال الطرفين، حزب «الإصلاح» و«أنصار الله»، على حدّ سواء.
ويتساءل البعض في حال ذهاب دول العدوان إلى تأييد انفصال الجنوب، ماذا سيكون موقف قيادات «الاصلاح»؟ وينطلقون من مبدأ أن طرفاً واحداً في اليمن لا يستطيع أن يدافع عن الوحدة. فالمطلوب من الأطراف تكرار الاجتماعات وتطوير نتائجها حتى تنتقل من الكلام النظري إلى خطوات عملية، بدءاً من إيقاف الحرب الداخلية وتوحيد الصفوف للدفاع عن وحدة البلد، من خلال قرارات مصيرية تجمع الجميع في منتصف الطريق.

__________________
عن «الأخبار»

ابحث عن مقالات مثل التي قرأت

Advertise Here

المقالات الأكثر قراءة

_____________________________________________________
حقوق التأليف والنشر © مراجعات. جميع الحقوق محفوظة.