‏إظهار الرسائل ذات التسميات الإسلام السياسيّ. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الإسلام السياسيّ. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 17 أغسطس 2017

دعوة السبسي للمساواة بالإرث والزواج في تونس: هل هي مراجعات دينية أم حنكة سياسية

    أغسطس 17, 2017   No comments
 مسألة الحقوق الشخصية في المجتمعات الإسلامية في حاجة إلى عناية, لكن استعمالها لأغراض سياسية او في فترة حراك سياسي لا يخدم مسألة حقوقية بامتياز كحقوق المرأة والعدالة الإجتماعية. إنها موضوع مراجعات فكرية ودينية وتقافية قبل أن تكون سياسية لأنها على قمة من الأهمية.
___________________________________
دعوة السبسي للمساواة بالإرث تثير جدلا واسعا بتونس

  أثار الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بمناسبة العيد الوطني الـ61 للمرأة التونسية الأحد الماضي، جدلا مجتمعيا واسعا في صفوف الأحزاب ومختلف الأطياف السياسية بالبلاد وحتى خارجها، وامتد إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وتضمن خطاب السبسي مبادرة لمساواة الرجل والمرأة في المجالات كافة بما فيها الإرث، كما طالب بتغيير مرسوم إداري صادر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة يمنع زواج التونسية بأجنبي قبل إشهار إسلامه.

وحرص السبسي في خطابه على التذكير بتمسكه بالمرجعية الدينية، وشدّد قائلا: "إني لمتيقن أن العقل الإيماني الإصلاحي القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض لا مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه".

ووفق بيان للرئاسة، قررالسبسي تشكيل لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، لكي تتولّى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة.

جمعيات نسائية تونسية اعتبرت مبادرة الرئيس السبسي خطوة في الاتجاه الصحيح (رويترز)

ترحيب وتأييد
وأعربت حركة نداء تونس -وهي حزب الرئيس السبسي، ولها 58 نائبا من أصل 217- في بيان، استعدادها لإنجاح النقاش حول ما سمته منظومة تشريعية "تحقق الغايات الإصلاحية بالتوازن بين الالتزام باحترام مبادئ عقيدتنا الإسلامية السمحاء، وبين ما نص عليه الدستور ويبيحه الاجتهاد وتؤكده قيم العصر".

بدورها، رأت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة (مستقل) راضية الجربي -في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)- أن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة قابلة للتنفيذ في تونس طبقا للدستور.

كما أعلنت دار الإفتاء التونسية عن تأييدها لمقترحات السبسي، ووصفتها بأنها "مقترحات تدعم مكانة المرأة، وتضمن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، التي نادى بها الدين الإسلامي".

ورحّبت جمعيات تونسية قريبة من اليسار -في بيان مشترك- بمبادرة الرئيس، ورأت أنها في تناغم مع دستور البلاد الداعي صراحة إلى تكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.

ووقّع على هذا البيان تسع جمعيات في مقدمتها "جمعية النساء الديمقراطيات" و"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، كما رحبت جمعيات مهتمة بحقوق المرأة بالمبادرة واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح.

ولم تصدر حركة النهضة (69 نائبا) حتى اليوم أي تعقيب أو بيان يتضمّن موقفها الرسمي من مبادرة السبسي، وقال رئيس المكتب السياسي للحركة نور الدين العرباوي إنها "لا ترى أي إشكال في طرح موضوع المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، طالما أن هذه المسألة ستطرح ضمن ثوابت الدستور وفي إطار الالتزام بنص الإسلام وروحه".

وأكد أن العمل الذي ستقوم به لجنة الحريات الفردية والمساواة "لا يتعارض مع الدين الإسلامي أو مع مقاصده، ولا مع الدستور ومبادئه".
حمادي الجبالي: مبادرة السبسي تخرق الفصل الأول من الدستور التونسي (الجزيرة)

رفض وعرائض
ويرى المعارضون لمبادرة السبسي أن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مستندين إلى الآية الكريمة "للذكر مثل حظ الأنثيين".

ورفضت "الجمعية التونسية لأئمة المساجد" (مستقلة) مبادرة الرئيس، ووصفتها بأنها "اتهام صريح لشرع الله بعدم صلاحيته لواقعنا، وبظلمه للمرأة وعدم إنصافها"، ودعت -في بيان صحفي- الأئمة لتخصيص خطب الجمعة لبيان خطورة هذا الإجراء.

وفي رد فعل أكثر حدة، أطلق حزب "تيار المحبة" (نائبان في البرلمان) الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق المقيم في لندن الهاشمي الحامدي، عريضة شعبية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تطالب مجلس نواب الشعب بسحب الثقة من الرئيس وعزله بتهمة "مخالفته الصريحة للدستور".

ووصفت ثمانية أحزاب ومنظمات قومية عربية -في بيان مشترك- الدعوة إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة وتشريع زواج المسلمة من غير المسلم، بأنها "تطاول على القرآن، وهدم لأحكامه المقدسة لغايات انتخابية مفضوحة".

وفي ردود أفعال أخرى، وصف الرئيس السابق منصف المرزوقي -في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"- مبادرة السبسي بأنها "عملية سياسية بامتياز للتعمية على الإخفاق المهين للرجل ولحزبه".

واعتبر أن القضايا التي أثارها السبسي في خطابه تهدف إلى "خلق شرخ بين التونسيين"، وأنها مبادرة موجهة ضد حركة النهضة وجاءت "لمزيد من إذلال النهضة وإضعافها".

من جهته اعتبر رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي مبادرة الرئيس دعوة إلى "خرق الدستور في فصله الأول"، الذي ينص على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"، ولا يجوز تعديل هذا الفصل.

وتساءل الجبالي في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، بقوله "أين هذه القضايا المثارة من اهتمامات وأولويات شعبنا، ومن قضاياه المصيرية ومشاكله المتفاقمة؟".

الجورشي: الحوار والنقاش المجتمعي حول المبادرة هو الأهم في المرحلة الحالية (الجزيرة)

الحوار المجتمعي
ويرى الإعلامي صلاح الدين الجورشي -عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة التابعة لرئاسة الجمهورية- أن السبسي بمبادرته هذه "يطمح إلى دخول التاريخ من زاوية ما توقف عنده الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، بعدم مساسه بمسألة الإرث في مشروعه لإصلاح أوضاع الأسرة".

وأوضح الجورشي -في حديث للأناضول- أن ما عبر عنه الرئيس حتى الآن، هو "مجرّد رغبة"، معتبرا أن النقاش المجتمعي هو الأهم، وأن"على التونسيين أن يكوّنوا رأيا عاما حول المبادرة معها أو ضدها، وهو ما قد يفضي إلى تعديلات قد تعزز حقوق المرأة التونسية".

من جانبه، رحب الباحث في مركز البحوث والدراسات الاجتماعية والاقتصادية سامي براهم، بفتح مجال الحوار لعموم المواطنين حول قضية مطروحة داخل ما وصفها بـالنخبة، حتى إن  كانت مبادرة السبسي وراءها غايات انتخابية دعائية على حد قوله.

واعتبر أن مبادرة السبسي هي اختبار لمدى قدرة المجتمع على الدفاع عما يعتقده من الثوابت والهوية، واختبار لمدى التزام حركة النهضة بخيار التخصص السياسي الذي أقرته في لوائح مؤتمرها العاشر المنعقد في مايو/أيار 2016، واختبار لمعرفة المدى الذي سينجح فيه التونسيون في خوض جدل يتعلق بمشروع وطني يحتل الدين والمرجعية الحداثية مكانة مهمة فيه، على حد قوله.

يذكر أنه في عام 2016، تقدم 27 نائبا في البرلمان من كتل برلمانية مختلفة بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث، تتضمن ثلاثة بنود وتقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل. ولاقت المبادرة معارضة شديدة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات حولها منذ أشهر دون تقديم مبررات لذلك.
المصدر : وكالة الأناضول
________________________
في خطاب رئيس الجمهورية:وفاء صارم للبرنامج الانتخابي ورسم جديد لحدود التوافق
أثبت رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في خطابه بمناسبة عيد المرأة بقصر قرطاج انه قادر على الدوام على اثارة الجدل وتحريك السواكن  وتقديم مبادرات ذكية تفتح مجالات وتغلق أخرى.

لم يكن السيد الباجي قايد السبسي مضطرا الى اثارة موضوعين شائكين يتعلق الاول بالمساواة في الارث بين الذكر والانثى والثاني بزواج المسلمة من غير المسلم. وهو يعلم علم اليقين ان النص القرآني فيهما واضح المبنى والمعنى وان احاديث الرسول وتطبيقه واجماع العلماء في مختلف المذاهب جرى على ذلك. ولكنه اختار مع ذلك خوض غمار هذا البحر الهادر لاسباب قد لا يقبلها البعض من وجهة نظر دينية، ولكنها قد تقبل اذا غيرنا النظر من زاوية سياسية.
مخاتلة
من حيث الشكل كان السيد الباجي ذكيا جدا فأعلن اولا انه شكل لجنة تتولّى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة استنادًا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة وان اعمالها ستعرض عليه ثم اذا كان هناك توافق حول المحتوى سيتم التوجه الى مجلس النواب لتقديم مبادرة في الغرض وهو بذلك يتنصل من كل مسؤولية فردية او قرار شخصي في الغرض.
اضافة الى ذلك كان كلام رئيس الدولة في طرح فكرته «مرمرما» وغير واضح مما يدل على الحذر الشديد والمخاتلة المتقنة بقوله ‹›اذا فكرنا في التناصف فلأن الدستور يفرض ذلك، ولذلك يجب أن نذهب في هذا الاتجاه» ثم اردف ‹›ولكن لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجّه نحو التناصف فإنّنا نخالف الدين وهذا غير صحيح « وزاد للتوضيح ‹›ولكن يجب أن نقول هناك اتجاه للمساواة بينهم في جميع الميادين» وختم بقوله «على كل حال هذا رأيي».
هذه المعاني المزدحمة تقطع مع الاسلوب الخطابي المعهود للباجي الذي ينبني على وضوح المعنى واختصار الجملة ومباشرة الهدف وهو ما يحيل مرة اخرى الى رغبته في الدفع نحو المبتغى دون الوقوع في حقل صراع الهوية مع التحوط من نتائج المبادرة التي قد تنتهي الى اخفاق ثان يترافق مع اخفاق مبادرة المصالحة الاقتصادية التي تم قطع أجنحتها واصبحت هيكلا خاليا من الروح التي قصدها.
وفاء بالوعود
رئيس الجمهورية للحقيقة كان وفيا لوعوده الانتخابية التي اطلقها في حملته وهذا يحسب له. فقد تم اصدار قانون يخفف جريمة تعاطي المخدرات وقدم مبادرة للمصالحة الاقتصادية وها هو يواصل مشواره في تثبيت المبادئ البورقيبية التي قال انه يواصل السير على هداها وعلى رأسها المحافظة على حقوق المرأة. بل لعله ذهب بعيدا ووصل الى ما احجم عنه بورقيبة نفسه خوفا من الوقوع في محظور التصادم مع الدين واثارة حفيظة الشعب المسلم علاوة على ما قد يجده هذا الرأي من استهجان على المستوى العربي الاسلامي.
لكن الباجي يعلم جيدا بما يمتلك من حنكة واطلاع على موازين القوى ان الرياح الان مواتية لطرح مثل هذه المواضيع في ظل ما يحدث في المشرق العربي من انحسار للروح الدينية بسبب الصراع السياسي الذي لبس المعاني وخلط الثوابت. فلا ضير من المحاولة والقاء المبادرة وفي ذلك تحقيق لاغراض كثيرة. اهمها صرف النظر عن الاخفاقات السياسية التي تعيشها البلاد ويتحمل مسؤوليتها ولو جزئيا الحزب الفائز في الانتخابات الاخيرة في ظل انسداد الافق وتشظي حزب النداء والخلاف بين رئيس الحكومة وحزبه وتراكم الصعوبات الاقتصادية. وكلها مشاكل لا تبشر بنتيجة ايجابية في الانتخابات البلدية، لذلك كان لزاما تحريك المخزون الهائل الذي رجح كفة الباجي خلال الانتخابات الرئاسية الماضية وهو «المرأة « واستدعاؤها مجددا الى حضيرة التصويت المفيد لعلها بذلك تعيد بصيص الامل في العودة الى الامساك بزمام المبادرة التي لا تبدو مضمونة في الوقت الحاضر.
رسم حدود التوافق
ما ذهب اليه الباجي قايد السبسي وان بدا يهم بدرجة اولى نداء تونس وتحريك قواعده الانتخابية فإنه لا يخفي ايضا اشارة واضحة موجهة الى الشريك «المؤقت» حزب النهضة بأن التوافق له حدود يرسمها التباين في المبادئ والاختلاف حول الرؤية الثقافية. كما ان التوافق املته ضرورة النتيجة في الانتخابات الماضية وليس خيارا اراديا وان كل شيء له حدود وظروف وضوابط. وان كان الهدف مازال صالحا فيمكن مراجعته وتحوير بعض تفاصيله وانتظار توفر الظروف المناسبة للتخلص منه نهائيا. وهذه رسالة مزدوجة الى النهضة اولا والى انصار هذه الرؤية التي تستعدي النهضة وتبحث جاهدة على التخلص منها ثانيا. رسائل جلية وواضحة تجعل من خطاب رئيس الجمهورية خطابا مفصليا لعله الاخطر على الاطلاق حدد خلاله طبيعة المرحلة القادمة وأطلق صافرة البداية لسباق المنافسة على الانتخابات البلدية القادمة.

خالد البارودي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
_________________

زواج التونسية المسلمة بغير المسلم: المشرّع لـم ينص صراحة على المنع.. لكن


طالب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي  خلال كلمة ألقاها بمناسبة العيد الوطني للمرأة بتغيير المنشور عدد 73 الذي يمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير المسلم.

اوضح مصدر قانوني لـ"الشروق" ان مجلة الاحوال الشخصية مستمدة اصالة من الشريعة الاسلامية غير انها لم تنص صراحة على ان زواج التونسية المسلمة من غير المسلم باطل بل هناك منشور وزاري صدر سنة 1973 وجّه لضابط الحالة المدنية وعدول الإشهاد، يمنعهم من إبرام عقود زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين ولا يجوز الزواج اذا ما لم يقدّم الزّوج الاجنبي غير المسلم شهادة في اعتناقه للدّين الإسلامي مسلمة من قبل مفتي الديار التونسية.
وقال مصدرنا انه واستنادا لقاعدة التدرج الهرمي للقوانين فان القانون هوأعلى درجة من المناشير التي لا تعدّ نصوصًا تشريعية بما انها تصدر عن الوزراء لتنظيم مسألة ما، ولا تخضع لمصادقة البرلمان.
وهذه هي حجة يمكن اعتمادها لإلغاء منشور 1973 باعتبار انه إذا تعارضت القاعدة القانونية العليا مع القاعدة القانونية السفلى فإنه يتم إلغاء القاعدة القانونية السفلى.
وفي جانب اخر اشار ذات المصدر الى ان المحكمة ومن تلقاء نفسها ودون اثارة من اي طرف اعتبرت ان الموانع الشرعية التي جاء بها الفصل 5 من مجلة الاحوال الشخصية هي الموانع التي جاء بها الفقه الاسلامي.
واوضح مصدرنا ان المشرع التونسي اعتبر ان موانع الزواج تنقسم الى موانع مؤقتة وموانع مؤبدة ولم يذكر من بينها التباين في الدين وبالتالي لا بطلان للزواج دون نص قانوني الا ان هناك مسالة اثارت جدلا وهي ان المشرع نص صلب الفصل 5 على ان كلا من الزوجين يجب ان يكون خلوا من الموانع الشرعية وهنا اختلف رجال القانون حول معنى «الشرعية» حيث هناك من اعتبرها تفيد الموانع المنصوص عليها بالشريعة الاسلامية وهناك من قال انها تتعلق بالموانع القانونية .
اضاف مصدرنا ان المسالة اذا تتطلب نقاشا اجتماعيا اكثر منه قانونيا على اعتبار وان هناك محاكم اعتبرت في عديد الحالات ان الزواج المبرم في الخارج بين تونسية مسلمة وغير المسلم بمثابة زواج فاسد يجب التصريح ببطلانه.
وهناك محاكم لم تاخذ بعين الاعتبار بمانع الدين اجتماعيا هناك من يرى ان القرار رجعي لا يتماشى مع الواقع الحالي ويتعارض مع حقوق الانسان فضلا عن كونه غير مرتكز على نص قانوني صريح مستدلا بمصادقة تونس على عدد من الاتفاقيات الدولية على غرار اتفاقية نيويورك لسنة 1976 التي تنص على ان المراة حرة في اختيارها لزوجها دون اي قيد ولا شرط متعلق بالدين .
وفي سياق متصل قال مصدرنا ان مسالة زواج التونسية المسلمة من اجنبي غير مسلم مسالة مثلها مثل اي مسالة على علاقة بالحلال والحرام بمعنى ان الامر لا علاقة له قانونيا بالشريعة الاسلامية وانما الامر يتعلق بخيارات سياسية ومجتمعية ويتطلب نقاشا فقهيا وحضاريا.
عدالة الاشهاد .. على الخط
من جهته عبر عميد عدول الاشهاد الناصر العوني في تصريح خاص بـ"الشروق" عن رفضه تغيير منشور 73 الذي يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبي غير مسلم واوضح ان الامر مخالف لشرع الله ولا اجتهاد مع النص
ولاحظ العميد العوني ان الامر فيه مساس بالهوية التونسية ولا علاقة له بالجباية مؤكدا أن هناك عدّة نقاط يجب مراجعتها تتعلق بمصلحة المرأة التونسية أكثر من منشور زواجها بغير المسلم.
واشار العميد العوني الى انه لا يمكن الاستئناس بوثيقة اعتناق الدين الاسلامي من قبل الزوج باعتبار يمكن ان يكون الامر صوريا لابرام عقد الزواج لا غير قائلا « لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق».
ودعا الرئيس السبسي الى مراجعة طلبه وتخصيص جلسة نقاش يجمع فيها اهل الاختصاص والاطراف المعنية قبل اتخاذ اي قرار ملاحظا ان الامر سياسي بالاساس ولا يتعلق بحقوق المراةوحريتها الشخصية.
ومن جهتنا نشير الى انه سواء تدخلت السلطة التنفيذية أوالتشريعية بإلغاء المنشور أوتعديل القانون، فيبقى قرار الحسم بيد المحكمة الدستورية المرتقب ارساؤها.

متابعة : ايمان بن عزيزة


ـ الشروق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 أوت 2017
__________________



بعد مقترح الباجي حول المساواة في الميراث والزواج بغير المسلم:مشهد سيـــاســـي جديـــد؟

بعيدا عن الجانبين القانوني والديني لمقترحات رئيس الجمهورية حول المساواة في الارث وزواج التونسية بغير المُسلم، يتساءل المتابعون عن البُعد السياسي لما أعلنه قائد السبسي في هذا التوقيت بالذات.

تونس ـ الشروق:
تركزت اهتمامات التونسيين في اليومين الاخيرين على ما اعلنه رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيد المرأة حول المساواة في الارث بين المراة والرجل وكذلك حول زواج التونسية بغير المسلم. وتسلطت الاهتمامات بالخصوص على البُعدين الديني والقانوني لهذه المبادرة وعلى امكانية تحقيقها على ارض الواقع.
غير ان شقا آخر من المتابعين ركز اهتمامه على الجانب السياسي في ما ذكره رئيس الجمهورية بالقول ان وراءه «حسابات» سياسية تهم الباجي قائد السبسي نفسه وكذلك حزبه الاصلي نداء تونس، خاصة مع اقتراب مواعيد انتخابية هامة اولها «البلدية» ثم «الرئاسية» و"التشريعية".
خزان انتخابي
بما ان هذه المبادرة تدخل في خانة مزيد دعم حقوق وحريات ومكتسبات المراة (دعم الحقوق المادية عبر المساواة في الارث ودعم الحريات عبر تمكينها من الزواج من الشخص الذي تريد)، فان أول ما أثاره عديد الملاحظين هو ان المبادرة تهدف الى مزيد كسب رضا المرأة ونيل ثقتها. ومن الطبيعي ان ذلك سيتجسد على ارض الواقع خلال الاستحقاقات الانتخابية، حيث ستُصوت المراة لفائدة كل من يدعم حقوقها وحرياتها ومكتسباتها. فأكثر من 50 بالمائة من النساء المسجلات بالقائمات الانتخابية أدلين بأصواتهن في الدورين الاول والثاني للانتخابات الرئاسية سنة 2014 . كما لعبت أصوات النساء دورا حاسما في فوز مرشح النداء الباجي قائد السبسي على حساب منصف المرزوقي، وبلغ عدد أصوات الناخبات 60 بالمائة من مجموع الأصوات التي حصل عليها السبسي. وهو ما اعترف به آنذاك الباجي قائد السبسي نفسه وعبر عن امتنانه لنساء تونس اللواتي صوتن لصالحه. ويبدو ان قائد السبسي قرأ حسابا للمحافظة على هذا «الخزان الانتخابي» في صورة تفكيره في اعادة الترشح لرئاسية 2019 وهو ما لم ينفه مؤخرا في احد تصريحاته الى جانب فرضية تفكيره ايضا في المحافظة على تقدم الحزب الذي اسسه (نداء تونس) في الانتخابات البلدية في ديسمبر القادم وايضا في الانتخابات التشريعية سنة 2019 من خلال استقطاب فئة النساء للتصويت لفائدته.
استقطاب سياسي
فسّر شق آخر من الملاحظين والمتابعين دعوة الباجي قائد السّبسي حول المُساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وحول زواج التونسية بغير المسلم بالقول إن الغاية منها التخطيط لاستقطاب حلفاء سياسيين جدد شريطة قبولهم بالمبادرة. وبلغة اخرى فان السبسي ـ وفق هذا الراي ـ سعى للابتعاد خطوة إضافية عن منافسيه السياسيين مع ترك الباب مفتوحا أمامهم للالتحاق به والتوافق معه او التحالف والاشتراك معه ومع حزبه الاصلي نداء تونس في صورة قبولهم بهذه المبادرة. وبذلك يخلق استقطابا سياسيا جديدا يقوم في جانب كبير منه على التوافق على هذه التغييرات الجوهرية لأبرز مجالات الاحوال الشخصية وهي الارث وشروط الزواج.
النهضة «بين نارين»
تبدو النهضة ـ الشريك رقم 1 اليوم لقائد السبسي ولنداء تونس في الحكم ـ ابرز المعنيين بهذا الاستقطاب السياسي المنتظر. ووفق المُحللين فان قائد السبسي جعلها في وضعية سياسية معقدة نسبيا بحكم انها حركة ذات مرجعية دينية اسلامية وقد تجد حرجا كبيرا تجاه قناعات بعض قيادييها وانصارها في القبول بما اقترحه قائد السبسي من «مخالفة قانونية» لاحكام الشريعة الاسلامية في مجالي الميراث وشروط الزواج. ومن جهة اخرى فان قبولها بها سيمكنها من المحافظة على صفة «الشريك القوي والدائم» للنداء وللباجي قائد السبسي في ما بقي من فترة الحكم الحالية او بالنسبة لما بعد 2019، أما الرفض فسيعني حصول «الطلاق» بينهما وامكانية حلول اطراف اخرى مكانها على مستوى الشراكة والتوافق في الحكم.
أحزاب
وبالنسبة لبقية الاحزاب، لم يحدد أغلبها موقفه بعد لكن بدأت تتضح بوادر «القبول» على البعض منها على غرار ما ذكره مؤسس حركة مشروع تونس محسن مرزوق الذي اعتبر ان مقترح قائد السبسي يندرج في المسار التاريخي للحركة الوطنية العصرية التونسية ومدارس الاجتهاد والإصلاح الدينية الزيتونية المجيد او حزب القطب الذي عبر في بيان عن «ارتياحه لإدراج هذه المسائل على جدول أولويات رئاسة الجمهورية» في انتظار مواقف بقية الاحزاب خاصة المعروفة بدعمها لكل ما يهم حقوق وحريات المراة والتي قد تكون هذه المبادرة تمهيدا لها لمزيد الاقتراب من نداء تونس والباجي قائد السبسي.

فاضل الطياشي
______________________

القيادي في نداء تونس سمير العبدلي يرد على علماء الازهر ووسائل الاعلام العربية
كتب القيادي في نداء تونس سمير العبدلي اليوم على صفحته الرسمية في الفايسبوك ردا يدافع فيه  عن ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 اوت الجاري من مقترحات حول الميراث وغيره وخص العبدلي تدوينته للرد على وسائل الاعلام العربية التي سماها بالداعية الى العزل والتكفير وكذلك للرد على تعليق جامع الازهر على خطاب السبسي وقد جاء في التدوينة كالتالي:

"ردّا على بعض وسائل الاعلام العربية الداعية للعزل والتكفير، بما في ذلك من فتح الباب أمام دعاة الغلوّ والتطرّف لبثّ خطاب الحقد والكراهية المعتاد فانّه من موقعنا أدعوا هؤلاء، الذين لم يرتق وعيهم بعد لاستيعاب المرحلة، بتحدياتها الفكرية والاجتماعية، أن ينهلوا من بيانات وفتاوي بعض المراكز المنبتّة، أوضح التاريخ، لمن لا يقرأ التاريخ، أنّهم خارج التاريخ.

كما أذكّر أنّه ليس للأزهر، وعلمائه ومناهجه، وكتب الفقه فيه، التي تبيح أكل لحوم البشر والمرأة والصبىّ، دون شيّها، وتجيز للإنسان قطع جزء من جسده وأكله إذا اضطرّ، ان تلقّن تونس درسا في آليّات تطوير الأحكام الشرعية والمجتمعية.

مرّة أخرى، ينجح رئيس الدولة الأستاذ الباجي قائد السبسي ، رئيس ومؤسس حركة نداء تونس ، يوم 13 أوت 2017، أن يكتب اسمه في التاريخ المسار التحرّري الوطني، بطرح قضيّة مجتمعية نراها في صميم نهج تحرير المرأة الذي نفتخر به عالميا، والذي وضع معالمه الأولى الزعيم بورقيبة والشيخ الطاهر الحداد. فهو قرار يعتبر من أكثر القرارات جرأة ومناصرة للمرأة، بتمكينها من المساواة في الارث والحرية في اختيار القرين، باعتباره حقّ دستوري لا يمكن لأي كان أن ينزعه عنها. وفي ذات السياق، ما انفك نداء تونس منذ تأسيسه، ومع تتالي قياداته، ما انفكّ يدافع على حقوق المرأة وتدعيم مكاسبها في جميع المحطات، لعلّ آخرها، مكسب حققه النداء بقيادة الكتلة النيابية للحزب، وهو المصادقة وبالإجماع يوم 26 جويلية 2017 على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة".

_________________


صناعة الاستقطاب من المصالحة الى الميراث:مَـــن مـــع الباجـــي ومَـــن ضـــدّه ؟


في سيناريو مشابه للردود من مبادرته في المصالحة تردّت الاحزاب في تباينات كبرى تفاعلا مع ماقاله رئيس الجمهورية حول المساواة في الميراث والغاء المنشور 73 المانع لزواج التونسيات باجانب غير مسلمين.

تونس ـ الشروق:
وهلل منجي الحرباوي نائب نداء تونس بمضمون خطاب رئيس الجمهورية معتبرا أن ماجاء فيه يعد تواصلا لما تم انجازه لفائدة المرأة عموما لاسيما وأن التطورات المجتمعية فرضتها كشريك في الحياة العامة مايقضي بملاءمة التشريع مع ذلك.
طلب سحب الثقة من الباجي
وفي المقابل اعلن المكتب التنفيذي لحزب تيار المحبة اطلاق عريضة شعبية على الفايسبوك تطالب البرلمان بسحب الثقة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وعزله وبرروا ذلك بما اسموه مخالفة صريحة للفصل الاول من دستور الجمهورية، كما اعتبر الحزب أن الباجي يثير الفتن ويزرع الفوضى في البلاد.
 
  
وبرز الصد ايضا داخل حركة النهضة فكتبت نائبتها يمينة الزغلامي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انه في النظام الديمقراطي القائم يعد مجلس نواب الشعب السلطة الاصلية في اشارة الى أن منبع التشريعات وسن القوانين هو البرلمان وليس رئاسة الجمهورية، وتابعت بالقول ان القضية الحقيقية للمرأة برأيها تكمن في قانون القضاء على العنف المسلط عليها و نحو منحها عطلة أمومتها وباقي النصوص التشريعية التي تحمييها من كل تمييز وفقدان الحق في الوسط الريفي.
هذا وبدت مواقف اخرى داخل النهضة رافضة لما جاء على لسان الباجي قائد السبسي من ذلك ماعبر عنه محمد بن سالم والحبيب خضر وغيرهم من الذين وصفوا ما قاله الباجي بالخطير والمتضارب مع الشريعة والدستور فيما سجل غياب الغنوشي في موكب خطاب رئيس الجمهورية.
ليست أولوية...
ولئن عبر الصحبي بن فرج من حزب مشروع تونس عن مساندته للمساواة في الميراث والغاء الفصل 73 فانه نبه الى عدم الانزلاق في معركة قديمة متجددة بين الحداثة والرجعية مذكرا بأن الاولوية المطلقة تكمن حاليا في الحرب على الفساد بنوعيه المالي والسياسي وفي التنمية وانقاذ تونس من الافلاس وأن مازاد على ذلك في اتجاه التراجع سيجعل من الاجيال القادمة تتقاسم توارث الديون والفقر والخراب.

أشرف الرياحي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
__________

مصطفى الجويلي (قيادي في الجبهة الشعبية):محاولة للتغطية على فشل الحكومة

أكد مصطفى الجويلي (قيادي في الجبهة الشعبية) أن المبادرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية على أهميتها الا أنها ليست ملحة وطرحها في هذا الوقت فيه محاولة للعودة للاستقطاب الثنائي الذي ساد قبل الانتخابات التشريعية الفارطة»، وأضاف الجويلي: «هو أيضا محاولة للتغطية على فشل الحكومة في حل الملفات الحارقة من تنمية وتشغيل وفقر وقفز على صراعات حول المواقع بين الأحزاب الحاكمة وقفز على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها التونسيون».

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

   

    




الخميس، 10 أغسطس 2017

اتجاهات الإخوان المسلمين في ظل المتغيرات الدولية

    أغسطس 10, 2017   No comments
عمر الردّاد

محطتان بارزتان في التاريخ السياسي المعاصر لجماعة  الإخوان  المسلمين أسهمتا  في دخول الإخوان السياسة الدولية, باعتبارها جماعة سياسية ذات مرجعية دينية  لها ثقلها , نجحت في إقناع  أوساط غربية بأنها  الخيار الأنسب لتامين مصالحه من جهة ,والتقليل من خطر الإرهاب الإسلامي, الأولى كانت 11 سبتمبر, والثانية مخرجات “الربيع العربي”.

ففي الأولى ،قدم الإخوان أنفسهم باعتبارهم يمثلون الإسلام المعتدل وأنهم يرفضون الإرهاب ويستنكرون ما قامت به القاعدة, وفي ظل اندفاعه غربية في أمريكا وأوروبا لفهم الإسلام والمسلمين وجد الإخوان المسلمون ضالتهم ,وركزوا على تفسير ظاهرة الإرهاب بدكتاتوريات وفساد أنظمة الحكم العربية والإسلامية وفشلها، وبالتزامن قدّمت إيران نفسها باعتبارها تمثل الإسلام الصحيح , وتم بعناية إنتاج مقاربة الوهابية وتحميلها المسؤولية وحيدة عن 11 سبتمبر, وبعد دراسات مستفيضة تولدّت مقاربات في أمريكا وأوروبا، عنوانها ان الإخوان المسلمين جماعة إسلامية معتدلة ,وبحال دعمها يمكن ان تحقق مصالح الغرب ,بمكافحة التطرف والإرهاب,والبدء ببناء أسس الديمقراطية ,فكانت التسهيلات التي قدمت للأمريكان من قبل الإخوان المسلمين وإيران في أفغانستان والعراق ,دليلا على تلك المقاربة.
أما في المحطة الثانية وهي الربيع العربي , فكان انكشاف النظام الرسمي العربي وفي ظل ثبوت ان الدولة العربية التي نشأت, بعد الاستعمار العربي هشة وان كل ما نشا في ظلالها من مؤسسات وجيوش وأحزاب , كانت هياكل بلا جذور حقيقية ,حيث برزت مؤسستا القبيلة والدين باعتبارهما المرجعية الحقيقية , ورغم أن أيا ممن خرجوا الى الشوارع في الربيع العربي لم يرفعوا شعار المطالبة بعودة الخلافة الإسلامية , وكما حدث إبان الثورة الإيرانية على الشاه,نجح الإخوان ومعهم القاعدة وداعش, في اختطاف الثورات,فيما غاب العلمانيون والقوميون والمستقلون ,لأسباب مرتبطة في جلّها بالتنظيم والتخطيط, ودعم جهات عربية وأجنبية للإخوان ,فغابت شعارات وأهداف هذا الربيع  ,فكانت النهضة في تونس والتنظيم الدولي في قيادة مصر, ولاحقا قيادة الحكومة في المغرب, وحمل الإخوان السلاح بالثورة الليبية ,والثورة السورية, والمشاركة بفاعلية في انتخابات المجالس النيابية وغيرها من المؤسسات التمثيلية,في العديد من الدول العربية والإسلامية, في ظل شعور عارم بالنصر,وقناعات ان هناك لحظة تاريخية لاستلام السلطة, بصيغ تعكس الخلافة الإسلامية.
لكن تجارب الإخوان في الحكم خاصة في مصر,وتطورات الإرهاب لاحقا , طرحت شكوكا عميقة حول وعودهم للغرب,وإمكانية الركون لاعتبارهم الجهة التي يُعول عليها في إمكانية إحداث التغيير المنشود,فموقفهم تجاه الإرهاب موضع شكوك في ظل ليس فقط عدم إدانتهم له ,بل في تبريره وترديد مقولات الإرهابيين انه رد فعل على استبداد الأنظمة او سياسات الغرب,وخاصة دعم إسرائيل , والموقف من الديمقراطية والتعددية والأخر ,حيث استحوذ الإخوان على كامل السلطة في مصر,واستقطبوا إرهابيين الى السلطة , فيما كانت تجربتهم مختلفة في تونس ,إضافة لعدم امتلاكهم برامج اقتصادية وخدمية وتنموية حقيقية, وان مخرجات سياساتهم هي ذاتها مخرجات القاعدة والإرهاب المرتبطة بالخلافة بمفهومها الشامل,وكانت جماعة الإخوان وسعّت دوائر اتصالها ,خلال الربيع العربي ,وفق خطابين: الأول مع الغرب يؤكد في حال وصولهم إلى السلطة التزامهم بالديمقراطية, بما في ذلك حقوق المرأة والأقليات المسيحية والتشاركية والحرية ,والثاني خطاب محلي يجّرم الغرب الكافر ويدعو للقضاء على إسرائيل ويُحرض على العنف باسم المقاومة , فيما أسهمت المراكز والجمعيات والهيئات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين , في أمريكا وأوروبا واستراليا, من خلال خطاب تحريضي في إنتاج متطرفين إسلاميين ,انضموا لداعش وقبلها القاعدة في العراق وسوريا.
وخلافا لقناعات الإدارة الأمريكية السابقة , ولأدراك الغرب عموما خاصة في أوروبا, بعد العمليات الدامية في العواصم الأوروبية , وشيوع مقاربات وأفكار مرتبطة بالاسلاموفوبيا,ان الإرهاب الإسلامي مرتبط بايدولوجيا تحريضية , متورط فيها الإخوان المسلمون, إضافة لكون عدد غير قليل من التنظيمات الإرهابية كانت اخوانية بالأصل, برزت أسئلة كبرى حول علاقة الإخوان المسلمين بالإرهاب , لدرجة ان الإدارة الأمريكية الجديدة تقترب من اعتبارهم تنظيما إرهابيا,فيما تزداد احتمالات اتخاذ دول أوروبية القرار نفسه, ترافق ذلك مع انشقاقات في صفوف تنظيمات الإخوان المسلمين في الدول العربية والإسلامية جماعات وأفراد ,كشف كثير منها جوانب التنظيم السري للجماعة ومخططاته ,وخاصة علاقة الإخوان بالتنظيمات الإرهابية ,وانفتاح أوساط اخوانية على إيران , في إطار تحالفات  بالنزاعات الإقليمية .
ورغم محاولات التجديد داخل الجسم الاخواني , والقناعة بضرورة الاستجابة للمتغيرات الدولية والإقليمية ,خاصة بعد مصير تجربة الحكم الاخواني في مصر,والشكوك الأوروبية والأمريكية بالتجربة الإسلامية في تركيا,كعنوان لتجربة حكم إسلام حداثي, وأخيرا النزاع بين قطر ودول عربية ,لأسباب عديدة, من بينها دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين, إلا أن النجاحات كانت محدودة, وعمليا ما زالت هناك شكوك في استجابة قيادات الجماعة  لتلك الدعوات وإصلاح برامجها وهياكلها وطرق عملها لعل أولها وأهمها الفصل بين السياسي والدعوي, لدرجة يمكن معها القول ان الربيع الذي شهده الجسم الاخواني ,حقق نتائج اقل بكثير من الربيع العربي.
مؤكد ان تنظيم الإخوان المسلمين مرّ بظروف وأزمات عديدة , خلال تاريخه خاصة صراعه مع الدولة المصرية في أوائل خمسينات القرن الماضي , الا انه تمكن من الصمود وإعادة البناء في ظل ظروف دولية, تغيرت منذ انهيار الشيوعية العالمية ,ويبدو ان الإطراف الدولية التي أسهمت في إنتاج ودعم الإخوان والإسلام السياسي, جادة اليوم في الإطاحة بالطرفين, بعد انتهاء الدور الوظيفي لهما,حيث بدأت خلايا تفكير غربية بإعداد دراسات لما بعد الإسلام السياسي” الاسلاموية”في ظل سقوط الايدولوجيا والأفكار الكبرى ,تؤيدها وقائع تشير الى تراجع شعبية الإخوان المسلمين,تتزامن مع أحاديث عن “صفقات كبرى” وحلول لازمات المنطقة ,مؤكد ان الإسلام السياسي وأطيافه ليس جزءا منها , فهل تدرك قيادات الإخوان إن هوامش المناورة تضيق لأسباب مختلفة,وان ما يشغل الشعوب الإسلامية اليوم ليس إغلاق خمارة في حيّ بمدينة كبيرة,وان قضايا المرأة اكبر من حصرها بالحجاب , وان  البني الفكرية والسياسات الاخوانية الحالية ،غير قادرة على ترجمة  شعارات الربيع العربي (الإصلاح ,الحرية, مكافحة الفساد…)  , وان رسالة البوعزيزي ,مُفجر ثورات الربيع العربي فهمها الغرب:نحن نحرق أنفسنا ,لكي نعيش مثلكم!

الجمعة، 2 يونيو 2017

رياح ما عرف بـ«الربيع العربي» تعصف بدول الخلىج... من الداخل

    يونيو 02, 2017   No comments
خليل كوثراني
بعد عام 2011، وبدافع الحاجة الإماراتية إلى كبح رياح ما عرف بـ«الربيع العربي»، أصبح الأمر أكثر انتظاماً؛ تحولت حينها أبوظبي من الجهد الفردي المبعثر، المعتمد في أغلب الأحيان على أسرار رجل دبلوماسيتها الأول، يوسف العتيبة، نحو نشاط مؤسساتي أحكم تخطيطاً وأوسع نطاقاً وأسخى تمويلاً.

من يوسف العتيبة (سفير الإمارات بواشنطن)، ذلك الرجل «المظلوم» إعلامياً إذا ما قورن بموقع نظيره السعودي السابق بندر بن سلطان، إلى مركز دراسات، وبجانبه بضع مؤسسات وأنشطة أخرى تتمركز معظمها في العاصمة واشنطن، يتشكّل عماد ما بات يعرف بـ«اللوبي الإماراتي في أميركا». اللوبي العربي الأكثر تأثيراً في دوائر القرار الأميركي. ويمرّ نشاط جماعة الضغط الإماراتية في واشنطن في الغالب بسلاسة وهدوء، كحال الدور الإماراتي عموماً، المتخفف من أثقال النمطية الأيديولوجية وتبني الأجندات الخاصة بموازاة الأجندة الأميركية الأم.

ومنذ سنوات قليلة، وجد الإماراتيون أنفسهم في مواجهة مستجدة، غير مباشرة، مع القطريين الذين اتخذوا قرار الوقوف إلى جانب تفرعات «الإخوان المسلمين» في البلدان التي شهدت انتفاضات أو حراكاً لتغيير الأنظمة، وهو ما واجهته أبوظبي بكل ما أوتيت من ثقل وإمكانات، من بينها تسخير النفوذ في واشنطن، لضرب «الإخوان» وقطر، وشيطنتهما.
القصة تعود إلى أكثر من سنتين، وفق صحيفة «نيويورك تايمز»، التي نشرت مقالاً حينها، كشف فيه الكاتب دافيد كيركباترك، عن «تحالف مصالح غير متوقع، هدفه تصوير الدوحة على أنها عراب الإرهابيين في كل مكان». فالإمارات، وفق الكاتب، تعاقدت «مع مؤسسة استشارية أميركية اسمها (كامستول غروب)، يعمل فيها عدد من المسؤولين السابقين بوزارة الخزانة الأميركية. وتشير الأوراق الرسمية للمؤسسة، والمسجلة على أنها وكيل أجنبي، إلى نمط متكرر من المحادثات مع الصحافيين الذين ما لبثوا أن كتبوا مقالات ناقدة لقطر تتهمها بلعب دور في جمع الأموال للإرهابيين». واللعبة نفسها، بالمناسبة، لم تزهد بها القنوات القطرية في الغرب.
النميمة والوشاية الخليجيتان في واشنطن، تحدث عنهما أيضاً، في وقت سابق، الصحافي البريطاني، غلين غرينوولد، في تقرير نشره موقع «ذي إنترسبت» الأميركي.
هذه المعلومات، وغيرها، تفسر ما حدث عشية قمة الرياض وغداتها، وتفجر الخلاف الخليجي، الذي سمح ببروز مقالات وندوات «بالجملة والمفرق»، تناولت الدور القطري وركزت على وسم الدوحة بدعم الإرهاب ورعايته، مع تحييد الدورين السعودي والإماراتي في هذا الجانب.

تحييد السعودية؟

هذه الخلفية، مع متابعة مجريات التطورات منذ الساعات الأولى لظهور الخلاف الخليجي البيني، تشرحان كيف أن موجة الإقصاء والحصار ضد قطر، تقودها دولة الإمارات، وبالتحديد ولي عهدها محمد بن زايد. فعلى عكس الرياض، لم تبد أبوظبي أي إشارة إلى القبول بـ«احتواء» المشيخة «المشاغبة»، في العامين الماضيين، وأبقت على مسافة الخصومة معها بنحو جلي لا لبس فيه. واليوم، لعلّ اشتعال الصدام في ساحات تنازع النفوذ، في مقدمتها الساحتان الليبية واليمنية، يعزز نظرية أن الخلاف إماراتي ــ قطري بالدرجة الأولى، لا على قاعدة الهجوم الأحادي الجانب من طرف محمد بن زايد، بل ضمن سلسلة من الركلات المتبادلة، تميزت آخرها باستجابة طوعية واضحة من قبل محمد بن سلمان في الرياض، والتحاق مصري ــ بحريني، أخذ طابع التهليل والتصفيق، تشفياً وانتقاماً.
القطريون، بدورهم، ساعدوا في الأيام القليلة الماضية على تثبيت هذا التوصيف، من خلال الرد على الإمارات ومصر، وتحييد السعوديين من المواجهة، بل وإرسال إشارات الطمأنة إلى السعوديين عبر تسليم أحد الناشطين المطلوبين إلى الرياض.
وزادت الدوحة من بعث رسائل تدلّ على حصر الصراع مع الإمارات، بواسطة ترويج فكرة غضب الإماراتيين من إفشال «الانقلاب» الذي تدعمه أبوظبي في جنوب اليمن، بحسب رواية الإعلام القطري، في إشارة إلى ارتدادات قرار إقالة محافظ عدن.
وفي الحرب الإعلامية المتواصلة بين القنوات الخليجية، فتح مجدداً ملف الصراع في ليبيا، الساحة الأكثر احتواءً للتجاذب القطري ــ الإماراتي منذ فترة بعيدة، حيث تدعم الدوحة القوى الإسلامية قبالة تيار اللواء خليفة حفتر المدعوم إماراتياً، بالتمويل والغارات الجوية.

حسم وجهة الرياض

في لحظة قمة الرياض، رأى محمد بن سلمان أن الاستجابة إلى طرح محمد بن زايد حول ضرورة إخراج قطر من «اللعبة»، باتت مناسبة، وفق ما كان يرغب هو نفسه. مشاهدة تجمع الزعماء لأخذ الصورة التذكارية مع ترامب في الرياض، وكيفية تقدم محمد بن زايد مزاحماً لأمير قطر الواقف على يمين الرئيس الأميركي، تحاكي إصرار الأول على إقصاء قطر من التنافس على الوكالة الأميركية.
وكالةٌ بات يشعر بن زايد بقدرته على جعلها حصرية مع شراكة الرياض، بعد كل هذه «النجاحات» التي حققها في اليمن والقرن الأفريقي. يحاول الرجل تجاهل مسألة أن احتضان قطر للتيارات الإسلامية كان بعلم الولايات المتحدة ودرايتها وتفويضها، إلا أن ما يحاول بن زايد فعله هو قلب أوراق قوة الدور القطري ضد الدوحة نفسها.
وفي الرياض، يجد محمد بن سلمان أن السير خلف بن زايد هو الأربح، لجملة أسباب. أولها عدم الارتياح إلى الدور القطري المعاند لزعامة الرياض الإقليمية تاريخياً، والثاني حاجة داخلية تتمثل في إضعاف خصمه محمد بن نايف صاحب نظرية الانفتاح على تركيا وقطر وتيار «الإخوان» في المنطقة، ومهادنة هذا التيار للاستفادة منه مرحلياً (وهو خيار أخذ به فريق الحكم الجديد قبل سنتين، وبرز بوضوح مع القفز على وضع الإخوان على لائحة الإرهاب أيام الملك عبد الله، وترجم تعاوناً في اليمن، وتراجعاً للحملات الإعلامية على التيارات الإخوانية، إلى أن استعمل بن سلمان عبارة «الإخونجية» في مقابلته الأخيرة).
ثم إن العمل وفق أجندة ترامب الجديدة، وتكريس الأخير لزعامة السعودية في المنطقة، عبر قمة الرياض، أمران يفسحان في المجال أمام السعودية لإعادة تصويب البوصلة، ويشكلان فرصة لسحق أي تمرد على القيادة السعودية للوكالة الأميركية في المنطقة. وببساطة، فضّل بن سلمان شراكة بن زايد في هذه الوكالة، على شراكة الدوحة، وهو أمر لم يكن أكيداً أن ابن عمه، محمد بن نايف، كان سيأخذ به.
بحسب المتابعين لمحمد بن سلمان، فإنه يبدو شديد التأثر بمحمد بن زايد، إلى حد اعتقاد البعض أن الأخير يسيطر على قرارات الأمير الشاب. ويشعر محمد بن سلمان بحاجة إلى هذا الالتصاق بمحمد بن زايد، نظراً إلى طموحه الجامح حالياً نحو خلافة والده وتخطي ولي العهد، محمد بن نايف، الساخط على بن زايد، الذي نعت والد بن نايف بعبارة قاسية، بحسب تسريبات «ويكيليكس». وبالتالي يعِد بن زايد، محمد بن سلمان، بمساعدته على تحقيق طموحه، خاصة لناحية تسويقه في الغرب، وإعانته على حصد نجاحات في الملفات الإقليمية، إذ يدرك بن سلمان أهمية ما وصلت إليه أبوظبي لدى الإدارة الأميركية أخيراً. وفي آخر التقييمات الغربية لدور الإمارات، أشارت «ذي آتلانتيك» إلى أن دور أبوظبي «يثير إعجاب صناع الاستراتيجيات الأميركية (من كلا الحزبين)، الذين لطالما حلموا بشريك مماثل في المنطقة»، منوهة بدلالات زيارة بن زايد للبيت الأبيض عشية قمة الرياض.

بانتظار الموقف الأميركي

مع كل هذا الضجيج والصخب الإعلامي، ليس ثمة ما يكشف عن وجود تواطؤ أميركي مع الإماراتيين والسعوديين على فكرة إقصاء قطر من المعادلة، وتقديمها كبش فداء في «الحرب على الإرهاب». بل على عكس رغبات الرياض وأبوظبي، أوحى خبر مباحثات وزيري الخارجية الأميركي والقطري، أول من أمس، باطمئنان الدوحة حيال وضعها الحالي. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين أكدا متابعة نتائج القمة الأميركية القطرية، على هامش قمة الرياض، وبحثا سبل التعاون في الملفات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.
الملاحظ، حتى الآن، أن السعودية والإمارات تمضيان في خطوات اللاعودة مع قطر، على الرغم من عدم وجود تحرك رسمي صريح ضد الدوحة بعد، سوى قرارات حجب المواقع القطرية ومواصلة الهجوم الإعلامي، مع تصريحين رسميين يتيمين، لم يذكرا قطر صراحة.
ويبدو أن ما ينتظره بن سلمان وبن زايد، هو تجاوب أميركي مع هذه الحملة، يحسمه قرار نقل «قاعدة العديد» الجوية الموجودة في قطر، وفق الرغبة التي يُعبَّر عنها بوضوح في الإعلامين السعودي والإماراتي. ووصول الضغوط السعودية الإماراتية إلى هذه المرحلة يرجح كفة القراءة بأن الهدف من هذه الحملة إقصاء قطر لا ممارسة الضغوط عليها بهدف ضمان وجودها في «الحظيرة»، ما يعني أن زمن الاحتواء السعودي للدوحة ولّى إلى غير رجعة. احتمال عززه تصريحان رسميان: الأول لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، حين غرد قائلاً: «حل الأزمة بين الشقيق وأشقائه طريقه الصدق في النيات والتزام التعهدات وتغيير السلوك الذي سبب ضرراً، وفتح صفحة جديدة، لا العودة إلى نفس البئر»، ما يعني إعلان دفن مرحلة المصالحة الخليجية، وتغليظ شروط العودة القطرية التي لم يقفل التصريحُ بابَها؛ والثاني لوزير الدولة السعودي لشؤون مجلس التعاون الخليجي، ثامر السبهان، في تغريدة قال فيها بلهجة أعلى سقفاً: «علمنا التاريخ منذ عهد الملك عبد العزيز أن دولتنا تتعرض لمؤامرات ودسائس وتستخدم فيها كل فنون الشر، هم سقطوا وهلكوا في مزابل التاريخ ونحن أقوى». أما مدير اللوبي السعودي في واشنطن فذهب أبعد من ذلك، مهدداً أمير قطر، بالقول: «محمد مرسي فعل نفس الشيء وتم عزله وسجنه».
بأي حال، فإن استجابة قطرية للمطالب التي تصل إلى قطع العلاقة مع «الإخوان» و«حماس»، تبدو شبه مستحيلة اليوم، نظراً إلى كون رضوخ من هذا النوع يمثل اجتثاثاً للدور الإقليمي للدوحة. هذه المرحلة المعقدة من الأزمة الخليجية، تفتح الباب على التساؤلات عن مآلات الأيام المقبلة، وهل ينجح رهان بن سلمان وبن زايد على إدارة ترامب لتلبية رغباتهما تجاه الدوحة؟ والسؤال الأهم في حال استمرار استعار الخلاف: كيف سيكون انعكاس هذا التباعد على ساحات الصراع في كل من ليبيا واليمن وسوريا؟
المرجح، في ضوء الاستراتيجية الترامبية، أن واشنطن ستنتهز الفرصة لابتزاز الدوحة، وطلب المزيد من الاستثمارات التي قام بها جهاز قطر للاستثمار، وفتح خزائن صندوق الدوحة السيادي لضخ الأموال داخل الولايات المتحدة، في مقابل ضمان عدم التعرض لها من قبل الخصوم.


الاثنين، 27 فبراير 2017

تقلبات رجب طيب أردوغان من "صديق" الى اخر قد تعزل تركيا أكثر... تركيا وإيران: نهاية عقود العسل؟!

    فبراير 27, 2017   No comments
بعض الحقائق حول تركيا التي من الصعب الجدال عليها:
1. تركيا الآن محكومة من قبل رجل واحد: رجب طيب أردوغان
2. أردوغان متهور جدا ومتقلب المزاج
3.
أردوغان يسعى للتفرد بالسلطة
4. صداقة
أردوغان مع روسيا حصلت عندما شعرأردوغان ان الولايات المتحدة خططت للإطاحة به أو على الأقل عدم الاكتراث لانقاذه
5.
أردوغان الآن بدأ التمحور ترامب، عندما لوح الأخير بنيته انشاء "المناطق الامنة" في سوريا.
6. انعطف
أردوغان بعيدا عن روسيا وإيران بتوجهه نحو ترامب  وحكام الخليج.
7. عندما يفشل ترامب في إنشاء مناطق آمنة في سوريا ويستمر في تسليح الأكراد، فإن أردوغان لن يجد أصدقاء، ما عدا، ربما بعض حكام الخليج... لأنه اثبت انه لا يمكن ان يوثق به.


______________________
تركيا وإيران: نهاية عقود العسل؟!
علي هاشم
كان التماثل في السياقات بين إيران وتركيا خلال القرون السابقة مثيراً للاهتمام. الأعوام المئة وخمسون الأخيرة حملت كثيراً من التشابه والتقارب بما في ذلك مرحلة ما بعد الثورة في إيران وصعود نجم الإسلاميين في تركيا. لكنّ هذه الثقة التي امتدت لعقود وترجمت في دعم إيران لأردوغان إبّان محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/ يوليو 2016 تبدو أنّها أمام اختبار صعب نتيجة الأزمة السورية. فما يلبث أن ينتهي مفعول المهدئ المؤقت حتى يعود الصراخ مجدداً ليملأ المكان.


روح الحروب العثمانية ــ الفارسية تنبعث أصواتاً مرتفعة على جانبي حدود تركيا وإيران. في السابق كان الصراع بين سلطان وشاه حتى وصل ذروته في معركة "تشالديران" عام 1514 وأنهي على مراحل بين قصر شيرين وأرضروم (1و2). إنتهت حروب المملكتين ولم يطل الأمر حتى إنتهى زمن السلالات. سقط القاجار والعثمانيون معاً، وصعد نظامان جديدان في أنقرة وطهران معاً. فالضابطان المتمرّدان، رضا "مكسيم" خان ومصطفى كمال أفندي، استبدلا السياق الديني الملكي بالسياق العلماني، وقامت في تركيا الجمهورية بنكهة ملكية عسكرية، وفي إيران وُلدت ملكية بنزعة تغريبية.

كان التماثل في السياقات بين إيران وتركيا خلال القرون السابقة مثيراً للاهتمام. بيد أن الأعوام المئة وخمسين الأخيرة، (إضافة إلى كونها شهدت علاقات مميّزة بين الجارين)، حملت كثيراً من التشابه والتقارب. فقبل عزل رضا شاه في إيران كان أتاتورك قد أسلم الروح. وبعد الرجلين دخلت البلاد في مرحلة من الرفاه السياسي. في إيران كان الحاكم إسمياً محمد رضا بهلوي نجل الشاه الأول، بينما في تركيا تداول على السلطة عدد من الرؤساء. لكن المرحلة تمخضت في البلدين عن أول انتخابات حرّة ونزيهة في بداية الخمسينيات، أوصلت إلى رئاستي حكومتي البلدين كلاً من السياسي الإيراني المتمرد محمد مصدّق ونظيره التركي عدنان مندريس.

لم يطل الأمر على مصدّق ليطيح به انقلاب أميركي ــ بريطاني، سمي بعملية "أجاكس". وأعاد الانقلاب تنصيب الشاه الإبن محمد رضا بهلوي في آب/ أغسطس العام 1953. ولم يصمد مندريس في تركيا أبعد من العام 1960 حين أطاح به انقلاب عسكري. أُعدم مندريس ووضع مصدّق في الإقامة الجبرية في مدينة أحمد آباد الإيرانية واستقر الحكم للجيش في تركيا وللملك في إيران حتى أواخر السبعينيات.

مع الثورة الإسلامية في إيران كان نجم نجم الدين أربكان يسطع في تركيا. فالخمسيني المؤسس لأحزاب إسلامية عدّة وصل إلى موقع نائب رئيس الحكومة لكنّ انقلاب الجيش في آذار/ مارس العام 1980 وضع حداً لطموحاته على نحو مؤقت، بيد أنّه وفّر للحالة الإسلامية التركية زخماً لم يكن موجوداً من قبل. في العام 1996 كان حزب الرفاه الذي يتزعمه أرباكان في أفضل أيامه، وهكذا أصبح زعيمه رئيساً للحكومة إلى أن اضطّر للاستقالة عام 1997 بأمر من الجيش.
ومع إطلالة الألفية الجديدة عاد الإسلاميون ليصعدوا السلم بوجوه جديدة وأصبح رجب طيب أردوغان وعبد الله غل، من تلامذة أرباكان السابقين، قادة الحزب الجديد، فتقاسما السلطة بين رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة وبالعكس، إلى أن انتهى المطاف بأردوغان وحيداً على رأس الهرم التركي.


بينما كان يتحيّن كثر سقوط أردوغان وقفت طهران إلى جانب القيادة التركية ضدّ محاولة الانقلاب
بينما كان يتحيّن كثر سقوط أردوغان وقفت طهران إلى جانب القيادة التركية ضدّ محاولة الانقلاب
في 15 تموز/ يوليو 2016 كاد انقلاب عسكري يطيح بأردوغان وينهي حقبة حزبه العدالة والتنمية في السلطة التي امتدت منذ العام 2001. وفي اللحظة المحورية تلك، وبينما يتحيّن كثر من خصوم تركيا في المنطقة والعالم، لحظة سقوط أردوغان الذي انقلب شعار سياسته من صفر مشاكل إلى صفر أصدقاء، كان المرشد الإيراني السيد علي خامنئي يوجّه مسؤوليه الرئيسيين للتواصل مع القيادة التركية وسؤالهم إن كانوا يحتاجون لأي نوع من الدعم.

روسيا كانت بدورها، رغم الخصومة التي تسبب بها إسقاط طائرة حربية روسية على الحدود مع سوريا، تمدّ يد العون لخصمها الجديد وتقدم له معلومات إستخبارية تنقذه من المصير المحتوم. في تلك الليلة لم تجد أنقرة إلى جانبها سوى موسكو وطهران.

وقفت أنقرة مجدداً على رجليها، لكنها وجدت نفسها وسط حرب على جبهات متعددة. فهي تواجه  في الداخل جماعة الداعية فتح الله غولن، وحرباً ضروساً إلى الشرق مع الأكراد، وحرباً حتى النخاع على الجبهة السورية. العراق بدوره شكل جبهة أخرى مشتعلة قد يجد أردوغان نفسه في أي لحظة مضطراً لخوضها. هذا إلى جانب صراع الهوية القاتل الذي تعيشه البلاد. فتركيا التي كانت حتى سنوات قليلة مضت علمانية تريد الإلتحاق بالغرب، (هكذا على الأقل تربى أبناؤها)، ها هي اليوم تقدّم نفسها إسلامية تريد أن تقود الشرق ولا تدري إذا كانت قادرة على التوفيق بين ما تمنّي به النفس وما هو ضروري لأمنها القومي. وحين خرجت أنقرة من أزمتها تتلمس خارطة طريق تحالفاتها، بدت روسيا أفضل من يمكن البدء ببناء الثقة معه. هكذا رأت أنقرة، أما طهران فهنا على ما يبدو كانت تكمن المشكلة بالنسبة للأتراك.

خمس سنوات من الحرب السورية ومن تضارب المصالح على امتداد المنطقة يبدو أنه مزّق جدار الثقة بين أنقرة وطهران. لعلّ تركيا تعتقد أنها على حق في ما تقوم بها، وربما يؤمن أردوغان بأن ما يفعله في سوريا واجب إلهي. الأمر هو ذاته بالنسبة لإيران، التي ترى قيادتها أن الحرب في سوريا دفاع مقدس وأن الدور الذي تقوم به هناك هو الحق بعينه.

بين حق حتميّ هنا وحقّ حتميّ هناك قطعاً لا محلّ للجسور مهما أظهر طرف للآخر من حسن نوايا ومهما عبّر واحد للثاني عن حبّ وغيرة وحرص. ما بين الإيرانيين والأتراك حالياً لا يختلف كثيراً عما كان بينهم خلال سنوات ما قبل اتفاقية أرضروم (1 و2). المدى الحيوي للأمن القومي خرج عن الحدود المرسومة سابقاً، والتنافس وصل إلى أوجه في ظل فراغ كبير على امتداد الخريطة من قصر شيرين إلى اللاذقية. ليس ممكناً على ما يبدو رتق الأفتاق التركية ــ الإيرانية، ولا الكلام الإيجابي، ولا المبادرات، ولا اللقاءات أو التنسيق وغيرها، فكل هذه المحاولات يمكن أن تلعب دور المهدّئ المؤقت الذي ما أن ينتهي مفعوله حتى يعود الصراخ مجدداً ليملأ المكان.

حلفاء إيران ربما يبدون سعداء بالتهجم التركي. وحلفاء أنقرة لا تسعهم الدنيا جراء التصعيد التركي يوماً بعد يوم  ضدّ طهران. فالصراع اليوم لم يعد كما جرى تشخيصه سابقاً بأنه تناقض مصالح في مناطق الحلفاء واتفاق مصالح على حدودي البلدين. الأخطر اليوم أن المنطقة بأسرها في وضع يسمح بتطور التوتر إلى ما هو أكثر من ذلك في ظل تواجد قوات برية لكلا الطرفين على مساحة واحدة. الأكثر خطورة هنا أن البلدين إنتهى بهما المطاف طرفين رئيسيين في صراع المنطقة، ومؤتمر أستانة الأوّل رسخ المشهد عبر جمعهما معاً كطرفي نزاع لا كشريكين في حله. التعقيد الإضافي للمشهد يأتي من الولايات المتحدة التي يبدو أن تصعيدها الكلامي ضد طهران يشكل نوعاً من الإغراء لأردوغان لإعادة التموضع مجدداً مع دولة كبرى، ولا سيما أن حليفته اللدودة إيران، تبدو بدورها مرتاحة إلى حد ما على جانبها من الخريطة.

الجمعة، 27 يناير 2017

موقف الإخوان-سوريا الرسمي من مؤتمر أستانة

    يناير 27, 2017   No comments
تعتبر تركيا وقطر الراعي الدولي للإخوان المسلمون بعد ما يسمى بالربيع العربي. ثم أتجهت تركيا نحو روسيا مؤخرا... فما هو موقف الإخوان من مؤتمر أستانة؟

 ___________________
الموقف الرسمي من مؤتمر أستانة

بِسْم الله الرحمن الرحيم

إنطلاقاً من مبادئ الإسلام العظيم فقد حرصت جماعة الإخوان المسلمين في سورية على كلّ مبادرة من شأنها إيقاف نزيف الدماء والحفاظ على أرواح شعبنا السوري وتحقيق أهداف ثورته، وتعاملت معها بإيجابية وروح وطنية عالية.

وفي هذا السياق أصدرت الجماعة بياناً رحّبت فيه باتفاقية وقف إطلاق النار التي وقّعتها الفصائل العسكرية بتاريخ ٣٠ كانون أول ٢٠١٦، واعتبرتها خطوة مهمّة وإيجابية على طريق الحل السياسي.

واليوم والفصائل العسكرية تتّجه للمشاركة في مؤتمر أستانة فإننا نؤكد على مايلي:

أولاً: إنّ لقاء أستانة يهدف لتثبيت وقف إطلاق النار واختبار جدّية النظام وميليشياته من الالتزام بهذه الاتفاقية، والاتّفاق على إكمال العملية السياسية في جنيف، وهو الدور الذي تقوم به الهيئة العليا للتفاوض بما تملكه من شرعية دولية ومرجعية أممية، حسب وثيقة مؤتمر الرياض ومرجعيات جنيف.

ثانياً: نؤكّد على تمسّكنا بمبادئ الثورة وثوابتها، والعمل على تنفيذ البنود الإنسانية الواردة في قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، وأن نتحرك جميعاً عن موقف واحد متماسك سياسياً وعسكرياً، ونعتبر أنّ مساحات الاجتهاد السياسي لا تستدعي الخلاف والتخوين، بل يجب أن ندعم بعضنا البعض ضمن رؤية الثورة المتفق عليها.

ثالثاً: مازالت روسيا وإيران والمليشيات الشيعية تمارس القتل والقصف في وادي بردى والغوطة وجنوب دمشق وريف إدلب وحلب، والذهاب لأيّ مبادرة أو خطوة سياسية لا يعني السكوت عنهم وعدم مواجهتهم وردعهم.

رابعاً: اعتبار بشار الأسد ونظامه وأجهزته الأمنية خارج نطاق التفاوض وأنّه لامستقبل لهم في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سورية بعد المجازر التي ارتكبوها بحقّ الشعب السوري.

خامساً: إنّ ثقتنا بنصر الله كبيرة وإنّ ثورات الشعوب ستنتصر في النهاية مهما كانت الصعوبات والتضحيات، وواجبنا هو الحفاظ والثبات على أهداف الثورة وعدم التفريط بها أو بجزء منها مهما كانت الضغوط ومن أيٍّ كان.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

جماعة الإخوان المسلمين في سورية
٢٢ ربيع الثاني ١٤٣٨
٢٠ كانون ثاني ٢٠١٧

الجمعة، 9 ديسمبر 2016

ما هي الأسباب التي عجلت بانهيار جبهة حلب الشرقية؟

    ديسمبر 09, 2016   No comments
عبد الباري عطوان
اكد سيرغي رودسكوي المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة ان قوات الجيش السوري سيطرت على 93 بالمئة من حلب الشرقية، واستعادت اكثر من 53 حيا من احيائها، علاوة على نزوح عشرة آلاف شخص في الساعات الـ 24 الماضية، وباتت المعارضة المسلحة التي تضم المقاتلين من عدة تنظيمات ابرزها جبهة “فتح الشام”، النصرة سابقا، واحرار الشام، وجماعة نور الدين زنكي، والجبهة الشمالية، محاصرة في ثلاثة احياء فقط، واكثر من الف من مقاتليها رفعوا الرايات البيضاء والقوا أسلحتهم.
اذا صحت هذه المعلومات، وهي تبدو صحيحة، فان هذا يعني ان هذه بداية النهاية، ان لم تكن النهاية نفسها لوجود “الجهاديين” والمعارضة المسلحة في مدينة حلب، ولكن من السابق لاوانه القول انها نهاية الحرب كليا.
الجيش السوري سيستعيد حلب الشرقية بصورة كاملة في غضون 48 ساعة المقبلة سلما او حربا، سلما باستسلام المسلحين، وقبولهم مغادرة المدينة بعد القاء سلاحهم، وفق تفاهمات أمريكية روسية، او حربا لان لا فائدة من استمرارهم في القتال، خاصة ان القصف الجوي للاحياء التي يتواجدون فيها جرى استئنافه اليوم الجمعة بعد هدنة استمرت يوما واحدا لإخلاء بعض الجرحى الى تركيا، او أي مناطق أخرى، غير ادلب التي لم تعد آمنة.
***
روبرت كولفيل المتحدث باسم مجلس حقوق الانسان ومقره جنيف، اكد امرين على درجة كبيرة من الخطورة يوم امس: الأول، تلقي مجلسه تقارير تفيد بأن مجموعات من المعارضة المسلحة تمنع مدنيين يحاولون الفرار بأرواحهم، والثاني، ان مسلحين من كتائب ابو عمارة و”فتح الشام” (النصرة)، خطفوا عددا من المدنيين الذين طالبوا المعارضة بمغادرة مناطقهم حفاظا على أرواح المدنيين وقتلوا بعضهم، واختفى البعض الآخر.
هذه التقارير غير مستغربة، او مستبعد، إذا وضعنا في اعتبارنا ان صدامات دموية وقعت بين هذه الفصائل قبل أيام للسيطرة على بعض مناطق النفوذ، وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى، وتضمن الشريط الأسبوعي للداعية السعودي عبد الله المحيسني الذي بثه على قناته على “اليوتيوب” هجوما شرسا على هؤلاء المتحاربين فيما بينهم، بينما تقصفهم الطائرات الروسية من الجو، واتهمهم بالفساد، وعدم الرغبة في القتال.
من الواضح ان المعارضة المسلحة المتمركزة في حلب الشرقية فقدت الرغبة في القتال، حسب تقارير غربية، وتأكيدا لما قاله الشيخ المحيسني، وهذا ما يفسر سقوط الاحياء مثل احجار الدومينو في يد قوات الجيش السوري، مثلما اكدت هذه التقارير نفسها انه تم العثور على كميات هائلة من السلاح والذخائر والأدوية والطعام في مخازن هذه الفصائل التي استولى عليها الجيش السوري بعد انسحابهم تكفي للقتال لعدة اشهر على الأقل.
يمكن فهم هذه التطورات الميدانية غير المفاجئة لو وضعنا في اعتبارنا حقيقة جوهرية، ان أهالي حلب رفضوا منذ البداية الانضمام الى “الثورة” السورية، بشقيها المدني والمسلح لعدة اشهر، وفضلوا واقرانهم في العاصمة دمشق الوقوف على الحياد، وهذا ليس مستغربا منهم، لعقليتهم التجارية والاقتصادية، وميلهم اكثر للاستقرار، وكونهم يمثلون احد المراكز الحضرية الأساسية في سورية، ولكن الإسلاميين وسكان الأرياف فرضوا عليهم الحرب، بتحريض من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ودعمه، الذي لم يخف طموحاته في ضم كل من حلب في سورية، والموصل في العراق الى تركيا، وجرى توزيع ونشر خريطة جديدة تضم هذه المناطق، كجزء من “تركيا الجديدة”.
احد العائدين من دمشق، وهو زميل صحافي، اكد لنا ان التحضير للاحتفالات باستعادة حلب بدأت فعلا، وان هناك انباء عن وصول اكبر أوركسترا روسية للمشاركة فيها، علاوة على اكثر من عشر فرق للفولكلور الشعبي باتت جاهزة للطيران الى المدينة ومعها العديد من نجوم الغناء والموشحات الحلبية، وعلمنا ان قناة “الميادين” المقربة من محور “الممانعة” أرسلت فريقا الى حلب لبث برنامجها التحليلي الشهير “المسائية” من قلب القلعة الحلبية الشهيرة على الهواء مباشرة، كمؤشر على الامن والاستقرار، وعودة الحياة الطبيعية الى المدينة.
الزميل نفسه قال ان مطاعم العاصمة ممتلئة بالزبائن، والطرق الرئيسية في حال ازدحام خانق من كثرة السيارات، ومعنويات السكان مرتفعة جدا، وان رجال اعمال عرب وأجانب بدأوا يتوافدون الى دمشق، وتغص بهم فنادقها، بحثا عن صفقات وعقود، وهي ظواهر لم تكن موجودة قبل شهر على الأقل.
في المقابل لا يمكن اغفال بعض مظاهر القلق في أوساط بعض المسؤولين، مصدرها تقدم قوات “الدولة الإسلامية” نحو مدينة تدمر استغلالا لانشغال الجيش السوري في معارك الشمال، وتقدم قوات درع الجزيرة المدعومة من تركيا في مدينة الباب واحتلالها احياء في شمالها، في انتهاك لتفاهمات روسية تركية، اما مصدر القلق الثالث فهو القرار الأمريكي الصادر عن الكونغرس برفع الحظر عن إيصال اسلحة ومعدات عسكرية الى الفصائل السورية التي تقاتل الى جانب القوات الامريكية ضد “الإرهابيين”.
***
القلق من وصول هذه الأسلحة الامريكية المتطورة الى المعارضة التي تقاتل النظام خاصة اذا تضمنت صواريخ مضادة للطائرات (مان باد) الامر الذي قد يغير موازين الحرب لصالح هذه المعارضة، ولكن الوجود العسكري الروسي المكثف يشكل “بوليصة امان” بالنسبة للحكومة السورية، حسب اقوال احد المسؤولين السوريين.
استعادة الجيش السوري لمدينة حلب العاصمة الاقتصادية، وثاني اكبر المدن في البلاد يظل نقطة تحول جذرية في الازمة السورية، وإنجاز عسكري ومعنوي كبير للحكومة.. لكن هذا “الإنجاز″ على أهميته قد لا يكون نقطة النهاية في الحرب، طالما ان الحل السياسي ما زال في رحم الغيب.
الفصل الأهم والأخطر في الازمة السورية انتهى، لكن هناك فصول أخرى، والرئيس بشار الأسد اعترف بذلك في حديثه الى صحيفة “الوطن” التي نشرته امس، وربما يكون من الحكمة التريث وعدم التسرع في اطلاق الاحكام القاطعة.

الخميس، 6 أكتوبر 2016

اصداء الربيع العربي... بعد الإخوان... هل بدأ منظري القاعدة مراجعات فكرية ومنهجية؟

    أكتوبر 06, 2016   No comments
عبدالله ابن محمد:
 «القاعدة» ضائعة.... واندماج فصائل سوريا واجب وقريبا


نور أيوب
 
يأسف المنظّر «الجهادي» عبدالله بن محمد، لحال «القاعدة» الحالي. يصفه بـ«الضياع الاستراتيجي»، داعياً «التيار الجهادي» إلى الذوبان في مجتمعاته المحلية، كاندماج الفصائل المسلحة في سوريا في كيانٍ واحد

تنفّس «الجهاديون» الصعداء حين هبّت رياح «الربيع العربي» عام 2011. وجدوا في كرة اللهب المتدحرجة فرصةً ليحرقوا فيها خانقيهم، أملاً بالعودة إلى «الزمن الجميل»، وفرصةً لتكرار «الجهاد الأفغاني»، وصولاً إلى إعلان «الدولة الإسلامية».

دفعت هذه العوامل بمنظري التيار «السلفي الجهادي» إلى مشاركة طروحاتهم مع الملأ، خصوصاً أن آخرها كانت «دعوة المقاومة الإسلامية العالمية»، لأبي مصعب السوري، عام 2004.
بعد سبع سنوات، عاد أحدهم ليقدّم رؤيته لـ«الجهاد العالمي». طرح عبدالله بن محمد «المذكرة الاستراتيجية». ارتكز يومها إلى «استراتيجية التحرك في نظرية الذراعين». أي التحرّك العسكري في أرض الشام، وآخرَ في أرض اليمن لاحتواء أرض الحرمين (المملكة العربية السعودية)، استكمالاً لمشروع «الجهاد العالمي»، وتحقيق قيام «الدولة الإسلامية».
يرى اليوم المنظّر «الجهادي» أن «مشروع القاعدة غيرُ قابل للحياة في سوريا، أو في أي بلد آخر»، ويصف أن حالة من «الضياع الاستراتيجي» يعيشها أبناء أسامة بن لادن، خصوصاً بعد دعوة زعيم التنظيم، الشيخ أيمن الظواهري، أنصاره إلى «الثورة في بلاد الحرمين» (المملكة السعودية).
يعلّل ذلك أن «أصل القاعدة هو منظمة عسكرية - فكرية تعمل لحشد الأمّة ضد العدوان الأميركي على العالم الإسلامي»، مشيراً أن «تخليها عن هذا الدور، ودخولها ميدان العمل الداخلي في الدول الإسلامية بدلاً عن الاستمرار في استهداف أميركا، أحدث الاضطراب والفوضى في داخلها». وهو ما ألزم التنظيم، بنشر خطب حمزة بن لادن، نجل زعيم التنظيم السابق أسامة، كـ«محاولة للعودة إلى الدور الأساسي في مواجهة أميركا».
فعمل التنظيم لا يصلح داخل المجتمعات العراقية، واليمنية، والسورية، والصومالية في ظل وجود «الهيمنة الغربية، لأن تلك المجتمعات ستدفع ثمن وجود القاعدة بالحصار والقصف، ومن ثم تحدث المصادمة بين القاعدة والمجتمع».

مشروع «القاعدة» غيرُ قابلٍ للحياة في سوريا أو في أي بلد آخر

يلمّح ابن محمد، في حديثه إلى «الأخبار» إلى وجوب «ذوبان القاعدة في الطيف الجهادي مع بقية التيار الإسلامي والشعبي»، ليتمكّن المجتمع من «اتخاذ قراره في وجه التدخلات الخارجية... ولا يسمح للغرب باستخدام ذريعة القاعدة لتفريقه عنها». وهي إشارة منه إلى سبب إعلان «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة) الانفكاك عن «القاعدة» الأم، باعتباره «درساً لبقية الفروع الداخلية في المنطقة».
إذاً، كان إعلان انفكاك ضرورةً ملحّة لـ«فتح الشام»، خصوصاً أن التقديم النظري كان قد طرحه ابن محمد في نظريته «حرب العصابات السياسية». فالنظرية «قدّمت رؤية واقعية للدور الذي يمكن أن تلعبه الفصائل الجهادية في الساحة السياسية في ظل الواقع المعاصر، ولا تختص بساحة معينة، وإنما تخضع لاعتبارات وظروف كل دولة»، يقول. وتصيغ نظرية ابن محمد الإطار العام للفصائل العاملة في سوريا فـ«لا تقود للمصالحة مع النظام السوري، إنما يسهّل عملية الاندماج مع مكونات الثورة المتنوعة... وبالتالي تكون الفصائل جزءاً من العملية السياسية دون الوقوع في الفخاخ»، لافتاً إلى أنها «مفتاح للعمل السياسي، وليست برنامجاً سياسياً». وبالاستناد إلى ذلك، يرسم المنظّر المرحلة التالية بالقول إن «البرنامج يضعه الجسم السياسي المنبثق عن ذلك، وبمجرد وجود هذا الجسم الجامع سيتوفر بديل مقبول دولياً للنظام في حالة سقوطه، أو يتوفر طرف مقابل يمثّل الثورة، ويملك قراره في حالة الوصول لاتفاق وسط ينهي الحرب كما حدث في البلقان».
تمهيد الاندماج أمرٌ طرحه ابن محمد، ولكن بلغته الخاصة. يرى، اليوم، في خطوة الاستقلال عن «القاعدة» الأم، و«سورنة» «فتح الشام» مقّدمة لذلك و«خطوة موفقة للغاية»، وهو أمر انعكس على «موقف الجيش الحر الأخير ورفضه بند الهدنة الروسية - الأميركية الخاص باستهداف جبهة فتح الشام»، واضعاً ذلك في إطار «مسار جديد للجبهة سيثمر عن زيادة التنسيق مع بقية الفصائل، وسينعكس على وحدة القرار العسكري ومن ثم السياسي، وستكون له آثار إيجابية».
يؤكّد أن الأمر «ضرورة يدركها الجميع»، لافتاً إلى أن «المسافة بدأت تقترب بين مختلف أطياف الثورة». يمتدح هنا القاضي العام لـ«جيش الفتح» الشيخ السعودي عبدالله المحيسني، مثنياً على تطوّر شخصيته و«أياديه الطيبة»، رغم أخطائه السياسية، في الوقت نفسه. ويضيف «من مميزات دوره أنّه مستقل... لم ينضوي تنظيمياً تحت أي جماعة، فضلاً عن أن يكون مشروعاً سعودياً أو تركياً أو قطرياً كما يروج البعض».
في المحصلة، يرى صاحب «المذكرة» أن مسار الاندماج سيقود «لاندماج أكثر مع الثقافة التي أنضجتها الثورة، وهي تفهم الآخر والتعايش معه، عقب هدم الكثير من الحواجز الفكرية بين تيارات الإسلاميين».

___________


المذكرة الإستراتيجية



استراتيجية التمكين لأنصار شريعة رب العالمين 


_____________


ابحث عن مقالات مثل التي قرأت

Advertise Here

المقالات الأكثر قراءة

_____________________________________________________
حقوق التأليف والنشر © مراجعات. جميع الحقوق محفوظة.