البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

    يناير 30, 2018   No comments

نحن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري، ممثلي كل شرائح المجتمع السوري، وقواه السياسية والمدنية، ومجموعاته العرقية والدينية والاجتماعية، وقد اجتمعنا بناء على دعوة من روسيا الاتحادية الصديقة في مدينة سوتشي، بهدف وضع حدّ لسبع سنوات من معاناة شعبنا عبر التوصل إلى تفاهم مشترك حول ضرورة إنقاذ الوطن من المواجهة المسلحة، ومن الدمار الاجتماعي والاقتصادي، واستعادة هيبته على الساحتين الإقليمية والدولية، وتوفير الحقوق والحريات الأساسية لجميع مواطنيه، وفي مقدّمتها الحق في الحياة الآمنة والحرة بدون عنف وإرهاب
وتتمثل الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هذا الهدف بالتسوية السياسية للتحديات التي تواجه وطننا، وذلك بناء على المبادئ التالية:

نصّ اتفاق أستانا حول إدلب

نصّ اتفاق أستانا حول إدلب

    سبتمبر 16, 2017   No comments

"إن جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي وجمهورية تركيا ضامنة لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية (المشار إليه فيما بعد ب "الضامن"): 

إعادة تأكيد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، مسترشدة بأحكام قرار مجلس الأمن 2254 (2015)؛

وإذ ترحب بالتخفيض الكبير للعنف على أرض الواقع في سوريا نتيجة التدابير الرامية إلى الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار وتعزيزه:

 1 - تعرب عن ارتياحها للتقدم المحرز في تنفيذ المذكرة المتعلقة بإنشاء مناطق لوقف التصعيد في سوريا جمهورية 4 أيار / مايو 2017؛

 2 - الإعلان عن إنشاء مناطق التصعيد وفقا لمذكرة 4 أيار / مايو 2017 في الغوطة الشرقية وفي أجزاء معينة من شمال محافظة حمص في محافظة إدلب وأجزاء معينة من محافظات أولاتاكيا وحماة وحلب المجاورة) وكذلك في أجزاء معينة من سوريا الجنوبية (استنادا إلى مبادرة الاتحاد الروسي كضامن لعملية أستانا، بهدف ضمان نظام وقف إطلاق النار والسلامة الإقليمية للجمهورية العربية السورية ومواصلة الكفاح ضد الإرهاب).

 3 - نؤكد مرة أخرى أن إنشاء مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية هو تدبير مؤقت تكون مدته 6 أشهر مبدئيا وستمدد تلقائيا على أساس توافق آراء الضامنين.

 4 - نؤكد على أن إنشاء مناطق التصعيد المذكورة أعلاه لا يقوض تحت أي ظرف من الظروف سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

 5 - تخصيص قوات مكافحة التصعيد للضمانات الثلاثة على أساس الخرائط المتفق عليها في أنقرة في 8 أيلول / سبتمبر 2017 وفي وفقا لاختصاصات نشر قوات مكافحة التصعيد التي أعدها الفريق العامل المشترك المعني بالتصعيد على أساس مؤقت في المنطقة الأمنية في منطقة التصعيد في محافظة إدلب وبعض أجزاء المقاطعات المجاورة (اللاذقية، محافظات حماة وحلب) بهدف منع الحوادث والاشتباكات بين الأطراف المتصارعة (حكومة الجمهورية العربية السورية وجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار وستنضم إليه)

 6. التنسيق المشترك بين إيران والروسية والتركية وركز المركز على تنسيق أنشطة قوات مكافحة التصعيد في مناطق تخفيف حدة التصعيد.

 7 - التأكيد على التقدم المحرز في مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم #داعش / جبهة النصرة وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو جيش داعش، وذلك نتيجة إطلاق مناطق التصعيد المذكورة أعلاه وتؤكد من جديد تصميمها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة الكفاح ضدها داخل مناطق التصعيد وخارجها 8 - التأكيد على ضرورة أن تتخذ الأطراف المتصارعة تدابير لبناء الثقة، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين / المختطفين وتسليمهم والهيئات، فضلا عن تحديد هوية الأشخاص المفقودين، من أجل تهيئة ظروف أفضل للعملية السياسية والوقف الدائم لإطلاق النار.

 9 - التأكيد على ضرورة الاستفادة من مناطق تخفيف التصعيد من أجل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وآمنة وبدون معوقات، وفي هذا الصدد، تذكر الأحكام ذات الصلة من مذكرة 4 أيار 2017.

 10 - نطلب إلى مراقبي عملية أستانا والأعضاء المهتمين الآخرين في المجتمع الدولي لدعم عملية التصعيد والاستقرار في سوريا من خلال جملة أمور منها إرسال مساعدات إضافية إلى الشعب السوري وتسهيل الإجراءات الإنسانية المتعلقة بالألغام والحفاظ على التراث التاريخي واستعادة أصول البنية التحتية الأساسية، الاقتصادية؛

 11 - دعوة الأطراف المتصارعة وممثلي المعارضة السورية والمجتمع المدني إلى استخدام الظروف المواتية الناشئة لتكثيف الجهود وإعطاء زخم لإعطاء قوة دفع للحوار والدفاع عن النفس والنهوض بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، فضلا عن المبادرات الأخرى، والقيام بذلك على أساس عاجل.

 12 - يعيدون تأكيد عزمهم على مواصلة تنفيذ مذكرة المذكرة المؤرخة 4 أيار 2017 والقرارات الأخرى التي اتخذت في وقت سابق ضمن إطار عملية أستانا.

 13 - أعرب عن خالص امتنانه لرئيس الجمهورية كازاخستان، ومعالي نور سلطان نزارباييف والسلطات الكازاخستانية التي استضافت في أستانا الاجتماع الدولي الرفيع المستوى السادس بشأن سوريا. 14. تقرر عقد الاجتماع الدولي الرفيع المستوى المقبل حول سوريا أستانا في نهاية تشرين الأول 2017".

أردوغان المدجّن... يبحث عن دور... لم يندم أو يقم بمراجعة فكرية وسياسية لأهداف حكمه في سوريا

أردوغان المدجّن... يبحث عن دور... لم يندم أو يقم بمراجعة فكرية وسياسية لأهداف حكمه في سوريا

    مارس 18, 2017   No comments

 إيلي حنا

قد يقترن معظم المشهد السوري المعارض بنشاط وحضور أنقرة. تركيا رسمت على نحو واضح خريطة طريق لإسقاط الدولة السورية، بالسياسة والعسكرة. بعد 6 سنوات من الحرب نشهد انحساراً كبيراً في بنك أهداف رجب طيب أردوغان. هي الواقعية التي فرضها التدخّل الروسي ومعه دمشق وحلفاؤها. يد «السلطان» انكفأت بعد فشلها في الكباش الميداني والسياسي في غير معركة مفصلية. لم ينسحب من المشهد وإلغاؤه غير ممكن... هو المُدجّن سورياً في هذه المرحلة ينتظر اقتناص فرص جديدة في ظروف مغايرة.

«بشار الأسد ودائرته المقربة يوشكون على ترك السلطة والرحيل... ويجرى الاستعداد لعهد جديد هناك». هذا التصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تموز من عام 2012 يوضح أهداف بلاده الحقيقية لـ«سوريا الجديدة».

منذ اليوم الأول للأزمة السورية، شكّلت أنقرة الحصان الأسود للهجوم السياسي ثم التحضير العسكري لإتمام انقلاب المشهد.

بالتزامن مع هذا التصريح، قارب «أصدقاء السلطان» من الإمساك بمدينة حلب، لينتهي المطاف بتقاسمها مع الجيش.

أرياف الشمال تهاوت، ومن هناك إلى إدلب فريف اللاذقية الشمالي، كانت أنقرة عبر «مُنتجاتها» وحلفائها ترمي بثقلها في الميدان.

ومن الضروري التذكير الدائم بالتسجيلات الصوتية التي سُرّبت لمسؤولين أتراك كبار في آذار عام 2014 (مدير المخابرات حقان فيدان ووزير الخارجية (حينها) أحمد داوود أوغلو ونائب رئيس الأركان وغيرهم) عن سيناريو لتنفيذ عملية سرية لتبرير تدخّل عسكري في سوريا. في التسجيل قال فيدان: «لسنا في حاجة إلى أي حجج أو مبرّرات للتدخل العسكري... نستطيع أن نرسل أربعة أشخاص يطلقون ثمانية صواريخ نحو الأراضي التركية، أو عناصر من الاستخبارات للقيام بعمل استفزازي ضد ضريح سليمان شاه (...)، ثم نقول إنّ داعش هي التي قامت بذلك، وبعدها يتدخل الجيش التركي».

أنقرة الباحثة دائماً عن دور أكبر، تحيّنت كل الفرص لتعزيز حضورها في سوريا. لم يكبح هذا الدور المتعاظم سوى التدخّل الروسي المباشر في 30 أيلول 2015. جردة سريعة لأولى الطلعات الجوية تحيلنا على استهداف «أصدقاء أنقرة» من التشكيلات العسكرية. من ريف اللاذقية قرب الحدود وصولاً إلى حلب وريفها، كان ضغط «السوخوي» يشتدّ ويبدأ بقلب الموازين.
وبعد إسقاط أنقرة الطائرة الروسية في تشرين الثاني من عام 2015، كانت موسكو تزيد من حضورها عبر سلسلة قرارات عسكرية متدحرجة لإعادة ترتيب ساحة الاشتباك فوق الأراضي السورية. بدأ عملياً تحجيم الدور التركي وتدجينه.
في خلال تحرير مدينة حلب في كانون الأول الماضي، جاء الإجهاز على مزيد من الرهانات التركية. توالى إسقاط خطوط أنقرة الحمر لتنكفئ بعيداً عن حسابات «عاصمة الشمال».

شريك ناقص

من خصم لدود لروسيا إلى شريك مدجّن. هكذا جاءت مخرجات معركة حلب في ظلّ انكفاء أميركا المشغولة حينها بتسلّم دونالد ترامب رئاستها.
وضع الدبلوماسيون الروس نُظراءهم الأتراك إلى جانبهم على طاولة واحدة، لكن لم تكن علاقة نديّة، بل أقرب إلى شريك ناقص.
بالتزامن مع معركة الباب حاول حاكم قصر «شنقايا» القفز شرقاً نحو نهر الفرات. أكّد لموسكو أنّه لن يستهدف الجيش السوري بل يريد استكمال حربه ضد «داعش» وصولاً إلى الرقة، وإبعاد «الخطر الكردي».
نقلت موسكو، حسب معلومات «الأخبار» الرسالة إلى الجانبين السوري والإيراني. سريعاً جاء التحرك المضاد: أقفل الجيش السوري طريق «درع الفرات» عبر اتصال قواته جغرافياً بمناطق «قوات سوريا الديموقراطية» في ريف منبج الغربي. جُنّ جنون «السلطان»، وانعكست تصريحات عالية النبرة ضد طهران وسياساتها في المنطقة.
كانت المسألة مجرّد تعبير فجّ جراء انزعاج وخنق. يومها رُسّمت حدود أنقرة ضمن مثلّث جرابلس ـ الباب ــ أعزاز في ريف حلب الشمالي. العجز التركي استحال قوة روسية إضافية وتعزيزاً لمكانتها.

ست سنوات والشغل الشاغل لأنقرة وحكامها، هو الحرب السورية ومآلاتها. كُرسّت سياسات ومشاريع على أساس نتيجة الصراع السوري. غرق الداخل التركي في التفاصيل اليومية السورية. من مسألة اللاجئين إلى الحدود المشتعلة وخلفها مشروع دويلة كردية مروراً بالناشطين والمسلحين الذين وجدوا في تركيا مأوىً ومنصة.
لم تعدّل أنقرة استراتيجياتها، ما قبل الحضور الروسي المباشر، إلا في سبيل فعالية أكبر وتدّخل أعمق في بلاد الشام.

مؤخراً، حان موعد الواقعية. لم تحرق أنقرة كل أوراقها، لكن «الضابطة» الروسية حاضرة للتأديب والتأنيب. في النتيجة أمّنت تركيا حضوراً أساسياً في «مستقبل سوريا». فهي عبر قواتها الغازية ثبّتت وجودها في الجغرافية والعسكر، ليضاف ذلك إلى الدور السياسي والحضور التاريخي الذي يتيحه موقعها لتكون جزءاً مهماً من المشهد العام.
رجب طيب أردوغان لم يندم أو يقم بمراجعة فكرية وسياسية لأهداف حكمه في سوريا. لا زال يتمنّى أن يطأ أرض دمشق «فاتحاً» منتصراً، هو الأمر الواقع الذي فُرض عليه. بالحساب العام خسر العديد من النقاط... لكنّه لم يرفع الراية البيضاء.

موقف الإخوان-سوريا الرسمي من مؤتمر أستانة

موقف الإخوان-سوريا الرسمي من مؤتمر أستانة

    يناير 27, 2017   No comments

تعتبر تركيا وقطر الراعي الدولي للإخوان المسلمون بعد ما يسمى بالربيع العربي. ثم أتجهت تركيا نحو روسيا مؤخرا... فما هو موقف الإخوان من مؤتمر أستانة؟

 ___________________

الموقف الرسمي من مؤتمر أستانة

بِسْم الله الرحمن الرحيم

إنطلاقاً من مبادئ الإسلام العظيم فقد حرصت جماعة الإخوان المسلمين في سورية على كلّ مبادرة من شأنها إيقاف نزيف الدماء والحفاظ على أرواح شعبنا السوري وتحقيق أهداف ثورته، وتعاملت معها بإيجابية وروح وطنية عالية.

وفي هذا السياق أصدرت الجماعة بياناً رحّبت فيه باتفاقية وقف إطلاق النار التي وقّعتها الفصائل العسكرية بتاريخ ٣٠ كانون أول ٢٠١٦، واعتبرتها خطوة مهمّة وإيجابية على طريق الحل السياسي.

واليوم والفصائل العسكرية تتّجه للمشاركة في مؤتمر أستانة فإننا نؤكد على مايلي:

أولاً: إنّ لقاء أستانة يهدف لتثبيت وقف إطلاق النار واختبار جدّية النظام وميليشياته من الالتزام بهذه الاتفاقية، والاتّفاق على إكمال العملية السياسية في جنيف، وهو الدور الذي تقوم به الهيئة العليا للتفاوض بما تملكه من شرعية دولية ومرجعية أممية، حسب وثيقة مؤتمر الرياض ومرجعيات جنيف.

ثانياً: نؤكّد على تمسّكنا بمبادئ الثورة وثوابتها، والعمل على تنفيذ البنود الإنسانية الواردة في قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، وأن نتحرك جميعاً عن موقف واحد متماسك سياسياً وعسكرياً، ونعتبر أنّ مساحات الاجتهاد السياسي لا تستدعي الخلاف والتخوين، بل يجب أن ندعم بعضنا البعض ضمن رؤية الثورة المتفق عليها.

ثالثاً: مازالت روسيا وإيران والمليشيات الشيعية تمارس القتل والقصف في وادي بردى والغوطة وجنوب دمشق وريف إدلب وحلب، والذهاب لأيّ مبادرة أو خطوة سياسية لا يعني السكوت عنهم وعدم مواجهتهم وردعهم.

رابعاً: اعتبار بشار الأسد ونظامه وأجهزته الأمنية خارج نطاق التفاوض وأنّه لامستقبل لهم في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سورية بعد المجازر التي ارتكبوها بحقّ الشعب السوري.

خامساً: إنّ ثقتنا بنصر الله كبيرة وإنّ ثورات الشعوب ستنتصر في النهاية مهما كانت الصعوبات والتضحيات، وواجبنا هو الحفاظ والثبات على أهداف الثورة وعدم التفريط بها أو بجزء منها مهما كانت الضغوط ومن أيٍّ كان.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

جماعة الإخوان المسلمين في سورية
٢٢ ربيع الثاني ١٤٣٨
٢٠ كانون ثاني ٢٠١٧

مسوّدة مشروع دستور جديد لسوريا الذي قدمته روسبا

مسوّدة مشروع دستور جديد لسوريا الذي قدمته روسبا

    يناير 27, 2017   No comments

سلّمت موسكو وفد المعارضة السورية مسوّدة مشروع دستور جديد تتضمّن اقتراحات باستبدال العبارات التي تشير إلى عروبة الجمهورية السورية بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع السوري، وتحظّر تغيير حدود الدولة دون الرجوع إلى الاستفتاء العام، فضلاً عن منحها البرلمان صلاحيات إضافية من أبرزها تنحية رئيس الجمهورية.

وكالة سبوتنيك نشرت بنود المسوّدة التي لم تشِر إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ البرلمان وتعيين نائب رئيس له بخلاف ما هو قائم في الدستور الحالي. وجاء في البند الأول من المادة الأولى أن الجمهورية السورية "دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكآفة المواطنين دون أي فرق وامتياز" فيما أشار البند الثالث من المادة نفسها إلى صفة "التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري".

كما اقترحت المسوّدة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين مواطني سوريا كافة وعلى أساس إرادة الشعب السوري، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.


وجاء في البند الثاني من المادة الرابعة "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين".


وأضافت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد بعض الصلاحيات إلى السلطة التشريعية بحيث يتولى البرلمان إعلان الحرب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين حاكم المصرف المركزي، وهي الصلاحيات غير الممنوحة للبرلمان وفق الدستور الحالي.


وتتقاطع هذه المسوّدة مع وثيقة سرّبت في منتصف العام الماضي حيث ذكرت التقارير الصحفية آنذاك أن "ما يميّز المشروع الروسي التعديلات الجوهرية على الدستور الحالي بدءاً من التسمية "الجمهورية السورية بدل العربية السورية" إلى إلغاء مادة ديانة الرئيس، وصولاً إلى تعديل صلاحيات الأخير وإسقاط أي سلطات تشريعية، وإعطائه صفة "الوسيط" في بعض المجالات. في مقابل إعطاء صلاحيات واسعة لـ"جمعية المناطق" (الإدارات المحلية)، ولمجلس الوزراء.


وحتى لحظة إعداد هذا الخبر لم تعلن دمشق موقفها من التعديلات المقترحة روسياً للدستور، لكن الحكومة السورية سبق لها وأنّ نفت ما تمّ تداوله إعلامياً حول وجود تعديلات دستورية مقترحة حينها، ونقلت وكالة سانا عن الرئاسة السورية أنه "لم يتمّ عرض أي مسوّدة دستور على الجمهورية العربية السورية وأن أي دستور جديد لسوريا في المستقبل لن يكون من الخارج".

____________________________

البنود  الجديد أو المنقحة في الدستور السوري التي تمت صياغتها في موسكو

1-    شطب اسم «الجمهورية العربية السورية»، واستبداله بالــ " الجمهورية السورية" .

2-    لم يعد الفقه الإسلامي مصدراً للتشريع بعد إلغاء الفقرة التي كانت تنص على ذلك .

3-    عدم تحديد ديانة الرئيس بعد إلغاء المادة التي كانت تحدد ديانة الرئيس بالإسلام .

4-    اللغتين العربية والكردية متساويتين في مناطق الحكم الذاتي الثقافي الكوردي ، ويحق لكل منطقة وفقاً للقانون أن تستخدم بالإضافة إلى اللغة الرسمية لغة أكثرية السكان إن كان موافقاً عليها .

5-     تطبيق مبدأ «لا مركزية السلطات»... واستبدال " جمعية المناطق" ، بدلاً عن " الادارات المحلية" في شكلها الحالي بصلاحيات موسعة تقيّد مركزية السلطات.

6-    استبدال تسمية " جمعية الشعب " بدلاً عن تسمية " مجلس الشعب".

7-     تتولى جمعية المناطق السلطة التشريعية في البلاد وتتكون من «ممثلي الوحدات الإدارية»، وينعقد مجلسها على نحو منفرد عن «مجلس الشعب»، ويجوز لها عقد جلسة عامة للانتخاب والاستماع إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية.

8-    يجوز لجمعية المناطق إحالة مشاريع القوانين إلى جمعية الشعب للنظر فيها.

9-     يحق لمجلس الشعب تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (من صلاحيات الرئيس في الدستور الحالي)، وتعيين رئيس «البنك الوطني» (تغيير اسم «البنك المركزي») وإقالته من المنصب. كذلك ألغى المشروع الروسي التقسيم السائد لعضوية مجلس الشعب: نصف الأعضاء من فئة العمال والفلاحين، والنصف الآخر من باقي الفئات.

الرئيس

10-            يشترط للترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح قد أتم الأربعين عاماً من عمره وأن يكون متمتعاً بالجنسية السورية، أي شُطبت عبارة إضافية من الدستور السابق بأنه يجب أيضاً أن يكون من «أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة»، وأن «لا يكون متزوجاً من غير سورية " .

11-         وينتخب الرئيس، لمدة سبعة أعوام ولا يجوز اعادة انتخاب الشخص نفسه إلا لولاية واحدة تالية. ويؤدي الرئيس المنتخب القسم الدستوري أمام أعضاء جمعيتي الشعب والمناطق.

12-                       يتولى الرئيس «مهمة الوساطة بين سلطات الدولة وبين «الدولة والمجتمع»... ولا يلحظ المشروع أي سلطات تشريعية للرئيس .

13-                        في حين تخضع له القوات المسلحة ويتولى مهمات القائد الأعلى للقوات المسلحة... وفي حال العدوان أو الخطر بالعدوان يحقّ له اتخاذ الاجراءات للتصدي له و«يبلغ بها جمعيتي الشعب والمناطق»...

14-                        كما يحق له اعلان التعبئة العامة ويطرح إلى جمعية المناطق الموافقة على اعلانها... كما يحق له اعلان حالة الطوارئ «بالموافقة المسبقة لجمعية المناطق».

15-                       تتولى جمعية المناطق مهمات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي أو عجز الرئيس عن تأدية مهماته، بعد اثبات عجز رئيس مجلس الوزراء أيضاً عن ذلك.

مجلس الوزراء

16-                       يحق لرئيس الجمهورية تحديد الاتجاه العام لأعمال المجلس ويشرف على تنفيذ القوانين وعمل أجهزة الدولة... ولهذا المجلس مسؤولية سياسية عن أعماله أمام رئيس الجمهورية وجمعية المناطق.

17-                       تعيين مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء يكون «تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية...».

18-                        يحق للحكومة، في صلاحيات إضافية عن الدستور الساري، «عقد معاهدات واتفاقيات تعطي الشركات الأجنبية حق الامتياز، والاتفاقيات التي تقصد نفقات إضافية غير منصوص عليها في الموازنة...».

19-                       «تعيين وفصل موظفين الدولة والعسكريين». كذلك، تستطيع الحكومة أن تصدر مراسيم أيضاً، و«يجري اصدار هذه المراسيم على أساس القانون الذي يعطي الحكومة صلاحيات مناسبة" .

20-                        يحق لثلث أعضاء جمعية المناطق طرح حجب الثقة عن الحكومة (مثل «جمعية الشعب»). كما يحق للجمعيتين في «جلستهما المشتركة» حجب الثقة عن الحكومة بأغلبية أصوات الحاضرين.

المحكمة الدستورية العليا

21-                       تتألف المحكمة الدستورية العليا من 11 عضواً بدلاً من 7 «تعيّنهم جمعية المناطق»، بعدما كان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.

22-                        تبقى التشريعات الصادرة سابقاً سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكام «الدستور الجديد»، على أن يجري التعديل خلال سنة واحدة منذ تبني الدستور.

23-                        تجري انتخابات «جمعية المناطق خلال فترة لا تزيد على سنة منذ تبني الدستور» الجديد، الذي يعد نافذاً بعد اجراء استفتاء عليه.

دور القوات المسلحة

24-                        القوات المسلحة «تكون تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة»... ويحرم تنظيم أعمال عسكرية أو ذات طابع عسكري خارج سلطة الدولة.

أما في الدستور الساري، فدور الجيش والقوات المسلحة هو «الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الاقليمية...»

25-                        عن الخدمة الالزامية، جاءت في الدستور «الجديد» على نحو فضفاض وعام، بأنّه «يؤدي مواطنو سوريا الخدمة العسكرية وفقاً للقانون»، بعدما كانت وفقاً لدستور 2012 «الخدمة العسكرية الالزامية واجب مقدس وتنظم بقانون» (المادة 46).

تغيير القسم

26-                        تم تغيير القسم الدستوري حيث تم اسقاط القسم بلفظ الجلالة، أو أي اشارة «قومية عربية» أو «اشتراكية»، ليكون: «أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الانسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرّف دائماً وفقاً لمصالح الشعب». أما القسم الحالي، فهو: «أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية" .

نحو إقتصاد ليبرالي

27-                       يظهر «المشروع» نزوعاً كبيراً نحو الاقتصاد الحر، بتأكيد إحدى المواد أن سوريا تُؤمّن «حرية النشاط الاقتصادي وتُعترف بها الملكية الخاصة... وتخلق الدولة على أساس علاقات السوق ظروفاً لتطوير الاقتصاد وتضمن حرية الأعمال... وتضمن حرية تنقل البضائع والرساميل... وأن الموارد الطبيعية يمتلكها الشعب».

____________