السعودية وفضائيات الفتن الطائفية

السعودية وفضائيات الفتن الطائفية

    يناير 04, 2013   No comments

عبد الباري عطوان

الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الإعلام والثقافة السعودي فاجأنا يوم امس الاول بتصريحات قال فيها ان وزارته تعتزم إغلاق القنوات الفضائية التي يثبت تعمدها إثارة الفتنة الطائفية والتفرقة العنصرية في المجتمع.

ضحايا الفتنة: هجوم انتحاري على الشيعة في أفغانستان

عنصر المفاجأة يكمن في هذه الصحوة المتأخرة لخطر هذه القنوات المموّلة سعوديا، ليس على المجتمع السعودي فقط، وانما المنطقة العربية والعالم الاسلامي بأسره.

لا نعرف ما هي المعايير التي سيتبعها السيد الوزير في التعاطي مع هذه الفضائيات من حيث الاغلاق او الاستمرار في البثّ، ولكنه لو طبق المعايير المهنية والاخلاقية، فإن الغالبية الساحقة من الفضائيات السعودية التمويل يجب ان تغلق، سياسية كانت او دينية او ترفيهية.

فالفتنة الطائفية التي يتحدث عنهــــا السيد الوزير لا تقــــل خطــورة عن الفتنة السياسية التي تفوقت فيها فضائيات سعودية معينة، وقفت دائما في خندق اعداء الأمة، واعداء العقيدة، وتبنّت اجندات غربية امريكية منذ حرب احتلال العراق وحتى هذه اللحظة.

الأموال السعودية موّلت فضائيات مزّقت الأمتين العربية والاسلامية، واجّجت الصراعات الطائفية المقيتة، والآن وبعد ان انقلب السحر على الساحر، وبدأت اخطار هذه الفضائيات تصل الى البيت السعودي الرسمي وتهزه من جذوره، جاءت هذه الصحوة، وجاء هذا القرار.

عندما كانت هذه الفضائيات، وما زالت، تبذر بذور الفتنة والصراعات الطائفية في العراق وسورية ومصر، والبحرين ودول الخليج الاخرى، وتحرّض على القتل والتخريب، جرى اغراقها ودعاتها بالأموال، واصبحوا نجوما، ولكن الآن وبعد ان شاهدنا تمردا طائفيا ضد النظام السعودي، وانظمة خليجية اخرى تغيّرت الصورة، وبدأنا نلمس حرصا على التعايش ووأد الفتنة وقطع إرسال فضائياتها.

أليس لافتا للنظر ان معظم فضائيات الفتنة وفضائيات الخلاعة التي تخرّب عقول النشء العربي والاسلامي تتناسخ وتتناسل مثل الفطر، بسبب تمويلها السعودي حصريا؟

أليس غريبا ان تشيد وزارة الخارجية الامريكية رسميا بالدور الكبير الذي لعبته قنوات سعودية في ‘تغريب’ المجتمع العربي، وتؤكد الوزارة نفسها ان هذه الفضائيات نجحت حيث فشلت كل وسائل الاعلام وشركات العلاقات العامة في تحقيقه؟

ثم نسأل مرة ثالثة، عن هذه الازدواجية الغريبة وغير المفهومة التي تتلخص في إقدام السلطات السعودية على اقامة مراكز للحوار بين المذاهب والأديان في فيينا، وتعقد المؤتمرات والندوات في هذا الاطار في مشارق الارض ومغاربها، وهي في الوقت نفسه تموّل محطات دينية تحرّض ضد المذاهب والأديان الاخرى؟

ما لا تدركه السلطات السعودية انه لم يعد من السهل خداع المواطن السعودي، قبل المواطن العربي، من خلال المنع والحجب، ومصادرة الصحف واعتقال الدعاة والنشطاء السياسيين، فالعالم يتغير، ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والمتطورة كسرت الحواجز الرقابية التقليدية، ويتفوق في استخدامها جيل جديد من السعوديين والعرب لا يقلون خبرة ودراية عن زمــلائهم، في اكثر الدول الغربية تقدما في مجالات التكنولوجيا.

نخشى ان يكون الدافع وراء هذا القرار تعليمات امريكية صريحة، بعد ان بدأت هذه القنوات الطائفية تحشد الآلاف وتحرّضهم على الانضمام الى جماعات جهادية لا تريد اطاحة انظمة ديكتاتورية، واقامة حكم اسلامي متشدد على انقاضها فقط، وانما الانطلاق في حرب ضروس ضد اسرائيل التي باتت قريبة من حدودها.

فهل هي صدفة ان يصدر هذا القرار السعودي بعد اسابيع معدودة من قرار امريكي آخر بوضع تنظيم جبهة النصرة في سورية على قائمة الارهاب؟ لا نعتقد ذلك، فالصدف المحضة غير مألوفة في القاموس السياسي السعودي، او هكذا نعتقد.

هناك فضائيات دينية مموّلة سعوديا تستحق الاحترام لما تتمتع به من مستوى فكري دعوي راق، وهناك دعاة يعملون فيها وغيرها، يترفعون على كل أدوات الفتن والتحريض، ويشرحون العقيدة وقيمها ومبادئها للكبار والصغار بطريقة علمية مؤثرة توحّد ولا تفرّق، وتؤسس لمجتمعات راقية سوية محافظة تستحق ان تستمر وتتعزز، ولكن هذه القنوات ورسالتها الطيبة الصادقة ضاعت وسط الكثير من قنوات تبثّ سموم الفتنة الطائفية.

مؤسف ان تكون ارض الحرمين الشريفين مصدرا لبثّ الفتنة الطائفية وتمزيق الأمة الواحدة الى مذاهب متقاتلة، ومؤسف اكثر ان تستخدم اموالها الهائلة (اعلنت امس عن ميزانية مقدارها 222 مليار دولار، وفائض مقداره مئة مليار دولار) فيما لا يوحّد ويؤسس لديمقراطية وعدالة ومساواة واحترام حقوق الانسان.

حتى عندما ارادت هذه السلطات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة استخدمتها في المجالات الخاطئة والمعيبة، التي تكشف عن مستوى متدن للغاية، فمن يتابع ‘التويتر’ و’الفيسبوك’ يجد هناك جيشا من رجال المباحث السعوديين على درجة عالية من البذاءة والانحدار والشتم لكل الاصلاحيين في المملكة وخارجها، بطريقة تعطي انطباعا خاطئا عن شعب الحرمين، وهو الشعب الطيب الكريم المؤدب المتعلم، صاحب الخلق الرفيع.

نعم هناك فضائيات مدعومة ايرانيا ويتطاول بعضها على الصحابة وعلى المذاهب الاخرى وهي مدانة، ومن يقف خلفها ايضا مدان، لكن لا يجب ان ننزلق الى هذا المنزلق، وان نردّ عليها بأسلوبها الهابط، بل يجب علينا ان نترفع وان نقدم المثل الصالح في ضبط النفس والتحلي بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، والآية الكريمة التي تقول: ‘واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما’ (صدق الله العظيم) فأرض الدعوة المحمدية اطهر من ان ينجرّ بعض اهلها الى هذه المصيدة الطائفية البغيضة.

السلطات السعودية، وعندما ارتدّ عليها سلاح البذاءة هذا، اصدرت قوانين تعاقب بالسجن 15 عاما وغرامة تصل الى المليون ريال لكل من يتطاول بالسب والشتم على الأمراء والمسؤولين، وهي انتقائية فجّة في تطبيق القانون في بلد يقول انه يطبق الشريعة واحكامها بطريقة مشددة.

حاجز الخوف في ارض الحرمين انكسر، وبات من الصعب، بل من المستحيل ترميمه، والشعب الذي صمت لعقود بدأ يتحرك ويطالب بحقوقه مثل كل الشعوب العربية الاخرى، ومن يتابع ‘التويتر’ يجد اناسا شجعانا قرروا الدفاع عن حقوقهم، والتصدي لكل من يسرق عرق الفقراء والكادحين، ويستولي على اراضي الدولة ومالها العام من علية القوم.

والاهم من ذلك تلك الحملة الرائعة والمشروعة التي يقودها العلامة السعودي البارز سلمان العودة، وبمشاركة الآلاف من الدعاة وطلاب العلم، الذين بدأوا يطالبون من خلالها بمجلس شورى منتخب وبصلاحيات كاملة لمحاسبة كبار الوزراء والمسؤولين في الدولة عن كل فلس يسرق من خزينة الدولة والمال العام، مثلما يحاسب عن كل السياسات الفاشلة التي جعلت البطالة تنتشر مثل النار في هشيم الشباب السعودي المتعلم، فمن العار ان تقام قصور على مئات الآلاف من الامتار بينما ثمانون في المئة من ابناء شعب الحرمين لا يملكون بيوتا.

لا تقولوا لنا لا تتدخلوا في شؤوننا الداخلية، نعم سنتدخل، فأنتم تتدخلون في شؤوننا وتمزقون وحدتنا الوطنية، وتموّلون جماعات وافرادا ومحطات فضائية لبذر بذور الفتنة بيننا، وتفجير حروب اهلية طائفية، اما نحن فنتدخل لتقديم النصح ولمّ الشّمل وبدافع الغيرة، فنحن امة واحدة، تجمعنا عقيدة ربانية تحارب الظلم والفساد والفتنة وتساوي بين العربي والاعجمي.

في الحاجة إلى وعي سياسي جديد

في الحاجة إلى وعي سياسي جديد

    نوفمبر 30, 2012   No comments

عبد العلي حامي الدين*

تمر حكومات الربيع العربي بوضعية سياسية لا تحسد عليها، فقبل أن يلتقط الحاكمون الجدد أنفاسهم وينطلقون في استيعاب منطق السلطة ومستلزمات تدبير شؤون الدولة، عادت جحافل المحتجين إلى الشارع للتعبير عن غضبها من سياسة العهد الجديد.

في مصر اتخذ الرئيس المنتخب بطريقة ديموقراطية قرارات مؤقتة لا تتجاوز مدة صلاحياتها ثلاثة أشهر، وهي إصدار الإعلان الدستوري الذي نص على إعادة التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين، وكذلك تحصين كل القرارات والمراسيم التي يصدرها الرئيس حتى انتخاب برلمان جديد، وتحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومنحها شهرين إضافيين لإنجاز عملها، فضلا عن تعيين نائب عام جديد..هذه القرارات كانت كافية لتوحيد قوى المعارضة بمختلف أطيافها للنزول إلى الشارع والتعبير عن رفضها للقرارات الجديدة، بل وصل الأمر بأحد مرشحي الرئاسة في الانتخابات السابقة إلى طلب التدخل الأجنبي لإنقاذ مصر!

'قوى المعارضة' هو لفظ عام يطلق على شباب الثورة الذي يحمل تصورات مثالية عن السياسة والسلطة، كما ينسحب على الأحزاب التقليدية التي فشلت في الانتخابات الرئاسية ولم تنجح في تجديد دمائها لاستيعاب متطلبات المرحلة الجديدة..لكن فلول النظام السابق وبقايا الدولة العميقة تسللت بدورها لتحجز لها مكانا بين 'قوى المعارضة' وهنا وجب الانتباه والحذر من الزج بالشارع في معارك لن يستفيد منها إلا خصوم الثورة والتغيير في الداخل والخارج.

علينا أن ننتبه في هذا الصدد إلى أننا بصدد قوى سياسية مختلفة فكريا وتتنافس باستمرار على من يستطيع امتلاك ثقة الشارع، لكن في نفس الوقت علينا أن ننبه إلى أن منطق الديموقراطية يفترض وجود أغلبية حاكمة ووجود أقلية في المعارضة، ومن واجب هذه الأخيرة أن تقوم بنقد من يوجدون في السلطة ومعارضتهم وتنبيههم إلى أخطائهم، لكن في نفس الوقت علينا أن نحذر من أن الديموقراطية الناشئة في دول الربيع العربي لا تتحمل بعض الضربات القوية باعتبارها ديموقراطية فتية لازالت في طور التشكل.

لا ينبغي لحالة الاستقطاب السياسي أن تدفع قوى المعارضة الحقيقية إلى السماح بخلط الأوراق أمام الشارع العربي، وأن تساهم في 'تبييض' صفحات مراكز النفوذ وقوى الدولة العميقة المسؤولة عن سنوات الفساد والاستبداد، وأن تتناسى السياق الثوري الذي أسقط أنظمة دكتاتورية وفاسدة، وجاء إلى موقع السلطة بقوى سياسية جديدة كانت منبوذة في المرحلة السابقة.

أحداث كثيرة مرت فوق السطح في ظرف قياسي سمحت بتغيير المشهد السياسي وبالاعتراف الكامل بفاعل سياسي كان دائما يتمتع بوضعية المنزلة بين المنزلتين، ويشعر بعدم الاندماج الكامل.

في المغرب أيضا هناك نفس التحديات مع اختلاف في النسبة والأوزان، ومع الخصوصية التي يتميز بها المشهد السياسي المغربي عن باقي أقطار العالم العربي، فقد حقق حزب العدالة والتنمية قفزة كبيرة بانتقاله من المعارضة إلى رئاسة الحكومة وهو الذي لم يسمح له بالمشاركة في الحكومات السابقة رغم أنه كان يحقق نتائج محترمة في الانتخابات التشريعية السابقة، بل يمكن القول بأن الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لـ2002 و2007 كانت تنتزع منه انتزاعا.

بين مرحلة سياسية عانى فيها الحزب مسلسلا من الضغوطات ومحاولات التحجيم والتضييق التي انطلقت بتحميله المسؤولية المعنوية عن الأحداث الإرهابية لـ16 مايو وبين محطة الاستقبال الملكي لعبد الإله بنكيران بميدلت يوم 29 نوفمبر 2011 وتعيينه رئيسا للحكومة جرت مياه كثيرة استطاع فيها حزب العدالة والتنمية أن يتجاوز الكثير من اللحظات الصعبة في مسيرته الإصلاحية، وأن ينجح في امتصاص الكثير من الضربات وأن يحافظ على أدائه السياسي المتوازن داخل المؤسسات وخارجها وأن يراكم تجربة مقدرة داخل المؤسسة التشريعية وداخل المجالس البلدية، وأن يتجاوز فترات عصيبة بعدما أصبح هدفا واضحا لمشروع سلطوي تحكمي انطلق سنة 2008 ولم يدخر جهدا لاستلهام النموذج التونسي على عهد بنعلي الهارب أو النموذج المصري على عهد مبارك المخلوع.

اندلعت الثورات العربية في المنطقة وبدأت أحجار الدومينو تتساقط تباعا تحت ضغط الشارع الغاضب، ولم يكن المغرب استثناء ونزل مئات الآلاف من المغاربة يوم 20 فبراير للمطالبة بالديموقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وشارك معهم عدد من مناضلي الحزب تحت سقف الملكية برلمانية.

الناخبون الذين اختاروا التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 25 نوفمبر 2011 حملوا رسالة قوية إلى الجميع أملا في التغيير الحقيقي المقرون بالاستقرار، وبحثا عن استثناء مغربي حقيقي يقطع مع الفساد والظلم والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي ويحافظ في نفس الوقت على الوظائف الحيوية لاستمرارية النظام السياسي في شكله الحالي، مع تغيير جوهره ليستجيب لمواصفات الديموقراطية كما هي متعارف عليها عالميا، وتجنب السيناريوهات العنيفة التي وقعت فيها بلدان أخرى.

اليوم نحن أمام مرحلة سياسية جديدة مفتوحة على آمال عريضة، وهي آمال تلقي بمسؤوليات ثقيلة على عاتق الحكومات الجديدة وتنبه الجميع إلى ضرورة القطع مع ممارسات سابقة أضعنا معها الكثير من الوقت لتحقيق التنمية والحرية والكرامة، ولم يعد أمامنا وقت نضيعه في زمن الشعوب الثائرة.

نحن في حاجة إلى ترسيخ ثقافة سياسية جديدة داخل المجتمع وبين أوساط نخبه السياسية التي اعتادت على ربط مواقع السلطة بخدمة أغراض الجاه المفيد للمال ومراكمة الثروة.

أهم إنجاز في هذه المرحلة هو تحرير الممارسة السياسية من معاني الارتزاق والاستثمار، واسترجاع المعنى النبيل للسياسة المرتبط بخدمة الناس والعمل على إصلاح معاشهم اليومي، ذلك أن بلداننا اليوم في حاجة ماسة إلى طينة جديدة من المسؤولين يمتلكون الجرأة على قول الحق وإعلان المغايرة والاختلاف على نماذج من السياسيين أفسدوا مفهوم السياسة وحطموا ثقة المواطن في السياسة والمؤسسات.. إن ما سبق لا يستبطن أي تصور مثالي للسياسة ولا يتجاوز منطق السلطة والإكراهات المحيطة بممارستها وطبيعة الألغام الموجودة في طريقها، لكن بداية الغيث هي التحرر من الثقافة السياسية السائدة ووضع البلاد على سكة ثقافة سياسية جديدة عنوانها الكبير أنه يمكن ممارسة السياسة بالموازاة مع أخلاق الصدق والاستقامة وقول الحقيقة كاملة والتعفف عن المال العام.

ومن مقتضيات الثقافة السياسية التي نحتاجها أن السياسي لا ينبغي أن يقول الحقيقة للسلطة فقط، ولكن كذلك للمجتمع، فلا يمكن محاربة الفساد بدون انخراط المواطن وتعاونه الكامل مع السلطة للضرب على يد الفاسدين والمفسدين.

إن أي تنازل عن قول الحقيقة للمجتمع في الوقت المناسب يمثل إعاقة مزمنة للديموقراطية التي لا يمكن أن تقوم إلا على أساس تغيير ثقافة المواطن وتحريره من مسلسل الإحباطات والهزائم النفسية التي وقع ضحية لها بفعل خيبات الأمل المتكررة في النخب السياسية التي تحملت مسؤولية تدبير الشأن العام ولم تحقق ما كان منتظرا منها، ولم تصارح الرأي العام بأسباب فشلها ولم تصدح بالعوائق الحقيقية التي اعترضت طريقها، مخلفة وراءها العديد من الأسئلة والاستفهامات ذات الطبيعة الفكرية والسياسية والأخلاقية..والأخطر من ذلك أنها أنتجت عقلية سلبية لدى المواطن مستسلمة أمام الواقع الفاسد ولا تؤمن بإمكانية تغييره.

إن المتابعة الشعبية الواسعة للحكومات الجديدة تعكس حجم الأمل وحجم الانتظارات الواسعة المعلقة عليها، ولذلك فإن نخبتنا السياسية اليوم مطالبة بترسيخ تقاليد جديدة في علاقتها بالمواطن تحصن منسوب الثقة الموجودة فيها اليوم وترتقي به إلى وعي سياسي حقيقي يفهم خطاب الحكومة ويتفهمها في اللحظات العصيبة التي ستمر منها بدون شك.

* كاتب من المغرب