هيئة التنسيق الوطنية والمؤتمر الوطني لإنقاذ سورية مع جنيف 2

قال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سورية حسن عبد العظيم إن الهيئة والشخصيات والأحزاب المتوافقة معها ستشارك في مؤتمر «جنيف 2» نهاية الجاري، موضحا أن مسألة بقاء الرئيس السوري بشار الأسد أو استبعاده من أي حل مستقبلي «ليس بيد المعارضة ولا النظام وانما بيد المجتمع الدولي».

وفي تصريحات خاصة لـ «الراي» كشف عبد العظيم أن التوافق الروسي الأميركي على الحل السياسي يعني استبعاد داعمي مواصلة العنف وتوجيه الدعوة إلى شخصيات وقوى من معارضة الخارج تريد الحل السياسي على أساس مقررات جنيف ووقف العنف والفوضى.

وأكد أن هيئة التنسيق وحلفاءها من المعارضة السورية قد تلقوا دعوة للمشاركة في «جنيف 2» وقال إن «(المنسق العام لهيئة التنسيق في المهجر) هيثم مناع تلقى اتصالين في باريس الأول من مسؤول روسي في سفارة بلاده في العاصمة الفرنسية والثاني من أميركي مسؤول عن الملف السوري، وفهم من خلال الاتصالين بوجود توافق أميركي روسي على الحل السياسي وتفعيل مقررات مؤتمر جنيف الذي عقد نهاية يونيو 2012، عبر عقد مؤتمر جنيف 2».

وأوضح عبد العظيم أن المسؤولين الروسي والأميركي طلبا من مناع دعوة «شخصيات من هيئة التنسيق وحلفائها ومن المعارضة الخارجية ليكون جنيف 2 مقدمة للحل السياسي على أن يصدر قرار من مجلس الأمن وفق البند السادس يلزم بتنفيذ مقررات جنيف كما طالب المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، ويلزم النظام والمعارضة المسلحة ومن يقف وراء كل طرف منهما».

وإن كان مطلوب من المعارضة المشاركة عبر وفد موحد في مواجهة وفد الحكومة السورية أوضح عبد العظيم: أن «هيئة التنسيق سعت وقبل التوافقات الروسية الأميركية التي تم الإعلان عنها أخيرا من موسكو لعقد لقاءات وحوارات بغية تشكيل قطب ديموقراطي يوحد المعارضة وجهودها ويتبنى الحل السياسي لإنقاذ سورية من الدمار والعنف الذي تتعرض له».

وتابع: «جاء التوافق الأميركي الروسي وهذه الدعوة لمؤتمر جنيف 2 تلبية لمطالبنا وطموحاتنا واستكمالا لما نعمل له باستمرار»، مشددا على «وجود توافق لدى هيئة التنسيق الوطنية وحلفائها في المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية وحتى مع مستقلين لتبني الحل السياسي في الأزمة على قاعدة مؤتمر جنيف».

وعبر عبد العظيم عن اعتقاده بأن «الدعوة ستوجه أيضا إلى شخصيات وقوى من معارضة الخارج تريد الحل السياسي على أساس مقررات جنيف ووقف العنف والفوضى»، ما يعني استبعاد داعمي مواصلة العنف.

وإن كانت الإدارة الأميركية قد تخلت عن شرطها المسبق بعدم وجود الرئيس السوري بشار الأسد في أي حل مستقبلي؟ قال عبد العظيم: «يبدو ذلك ويبدو أن الأميركيين فهموا وتوافقوا مع الروس على أن يكون القرار للسوريين أنفسهم من خلال التفاوض بين وفد من المعارضة وآخر من الدولة ليقرروا مصير الرئيس أو النظام الديموقراطي المقبل».

وبين عبد العظيم أن هيئة التنسيق ليست من المعارضة التي تطالب باستبعاد الأسد من أي حل مستقبلي للمشاركة في «جنيف 2»، موضحا أن «المسألة ليست بيد المعارضة السورية ولا النظام»، وقال: «لو كنا نريد تنحي الرئيس والمجتمع الدولي لا يريد فإن المسألة ليست بيدنا، ولو اتفقوا على تنحي الرئيس فإن النظام لن يستطيع أن يمانع»، مشددا على أن «استمرار العنف هو الذي يشكل خطرا على سورية وعلى استقلالها وعلى الدولة وعلى الشعب السوري».

وتابع إن «وصول الأزمة وعظم الخسائر والتضحيات والدمار كان بسبب الخلاف الدولي والعربي على حل الأزمة بين نهجين الأول يريد حلا سلميا والثاني يريد الحل العسكري، وهناك من داخل النظام من يريد مواصلة الحل العسكري وأيضا في المعارضة المسلحة والخارجية من يريد استمرار الحل العسكري والعنف، لكن التوافق الدولي حاليا هو الذي يشكل مفتاح حل الأزمة».

وتابع إن «التوافق الروسي الأميركي مرده الوصول إلى قناعة بأن منسوب العنف بلغ معدلات خطيرة مع نمو الجماعات المتشددة التي جاءت من كل مكان وأصبحت تشكل خطرا على سورية ولبنان والأردن والعراق ودول المنطقة، وطبعا هم يخشون على إسرائيل أيضا، وكل ذلك أوصل إلى مؤتمر جنيف 2».

وفسر عبد العظيم أسباب تبني هيئة التنسيق الحل السياسي بدل العسكري وقال: «إن استمرار العنف والدمار والفوضى وتزايد منسوبه لن يؤدي إلى انتقال سورية إلى نظام مدني ديموقراطي تعددي، وإنما حتى لو سقط النظام بالعنف فإن الصراع سيستمر وستسيطر الأطراف والمجموعات المسلحة وخصوصا المتشددة على سورية وتقطع أوصالها لأن لديها مشاريع متعددة لا تنسجم مع مطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة والعدالة وإنهاء الاستبداد وإقامة نظام ديموقراطيي تعددي».

ونفى عبد العظيم أن يكون العدوان الإسرائيلي الأخير على ضواحي دمشق وتفاعلاته أحد أسباب تسريع التوافق الروسي الأميركي على الحل السياسي وقال: «إن إسرائيل قامت بالعدوان بضوء أخضر أميركي وسكوت روسي ولقناعاتها أن النظام لن يستطيع الرد بسبب انشغاله بالحل العسكري وكذلك الحال بالنسبة للمقاومة اللبنانية التي لم يعد داخل لبنان إجماع حولها وأيضا إيران المشغولة بملفها النووي».

وتوافق عبد العظيم مع موقف الحكومة السورية في عدم الرد بشكل مباشر على العدوان وإن اختلف معها في التفاصيل، وقال: «إننا في هيئة التنسيق لا نعتبر الرد الآن مفيدا والمسألة ليست برد فعل فوري وإنما برد استراتيجي يحتاج إلى تخطيط مسبق وتغيير المعادلة العربية والإقليمية وإلى مقاومة حقيقية موجودة في سورية لتحرير الجولان تتساعد مع المقاومات الأخرى وبالتالي تهيئة الأمور عبر هذه المسألة».

وتابع: «إن الرد الحقيقي بالنسبة لنا ينبغي أن يبدأ بوقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى بشكل كامل وتسوية سياسية تنقل سورية من الوضع الحالي إلى دولة مدنية ديموقراطية.. ليبدأ مشروع نهوض وطني ومشروع تخطيط لتحرير الجولان ولمحاصرة إسرائيل ومنعها من أي اعتداءات مقبلة».