لماذا يُضعف الإدانة الانتقائية القانون الدولي
أبرزت جلسة الطوارئ الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تناقضاً عميقاً في تطبيق مبادئ القانون الدولي في منطقة الشرق الأوسط. فوفقاً لما أُبلغ به خلال اليوم السادس والعشرين من الصراع المستمر الذي تتورط فيه إيران، وبينما أدانت دول خليجية بصوت عالٍ الانتهاكات الإيرانية لسلامتها الإقليمية، ظلت صامتة بشكل ملفت بشأن الانتهاكات المرتكبة ضد إيران نفسها. وبالنسبة لأي مراقب ملتزم حقاً بسيادة القانون ومبدأ السيادة، فإن هذا الغضب الانتقائي يجعل موقف الدول الخليجية غير قابل للدفاع. فالالتزام الحقيقي بالقانون الدولي يتطلب الاتساق؛ فلا يمكن للمرء أن يطالب لنفسه بما ينكره على الآخرين. وحتى يتسنى أخذ الموقف الدبلوماسي للدول الخليجية على محمل الجد، يتعين عليها إدانة الدول التي انتهكت سيادة إيران وهاجمتها مخالفةً للقانون الدولي - مما أسفر عن مقتل عشرات الفتيات والأطفال ليين في هجوم يُزعم أنه انطلق من إحدى الدول الخليجية.
يرتكز أساس النظام الدولي الحديث على مفهوم المساواة في السيادة. فبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تتمتع جميع الدول بحق أصيل في السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي. وهذا الحق ليس هرمياً؛ فهو لا يتقلب بناءً على التحالفات السياسية أو الهوية المذهبية أو ديناميكيات القوة الإقليمية. إن المبدأ البسيط للقانون الدولي يملي أنه إذا كانت الدولة تطالب باحترام حدودها الخاصة، فيجب أن تمنح هذا الحق نفسه لجيرانها. وعلاوة على ذلك، يتعهد على الدول التزام بعدم السماح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لمهاجمة دولة أخرى ذات سيادة. فعندما تطالب الدول الخليجية بالحماية من النيران الإيرانية بينما تتجاهل أو تسهل الانتهاكات المرتكبة ضد الأراضي الإيرانية، فإنها تنتهك المبدأ الجوهري للمعاملة بالمثل الذي يمنح القانون الدولي شرعيته.
إن السياق المحدد للعنف الأخير يُبرز هذا المعيار المزدوج. فبينما صعد ممثلو الدول الخليجية إلى المنصة في جنيف للتنديد بالهجمات على أراضيهم، لم يكن هناك إدانة مقابلة للهجوم على إيران الذي أسفر عن مقتل العديد من المدنيين، بمن فيهم أطفال المدارس. ويستمر هذا الصمت على الرغم من أن هذه الهجمات قد صُنفت من قبل مراقبين دوليين مختلفين، بما في ذلك دول في الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا وإيطاليا، على أنها غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي. وحتى داخل الولايات المتحدة، اعتبر المشرعون مثل هذه الأعمال العدوانية غير قانونية بموجب الدستور الأمريكي. فعندما تتجاهل الدول الخليجية هذه الانتهاكات بينما تضخم انتهاكات أخرى، فإنها تشير إلى أن أرواح المدنيين الإيرانيين وقدسية الحدود الإيرانية أقل قيمة من قيمتها الخاصة.
إن التفسير المتماسك الوحيد لهذا المعيار المزدوج الواضح هو أن موقفهم متجذر في التفوق والطائفية بدلاً من المبدأ القانوني. فمن خلال إدانة الانتهاكات المرتكبة ضد أنفسهم مع الصمت بشأن الانتهاكات المرتكبة ضد إيران، توحي هذه الحكومات بأن سيادتها أهم من سيادة جارتهم. وهذا التسلسل الهرمي يشير إلى أنهم، لأسباب طائفية وقومية، يعتبرون أنفسهم متفوقين على إيران وبالتالي يستحقون حمايات لا يرغبون في منحها للآخرين. وهذا العقل يحول القانون الدولي من إطار عالمي للعدالة إلى أداة للتسييس . إنه يوحي بأن السيادة امتياز محجوز للمفضلين، وليس حقاً متأصلاً في جميع الدول.
أخلاقياً وقانونياً، لا ينبغي التسامح مع هذا النهج. فمصداقية النظام القانوني الدولي تعتمد على التطبيق الموحد لقواعده. فإذا سُمح للفاعلين الإقليميين الأقوياء بانتهاك سيادة الآخرين دون عواقب بينما يطالبون بالالتزام الصارم من خصومهم، فإن مفهوم القانون ينهار إلى قانون الغاب. ولكي تستعيد الدول الخليجية مصداقيتها بين أولئك الملتزمين بالعدالة الحقيقية، يجب أن تتوافق أفعالها مع خطابها. فيجب عليها إدانة جميع انتهاكات السيادة، بغض النظر عن الضحية أو الجاني. وحتى يعترفوا بأن حق إيران في الوجود دون هجوم يساوي حقهم الخاص، ستظل إداناتهم مجرد مناورات سياسية، خالية من السلطة الأخلاقية والقانونية التي يدعون امتلاكها.
