ما الذي يمنع قطر من تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية؟

ما الذي يمنع قطر من تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية؟

    مايو 05, 2023   No comments

في حين أن معظم الدول العربية قد تحركت بالفعل لإعادة العلاقات مع الحكومة السورية - بما يتماشى مع الاعتراف الإقليمي والدولي بالفشل في الإطاحة بالرئيس بشار الأسد بعد عشر سنوات - فإن بعض الدول العربية ، وعلى رأسها قطر ، غير متزامنة. معارضة التقارب مع دمشق.

يثير رفض الدوحة المستمر لتطبيع العلاقات مع دمشق العديد من التساؤلات ، لا سيما أنه يتعارض مع توجه دول مجلس التعاون الخليجي ، بقيادة سعودية ، لإعادة العلاقات مع سوريا إلى مستويات ما قبل الحرب.

كما أنه يتناقض مع محاولات الحليف الاستراتيجي الوحيد لقطر ، تركيا ، لحل خلافاتها مع دمشق ، والتخلي عن عداءها المستمر منذ عقد مع سوريا ، في محاولة بوساطة روسية لحل مجموعة واسعة من المشاكل بين الجارتين. ومن أبرز هذه القضايا إخراج القوات التركية من مناطق شمال سوريا ، وأزمة اللاجئين السوريين والنازحين المدنيين على جانبي الحدود ، والقدرات المتزايدة للأكراد الانفصاليين المدعومين من الولايات المتحدة الذين يقودون "الإدارة الذاتية". مشروع داخل مساحات شاسعة من شرق وشمال سوريا ، والذي تعتبره تركيا تهديدًا لبطنها الرخو.

اليوم ، يبدو أن قطر هي الدولة العربية الإقليمية الوحيدة التي تمس بشكل نشط الموقف الرافض للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في رفض الانفتاح على الحكومة في دمشق.

خيانة قطر لسوريا

مع وصول الرئيس الأسد إلى السلطة في عام 2000 ، شهدت العلاقات السورية القطرية تحسناً ملحوظاً ، ووصلت إلى ذروتها مع حرب إسرائيل في تموز (يوليو) 2006 على لبنان ، ثم حرب 2008 على قطاع غزة.

بدا الموقف العام لدولة قطر مؤيدًا بشدة للمقاومة اللبنانية والفلسطينية ، وأصبحت الدوحة ممولًا رئيسيًا لإعادة إعمار ما بعد الحرب للمناطق التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية. وتزامن ذلك مع تحسن العلاقات بين قطر وحماس أبرز فصيل المقاومة الفلسطينية.

بين عامي 2000 و 2011 ، تعززت العلاقات بين الدوحة ودمشق خارج الساحة السياسية التقليدية. أقام الأسد وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني علاقة شخصية ، وقام الأخير بزيارات عديدة إلى دمشق.

مع اندلاع الاضطرابات في سوريا عام 2011 ، بدأت بوادر تحول قطري واضح وغير متوقع عبر قناة الجزيرة - أبرز وسيلة إعلامية في الدوحة - وتغطيتها المنحازة والتحريضية في كثير من الأحيان للأحداث في سوريا. بالتتابع ، بدأت المواقف السياسية لقطر وحماس وتركيا تتغير ، حيث ضغطت الدوحة وأنقرة على دمشق لتغيير موقفها من الفرع السوري المحظور لجماعة الإخوان المسلمين - المصنفة منظمة إرهابية - وإدراجه في الحكم.

عندما رفضت دمشق المطالب القطرية والتركية رفضًا تامًا ، تحولت الاضطرابات في سوريا من عصيان مدني إلى هجوم مسلح ، بدأ ينتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد. فتحت تركيا حدودها للمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء العالم ، بتمويل من دول الخليج العربي - بقيادة قطر في البداية - بلغ مليارات الدولارات ، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

مع توسع الحرب على سوريا ، تم تشكيل تحالف بقيادة الولايات المتحدة لتدريب المقاتلين السوريين ، وتم إنشاء مركزين للقيادة ، "MOC" (قيادة العمليات العسكرية) في الأردن ، و "MOM" (Müşterek Operasyon Merkezi) في تركيا.

نقلت مهمة إسقاط الحكومة السورية إلى الرياض ، بقيادة رئيس المخابرات السابق بندر بن سلطان ، الذي طالب بميزانية قدرها 2 تريليون دولار ، بحسب بن جاسم. مع تنامي ظهور التنظيمات الإرهابية "الجهادية" بقيادة داعش وجبهة النصرة ، فقدت السلطات السورية سيطرتها على مساحات شاسعة من الأراضي وفُرض حصار جزئي على دمشق.

دخلت الحرب السورية مرحلة جديدة عام 2015 ، بعد تدخل القوات العسكرية الروسية بناء على طلب دمشق. بعد أقل من شهر ، أطلقت الولايات المتحدة "تحالفًا دوليًا" للتدخل عسكريًا في سوريا بحجة محاربة داعش. هذا غير ملامح خريطة الحرب. بمساعدة القوات الأجنبية الحليفة ، بما في ذلك روسيا وإيران وحزب الله ، استعادت الحكومة السورية السيطرة على جزء كبير من البلاد ، وأنشأت `` عملية أستانا '' مع روسيا وتركيا وإيران لنزع السلاح من المناطق خارج الولايات المتحدة والانفصالي الكردي. يتحكم.

استمرار الدور السوري لقطر

على الرغم من التراجع الظاهر في دور قطر في الحرب السورية ، لم تتبع الدوحة خطى معظم دول الخليج ، التي أدركت أن جهودها لإسقاط الأسد قد فشلت. حتى السعوديون ، الذين لعبوا دورًا كبيرًا في الهجوم على دمشق ، خففوا من خطابهم ضد سوريا في السنوات الأخيرة ، وتحركوا الآن للتصالح مع الأسد وحكومته.

وبدلاً من ذلك ، استمرت البصمة العدائية لقطر في سوريا بلا هوادة. وتحافظ على علاقاتها مع فصائل المعارضة السورية المختلفة ، بما في ذلك جبهة النصرة التابعة للقاعدة (التي تسيطر على إدلب ومناطق في ريف حلب) ، وحولت السفارة السورية في الدوحة إلى غرفة عمليات لخصوم سوريا.

قالت مصادر معارضة سورية لـ''المهد '' إن الدوحة تواصل علاقاتها مع جميع الفصائل المسلحة في شمال سوريا ، بما في ذلك جبهة الشام والجيش الوطني - الذي تشارك في تمويله مع تركيا - وهيئة تحرير الشام.

هذه العلاقات تضمن للدوحة - التي ضخت مليارات الدولارات في الحرب السورية - قدرًا مقبولًا من النفوذ في شمال وشمال غرب سوريا. راهن القطريون بشدة على الفصائل الجهادية هناك. هذه الميليشيات أقل تكلفة للاحتفاظ بها بسبب كفاءتها في التمويل الذاتي وفي ساحة المعركة. علاوة على ذلك ، أثبتت الجماعات الجهادية في نهاية المطاف أنها أكثر ولاءً لمصالح قطر ، لا سيما هيئة تحرير الشام ، الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا.

وبالمثل ، فإن وجود أكثر من مليون سوري في مئات المخيمات بالقرب من الحدود التركية يوفر للدوحة - التي مولت بناء مدن للنازحين في هذه المنطقة - نفوذًا إضافيًا لاستخدامه في دمشق عندما تحين اللحظة.

وهذا يفسر جزئياً أسباب استمرار قطر في رفض إعادة العلاقات مع دمشق والموافقة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية. تسعى الدوحة لممارسة النفوذ وانتزاع الثمن من حكومة الأسد في أي حل سوري مستقبلي. لكن هناك عدة عوامل أخرى تؤثر على التعنت القطري في الشأن السوري:

أولاً ، تستضيف قطر حاليًا أكبر قاعدة عسكرية للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في غرب آسيا ، وترفض واشنطن تمامًا أي وكل مبادرات التقارب مع دمشق.

ثانيًا ، رفض الأسد تطبيع العلاقات مع تركيا في انتظار انسحاب كامل للقوات العسكرية التركية من الأراضي السورية المحتلة. طالما ظلت الخلافات السورية التركية دون حل ، فلن تتحرك الدوحة لتحسين علاقاتها مع دمشق.

ثالثًا ، رفض سوريا تطبيع العلاقات مع قطر دون أن تدفع الأخيرة ثمنًا كبيرًا مقابل دورها في التحريض على الصراع وتوسيعه وعسكرته. قطر إمارة صغيرة ثرية بعيدة عن حدود سوريا. على عكس المؤيدين الإقليميين الآخرين لميليشيات المعارضة - مثل المملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ، الذين يمارسون نفوذًا إقليميًا كبيرًا - لا قيمة لقطر لدمشق بخلاف الثروة الهائلة التي يمكن أن تساهم بها في إعادة إعمار سوريا.

ومع ذلك ، فإن هذه الخلافات السورية - القطرية المتجذرة بعمق لا تمنع عودة سوريا إلى حظيرة جامعة الدول العربية ، التي تم تعليقها منها في عام 2011. لا يمكن لقطر ممارسة حق النقض على عودة سوريا بمفردها ، ولن تتسامح المنظمة مع احتجازها. فيما يتعلق بهذه القضية العربية البينية الحاسمة التي تستند فقط إلى رفض الدوحة العنيد.

في 7 أيار / مايو ، سيجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة على وجه التحديد لمناقشة إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية. أفادت مصادر دبلوماسية عربية صحيفة "كريدل" أن مجرد انعقاد مجلس الجامعة على هذا المستوى السياسي الاستثنائي يعني أن هناك اتفاقًا على الموافقة على عودة سوريا. يقولون إن من المرجح أن يناقش المجلس اقتراحين: الأول ، المقدم من المملكة العربية السعودية ، سيتطلب من قطر الامتناع عن التصويت ، والثاني لعودة سوريا مبدئيًا إلى الجامعة كـ "مراقب" ، بشرط أن تستعيد عضويتها الكاملة العام المقبل.

أما بالنسبة للكويت والمغرب اللتين ترفضان ظاهرياً عودة سوريا ، فقد كشفت المصادر الدبلوماسية أن السعودية تمكنت من إقناعهما بعدم معارضة اقتراحها ، الأمر الذي سيسهل على الدوحة "عدم معارضة ما الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية". بالإجماع ".

مطالب دول حصار قطر

مطالب دول حصار قطر

    يونيو 23, 2017   No comments

الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
 

__________

1- إعلان قطر رسميا عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا وأمريكيا على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج، وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران.

2- قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشؤها، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.

3- إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع "كافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية"، وعلى رأسها (الإخوان المسلمين — داعش — القاعدة — فتح الشام — حزب الله)، وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع، وإقرارها بتلك القوائم.

4- إيقاف كافة أشكال التمويل القطري لأي أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية، وكذا المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، وكذا القوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها.

5- قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المطلوبة لدى الدول الأربع، وكذا العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلا، والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن العناصر، خصوصا تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم إلى أوطانهم.

6- إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.

7- وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كافة من تم تجنيسه وتجنيده من هذه الدول الأربع، وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع، وتسليم كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر مضمنة بالأدلة.

8- التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وسوف تحدد الآلية في الاتفاق الذي سيوقع مع قطر.

9- أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي، على كافة الأصعدة بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي، وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014.

10- تسليم قطر كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم، وإيضاح كافة أنواع الدعم الذي قدم لهم.

11- إغلاق كافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.

12- كافة هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تقديمها وإلا تعتبر لاغية.

13- سوف يتضمن الاتفاق أهداف واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.

رياح ما عرف بـ«الربيع العربي» تعصف بدول الخلىج... من الداخل

رياح ما عرف بـ«الربيع العربي» تعصف بدول الخلىج... من الداخل

    يونيو 02, 2017   No comments

خليل كوثراني
بعد عام 2011، وبدافع الحاجة الإماراتية إلى كبح رياح ما عرف بـ«الربيع العربي»، أصبح الأمر أكثر انتظاماً؛ تحولت حينها أبوظبي من الجهد الفردي المبعثر، المعتمد في أغلب الأحيان على أسرار رجل دبلوماسيتها الأول، يوسف العتيبة، نحو نشاط مؤسساتي أحكم تخطيطاً وأوسع نطاقاً وأسخى تمويلاً.

من يوسف العتيبة (سفير الإمارات بواشنطن)، ذلك الرجل «المظلوم» إعلامياً إذا ما قورن بموقع نظيره السعودي السابق بندر بن سلطان، إلى مركز دراسات، وبجانبه بضع مؤسسات وأنشطة أخرى تتمركز معظمها في العاصمة واشنطن، يتشكّل عماد ما بات يعرف بـ«اللوبي الإماراتي في أميركا». اللوبي العربي الأكثر تأثيراً في دوائر القرار الأميركي. ويمرّ نشاط جماعة الضغط الإماراتية في واشنطن في الغالب بسلاسة وهدوء، كحال الدور الإماراتي عموماً، المتخفف من أثقال النمطية الأيديولوجية وتبني الأجندات الخاصة بموازاة الأجندة الأميركية الأم.

ومنذ سنوات قليلة، وجد الإماراتيون أنفسهم في مواجهة مستجدة، غير مباشرة، مع القطريين الذين اتخذوا قرار الوقوف إلى جانب تفرعات «الإخوان المسلمين» في البلدان التي شهدت انتفاضات أو حراكاً لتغيير الأنظمة، وهو ما واجهته أبوظبي بكل ما أوتيت من ثقل وإمكانات، من بينها تسخير النفوذ في واشنطن، لضرب «الإخوان» وقطر، وشيطنتهما.
القصة تعود إلى أكثر من سنتين، وفق صحيفة «نيويورك تايمز»، التي نشرت مقالاً حينها، كشف فيه الكاتب دافيد كيركباترك، عن «تحالف مصالح غير متوقع، هدفه تصوير الدوحة على أنها عراب الإرهابيين في كل مكان». فالإمارات، وفق الكاتب، تعاقدت «مع مؤسسة استشارية أميركية اسمها (كامستول غروب)، يعمل فيها عدد من المسؤولين السابقين بوزارة الخزانة الأميركية. وتشير الأوراق الرسمية للمؤسسة، والمسجلة على أنها وكيل أجنبي، إلى نمط متكرر من المحادثات مع الصحافيين الذين ما لبثوا أن كتبوا مقالات ناقدة لقطر تتهمها بلعب دور في جمع الأموال للإرهابيين». واللعبة نفسها، بالمناسبة، لم تزهد بها القنوات القطرية في الغرب.
النميمة والوشاية الخليجيتان في واشنطن، تحدث عنهما أيضاً، في وقت سابق، الصحافي البريطاني، غلين غرينوولد، في تقرير نشره موقع «ذي إنترسبت» الأميركي.
هذه المعلومات، وغيرها، تفسر ما حدث عشية قمة الرياض وغداتها، وتفجر الخلاف الخليجي، الذي سمح ببروز مقالات وندوات «بالجملة والمفرق»، تناولت الدور القطري وركزت على وسم الدوحة بدعم الإرهاب ورعايته، مع تحييد الدورين السعودي والإماراتي في هذا الجانب.

تحييد السعودية؟

هذه الخلفية، مع متابعة مجريات التطورات منذ الساعات الأولى لظهور الخلاف الخليجي البيني، تشرحان كيف أن موجة الإقصاء والحصار ضد قطر، تقودها دولة الإمارات، وبالتحديد ولي عهدها محمد بن زايد. فعلى عكس الرياض، لم تبد أبوظبي أي إشارة إلى القبول بـ«احتواء» المشيخة «المشاغبة»، في العامين الماضيين، وأبقت على مسافة الخصومة معها بنحو جلي لا لبس فيه. واليوم، لعلّ اشتعال الصدام في ساحات تنازع النفوذ، في مقدمتها الساحتان الليبية واليمنية، يعزز نظرية أن الخلاف إماراتي ــ قطري بالدرجة الأولى، لا على قاعدة الهجوم الأحادي الجانب من طرف محمد بن زايد، بل ضمن سلسلة من الركلات المتبادلة، تميزت آخرها باستجابة طوعية واضحة من قبل محمد بن سلمان في الرياض، والتحاق مصري ــ بحريني، أخذ طابع التهليل والتصفيق، تشفياً وانتقاماً.
القطريون، بدورهم، ساعدوا في الأيام القليلة الماضية على تثبيت هذا التوصيف، من خلال الرد على الإمارات ومصر، وتحييد السعوديين من المواجهة، بل وإرسال إشارات الطمأنة إلى السعوديين عبر تسليم أحد الناشطين المطلوبين إلى الرياض.
وزادت الدوحة من بعث رسائل تدلّ على حصر الصراع مع الإمارات، بواسطة ترويج فكرة غضب الإماراتيين من إفشال «الانقلاب» الذي تدعمه أبوظبي في جنوب اليمن، بحسب رواية الإعلام القطري، في إشارة إلى ارتدادات قرار إقالة محافظ عدن.
وفي الحرب الإعلامية المتواصلة بين القنوات الخليجية، فتح مجدداً ملف الصراع في ليبيا، الساحة الأكثر احتواءً للتجاذب القطري ــ الإماراتي منذ فترة بعيدة، حيث تدعم الدوحة القوى الإسلامية قبالة تيار اللواء خليفة حفتر المدعوم إماراتياً، بالتمويل والغارات الجوية.

حسم وجهة الرياض

في لحظة قمة الرياض، رأى محمد بن سلمان أن الاستجابة إلى طرح محمد بن زايد حول ضرورة إخراج قطر من «اللعبة»، باتت مناسبة، وفق ما كان يرغب هو نفسه. مشاهدة تجمع الزعماء لأخذ الصورة التذكارية مع ترامب في الرياض، وكيفية تقدم محمد بن زايد مزاحماً لأمير قطر الواقف على يمين الرئيس الأميركي، تحاكي إصرار الأول على إقصاء قطر من التنافس على الوكالة الأميركية.
وكالةٌ بات يشعر بن زايد بقدرته على جعلها حصرية مع شراكة الرياض، بعد كل هذه «النجاحات» التي حققها في اليمن والقرن الأفريقي. يحاول الرجل تجاهل مسألة أن احتضان قطر للتيارات الإسلامية كان بعلم الولايات المتحدة ودرايتها وتفويضها، إلا أن ما يحاول بن زايد فعله هو قلب أوراق قوة الدور القطري ضد الدوحة نفسها.
وفي الرياض، يجد محمد بن سلمان أن السير خلف بن زايد هو الأربح، لجملة أسباب. أولها عدم الارتياح إلى الدور القطري المعاند لزعامة الرياض الإقليمية تاريخياً، والثاني حاجة داخلية تتمثل في إضعاف خصمه محمد بن نايف صاحب نظرية الانفتاح على تركيا وقطر وتيار «الإخوان» في المنطقة، ومهادنة هذا التيار للاستفادة منه مرحلياً (وهو خيار أخذ به فريق الحكم الجديد قبل سنتين، وبرز بوضوح مع القفز على وضع الإخوان على لائحة الإرهاب أيام الملك عبد الله، وترجم تعاوناً في اليمن، وتراجعاً للحملات الإعلامية على التيارات الإخوانية، إلى أن استعمل بن سلمان عبارة «الإخونجية» في مقابلته الأخيرة).
ثم إن العمل وفق أجندة ترامب الجديدة، وتكريس الأخير لزعامة السعودية في المنطقة، عبر قمة الرياض، أمران يفسحان في المجال أمام السعودية لإعادة تصويب البوصلة، ويشكلان فرصة لسحق أي تمرد على القيادة السعودية للوكالة الأميركية في المنطقة. وببساطة، فضّل بن سلمان شراكة بن زايد في هذه الوكالة، على شراكة الدوحة، وهو أمر لم يكن أكيداً أن ابن عمه، محمد بن نايف، كان سيأخذ به.
بحسب المتابعين لمحمد بن سلمان، فإنه يبدو شديد التأثر بمحمد بن زايد، إلى حد اعتقاد البعض أن الأخير يسيطر على قرارات الأمير الشاب. ويشعر محمد بن سلمان بحاجة إلى هذا الالتصاق بمحمد بن زايد، نظراً إلى طموحه الجامح حالياً نحو خلافة والده وتخطي ولي العهد، محمد بن نايف، الساخط على بن زايد، الذي نعت والد بن نايف بعبارة قاسية، بحسب تسريبات «ويكيليكس». وبالتالي يعِد بن زايد، محمد بن سلمان، بمساعدته على تحقيق طموحه، خاصة لناحية تسويقه في الغرب، وإعانته على حصد نجاحات في الملفات الإقليمية، إذ يدرك بن سلمان أهمية ما وصلت إليه أبوظبي لدى الإدارة الأميركية أخيراً. وفي آخر التقييمات الغربية لدور الإمارات، أشارت «ذي آتلانتيك» إلى أن دور أبوظبي «يثير إعجاب صناع الاستراتيجيات الأميركية (من كلا الحزبين)، الذين لطالما حلموا بشريك مماثل في المنطقة»، منوهة بدلالات زيارة بن زايد للبيت الأبيض عشية قمة الرياض.

بانتظار الموقف الأميركي

مع كل هذا الضجيج والصخب الإعلامي، ليس ثمة ما يكشف عن وجود تواطؤ أميركي مع الإماراتيين والسعوديين على فكرة إقصاء قطر من المعادلة، وتقديمها كبش فداء في «الحرب على الإرهاب». بل على عكس رغبات الرياض وأبوظبي، أوحى خبر مباحثات وزيري الخارجية الأميركي والقطري، أول من أمس، باطمئنان الدوحة حيال وضعها الحالي. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين أكدا متابعة نتائج القمة الأميركية القطرية، على هامش قمة الرياض، وبحثا سبل التعاون في الملفات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.
الملاحظ، حتى الآن، أن السعودية والإمارات تمضيان في خطوات اللاعودة مع قطر، على الرغم من عدم وجود تحرك رسمي صريح ضد الدوحة بعد، سوى قرارات حجب المواقع القطرية ومواصلة الهجوم الإعلامي، مع تصريحين رسميين يتيمين، لم يذكرا قطر صراحة.
ويبدو أن ما ينتظره بن سلمان وبن زايد، هو تجاوب أميركي مع هذه الحملة، يحسمه قرار نقل «قاعدة العديد» الجوية الموجودة في قطر، وفق الرغبة التي يُعبَّر عنها بوضوح في الإعلامين السعودي والإماراتي. ووصول الضغوط السعودية الإماراتية إلى هذه المرحلة يرجح كفة القراءة بأن الهدف من هذه الحملة إقصاء قطر لا ممارسة الضغوط عليها بهدف ضمان وجودها في «الحظيرة»، ما يعني أن زمن الاحتواء السعودي للدوحة ولّى إلى غير رجعة. احتمال عززه تصريحان رسميان: الأول لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، حين غرد قائلاً: «حل الأزمة بين الشقيق وأشقائه طريقه الصدق في النيات والتزام التعهدات وتغيير السلوك الذي سبب ضرراً، وفتح صفحة جديدة، لا العودة إلى نفس البئر»، ما يعني إعلان دفن مرحلة المصالحة الخليجية، وتغليظ شروط العودة القطرية التي لم يقفل التصريحُ بابَها؛ والثاني لوزير الدولة السعودي لشؤون مجلس التعاون الخليجي، ثامر السبهان، في تغريدة قال فيها بلهجة أعلى سقفاً: «علمنا التاريخ منذ عهد الملك عبد العزيز أن دولتنا تتعرض لمؤامرات ودسائس وتستخدم فيها كل فنون الشر، هم سقطوا وهلكوا في مزابل التاريخ ونحن أقوى». أما مدير اللوبي السعودي في واشنطن فذهب أبعد من ذلك، مهدداً أمير قطر، بالقول: «محمد مرسي فعل نفس الشيء وتم عزله وسجنه».
بأي حال، فإن استجابة قطرية للمطالب التي تصل إلى قطع العلاقة مع «الإخوان» و«حماس»، تبدو شبه مستحيلة اليوم، نظراً إلى كون رضوخ من هذا النوع يمثل اجتثاثاً للدور الإقليمي للدوحة. هذه المرحلة المعقدة من الأزمة الخليجية، تفتح الباب على التساؤلات عن مآلات الأيام المقبلة، وهل ينجح رهان بن سلمان وبن زايد على إدارة ترامب لتلبية رغباتهما تجاه الدوحة؟ والسؤال الأهم في حال استمرار استعار الخلاف: كيف سيكون انعكاس هذا التباعد على ساحات الصراع في كل من ليبيا واليمن وسوريا؟
المرجح، في ضوء الاستراتيجية الترامبية، أن واشنطن ستنتهز الفرصة لابتزاز الدوحة، وطلب المزيد من الاستثمارات التي قام بها جهاز قطر للاستثمار، وفتح خزائن صندوق الدوحة السيادي لضخ الأموال داخل الولايات المتحدة، في مقابل ضمان عدم التعرض لها من قبل الخصوم.

فايننشال تايمز: تغطية قناتي الجزيرة والعربية ازاء تطورات الاحداث في البلدان العربية تعكس مواقف البلدان الداعمة لها فحسب دون مراعاة الامانة الصحفية

فايننشال تايمز: تغطية قناتي الجزيرة والعربية ازاء تطورات الاحداث في البلدان العربية تعكس مواقف البلدان الداعمة لها فحسب دون مراعاة الامانة الصحفية

    يوليو 14, 2013   No comments

نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريرا بقلم "عبير علام" حول التضليل في التغطية الخبرية لقناتي الجزيرة والعربية ازاء تطورات الاحداث في البلدان العربية، وخصوصا مصر.
واكدت على ان هذه التغطية تعكس مواقف البلدان الداعمة لها فحسب دون مراعاة الامانة الصحفية.
وجاء في جانب من هذا التقرير: عندما انطلقت الثورات العربية قبل عامين فان قناة الجزيرة القطرية لعبت دورا ملحوظا في دعم معارضي الحكومات العربية آنذاك، ولا سيما معارضي حكومة الدكتاتور حسني مبارك في مصر، لكننا نشاهد اليوم ان شعار هذه القناة قد رسم مع ايادي ملطخة بالدماء في شوارع القاهرة ودونت عليه عبارة (الفتنة والفتن الاخرى) كناية عن برنامجها المعروف (الراي والراي الآخر). يذكر ان هذه القناة تتخذ موقفا داعما للرئيس المخلوع محمد مرسي مما اثار حفيظة معارضيه. 

ان فقدان قناة الجزيرة لمصداقيتها وسقوطها من اعين الشعوب العربية يشير الى حدوث تغيير في ميزانية القوى في المنطقة، فقطر التي بذلت 8 مليارات دولار لدعم نظام المخلوع محمد مرسي قد تلقت صفعة موجعة اليوم بعد سقوطه.
بينما بعض الانظمة العربية الاخرى التي كانت تدافع عن الدكتاتوريين العرب وتعارض الثورات العربية، كالسعودية والامارات العربية المتحدة، قد شدت على ايادي العسكر في مصر وهللت فرحا لاسقاط حكم مرسي، وهذا ما انعكس في وسائل الاعلام التي تغذيها بالدعم المالي، اي ان قراءة القنوات الاخبارية التابعة لها تعكس الاحداث بما يتناسب مع سياساتها فحسب.
وعند اندلاع الثورة المصرية حدث تعارض كبير بين التغطية الخبرية لقناتي الجزيرة والعربية، فالاولى دعمت الحركة الشعبية واصبحت محركا لمواصلة التظاهر ضد نظام حسني مبارك، اما الثانية فقد اتخذت موقفا مخالفا لدرجة ان الشعب المصري ضاق بها ذرعا! وللاسف الشديد فان تغطيتهما الخبرية حتى اللحظة لا زالت على حالها، اي انها تلبي رغبات وتوجهات اسيادها فقط فعلى سبيل المثال فان قناة الجزيرة وصفت عزل محمد مرسي بالانقلاب العسكري وانه نقض للديمقراطية ما اثار سخط الملايين من الشعب المصري، بينما العربية وصفت عزله بالمطلب الشعبي وانه حق للشعب المصري! وعندما قتل بعض انصار حركة الاخوان المسلمين امام مكتب الحرس الجمهوري في القاهرة اججت الجزيرة زوبعة اعلامية واعارت الموضوع اهمية بالغة ووصفت الاحداث بالدامية، لكن العربية لم تعر للموضوع اية اهمية تذكر وغطت تصريحات العسكر فقط.
وقد برز البغض المصري لقناة الجزيرة على ذروته في المؤتمر الصحفي للجيش المصري بعد تلك الاحداث، لدرجة ان احد الصحفيين طالب بطرد مراسل الجزيرة من المؤتمر وهتف الحاضرون بشعارات مطالبين بخروجه وبالتالي اضطر للخروج من قاعة المؤتمر.
اما اليوم فالاعتراضات قد سرت الى داخل اروقة الجزيرة حيث تشير التقارير الى استقالة 22 مراسلا في مصر وقطر اعترضا على التغطية الخبرية الموجهة والمنافية للامانة الصحفية لهذه القناة، والطريف ان هذه القناة الخبرية التي تحاول بث كل صغيرة وكبيرة تحدث في العالم لم تذكر شيئا عما حدث في اروقتها!
واكد الخبير الاعلامي مسعود الخطيب على ان المعارضة الشعبية العارمة للجزيرة هي دليل واضح على الازمات التي تواجهها القنوات العربية التي تدعي حيادها في نقل الاخبار، الا انها في الحقيقة تعكس آراء اسيادها الداعمين لها فقط، وحتى الافلام المصورة التي تبثها والخبراء الذين تتصل بهم كلها امور تشير الى التوجهات الحقيقية لها وتعكس عدم اهتمامها بالوقائع التي تحدث على الساحة.
كما اكد المحلل سلطان القاسمي على ان قناة الجزيرة كانت قبل مدة محبوبة من قبل الحركات الاسلامية في مصر دون سائر الحركات، وان القنوات الخبرية العربية تغطي انباء مصر وما يقع فيها من احداث دامية دون ان تتطرق هذه القنوات الى ما يحدث في بلدانها او البلدان الداعمة لها من نقض صريح لحقوق الانسان.
واضاف هذا المحلل ان تغطية قناتي الجزيرة والعربية متناقضة الى درجة انهما عندما تنقلان حدثا واحدا في بلد واحد وفي آن واحد يتصور المشاهد بانه حدثان في بلدين وليس في بلد واحد! وهذا انما يدل على انحيازهما وعدم مراعاتهما الامانة الصحفية وان هدفهما الوحيد هو انعكاس آراء مموليهما لا غير.

كيف تعاملت وسائل الإعلام التركية مع الأحداث

كيف تعاملت وسائل الإعلام التركية مع الأحداث

    يونيو 19, 2013   No comments

تقرير خاص "للميادين" يلقي الضوء على الوسائل الإعلامية في تركيا التي غابت منها الرئيسية عن تغطية الأحداث وخاصة في ميدان "تقسيم".

مراسلة الميادين في تركيا الزميلة ريمي معلوف، تنقل عن معارضين قولهم إنه "في تركيا أكبر نسبة صحافيين معتقلين في العالم، وفي تركيا ضغوط تمارس على وسائل الإعلام". أما الحكومة فتهاجم الإعلام الغربي متهمة إياه "بنقل صورة مشوهة عن تركيا".

تقول المراسلة، "خلال الأيام الثلاثة الأولى من الاحتجاجات التي شهدها ميدان تقسيم في اسطنبول لم يسلط الإعلام في تركيا الضوء على الميدان"، مضيفة أن "ثلاث محطات إخبارية تركية رئيسية اختلفت في طريقة معالجة الحدث". قناة الـ Cnn التركية عرضت في اليوم الأول للاحتجاج وثائقي عن البطريق، مما أستفزّ المعتصمين ودفعهم بالتوجه إلى مقر القناة التركية احتجاجاً".

وأشارت مراسلتنا إلى أن "قناة NTV التي يديرها رجل الأعمال فريد شاهيكن تجاهلت أيضاً أحداث تقسيم، لتشكل أيضاً وجهة للمعتصمين المطالبين بتغطية إعلامية محقة. أقيل المدير العام في القناة لتبدأ ببث أخبار المحتجين ومطالبتهم".

وذكرت أن "مراسل قناة "هاربو تورك1" تلقى صفعة من قبل المحتجين خلال مسيرة بسبب تلفيقه خبراً على الهواء مباشرة نقلتها لقطة فيديو"، مشيرة إلى أن "المراسل هو رضوان بيك ويعمل في القناة التي تديرها مجموعة جينارس التي تتقاطع مصالحها مع مصالح حكومة حزب العدالة والتنمية".

وقالت الزميلة ريمي إنه في "قناة "هالك تي في" يجتمع صحافيوها لرسم خطة النهار لتغطية الأحداث"، لافتة إلى أن "فريق العمل هنا تبنى منذ اللحظة الأولى مطالب المعتصمين في "تقسيم" و"غيزي" ليفتح الهواء مباشرة على أحداث إسطنبول دون توقف. ومدير الأخبار يتهم من اعتكف عن التغطية "بالخوف".

ثمة إذا من يوصف عالمياً "بالسلطة الرابعة" لكنه يخاف من الاعتقال أو الطرد، هو صراع سلطات في تركيا يعكس تداخل السياسة والإعلام والمال أيضاً.
__________________
المصدر: الميادين