عبد الله سليمان علي
«أنا داعش سوريا.. وليكن البغدادي داعش العراق». تمثّل هذه العبارة خلاصة جزء كبير من لقاء زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني مع قناة «الجزيرة» القطرية، الذي بُثَّ على حلقتين.
وبالرغم من أن اللقاء، من حيث توقيته والمنصّة الإعلامية التي خرج من خلالها، كان يراد له أن يكون منعطَفاً مهماً في مسيرة «جبهة النصرة»، ومحاولة لتغيير النظرة إليها من تنظيم «إرهابي» إلى فصيل «ثوري»، إلا أن الجولاني ساهم عبر المواقف التي أطلقها في إفشال هذه الغاية.
والأهم أن كلامه ترك علامة استفهام كبيرة حول حقيقة ما يقال عن وجود اختلاف منهجي بين «جبهة النصرة» وبين «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش»، فالجولاني، وبرغم تأكيده على وجود هذا الاختلاف بعبارات منتقاة، إلا أن مواقفه التي عبر عنها في اللقاء كانت تؤكد شيئاً آخر.
فضح الجولاني سريعاً نزعته التكفيرية، فهو يرى في العلويين أنهم «لا يحسبون طائفة من أهل الإسلام بل هم خارجين عن دين الله عز وجل وعن الإسلام». أما الدروز فهم بالنسبة إليه «محل دعوتنا، ونحن أرسلنا إليهم الكثير من الدعاة وأبلغوهم الأخطاء العقدية التي وقعوا فيها». ومن نافلة القول إن المقصود بالأخطاء العقدية هي انحرافات في العقيدة تتناقض مع مبدأ التوحيد، كما يؤمن به الجولاني. وأهم مكرمة يعد فيها الجولاني النصارى «المسيحيين» هي أن الجزية لن تُفرض إلا على القادرين على دفعها فقط! أما المكرمة الثانية فكانت بتأكيده «نحن ليس لدينا حرب (الآن) مع النصارى، نحن (الآن) لا نحمّل نصارى الشام ما تفعله أميركا».
وهذا يعني أن نظرة «جبهة النصرة» إلى الطوائف الأخرى تتطابق تماماً مع نظرة «داعش»، من دون أي اختلاف بينهما. وهذا طبيعي طالما أن الجماعتين تنهلان من نفس المرجعيات الفقهية التي بنت طوال قرون من الزمن هيكل التكفير فوق جماجم المسلمين. لكن الفارق الوحيد هو أن «داعش» تمكن فعلياً من تطبيق غالبية هذه الأحكام على الطوائف الأخرى في مناطق سيطرته، أما «جبهة النصرة» فإنها تنتظر أن تتاح لها فرصة تطبيق ذلك على نطاق واسع، بحكم أنها طبقت بعضاً منها على نطاق ضيق، خصوصاً في أرياف إدلب عبر «دار القضاء» الذي أعطى صورة وحشية في التعامل، سواء مع المواطنين أو قادة الفصائل المسلحة أو الناشطين الإعلاميين.
ولا يخرج كلام الجولاني حول حالة الأمان التي يعيشها أبناء الطائفة الدرزية في القرى التي يسيطر عليها عن النهج الذي اتبعه تنظيم «الدولة الإسلامية» في نشر إصدارات تُظهر حالة الرخاء والأمن التي يحظى بها «المسيحيون» في معقله بالرقة، فالكلام مجاني.
وبالرغم من أن الجولاني حرص على وصف عناصر «الدولة الإسلامية» بأنهم «خوارج»، مستنداً الى فتاوى صدرت ممن أسماهم «علماء الأمة»، وهو يقصد أبو قتادة الفلسطيني وأبو محمد المقدسي، مؤكداً وجود فروقات منهجية بين الجماعتين، إلا أنه عجز عن إيضاح ماهية هذه الفروقات باستثناء الحديث عن تكفير «عموم المسلمين» و «قتل المصلحة».
والحقيقة أن «داعش» لا يجرؤ على القول علناً بتكفير عموم المسلمين (والمقصود هنا أهل السنة حصراً وليس العلويين ولا الدروز ولا الاسماعيليين ولا غيرهم) رغم أن سلوكه يختلف عن ذلك. ونفس الأمر ينطبق على «جبهة النصرة»، فهي لا تقول بتكفير «مسلمي الشام» مثلاً، لكنها تبذل جهوداً كبيرة لمحاربة المذهب الأشعري المنتشر في سوريا، وإجبار أبناء المناطق السنية التي تسيطر عليها على تلقّي تعاليم المذهب الوهابي، وهو نفس الأسلوب الذي يتبعه «الدولة الإسلامية» تجاه السنة، وبالتالي حتى في هذه النقطة ليس هناك أي اختلاف بين الجماعتين.
أما «قتل المصلحة» فإن «جبهة النصرة» متهمة مثل «داعش» باستحلاله، وقد وجهت اتهامات إلى مسؤولها «الشرعي» العام سامي العريدي بأنه أفتى بجواز قتل المصلحة، وبناء عليه تم قتل العديد من قادة الفصائل، وبعض قدامى الأفغان العرب وعلى رأسهم أبو محمد السوري.
وأكثر من ذلك، كان التطابق الأغرب بين مواقف الجولاني ومواقف «الدولة الإسلامية» هو ما جاء بخصوص جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر. ففي حين سخر المتحدث الرسمي باسم «داعش» أبو محمد العدناني من «الإخوان» في خطابه «السلمية دين من؟»، ها هو الجولاني يؤكد متسائلاً «ماذا فعلت سلميتهم إلا أن أتت على آخرتهم»، داعياً إياهم للعودة إلى «نهج الجهاد سبيلنا» وحمل السلاح. مع ملاحظة أن الجولاني (الذي لا يكفر عموم المسلمين) اتهم «الإخوان» باتهامات تؤدي إلى تكفيرهم، مثل الديموقراطية والمشاركة في البرلمانات والقَسَم على احترام الدستور.
لذلك فإن المأخذ الحقيقي لـ «جبهة النصرة» على «داعش» لا يتعلق بالمنهج ولا العقيدة، وإنما بالمصالح والنفوذ، فلولا أن تنظيم «الدولة الإسلامية» لم يحارب «جبهة النصرة» واكتفى بمحاربة الفصائل الأخرى لما كان الجولاني وصفه بالخوارج حتى.
وما يؤكد ذلك أن الجولاني استمر في امتداح أعمال «الدولة الإسلامية» في العراق، معتبراً أن التنظيم في العراق يبلي بلاء حسناً ضد «الروافض»، بل أكد أن «جماعة الدولة لديهم جدية في قتال الرافضة في العراق على خلاف جديتهم في قتال النصيرية في الشام». وعندما حاول تبرير ذلك عزاه إلى وجود «قيادات عراقية لديها 10 سنوات من التضحية في صفوف التنظيم في العراق»، متناسياً أن هؤلاء أنفسهم من يقودون التنظيم في سوريا. ويبدو أن الجولاني حتى في هذه النقطة لا يستطيع الخروج عن النص الذي وضعه زعيمه أيمن الظواهري، الذي حكم بالخلاف بين التنظيمين بأن يبقى الجولاني في الشام ويعود أبو بكر البغدادي إلى العراق.
وعلى فرض صحة ملاحظة الجولاني حول جدية التنظيم هنا وعدم جديته هناك، فإنه أوقع نفسه في مطب لن يتمكن من الخروج منه، خاصة عندما أعلن أنه «لن يتخذ من الشام منطلقاً لمهاجمة المصالح الغربية»، استناداً إلى أن هذه المهمة، بموجب تعليمات الظواهري، موكلة إلى فرع «القاعدة» في اليمن، وليس إلى «جبهة النصرة» في الشام. فإذا كانت عدم جدية «داعش» في قتال «الرافضة» في الشام تهمة فإن تخلي «النصرة» عن استهداف الغرب تهمة أخطر منها. والمقصود هنا الدلالة على تناقض الجولاني وعدم قدرته على صياغة خطاب مقنع، وليس التسليم بصحة ما يقوله.
وليس هذا التناقض الأخير الذي وقع به الجولاني، ففي سياق حديثه عن دور «القاعدة»، أكد أن خطة أسامة بن لادن كانت تقضي باستدراج القوات الأميركية إلى أفغانستان لمحاربتها هناك، واعتبر ذلك من عبقرية مؤسس التنظيم. في حين أنه سبق له في خطاب سابق أن انتقد «الدولة الإسلامية» لأنه تسبب من خلال سياسته وسلوكه في استقدام «التحالف الدولي» إلى العراق وسوريا.
وهنا أيضاً بخصوص «التحالف الدولي» يبرز تناقض آخر، ففي خطابه أواخر العام الماضي، أكد الجولاني أن هدف التحالف ليس «الدولة» ولا «النصرة» وإنما القضاء على عموم «المجاهدين»، لكنه في لقاء «الجزيرة» اكتفى بالتلويح بإمكانية استهداف مصالح الغرب، في حال استمرت غارات التحالف ضد مقار جماعته فقط.
أما أغرب هذه التناقضات، فهو ما يتعلق به شخصياً، حيث أكد أنه «لم يبايع البغدادي إلا بعد أن تأكد أن في عنقه بيعة لأيمن الظواهري»، لأن المفترض هو أن الجولاني بايع البغدادي في حياة أسامة بن لادن، وبالتالي ينبغي أن تكون البيعة له وليس للظواهري.
ليست هناك تعليقات:
Write التعليقات