‏إظهار الرسائل ذات التسميات العالم العربي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات العالم العربي. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 31 يوليو 2019

ما سبب استدارة الإمارات نحو طهران؟

    يوليو 31, 2019   No comments
 قاسم عز الدين
 

الاجتماع الخامس الأخير "لخفر السواحل بين الإمارات وإيران" يعود إلى عام 2013، ولم يكن من المتوقع قبل أسابيع قليلة انعقاد الاجتماع السادس الحالي في طهران بسبب التصعيد الأميركي في مياه الخليج وانخراط الإمارات والسعودية في صدارة "فريق الباءات"، بحسب تعبير وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

لكن لقاء وفد عسكري إماراتي في طهران بذريعة "خفر السواحل" لا يشير فقط إلى التراجع الإماراتي، بل يشير أيضاً إلى تجاوب إيران مع المساعي الإماراتية بعد أن أقفلت طهران الأبواب أمام محاولات أبو ظبي.

في العدوان على اليمن وفي التحريض على الحرب ضد إيران، ذهبت أبو ظبي أبعد من الخطوط الحمر حتى عبّرت طهران عن غضبها إثر إقلاع الطائرة الأميركية التي أسقطتها طهران من الأراضي الإماراتية.

فأمام هذه المشاركة الإماراتية في العدوان المباشر على إيران، أشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى "المدن الزجاجية" في معرض حثّ السعودية والإمارات على التراجع عن المشاركة في تدمير المنطقة لخدمة مآرب ترامب و "إسرائيل".

انسحاب القوات الإماراتية من بعض مناطق اليمن، يدلّ في المقام الأول بين دلائل أخرى على أن الإمارات فقدت الأمل من المراهنة على الحماية الأميركية في الحرب على إيران. لكن أبو ظبي تأخرت في استكمال استدارتها نحو طهران، فحاولت إرسال رسائل سريّة عبر "أشخاص يتحدثون عن السلام"، بحسب تعبير المستشار الإيراني لشؤون الدفاع حسن دهقان، بينما تطلب إيران انفصال الإمارات والسعودية عن فريق "الباءات"، وفق وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

في سياق فشل المراهنة على الحماية الأميركية، يشير المندوب السعودي في الأمم المتحدة لأول مرة إلى استعداد الرياض لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد إفراج الرياض عن سفينة إيرانية تعرّضت للإصابة بعطل أمام الشاطىء السعودي ولم تفرج عنها مدة شهرين ونصف. وربما ما يجري تسريبه عن رسائل ترسلها الرياض عبر السفارة السويسرية إلى طهران، هو في هذا السياق.

في المقابل لم تنجح المحاولة الأميركية لإنشاء "تحالف الراغبين لحماية حرية الملاحة في الخليج". فدعوة مايك بومبيو إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا لحماية سفنها في مياه الخليج، لم تسفر عن خطوات ملموسة وهو ما حدا بوزير الخارجية الأميركية إلى الخلاصة بما تبيّن له بأن "تشكيل التحالف في مضيق هرمز يتطلب وقتاً أكثر مما كان مفترضاً". ولا سيما أن وزير الخارجية الألمانية يشير إلى رغبة ألمانيا بخفض التوتر والبحث عن حلول دبلوماسية.

بريطانيا التي تستجيب في العلن على الأقل إلى دعوة بومبيو، بإرسال المدمّرة "أتش أم أس دانكن"، تبالغ عمداً في ادعاءات لا تحظى بالصدقية بشأن حماية السفن. وهو ما كشفه حرس الثورة بالصوت والصورة حين أظهر أن السفينة البريطانية "إستينا أمبيرو" التي احتجزتها إيران كانت ترافقها الفرقاطة الحربية، ولم تكن بعيدة عنها بحسب الادعاء البريطاني.

فضلاً عن ذلك يشير بعض الخبراء إلى أن المدمّرة البريطانية التي وصلت إلى مياه الخليج كانت مدرجة لكي تحل محل الفرقاطة وليست دليلاً على استعداد بريطانيا لحماية السفن التي ترفع العلم البريطاني، كما يدّعي وزير الدفاع بن والس.

حزب المحافظين برئاسة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، يحاول الاصطفاف وراء جون بولتون في ادّعاء التصعيد ضد إيران في الخليج أملاً في مدّ يد العون الأميركي للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق وعقد صفقة موعودة مع ترامب. لكنه يراهن إلى جانب ذلك على أوروبا "لتشكيل مهمة بحرية أوروبية مشتركة".

وهذه المراهنة وتلك دونهما عقبات جمّة قد تؤدي إلى الإطاحة بحكم حزب المحافظين وتعريض بريطانيا إلى انفصال إيرلندا واسكوتلندا. لكن هذه المآلات قد تكون أقل خطورة على السعودية والامارات إذا لم يتراجعا عن فريق "الباءات" لحماية أمن الخليج وحرية الملاحة بين دول المنطقة.

الأربعاء، 13 يونيو 2018

تونس تعلن رسمياً عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية.. وتصدّر قائمات المستقلين تليها حركة النهضة الإسلامية وحركة نداء تونس بالمركز الثالث

    يونيو 13, 2018   No comments
أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات البلدية بعد ان صادق مجلس الهيئة خلال اجتماعه أمس على القرارات النهائيّة لنتائج الانتخابات البلدية بـ 28 دائرة انتخابية.

وقد أقرت المحكمة الإدارية جميع النتائج التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأعلن محمد التليلي المنصري ان اكثر عدد من الطعون تقدم به حزب نداء تونس وهو 11 طعنا في الطور الابتدائي و20 طعنا في الطور الاستئنافي ثم الحبهة الشعبية تقدمت ب 5 طعون وحركة النهضة ب 3 طعون، أما القائمات المستقلة فتقدمت ب 14 طعنا في الطور الابتدائي وطعنان في الاستئنافي.

وقدرت نسبة المشاركة في التصويت بـ 35.6% ، وأحتسبت 35753 ورقة بيضاء، و71517 ورقة ملغاة و1806969 عدد الاصوات المصرح بها.

في حين سجلت أعلى نسبة مشاركة بولاية المنستير ببلدية مزدور ومنزل حرب واقل نسبة مشاركة ببلدية حي التضامن باريانة، وقد تحصلت 93.5 % من القائمات المترشحة على مقاعد، و115 قائمة تحصلت على اقل من 3% من الاصوات.

وفي ما يلي التوزيع النهائي للمقاعد: 

القائمات المستقلة 2373
حركة النهضة 2193
حركة نداء تونس 1600
الجبهة الشعبية 261
التيار الديمقراطي 205
مشروع تونس 124
حركة الشعب 100
افاق تونس 93

في حين بلغت نسبة الفائزين بمقاعد من الذكور 53% ، و47% من الاناث، فيما بلغت نسبة رؤساء القائمات من الذكور الذين تحصلوا على مقاعد 70 بالمائة، مقابل 30% فقط من النساء.

الأربعاء، 16 أغسطس 2017

دول الخليج في منعطف وتخبط اعلامي وسياسي: هل هذا دليل عن نية في مراجعة بناءة وشاملة أم ضرب من سياسة الضرورة

    أغسطس 16, 2017   No comments
السعودية تطلب رسمياً من العراق التوسط مع إيران
وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، يقول من طهران إن السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران بغرض تخفيف التوتر بين البلدين.
 
قال وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، إن السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران.

وأشار الأعرجي الذي يزور طهران حالياً إلى زيارته الأخيرة إلى السعودية ولقاء ولي عهدها محمد بن سلمان، مؤكداً أن بن سلمان طلب منه رسمياً ليتوسط العراق بين إيران السعودية بغرض تخفيض التوتر بين البلدين.

وأضاف وزير الداخلية العراقي "سبق وأن طرح الملك سلمان هذا الطلب. وأنا رددت عليهم، عليكم أن تحترموا الحجاج الإيرانيين وتتعاملوا معهم بأحسن طريقة ممكنة وأن تسمحوا لهم بالدخول إلى مقبرة البقيع ووعدَنا الجانب السعودي بهذا الشأن".

وشدد الأعرجي أن العلاقات الودية بين إيران والسعودية تخدم أمن المنطقة.

تصريحات الأعرجي جاءت خلال توقيعه مذكرة التفاهم مع وزیر الداخلیة الایراني عبد الرضا رحماني فضلي، لاتخاذ التدابیر اللازمة حول كیفیة تنظیم مراسم ذكرى أربعين الإمام الحسين وتوفیر الأمن للزوار ومراقبة حدود البلدین، بحسب ما أوردت وكالة "ايرنا" الإيرانية.

من جانبه، قال رحماني فضلي إن احترام الحجاج الإيرانيين مهم جداً لطهران، وإن بلاده "تسعى دوماً لتعزيز علاقاتها مع السعودية"، مؤكدا أن إيران "لم تكن سباقة في قطع العلاقات مع السعودية".

وفي 25 شباط/فبراير الماضي، زار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بغداد، وهي الزيارة الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ العام 1990.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان، وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في جدة، الأربعاء 9 آب/أغسطس.
المصدر: وكالات
_________________


السعودية: لم نطلب أية وساطة مع إيران!

مصدر مسؤول يقول بحسب ما ذكرت وكالة "واس" إن المملكة العربية السعودية لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران وأن ما تمّ تداوله من أخبار بهذا الشأن عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً.
الأعرجي قال إنّ السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران
الأعرجي قال إنّ السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران
نفت السعودية الأربعاء طلبها أية وساطة مع إيران وذلك بعد تصريحات لوزير الداخلية العراقي مؤخراً أكد خلالها أن الرياض طلبت من بغداد أن تكون وسيطة بينها وبين طهران.

ونقلت وكالة واس السعودية عن "مصدر سعودي مسؤول" قوله إنّ "المملكة العربية السعودية لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران".
  


وأوضح المصدر أن ما تمّ تداوله من أخبار بهذا الشأن "عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً"، مؤكداً "تمسك المملكة بموقفها الثابت الرافض لأي تقارب بأي شكل كان مع النظام الإيراني الذي يقوم بنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم ويقوم بالتدخل بشؤون الدول الأخرى"، وفق تعبيره.

وأضاف المصدر نفسه أن المملكة ترى أن "النظام الإيراني الحالي لا يمكن التفاوض معه بعد أن أثبتت التجربة الطويلة أنه نظام لا يحترم القواعد والأعراف الدبلوماسية ومبادئ العلاقات الدولية وأنه نظام يستمرئ الكذب وتحريف الحقائق وأن المملكة تؤكد خطورة النظام الإيراني وتوجهاته العدائية تجاه السلم والاستقرار الدولي"، وفق ما قال.

 وأشار المصدر إلى أن "المملكة تهيب بدول العالم أجمع بالعمل على ردع النظام الإيراني عن تصرفاته العدوانية وإجباره على التقيد بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والأنظمة والأعراف الدوبلوماسية".

ويأتي النفي السعودي بعد تصريحات لوزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي قال فيها إنّ السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران.

وأشار الأعرجي الذي زار طهران مؤخرا إلى زيارته الأخيرة إلى السعودية ولقاء ولي عهدها محمد بن سلمان، مؤكداً أن بن سلمان طلب منه رسمياً توسّط العراق بين إيران والسعودية بغرض تخفيض التوتر بين البلدين.
 

المصدر: وكالات
_________________

ما هي مراهنة السعودية للخروج من عنق الزجاجة؟


 قاسم عزالدين

النفي السعودي لطلب الوساطة العراقية مع إيران، يؤكد أن السعودية تصرّح في العلن على عكس ما تأمله خلف الكواليس الدبلوماسية، وأن أزمتها تطبق على حركة التراجع أو التقدّم. لكنها ربما تحلم بالمراهنة على متغيرات في العراق تحفظ ماء الوجه.

مصدر سعودي خفي الاسم والهوية، ينفي في معرض التأكيد على الطلب السعودي بوساطة العراق مع إيران، كما أوضح وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي. النفي جاء متأخراً يومين عن تصريح الأعرجي، وتميّز بتصعيد مفتعل ضد إيران "التي ترفض السعودية اللقاء معها قبل نبذها الإرهاب". وهو أشبه بردّ على وسائل الإعلام القطرية التي استغلت تصريح الأعرجي لأكثر من يومين متواصلين ضد السعودية التي تكيل بمكيالين في أزمتها مع قطر.

النفي السعودي له أسبابه، وملخصها أن الورقة شبه الوحيدة التي تحظى بشيء من القوام في اليد السعودية هي ترويج الوهم بأن الرياض لا تزال الند القوي الذي سيهزم إيران في المنطقة بالتحالف مع واشنطن. فالإقرار بطلب الوساطة من العراق هو بمثابة اعتراف صريح على الملأ بالهزيمة، وسقوط ما تحرص السعودية على إعلاء شأنه للحفاظ على بعض المكانة والهيبة والنفوذ.

لكن ما يرشح من أصداء متعددة خلف الكواليس يؤكد أن السعودية أثارت الموضوع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومع وزير الداخلية قاسم الأعرجي الذي استقبلته الرياض قبل العبادي بعدما كانت تتهمه بالولاء للحرس الثوري وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وكذلك أعربت السعودية عن رغبتها بالتسوية مع إيران مع زعيم التيار الصدري، "إذا احترمت إيران عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة" بحسبما رشح عن الزيارة. ولا ريب أن خطوطاً أخرى تفتحها السعودية على خفر، قد يكون خط موسكو في أولويتها.

طلب الوساطة السعودي أكثر وجاهة من النفي وأكثر إلحاحاً، أملاً بمساومة إقليمية قبل فوات الأوان؛ ففي سوريا تخرج السعودية من الملعب خالية الوفاض، ولم يبقَ لها غير "جيش الإسلام" وجماعات أخرى قليلة الفاعلية في الميدان بعدما وصلت المتغيرات والتوازنات السياسية الإقليمية والدولية إلى استحالة الاستثمار بداعش والنصرة.

وقد لا يكون الملف السوري هو المأزق الذي يكشف أزمة السعودية ضد إيران وسوريا والمقاومة، بل إن الملف اليمني هو أكثر ما يقضّ مضاجع السعودية فيما كان يسمى "حديقتها الخلفية" وبوابة الأمن القومي لدول الخليج.

اللعبة التي انتهت في سوريا، على قول روبرت فورد، انتهت أيضاً وبشكل أكثر وضوحاً في اليمن. فما توخته السعودية في دغدغة أحلام "إعادة الأمل" للسيطرة على اليمن، خابت آماله على الرغم من الحصار الخانق والدمار الهائل. ففي كل يوم يزداد الضغط على السعودية لوقف المجازر على اليمن وهو ضغط تتسارع وتيرته في الميدان اليمني وتتفاعل أصداؤه الإنسانية في المجتمعات الغربية والأمم المتحدة، وفق ما نشرته "فورين بوليسي" بشأن تقرير يكشف اتهامات خطيرة لجرائم ضد حقوق الإنسان.

في تقريره السنوي بشأن الحريات الدينية، يتهم وزير الخارجية الأميركية ريكس تليرسون حلفاء واشنطن "بعدم احترام الحريات الدينية"، وعلى الأثر يرد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية مفلح القحطاني بأن هذا الاتهام لا يتطابق مع ما كان يقوله المسؤولون في الإدارة الأميركية.

ويذهب مركز أبحاث "مجموعة الأزمات الدولية" أبعد من ذلك في التحذير من الاستمرار في الحرب "الذي يؤدي إلى تعزيز القاعدة" و"داعش" في اليمن. ومن جهتها تضغط الحركات المناهضة للحرب على الحكومة الإسبانية لوقف مبيع السلاح الذي استخدمه الأمن السعودي ضد المدنيين في العوامية.

وبموازاة هذا الضغط يضطر رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو لفتح تحقيق بشأن السلاح الكندي الذي استخدمه الحرس السعودي ضد المدنيين في القطيف، ومن المرجح أن يستمر الضغط على السعودية بأشكال متعددة كما تكشف تقارير المجاعة وداء الكوليرا.

حيث لا مفر من تراجع السعودية عن المكابرة بحثاً عن تسويات إقليمية مع إيران، ربما تعوّل الرياض على الوقت الطويل لتمرير حفظ ماء الوجه في أحلام المكانة والهيبة. وربما تراهن على تحسين بعض مواقعها بمعيّة مساعي أميركية لإنشاء إقليم في الأنبار العراقية يمتد إليه النفوذ السعودي عبر الأردن، لكن من أجل الطموح إلى أي شكل من أشكال صور الهيبة والمكانة في حدها الأدنى، ينبغي الخروج أولاً من عنق الزجاجة.

المصدر: الميادين نت
 


_________________

الصدر و«عرعر»... جسرا الخليجيين إلى بغداد
 
خطت السعودية خطوة إضافية على طريق مشروعها المرسوم لعراق ما بعد «داعش»، مُقِرّة تشكيل مجلس تنسيق مع بغداد، ومُعلِنة قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي. بالتوازي مع ذلك، دخلت الإمارات، ومعها البحرين، على خطّ المشروع السعودي، لتؤدّيا دوريهما في جوقة إعادة بلاد الرافدين إلى «الحاضنة العربية»

تمضي السعودية، ومعها حلفاؤها من دول الخليج، قدماً في محاولاتها إخراج العراق من فلك المحور المناوِئ لها، وإدخاله في حظيرة «الاعتدال العربي»، وإن تلبّست جهودها، هذه المرة، لبوس السعي في وساطة مع الخصم الإيراني، لا تزال غير واضحة المعالم. ولعلّ التطورات التي شهدها اليومان الماضيان تنبئ بأن المخطط السعودي يسير وفق ما حُدّد له من خطوات ومحطات، تبدأ من الجانب السياسي ولا تنتهي على المستويين الدعوي والإعلامي.

ومع انضمام الإمارات، بوجهها الأكثر بروزاً أخيراً، وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إلى جوقة التهليل لعودة بلاد الرافدين إلى «الحاضنة العربية»، يدخل مشروع الرياض وحلفائها، إزاء بغداد، طوراً جديداً فيه من الصراحة ما يكفي لاستشراف المرحلة المقبلة.
وبعدما استقبل وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، أول من أمس، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، معرباً له عن تطلّع الإمارات إلى أن «يلعب (العراق) دوره الطبيعي على الساحة العربية بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي»، أطل قرقاش، من على حسابه على موقع «تويتر»، مبشّراً بـ«(أننا) بدأنا كمجموعة مرحلة بناء الجسور والعمل الجماعي المخلص»، واصفاً التحرك الذي يقوده ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تجاه العراق، بـ«الواعد». وأشار إلى أن استقبال ابن زايد للصدر «جزء من التواصل الخليجي مع العراق»، مضيفاً أن «طموحنا أن نرى عراقاً عربياً مزدهراً مستقراً. التحدي كبير والجائزة أكبر». ولم تخلُ تصريحات قرقاش من غمز من قناة قطر، إذ قال إن هذا التحرك السعودي، بمشاركة الإمارات والبحرين، «مثال على تأثير دول الخليج متى ما توحدت الرؤية والأهداف».

وبدأ الصدر، الأحد، زيارة للإمارات، تلبية لدعوة رسمية من سلطات أبو ظبي، التي أرسلت إليه طائرة خاصة لنقله ذهاباً وإياباً. والتقى زعيم «التيار الصدري»، أمس، رجل الدين الإماراتي أحمد الكبيسي، المنحدر من محافظة الأنبار غربي العراق. ولفت مكتب الصدر، في بيان، إلى أن الجانبين شددا، خلال اللقاء، على «أهمية العمل بالروح الإسلامية الأصيلة ونبذ العنف والفكر المتشدد، وأن يحوز صوت الاعتدال على المساحة الأكبر في خضم التوترات الطائفية التي تشهدها المنطقة والعالم». ويشي لقاء الصدر ــ الكبيسي، والتصريحات الصادرة عنه، بأن من ضمن المخطط السعودي الخليجي إزاء بلاد الرافدين نفض أيدي الممالك والإمارات من لوثة الإرهاب التكفيري، وامتطاء صهوة رجال الدين، السنّة والشيعة، المؤيدين للرياض وحلفائها، للدخول في مضمار جديد عنوانه «نبذ الطائفية واستعادة العروبة».
وتزامنت زيارة الصدر إلى أبو ظبي مع زيارة لوزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، إلى بغداد، حيث التقى الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري. وأكد آل خليفة، خلال لقاءاته بالمسؤولين العراقيين، رغبة بلاده في «توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين». وثمة اعتقاد بأن المنامة تحاول استغلال التحرك السعودي إزاء السلطات العراقية، لحمل الأخيرة على الإسهام في إخماد الانتفاضة الشعبية في البحرين.
على المقلب السعودي، خطت الرياض أمس خطوة إضافية على طريق استمالة بلاد الرافدين، إذ أعلن مجلس وزرائها الموافقة على إنشاء مجلس تنسيق مع العراق. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن مجلس الوزراء فوّض، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة ولي العهد، وزير التجارة والاستثمار، رئيس الجانب السعودي لمجلس التنسيق السعودي العراقي، بالتوقيع على صيغة المحضر، من دون إيراد تفاصيل إضافية. وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقرّ، في 4 تموز الماضي، تشكيل المجلس الذي سبق أن أُعلن عنه خلال زيارة العبادي للسعودية نهاية حزيران الفائت. ويُفترض أن يتولى المجلس الإشراف على مختلف مجالات التعاون بين البلدين، بما فيها مجال الطاقة وعملية إعادة الإعمار.
بالتوازي مع ذلك، أعلن مجلس محافظة الأنبار أنه سيتم، قريباً، افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية (430 كلم جنوب غرب الرمادي)، بشكل دائم، بهدف التبادل التجاري بين بغداد والرياض. وأفاد عضو المجلس، فالح العيساوي، بأن عملية الافتتاح ستتم بعد عيد الأضحى (مطلع أيلول المقبل). وأشار العيساوي، في تصريح صحافي، إلى أن القائم بأعمال السفارة السعودية في العراق، عبد العزيز الشمري، زار الإثنين منطقة عرعر، برفقة عدد من المسؤولين في الحكومة المحلية، للاطلاع على الاستعدادات النهائية لافتتاح المنفذ. وأكد أن «المنفذ سيبقى مفتوحاً بشكل دائم بين البلدين، لا سيما مع تحسّن العلاقات بينهما»، متابعاً أن «العراق يسعى للعودة إلى محيطه العربي لتحقيق الأمن والاستقرار». وأشار إلى أن «المنفذ يُعدّ حيوياً لمحافظة الأنبار من خلال الضرائب والجمارك التي ستذهب لإعمار البنى التحتية للمحافظة، والمساهمة في إعادة البناء». ومنفذ عرعر، الوحيد البري بين البلدين، أُغلق قبل حوالى 30 عاماً، ويتم فتحه سنوياً أمام الحجاج العراقيين، ويعاود الإغلاق بعد إعادتهم إلى البلاد. وتسعى السعودية إلى إقامة منطقة تجارة حرة في مدينة عرعر، بهدف اتخاذها غطاءً لتحركات سياسية بعيدة من التعقيدات التي يفرضها العمل داخل بغداد.
(الأخبار)___________

إيران ترحب بوساطة مع السعودية وتدعوها لوقف حرب اليمن


أعلنت إيران ترحيبها بأي وساطة بين دول المنطقة بما فيها السعودية شرط أن تكون الوساطة قادرة على دعم أمن المنطقة واستقرارها. كما دعت طهرانُ السعوديةَ إلى وقف الحرب في اليمن.

فقد قالت إيران إن إعلان وزير داخلية العراق وساطة بين الرياض وطهران أمر إيجابي. ورحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في تصريح للجزيرة بالخطوة شريطة أن تكون هذه الوساطة قادرة على تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال بهرام إن بلاده -وبعد الحديث عن الوساطة العراقية- لم تتلق أي إشارات واضحة تفيد برغبة السعودية في تحسين علاقتها مع إيران. وسبق للخارجية الإيرانية أن قالت إنها تأمل من السعودية وقف الحرب في اليمن وقبول الحقائق على الأرض.

وكان وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي قال في وقت سابق إن السعودية طلبت من بغداد التدخل للتوسط بينها وبين طهران، وأكد أن الأخيرة تلقت هذا بشكل إيجابي، وأن المملكة وعدت بالتجاوب مع الشروط الإيرانية.

وأوضح الأعرجي -في تصريحات إعلامية من طهران الأحد الماضي - أن السعودية طلبت من رئيس الوزراء حيدر العبادي التدخل لتخفيف التوتر مع طهران، مضيفا أنه أثناء زيارته للمملكة طلب السعوديون منه ذلك أيضا.

يُذكر أن الأعرجي زار الرياض بدعوة رسمية منها الشهر الماضي على رأس وفد رفيع المستوى، حيث التقى نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.
المصدر : الجزيرة_______________

ولي عهد أبو ظبي مستقبلاً الصدر: التجربة علمتنا أن ندعو إلى ما يجمعنا وننبذ دعاة الانقسامولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان يستقبل في قصر الشاطئ مساء الأحد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في زيارة جاءت تلبية لدعوة رسمية، والطرفان يستعرضان "العلاقات الأخوية بين البلدين وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الساحة العراقية".
 
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فقد استعرض الطرفان "العلاقات الأخوية بين البلدين وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، إضافة إلى تطورات الساحة العراقية، وأكد ولي عهد أبو ظبي انفتاح الإمارات على العراق حكومة وشعباً.

كما هنأ الصدر بـ "الانتصار الكبير على إرهاب داعش" مؤكداً أهمية استثمار هذه اللحظة "للبناء الوطني" الذي يجمع كل العراقيين.

وذكرت الوكالة الإماراتية أن ولي عهد أبو ظبي أكد للصدر أهمية استقرار وإزدهار العراق والتطلع لأن يلعب دوره الطبيعي على الساحة العربية بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي.


و قال صاحب ولي العهد إنّ " التجربة علمتنا أن ندعو دائما إلى ما يجمعنا عرباً و مسلمين وأن ننبذ دعاة الفرقة والانقسام" ، مشدداً على أن المشاهد التي تكررت في الوطن العربي بكل ما تحمله من خسائر بشرية ومادية "تعلمنا ضرورة العمل المشترك لحماية وصيانة المحيط العربي".

وكان المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، أكد أنّ الأخير سيزور الإمارات الأحد وسترسل الإمارات طائرة خاصة للصدر لنقله ذهاباً وإياباً.

وكان الصدر زار السعودية في تموز/يوليو الماضي، حيث التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية حينها إنه جرى خلال اللقاء استعراض للعلاقات السعودية العراقية، فيما أوضح الموقع الرسمي للصدر أنّ الزيارة جاءت بدعوة رسمية من السعودية، وأنه "استبشر خيراً وانفراجاً في العلاقات بين البلدين وتقهقراً للحدة الطائفية في المنطقة العربية والإسلامية".

المصدر: الميادين
______________

بعد 11 عاماً.. مقتدى الصدر في السعودية

وصل زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر إلى المملكة العربية #السعودية، الأحد.

وكان في استقبال الصدر لدى وصوله مدينة #جدة، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الصدر: "إننا استبشرنا خيراً فيما وجدناه انفراجاً إيجابياً في العلاقات السعودية العراقية، ونأمل أنها بداية الانكفاء وتقهقر الحدة الطائفية في المنطقة العربية الإسلامية".
يذكر أن آخر زيارة قام بها مقتدى الصدر للسعودية كانت في العام 2006.
 
العربية.نت_________________

   





الأربعاء، 31 مايو 2017

ما هي أسباب الغضب السعودي على قطر؟

    مايو 31, 2017   No comments
قاسم عزالدين
 
الصراع السعودي ــ الإماراتي مع قطر، ينفجر على إثر المراهنة السعودية على دونالد ترامب بكل ممتلكاتها وديونها اللاحقة للانتقام من إيران والمقاومة. لكن قطر تحاول مع تركيا وبعض اللوبيات الأميركية ضمانة رأسها ببعض المرونة. وبينما يتنبأ كثيرون في قراءة خيارات قطر للخروج من الأزمة، قد لا يكون بمتناول السعودية غير الانتقال من أزمة إلى أخرى.
تتعاقد قطر مع أربع شركات أميركية تتكفل بإدارة حملتها الاعلامية
تتعاقد قطر مع أربع شركات أميركية تتكفل بإدارة حملتها الاعلامية
في البدء سرت قناعة راسخة بين معظم دول الخليج وخبراء عرب في الغرب، أن 99% من أوراق اللعبة في الشرق الأوسط هي في يد أميركا على ما أفصح الرئيس أنور السادات عشية دخوله في "سلام الشجعان". وبينما تطمئن السعودية إلى ما تسميه "الشراكة الاستراتيجية" في الحماية الأميركية القديمة مقابل النفط، راحت قطر والإمارات تُنسج "شراكاتها" الخاصة عبر لوبيات قوى الضغط الغربية والأميركية المؤثرة في القرار والأحداث السياسية، مقابل الدعم المالي.

تتعاقد قطر مع أربع شركات أميركية تتكفل بإدارة حملتها الاعلامية وتنظيم ورش العمل والدراسات والاتصالات وغيرها وهي بمجملها تضم متقاعدين من الجيش والإدارة السياسية و المحامين والمستثمرين .... لهم صلات وثيقة بصناعة القرار أو التأثير به بحسب التركيبة الاميركية القائمة على ضغط اللوبيات والمصالح المتبادلة أو المتعارضة فيما بينها.

بحسب الأرقام التي تثيرها شركات ضغط إماراتية، تتجاوز نفقات العلاقات العامة القطرية 3 مليارات دولار سنوياً، تستفيد منها شركة "بورتلاند" للعلاقات العامة ومجموعة "جالاجر". وكذلك شركة "سكوين باتون بوجز" بعقد قيمته 332 ألف دولار سنوياً، بحسب تصريح وزارة الخزانة الأميركية. وأيضاً شركة "ليفبيك" للاتصالات الاستراتيجية بعقد سنوي قيمته 188 ألف دولار، وشركة "ميركيوري" للشؤون العامة بعقد يبلغ 155 ألف دولار في السنة.

تستثمر قطر في الولايات المتحدة حوالي 46 مليار دولار منها استثمار في مشروع "مانهاتن غرب" بحوالي 8,6 مليار دولار. وفق موقع "ميمري" اليميني الذي تدعمه الإمارات بين مروحة واسعة من وسائل الإعلام والاتصالات الداعمة لترامب. لكنها تستثمر أيضاً في شركات إعلامية  بينها مشاركة في ملكية صحيفة "هافتنغون بوست" التي نشرت تقرير اللوبي الإماراتي ودور السفير يوسف العتيبي في واشنطن. وتدعم كذلك مؤسسات دراسات وأبحاث أميركية مثل "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية" التي تنظم ندوات وورش عمل يشارك فيها مؤثرون مثل روبير غايتس وجوناثان شانزر وكثيرون.

مقابل هذه الانجازات القطرية في أميركا التي حملت حملة إيران وسوريا والمقاومة طيلة السنوات الماضية، ذهبت الامارات في الاتجاه نفسه مع شركات إعلامية ومراكز أبحاث ولوبيات محامين ومستثمرين، بحسب تقرير "هافتنغتون بوست". فالتقرير يؤكد الدعم الاماراتي لمراكز أميركية عديدة منها مركز التقدم الأميركي ومركز الدراسات الدولية والاستراتيجية. وكذلك بعض الصحف الكبرى مثل وول ستريت جورنال وفورين بوليسي وغيرها. كما يؤكد أيضاَ الدعم الاماراتي لما يُعرف  بقوى "ثينك تانكس" التي يدير إحداها المبعوث الاميركي الاسبق إلى الشرق الأوسط "دونيس روس". وهي التي وصلت إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الذ عيّنه ترامب "مايك بومبيو" الذي دعم قانون حظر الأخوان المسلمين في الكونغرس الأميركي. فضلا عن نشاطات " رمز السخاء على السياسيين" يوسف العتيبة في أوتيل "فيرمونت" بحسب تعبير التقرير.

لم ينفجر الصراع القطري ــ الاماراتي على الرغم من تصادم المصالح والنفوذ في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا أيضاً إلى حد ما. فالسعودية لعبت دور ضابط الايقاع تحت سقف الأولوية المشتركة في مواجهة إيران و"الأذرع الإيرانية في الدول العربية". وقد ضبطت السعودية الخلاف الاماراتي ــ القطري حين كاد ينفجر بين الطرفين إثر تمدد تركيا في قطر منذ العام 2014، ثم إنشاء "مجلس التعاون الاستراتيجي التركي ــ القطري". لكن المراهنة السعودية على ترامب في الذهاب إلى أولوية مواجهة إيران و"أذرعها"، غيّر المعطيات السعودية القابلة لغض الطرف عن بعض التناقضات في حديقتها الخلفية. فهي ترمي بجل الثروات المنظورة والمستقبلية في جيب ترامب بما يتجاوز مبلغ 380 مليار دورلار الذي جرى الإعلان عنه، تعويلاً على رهان مغامرة قسوى أقرب إلى المقامرة. وفي هذا الأمر تصطدم بعمق مع قطر التي دعمت حملة هيلاري كلينتون ولا تزال تعتقد أن الرئيس الأميركي سينتهي به المطاف خارج الحكم في السنة المقبلة، على غرار فضيحة "ووترغيت".

بالمقارنة مع أزمة السعودية في مراهنتها بكل الممتلكات والديون المقبلة على ترامب، تبدو أزمة قطر في انفجار الصراع مع الامارات والرياض أقل من مأزق عنق الزجاجة. فهي يمكنها أن تسلك خط المرونة مع إيران وفق المسلك التركي وعلى إيقاعه الذي لا يذهب بعيداً ربما "في تعزيز العلاقات التاريخية العريقة" كما وعد الأمير القطري في مكالمته مع الرئيس حسن روحاني. وهي إذ تعتمد على التدخل العسكري التركي مقابل محاولة التدخل العسكري السعودي ــ الاماراتي إذا وصلت التداعيات إلى الانتقام. كما تعتمد قطر على ضعف ترامب في موازين القوى الأميركية للجمه عن التفكير بنقل قاعدة العديد الاميركية. وإذا احتاج الأمر يمكن استرضاء ترامب ب35 مليار دولار عرضها الأمير القطري على ترامب بحسب موقع "ميمري". فالسؤال الذي يطرح على قطر ماذا عساها فاعلة تجاه التوتر مع السعودية، ربما يكون معكوساً وهل تركت السعودية في يدها ورقة لم تحرقها؟

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2016

مراجعة سعودية تجاه الملف اللبناني.. "نعم هُزمنا"... السعودية تخلت عن الحريري أم تخلى هو عنها

    نوفمبر 01, 2016   No comments
علي فواز
 
السعودية تخلت عن الحريري أم تخلى هو عنها
يبدو أن السعودية في إطار إجراء مراجعة لسياستها تجاه لبنان. صحيح أن بيروت لم تعد أولوية مقابل الملفات الداهمة والخطرة المفروضة عليها، إلا أن دبلوماسي سعودي سابق يقرّ في حوار مع الميادين نت بارتكاب الرياض أخطاء في بلد الأرز ويشير بوضوح إلى أن وصول العماد عون إلى كرسي الرئاسة يمثل هزيمة للمملكة.

وجد سعد الحريري نفسه ضعيفاً أمام معادلة الوقت. استنزاف معنوي وشعبي بات يدفعه كل يوم من رصيده السياسي. الحلّ الوحيد الذي وضعه أمامه الخصوم هو الإقبال على خسارة محسوبة. تنازل ثقيل هو الطريق الوحيد لعودته إلى السلطة. من دون ميشال عون رئيساً للجمهورية لا وجود للحريري رئيساً للحكومة. السعودية من وراءئه لم تعد مرتاحة إلى لعبة الوقت. المملكة المنهمكة في ملفات خطيرة في المنطقة بدأت تنظر بقلق إلى مستقبلها في لبنان. استمرار الوضع الراهن في هذا البلد ربما يؤدي في نهاية المطاف إلى انتهاء صلاحية "الطائف". الاتفاق الذي رعته الرياض وأنتج توزيعاً جديداً للصلاحيات. قُلصّت صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي على حساب مجلس الوزراء ورئيسه السني المحسوب عليها.

هذه القراءة هي واحدة من التحليلات التي تفسّر خطوة الحريري الأخيرة. هي أيضاً تجيب على سؤال حول موقف المملكة الحقيقي من انتخاب عون رئيساً.

الصحافة الإسرائيلية عبّرت بشكل واضح عن التطورات في لبنان. أقلام قريبة من النخب السياسية كتبت بشكل واضح ما لم تستفيض به الصحافة اللبنانية حرصاً على "الوحدة". تحدثت الصحف العبرية عن هزيمة لمحور السعودية على حساب أصدقاء المحور الإيراني.
التسوية في لبنان تحتاج دائماً إلى إخراج. تسويق ما، يفترض أن البلد لا يحتمل هزيمة طرف على حساب طرف. التنازل هنا يتخذ لبوساً وطنياً. تصبح الهزيمة "تنازلاً" لمصلحة وطنية. لكن السياسة، خصوصاً في لبنان، قلّما تتصف بالتضحيات.

دبلوماسية الطوارئ

يبدو أن السعودية في إطار إجراء مراجعة لسياستها تجاه لبنان. صحيح أن بيروت لم تعد أولوية مقابل الملفات الداهمة والخطرة المفروضة عليها في اليمن وسوريا والعراق والبحرين. لكنّ سياسة النأي عن لبنان ليست حديثة في تفكير صانعي القرار في المملكة. هي تعود إلى عهد الراحل وزير الخارجية السابق سعود الفيصل.

هذا ما يعبّر عنه دبلوماسي مخضرم هو المستشار السابق السعودي عبدالله الشمري.

التحليل الوارد في مقدمة المقال قد لا يتوافق كلياً مع قراءته. لكنّ حديثه الصريح مع الميادين نت يفتح أفقاً على زاوية جديدة للرؤية.

يعترف الشمري أولاً بأن السعودية تعرضت لهزيمة بقبولها عون. يقول: "وفق قواعد اللعبة القديمة نعم يمكن القول إن السعودية هزمت، ولكن وفق المنهج الواقعي السياسي يمكن القول إنها هزيمة في شوط المباراة على أمل أن تتعدل النتيجة في الشوط الثاني".

النتيجة واحد- صفر.

يؤكد الدبلوماسي السابق أن الرياض ارتكبت أخطاء في لبنان. مثال على ذلك؟ عدم تنويع سلتها وعلاقاتها مع الأطراف اللبنانية السنية وغير السنية.

يقول إن الحريري كان يزعم في مرحلة معينة إنه رجل السعودية الوحيد في لبنان. لا ينفي الشمري صحة ذلك لكنه يستدرك أن الحريري بالغ في عملية ترسيخ الانتماء هذا.

ويتابع "الوقت الآن لا يسمح بإنتاج حليف آخر غير الحريري لكني أعتقد أن الطرفين، السعودية والحريري، أسسا لقاعدة جديدة من التعامل البراغماتي بينهما". يسميها الشمري "دبلوماسية الطوارئ".

يشير الشمري إلى إعادة تموضع في السياسة الخارجية للسعودية تجاه لبنان. تموضع مبني على نظرة واقعية بدل السياسة العاطفية السابقة. أحد سمات هذه السياسة الجديدة هي الأخذ والرد بدل سياسة الاتجاه الواحد التي كانت سائدة.

أهمية هذا الكلام يأتي كونه يتزامن مع معلومات نشرتها صحيفة السفير اللبنانية. خلاصة هذه المعلومات تحقيقات بدأت تجريها الرياض في ملفات فساد تفوح من سفارتها في بيروت. يرفض الشمري التعليق على مضمونها.

السعودية، بحسب الشمري، لم تكن موافقة على وصول عون. هذا الموقف لم يبلغ حد التصلّب بل كان يحمل في طياته "عدم ممانعة".

لسان حالها للحريري "إذا كنت تتحمل هذه الخطوة فاقدم عليها ونحن نتحمل خفض الأضرار على أمل تعديل الأوضاع بعد تنصيب عون رئيساً والحريري رئيساً للوزراء".

المغامرة الأخيرة

يصف حركة الحريري بـ "المغامرة الأخيرة". يقول "شعوري وليس معلوماتي أن الحريري لم يفعل ذلك إلا بعدما فقد الأمل بالدعم السعودي المباشر، وربما لقناعاته أنه في حال اتبع النصائح السعودية ستبقى المشكلة بلا حل للسنوات المقبلة، مع ما يرافق ذلك من تبعات وخسائر".

استشعر سعد إذاً أن القضية اللبنانية لم تعد أولوية في السياسة الإقليمية والدولية. قام بتحركات تجاه روسيا وتركيا. يقول الشمري "لا أستبعد أنه تلقى نصائح من دول غير المملكة، أعرف أنه سمع من الروس والأتراك أن لا يضع نفسه في خانة المملكة فقط".

وضع الحريري إذاً المملكة أمام الأمر الواقع. الذي يقرأً تطورات العلاقة بين الحريري والسعودية يعرف، بحسب الشمري، أن الأمور لم تكن على ما يرام.

"هناك جملة من الأخطاء التي ارتكبها الحريري سياسياً واقتصادياً جعلت الحكومة السعودية بشكل عام تتراجع عن الاهتمام بلبنان كأولوية كونها معينة بملفات أخرى أكثر أهمية وخطورة مثل الملف اليمني والعلاقة مع أميركا".

لا يدلي الشمري بكلام صريح حول دلالات زيارة الوزير السعودي ثامر السبهان إلى بيروت بالتزامن مع انتخاب عون. لكن يستنتج مما بين السطور أنها تشير إلى استعجال سعودي في حسم الملف اللبناني. في الوقت نفسه لا تريد الرياض أن يعرف الآخرون أنها كذلك.

هل هناك قطب مخفية؟ وربط للبنان بملفات أخرى؟

ينفي الشمري ذلك بشكل قاطع. "أؤكد أنه لو كان لدى المملكة شيء غير معلن لما كانت أرسلت السبهان. كان يمكن أن ترسل رئيس الاستخبارات بشكل سري أو مندوب أمني في زيارة غير معلنة، لكن إعلان الرياض عن الزيارة دليل على مسألة واضحة".

بالطبع يتنافي هذا الكلام مع تحليل آخر يرى أن زيارة السبهان كان لا بد أن تجري لكي لا تبدو الرياض كمن أصبح خارج اللعبة.

بالنهاية يعبّر الشمري عن تفاؤله حول مستقبل لبنان "على أساس الواقعية السياسية التي بدأت تعتمدها السعودية تجاه علاقتها ببيروت".

يقول "صحيح أن لبنان كان أحد أوجه التعبيرات عن التوتر السعودي الإيراني، إلا أنه يبقى النقطة الأضعف مقارنه بنقاط التوتر الأخرى المشتعلة".

الأربعاء، 14 مايو 2014

السعودية: تراجُع الخاسر ... «صقر» السعودية والشخصية الأساس المعادية لإيران تفتح ذراعيها لحوار مع الجمهورية الإسلامية

    مايو 14, 2014   No comments
إيلي شلهوب
Iran and Saudi Arabia
تطور بالغ الدلالة والمعاني ما صدر عن سعود الفيصل يوم أمس. «صقر» السعودية والشخصية الأساس المعادية لإيران تفتح ذراعيها لحوار مع الجمهورية الإسلامية. العبرة ليست في طهران ولا في الرياض، بل في بغداد وحمص وبيروت و... فيينا

دعوة سعودية للحوار مع إيران، لا شك في أنها لن تكون تفصيلاً عابراً، لا من حيث مضمونها الرامي إلى «تسوية الخلافات وجعل المنطقة آمنة ومزدهرة»، ولا من حيث توقيتها النووي، والإقليمي، والدولي. ولا من حيث الشخصية الصادرة عنها التي تعد من «صقور» المملكة.

المعلومات الواردة من طهران تؤكد أن «أي تغيير لم يطرأ في الموقف الإيراني»، مشيرة إلى أن «الجمهورية الإسلامية، منذ وصول الرئيس حسن روحاني إلى سدّة الرئاسة، أعلنت أنها منفتحة على حوار مع السعودية وقد عبرت عن ذلك مرّات عديدة علناً»، بينها التصريحات التي رافقت جولة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الخليجية الأخيرة والتي كان يأمل منها، في نهاية المطاف، بمحطة في الرياض. وتشير تلك المعلومات إلى أن «الممانعة والرفض كانا دائماً سعوديين، رغم كل الانفتاح الذي أبدته طهران من أجل إصلاح ذات البين».
وتضيف المعلومات نفسها إن آليات عديدة طرحت لحوار بناء، في خلال المحادثات التي جرت عن طريق الوساطة العمانية، والتي جمدتها مسقط بعدما ساءت علاقتها مع الرياض، وعبر الكويت التي تسلمت الشعلة من السلطنة قبل أشهر وتحولت إلى الوسيط الأساس بين الطرفين. وأوضحت أن من بين تلك الآليات ما طرحه السعوديون عن خطوات متوازية تصاعدية لبناء الثقة، تبدأ بلقاء وكيلي وزيري خارجية البلدين، على أن تنتقل إلى محادثات بين وزيري الخارجية، لتصل في نهاية المطاف إلى زيارة يقوم بها الشيخ روحاني للسعودية للقاء الملك عبد الله».

المعلومات المستقاة من دوائر معنية بالعلاقات الإيرانية السعودية تؤكد أن السعوديين طرحوا أخيراً عبر الكويتيين أن يزور مساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان الرياض لإجراء محادثات، لكنه «عرض لم يحظ بالرضى الإيراني، على قاعدة أن لا الأجواء السعودية ولا المناخ المرافق لعرض كهذا ولا آلياته ولا حتى مستوى المتفاوضين من ناحية درجة التفويض التي يمتلكانها يمكن أن تؤدي الى اختراق جدي».
لكن، لماذا هذه الدعوة اليوم، في هذا التوقيت بالذات؟ وما هي الدوافع التي تقف خلفها؟
المعلومات نفسها تقدم مستوى أكثر اتساعاً في مقاربتها، تشير إلى «انتخابات العراق التي أظهرت حصول (رئيس الحكومة) نوري المالكي على كتلة برلمانية ستتجاوز في حجمها ما كان يمتلكه في البرلمان السابق، وبالتالي بات واضحاً أنه قاب قوسين من ولاية ثالثة مؤكدة. هناك أيضاً التطورات الأخيرة في حمص، مع ما يعنيه ذلك من يد طولى للمحور الداعم للرئيس (السوري بشار) الأسد على المستوى الميداني في هذا البلد. وهناك أيضاً الوضع في الساحة اللبنانية حيث تبيّن بالدليل القاطع أن لا انتخابات رئاسية من دون رضى محور المقاومة. كلها عوامل، تضاف إلى الضغط الأميركي والدفع الكويتي، عملت على إقناع السعوديين على ما يبدو باتخاذ هذه الخطوة».
ولعل الدفع الأميركي تجلى أمس في زيارة وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل للسعودية، حيث التقى قادة المملكة لبحث ملفي سوريا وإيران. أما الدفع الكويتي فيتجلى في زيارة أمير الكويت لطهران في الأول من حزيران المقبل، حيث من المقرر أن يبحث العلاقات الثنائية، وبينها الخلافات حول الجرف القاري، لكن الأهم أن جوهر اللقاءات سيتركز حول العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي والسعودية على وجه التحديد، إضافة إلى سوريا وأمور أخرى.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قد أعلن في وقت سابق أمس أن المملكة وجهت دعوة لمحمد جواد ظريف لزيارتها، قائلاً «نرغب في استقباله، فإيران جارة لدينا علاقات معها وسنجري مفاوضات معها».
وتابع الفيصل، خلال مؤتمر صحافي على هامش منتدى التعاون بين العالم العربي وآسيا الوسطى، «سنتحدث معهم، وإذا كانت هناك خلافات نأمل أن تتم تسويتها بما يرضي البلدين. كما نامل أن تكون إيران ضمن الجهود المبذولة لجعل المنطقة آمنة ومزدهرة وأن لا تكون جزءاً من مشكلة انعدام الأمن في المنطقة». وأشار الى التعبير عن الرغبة في إعادة الاتصالات بين البلدين عبر عنها الرئيس الإيراني (حسن روحاني) ووزير الخارجية (جواد ظريف)». وتابع «لقد أرسلنا دعوة إلى وزير الخارجية لزيارة السعودية، لكن العزم على القيام بالزيارة لم يتحول الى واقع بعد. لكننا سنستقبله في أي وقت يراه مناسباً للمجيء.
وليس واضحاً إن كانت مصادفة، أم أمر مخطّط له أن تأتي زيارة هاغل ودعوة الفيصل مع بدء المرحلة الأخيرة من المفاوضات النووية بين إيران والغرب، وبينما كانت قدما ظريف تطآن فيينا لترؤس الوفد الإيراني إليها.
لكن الأكيد أن تصريحات المرشد علي خامنئي يوم أمس، والإشارات التي مررها فيها، هدفها تظليل محادثات فيينا. كان حريصاً على التشديد على عجز أميركا عن «ارتكاب أي حماقة، سواء عسكرية أو غيرها»، مشدداً على أن «اعتمادنا على طاقاتنا الداخلية وتعزيزها وتركيز جهودنا على الإمكانات الذاتية سيحبط مخططات أميركا والقوى الأخرى في فرض الاستسلام على الشعب الإيراني عبر ممارسة الضغوط». وقال خامنئي، في كلمة ألقاها أمام حشد كبير من أهالي محافظة إيلام بمناسبة ذكرى مولد الإمام علي بن أبي طالب، إنه «ينبغي للقوى الكبرى أن تعلم أن الشعب الإيراني لن يرضخ لمطامعها لأنه شعب حي وشبابه يتحركون وينشطون بالاتجاه الصحيح».
كلام بالغ الوضوح لعله يقف خلف تأكيدات ظريف، من فيينا، «أن الجزء الصعب» قد بدأ فعلاً وأن الاتفاق المنشود قد يجهض حتى في حال غياب التوافق حول فقط «2% من المواضيع المطروحة للبحث». وتدخل محادثات إيران ومجموعة «٥+١» مرحلة جديدة بالغة الدقة والحساسية، مع بدء صياغة ما بات يعرف بـ«الاتفاق النهائي». وستبدأ المفاوضات الفعلية صباح اليوم عقب لقاء ظريف على مائدة عشاء مساء أمس مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي تتفاوض باسم «5+1»، على أن تتواصل حتى يوم الجمعة.
وخلافاً للجلسات السابقة، سيتولى ظريف وأشتون عقد معظم الاجتماعات.
وقد تكون أكثر الملفات خلافية خلال تلك الجولة، البند المتعلق بمفاعل أراك للمياه الثقيلة الذي يطلب الغرب إغلاقه، وقدرة تخصيب اليورانيوم التي تتمسك طهران بأن تحتفظ بها بعد التوصل الى اتفاق محتمل.
ولعل ما يجعل الغرب يعتقد بإمكان الوصول إلى حد أدنى من التفاهم النووي حاجة الطرفين إلى اتفاق كهذا؛ فالرئيس الأميركي باراك أوباما، إضافة إلى كونه بنى سياسته الخارجية في المنطقة على تسوية مع إيران، محكوم بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس آخر هذا العام. وهي انتخابات يبدو واضحاً أنه يحتاج في خلالها إلى «نصر» خارجي لضمان فوز حزبه بها، وخاصة في ظل فشل مشروعه لـ«الربيع العربي» ولإبرام تسوية فلسطينية إسرائيلية ولإسقاط الأسد، وآخر الغيث أزمته في أوكرانيا.
أما الرئيس روحاني، فيراهن على ما يبدو على تفاهم نووي يؤدي إلى رفع العقوبات، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي الداخلي، ما يشكل رافعة له أمام منافسيه من الأصوليين. لكن المشكلة بالنسبة إلى هذا الأخير أنه أدرك، ولو متأخراً، أن ملف العقوبات الدولية والأميركية مرتبط بملفات أربعة، يحتل النووي الجزء الأصغر منها. أما الملفات الثلاثة الأخرى فهي «الإرهاب» و«حقوق الإنسان» و«الصواريخ»، وبالتالي لا حل للعقوبات قبل الانتهاء نهائياً من الملفات الأربعة تلك. بل حتى لو حصل هذا، يبقى على أوباما مشكلة حل خلافاته مع الكونغرس الذي لا يزال يعارض أي رفع للعقوبات عن إيران.

___________

الفيصل يدعو ظريف.. والكويت تمهّد للخرق  

شكّل إعلان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عن توجيه دعوة رسمية سعودية لنظيره الايراني محمد جواد ظريف، أول خرق في المسار المتأزم للعلاقات بين طهران والرياض في السنوات الأخيرة، وأعطى اشارات ايجابية مكملة للاشارات التي تحدث عنها قبل أيام قليلة الديبلوماسي الايراني العريق حسين أمير عبد اللهيان، بحيث بدا أن ثمة قنوات مفتوحة بين العاصمتين أفضت الى قرار السعودية فتح أبوابها أمام الايرانيين.
ومن الواضح أن زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في نهاية آذار الماضي الى الرياض، وتأكيده للملك عبدالله أن بلاده ماضية قدماً في خيار توقيع الاتفاق النووي النهائي مع طهران، ومواقف دولة الكويت وتشجيع بعض عواصم الدول الكبرى، ومنها روسيا، ساهمت كلها في بث مناخات ايجابية في الاتجاهين، على أن يتوج هذا المسار بزيارة يقوم بها الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني الى السعودية قبل نهاية العام الحالي على الأرجح.
وكان لافتاً للانتباه أن الإعلان السعودي جاء بعد أيام قليلة من اعلان عبد اللهيان عن مبادرة ايرانية لحل الأزمة السورية، مؤكداً أن الفرصة «باتت سانحة الآن لحل الأزمة السورية سياسياً»، وترافق هذا الموقف الايراني مع تطورات سياسية ـ ميدانية في الساحة السورية، أبرزها انطلاق مسار الانتخابات الرئاسية وخروج مسلحي المعارضة من حمص القديمة.
وقال الفيصل في مؤتمر صحافي على هامش «منتدى التعاون بين العالم العربي وآسيا الوسطى»، إننا «نرغب في استقباله (ظريف)، فإيران جارة لدينا علاقات معها، وسنجري مفاوضات معها».
وتابع «سنتحدث معهم وإذا كانت هناك خلافات نأمل أن تتم تسويتها بما يرضي البلدين. كما نأمل أن تكون إيران ضمن الجهود المبذولة لجعل المنطقة آمنة ومزدهرة وألا تكون جزءاً من مشكلة انعدام الأمن في المنطقة».
وأشار الفيصل إلى التعبير عن الرغبة في إعادة الاتصالات بين البلدين، «عبر عنها الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته»، مضيفاً «لقد أرسلنا دعوة لوزير الخارجية الإيراني لزيارة السعودية، لكن العزم على القيام بالزيارة لم يتحول إلى واقع بعد. لكننا سنستقبله في أي وقت يراه مناسباً للمجيء».
لم يصدر أي تعليق من طهران على الاعلان السعودي، لكن المتابعين لملف العلاقات الايرانية ـ الخليجية، بدوا غير متفاجئين. ثمة اشارات مهدت للموقف السعودي. يتكتم الايرانيون على المعلومات التي راجت في الآونة الأخيرة، والتي تحدثت عن لقاءات عقدت بين مسؤولين ايرانيين وسعوديين في عاصمة دولة خليجية. هم يكتفون بالقول إن الأبواب كانت مفتوحة والتواصل يستمر بشكل دوري مع السفير السعودي في طهران عبد الرحمن الشهري منذ تسلمه مهامه الجديدة في شباط الماضي.
يُصر المتابعون على أن العاصمة الكويتية لعبت دوراً تشجيعياً بين طهران والرياض وحاولت التعويض عن حساسية السعوديين من أي دور لسلطنة عمان في هذا السياق، بعدما تكشفت فصول مفاوضات أميركية ـ ايرانية على مدى شهور طويلة في العاصمة العُمانية، من دون علم كل جيران مسقط.
وكان الرئيس روحاني قد وضع منذ انتخابه قبل 11 شهراً نصب عينيه أولوية إعادة بث الحرارة في العلاقات التي تدهورت بين طهران والرياض، خصوصاً طوال الولاية الثانية للرئيس الايراني السابق محمود أحمدي نجاد حيث كان يتهمه السعوديون بالتنصل من كل التفاهمات التي أبرموها معه، كما اتهموه بإجهاض محاولات جرت لترتيب ملف العلاقات الثنائية عن طريق رئيس مصلحة تشخيص النظام الرئيس الايراني الاسبق الشيخ هاشمي رفسنجاني.
ووفق المتابعين فإن رفسنجاني يلعب حالياً دوراً كبيراً في اعادة فتح الأبواب، وهو الذي تناقلت الصحف الايرانية له صورة في نيسان الماضي أثناء قيام السفير السعودي عبد الرحمن الشهري بتقبيل جبينه في أول لقاء يعقد بينهما وتخلله نقل رسالة شفهية من الملك عبدالله الذي يكن له مودة شخصية كبيرة، ووجه اليه دعوة جديدة لزيارة المملكة وعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، علماً أن رفسنجاني كان قد حاول سابقاً، القيام بمبادرة ما في اتجاه تطبيع العلاقات لكنه لم يجد استعداداً لدى مرشد الثورة الايرانية السيد علي خامنئي، خصوصاً في ظل الحملة التي كانت وسائل الاعلام السعودية الرسمية تشنها على أحمدي نجاد قبيل انتخاب روحاني.
وكان وصول الشهري الى طهران أول بادرة إيجابية في اتجاه تحسين العلاقات، وأسهمت المفاوضات التي جرت طوال ثلاثة أشهر، عبر قنوات متعددة، في رسم معالم جدول أعمال ايراني ـ سعودي مشترك يبدو مثقلا بالملفات الأمنية، من الخليج (البحرين والسعودية واليمن) الى لبنان وفلسطين، مروراً بسوريا والعراق. لذلك، ثمة أولوية لهذا الملف الأمني، يليه الملف الاقليمي المتداخل حكماً مع الملف الأول، لكن مع تغليب البعد السياسي عليه، وهنا، يجري الحديث عن قواسم مشتركة في ساحات اقليمية عدة، أبرزها الأمن الخليجي المشترك، من دون إغفال حقيقة وجود تباعد في وجهات النظر في أكثر من ملف، خصوصاً سوريا والعراق، حيث يصر السعوديون على أن اية تسوية سياسية في سوريا يجب أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد خارجها، من دون تجاهل حقيقة أن ملف المجموعات الإرهابية «القاعدية» على أرض سوريا بدأ يشكل عنصراً ضاغطاً على كل دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن يحتل الملف السوري حيزاً أساسياً في أي حوار سعودي ايراني، اذ أن الرياض تعتبر أن الملف السوري يمس كل منظومة الأمن القومي العربي، فيما لا تخفي طهران نظرتها القائلة بأن الملف السوري يمس أمنها القومي أيضاً، وبالتالي، ثمة تداخل بين أمن هذه المنظومة وتلك، الأمر الذي يحتم حواراً يؤدي الى ترسيم حدود النفوذ والمصالح.
كما أن الرياض بدت مستفزة جداً من التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عشية الانتخابات الأخيرة، والتي اتهم فيها السعودية وقطر بدعم المجموعات الارهابية في العراق والمنطقة والعالم.
لذلك، تبدو فرص إيجاد تفاهمات بين الايرانيين والسعوديين، في الملفات الأمنية الخليجية كبيرة يليها لبنان، حيث ألمح الجانبان الى وجود فرص حقيقية لإنتاج تفاهم يشكل مظلة للاستقرار السياسي الذي ينعم به لبنان منذ تشكيل حكومة تمام سلام.
وهنا، يعني الحديث عن تفاهم، أن جدول أعمال ظريف سيتناول موضوع الانتخابات الرئاسية اللبنانية، في ظل ميل غربي للقبول بوجهة النظر القائلة إن الايرانيين وحليفهم اللبناني «حزب الله» لا مصلحة لديهم بالفراغ، بل هم أصحاب مصلحة في انتخاب رئيس جديد، بما يؤدي الى تحصين الاستقرار وتعزيزه.
ويطرح الجانبان ملفاً اضافياً هو «الملف الإعلامي»، اذ أن طهران تشكو من دور بعض الفضائيات السعودية التي تؤدي دوراً خطيراً في مجال التحريض المذهبي، ويرد السعوديون بالاشارة الى وجود فضائيات ايرانية تلعب الدور نفسه، كما أن صحيفة «كيهان» الايرانية لطالما نشرت مواضيع تتناول العائلة المالكة في السعودية، فضلاً عن الاساءة الى دول خليجية عدة عبر مطالبتها بضم البحرين الى ايران الخ...
ومن المتوقع، بحسب المتابعين، أن تشكل زيارة ظريف الذي سيحمل رسالة رسمية من الرئيس روحاني الى الملك عبدالله بن عبد العزيز، فاتحة صفحة جديدة في العلاقات الايرانية الخليجية، من دون استبعاد احتمال قيام كل من أمير الكويت صباح الأحمد الصباح وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، بزيارة طهران قبل نهاية العام الحالي.
وكانت ترتيبات بروتوكولية متصلة بإمكان اجتماع كل من وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونائبه حسين أمير عبداللهيان بالملك عبدالله بن عبد العزيز، قد أدّت الى عدم حصول الزيارتين في الخريف الماضي، علماً أن ظريف زار معظم حلفاء السعودية في الخليج، بما في ذلك الكويت وقطر وعمان والإمارات منذ إبرام الاتفاق النووي المؤقت في تشرين الثاني الماضي.
ولا يخفي الإيرانيون حاجتهم السياسية، لا بل الاقتصادية بالدرجة الأولى، لاستمرار المنحى التطبيعي مع جيرانهم الخليجيين، وبالتالي بناء «علاقات وثيقة جداً»، عملاً بمبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وهي العبارات التي طالما كررها الرئيس روحاني مراراً منذ وصوله الى سدة الرئاسة الإيرانية حتى الآن.
 _
(السفير)

ابحث عن مقالات مثل التي قرأت

Advertise Here

المقالات الأكثر قراءة

_____________________________________________________
حقوق التأليف والنشر © مراجعات. جميع الحقوق محفوظة.