السعودية تراجع سياساتها تجاه سوريا: عزل دمشق لم يعُد ممكناً

 لمدة عشر سنوات ، قال الحكام السعوديون أن الأسد يجب أن يذهب بالحرب أو بالسلام. اليوم تقول السعودية إن عزل دمشق لم يعد ممكناً.

من عمان

عقد الأسد وبن طارق جلسة مباحثات رسمية في قصر البركة العامر بمسقط ، بحضور الوفدين الرسميين ، حيث جدد الأخير تعازيه للرئيس الأسد والشعب السوري في الضحايا. عن الزلزال المدمر ، مؤكدا استمرار دعم بلاده لسوريا لتجاوز آثار الزلزال وتداعيات الحرب والحصار المفروض على الشعب السوري.

من جانبه ، أعرب الأسد عن عميق شكره للسلطان والحكومة والشعب العماني الشقيق على تضامنهم ووقوفهم مع سوريا وعلى إرسال المساعدات الإغاثية ، مشيرا إلى أن أعظم الشكر هو وقوف عمان إلى جانب دمشق خلال الإرهاب. الحرب ضدها.

في خطوة تندرج ضمن مسار عربي «انفتاحي» على دمشق، تتصدّره معظم دول «مجلس التعاون الخليجي» وتُعارضه قطر، زار الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، سلطنة عُمان، حيث التقى السلطان هيثم بن طارق في أجواء مشابهة لزيارة سابقة أجراها الأسد للإمارات، وتبعتْها خطوات «تطبيعية» من قِبل أبو ظبي. وبينما ترتبط سوريا وعُمان بعلاقات متينة، تأتي هذه الزيارة بعد أيام من إعلان الرياض انفتاحها على دمشق، من خلال حديث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في «مؤتمر ميونيخ للأمن»، عن وجود إجماع خليجي وعربي على عدم القبول باستمرار الأوضاع في سوريا على ما هي عليه الآن، وتشديده على ضرورة إعادة النظر في طبيعة العلاقات مع الحكومة السورية. الوزير السعودي، الذي رفض التعليق على الأنباء التي تحدّثت عن زيارة مرتقبة سيجريها إلى العاصمة السورية، قال خلال مشاركته في المؤتمر المذكور، السبت الماضي: «سترون أن إجماعاً يتزايد ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي، بل في العالم العربي، على أن الوضع الراهن في سوريا غير قابل للاستمرار»، مشيراً إلى أنه «في ظلّ غياب سبيل لتحقيق الأهداف القصوى من أجل حلّ سياسي، فإنه بدأ يتشكّل نهج آخر لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار ومعاناة المدنيين، وخاصة بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا (...) لذا، ينبغي أن يمرّ ذلك عبر حوار مع حكومة دمشق في وقت ما، بما يسمح على الأقلّ بتحقيق الأهداف الأكثر أهمّية، وخاصة في ما يتعلّق بالزاوية الإنسانية وعودة اللاجئين».

وبينما يشكّل الانفتاح السوري - السعودي أحد عوامل الاستقرار في المنطقة التي تعيش اضطرابات متعدّدة، سواء في الداخل السوري الذي ما زال يعاني من التمزق نتيجة وجود مناطق خارجة عن سيطرة دمشق (الشمال الشرقي الخاضع لسيطرة «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) بإشراف أميركي، والشمال الخاضع لسيطرة الفصائل المدعومة تركياً، والشمال الغربي الخاضع لسيطرة «هيئة تحرير الشام» – «جبهة النصرة»)، أو حتى بالنسبة إلى دول الجوار، بما فيها لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية وفراغاً رئاسياً، يمكن النظر إلى الخطوة السعودية على أنها بداية مرحلة جديدة في تاريخ الحرب السورية المشتعلة منذ 12 عاماً، والتي أدّت خلالها المملكة دوراً بارزاً في دعْم المعارضة، وشكّلت في سنواتها الأولى منصّة عمل مباشر للفصائل الناشطة على الأرض، ممِدّةً الأخيرة بالمال والسلاح حينها، قبل أن تتراجع بشكل تدريجي عن هذا الدعم. ولا يعدّ التطبيع السوري – السعودي، إذا جرى كما هو مخطَّط له، حدثاً طارئاً أو مفاجئاً؛ إذ إن إرهاصاته تأتي بعد نحو أربع سنوات من عمل مستمرّ تصدّرتْه في البداية روسيا التي عملت على تدفئة الأجواء، وانضمّت إليها في وقت لاحق كلّ من الإمارات وسلطنة عمان اللتين تتمتّعان بعلاقات ممتازة مع سوريا، تُخوّلهما القيام بدور وسيط بين دمشق والرياض، وهو ما يجري الحديث عنه في الوقت الحالي.

ومنذ وقوع الزلزال، شهدت الساحة السياسية العربية انفتاحاً متزايداً على دمشق من دول كانت تتّخذ موقفاً متردّداً، أبرزها مصر التي بادر رئيسها، عبد الفتاح السيسي، إلى الاتّصال بنظيره السوري بُعيد وقوع الكارثة معزياً، في أوّل تواصل رسمي بين زعيمَي البلدين منذ اندلاع الحرب في سوريا. وتبع ذلك إرسال القاهرة مساعدات إغاثية وإنسانية، ما زالت مستمرّة إلى الآن. وعلى المنوال نفسه، بادر الملك الأردني، عبد الله الثاني، إلى الاتّصال بالأسد وتعزيته بالضحايا، قبل أن يوفد وزير خارجيته، أيمن الصفدي، إلى دمشق، للقاء الأسد ووزير الخارجية السوري، فيصل المقداد. وفيما خرج المقداد إثر اللقاء بتصريحات تشكر الجهود الأردنية، وتشيد بموقف الجارة الجنوبية لسوريا، أعلن الصفدي استكمال بلاده العمل على محاولة إيجاد حلّ للأزمة السورية بعد خطّتَين سابقتَين أعلنت عنهما عمّان، عنوانهما الانفتاح على دمشق، إثر تعثّر جميع الجهود التي قادتها العواصم المناوئة للأخيرة لإحداث تغييرات في هيكلية السلطة فيها، ما يعني عدم وجود بديل من محاورة الحكومة السورية.

وفي محاولة واضحة لتجنّب الدخول في مواجهة مع واشنطن، التي تعلن بشكل مستمرّ رفْضها قيام أيّ دولة بالتطبيع مع دمشق، وتهدّد بين وقت وآخر بالعقوبات المفروضة على سوريا، بادرت السعودية، بُعيد وقوع الزلزال، إلى إرسال مساعدات متوازنة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وتلك الخارجة عن سيطرتها في شمال البلاد، قبل أن تعلن في وقت لاحق مساعدات بقيمة نحو 50 مليون دولار للبلدَين المنكوبَين لمواجهة الكارثة. وأمام المشهد «الانفتاحي» العربي المتتابع على دمشق، تبقى قطر وحيدة، من بين الأطراف الإقليمية، في تصدُّر قائمة الدول التي تُتابع نشاطها المعادي للحكومة السورية، بعدما خسرت موقف حليفتها (أنقرة) التي تخوض، بدورها، جولات من المحادثات المستمرّة مع دمشق للوصول إلى صيغة توافقية للتطبيع بين البلدين، ومعالجة جملة من المشكلات العالقة، تسبّبت بها الحرب، وقامت فيها تركيا بدور بارز. ولعلّ ذلك يمكن أن يفسّر الحملة الإعلامية الشرسة على دمشق، والتي جاءت بعد إعلان واشنطن تقديم دعم مالي بقيمة 25 مليون دولار لوسائل إعلام غرضها دعم الموقف الأميركي من سوريا.

«شعرة معاوية» بين سوريا والسعودية: التبادل التجاري مدخل للتطبيع

فتَح إرسال السعودية طائرات محمَّلة بمواد إغاثية إلى مطار حلب الدولي، في أعقاب الزلزال المدمّر الذي ضرَب سوريا، باب التوقّعات بفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدَين، ولا سيما في ظلّ وجود تسريبات عن زيارة قريبة لوزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان، لدمشق، وحديث الأخير، في «مؤتمر ميونخ»، عن ضرورة البدء بحوار مع الحكومة السورية. وكانت سوريا سمحت لتجّارها، منذ ما قبل وقوع الكارثة، بالاستيراد مباشرة من المملكة، ما رَفع سقف الآمال بزيادة التبادل التجاري البَيني، الذي لم ينقطع، للمفارقة، على مرّ سنوات الحرب، وإنْ تراجعت أرقامه.

وسجّلت الصادرات السورية إلى السعودية رقماً كبيراً قبل اندلاع الأزمة، وصل إلى 140 مليار ليرة، لكنّ هذا الرقم بدأ بالتراجع بعد سنوات، ومع ذلك، ظلّت البضائع السورية تَدخل من دون منْع إلى السوق السعودية، لتسجّل في الربع الثالث من العام الفائت 279 مليون ريال، بينما صدّرت الرياض إلى دمشق بقيمة 105.4 ملايين ريال، بحسب «مكتب الإحصاء السعودي». ولا تتوافر أرقام محدّثة عن حجم التبادل التجاري بين البلدَين، إلّا أنه بحسب آخر تصريح لوزير الاقتصاد السوري، فإن حركة الصادرات إلى السعودية «جيّدة»، وإن الاستيراد من المملكة هدفه «تحقيق كلفة أقلّ».

ويُرجع إياد أنيس محمد، رئيس مجلس إدارة «موسوعة المصدر السوري»، رقم الصادرات السورية الكبير إلى السعودية، إلى كوْن الأخيرة تُعدّ بالنسبة إلى سوريا ثاني سوق رئيسة بعد العراق، وميزاتها النسبية تكمن في قربها واتّساعها وتنوّعها، فضلاً عن أن المنتَج السوري يفضّله السعوديون نتيجة مزاياه الطبيعية وعدم تعديله وراثياً، كالفواكه والخُضر ولحم العواس وزيت الزيتون والتوابل والبقوليات وغيرها. ويُضاف إلى ما تَقدّم أن الصناعيين السوريين يَعرفون أذواق السعوديين وتصاميم الألبسة التي يفضّلونها أكثر ممّا يعرفه نظراؤهم من أيّ جنسية أخرى.

ماذا بعد؟

بدأت الصادرات السورية إلى السعودية بالانخفاض بعد عام 2013، جرّاء إغلاق معبر نصيب ومشاكل منْح «الفيزا» للسوريين. ولذا، كان المُصدّرون يناورون عبر تصدير منتَجات ذات مزايا نسبية ولا منافس كبيراً لها. ويبيّن محمد أن المستورَدات من السعودية إلى سوريا كانت تأتي عن طريق الأردن أو مصر، «وهذا يرتّب تكاليف عالية؛ فالمصدّر أو التاجر كان مضطرّاً لنقل البضائع عبر سيّارات أردنية أو إماراتية أو سعودية، ليَجري تحميلها بالبضائع السورية أيضاً عند عودتها»، مضيفاً أن «المملكة تفرض اشتراطات فنّية معيّنة على السيّارات الداخلة إليها، وهذه الاشتراطات لا تمتلكها كلّ الشاحنات السورية، وبالتالي يمكن القول إن هدف قرار السماح بالاستيراد مباشرة من السعودية، هو التسهيل على المصدّر والمستورِد، وتخفيف التكاليف». ويتمنّى محمد عودة التبادل التجاري بين البلدَين إلى سابق عهده، لكون السعودية سوقاً واعدة وذات خصوصية عند المصدّرين، «الذين يَعرفون تفاصيلها بدقّة متناهية»، معتبراً إرسال المملكة طائرات مساعدات إلى سوريا «فرصة لاستئناف هذه العلاقات».

ويتّفق معه فايز قسومة، رئيس لجنة التصدير في «غرفة تجارة دمشق»، لناحية أهمّية استعادة العلاقات الثُّنائية، وخاصة بعد قرار السماح بالاستيراد من السعودية، والذي «سيريح الأسواق ويخفّض الأسعار بحُكم القرب الجغرافي، كوْن البضائع بين البلدَين معفاة من الجمارك»، موضحاً أن «البضائع السورية كانت تُصدَّر طيلة سنوات الحرب ولم تتوقّف، لكنها كانت تَدخل إلى الأراضي السعودية بشاحنات غير سورية، وهذا يزيد التكلفة على المصدّرين والمستورِدين». ويشدّد قسومة على ضرورة اتّخاذ الحكومة السورية، في المقابل، قرارات مرنة تدعم التصدير والإنتاج اللذَين «يُعدّان الحلّ الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المحلّي المتعَب وتحديداً بعد وقوع كارثة الزلزال، مع التركيز على تخفيض التكلفة وجودة المنتَج والاهتمام بالتغليف والتوضيب».

وفي الاتّجاه نفسه، يؤكد هامس عدنان زريق، المدير السابق لـ«مركز دمشق للأبحاث والدراسات»، أن «العلاقات التجارية بين البلدَين لم تتوقّف يوماً، وازدادت أخيراً مع إعادة فتْح الجانب الأردني معبر «نصيب» الحدودي». ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد في أيلول 2021، حلّت السعودية في المرتبة الثانية بعد العراق في قائمة مستورِدي البضائع المصدَّرة من سوريا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، وإنْ كان من الصعوبة بمكان تقييم هذه العلاقات الاقتصادية استناداً إلى الإحصاءات الرسمية؛ ذلك أنه، منذ بدء الحرب، اتّخذت الحركة التجارية من وإلى سوريا طابعاً غير رسمي، وباتت جزءاً من اقتصاد الحرب، فيما البضائع السورية لم تنقطع يوماً عن الأسواق الخليجية. ويرى زريق أن «استناد القرار السوري الأخير إلى إيضاح وزارة الخارجية والمغتربين، أنه «لا مانع سياسياً» من السماح بالاستيراد من السعودية، وتظهيره إعلامياً، يعطيه البعد الأهمّ وهو البعد السياسي، ولا سيما أنه يأتي في أجواء محاولات التقارب الخليجي مع الدولة السورية». ويلفت إلى أن «دمشق تدرك جيّداً أن اقتصادها المنهَك، خصوصاً بعد فاجعة الزلزال، لن يتمكّن من النهوض مجدّداً من دون التعاون مع محيطها العربي وخصوصاً الخليجي»، مضيفاً أن «ممّا يعزّز الضرورة الحيوية لهذا التقارب، اضطراب سلاسل التوريد العالمية بعد أزمة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا»، مستدركاً بأن «التقدّم في هذا المسار منوط بمآلات الحراك السياسي الإقليمي والدولي البالغ التعقيد». ولا يستبعد الباحث الاقتصادي، سنان ديب، بدوره، حصول انفراج في مسار العلاقات السورية - السعودية، على اعتبار أن «أسلوب المقاطعة أثبتَ عدم جدواه»، مشدّداً على «ضرورة كسْر الحصار الاقتصادي عربياً ودولياً لتمكين الدولة السورية من مساعدة مُواطنيها وإعمار المباني المهدَّمة».

____________________

مستمدة من المقالات التي كتبها رحاب الإبراهيم  وعلاء حلبي