بغداد والعقوبات الأميركية: العبادي يدفع ثمن موقفه؟

بغداد والعقوبات الأميركية: العبادي يدفع ثمن موقفه؟ 

 نور أيوب

«تصريحه حُرّف»، هذا ما يؤكّده مقربون من حيدر العبادي، في تعليقهم على موقفه من العقوبات الأميركية على إيران. موقفٌ «كان بالغنى عنه»، إذ تسبّب بفتح اشتباكٍ سياسي محليّ يحمل بُعداً إقليمياً، تحت عنوان: من «الوفي» لطهران؟ حربٌ من البيانات «خوّنت» العبادي أمس، وإذا ما جُمعت مع أحداث الأيّام الماضية، فإن ما جرى يدور في فلك «الولاية الثانية»، والتي تبتعد عن الرجل شيئاً فشيئاً، فهل يدفع العبادي ثمن موقفه الرمادي؟

مفاجئاً كان موقف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إزاء العقوبات الأميركية على إيران. حلفاء الأخيرة في «بلاد الرافدين» لم يستسيغوا موقف رئيسهم، متخذين من عبارة الشاعر الأموي الفرزدق «قلوبهم معك... وسيوفهم عليك» توصيفاً لقرار العبادي الداعي إلى الالتزام بالعقوبات الأميركية من دون أن «يتعاطف» معها. العبادي، الطامح لنيل «الولاية الثانية»، والمدرك جيّداً أن حلمه مرهونٌ بتوافقٍ غير مباشر بين واشنطن وطهران على شخصه، بات بعيداً نوعاً ما من السباق الرئاسي، ليس من موقفه الأخير فحسب، وتداعياته، بل إنّ الرجل أبدى أمام عددٍ من زوّاره «تفهّمه» للموقفين الإقليمي والدولي، إذ وقع «الخيار» على شخصٍ آخر لتبوّؤ منصبه، الأمر الذي فسّره البعض شعور العبادي بأن «أيّامه معدودة».

العبادي، وفي مطالعةٍ أمام زوّاره لتجربة سلفه نوري المالكي، أكّد أن «عهداً مليئاً بالإنجازات» أفضل من «ولايةٍ ثانية قد تأتي بكارثة»، في إشارةٍ منه إلى القضاء على «داعش» مطلع العام الحالي من جهة، وخوفاً من أن تكون ولايته الثانية كارثيّةً كسقوط مدينة الموصل، في حزيران 2014. كذلك، فإن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حرص قبيل إجراء الانتخابات النيابية (12 أيّار الماضي) على إطلاق حملةٍ للقضاء على الفساد والفاسدين في مؤسسات الدولة، إلا أنّه اكتفى بالشعارات حينهاـ ليعود مطلع الأسبوع الحالي إلى إطلاقها مجدّداً، في محاولةٍ منه لامتصاص غضب الشارع المتزايد (تدخل التظاهرات اليوم شهرها الثاني) والمندّد بسوء الخدمات الحكومية، والفساد المستشري في أجهزة الدولة وإداراتها، وارتفاع نسبة البطالة، عدا عن أن الموقف الأخير لـ«المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) كان حازماً بضرورة تلبية المطالب الشعبية، والقضاء على الفساد والفاسدين، وإلا فإن «الغضب السلمي» سيأخذ مساراً تصاعدياً و«عندئذٍ سيكون للمشهد وجهٌ آخر مختلفٌ عما هو عليه اليوم».

إذاً، موقف العبادي لا يُحسد عليه: محليّاً، و«شرعيّاً»، وإقليميّاً أيضاً. محليّاً، بات واضحاً أن الشارع ناقمٌ على أدائه في الفترة الأخيرة، محمّلاً إيّاه مسؤولية الفشل في تحسين الواقع المعيشي بمختلف جوانبه. الأزمة الكهربائية والمائية كانت «القشّة التي قسمت ظهره». انفجر الشارع الجنوبي، وما زال؛ حيث كان لافتاً أمس، تظاهر العشرات من جرحى الجيش، في محافظة الديوانية، للمطالبة بحقوقهم المالية والإدارية، مهددين بـ«الاعتصام المفتوح» إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم. وفي تطوّرٍ لافتٍ أيضاً، قرّرت وزارة الداخلية أمس، «حظر تنظيم الاعتصامات المخالفة للقانون»، من دون أن تقدّم تفاصيل إضافية، ما ينذر بإمكان وقوع مواجهةٍ بين القوى الأمنية والمتظاهرين، الأمر الذي سيزيد المشهد الجنوبي تعقيداً وخطورة. «شرعيّاً»، وهو ما يمكن أن يُستشّف من المطّلعين على موقف «المرجعية»، أن الأخيرة غير راضيةٍ عن أدائه، وأداء الطبقة السياسية أيضاً. خطاباتها تشي بذلك، والمعايير التي حدّدتها للرئيس المقبل (شخصية قوية، حازمة، شجاعة) لا تنطبق على شخص العبادي الباحث دائماً عن حلولٍ ترضي جميع القوى (محليّاً، وإقليميّاً، ودوليّاً)؛ وعليه، فإنّ الرجل بات خارج «خيارات» النجف. إحالة العبادي الأخيرة لعددٍ من المسؤولين إلى «هيئة النزاهة» حاول فيها إثبات «قوّته وعزمه»، وأنّه المرشح «الأنسب» لرئاسة الوزراء، إلا أن حديث «الأروقة السياسية» يؤكّد أن «الوقت قد فات... والحديث عن خياراتٍ أخرى قد انطلق».

إقليميّاً، موقف العبادي إزاء العقوبات الأميركية جاء مخالفاً لما اشتهاه. حلفاء إيران ــ ومنافسوه ــ من قوى «البيت الشيعي» في بيانات الأمس، سعوا إلى استثمار موقف العبادي للطعن في «وفائه» للعرفان الإيراني، وتحريضاً ناعماً لطهران على رئيسٍ يتماشى مع الرغبات الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية. فموقف «حزب الدعوة» (الحزب الحاكم، وينتمي العبادي إليه) جاء مخالفاً لموقف العبادي، وموقف المالكي أيضاً ودعوته لخلفه أن «لا يكون طرفاً في العقوبات على إيران»، إلى جانب مواقف الفصائل المقاومة التي أعربت عن «صدمتها» تجاه موقف الحكومة الاتحادية، وتأكيدها أن «هذا الموقف هو غير ملزم للحكومة العراقية المقبلة».
طهران، لم تخرج بموقفٍ رسمي تردّ فيه على بغداد، إلا أن العارفين بطبيعة العلاقة القائمة بين بغداد وطهران، يؤكّدون أن دوائر قرار الأخيرة «متأسفة» على موقف العبادي، في وقتٍ ينفي مقربون من العبادي أي حديثٍ من هذا النوع، بل يلفتون إلى أن العبادي «ملتزمٌ بالعقوبات الخاصّة بالتعامل بالدولار»، لأن «التعامل بالدولار مع إيران سيعرضنا للعقوبات، ويضر بشعبنا... ولا يمكن أي دولةٍ أن تتحدى ذلك، حرصاً على ثبات عملتنا».

_____________

العبادي في أنقرة: لماذا لم تفتح إيران أبوابها؟



بعدما أَعلن عن زيارتَين إلى كل من طهران وأنقرة، يزور حيدر العبادي الأخيرة دون الأولى، بعدما بدا أن إيران غير مُرحِّبة به. موقف فسّره البعض على أنه ردّ على موقف العبادي إزاء العقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية. وأياً تكن خلفية ذلك، إلا أن حراك العبادي لا يمكن عزله عن السياق السياسي في بلاد الرافدين، والذي تشكل هوية رئيس الوزراء المقبل عنوانه الرئيس راهناً

حراك دبلوماسي غير مفهوم يقوده رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، وعزم على زيارة العاصمة الإيرانية طهران. الزيارة الأولى حُدّد موعدها غداً الثلاثاء، أما الثانية فقد ألغيت لـ«عدم تكامل استعدادات الزيارة، وزحمة جدوله»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن مسؤول عراقي رفض الكشف عن اسمه، مشيراً إلى أن «العبادي سيبحث قضايا اقتصادية مع الحليف الاقتصادي الذي يتعرّض لعقوبات أميركية جديدة». الساعات الماضية حملت «سخونة» في التصريحات المتبادلة بين طهران وبغداد. الأخيرة أعلنت أن العبادي سيزور العاصمتين التركية والإيرانية، إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، نفى علمه بذلك، مؤكداً أن بلاده «ليست لديها معلومات عن زيارة مماثلة». نفي سرعان ما عادت بغداد على إثره لـ«توضح» أن الزيارة المرتقبة ستقتصر فقط على أنقرة.

تحرك العبادي تجاه الجارين له دلالاته ومقدماته المرتبطة بالمشهد السياسي المعقد في بلاد الرافدين. وفق معلومات «الأخبار»، ثمة إجماع إقليمي ــ دولي على أن تشكيل الحكومة المقبلة، من تسمية رئيسها حتى توزيع حقائبها الوزارية، مسألة «تحتمل التأجيل»؛ فـ«لا واشنطن ولا طهران، ولا العواصم الدائرة في فلكيهما، حاضرة لإنجاز هذا الاستحقاق»، بتعبير مصدر دبلوماسي مطلع. يدرك المسؤولون الأتراك والإيرانيون أن الزيارة «شكلية»؛ فالرجل على رأس حكومة تصريف أعمال، وعليه فإن أي نقاش أو توقيع اتفاق سيكون بمثابة «حبر على ورق».

قبل شهر تقريباً، ومع اندلاع الحراك المندّد بسوء الواقع المعيشي والخدمي في المحافظات الجنوبية، أخبر عدد من قادة «حزب الدعوة الإسلامي» الفاعلين على خطّي النجف وطهران، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، أن إمكان نيله ولاية ثانية بات ضعيفاً. قال له أحدهم إن الظرف السياسي «لا يدعو إلى بقائكم في منصبكم لسنوات أربع أُخر». حينها، أدرك العبادي أن النقمة الشعبية تَرجمت ــ بشكل أو بآخر ــ السخط المتراكم للمرجعية الدينية (آية الله علي السيستاني) على أداء حكومته والحكومات السابقة، وهو الذي يعرف جيداً أن طهران لا يمكن أن تسير بخيار لا ترضاه النجف. إدراك العبادي هذا لم يكن مفاجئاً بالنسبة إليه، إذ إنه يعلم أن لحظة سطوع نجمه في آب/ أغسطس 2014 جاءت نتيجة رفض «المرجعية» التمديد لسلفه نوري المالكي.

منتصف تموز/ يوليو الماضي، طلب العبادي - وفقاً لمعلومات «الأخبار» - موعداً لزيارة العاصمة الإيرانية، لكن المعنيين في طهران رفضوا استقباله، لجملة من الأسباب:
- أوّلاً: توقيتها السيّئ، والمتزامن مع اشتعال المحافظات الجنوبية بالتظاهرات الشعبية من جهة، والجدل حول الانتخابات التشريعية التي لم تكن نتائجها قد حُسِمت بعد من جهة ثانية.
-ثانياً، الحرج الايراني من زيارة قد تُفسرّ على أنها تنسيق لمنح العبادي ولاية ثانية، بأسلوب يتعارض مع «السياقات الكلاسيكية».
- ثالثاً، طبيعة منصب العبادي بوصفه رئيس حكومة تصريف أعمال، وما تستشعره طهران والحال هذه من أن مستقبل الضيف بات مجهولاً فعلاً.
تبريرات لم يستسغها العبادي، الذي ظلّ يحاول بشتى الطرق التمسك بـ«حبل النجاة»، وإثبات حضور أمام الشارع الهائج، وهو ما دفعه في وقت من الأوقات إلى تكليف وزيرَي الكهرباء والتخطيط بالتوجه إلى السعودية لتوقيع مذكرة تعاون في مجال الطاقة، قبل أن يُعلَن تأجيل الزيارة حتى إشعارٍ آخر. ومع دخول العقوبات الأميركية على إيران حيّز التنفيذ، أدلى العبادي بتصريحه الشهير الأسبوع الماضي، والذي أعلن فيه الالتزام بتلك العقوبات. بدا ذلك ردّاً على «الجفاء» الإيراني، ومحاولة من قبل رئيس الوزراء لإعادة الاعتبار لنفسه، والتأكيد أنه ما زال مرشحاً من البوابة الغربية. «نتعاطف مع طهران، ولكن سنلتزم بالعقوبات، حفاظاً على المصلحة العليا للبلاد». موقف كان كفيلاً بتوتير العلاقة بين العبادي وطهران، رغم رفض الأخيرة الردّ بأي تصريحٍ من شأنه تعزيز الشرخ، إلا أن ما خرج به ممثل المرشد الإيراني في العراق، مجتبى الحسيني، أمس، يترجم حجم «الصدمة» من موقف العبادي، إذ وصف تصريحاته بـ«اللامسؤولة»، معتبراً أنها «لا تنسجم مع الوفاء للمواقف المشرّفة للجمهورية الإسلامية التي قدمت للدفاع عن العراق، وتطهير أرضه من داعش». وقال في بيان له إن «العبادي يعبّر عن انهزامه تجاه أميركا».

حتى اللحظة، يبدو العبادي أكثر المتضررين. خسر الاحتضان الإيراني، وأظهر شرخاً في الرؤى بين الأجهزة الرسمية، التي سارعت إلى «توضيح» موقف رئيس الوزراء، فضلاً عن أن قوى «البيت الشيعي» المحسوبة على طهران أخرجته بدورها من خياراتها لمنصب يأمل الرجل الحفاظ عليه. أما أميركياً، وإن راهن العبادي على أنه «الخيار الأنسب» لواشنطن، إلا أن الإدارة الأميركية ــ في الوقت الحالي ــ «لا يعنيها الشخص، بقدر ما يعنيها تقاطع المصالح، والحفاظ على قواعد الاشتباك الحالي بين طهران وواشنطن في العراق بالدرجة الأولى، والعملية السياسية بالدرجة الثانية»، وفق مصادر دبلوماسية تؤكد أن الإدارة الأميركية لن تدخل في لعبة التسمية، بل «ستقبل بخيار العراقيين، شرط الالتزام بقواعد الاشتباك تلك». وما بين واشنطن وطهران، وتصارع مشروعَيهما في العراق، ثمة في النجف من يُعتبر قادراً على حسم الوجهة النهائية، ولذا يظهر الجميع داخل الإدارتين في انتظاره.
_______________
«الأخبار»