دعوة السبسي للمساواة بالإرث والزواج في تونس: هل هي مراجعات دينية أم حنكة سياسية

 مسألة الحقوق الشخصية في المجتمعات الإسلامية في حاجة إلى عناية, لكن استعمالها لأغراض سياسية او في فترة حراك سياسي لا يخدم مسألة حقوقية بامتياز كحقوق المرأة والعدالة الإجتماعية. إنها موضوع مراجعات فكرية ودينية وتقافية قبل أن تكون سياسية لأنها على قمة من الأهمية.

___________________________________

دعوة السبسي للمساواة بالإرث تثير جدلا واسعا بتونس

  أثار الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بمناسبة العيد الوطني الـ61 للمرأة التونسية الأحد الماضي، جدلا مجتمعيا واسعا في صفوف الأحزاب ومختلف الأطياف السياسية بالبلاد وحتى خارجها، وامتد إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وتضمن خطاب السبسي مبادرة لمساواة الرجل والمرأة في المجالات كافة بما فيها الإرث، كما طالب بتغيير مرسوم إداري صادر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة يمنع زواج التونسية بأجنبي قبل إشهار إسلامه.

وحرص السبسي في خطابه على التذكير بتمسكه بالمرجعية الدينية، وشدّد قائلا: "إني لمتيقن أن العقل الإيماني الإصلاحي القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض لا مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه".

ووفق بيان للرئاسة، قررالسبسي تشكيل لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، لكي تتولّى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة.

جمعيات نسائية تونسية اعتبرت مبادرة الرئيس السبسي خطوة في الاتجاه الصحيح (رويترز)

ترحيب وتأييد

وأعربت حركة نداء تونس -وهي حزب الرئيس السبسي، ولها 58 نائبا من أصل 217- في بيان، استعدادها لإنجاح النقاش حول ما سمته منظومة تشريعية "تحقق الغايات الإصلاحية بالتوازن بين الالتزام باحترام مبادئ عقيدتنا الإسلامية السمحاء، وبين ما نص عليه الدستور ويبيحه الاجتهاد وتؤكده قيم العصر".

بدورها، رأت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة (مستقل) راضية الجربي -في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)- أن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة قابلة للتنفيذ في تونس طبقا للدستور.

كما أعلنت دار الإفتاء التونسية عن تأييدها لمقترحات السبسي، ووصفتها بأنها "مقترحات تدعم مكانة المرأة، وتضمن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، التي نادى بها الدين الإسلامي".

ورحّبت جمعيات تونسية قريبة من اليسار -في بيان مشترك- بمبادرة الرئيس، ورأت أنها في تناغم مع دستور البلاد الداعي صراحة إلى تكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.

ووقّع على هذا البيان تسع جمعيات في مقدمتها "جمعية النساء الديمقراطيات" و"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، كما رحبت جمعيات مهتمة بحقوق المرأة بالمبادرة واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح.

ولم تصدر حركة النهضة (69 نائبا) حتى اليوم أي تعقيب أو بيان يتضمّن موقفها الرسمي من مبادرة السبسي، وقال رئيس المكتب السياسي للحركة نور الدين العرباوي إنها "لا ترى أي إشكال في طرح موضوع المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، طالما أن هذه المسألة ستطرح ضمن ثوابت الدستور وفي إطار الالتزام بنص الإسلام وروحه".

وأكد أن العمل الذي ستقوم به لجنة الحريات الفردية والمساواة "لا يتعارض مع الدين الإسلامي أو مع مقاصده، ولا مع الدستور ومبادئه".

حمادي الجبالي: مبادرة السبسي تخرق الفصل الأول من الدستور التونسي (الجزيرة)

رفض وعرائض

ويرى المعارضون لمبادرة السبسي أن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مستندين إلى الآية الكريمة "للذكر مثل حظ الأنثيين".

ورفضت "الجمعية التونسية لأئمة المساجد" (مستقلة) مبادرة الرئيس، ووصفتها بأنها "اتهام صريح لشرع الله بعدم صلاحيته لواقعنا، وبظلمه للمرأة وعدم إنصافها"، ودعت -في بيان صحفي- الأئمة لتخصيص خطب الجمعة لبيان خطورة هذا الإجراء.

وفي رد فعل أكثر حدة، أطلق حزب "تيار المحبة" (نائبان في البرلمان) الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق المقيم في لندن الهاشمي الحامدي، عريضة شعبية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تطالب مجلس نواب الشعب بسحب الثقة من الرئيس وعزله بتهمة "مخالفته الصريحة للدستور".

ووصفت ثمانية أحزاب ومنظمات قومية عربية -في بيان مشترك- الدعوة إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة وتشريع زواج المسلمة من غير المسلم، بأنها "تطاول على القرآن، وهدم لأحكامه المقدسة لغايات انتخابية مفضوحة".

وفي ردود أفعال أخرى، وصف الرئيس السابق منصف المرزوقي -في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"- مبادرة السبسي بأنها "عملية سياسية بامتياز للتعمية على الإخفاق المهين للرجل ولحزبه".

واعتبر أن القضايا التي أثارها السبسي في خطابه تهدف إلى "خلق شرخ بين التونسيين"، وأنها مبادرة موجهة ضد حركة النهضة وجاءت "لمزيد من إذلال النهضة وإضعافها".

من جهته اعتبر رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي مبادرة الرئيس دعوة إلى "خرق الدستور في فصله الأول"، الذي ينص على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"، ولا يجوز تعديل هذا الفصل.

وتساءل الجبالي في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، بقوله "أين هذه القضايا المثارة من اهتمامات وأولويات شعبنا، ومن قضاياه المصيرية ومشاكله المتفاقمة؟".

الجورشي: الحوار والنقاش المجتمعي حول المبادرة هو الأهم في المرحلة الحالية (الجزيرة)

الحوار المجتمعي

ويرى الإعلامي صلاح الدين الجورشي -عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة التابعة لرئاسة الجمهورية- أن السبسي بمبادرته هذه "يطمح إلى دخول التاريخ من زاوية ما توقف عنده الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، بعدم مساسه بمسألة الإرث في مشروعه لإصلاح أوضاع الأسرة".

وأوضح الجورشي -في حديث للأناضول- أن ما عبر عنه الرئيس حتى الآن، هو "مجرّد رغبة"، معتبرا أن النقاش المجتمعي هو الأهم، وأن"على التونسيين أن يكوّنوا رأيا عاما حول المبادرة معها أو ضدها، وهو ما قد يفضي إلى تعديلات قد تعزز حقوق المرأة التونسية".

من جانبه، رحب الباحث في مركز البحوث والدراسات الاجتماعية والاقتصادية سامي براهم، بفتح مجال الحوار لعموم المواطنين حول قضية مطروحة داخل ما وصفها بـالنخبة، حتى إن  كانت مبادرة السبسي وراءها غايات انتخابية دعائية على حد قوله.

واعتبر أن مبادرة السبسي هي اختبار لمدى قدرة المجتمع على الدفاع عما يعتقده من الثوابت والهوية، واختبار لمدى التزام حركة النهضة بخيار التخصص السياسي الذي أقرته في لوائح مؤتمرها العاشر المنعقد في مايو/أيار 2016، واختبار لمعرفة المدى الذي سينجح فيه التونسيون في خوض جدل يتعلق بمشروع وطني يحتل الدين والمرجعية الحداثية مكانة مهمة فيه، على حد قوله.

يذكر أنه في عام 2016، تقدم 27 نائبا في البرلمان من كتل برلمانية مختلفة بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث، تتضمن ثلاثة بنود وتقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل. ولاقت المبادرة معارضة شديدة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات حولها منذ أشهر دون تقديم مبررات لذلك.

المصدر : وكالة الأناضول

________________________

في خطاب رئيس الجمهورية:وفاء صارم للبرنامج الانتخابي ورسم جديد لحدود التوافق

أثبت رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في خطابه بمناسبة عيد المرأة بقصر قرطاج انه قادر على الدوام على اثارة الجدل وتحريك السواكن  وتقديم مبادرات ذكية تفتح مجالات وتغلق أخرى.

لم يكن السيد الباجي قايد السبسي مضطرا الى اثارة موضوعين شائكين يتعلق الاول بالمساواة في الارث بين الذكر والانثى والثاني بزواج المسلمة من غير المسلم. وهو يعلم علم اليقين ان النص القرآني فيهما واضح المبنى والمعنى وان احاديث الرسول وتطبيقه واجماع العلماء في مختلف المذاهب جرى على ذلك. ولكنه اختار مع ذلك خوض غمار هذا البحر الهادر لاسباب قد لا يقبلها البعض من وجهة نظر دينية، ولكنها قد تقبل اذا غيرنا النظر من زاوية سياسية.

مخاتلة

من حيث الشكل كان السيد الباجي ذكيا جدا فأعلن اولا انه شكل لجنة تتولّى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة استنادًا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة وان اعمالها ستعرض عليه ثم اذا كان هناك توافق حول المحتوى سيتم التوجه الى مجلس النواب لتقديم مبادرة في الغرض وهو بذلك يتنصل من كل مسؤولية فردية او قرار شخصي في الغرض.

اضافة الى ذلك كان كلام رئيس الدولة في طرح فكرته «مرمرما» وغير واضح مما يدل على الحذر الشديد والمخاتلة المتقنة بقوله ‹›اذا فكرنا في التناصف فلأن الدستور يفرض ذلك، ولذلك يجب أن نذهب في هذا الاتجاه» ثم اردف ‹›ولكن لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجّه نحو التناصف فإنّنا نخالف الدين وهذا غير صحيح « وزاد للتوضيح ‹›ولكن يجب أن نقول هناك اتجاه للمساواة بينهم في جميع الميادين» وختم بقوله «على كل حال هذا رأيي».

هذه المعاني المزدحمة تقطع مع الاسلوب الخطابي المعهود للباجي الذي ينبني على وضوح المعنى واختصار الجملة ومباشرة الهدف وهو ما يحيل مرة اخرى الى رغبته في الدفع نحو المبتغى دون الوقوع في حقل صراع الهوية مع التحوط من نتائج المبادرة التي قد تنتهي الى اخفاق ثان يترافق مع اخفاق مبادرة المصالحة الاقتصادية التي تم قطع أجنحتها واصبحت هيكلا خاليا من الروح التي قصدها.

وفاء بالوعود

رئيس الجمهورية للحقيقة كان وفيا لوعوده الانتخابية التي اطلقها في حملته وهذا يحسب له. فقد تم اصدار قانون يخفف جريمة تعاطي المخدرات وقدم مبادرة للمصالحة الاقتصادية وها هو يواصل مشواره في تثبيت المبادئ البورقيبية التي قال انه يواصل السير على هداها وعلى رأسها المحافظة على حقوق المرأة. بل لعله ذهب بعيدا ووصل الى ما احجم عنه بورقيبة نفسه خوفا من الوقوع في محظور التصادم مع الدين واثارة حفيظة الشعب المسلم علاوة على ما قد يجده هذا الرأي من استهجان على المستوى العربي الاسلامي.

لكن الباجي يعلم جيدا بما يمتلك من حنكة واطلاع على موازين القوى ان الرياح الان مواتية لطرح مثل هذه المواضيع في ظل ما يحدث في المشرق العربي من انحسار للروح الدينية بسبب الصراع السياسي الذي لبس المعاني وخلط الثوابت. فلا ضير من المحاولة والقاء المبادرة وفي ذلك تحقيق لاغراض كثيرة. اهمها صرف النظر عن الاخفاقات السياسية التي تعيشها البلاد ويتحمل مسؤوليتها ولو جزئيا الحزب الفائز في الانتخابات الاخيرة في ظل انسداد الافق وتشظي حزب النداء والخلاف بين رئيس الحكومة وحزبه وتراكم الصعوبات الاقتصادية. وكلها مشاكل لا تبشر بنتيجة ايجابية في الانتخابات البلدية، لذلك كان لزاما تحريك المخزون الهائل الذي رجح كفة الباجي خلال الانتخابات الرئاسية الماضية وهو «المرأة « واستدعاؤها مجددا الى حضيرة التصويت المفيد لعلها بذلك تعيد بصيص الامل في العودة الى الامساك بزمام المبادرة التي لا تبدو مضمونة في الوقت الحاضر.

رسم حدود التوافق

ما ذهب اليه الباجي قايد السبسي وان بدا يهم بدرجة اولى نداء تونس وتحريك قواعده الانتخابية فإنه لا يخفي ايضا اشارة واضحة موجهة الى الشريك «المؤقت» حزب النهضة بأن التوافق له حدود يرسمها التباين في المبادئ والاختلاف حول الرؤية الثقافية. كما ان التوافق املته ضرورة النتيجة في الانتخابات الماضية وليس خيارا اراديا وان كل شيء له حدود وظروف وضوابط. وان كان الهدف مازال صالحا فيمكن مراجعته وتحوير بعض تفاصيله وانتظار توفر الظروف المناسبة للتخلص منه نهائيا. وهذه رسالة مزدوجة الى النهضة اولا والى انصار هذه الرؤية التي تستعدي النهضة وتبحث جاهدة على التخلص منها ثانيا. رسائل جلية وواضحة تجعل من خطاب رئيس الجمهورية خطابا مفصليا لعله الاخطر على الاطلاق حدد خلاله طبيعة المرحلة القادمة وأطلق صافرة البداية لسباق المنافسة على الانتخابات البلدية القادمة.

خالد البارودي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

_________________

زواج التونسية المسلمة بغير المسلم: المشرّع لـم ينص صراحة على المنع.. لكن

طالب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي  خلال كلمة ألقاها بمناسبة العيد الوطني للمرأة بتغيير المنشور عدد 73 الذي يمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير المسلم.

اوضح مصدر قانوني لـ"الشروق" ان مجلة الاحوال الشخصية مستمدة اصالة من الشريعة الاسلامية غير انها لم تنص صراحة على ان زواج التونسية المسلمة من غير المسلم باطل بل هناك منشور وزاري صدر سنة 1973 وجّه لضابط الحالة المدنية وعدول الإشهاد، يمنعهم من إبرام عقود زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين ولا يجوز الزواج اذا ما لم يقدّم الزّوج الاجنبي غير المسلم شهادة في اعتناقه للدّين الإسلامي مسلمة من قبل مفتي الديار التونسية.

وقال مصدرنا انه واستنادا لقاعدة التدرج الهرمي للقوانين فان القانون هوأعلى درجة من المناشير التي لا تعدّ نصوصًا تشريعية بما انها تصدر عن الوزراء لتنظيم مسألة ما، ولا تخضع لمصادقة البرلمان.

وهذه هي حجة يمكن اعتمادها لإلغاء منشور 1973 باعتبار انه إذا تعارضت القاعدة القانونية العليا مع القاعدة القانونية السفلى فإنه يتم إلغاء القاعدة القانونية السفلى.

وفي جانب اخر اشار ذات المصدر الى ان المحكمة ومن تلقاء نفسها ودون اثارة من اي طرف اعتبرت ان الموانع الشرعية التي جاء بها الفصل 5 من مجلة الاحوال الشخصية هي الموانع التي جاء بها الفقه الاسلامي.

واوضح مصدرنا ان المشرع التونسي اعتبر ان موانع الزواج تنقسم الى موانع مؤقتة وموانع مؤبدة ولم يذكر من بينها التباين في الدين وبالتالي لا بطلان للزواج دون نص قانوني الا ان هناك مسالة اثارت جدلا وهي ان المشرع نص صلب الفصل 5 على ان كلا من الزوجين يجب ان يكون خلوا من الموانع الشرعية وهنا اختلف رجال القانون حول معنى «الشرعية» حيث هناك من اعتبرها تفيد الموانع المنصوص عليها بالشريعة الاسلامية وهناك من قال انها تتعلق بالموانع القانونية .

اضاف مصدرنا ان المسالة اذا تتطلب نقاشا اجتماعيا اكثر منه قانونيا على اعتبار وان هناك محاكم اعتبرت في عديد الحالات ان الزواج المبرم في الخارج بين تونسية مسلمة وغير المسلم بمثابة زواج فاسد يجب التصريح ببطلانه.

وهناك محاكم لم تاخذ بعين الاعتبار بمانع الدين اجتماعيا هناك من يرى ان القرار رجعي لا يتماشى مع الواقع الحالي ويتعارض مع حقوق الانسان فضلا عن كونه غير مرتكز على نص قانوني صريح مستدلا بمصادقة تونس على عدد من الاتفاقيات الدولية على غرار اتفاقية نيويورك لسنة 1976 التي تنص على ان المراة حرة في اختيارها لزوجها دون اي قيد ولا شرط متعلق بالدين .

وفي سياق متصل قال مصدرنا ان مسالة زواج التونسية المسلمة من اجنبي غير مسلم مسالة مثلها مثل اي مسالة على علاقة بالحلال والحرام بمعنى ان الامر لا علاقة له قانونيا بالشريعة الاسلامية وانما الامر يتعلق بخيارات سياسية ومجتمعية ويتطلب نقاشا فقهيا وحضاريا.

عدالة الاشهاد .. على الخط

من جهته عبر عميد عدول الاشهاد الناصر العوني في تصريح خاص بـ"الشروق" عن رفضه تغيير منشور 73 الذي يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبي غير مسلم واوضح ان الامر مخالف لشرع الله ولا اجتهاد مع النص

ولاحظ العميد العوني ان الامر فيه مساس بالهوية التونسية ولا علاقة له بالجباية مؤكدا أن هناك عدّة نقاط يجب مراجعتها تتعلق بمصلحة المرأة التونسية أكثر من منشور زواجها بغير المسلم.

واشار العميد العوني الى انه لا يمكن الاستئناس بوثيقة اعتناق الدين الاسلامي من قبل الزوج باعتبار يمكن ان يكون الامر صوريا لابرام عقد الزواج لا غير قائلا « لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق».

ودعا الرئيس السبسي الى مراجعة طلبه وتخصيص جلسة نقاش يجمع فيها اهل الاختصاص والاطراف المعنية قبل اتخاذ اي قرار ملاحظا ان الامر سياسي بالاساس ولا يتعلق بحقوق المراةوحريتها الشخصية.

ومن جهتنا نشير الى انه سواء تدخلت السلطة التنفيذية أوالتشريعية بإلغاء المنشور أوتعديل القانون، فيبقى قرار الحسم بيد المحكمة الدستورية المرتقب ارساؤها.

متابعة : ايمان بن عزيزة

ـ الشروق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 أوت 2017

__________________

بعد مقترح الباجي حول المساواة في الميراث والزواج بغير المسلم:مشهد سيـــاســـي جديـــد؟

بعيدا عن الجانبين القانوني والديني لمقترحات رئيس الجمهورية حول المساواة في الارث وزواج التونسية بغير المُسلم، يتساءل المتابعون عن البُعد السياسي لما أعلنه قائد السبسي في هذا التوقيت بالذات.

تونس ـ الشروق:

تركزت اهتمامات التونسيين في اليومين الاخيرين على ما اعلنه رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيد المرأة حول المساواة في الارث بين المراة والرجل وكذلك حول زواج التونسية بغير المسلم. وتسلطت الاهتمامات بالخصوص على البُعدين الديني والقانوني لهذه المبادرة وعلى امكانية تحقيقها على ارض الواقع.

غير ان شقا آخر من المتابعين ركز اهتمامه على الجانب السياسي في ما ذكره رئيس الجمهورية بالقول ان وراءه «حسابات» سياسية تهم الباجي قائد السبسي نفسه وكذلك حزبه الاصلي نداء تونس، خاصة مع اقتراب مواعيد انتخابية هامة اولها «البلدية» ثم «الرئاسية» و"التشريعية".

خزان انتخابي

بما ان هذه المبادرة تدخل في خانة مزيد دعم حقوق وحريات ومكتسبات المراة (دعم الحقوق المادية عبر المساواة في الارث ودعم الحريات عبر تمكينها من الزواج من الشخص الذي تريد)، فان أول ما أثاره عديد الملاحظين هو ان المبادرة تهدف الى مزيد كسب رضا المرأة ونيل ثقتها. ومن الطبيعي ان ذلك سيتجسد على ارض الواقع خلال الاستحقاقات الانتخابية، حيث ستُصوت المراة لفائدة كل من يدعم حقوقها وحرياتها ومكتسباتها. فأكثر من 50 بالمائة من النساء المسجلات بالقائمات الانتخابية أدلين بأصواتهن في الدورين الاول والثاني للانتخابات الرئاسية سنة 2014 . كما لعبت أصوات النساء دورا حاسما في فوز مرشح النداء الباجي قائد السبسي على حساب منصف المرزوقي، وبلغ عدد أصوات الناخبات 60 بالمائة من مجموع الأصوات التي حصل عليها السبسي. وهو ما اعترف به آنذاك الباجي قائد السبسي نفسه وعبر عن امتنانه لنساء تونس اللواتي صوتن لصالحه. ويبدو ان قائد السبسي قرأ حسابا للمحافظة على هذا «الخزان الانتخابي» في صورة تفكيره في اعادة الترشح لرئاسية 2019 وهو ما لم ينفه مؤخرا في احد تصريحاته الى جانب فرضية تفكيره ايضا في المحافظة على تقدم الحزب الذي اسسه (نداء تونس) في الانتخابات البلدية في ديسمبر القادم وايضا في الانتخابات التشريعية سنة 2019 من خلال استقطاب فئة النساء للتصويت لفائدته.

استقطاب سياسي

فسّر شق آخر من الملاحظين والمتابعين دعوة الباجي قائد السّبسي حول المُساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وحول زواج التونسية بغير المسلم بالقول إن الغاية منها التخطيط لاستقطاب حلفاء سياسيين جدد شريطة قبولهم بالمبادرة. وبلغة اخرى فان السبسي ـ وفق هذا الراي ـ سعى للابتعاد خطوة إضافية عن منافسيه السياسيين مع ترك الباب مفتوحا أمامهم للالتحاق به والتوافق معه او التحالف والاشتراك معه ومع حزبه الاصلي نداء تونس في صورة قبولهم بهذه المبادرة. وبذلك يخلق استقطابا سياسيا جديدا يقوم في جانب كبير منه على التوافق على هذه التغييرات الجوهرية لأبرز مجالات الاحوال الشخصية وهي الارث وشروط الزواج.

النهضة «بين نارين»

تبدو النهضة ـ الشريك رقم 1 اليوم لقائد السبسي ولنداء تونس في الحكم ـ ابرز المعنيين بهذا الاستقطاب السياسي المنتظر. ووفق المُحللين فان قائد السبسي جعلها في وضعية سياسية معقدة نسبيا بحكم انها حركة ذات مرجعية دينية اسلامية وقد تجد حرجا كبيرا تجاه قناعات بعض قيادييها وانصارها في القبول بما اقترحه قائد السبسي من «مخالفة قانونية» لاحكام الشريعة الاسلامية في مجالي الميراث وشروط الزواج. ومن جهة اخرى فان قبولها بها سيمكنها من المحافظة على صفة «الشريك القوي والدائم» للنداء وللباجي قائد السبسي في ما بقي من فترة الحكم الحالية او بالنسبة لما بعد 2019، أما الرفض فسيعني حصول «الطلاق» بينهما وامكانية حلول اطراف اخرى مكانها على مستوى الشراكة والتوافق في الحكم.

أحزاب

وبالنسبة لبقية الاحزاب، لم يحدد أغلبها موقفه بعد لكن بدأت تتضح بوادر «القبول» على البعض منها على غرار ما ذكره مؤسس حركة مشروع تونس محسن مرزوق الذي اعتبر ان مقترح قائد السبسي يندرج في المسار التاريخي للحركة الوطنية العصرية التونسية ومدارس الاجتهاد والإصلاح الدينية الزيتونية المجيد او حزب القطب الذي عبر في بيان عن «ارتياحه لإدراج هذه المسائل على جدول أولويات رئاسة الجمهورية» في انتظار مواقف بقية الاحزاب خاصة المعروفة بدعمها لكل ما يهم حقوق وحريات المراة والتي قد تكون هذه المبادرة تمهيدا لها لمزيد الاقتراب من نداء تونس والباجي قائد السبسي.

فاضل الطياشي

______________________

القيادي في نداء تونس سمير العبدلي يرد على علماء الازهر ووسائل الاعلام العربية

كتب القيادي في نداء تونس سمير العبدلي اليوم على صفحته الرسمية في الفايسبوك ردا يدافع فيه  عن ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 اوت الجاري من مقترحات حول الميراث وغيره وخص العبدلي تدوينته للرد على وسائل الاعلام العربية التي سماها بالداعية الى العزل والتكفير وكذلك للرد على تعليق جامع الازهر على خطاب السبسي وقد جاء في التدوينة كالتالي:

"ردّا على بعض وسائل الاعلام العربية الداعية للعزل والتكفير، بما في ذلك من فتح الباب أمام دعاة الغلوّ والتطرّف لبثّ خطاب الحقد والكراهية المعتاد فانّه من موقعنا أدعوا هؤلاء، الذين لم يرتق وعيهم بعد لاستيعاب المرحلة، بتحدياتها الفكرية والاجتماعية، أن ينهلوا من بيانات وفتاوي بعض المراكز المنبتّة، أوضح التاريخ، لمن لا يقرأ التاريخ، أنّهم خارج التاريخ.

كما أذكّر أنّه ليس للأزهر، وعلمائه ومناهجه، وكتب الفقه فيه، التي تبيح أكل لحوم البشر والمرأة والصبىّ، دون شيّها، وتجيز للإنسان قطع جزء من جسده وأكله إذا اضطرّ، ان تلقّن تونس درسا في آليّات تطوير الأحكام الشرعية والمجتمعية.

مرّة أخرى، ينجح رئيس الدولة الأستاذ الباجي قائد السبسي ، رئيس ومؤسس حركة نداء تونس ، يوم 13 أوت 2017، أن يكتب اسمه في التاريخ المسار التحرّري الوطني، بطرح قضيّة مجتمعية نراها في صميم نهج تحرير المرأة الذي نفتخر به عالميا، والذي وضع معالمه الأولى الزعيم بورقيبة والشيخ الطاهر الحداد. فهو قرار يعتبر من أكثر القرارات جرأة ومناصرة للمرأة، بتمكينها من المساواة في الارث والحرية في اختيار القرين، باعتباره حقّ دستوري لا يمكن لأي كان أن ينزعه عنها. وفي ذات السياق، ما انفك نداء تونس منذ تأسيسه، ومع تتالي قياداته، ما انفكّ يدافع على حقوق المرأة وتدعيم مكاسبها في جميع المحطات، لعلّ آخرها، مكسب حققه النداء بقيادة الكتلة النيابية للحزب، وهو المصادقة وبالإجماع يوم 26 جويلية 2017 على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة".

_________________

صناعة الاستقطاب من المصالحة الى الميراث:مَـــن مـــع الباجـــي ومَـــن ضـــدّه ؟

في سيناريو مشابه للردود من مبادرته في المصالحة تردّت الاحزاب في تباينات كبرى تفاعلا مع ماقاله رئيس الجمهورية حول المساواة في الميراث والغاء المنشور 73 المانع لزواج التونسيات باجانب غير مسلمين.

تونس ـ الشروق:

وهلل منجي الحرباوي نائب نداء تونس بمضمون خطاب رئيس الجمهورية معتبرا أن ماجاء فيه يعد تواصلا لما تم انجازه لفائدة المرأة عموما لاسيما وأن التطورات المجتمعية فرضتها كشريك في الحياة العامة مايقضي بملاءمة التشريع مع ذلك.

طلب سحب الثقة من الباجي

وفي المقابل اعلن المكتب التنفيذي لحزب تيار المحبة اطلاق عريضة شعبية على الفايسبوك تطالب البرلمان بسحب الثقة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وعزله وبرروا ذلك بما اسموه مخالفة صريحة للفصل الاول من دستور الجمهورية، كما اعتبر الحزب أن الباجي يثير الفتن ويزرع الفوضى في البلاد.

 

  
وبرز الصد ايضا داخل حركة النهضة فكتبت نائبتها يمينة الزغلامي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انه في النظام الديمقراطي القائم يعد مجلس نواب الشعب السلطة الاصلية في اشارة الى أن منبع التشريعات وسن القوانين هو البرلمان وليس رئاسة الجمهورية، وتابعت بالقول ان القضية الحقيقية للمرأة برأيها تكمن في قانون القضاء على العنف المسلط عليها و نحو منحها عطلة أمومتها وباقي النصوص التشريعية التي تحمييها من كل تمييز وفقدان الحق في الوسط الريفي.
هذا وبدت مواقف اخرى داخل النهضة رافضة لما جاء على لسان الباجي قائد السبسي من ذلك ماعبر عنه محمد بن سالم والحبيب خضر وغيرهم من الذين وصفوا ما قاله الباجي بالخطير والمتضارب مع الشريعة والدستور فيما سجل غياب الغنوشي في موكب خطاب رئيس الجمهورية.
ليست أولوية...
ولئن عبر الصحبي بن فرج من حزب مشروع تونس عن مساندته للمساواة في الميراث والغاء الفصل 73 فانه نبه الى عدم الانزلاق في معركة قديمة متجددة بين الحداثة والرجعية مذكرا بأن الاولوية المطلقة تكمن حاليا في الحرب على الفساد بنوعيه المالي والسياسي وفي التنمية وانقاذ تونس من الافلاس وأن مازاد على ذلك في اتجاه التراجع سيجعل من الاجيال القادمة تتقاسم توارث الديون والفقر والخراب.

أشرف الرياحي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
__________

مصطفى الجويلي (قيادي في الجبهة الشعبية):محاولة للتغطية على فشل الحكومة

أكد مصطفى الجويلي (قيادي في الجبهة الشعبية) أن المبادرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية على أهميتها الا أنها ليست ملحة وطرحها في هذا الوقت فيه محاولة للعودة للاستقطاب الثنائي الذي ساد قبل الانتخابات التشريعية الفارطة»، وأضاف الجويلي: «هو أيضا محاولة للتغطية على فشل الحكومة في حل الملفات الحارقة من تنمية وتشغيل وفقر وقفز على صراعات حول المواقع بين الأحزاب الحاكمة وقفز على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها التونسيون».

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق