‏إظهار الرسائل ذات التسميات السعودية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات السعودية. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 12 يونيو 2017

«داعش»... غدر الذاكرة فشل التجربة وعقم الأيديولوجيا

    يونيو 12, 2017   No comments
فؤاد إبراهيم

لم يقدَّر لأحد من الأحياء أن يعيش تجربة التأسيس الأولى للدولة السعودية الوهابية. ولم يقرأ أكثر سكان العالم عنها، ولكن بالتأكيد هناك كثيرون في أرجاء العالم شاهدوا اقترافات مقاتلي «داعش» في سوريا والعراق ومصر وليبيا والجزيرة العربية وعدد من العواصم الأوروبية. الإعدامات الجماعية، ونحر الرقاب، وقطع الرؤوس، وحرق الأجساد، وجلد الظهور، وقطع الأطراف، وسرقة الممتلكات كغنائم، وفرض الإتاوات، وهدم الأضرحة والقبور والدور، وتحطيم التماثيل والرموز... هذه كلها مشاهد في تجربة التنظيم غير الحكومي الأشد خطورة على السلام العالمي.

يفعل ذلك كله بغطاء شرعي وديني، ويحتمي بسجل من الفتاوى والنصوص الدينية، والسوابق التاريخية التي تبرّر إنزال الرعب وإشاعة الهلع في قلوب من يصنّفهم بالكافرين.
لكن «داعش» ليس نبتة طارئة، بل كما يقول عنها الشيخ السلفي وإمام الحرم الأسبق عادل الكلباني «نبتة سلفية. هي حقيقة يجب أن نواجهها بكل شفافية». وفي ضوء التجربة الوهابية الأولى، يصبح «داعش» امتدادها التاريخي والأيديولوجي.

البغدادي... الرؤية الوهابية

في اليوم الثاني من رمضان لسنة 1435هـ الموافق للأول من يوليو/ تموز لسنة 2014، الموافق لليوم الثاني من إعلانه أميراً للمؤمنين على «الدولة الإسلامية» التي تضم أجزاءً من سوريا والعراق، وجّه أبو بكر البغدادي (إبراهيم بن عواد البدري) «رسالة إلى المجاهدين والأمة الإسلامية» تناول فيها طائفة من المسائل في مقدمتها الجهاد، وطالب بالإبقاء على السلاح مشهوراً: «السلاح السلاح يا جنود الدولة! والنزال النزال! إياكم أن تغترّوا أو تفتروا، واحذروا!». تحدث عن مشروعه الكوني، وقدّم نفسه ودولته باعتبارهما أمل الأمة الإسلامية عامة وفق رؤية كونية تقوم على أساس تقسيم العالم إلى دارين: دار إيمان ودار كفر، بحسب التصوّر الوهابي. خطاب يصدر عن منابذة الآخر، طائفة وفكراً، فرفض مفاهيم «الحضارة والسلام، والتعايش، والحرية، والديمقراطية، والعَلمانية، والبعثية، والقومية، والوطنية». كذلك انتقد «تحكيم القوانين الوضعية الشركية» حسب وصفه، التي تهدف إلى «انسلاخ المسلم عن دينه والكفر بالله» حسب تصوّره العقدي.

يخلص البغدادي بعد الفراغ من عملية تصنيف واسعة النطاق للطوائف والمعتقدات والمفاهيم، إلى أنّ البديل الالزامي هو «دولة الخلافة» التي تضم أطيافاً متنوعة من جنسيات مختلفة «القوقازي والهندي والصيني، والشامي والعراقي واليمني والمصري والمغربي، والأميركي والفرنسي والألماني والأسترالي...»، وهم مقاتلو «داعش» الذين تحوّلوا إلى مواطنين في دولة الخلافة.
هذا العبور للدولة والوطن وحتى الاتحاد القاري، يصدر عن رؤية كلاسيكية نمطية لمفهوم الأمة، الكيان المعياري على أساس عقدي، لا جغرافي، حيث تصبح حدود الأمة مفتوحة ومتمدّدة بحسب حركة انتشار العقيدة. وهذا على وجه الدقّة التجسيد العملاني لقسمة العالم إلى دار إسلام ودار كفر، على طريقة ابن عبد الوهاب في تصنيف الدرعية دار إيمان وما سواها دار كفر.
بعد قيام دولة الخلافة وعاصمتها الموصل، دعا البغدادي المسلمين إلى الهجرة إليها، بما يبطن موقفاً عقدياً من الدول القائمة قاطبة بكونها كافرة. هي رؤية كونية مدغومة في استراتيجية التغيير التي وردت في وصية البغدادي لجنود دولته، وبشّرهم في ختامها: «هذه وصيتي لكم؛ إن التزمتموها: لَتفتحُنّ روما، ولَتملكنّ الأرض».

مأزق النظرية السياسية السلفية

خطبة أبو بكر البغدادي في المسجد الكبير في الموصل أعادت مأزق التنظير السلفي لقبول مبدأ ولاية المتغلب بالشوكة، من خلال دعوته المسلمين عامة لمبايعته وطاعته لمجرد تغلب «داعش» وإقامته للخلافة.
في الوهلة الأولى، قد تبدو خطابات البغدادي وكأنها خلاصة تأملات عميقة في النص الديني، والواقع التاريخي والمعاصر للمسلمين، ولكن ما لبث أن تكشّف تطابق النص والرؤية والموقف مع ما كان لدى الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمتحدّرين من خطه الفكري.
يتعمّد البغدادي تكثيف حضور الآية القرآنية، وإن كان يستخدمها في غير محلها أحياناً كالهجرة إلى دولته التي أراد استغلال فقرة «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها...» كدليل على وجوب الهجرة إلى دولته، ما يدلّ على أن معرفة الرجل بتفسير الآيات القرآنية تخضع لعملية أدلجة فارطة، أو ما يسبغ عليه داريوش شايغان سمة «أدلجة المأثور».
يضاف إلى ذلك، تعمّد استخدام عبارة «اتقوا الله» في غير مكان يبدو متكلّفاً مقتفياً سيرة مشايخ الوهابيين في تدجيج الخطاب بالمفردة الدينية، وتلك التي تتضمن عنصر الترويع والتشويق.
أسهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رمي خصومه بضروب التهم مثل السفاهة، والابتداع. بل نجده يمنّ على أهالي الدرعية بالإسلام والهداية على يده: «فالرجل الذي هداكم الله به ـ في إشارة إلى نفسه ـ لهذا إن كنتم صادقين لو يكون أحب إليكم من أموالكم لم يكن كثيراً»، ومثل ذلك رسالته إلى أهل الرياض ومنفوحة: «فاتقوا الله عباد الله ولا تكبروا على ربكم ولا نبيكم، وأحمدوه سبحانه الذي منّ عليكم ويسّر لكم من يعرفّكم بدين نبيكم».
وكان من تلامذة الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ، قاضي بلدة الحلوة، في إقليم نجد، الشيخ حمد بن عتيق (1227 - 1301هـ). وهذا الشيخ العتيق، له رسالة في جواب لمن ناظره في حكم أهل مكة وما يقال في البلد نفسه جاء ما نصه من قوله: «جرت المذاكرة في كون مكة بلد كفر أم بلد إسلام...»، وخلص إلى «أن هذه البلاد محكوم عليها بأنها بلاد كفر وشرك، ولا سيما إذا كانوا معادين أهل التوحيد، وساعين في إزالة دينهم، وفي تخريب بلاد الإسلام». وزاد على ذلك بالقول: «بل الظاهر عندنا وعند غيرنا أن شركهم اليوم أعظم من ذلك الزمان» (انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، فتاوى ورسائل لعلماء نجد الأعلام، مطبعة المنار في مصر، الطبعة الأولى سنة 1928، الجزء الأول، ص 742 – 745).
وكان نموذج الرسائل التي يبعثها أمراء آل سعود منذ الدولة السعودية الأولى يحمل دلالات أيديولوجية واضحة، فالسيف الذي يشهره الأمير يستظلُّ بحزمة مزاعم دينية. وكان نموذج تلك الرسائل ما نصه: «من عبد العزيز إلى قبيلة (..) سلام. واجبكم يدعوكم إلى الإيمان بالكتاب الذي أرسل لكم. لا تكونوا وثنيين كالأتراك الذين يشركون بالله. إذا آمنتم نجوتم، وإلا فسنقاتلكم حتى الموت». وفي رسالة الأمير سعود إلى سكان المدينة المنورة يقول فيها: «إني أبتغي أن تكونوا مسلمين حقيقيين، آمنوا بالله تسلموا وإلا فإني سأقاتلكم حتى الموت» (لويس دوكورانسي، الوهابيون... تاريخ ما أهمله التاريخ، ص ص 62،92).

التكفير محصلة الهجرة والجهاد

ولفهم خطاب «داعش البغدادي»، يتموضع مفهوما الهجرة والجهاد في صميم الأيديولوجية الداعشية، وهما مفهومان دينيان وتاريخيان. فالهجرة تصدق فحسب على هجرة مسلمين من دار شرك وكفر إلى دار توحيد وإيمان، وبالتالي فإن فحوى دعوة البغدادي بوجوب الهجرة إلى دولته إنما تبطن موقفاً عقدياً وحكماً بكفر كل من هم خارج دولته الإسلامية، أو من يرفض الالتحاق بها طوعاً أو كرهاً. وبالعودة إلى أدبيات «داعش» التي تتقاطع فيها مع «القاعدة» يظهر بوضوح الموقف من الدول القائمة في العالم الاسلامي.
لفهم أعمق للعلاقة بين التكفير والهجرة والجهاد، يربط عبد المنعم مصطفى حليمة في كتابه «الهجرة... مسائل وأحكام» المنشور في 9 ديسمبر 2001، بين الهجرة والجهاد، وهما خطّان متوازيان «فمن أراد أن يُحيي فريضة الجهاد لا بد له أولاً من أن يُحيي في نفسه فريضة الهجرة والتمايز إلى الله ورسوله». والهجرة لا تكون إلا من بلاد شرك إلى بلاد إيمان، وهذا يعني أن المهاجر حسم موقفه العقدي من المجتمع الذي هاجر منه، إن كان مجتمعاً مسلماً أو كافراً، وإلا ما هاجر منه. ولذلك فإن الكاتب يضع استثناءً مقصوداً «وهذا لا يعني ضرورة انعدام الاحتكاك أو الاتصال بالتجمعات الجاهلية المعاصرة المحيطة بالدعوة بقدر ما تقتضيه الضرورة والمصلحة أو السياسة الشرعية...». وإن كان يشدد على العزلة الشعورية والهجرة الباطنة «عن كل ما يمت للجاهلية من صلة».
فالهجرة شرعاً بحسب تعريفه هي «الخروج في سبيل الله من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دارٍ شديد الفتنة إلى دارٍ أقل منه فتنة». والهجرة نوعان: مكانية مرتبطة بالخروج والانتقال من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، وهذا ما دعا إليه أبو بكر البغدادي في خطاب التتويج بإمرة المؤمنين! وهجرة الذنوب والمعاصي والآثام. والهجرة المكانية واجبة، لأن الله نهى عن «الإقامة بين أظهر المشركين».
وسوف يظهر كم مثّلت تجربة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تجسيد مشروع الخلافة الإسلامية في منتصف القرن الثامن عشر النموذج المعياري الذي تحوّل إلى مصدر إلهام لكل التنظيمات السلفية التي ظهرت في طول التجارب السعودية الثلاث، وكذلك التنظيمات الجهادية التي تعتنق الوهابية طريقة ونهجاً.
فكان انتقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قرية العيينة إلى قرية الدرعية وسط نجد في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي تجسيداً لمفهوم الهجرة وإيذاناً بإقامة «دار هجرة وإسلام» تكون مقدّمة تمهيدية لإقامة الخلافة الإسلامية. ويشرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، حفيد ابن عبد الوهاب، هذا المفهوم على النحو الآتي: «ما يجب معرفته أنه حيثما ساد الظلم والعصيان، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالهجرة من أجل حفظ هذا الدين وصون أرواح المؤمنين ضد الشرور. فلا تخالط أهل الضلال والعصيان، حيث يتم تمييز أهل العدل والإيمان من طائفة الفساد والعدوان، وحينئذ ترتفع راية الإسلام. فبدون هجرة لا تقوم لهذا الدين من قائمة ولا يعبد الله، ومن المستحيل بدون هجرة أن يجحد بالشرك والظلم والشر».
في النتائج، إن عديداً من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب هاجر إلى الدار الجديدة والانضمام إلى المجتمع الناشئ من المؤمنين، فتمّ تنظيم وتالياً تجريد الحملات العسكرية ضد المناطق المجاورة المنضوية تحت تصنيف دار الحرب.
في سنة 1216هـ. غزا عبد العزيز بن سعود العراق، وأناخ على كربلاء فقتل أكثر أهلها، ونهب البلد، ويعلّق البصري بما نصّه: «حتى يقال إنه ما غنم ابن سعود في مدة ملكه بعد خزائن المدينة المنورة أكثر من غنائم كربلاء من الجواهر والحلي والنقد، ثم قفل إلى نجد متبجّحاً بما فعله من سفك دماء...» (انظر: الشيخ عثمان بن محمد بن أحمد بن سند البصري، مطالع السعود بأخبار الوالي داود، اختصار أمين الحلواني، نسخة مقتطعة من كتابة خزانة التواريخ النجدية، جمع وترتيب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، ص 283 – 283).
وفي سنة 1223 هـ. أمر السلطان العثماني محمود، والي مصر محمد علي باشا، أن يجهّز جيشاً لإزالة الوهابية بقيادة الأمير فيصل بن سعود بعدما استولى على الحرمين، ونهب جميع ما في الحجرة النبوية من الذخائر والجواهر، ومنعه حجّاج مصر والشام من أداء الفريضة باعتبارهم مشركين فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا (البصري، المصدر السابق، ص 295 – 296).

«إخوان من طاع الله» و«داعش»

وقائع التجربة التأسيسية لمشروع الدولة الدينية الوهابية مقاربة بتجربة «داعش» في المناطق الخاضعة تحت سيطرته من قتل جماعي، ومصادرة للممتلكات، وهدم للآثار، وتحطيم للقبور والرموز والأضرحة والقباب والتماثيل وغيرها، تظهر في النتائج أننا أمام تجربة إحيائية جديدة حاولت تجسيد ما عجرت تجارب تصحيح مسار الدولة السعودية التي يعتقد كثيرون من أتباعها بانحرافه عن تعاليم الوهابية المؤسّسة، وأخفقت في حفظ نقاوة المشروع الوهابي العابر للحدود بإلغائها لفريضة الجهاد، وفي التعامل مع بقية المسلمين بأنهم مشركون، بالرغم من أن الدولة السعودية ما قامت إلا على هذه التصوّرات العقدية.
جرت محاولة أخرى لإعادة التجربة الإحيائية الوهابية في وقت لاحق، على قاعدة استدراك أخطاء التجارب السابقة منها انحراف أهل الحكم عن المبدأ الذي قامت عليه الدولة السعودية الأولى، وهو ما ذكّر به الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة إلى الأمير فيصل بن تركي، من أمراء الدولة السعودية الثانية: «وأهل الإسلام ما صالوا على من عاداهم، إلا بسيف النبوة، وسلطانها، وخصوصاً دولتكم، فإنها ما قامت إلا بهذا الدين...) (الدرر السنية في الأجوبة النجدية، الجزء 14 ص 70).
وكانت تجربة «إخوان من طاع الله»، وهم الجيش العقائدي الذي أنشأه عبد العزيز آل سعود، والد الملك الحالي، على فكرة إعادة إحياء المجتمع الوهابي النقي، الذي يتطلع لأن يستعيد تجربة الإخوان الأوائل الذي تحلّقوا حول الشيخ المؤسسس محمد بن عبد الوهاب. وحين سيطرة عبد العزيز على الرياض عام 1902، قرر التمدّد خارج نجد، وتحديداً باتجاه السيطرة على الأحساء سنة 1912، استعان بجيش الإخوان، الذي اكتشف بأسهم وشراستهم في القتال، فعاد معهم من الاحساء إماماً بعد أن كان قائداً عسكرياً.
تعزّز لدى «الإخوان» حلم إحياء الدولة الدينية التي تقوم على الجهاد في الأرض وتتمدد في كل اتجاه يمكن أن تصل إليه راية التوحيد والجهاد. فكان عبد العزيز يرسلهم إلى المناطق للسيطرة عليها، ويكون ذلك في الغالب بارتكاب المجازر والقيام بأعمال السلب والنهب وتخريب الممتلكات وسفك الدم، وما تقوم به «القاعدة» و«داعش» ليس إلا تكراراً حتى في التفاصيل، كالذبح وقطع الرؤوس مثلاً.
نجح عبد العزيز في توظيف «إخوان من طاع الله» في مشروع دولة لأسرته، ولكنّ التناقض بين مشروعه السياسي المدعوم بريطانياً تجابه في لحظة ما مع مشروع الفتح الوهابي، فكانت معركة السبله في 1929 فاصلة لناحية إنهاء الرابطة بين مشروعي الدولة والعقيدة الوهابية التي تحوّلت إلى إيديولوجية مشرعنة للدولة وليست مسيّرة لها.
محاولات تصويب مسار الدولة السعودية باءت بالفشل (الجماعات السلفية المحتسبة، تيار الصحوة، قاعدة الجهاد في الجزيرة العربية). وجاء تنظيم «داعش» كمشروع سياسي/ ديني ينتمي إلى الوهابية عقيدة ومشروعاً سياسياً فوق قطري وفوق قومي، ليجدد إحياء الحلم الوهابي بالعودة إلى تعاليم الجيل المؤسس ومشروعه. ما كانت تخشاه السعودية هو أن مشروع «داعش» ينشأ ويترعرع خارج حدودها وخارج سيطرتها وقد تغذيه في مقارعة خصومها، ولكن لا يعني أن «داعش» يتخلى عن مشروعه الأصلي في تجسيد حلم الوهابية الأول.
الأخطر من وجهة نظر آل سعود، أن «داعش» هدّد مشروعية الدولة السعودية، تلك المشروعية القائمة على الامتثال الأمين لتعاليم مؤسس المذهب الوهابي، ولعقيدة التوحيد ومنظومة المبادئ الدينية التي قامت عليها الدولة السعودية.
وفيما تتآكل أطراف «الدولة» على وقع انهيارات تحصيناتها ومراكزها المنيعة، مع تقدّم القوات العراقية والسورية في استرجاع ما وقع تحت سيطرة التنظيم، فإن التحدّي الذي سيبرز تالياً هو مآل الأيديولوجية المسؤولة عن تشكيل التنظيم وشرعنته وانتشاره. فهل يعود إلى مرحلة ما قبل «الدولة» على غرار الوهابية في لحظة ظهورها الأول، حين كانت قائمة على ثالوث التكفير والهجرة والجهاد قبل أن تؤتي ثمرتها في إعلان المملكة السعودية سنة 1932، أم تتحوّل الى تنظيم إرهابي جوّال، يطوف بانتحارييه عواصم العالم، ويضرب حيث يثبت وجوده على قيد الحياة، وعليه، يصبح نموذجاً مشوّهاً لجماعة فوضوية (anarchists) تخرج على الدولة ليس على أساس مقاومة محوريتها، بوصفها أداة لحماية المنتجين الكبار وسعياً إلى الحفاظ على الملكية الفردية، بل الانخراط في مهمة تخريبية للدولة بكامل حمولتها، بوصفها رجساً من عمل الشيطان لا بد من اجتنابه.
_______
مقالات «الأخبار»

الأربعاء، 31 مايو 2017

ما هي أسباب الغضب السعودي على قطر؟

    مايو 31, 2017   No comments
قاسم عزالدين
 
الصراع السعودي ــ الإماراتي مع قطر، ينفجر على إثر المراهنة السعودية على دونالد ترامب بكل ممتلكاتها وديونها اللاحقة للانتقام من إيران والمقاومة. لكن قطر تحاول مع تركيا وبعض اللوبيات الأميركية ضمانة رأسها ببعض المرونة. وبينما يتنبأ كثيرون في قراءة خيارات قطر للخروج من الأزمة، قد لا يكون بمتناول السعودية غير الانتقال من أزمة إلى أخرى.
تتعاقد قطر مع أربع شركات أميركية تتكفل بإدارة حملتها الاعلامية
تتعاقد قطر مع أربع شركات أميركية تتكفل بإدارة حملتها الاعلامية
في البدء سرت قناعة راسخة بين معظم دول الخليج وخبراء عرب في الغرب، أن 99% من أوراق اللعبة في الشرق الأوسط هي في يد أميركا على ما أفصح الرئيس أنور السادات عشية دخوله في "سلام الشجعان". وبينما تطمئن السعودية إلى ما تسميه "الشراكة الاستراتيجية" في الحماية الأميركية القديمة مقابل النفط، راحت قطر والإمارات تُنسج "شراكاتها" الخاصة عبر لوبيات قوى الضغط الغربية والأميركية المؤثرة في القرار والأحداث السياسية، مقابل الدعم المالي.

تتعاقد قطر مع أربع شركات أميركية تتكفل بإدارة حملتها الاعلامية وتنظيم ورش العمل والدراسات والاتصالات وغيرها وهي بمجملها تضم متقاعدين من الجيش والإدارة السياسية و المحامين والمستثمرين .... لهم صلات وثيقة بصناعة القرار أو التأثير به بحسب التركيبة الاميركية القائمة على ضغط اللوبيات والمصالح المتبادلة أو المتعارضة فيما بينها.

بحسب الأرقام التي تثيرها شركات ضغط إماراتية، تتجاوز نفقات العلاقات العامة القطرية 3 مليارات دولار سنوياً، تستفيد منها شركة "بورتلاند" للعلاقات العامة ومجموعة "جالاجر". وكذلك شركة "سكوين باتون بوجز" بعقد قيمته 332 ألف دولار سنوياً، بحسب تصريح وزارة الخزانة الأميركية. وأيضاً شركة "ليفبيك" للاتصالات الاستراتيجية بعقد سنوي قيمته 188 ألف دولار، وشركة "ميركيوري" للشؤون العامة بعقد يبلغ 155 ألف دولار في السنة.

تستثمر قطر في الولايات المتحدة حوالي 46 مليار دولار منها استثمار في مشروع "مانهاتن غرب" بحوالي 8,6 مليار دولار. وفق موقع "ميمري" اليميني الذي تدعمه الإمارات بين مروحة واسعة من وسائل الإعلام والاتصالات الداعمة لترامب. لكنها تستثمر أيضاً في شركات إعلامية  بينها مشاركة في ملكية صحيفة "هافتنغون بوست" التي نشرت تقرير اللوبي الإماراتي ودور السفير يوسف العتيبي في واشنطن. وتدعم كذلك مؤسسات دراسات وأبحاث أميركية مثل "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية" التي تنظم ندوات وورش عمل يشارك فيها مؤثرون مثل روبير غايتس وجوناثان شانزر وكثيرون.

مقابل هذه الانجازات القطرية في أميركا التي حملت حملة إيران وسوريا والمقاومة طيلة السنوات الماضية، ذهبت الامارات في الاتجاه نفسه مع شركات إعلامية ومراكز أبحاث ولوبيات محامين ومستثمرين، بحسب تقرير "هافتنغتون بوست". فالتقرير يؤكد الدعم الاماراتي لمراكز أميركية عديدة منها مركز التقدم الأميركي ومركز الدراسات الدولية والاستراتيجية. وكذلك بعض الصحف الكبرى مثل وول ستريت جورنال وفورين بوليسي وغيرها. كما يؤكد أيضاَ الدعم الاماراتي لما يُعرف  بقوى "ثينك تانكس" التي يدير إحداها المبعوث الاميركي الاسبق إلى الشرق الأوسط "دونيس روس". وهي التي وصلت إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الذ عيّنه ترامب "مايك بومبيو" الذي دعم قانون حظر الأخوان المسلمين في الكونغرس الأميركي. فضلا عن نشاطات " رمز السخاء على السياسيين" يوسف العتيبة في أوتيل "فيرمونت" بحسب تعبير التقرير.

لم ينفجر الصراع القطري ــ الاماراتي على الرغم من تصادم المصالح والنفوذ في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا أيضاً إلى حد ما. فالسعودية لعبت دور ضابط الايقاع تحت سقف الأولوية المشتركة في مواجهة إيران و"الأذرع الإيرانية في الدول العربية". وقد ضبطت السعودية الخلاف الاماراتي ــ القطري حين كاد ينفجر بين الطرفين إثر تمدد تركيا في قطر منذ العام 2014، ثم إنشاء "مجلس التعاون الاستراتيجي التركي ــ القطري". لكن المراهنة السعودية على ترامب في الذهاب إلى أولوية مواجهة إيران و"أذرعها"، غيّر المعطيات السعودية القابلة لغض الطرف عن بعض التناقضات في حديقتها الخلفية. فهي ترمي بجل الثروات المنظورة والمستقبلية في جيب ترامب بما يتجاوز مبلغ 380 مليار دورلار الذي جرى الإعلان عنه، تعويلاً على رهان مغامرة قسوى أقرب إلى المقامرة. وفي هذا الأمر تصطدم بعمق مع قطر التي دعمت حملة هيلاري كلينتون ولا تزال تعتقد أن الرئيس الأميركي سينتهي به المطاف خارج الحكم في السنة المقبلة، على غرار فضيحة "ووترغيت".

بالمقارنة مع أزمة السعودية في مراهنتها بكل الممتلكات والديون المقبلة على ترامب، تبدو أزمة قطر في انفجار الصراع مع الامارات والرياض أقل من مأزق عنق الزجاجة. فهي يمكنها أن تسلك خط المرونة مع إيران وفق المسلك التركي وعلى إيقاعه الذي لا يذهب بعيداً ربما "في تعزيز العلاقات التاريخية العريقة" كما وعد الأمير القطري في مكالمته مع الرئيس حسن روحاني. وهي إذ تعتمد على التدخل العسكري التركي مقابل محاولة التدخل العسكري السعودي ــ الاماراتي إذا وصلت التداعيات إلى الانتقام. كما تعتمد قطر على ضعف ترامب في موازين القوى الأميركية للجمه عن التفكير بنقل قاعدة العديد الاميركية. وإذا احتاج الأمر يمكن استرضاء ترامب ب35 مليار دولار عرضها الأمير القطري على ترامب بحسب موقع "ميمري". فالسؤال الذي يطرح على قطر ماذا عساها فاعلة تجاه التوتر مع السعودية، ربما يكون معكوساً وهل تركت السعودية في يدها ورقة لم تحرقها؟

الخميس، 18 مايو 2017

العقيدة القتالية العسكرية السعودية: حماية العائلة الحاكمة اولا... ثم الوطن

    مايو 18, 2017   No comments
واشنطن: القوات السعودية ضعيفة ومفككة
علي مراد

منذ 1945 تشرف بعثة عسكرية أميركية على تدريب جنود سعوديين وتقدم خدمات استشارية

برز سعي سعودي واضح، خلال العقد الأخير، للانتقال من موقع الدولة التي تخوض حروباً بالوكالة، إلى أخرى «غير معهودة» تسعى إلى تحقيق أهدافها بالانخراط في حروب مباشرة. المفارقة أن محمد بن سلمان يخرج ليهدد بنقل المعركة إلى قلب إيران بعد أكثر من عامين على «عدوان فاشل» مستمر يشنّه على اليمن. يستدعي كل ذلك إضاءة على عقيدة القوات المسلحة السعودية وواقعها، على الأقل، وفق ما ينشره الأميركيون في دراساتهم وتقاريرهم بعد تجربة تدريبهم العسكري للسعوديين منذ عام 1953

تختلف مكونات العقائد العسكرية للجيوش النظامية للدول باختلاف الأولويات وطبيعة الحكم والنظام في أي دولة، لكن تبقى المصادر التي تصاغ منها العقيدة العسكرية لأي جيش هي نفسها تقريباً. ومنها: العقيدة الشاملة للدولة، والدروس المستفادة من الماضي، والاستراتيجية العسكرية للدولة، بالإضافة إلى التطور التقني.

في حالة السعودية، يلخص العقيدة الشاملة للدولة شعار يبدأ تلقينه للطفل في الصفوف الابتدائية ويرسخ في ذهن العامة: «الله، الملك، الوطن». وبعيداً عن تفضيل الأنظمة الخليجية بعضها على بعض، فإنه من باب المفارقة، أن غالبيتها (كما الكويت وقطر) صاغت شعارها مقدمة «الوطن» على «الأمير»، أي: «الله، الوطن، الأمير». هنا تبدأ الخطوة الأولى في عملية تقديم مصلحة الحاكم على الوطن، وعلى أساس هذه القاعدة، تُبنى المهمة الرئيسية للقوات المسلحة الموكل إليها أساساً حماية الدولة.
إذا درست التجارب الماضية لحروب المملكة السعودية الثالثة المعاصرة، التي أعلنت عام 1932، سنجد أنها اعتمدت أساساً على التأثير العسكري لـ«الميليشيات» منذ بداية سيطرة عبد العزيز على مناطق الجزيرة العربية مطلع القرن الفائت، وصولاً إلى مطلع الثلاثينيات. وعلى مدى العقود التي تلت التأسيس، لم يكن للمملكة أي تجارب يمكن الركون إليها في تقييم الأداء العسكري لجيشها النظامي، عدا الحرب اليمنية بداية الستينيات، التي دفعتها إلى مشاركة جزئية متواضعة عبر «حرسها الوطني»، وكان الاعتماد الأساسي آنذاك على الدعم المالي والتسليحي لحكم «المملكة المتوكلية» في تحقيق النتائج.
إذاً، لم تخض الرياض حروباً مباشرة في السبعينيات والثمانينيات، ومع اجتياح صدام حسين الكويت عام 1990 وتهديده السعودية بعد أشهر من ذلك، قدّم الملك فهد طلباً رسمياً إلى الولايات المتحدة بأن تأتي بجنودها إلى «بلاد الحرمين» لتحمي نظامه من الخطر. لم يكن للسعوديين أي جيش نظامي يمكن الركون إليه، لكن الأميركيين تبرّعوا آنذاك بالترويج لبطولات وهمية للقوات البرية السعودية في «معركة الخفجي»، أملاً في امتصاص رد الفعل الشعبي الرافض لوجود قوات «المارينز» على «أرض جزيرة العرب».
لاحقاً، برز ضعف العقيدة القتالية السعودية في «حرب صعدة» مع حركة «أنصار الله» في اليمن عام 2009، إذ سيطرت الأخيرة على قرابة 50 موقعاً داخل المملكة، عدا مقتل وفقدان العشرات من الجنود في المعارك وتركهم ـــ كما الآن ـــ آلياتهم العسكرية والهرب. أما عن الحرب الأخيرة المستمرة، التي تشنها السعودية منذ آذار 2015، فيمكن القول إن الضعف الكامن في القوات البرية تجلى في أكثر من صورة، منها الاضطرار إلى استقدام مرتزقة للقتال بالنيابة، إضافة إلى الإخفاق والفشل في التقدم على الجبهات المتاخمة للحدود وفقدان السيطرة على مواقع وقرى رغم دعم سلاح الجو المتفوق.


أما عن الاستراتيجية العسكرية للدولة، فتغيب فيها سعودياً محددات تمثّل الحد الأدنى المطلوب توفره في الجيوش النظامية، بل إن استراتيجية الرياض كانت ولا تزال تعتمد على الوكيل (مثل تنظيمات مسلحة ذات أيديولوجيا وهابية) في إنجاز المهمات، كذلك لم يكن لدى قادة السعودية يوماً أي نية لتطوير أسلحة محلياً رغم توافر المال والمواد الأولية، بل إن التطور التقني الغربي له سوقه المربحة في الرياض. وهنا تغيب العلاقة العاطفية المطلوبة في العقيدة القتالية للجندي بسلاحه المنتج وطنياً حين يستعمله في معاركه، بالإضافة إلى الأثر السلبي للاعتماد على الأجنبي في تأمين التسليح.

واشنطن وكيلة التدريب

بعدما هزم عبد العزيز آل سعود ميليشيات «إخوان من طاع الله» في آذار 1929 ـــ مدعوماً بسلاح الجو البريطاني ــ بحث تشكيل قوات تكون نواة جيشه النظامي بعد أن تعترف دول العالم بمملكته. فتدرّج في تسميته الإدارة المنوط بها تشكيل هذه القوة، ولم تظهر بوادر تشكّل «جيش نظامي» حتى أوائل الثلاثينيات، مع تأسيس ما سمي «مديرية الأمور العسكرية»، وبعد إعلان تأسيس المملكة بسبع سنوات، تأسست «رئاسة الأركان» عام 1939، وصولاً إلى 10 تشرين الثاني 1943، تاريخ تأسيس وزارة الدفاع. ثم في اللقاء الشهير بين روزفلت وعبد العزيز في شباط 1945، طلب الأخير من الأول أن يرسل بعثة عسكرية أميركية لتشرف على تدريب جنوده.
أرسلت واشنطن عدداً من ضباطها وعسكرييها لاستكشاف المطلوب، وعام 1949 تم تعيين الجنرال ريتشارد أوكيفي أول مسؤول لبعثة التدريب الأميركية، التي لم تبدأ عملها رسمياً إلا بعد أربع سنوات، وذلك بعد توقيع الطرفين ما سُمي «اتفاقية التعاون العسكري المشترك» عام 1951. وفي 27 حزيران 1953، أعلن بدء «بعثة التدريب العسكري الأميركية ـــ USMTM» مهماتها في السعودية، واتخذت مقراً لها في الظهران، ثم انتقلت إلى مقرها الحالي في الرياض في ما يسمى «قرية الإسكان». وتقول البعثة على موقعها على الإنترنت: «إن مهمتنا هي تعزيز الأمن القومي الأميركي ببناء قدرات القوات المسلحة السعودية للدفاع عن مصالحنا المشتركة في منطقة الشرق الأوسط».
في 8 شباط 1977، تم توقيع اتفاقية جديدة تحكم عمل بعثة التدريب حتى اليوم، وفي بندها الثالث لم يُحدد عدد الجنود والضباط الأميركيين الذين يُرسلون للانضمام إلى البعثة، بل تُرك الأمر لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان السعودية لتحديد العديد وفق الحاجة وبالتشاور مع البنتاغون. كذلك، يشرح البند الخامس من الاتفاقية مهمات البعثة ووظيفتها، فهي مسؤولة عن تقديم خدمات استشارية في «التخطيط، التنظيم، التدريب، الدعم اللوجستي والتسليح»، كما أعطيت البعثة امتياز طلب شحنات السلاح للسعوديين ضمن ما يُسمى «برنامج المبيعات العسكرية».
وفي البند السادس، تم ترسيخ مبدأ تحصين المعلومات التي تمتلكها البعثة والضباط الأميركيون عن هيكلة القوات المسلحة السعودية وأدائها، وتعهدت واشنطن بموجب هذا البند إلزام ضباطها (حتى بعد تقاعدهم) بمنع الإفصاح عن أي تفاصيل حول طبيعة عمل البعثة وأسرار القطاع العسكري السعودي. وبالفعل، قلما تتوفر معلومات في هذا الشأن في الكتب والأبحاث الأميركية. أما البند السابع، فقضى بتعهد السعوديين إعفاء العسكريين الأميركيين من أعضاء البعثة من الرسوم الجمركية والضرائب، فيما ألزم «التاسع» السعوديين تقديم المساكن اللائقة بأعضاء البعثة وتحمل تكاليف «خدمات النقل والغذاء وخدمات الترفيه والأثاث والطبابة»، والسماح للطائرات العسكرية الأميركية بالهبوط والإقلاع من المطارات المدنية والعسكرية السعودية من دون أي رسوم مالية.
عقب حرب الخليج الثانية عام 1991 وتحرير الكويت، حاول الأميركيون تعديل الاتفاقية مع السعوديين لإنشاء المزيد من القواعد العسكرية ومضاعفة وجودهم على أراضي المملكة، لكن النظام السعودي كان يواجه آنذاك رفض التيار الديني «الصحوي» الوجود الأميركي المتصاعد وحالة من المعارضة الشعبية على الأرض، ما أعاد الاتفاق إلى ما كان عليه عام 1977، وعقب هجمات 11 أيلول 2001، توترت العلاقة بين واشنطن والرياض وأثّر هذا في بعثة التدريب الأميركية، لكن سرعان ما عادت المياه إلى مجاريها بين الطرفين.

نقاط الضعف

تواجه المملكة صعوبة في التجنيد والحفاظ على قوى مؤهّلة للخدمة

تسرّب قبل أعوام تقرير عسكري أميركي سري معدّ عام 2008، صادر عن «وحدة النشاط الاستخباري التابعة لقوات مشاة البحرية الأميركية» ، هو دليل للعسكريين الأميركيين الذين يُرسلون إلى السعودية ضمن بعثة USMTM، ويشرح الدليل للعسكري الأميركي كل شيء تقريباً عن السعودية (تاريخها، جغرافيتها، مجتمعها، قواتها المسلحة... إلخ)، وفيه شرح لوظيفة كل قطاع عسكري سعودي، مضيفاً أنه يقدّر عديد القوات بمئتي ألف جندي في الخدمة، وما يقارب عشرين ألفاً في الاحتياط، وخمسة عشر ألفاًَ شبه عسكري. أما القوات التابعة لوزارة الدفاع، فهي: الملكية البرية، الملكية البحرية، الملكية الجوية، قوات الدفاع الجوي و«الحرس الوطني» التي تتبع وزارة بالاسم نفسه حالياً. كما يوجد حديث عن مشكلة مزمنة في ترغيب الشباب السعوديين في التطوع للقوات البرية، لذلك تخصص رواتب عالية وعلاوات ومكافآت خاصة.
يذكر التقرير أنه رغم وجود قاعدة سكانية كبيرة (كافية لضمان استمرارية رفد الجيش)، وجاذبية المحفّزات المادية، تواجه المملكة صعوبة في عملية التجنيد والحفاظ على ما يكفي من القوى العاملة المؤهّلة للخدمة. يفسر التقرير ذلك بأن «الخدمة العسكرية ليست جذابة لمعظم السعوديين (الذين يعيشون في دولة الرعاية الاجتماعية)، ولأن المجنّدين في أحيان كثيرة ليس لديهم القدرة أو الدافع لتشغيل وصيانة ترسانة السلاح التابعة للقوات البرية، ونتيجة لذلك، تضطر قيادة (الأخيرة) إلى الاعتماد على العسكريين الأجانب والموظفين المدنيين لأداء مجموعة متنوعة من الوظائف من خدمة وصيانة منظومات الأسلحة، إلى عمليات طلب قطع الغيار واللوازم».
أما عن «الجوية»، فيذكر التقرير أنه دوماً كانت مهمة سلاح الجو دفاعية في الماضي، مع محاولات اكتساب مهارات الهجوم، كما «تظهر القوة الجوية السعودية ضعفاً على مستوى التخطيط الاستراتيجي العملياتي في الجو وتنفيذ الخطط على مستوى السرب، مع خلل في مستوى التواصل الذي يحرص السعوديون على جعله مركزياً، فينتج ضعف بنيوي في الاتصالات المشتركة خلال العمليات، بالإضافة إلى امتلاك الطيارين السعوديين خبرة قليلة في العمليات الهجومية، لذلك تلجأ قيادة القوة الجوية على نحو مفرط إلى الدعم التقني الأجنبي والموظفين لإدارة العمليات القتالية وضمان تنفيذها».
وعلى صعيد القوات البحرية، يذكر التقرير أن القيادة السعودية سعت دوماً إلى تطويرها، ولا سيما الأسطول الشرقي، لمواجهة «خطر البحرية الإيرانية»، التي تفوقها خبرة وقوة، لكن يخلص الاستنتاج إلى أن «البحرية» كما باقي القوات «غير مستعدة للتعامل مع اقتناء سفن وتكنولوجيا جديدة، ولا تزال تعتمد على المقاول الأجنبي لضمان صيانة الأسطول والخدمات اللوجستية».
أيضاً، في تقرير الأميركيين شرح لهيكلية وتسليح «الحرس الوطني» الذي من المفترض أن مهمته هي حماية العائلة المالكة والمنشآت النفطية، لكنه ينخرط في مهمات حفظ النظام وقمع النشاط المعارض في الداخل. وفي التقرير، يحظى هذا الحرس ببرنامج تدريب خاص به منفصل عن القوات المسلحة التي تتبع وزارة الدفاع، ويتشكل ربع عديده تقريباً من «الأفواج القبلية» التي تعد حوالى 25,000 عنصر، وهم لا يراجعون مراكز «الحرس الوطني» إلا مرة واحدة في الشهر لقبض رواتبهم... «لكنهم غير مدربين تدريباً جيداً أو مجهّزون، وإنما يستخدمون كوسيلة لدعم الإعانات المدفوعة للشيوخ المحليين للحفاظ على ولاء قبائلهم».

الأمس واليوم شبيهان

بجانب ذلك، صدر أكثر من تقرير أعده أكاديميون وباحثون أميركيون في رصد واقع القوات السعودية. فعام 2002، أصدر «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ـــ CSIS»، الذي يتبع للمحافظين الجدد بحثاً حمل عنوان «المملكة العربية السعودية تدخل القرن الحادي والعشرين: البعد العسكري والأمن الداخلي» للباحث أنطوني كوردسمان، وتناول بالمعلومات والأرقام هيكلية القوات السعودية وواقعها. وفيما يتكرر في هذا البحث أغلب ما ورد في تقرير مشاة البحرية الأميركية، فإنه يضيف بعض التفاصيل في مسألة نقاط الضعف لكل قطاع عسكري. مثلاً، يقول كوردسمان إن «سلاح الجو السعودي فشل في تحسين تدريبه وتنظيمه على مستوى القيادة الوسطى والعليا، والعمليات المشتركة في أي شيء من المعدل المطلوب، وهو فشل خطير، إن لم يكن مبرراً».

لا علاقة عاطفية للجندي السعودي مع سلاحه المنتج أجنبياً

وفي معرض حديثه عن القوات البرية، يقول الباحث إن «الحرس الوطني قلما يتعاون على أرض الواقع مع القوات النظامية ووزارة الدفاع، ويقتصر التواصل على اجتماع رمزي واحد في الشهر بينهما، ولا توجد تدريبات مشتركة ذات مغزى مع الجيش النظامي والقوات الجوية، ولم يكن هناك أي جهد لتطوير مفهوم مشترك للعمليات أو لمعرفة هل يمكن لقوات الدفاع الجوي أن تدعم الحرس الوطني في بعض الحالات الطارئة».
يضيف كوردسمان أن «الحرس والقوات النظامية يستخدمان أنظمة اتصالات مختلفة، ولا توجد خطط مشتركة للحرب، ويتطلب أي تعاون مشترك إرسال ضباط اتصال إلى هيئة الأركان للتنسيق». كما يشير إلى أن «الحرس لا يولي أي اهتمام كبير بدول مجلس التعاون الخليجي وقواتها المسلحة، وينظر قادته باحتقار إلى الجيش السعودي النظامي والقوات البرية الخليجية الأخرى، وهم يميلون إلى اعتبار القوات المصرية والأردنية كمثال على الكفاءة العربية». ويختم البحث بتوصيات للقيادة السعودية يقول فيها إن الرياض بالغت كثيراً في إيلاء الاهتمام بعامل «التباهي» بما تشتريه من أسلحة متطورة ومتفوقة على جيرانها، لكن عليها أن تنتبه إلى أن إهمال برامج الإعداد التشغيلي للعنصر البشري والركون إلى المزيد من صفقات السلاح من شأنه أن يعزز حالة الفساد والمحسوبية، ويأتي بآثار سلبية على مستقبل السعودية.
لعل الخلاصة التي صاغها كوردسمان قبل 15 عاماً في عهد وزير الدفاع السعودي آنذاك، سلطان بن عبد العزيز، لا تزال تصلح اليوم في عهد ولي ولي العهد وزير الدفاع الحالي، محمد بن سلمان، فعقدة السعي إلى التفوق على الجيران والتباهي الفارغ من القوة تلازم القيادة السعودية باختلاف وجوهها، وربما تكمن المشكلة في طريقة التفكير والعقد النفسية التاريخية التي ترفض الاعتراف بالواقع وتصرّ على رفضها حقائق الأمور من حولها.

كلابر: لا توقع أكثر مما رأيناه من هذه القوات

خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي مع قادة أجهزة الاستخبارات في البلاد، سألت اللجنة مدير الاستخبارات آنذاك الجنرال جيمس كلابر، حول أن السعودية والإمارات تطرحان خيار إرسال قواتهما البرية إلى سوريا لقتال تنظيم «داعش».
وجاء السؤال خلال الجلسة التي عقدت في 9 شباط 2016، بصورة واضحة: «ما هو تقييمك لأداء قوات كل منهما؟»، ليجيب كلابر: «من الأداء الذي رأيناه لقوات كلا البلدين في اليمن حتى الآن، لا أعتقد أن بالإمكان توقع أكثر مما رأيناه من هذه القوات... مع أفضلية بسيطة للقوات الخاصة الإماراتية على السعودية، ولا سيما أن قدرات الأخيرة محدودة».

الأربعاء، 3 مايو 2017

عقيدة التكفير ترتد على معتنقيها ومسايريها: يمهل ولا يهمل

    مايو 03, 2017   No comments
«حرب الوجود» في الغوطة: النار تلتهم «الإخوة الأعداء»

 صهيب عنجريني

الاقتتال الذي تشهده الغوطة الشرقيّة بين «جيش الإسلام» من جهة، وكل من «فيلق الرّحمن» و«جبهة النصرة/ فتح الشّام» ليس عابراً ولا يمكنه أن يكون. وليست معارك الأيّام الأخيرة بين الفريقين سوى جولات جديدة في سياق «معركة هيمنة ووجود» تعود جذورها إلى سنواتٍ خلت، وتُغذّيها خلافات «منهجيّة عقائديّة» تستندُ بدورها إلى ارتباطات إقليميّة.

يُعدّ «جيش الإسلام» ممثلاً لـ«وهابية سوريّة» تعزّز حضورها في خلال السنوات الأخيرة بفضل الحرب، فيما يرتبط «فيلق الرحمن» بشكل غير معلنٍ رسميّاً بجماعة «الإخوان المسلمين». أمّا «النصرة»، فـ«الفرع السوري لتنظيم القاعدة» من دون أن يغيّر «فك الارتباط» من حقيقة الأمر شيئاً. بطبيعة الحال يرتبط «جيش الإسلام» ارتباطاً وثيقاً بالسعوديّة بفضل المقوّمات «العقائدية» المذكورة، علاوةً على التمويل المفتوح الذي توفّره له المملكة. أمّا «فيلق الرحمن» فبتركيا ارتباطه الوثيق، وإلى «الهوى الإخواني» الذي وفّر له بيئة حاضنة في غير منطقة من الغوطة يعود الفضل في تحقيقه حضوراً «عسكريّاً» حاول أن ينازع «جيش الإسلام» هيمنته عليها. وبدورها تحافظ قطر على تأثير ونفوذ كبيرين داخل «النصرة»، ولا سيّما في صفوف منتسبيها الجدد الذين انضمّوا إليها في خلال الحرب السوريّة، متموّلين برواتب وأسلحة يوفّرها «الراعي القطري». وكما ترك صراع النفوذ التقليدي بين «مثلث الدعم الإقليمي» أثره في معظم تفاصيل الحرب السوريّة (وخاصّة فصول الحرب والاحتراب المتتالية بين المجموعات المسلّحة) تبدو بصماته حاضرة ومؤثّرة في مُجريات الغوطة الأخيرة. ولعلّ أوضح انعكاسات هذه البصمات تلك التي يُعبّر عنها اصطفاف «فيلق الرّحمن» و«جبهة النصرة» جنباً إلى جنب (أنقرة والدوحة) في مواجهة «جيش الإسلام» (الرّياض). ثمّة في العمق عوامل أخرى شديدة التّأثير، من بينها الاصطفافات «المناطقيّة» داخل الغوطة (وهي اصطفافات قامت في الدرجة الأولى على الانتماء الأيديولوجي)، علاوةً على سباق الهيمنة الداخلي. ومنذ بواكير الظهور المسلّح بصورته «الفصائليّة» العلنيّة نظر «جيش الإسلام» ومؤسّسه زهران علّوش إلى كل مجموعة تُشكَّل خارج عباءته على أنّها تهديد لسطوته ونفوذه، وحجر عثرة في طريق هيمنته على الغوطة الشرقيّة.

ولا تجافي هذه النظرة الواقع في شيء، نظراً إلى أنّ عدداً من المجموعات المسلّحة التي شُكّلت في الغوطة قد اتّخذ من «مجابهة علوش» عموداً أساسيّاً من أعمدة إنشائه. تأسيساً على ما سبق، يمكن القول إنّ أوّل «احتراب» داخلي شهدته الغوطة (قبل ما يزيد على أربعة أعوام) كان فاتحةً لمسيرة بلا أفق واضح. وبغض النظر عن فصول «الحرب والسلم» التي تمرّ بها العلاقة بين المجموعات المتناحرة تبعاً لجملة ظروف محلية وإقليمية، فقد أثبتت التجارب المماثلة السابقة أن النسبة العظمى من «حروب الإخوة الأعداء» لم تعرف نهايةً حقيقيّة إلا بنجاح طرفٍ في إلغاء وجود الطرف الآخر، أو تصفية وجوده في منطقة بعينها على أقل تقدير.
وبات معروفاً أن معارك اليوم بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» ليست سوى فصل جديد من فصول العداء المستحكم بين الطرفين. ويبدو لافتاً أنّ آخر حلقات هذه السلسلة (قبل المعارك الحاليّة) كانت قد شهدت اصطفافاً مماثلاً لاصطفاف اليوم (راجع «الأخبار»، العدد 2875) . لكن تصفية وجود «النصرة» في الغوطة الشرقيّة كانت هدفاً سريّاً على قوائم «جيش الإسلام» حينها، بينما باتت اليوم مطلباً واضحاً أُعلن في «بيان رسمي». البيان الذي صدر أمس جاء في صورة «رسالة» من «القيادة العامة لجيش الإسلام» إلى «فيلق الرحمن»، وقالت إنّ «جيش الإسلام قد عقد العزم على حل جبهة النصرة في الغوطة الشرقية وتقديم متزعميه إلى القضاء». واتهمت الرسالة «الفيلق» بتقديم «المؤازرة إلى النصرة» وحوت تهديدات مبطّنة في حال عدم وقوفه «على الحياد». فيما أكّد «بيان مضاد» أن «جيش الإسلام اتخذ من القضاء على هيئة تحرير الشام (تحالف عموده الأساس «النصرة») ذريعة للهجوم على مقار ومستودعات (فيلق الرحمن) والاعتداء على عناصره». وواصل «جيش الإسلام» اتهاماته لـ«الفيلق» بـ«إيواء عناصر من (النصرة) ومن بينهم قادة أردنيون»، علاوة على «تسليح بعضهم وتجنيدهم للقتال في صفوف الفيلق ضد الجيش، وخاصة في بلدة المحمديّة». وقال مصدر من «فيلق الرحمن» لـ«الأخبار» إنّ «هذه الاتهامات كاذبة جملة وتفصيلاً، وهي مجرّد محاولات واهية للتعمية على الهدف الأساسي من عدوانهم الآثم». وأكّد المصدر أنّ الهدف المذكور ليس سوى «التخفيف عن ميليشيات النظام، في مواصلة لمهمات عمالة قيادات «جيش الإسلام» التي لم تعد تخفى على أحد». في المقابل، طغت على كلام مصادر «جيش الإسلام» نبرة «قويّة» بدت واثقة من أنّ تصفية وجود «أذناب القاعدة» (المقصود «النصرة») في الغوطة باتت «مسألة وقت»، مع التلويح بمصير مماثل لـ«فيلق الرحمن» إن لم «يلتزم الحياد».
وفي تكرار للسيناريوات المعهودة في حالات مماثلة، برزت أمس محاولات للتوسط بين الأطراف قام بها هذه المرة «مجلس شورى أهل العلم». وقال «المجلس» في بيان له إنه شكّل لجنة استمعت إلى طرفي النزاع وخرجت بجملة توصيات منها «وقف كافة مظاهر الاقتتال وإطلاق سراح المعتقلين والخضوع لحكم الشرع»، و«رد الحقوق المالية والعينية لفيلق الرحمن من جيش الإسلام». علاوة على «تشكيل لجنة لتقدير الأضرار بين الطرفين» تضم ممثلاً عن كلّ منهما، وثالثاً عن «شورى أهل العلم». وبدا لافتاً أنّ البيان المذكور لم يشر إلى «النصرة» على الإطلاق، فيما خصّص بنداً لتأكيد «حرمة مسألة تغلّب فصيل على آخر».
و«التغلّب» في جوهره هو «فتوى» تتيح للمجموعة الأقوى فرض سيطرتها وإخضاع سواها بالقوّة، ويُتَّهَم «جيش الإسلام» بأنّه يسعى إلى تطبيقها في الغوطة. وتعليقاً على البيان، قال مصدر من «جيش الإسلام» لـ«الأخبار» إنّ «استجابتنا لأي مبادرة شرعية لحقن الدماء بين الإخوة أمر مسلّم به، لكنّ أذناب القاعدة خارج هذه المعادلة حتماً». المصدر أعرب عن «عدم ارتياحه الشخصي لبعض ما ورد في البيان»، ولمّح إلى ارتباط بعض «مشايخ المجلس» بـ«حركة أحرار الشام» التي «يتحكم ببعض مشايخها هوى قاعدي»، لكنه أكد في الوقت نفسه أنّ «هذا ليس موقفاً رسميّاً، والموقف الرسمي سيصدر عن القيادة بالطرق التي تراها مناسبة». ميدانيّاً، استمرّ الاستنفار في صفوف الأطراف بعد صدور «بيان أهل العلم» بساعتين ولم ينعكس أي أثر له. فيما بدا لافتاً بدء حملة هجوم إعلامية قوية ضد «جيش الإسلام» على خلفيّة قيام عناصره بتفريق مظاهرة خرجت ضدّه في عربين بالرصاص الحيّ، ما أدى إلى «سقوط جرحى».
______________
«جيش الإسلام» يحارب «القاعدة»: حرب «الفصائل» و«النصرة» انطلاقاً من الغوطة؟

 صهيب عنجريني

الجمعة ٢٩ نيسان ٢٠١٦


معارك حامية الوطيس تشهدها مناطقُ عدّة في غوطة دمشق الشرقية بين «جيش الإسلام» من جهة، و«جبهة النصرة» و«فيلق الرحمن» من جهة ثانية. ورغم أنّ حدوث اشتباكات بين المجموعات في الغوطة بات أمراً معهوداً بين فترة وأخرى، غيرَ أنّ المشهد يبدو مختلفاً هذه المرة، سواء من حيث طبيعة المعارك وشدّتها أو من حيث عدد المجموعات المنخرطة في الحدث واتّساع رقعة الاشتباكات.

للوهلة الأولى، توحي المُجريات بأنّ ما تشهدُه الغوطة أشبه بـ«ثورة فصائل» ضدّ «جيش الإسلام»، لكن المعلومات المتوافرة تؤكّد أنّ الأمور ذاهبة في اتجاه فتح حرب تصفية ضد «جبهة النصرة» في الغوطة. المتحدث الرسمي باسم «جيش الإسلام» إسلام علّوش سارع إلى إصدار بيان يتهم فيه «النصرة» ومجموعات أخرى بمهاجمة مقار «جيش الإسلام» في كلّ من: زملكا، جسرين، حمورية، عين ترما، مسرابا وكفربطنا. وبدا لافتاً أنّ البيان حرص على الزج باسم «حركة أحرار الشام»، علاوة على «لواء فجر الأمة» بوصفهما مُساهمَين في الاعتداءات، كما حرص على الإشارة إلى ارتباط «النصرة» بتنظيم «القاعدة». مصدر مرتبط بـ«حركة أحرار الشام» أكّد لـ«الأخبار» أنّ «عناصر الحركة لم يتدخلوا في الاشتباكات»، موضحاً أنّ «عدداً من قادة الحركة باشروا اتصالات مكثفة سعياً إلى احتواء الوضع ومنع تفاقمه»، وهو كلامٌ أيّده ناشطان إعلاميّان من داخل الغوطة (كلّ على حِدة) لـ«الأخبار». وفيما تعذّر التواصل مع أحد الناطقين الرّسميين باسم «جيش الإسلام» (إسلام علّوش، وحمزة بيرقدار) أكّد مصدر ميداني داخله لـ«الأخبار» أنّ «الأحرار (أحرار الشام) لم ينخرطوا بشكل مباشر في الاعتداءات، لكننّا نعتبرهم مشاركين في الاعتداء ما لم يصدروا توضيحاً رسميّاً يتبرّأ ممّا حصل». المصدر ردّ هذا الموقف إلى أنّ «اعتداءات النصرة علينا تمّت تحت راية جيش الفسطاط الذي يضمّ أيضاً الأحرار وفجر الأمّة والفيلق (فيلق الشام)». وعبرَ صفحتيهما على موقع «تويتر» حرص الناطقان (علّوش وبيرقدار) على الإشارة إلى ارتباط «النصرة» بـ«الفسطاط» كما اتّهما «المعتدين» بـ«منع وصول مؤازرات أرسلها جيش الإسلام إلى جبهتي المرج وبالا».

وتحمل هذه التصريحات اتهاماً مبطّناً بإضعاف موقف «جيش الإسلام» على هاتين الجبهتين في مواجهة الجيش السوري. ولم تبق التهمة مبطّنة، إذ سارعت عشرات المصادر إلى تبنّيها علناً عبر صفحات إعلامية عدّة. وخلال الساعات الأخيرة، بدا أنّ مناطق الغوطة تشهد سباقاً في «الحشد والتجييش»، حيث أوردت مصادر من السكّان معلومات متقاطعة عن استعدادات ضخمة في صفوف كل الأطراف المتقاتلة. ولم ترشح معلوماتٌ دقيقة عن عدد القتلى الذين قضوا في معارك أمس، فيما بات مؤكّداً أنّ ثلاث نقاط اشتباك (على الأقل) شهدت استخدام أسلحة ثقيلة من الطرفين. كما أدّت التطورات إلى حدوث انشقاقات داخل «فيلق الرّحمن» لمصلحة «جيش الإسلام»، كان أبرزها إعلان «كتيبة الدفاع الجوي في فيلق الرحمن» انضمامها إلى «جيش الإسلام، ومبايعة الشيخ عصام البويضاني على السمع والطاعة». في الوقت ذاته، باشر عدد من «رجال الدين المحايدين» حملة اتصالات في مسعى لـ«الحيلولة دون اشتعال الغوطة»، حسب تعبير أحد «وجهاء» بلدة جسرين لـ«الأخبار». المصدر امتنع عن الكشف عن النتائج الأوليّة للمساعي، وعزا الأمر إلى ضرورة «التريّث قبل الخوض في أحاديث من هذا النوع منعاً لإفشال المساعي». وأضاف «هذه فتنة كبرى، وإذا لم يتمّ احتواؤها سريعاً فالنتائج لا تُحمد عقباها».
ولا يبدو «جيش الإسلام» وحيداً في مواجهة «اعتداءات النصرة»، إذ أصدرت «قيادة الشرطة في الغوطة الشرقية» بياناً أكّدت فيه أنّ «عناصر جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة اعتدوا على دورية لقيادة الشرطة في بلدة مسرابا». وفي تطوّر يبدو مؤشّراً على تصعيد وشيك للأحداث دخل «المجلس العسكري لدمشق وريفها» على خط الأحداث عبر بيانٍ اتّهم فيه «جبهة النصرة» و«فيلق الرحمن» بالاعتداء على مقارّ تابعة له. وقال البيان الذي تداولته بعض الصفحات المعارضة وحمل توقيع «أمين سر المجلس» إنّ قوة تابعة للطرفين «اقتحمت مركز قائد المجلس العسكري (عمّار النمر) من دون مراعاة أي حرمة». ومن المعروف أنّ النمر «قائد المجلس العسكري» يحتفظ بعلاقات جيّدة مع «جيش الإسلام»، فالمجلس المذكور أعلنت ولادتُه قبل عام تحت إشراف «القيادة الموحدة للغوطة الشرقيّة» التي تزعّمها مؤسّس «جيش الإسلام» المقتول زهران علّوش (راجع «الأخبار»، العدد 2570). وعلى نحو مماثلٍ لبيان «جيش الإسلام»، حرص بيان «المجلس» على اتهام مبطّن لـ«المعتدين» بالتواطؤ مع الجيش السوري عبر «تزامن هذا الاعتداء الغاشم مع حشود لميليشيات الأسد على أطراف الغوطة».

_____________
رجل السعوديّة يظهر في تركيا... «طبخة إقليمية عسكريّة» قيدَ الإعداد؟

صهيب عنجريني

الاثنين ٢٠ نيسان ٢٠١٥


من جديد نجح زهران علّوش في التحوّل إلى نجم المشهد. قائد «جيش الإسلام» الذي أثار الجدل منذ بروزه على مسرح الحدث في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، وتحوّله من شخص «يتحاشاه الجميع» (وفقاً لأحد جيرانه في السنوات التي سبقت اعتقاله، أي قبل 2009) إلى «قائد القيادة الموحّدة للغوطة الشرقيّة». قصص عدة حُكيت عن علوش، وأسباب إطلاق سراحه من سجن صيدنايا العسكري (مثله مثل عدد من متزعّمي المجموعات الجهاديّة).

قيل الكثير عن «ارتباطه بالمخابرات السوريّة»، وهو أمر عاد إلى التداول خلال اليومين الماضيين، بعد الكشف عن وجوده في تركيا، حيث انشغل الجميع بالبحث عن الطريقة التي خرج بها من الغوطة المُحاصرة والطريق الذي سلكه، «فهل مرّ عبر مناطق سيطرة الدولة السوريّة، أم عبر مناطق سيطرة تنظيم داعش؟». ومن منهُما سهّل خروجه؟
لكنّ حصر وسائل الخروج من الغوطة بالطريقتين المذكورتين هو أمر يخالفُ الواقع، فليسَ من المستبعد (بل هو مرجّح) وجود طرق سرّية تُستخدم عند الضرورة، وهو أمرٌ لمّح إليه شخص مرتبط بـ«حركة أحرار الشام الإسلاميّة»، من دون أن يخوض في تفاصيله، إذ قال عمار كريّم عبر صفحته في «تويتر»: «لولا أنك أخي في الإسلام لكشفت طريقك الذي خرجت منه (...) زهران علوش في تركيا... خرج من الغوطة قبل أيام». وفي هذا السياق، قال ناشط مُعارض لـ«الأخبار» إن «الوسائل موجودة دائمة، لكنها تنطوي على مخاطرة طبعاً»، مضيفاًَ: «سبق لي أن خرجت من الغوطة، ودخلتُها منذ حوالى شهرين ونصف الشهر». ومن المرجّح أن الأراضي الأردنية كانت محطة عبرها زهران، ليغادرها جوّاً إلى تركيا. ومن الملاحظات الجديرة بالتوقف عندها في هذا السياق، أنّ الحفاظ على سرّية تحركات علّوش يؤشّر على مستوى «أمني» متقدّم يقودها، ودائرة محيطة موثوقة، خاصة أن هذه الرحلة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق له أن زار السعودية عام 2013، وزار الأردن مرتين على الأقل بين عامي 2013 و2014، كما يُرجّح قيامه بزيارات سابقة لتركيا. ورغم اختلاف الظروف الميدانية بين الزيارات السابقة والحاليّة، غير أنّ جميعها لم يُكشف عنها إلّا بعد حدوثها.
على أنّ السؤال الأهم من طريقة خروج علّوش هو السؤال عن أسباب خروجه، وظهوره الاستعراضي في تركيّا في هذا التوقيت بالذات، وهو المحسوب في الدرجة الأولى على السعوديّة. ورغم أن بعض المصادر ذهبت إلى ترويج أن «علوش خرج بشكل نهائي من سوريا»، غير أن هذه الفرضيّة أضعفُ من أن تؤخذ في عين الاعتبار. فمن المُسلّم به أن طريقة عمل «جيش الإسلام» تجعلُ من غياب قائده مقدمةً لتفكّكه. ومن المعروف أن «جيش الإسلام» استمرّ على مدار السنوات الماضية في تعزيز قدراته، من دون أن يخوض معارك تستنزفه بشكل كبير. ودأبت مصادر «الإسلام» بين وقت وآخر على تأكيد أنّ «معركة دمشق الكبرى هي الغاية، ومن أجلها يتم الحشد». هذه المعطيات تجعل من المسلّم به أن «طبخةً» ما تُعدّ في المطابخ الإقليمية، وأن علّوش أحد مكوّناتها، خاصة أن تقارير عدّة تحدثت عن مرحلة تنسيق جديدة بين اللاعبين السعودي والتركي، تجعل من الرياض المهندس الأول لمشهد المعارضة المسلّحة في سوريا، ومن أنقرة لاعباً مُساعداً. وهو ما أفضَى على الأرجح إلى تفكك «الجبهة الشاميّة» في الشمال السوري أخيراً، مطيحاً «جماعة الإخوان المسلمين» من قمّة الهرم في الشمال من دون محاولة إقصائهم كليّاً، ما يوحي بأن طبيعة وجودهم في المرحلة القادمة ستكون خاضعة لجملة معايير توافقُ «المرحلة السعودية». وثمّة مُعطيات ترتبط بالمشهد في الغوطة ينبغي أخذها في الاعتبار، يبدو أنّها جاءت كتمهيدٍ لما يُعدّ في «المطبخ الإقليمي»، وعلى رأسها يأتي الإعلان عن ولادة جديدة لـ«المجلس العسكري في دمشق وريفها» أواخر الشهر الماضي. ولادة تمّت تحت إشراف «القيادة الموحدة للغوطة الشرقيّة» التي يتزعّمها علّوش. وكان الأخير قد تصدّر مشهد الإعلان عن «المجلس»، وقال في كلمة له إنّه «منظومة واحدة تعمل مع القيادة العسكرية الموحدة وضمن التوجيهات التي تصدر من القيادة العسكرية الموحدة»، كما أكّد أنه يُمهد لـ«بناء مرحلة جديدة من مراحل العمل الثوري وفي ظروف بدأت فيها عجلة العمل الثوري تندفع نحو الأمام»، وينسجم مع طبيعة مرحلة «الانتقال من حرب العصابات إلى الحرب النظامية». ومن المؤشرات التي قد تشي بملامح المرحلة القادمة، أنّ «رئيس المجلس» عمّار النمر أعلن في مؤتمر صحافي أول من أمس «تأييد المجلس لعملية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن»، وتمنّى على القائمين عليها أن «تتمدد إلى سوريا».
وفي السياق التمهيدي ذاته يُمكن إدراج المعارك الأخيرة التي خاضَها علّوش ضدّ تنظيم «الدولة الإسلاميّة». وهي معارك تضمن إعادة التذكير بما روّج له طويلاً من أن «جيش الإسلام حجر زاوية في محاربة تطرف داعش»، وتصلحُ بالتالي لتلميع قائده للعب دورٍ يحظى بدعمٍ يتجاوز الإقليمي إلى الدولي. وتنسجم هذه المعطيات مع ما أكده مصدر محسوب على «أجناد الشام» من أنّ «علوش ليس القيادي الوحيد الموجود في تركيا حاليّاً». المصدر أكّد لـ«الأخبار» أنّ «معظم القادة المعروفين وصلوا أو على وشك الوصول، تمهيداً لسلسلة اجتماعات سيشارك فيها سليم إدريس وعسكريّون آخرون».

الأحد، 19 فبراير 2017

في غياب الاستقلالية: حكومات بعض الدول العربية تراجع مواقفها في ظل تغيير الحكومات الغربية

    فبراير 19, 2017   No comments

واشنطن تجري مباحثات مع العديد من الدول العربية، بهدف إنشاء تحالف عسكري في الشرق الأوسط، مناهض لإيران.
 
ذكرت "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث مع دول عربية عديدة إمكان إقامة حلف عسكري في الشرق الأوسط يكون قادرا على مواجهة إيران، وتبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل. وقالت الصحيفة الأمريكية إنه من أجل تحقيق هذا الهدف، تُجري الولايات المتحدة مباحثات مع كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مصر والأردن. ومن المفترض أن يكون هذا التحالف ببنيته والقواعد القانونية، التي تنظم العلاقات بين أعضائه، شبيه تماما بحلف شمال الأطلسي. وسوف يؤخذ من الناتو بشكل خاص "مبدأ الدفاع الجماعي". أي أن الهجوم ضد أحد أعضاء الحلف سيعدُّ هجوما ضد الحلف بأجمعه.

وكما نقلت الصحيفة عن خمسة مسؤولين لم تسمِّهم من البلدان العربية، فإن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات معا، وكذلك مصر والأردن تنظر إمكان إنشاء حلف عسكري لمواجهة إيران وتبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل. وستكون دول أخرى لاحقا قادرة على الانضمام إلى هذا التحالف العسكري، لكن الولايات المتحدة أو إسرائيل لن تكونا جزءا منه.

وقال دبلوماسي عربي لم يذكر اسمه للصحيفة إن الإدارة الأمريكية "سألت عما إذا كنا مستعدين للانضمام إلى قوة، تكون إسرائيل أحد مكوناتها. ويبدو أن الدور الإسرائيلي يتمثل في تقديم المعلومات الاستخبارية، وليس في خوض عمليات برية. الإسرائيليون على العموم سوف يؤمنون لنا المعلومات الاستخبارية، وهذا ما تجيد إسرائيل فعله".

وكما تذكِّر "وول ستريت جورنال"، فإن مصر والأردن وقعتا معاهدات سلام مع اسرائيل، في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تعدَّان الدولة العبرية عدوا صريحا لهما.

وتقول الصحيفة إن الرياض وأبو ظبي رفعتا مطلبا إلى واشنطن: هما تريدان من البيت الأبيض إلغاء القانون، الذي يسمح لضحايا العمليات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول من عام 2001 بمقاضاة حكومات الدول المتورطة في هذه الهجمات الإرهابية. وأكد مسؤولون من إدارة دونالد ترامب أنهم سيحاولون تعديل هذا القانون.

وروى المتحدثون مع الصحيفة كذلك أن الدبلوماسيين العرب وضعوا شرطين آخرين. الأول -أنهم على استعداد للتعاون بشكل وثيق مع إسرائيل، إذا ما أوقفت الأخيرة بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. والثاني - أن موقفهم يتوقف على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقوم بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. وللتذكير، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق عن هذه النية الأمريكية، ما أثار احتجاجات لدى الفلسطينيين وفي الشرق الأوسط.

أما بالنسبة إلى إيران، فإن سيد البيت الأبيض الجديد يستعرض موقفا صارما بتسميته إياها "الدولة الإرهابية رقم واحد".

وفي ختام اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعد الرئيس الاميركي باتخاذ إجراءات جديدة ضد الجمهورية الإسلامية، من أجل الحيلولة دون حصولها "على أي نوع من الأسلحة النووية". وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" يوم 5 فبراير/ شباط الجاري، انتقد دونالد ترامب اتفاقية البرنامج النووي الإيراني، التي وقعت بمشاركة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بتاريخ 14/07/2015.

هذا، وقد فرضت الولايات المتحدة في أوائل فبراير/ شباط الجاري أيضا عقوبات إضافية على إيران، وربطت هذا القرار بالبرنامج الإيراني لتطوير الصواريخ البالستية، ومساندة طهران لـ "حزب الله" اللبناني.

الجمعة، 4 نوفمبر 2016

وزير الشؤون الدينية التونسي يتهم الوهابية بانها سبب التكفير والارهاب... فأقاله رئيس الحكومة... الحكومة ترتمي في الحضن السعودي: الوهابية حليفتنا!

    نوفمبر 04, 2016   No comments
أعلن وزير الشؤون الدينية التونسي عبد الجليل سالم ان المدرسة الدينية الحنبلية الوهابية هي سبب التكفير والإرهاب في العالم الاسلامي اليوم، قبل ان تعود وزارته وتصدر بيانا تؤكد فيه على متانة العلاقة بين تونس والمملكة العربية السعودية.

وقال الوزير التونسي في اجتماع الخميس مع لجنة الحقوق والحريات في “مجلس نواب الشعب” (البرلمان) تناقلته الصحف الجمعة على نطاق واسع وفي صفحاتها الاولى، “قلت هذا للسعوديين قلت لسفيرهم بكل جرأة وقلت لأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب (مقره بتونس) وهو سعودي قلت لهم أصلحوا مدرستكم فالارهاب تاريخيا متخرج منكم، أقول لكم هذا بكل محبة وبكل تواضع، ليس لي شأن سياسي معكم أو عداوة سياسية”.

وأضاف الوزير “أقول لكم كعالم ومفكر التكفير لم يصدر عن اي مدرسة أخرى من مدارس الاسلام، لم يصدر التكفير والتشدد إلا من المدرسة الحنبلية ومن المدرسة الوهابية فأصلحوا عقولكم”.

واعتبر ان “التشدد والارهاب” في العالم الاسلامي “راجع الى هذه المدرسة سواء كانوا على حسن نية أو كانوا على سوء نية”.

وتطرق الى “مراجعات في المملكة العربية السعودية في مستوى جامعات” تقول ان المدرسة الوهابية هي “سبب المشاكل”، و”هي التي تنتج الارهاب” و”تتعب المؤسسة السياسية في العربية السعودية”.

وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الشؤون الدينية التونسية “توضيحا” قالت فيه “ان العلاقة مع المملكة العربية السعودية ملؤها الانسجام والتعاون خدمة لديننا الحنيف، ولها من المتانة والعمق بحيث لا يكدر صفوها شيء”.

وأكدت الوزارة “احترام جميع المذاهب الإسلامية مع الحرص على التمسك بمذهب بلادنا وسنتنا الثقافية”.

ردود:

تهم وزير تونسي المدرسة السعودية بإنتاج الإرهاب والفكر المتطرف، مطالبا مسؤوليها بإصلاح مناهجهم التي قال إنّها تُفرّخ التشدد والإرهابيين.

وتابع وزير الشؤون الدينية التونسي عبد الجليل سالم، خلال مشاركته، الخميس، في جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب إنه لم يتردد في إبلاغ هذا الرأي للمسؤولين السعوديين على غرار للأمين العام لمجلس وزراء الخارجية والداخلية العرب السعودي وللسفير السعودي بتونس.

لا ينتج إلا تطرفا

وأضاف إنه كانت له من الجرأة أن يطالب هؤلاء بإصلاح مدرستهم بقوله "أصلحوا مدرستكم فالإرهاب تاريخيا متخرج منكم".

وتابع الوزير التونسي بقوله إنه ذكر المسؤولين السعوديين بأن "التكفير لم يصدر من أي مدرسة أخرى من مدارس الإسلام، إلا من المدرسة الحنبلية والوهابية".

وبين بقوله "ما نراه اليوم في العالم من تفريخ لإرهابيين وتشدد يعود إلى المدرسة الوهابية سواء عن سوء أو حسن نية، "فهو معرفيا لا ينتج هذا الفكر إلا تطرفا" وفق تعبيره.

________________

عزل رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد الجمعة، وزير الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم غداة اتهامات علنية وجهها في البرلمان الى المدرسة الوهابية، معتبرا انها مصدر التكفير والارهاب.

وأعلنت الحكومة في بيان: "قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد إقالة السيد عبد الجليل بن سالم وزير الشؤون الدينية من مهامه وذلك لعدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست مبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية".

وأضافت: "كما قرر رئيس الحكومة تكليف السيد غازي الجريبي وزير العدل بتسيير وزارة الشؤون الدينية بالنيابة".

وأعلن عبد الجليل بن سالم الخميس، ان المدرسة الدينية الوهابية هي سبب التكفير والإرهاب في العالم الاسلامي اليوم، قبل ان تعود وزارته وتصدر بيانا تؤكد فيه على متانة العلاقة بين تونس والسعودية.

وسكان تونس إجمالا هم من السنة المنتمين الى المذهب الاشعري. وهي المرة الاولى التي ينتقد فيها مسؤول تونسي علانية الفكر الوهابي المنتشر في السعودية.

وقال الوزير التونسي في اجتماع الخميس مع لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب، بحسب ما نقلت الصحف الجمعة على نطاق واسع، "قلت هذا للسعوديين، قلت لسفيرهم بكل جرأة، وقلت لأمين عام (مجلس) وزراء الداخلية العرب (مقره بتونس) وهو سعودي، قلت لهم (أصلحوا مدرستكم فالارهاب تاريخيا متخرّج منكم، أقول لكم هذا بكل محبة وبكل تواضع، ليس لي شأن سياسي معكم أو عداوة سياسية)".

وأضاف الوزير: أقول لكم كعالم ومفكر ان التكفير لم يصدر عن اي مدرسة أخرى من مدارس الاسلام، لم يصدر التكفير والتشدد إلا من المدرسة الوهابية فأصلحوا عقولكم.

واعتبر ان "التشدد والارهاب" في العالم الاسلامي "راجع الى هذه المدرسة سواء كانوا على حسن نية أو كانوا على سوء نية".

وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الشؤون الدينية التونسية "توضيحا" قالت فيه ان العلاقة مع المملكة العربيّة السعوديّة ملؤها الانسجام والتعاون، ولها من المتانة والعمق بحيث لا يكدّر صفوها شيء.

___________
إقالة وزير تونسي انتقد "الوهابية" السعودية

وصفت الكاتبة والسياسية التونسية هيام السامي، قرار الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، بإقالة وزير الشؤون الدينية محمد بن سالم، من مهامه، غداة تصريحه في البرلمان بأن الوهابية هي سبب التكفير والإرهاب، بأنها دعوة صريحة من جانب الحكومة للوهابيين والتكفيريين بأن يرسخوا جذورهم في تونس.

وقالت السامي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإقالة عبد الجليل بن سالم، والذي برره بأنه لـ"عدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية"، ليس سوى محاولة لاسترضاء السعودية. واعتبرت السامي أن القرار ليس سوى انتصار للوهابية ضد الفكر التقدمي، على الرغم من أن الجميع يدركون جيداً أن الفكر الوهابي هو السبب الرئيسي في ظهور جماعات متطرفة مثل جماعة الإخوان في مصر، التي انتشرت في كل العالم، وأيضا تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي امتد لدول كثيرة. وكان وزير الشؤون الدينية التونسي عبد الجليل سالم أعلن أن المدرسة الدينية الحنبلية الوهابية هي سبب التكفير والإرهاب في العالم الاسلامي، قبل أن تعود وزارته وتصدر بيانا تؤكد فيه على متانة العلاقة بين تونس والمملكة العربية السعودية. وقال الوزير التونسي في اجتماع الخميس، مع لجنة الحقوق والحريات في "مجلس نواب الشعب" "قلت هذا للسعوديين، قلت لسفيرهم بكل جرأة، وقلت لأمين عام وزراء الداخلية العرب، وهو سعودي: أصلحوا مدرستكم، فالإرهاب تاريخيا متخرّج منكم، أقول لكم هذا بكل محبة وبكل تواضع، ليس لي شأن سياسي معكم أو عداوة سياسية". وأضاف الوزير "أقول لكم كعالم ومفكر ، التكفير لم يصدر عن أي مدرسة أخرى من مدارس الإسلام، لم يصدر التكفير والتشدد إلا من المدرسة الحنبلية ومن المدرسة الوهابية فأصلحوا عقولكم"، وهي التصريحات التي ترتبت عليها إقالة الوزير صباح اليوم.
____________

 الحكومة ترتمي في الحضن السعودي: الوهابية حليفتنا!

مجدي الورفلي
 

بعد أيام على تبني الخارجية التونسية للبيان السعودي الذي اتهم اليمنيين بمحاولة استهداف مدينة مكة بصاروخ بالتسي، وبالتالي اتخاذ موقف غير محق إلى جانب العدوان السعودي على اليمن، بدا أنّ السلطات التونسية قد ذهبت بعيداً أمس، بإقالتها وزير الشؤون الدينية، عبد الجليل بن سالم، غداة اتهامه علنا المدرسة الدينية الوهابية بأنها سبب الإرهاب.

وذكر بيان صادر عن الحكومة التونسية أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، عزل وزير الشؤون الدينية «لعدم احترامه ضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية».
وجاءت الإقالة غداة إعلان بن سالم أنّ المدرسة الدينية الحنبلية الوهابية هي سبب التكفير والإرهاب في العالم الاسلامي اليوم. وقال خلال جلسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، «قلت هذا للسعوديين، قلت لسفيرهم بكل جرأة، وقلت للأمين العام (لمجلس) وزراء الداخلية العرب (مقره بتونس) وهو سعودي، قلت لهم: أصلحوا مدرستكم، فالإرهاب تاريخيا متخرّج منكم». وتابع: «أقول لكم كعالم ومفكر، إنّ التكفير لم يصدر عن أي مدرسة أخرى من مدارس الإسلام، لم يصدر التكفير والتشدد إلا من المدرسة الحنبلية ومن المدرسة الوهابية، فأصلحوا عقولكم».

وصحيح أنها المرة الأولى التي ينتقد فيها مسؤول تونسي علانية الفكر الوهابي، لكن من المعروف أنّ هناك قناعة في تونس، بصورة خاصة، أنّ الوهابية مثّلت دافعاً أساسياً لتوسع الإرهاب، وأنّ جنسيات الارهابيين في غالبها من السعوديين، فضلاً عن أنّ هذه البلاد شهدت منذ 2011 «حملة خليجية وهابية» جرى خلالها تأسيس جمعيات دينية «تسابقت في استقدام الدعاة الوهابيين من السعودية ومصر وقطر وغيرها».
وبينما رأى رئيس الكتلة البرلمانية لـ»النهضة»، النائب نور الدين البحيري، أنّ عزل بن سالم «ضروري»، لأن العلاقات بين تونس والسعودية «مسألة أمن قومي ولا يجوز التسامح مع كل من يمس بها»، فمن الجدير ذكره أنّ شخصية مثل عبد الفتاح مورو (أحد مؤسسي الحركة، وهو نائب رئيس البرلمان عن النهضة)، كان قد ذكر في حوار سابق مع جريدة «الأخبار» (عدد ٢٧٩٥) أنّ الوهابية تمثّل الأساس الفكري لـ»داعش»، وأن السعودية هي «المصدّر» الرئيسي للتنظيم. وأضاف أن «علماء السعودية جامدون فكرياً، ولا يمكن أن أتوافق معهم».
وإذا كان لحركة «النهضة» حساباتها التي تقضي بالوقوف إلى جانب السعودية ومحاولة إبعاد الرئيس الباجي قائد السبسي عن دولة الإمارات (خصم النهضة)، فإنّ مهادنة الرياض إلى حدود مخيفة لم ينسحب على تصريح رئيس كتلة «النهضة» البرلمانية وحده. شخصية مثل وزير الزراعة سمير بالطيّب، الذي يعدُّ أحد رموز «اليسار» في تونس وأحد أشد المهاجمين لقطر والسعودية ولسياسات دول الخليج عامة حين كان خارج الحكومة، يبدو أنه لم يعد بإمكانه إصدار أي تصريح يهاجم فيه سياسة دول خليجية منذ دخوله إلى حكومة يوسف الشاهد. وهي الحكومة التي أتت بعد حكومة الحبيب الصيد التي انضمت بدورها إلى «التحالف الإسلامي ضد الإرهاب» وساندت السعودية حين تبنى اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة التونسية تصنيف حزب الله اللبناني «منظمة إرهابية»، قبل أن تضطر السلطات تحت ضغط الشارع إلى سحب الموقف في العلن.
وفي محاولة لفهم خطوة الحكومة التونسية، رأى الكاتب والمحلل التونسي المقيم في سويسرا، رياض الصيداوي، في حديث إلى «فرانس برس»، أن «الحكومة التونسية في أزمة وضائقة مالية كبيرة جداً، وتحتاج الى كل دولار يأتيها من أي بلد، والسعودية لديها استثمارات في تونس ووعدت باستثمارات أخرى، وبالتالي لا تريد الحكومة التونسية إغضابها حتى لا تفقد هذه المساعدات».
وفي سياق ردود الفعل، قال المفكر التونسي، يوسف الصديق، في حديث صحافي: «لا يكفي مشاركة تونس في المهزلة المأساوية المتمثلة في وقوفها ودعمها لحرب السعودية ضدّ اليمن، وهو ما يعدّ وصمة عار في تاريخنا، بل زد على ذلك اتخاذ هذه القرارات غير المقبولة». وتابع بأنه «عوض الاعتزاز بتصريحات الوزير السابق عبد الجليل بن سالم، اتجهنا إلى إقالته ومعاقبته على كلمة الحق والخير التي أدلى بها، والنصيحة التي وجهها للسعودية». واشار الى أنّ «كل ما قام به وزير الشؤون الدينية هو تجديد رفض تونس لمذهب الوهابية الذي نددت به مشايخنا منذ القرن التاسع عشر».

 


الثلاثاء، 1 نوفمبر 2016

مراجعة سعودية تجاه الملف اللبناني.. "نعم هُزمنا"... السعودية تخلت عن الحريري أم تخلى هو عنها

    نوفمبر 01, 2016   No comments
علي فواز
 
السعودية تخلت عن الحريري أم تخلى هو عنها
يبدو أن السعودية في إطار إجراء مراجعة لسياستها تجاه لبنان. صحيح أن بيروت لم تعد أولوية مقابل الملفات الداهمة والخطرة المفروضة عليها، إلا أن دبلوماسي سعودي سابق يقرّ في حوار مع الميادين نت بارتكاب الرياض أخطاء في بلد الأرز ويشير بوضوح إلى أن وصول العماد عون إلى كرسي الرئاسة يمثل هزيمة للمملكة.

وجد سعد الحريري نفسه ضعيفاً أمام معادلة الوقت. استنزاف معنوي وشعبي بات يدفعه كل يوم من رصيده السياسي. الحلّ الوحيد الذي وضعه أمامه الخصوم هو الإقبال على خسارة محسوبة. تنازل ثقيل هو الطريق الوحيد لعودته إلى السلطة. من دون ميشال عون رئيساً للجمهورية لا وجود للحريري رئيساً للحكومة. السعودية من وراءئه لم تعد مرتاحة إلى لعبة الوقت. المملكة المنهمكة في ملفات خطيرة في المنطقة بدأت تنظر بقلق إلى مستقبلها في لبنان. استمرار الوضع الراهن في هذا البلد ربما يؤدي في نهاية المطاف إلى انتهاء صلاحية "الطائف". الاتفاق الذي رعته الرياض وأنتج توزيعاً جديداً للصلاحيات. قُلصّت صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي على حساب مجلس الوزراء ورئيسه السني المحسوب عليها.

هذه القراءة هي واحدة من التحليلات التي تفسّر خطوة الحريري الأخيرة. هي أيضاً تجيب على سؤال حول موقف المملكة الحقيقي من انتخاب عون رئيساً.

الصحافة الإسرائيلية عبّرت بشكل واضح عن التطورات في لبنان. أقلام قريبة من النخب السياسية كتبت بشكل واضح ما لم تستفيض به الصحافة اللبنانية حرصاً على "الوحدة". تحدثت الصحف العبرية عن هزيمة لمحور السعودية على حساب أصدقاء المحور الإيراني.
التسوية في لبنان تحتاج دائماً إلى إخراج. تسويق ما، يفترض أن البلد لا يحتمل هزيمة طرف على حساب طرف. التنازل هنا يتخذ لبوساً وطنياً. تصبح الهزيمة "تنازلاً" لمصلحة وطنية. لكن السياسة، خصوصاً في لبنان، قلّما تتصف بالتضحيات.

دبلوماسية الطوارئ

يبدو أن السعودية في إطار إجراء مراجعة لسياستها تجاه لبنان. صحيح أن بيروت لم تعد أولوية مقابل الملفات الداهمة والخطرة المفروضة عليها في اليمن وسوريا والعراق والبحرين. لكنّ سياسة النأي عن لبنان ليست حديثة في تفكير صانعي القرار في المملكة. هي تعود إلى عهد الراحل وزير الخارجية السابق سعود الفيصل.

هذا ما يعبّر عنه دبلوماسي مخضرم هو المستشار السابق السعودي عبدالله الشمري.

التحليل الوارد في مقدمة المقال قد لا يتوافق كلياً مع قراءته. لكنّ حديثه الصريح مع الميادين نت يفتح أفقاً على زاوية جديدة للرؤية.

يعترف الشمري أولاً بأن السعودية تعرضت لهزيمة بقبولها عون. يقول: "وفق قواعد اللعبة القديمة نعم يمكن القول إن السعودية هزمت، ولكن وفق المنهج الواقعي السياسي يمكن القول إنها هزيمة في شوط المباراة على أمل أن تتعدل النتيجة في الشوط الثاني".

النتيجة واحد- صفر.

يؤكد الدبلوماسي السابق أن الرياض ارتكبت أخطاء في لبنان. مثال على ذلك؟ عدم تنويع سلتها وعلاقاتها مع الأطراف اللبنانية السنية وغير السنية.

يقول إن الحريري كان يزعم في مرحلة معينة إنه رجل السعودية الوحيد في لبنان. لا ينفي الشمري صحة ذلك لكنه يستدرك أن الحريري بالغ في عملية ترسيخ الانتماء هذا.

ويتابع "الوقت الآن لا يسمح بإنتاج حليف آخر غير الحريري لكني أعتقد أن الطرفين، السعودية والحريري، أسسا لقاعدة جديدة من التعامل البراغماتي بينهما". يسميها الشمري "دبلوماسية الطوارئ".

يشير الشمري إلى إعادة تموضع في السياسة الخارجية للسعودية تجاه لبنان. تموضع مبني على نظرة واقعية بدل السياسة العاطفية السابقة. أحد سمات هذه السياسة الجديدة هي الأخذ والرد بدل سياسة الاتجاه الواحد التي كانت سائدة.

أهمية هذا الكلام يأتي كونه يتزامن مع معلومات نشرتها صحيفة السفير اللبنانية. خلاصة هذه المعلومات تحقيقات بدأت تجريها الرياض في ملفات فساد تفوح من سفارتها في بيروت. يرفض الشمري التعليق على مضمونها.

السعودية، بحسب الشمري، لم تكن موافقة على وصول عون. هذا الموقف لم يبلغ حد التصلّب بل كان يحمل في طياته "عدم ممانعة".

لسان حالها للحريري "إذا كنت تتحمل هذه الخطوة فاقدم عليها ونحن نتحمل خفض الأضرار على أمل تعديل الأوضاع بعد تنصيب عون رئيساً والحريري رئيساً للوزراء".

المغامرة الأخيرة

يصف حركة الحريري بـ "المغامرة الأخيرة". يقول "شعوري وليس معلوماتي أن الحريري لم يفعل ذلك إلا بعدما فقد الأمل بالدعم السعودي المباشر، وربما لقناعاته أنه في حال اتبع النصائح السعودية ستبقى المشكلة بلا حل للسنوات المقبلة، مع ما يرافق ذلك من تبعات وخسائر".

استشعر سعد إذاً أن القضية اللبنانية لم تعد أولوية في السياسة الإقليمية والدولية. قام بتحركات تجاه روسيا وتركيا. يقول الشمري "لا أستبعد أنه تلقى نصائح من دول غير المملكة، أعرف أنه سمع من الروس والأتراك أن لا يضع نفسه في خانة المملكة فقط".

وضع الحريري إذاً المملكة أمام الأمر الواقع. الذي يقرأً تطورات العلاقة بين الحريري والسعودية يعرف، بحسب الشمري، أن الأمور لم تكن على ما يرام.

"هناك جملة من الأخطاء التي ارتكبها الحريري سياسياً واقتصادياً جعلت الحكومة السعودية بشكل عام تتراجع عن الاهتمام بلبنان كأولوية كونها معينة بملفات أخرى أكثر أهمية وخطورة مثل الملف اليمني والعلاقة مع أميركا".

لا يدلي الشمري بكلام صريح حول دلالات زيارة الوزير السعودي ثامر السبهان إلى بيروت بالتزامن مع انتخاب عون. لكن يستنتج مما بين السطور أنها تشير إلى استعجال سعودي في حسم الملف اللبناني. في الوقت نفسه لا تريد الرياض أن يعرف الآخرون أنها كذلك.

هل هناك قطب مخفية؟ وربط للبنان بملفات أخرى؟

ينفي الشمري ذلك بشكل قاطع. "أؤكد أنه لو كان لدى المملكة شيء غير معلن لما كانت أرسلت السبهان. كان يمكن أن ترسل رئيس الاستخبارات بشكل سري أو مندوب أمني في زيارة غير معلنة، لكن إعلان الرياض عن الزيارة دليل على مسألة واضحة".

بالطبع يتنافي هذا الكلام مع تحليل آخر يرى أن زيارة السبهان كان لا بد أن تجري لكي لا تبدو الرياض كمن أصبح خارج اللعبة.

بالنهاية يعبّر الشمري عن تفاؤله حول مستقبل لبنان "على أساس الواقعية السياسية التي بدأت تعتمدها السعودية تجاه علاقتها ببيروت".

يقول "صحيح أن لبنان كان أحد أوجه التعبيرات عن التوتر السعودي الإيراني، إلا أنه يبقى النقطة الأضعف مقارنه بنقاط التوتر الأخرى المشتعلة".

الاثنين، 10 أكتوبر 2016

بموجب القانون الدولي ، قد تكون الولايات المتحدة مسؤولة عن الجرائم التي ترتكبها المملكة العربية السعودية في اليمن

    أكتوبر 10, 2016   No comments

مضت إدارة أوباما قدما في بيع أسلحة بقيمة 1.3 مليار دولار للسعودية العام الماضي على الرغم من تحذيرات بعض المسؤولين من تورط الولايات المتحدة في جرائم حرب لدعمها حملة جوية بقيادة السعودية في اليمن أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين ، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية. الوثائق الحكومية وحسابات المسؤولين الحاليين والسابقين.

كما أبدى مسؤولو وزارة الخارجية شكوكهم بشكل خاص في قدرة الجيش السعودي على استهداف مقاتلي الحوثي دون قتل المدنيين وتدمير "البنية التحتية الحيوية" اللازمة لاستعادة اليمن ، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني وغيرها من السجلات التي حصلت عليها رويترز ومقابلات مع ما يقرب من عشرة مسؤولين على دراية. من تلك المناقشات.


قال أربعة مسؤولين حاليين وسابقين إن محامو الحكومة الأمريكية لم يتوصلوا في نهاية المطاف إلى نتيجة بشأن ما إذا كان دعم الولايات المتحدة للحملة سيجعل الولايات المتحدة "طرفًا في الحرب" بموجب القانون الدولي. كان من شأن هذا الاستنتاج أن يُلزم واشنطن بالتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في اليمن ، وكان سيثير خطرًا قانونيًا يتمثل في أن أفراد الجيش الأمريكي قد يخضعون للمحاكمة ، على الأقل من الناحية النظرية.

على سبيل المثال ، أشارت إحدى رسائل البريد الإلكتروني بشكل محدد إلى حكم صدر عام 2013 عن محاكمة جرائم الحرب لرئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور والذي وسّع بشكل كبير التعريف القانوني الدولي للمساعدة والتحريض على مثل هذه الجرائم.


وجد الحكم أن "المساعدة العملية أو التشجيع أو الدعم المعنوي" كافية لتحديد المسؤولية عن جرائم الحرب. وجدت المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة أن المدعين ليسوا مضطرين لإثبات أن المتهم شارك في جريمة محددة.


ومن المفارقات أن الحكومة الأمريكية قد قدمت بالفعل حكم تيلور إلى لجنة عسكرية في خليج جوانتانامو ، كوبا ، لتعزيز قضيتها بأن خالد شيخ محمد ومعتقلي القاعدة الآخرين متواطئون في هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001.


تلقي المواد التي لم يتم الكشف عنها سابقًا الضوء على الجدل المغلق الذي شكل استجابة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لما وصفه المسؤولون بأنه معضلة السياسة الخارجية المؤلمة: كيفية تهدئة المخاوف السعودية بشأن اتفاق نووي مع إيران - خصم الرياض اللدود - دون تفاقم الصراع في اليمن الذي أودى بحياة الآلاف.


الوثائق ، التي حصلت عليها رويترز بموجب قانون حرية المعلومات ، تعود إلى منتصف مايو 2015 إلى فبراير 2016 ، وهي الفترة التي استعرض خلالها مسؤولو وزارة الخارجية ووافقوا على بيع ذخائر دقيقة للسعودية لتجديد القنابل التي ألقيت في اليمن. تم تنقيح الوثائق بشكل كبير لحجب المعلومات السرية وبعض تفاصيل الاجتماعات والمناقشات.

جددت غارة جوية في اليمن يوم السبت أسفرت عن مقتل أكثر من 140 شخصا التركيز على الخسائر المدنية الفادحة في الصراع. نفى التحالف الذي تقوده السعودية مسؤوليته ، لكن الهجوم لقي أقوى توبيخ حتى الآن من واشنطن ، التي قالت إنها ستراجع دعمها للحملة من أجل "التوافق بشكل أفضل مع مبادئ الولايات المتحدة وقيمها ومصالحها". 


المصدر


تحذير: بعض المحتويات قاسية وقد لا تكون مناسبة لجميع المشاهدين والقراء.

الخميس، 22 سبتمبر 2016

المهنية في اللإعلام العربي والغربي وحروب الشرق الأوسط في كلمات وصور

    سبتمبر 22, 2016   No comments
  المهنية في اللإعلام العربي والغربي وحروب الشرق الأوسط في كلمات وصور:

تستر الإعلام الغربي عن جوائم السعودية في اليمن: مقتل "اشخاص" بالحروف الكبيرة ومقتل "مدنيين" " بالحروف الصغيرة!
نفاق الجزيرة القطرية: فقط الحكومة السورية تقتل الأبرياء... لا يوجد أبرياء في اليمن يقتلون على يد السعودية!


موقع الجزيرة القطرية على اليمين وموقع ال"بي-بي-سي" البريطاني على اليسار:
 

___________________________________________________________________________________________________________

الخميس، 15 سبتمبر 2016

السعوديون أقروا بتمويلهم الإرهاب: لقد ضللناكم

    سبتمبر 15, 2016   No comments
 زلماي خليل زاده * 
مفتي السعودية
خلال آخر زيارة لي إلى السعودية جرى استقبالي باعتراف مذهل. في الماضي حين كنا نثير قضية تمويل المتطرفين الإسلاميين مع السعوديين، كل ما كنا نحصل عليه كان النفي. هذه المرة، وفي سياق الاجتماعات مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان ووزارء عدة، اعترف مسؤول سعودي رفيع قائلاً لي "لقد ضللناكم". شرح لي كيف أن الدعم السعودي للتطرف الإسلامي بدأ في بدايات الستينيات لمواجهة الناصرية، الايديولوجيا السياسية الاجتماعية التي انبثقت عن فكر الرئيس المصري جمال عبد الناصر التي هددت السعودية وأدت إلى حرب بين الطرفين عند الحدود مع اليمن.
لقد سمح لهم هذا التكتيك بالنجاح في احتواء الناصرية وخلص السعوديون إلى أن الإسلاموية يمكن لها أن تكون أداة قوية ذات فائدة أوسع.
من خلال سياسة الصدق الجديدة وغير المسبوقة، شرحت القيادة السعودية لي أن دعمها للتطرف كان وسيلة لمواجهة الاتحاد السوفياتي غالباً بالتعاون مع الولايات المتحدة في أماكن كأفغانستان في الثمانينيات. في هذا الجانب أيضاً ثبت لهم نجاح ذلك. لاحقاً جرى استخدام هذه الأداة ضد الحركات الشيعية المدعومة من إيران في ظل التنافس الجيوسياسي بين البلدين.
لكن السعوديين قالوا إنه مع مرور الوقت انقلب دعمهم للتطرف عليهم حيث تفاقم إلى تهديد جدي للملكة والغرب. لقد خلقوا وحشاً بدأ بابتلاعهم. وأقر المسؤول السعودي الرفيع "لم نعترف بذلك بعد 11 أيلول لأننا كنا نخشى أن تتخلوا عنها وتعاملوننا كعدو" مضيفاً "كنا في حالة إنكار".
ما سبب هذه الصراحة الجديدة؟ أولاً يحق لنا أن نتساءل إلى أين يمكن أن تصل هذه السياسة الجديدة. من الواضح أن هناك بعض الأسئلة حول ما إذا كانت بعض المجموعات السنية المتطرفة مثل النصرة في سوريا لا تزال تتلقى مالاً سعودياً. لكن كما أوضح لي السعوديون فإن هذه المقاربة الجديدة  لمواجهة ماضيهم هي جزء من جهود القيادة لصناعة مستقبل جديد لبلادهم بما في ذلك برنامج إصلاح اقتصادي واسع.

وفق طريقة تفكيرهم الجديدة، ينظر السعوديون إلى التطرف الإسلامي على أنه أحد التهديدين الرئيسيين اللذين يواجهان المملكة، التهديد الآخر هو إيران. في ما يتعلق بإيران، هناك استمرارية. أتذكر حين طلب مني الملك عبد الله إيصال رسالة إلى الرئيس جورج بوش في 2006 بأنه يحتاج إلى قطع "رأس الأفعى" والهجوم على إيران وإسقاط النظام. القيادة الجديدة كما التي سبقتها تحمّل إيران مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة والصراعات العديدة المستمرة.
بكلمات أخرى تبدو القيادة السعودية الجديدة وكأنها تخفض مستوى الايديولوجيا لصالح التحديث. وقال مسؤول سعودي كبير بشكل صريح "إن المملكة تنتهج ثورة تحت غطاء التحديث" بما معناه أن الأخير بات المحرك الأساسي للسياسة السعودية.   

هل يمكن أن ينجح ذلك في ظل قلة المتغيرات السياسية في بلد لا يزال محكوماً بشكل استبدادي من قبل آل سعود؟ نظراً للمحاولات في الماضي فإنه من الصعب معرفة ما إذا كانت القيادة السعودية موحدة خلف البرنامج الجديد وما إذا كان المستفيدون من الحكم القديم سيحاولون إفشال برنامج الإصلاح وبالتالي زعزعة الاستقرار في في البلاد. 
يمكن للمعارضة أن تصدر عن المؤسسة الدينية ذات النفوذ، والتي من الممكن أن تعارض فتح مراكز ترفيه، واصلاح المؤسسات الدينية، وحتى تعليماً مختلطاً محدوداً أو زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. في السابق أعلن عن الكثير من برامج الإصلاح في المملكة العربية السعودية لكنها لم تساو شيئاً. كذلك فإن التحديث يقوض اثنتين من دعائم الشرعية السياسية السعودية، تأييد المؤسسة الوهابية الدينية والنزعة التقليدية التي تقوم عليها أي حكومة ملكية. 
كما أن تشكيك المستفيدين من النظام الحالي غير الفعال بنجاح التحديث على المستوى الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات سياسية. كما أن هناك سؤالاً مفتوحاً يطرح عما إذا جرى تحضير السعوديين بالشكل الكافي على جميع المستويات ذات الصلة من حيث التعليم والمهارات للمنافسة في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتاجونه في الاقتصاد الحديث. إذا لم يحصل ذلك فإن توترات اجتماعية وحالة من الانزعاج يمكن أن تنمو في أوساط هؤلاء غير المهيأين للمنافسة.

لم تكن تلك زيارتي الأولى للسعودية. بدأت بزيارتها منذ الثمانينيات حين كنت أعمل في وزارة الخارجية. وأصبحت أكثر اطلاعاً على القيادة السعودية خلال مهمتي كسفير في العراق بين 2005 و2007. زرت المملكة مراراً وطورت علاقات حميمة مع الملك عبد الله ومسؤولين رفيعين آخرين.

لسنوات عدة كنت معتاداً على كون المسؤولين السعوديين غامضين ومبهمين. الآن أصبح محاورونا أكثر وضوحاً وعملية خلال مناقشة خططهم السابقة والمقبلة.

في العقود السابقة، ساد انطباع لدي بأن السعوديين لم يبذلوا أي جهد. اليوم يوجد فريق من الوزراء الشباب المتعلمين الذين يعملون لمدة 16 إلى 18 ساعة يومياً، على وضع وتنفيذ خطة لتحويل البلاد. هذه الخطة هي من بنات أفكار محمد بن سلمان وتركز على الجبهات الداخلية والإقليمية معاً. إذ إن سلمان ووزراءه يتمتعون بالكثير من الالتزام والطاقة. 
لطالما كان هناك صراع مستمر بين الحداثة والاسلاموية في البلدان ذات الغالبية الإسلامية. وتنظر الرياض إلى التحديث باعتباره الوسيلة التي ستمكنها بعد طول انتظار من مواجهة وهزيمة التطرف، وتعزيز ديناميكية القطاع الخاص، والتغلب على التحديات الاقتصادية التي تلوح في الأفق. ويتضمن البرنامج السعودي النقاط التالية:

ـ وضع قيود جديدة على قدرة الشرطة الدينية في اعتقال المعارضين

ـ القيام بعمليات تطهير للمتطرفين في الحكومة وبذل جهود أكبر في مراقبة تأثيرهم على المؤسسات الأمنية

ـ تعيين رجال دين جدد لمواجهة التطرف الإسلامي

ـ تحويل منظمة التعاون الإسلامي، التي تشكل الأداة السعودية الرئيسية في دعم الحركات الإسلامية في الخارج، من خلال تعيين رئيس جديد لها واتخاذ قرار بعدم دعم المدارس الإسلامية في الخارج. 

على الصعيد الاقتصادي طور الزعماء الجدد خططاً لتحويل الاقتصاد وقلصوا الاعتماد على النفط. وتركز رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 على تقليص والحد من البيروقراطية في البلاد، وتقليص الإعانات تمهيداً لإلغائها، وتوسيع القطاع الخاص بما في ذلك جذب الاستثمارات الخارجية من خلال اعتماد طريقة أكثر شفافية والمساءلة وإنهاء الروتين.    

ويمكن لخطط المملكة بتحويل شركة أرامكو النفطية العملاقة بما في ذلك طرح اسهمها للاكتتاب العام ورفع قيمة صندوقها الاستثماري إلى 2 تريليون دولار، فضلاً عن الدخل المتأتي من استثماراتها، كل ذلك يمكن أن يقلل من الاعتماد على عائدات النفط. كما أن الحكومة بصدد فتح منشآت ترفيه في المملكة وجذب أسماء مهمة من الولايات المتحدة في محاولة لتشجيع السعوديين على الاستثمار في بلادهم. وتم التوقيع بالفعل على اتفاق مع مجموعة "الأعلام الستة". كما أن المملكة تخطط لزيادة عدد النساء في سوق العمل. لقد زرت مدينة الملك عبد الله، مدينة جرى التخطيط لها وبناؤها من قبل القطاع الخاص. هنا، سيتمكن الرجال والنساء من ارتياد المدارس معاً، ويجري العمل على تشييد منشآت هامة لشركات أجنبية بمواصفات عالمية.
من جهة ثانية، فإن من النتائج الجانبية للتركيز السعودي على داعش وإيران هي هذه الرؤية الإيجابية للرياض تجاه إسرائيل. فإسرائيل والسعودية تتشاركان رؤية واحدة للتهديد الذي تمثله إيران وداعش، والعداء القديم بينهما ليس بالضرورة أن يحول دون المضي قدماً في التعاون بين البلدين.
وذكر السعوديون بشكل مباشر غير اعتيادي أنهم لا يعتبرون إسرائيل عدواً وأنه ليس لدى المملكة أي خطط طوارئ عسكرية ضد إسرائيل.
وعبّر هؤلاء عن حاجتهم للتقدم في القضية الفلسطينية، لكن لهجتهم في ما يتعلق بهذا الموضوع كانت أقل تعاطفاً من الماضي. الأولوية الواضحة بدت أنها هزيمة داعش وتحقيق التوازن مع إيران من موقع القوي.

على بعض المستويات، تبدو آفاق الإصلاح المخطط لها في السعودية واعدة أكثر مما هي عليه في الجزء الأكبر من مناطق الشرق الأوسط. ومن مزايا المملكة العربية السعودية أن لديها احتياطات نفطية كما أنها غير منشغلة بأي صراع. إن زيارتي للسعودية تركت قناعة لدي بأن قطاعات رئيسية في القيادة السعودية جادة بشأن خطط التحديث وأنها تسعى لتحقيقها بقوة ومهنية.
كما قلت سابقاً هناك الكثير من الأسباب التي تدفع للتشكيك بنجاح ذلك في نهاية المطاف. مع ذلك في حال نجحت جهود الإصلاح فإن السعودية تستعد لتصبح أكثر قوة من ذي قبل مما سيمكنها من لعب دور أكبر في الدينامية في المنطقة بما في ذلك تحقيق التوازن مع إيران وربما التفاوض على إنهاء الحروب الأهلية في المنطقة. إن تغييراً حقيقياً في سياسة السعودية لدعم المتطرفين الإسلاميين سيكون بمثابة نقطة تحول في الجهود الرامية لإلحاق الهزيمة بهم. ونظراً لدور المملكة فإن النجاح السعودي يمكن أن يقدم نموذجاً لبقية العالم العربي السني والإسلامي حول كيفية تحقيق الإصلاح والنجاح في ذلك. هذا الأمر يمكن له في المقابل أن يساعد في إطلاق عملية الإصلاح التي نحتاجها بشدة. وإن لدى المنطقة والعالم مصلحة في النجاح السعودي، ويجب أن نفعل ما بوسعنا لتشجيعهم ودعمهم في هذا الطريق الجديد.
المصدر: "بوليتيكو مغازين"
_____________


ابحث عن مقالات مثل التي قرأت

Advertise Here

المقالات الأكثر قراءة

_____________________________________________________
حقوق التأليف والنشر © مراجعات. جميع الحقوق محفوظة.