ما سبب استدارة الإمارات نحو طهران؟

ما سبب استدارة الإمارات نحو طهران؟

    يوليو 31, 2019   No comments

 قاسم عز الدين
 

الاجتماع الخامس الأخير "لخفر السواحل بين الإمارات وإيران" يعود إلى عام 2013، ولم يكن من المتوقع قبل أسابيع قليلة انعقاد الاجتماع السادس الحالي في طهران بسبب التصعيد الأميركي في مياه الخليج وانخراط الإمارات والسعودية في صدارة "فريق الباءات"، بحسب تعبير وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

لكن لقاء وفد عسكري إماراتي في طهران بذريعة "خفر السواحل" لا يشير فقط إلى التراجع الإماراتي، بل يشير أيضاً إلى تجاوب إيران مع المساعي الإماراتية بعد أن أقفلت طهران الأبواب أمام محاولات أبو ظبي.

في العدوان على اليمن وفي التحريض على الحرب ضد إيران، ذهبت أبو ظبي أبعد من الخطوط الحمر حتى عبّرت طهران عن غضبها إثر إقلاع الطائرة الأميركية التي أسقطتها طهران من الأراضي الإماراتية.

فأمام هذه المشاركة الإماراتية في العدوان المباشر على إيران، أشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى "المدن الزجاجية" في معرض حثّ السعودية والإمارات على التراجع عن المشاركة في تدمير المنطقة لخدمة مآرب ترامب و "إسرائيل".

انسحاب القوات الإماراتية من بعض مناطق اليمن، يدلّ في المقام الأول بين دلائل أخرى على أن الإمارات فقدت الأمل من المراهنة على الحماية الأميركية في الحرب على إيران. لكن أبو ظبي تأخرت في استكمال استدارتها نحو طهران، فحاولت إرسال رسائل سريّة عبر "أشخاص يتحدثون عن السلام"، بحسب تعبير المستشار الإيراني لشؤون الدفاع حسن دهقان، بينما تطلب إيران انفصال الإمارات والسعودية عن فريق "الباءات"، وفق وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

في سياق فشل المراهنة على الحماية الأميركية، يشير المندوب السعودي في الأمم المتحدة لأول مرة إلى استعداد الرياض لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد إفراج الرياض عن سفينة إيرانية تعرّضت للإصابة بعطل أمام الشاطىء السعودي ولم تفرج عنها مدة شهرين ونصف. وربما ما يجري تسريبه عن رسائل ترسلها الرياض عبر السفارة السويسرية إلى طهران، هو في هذا السياق.

في المقابل لم تنجح المحاولة الأميركية لإنشاء "تحالف الراغبين لحماية حرية الملاحة في الخليج". فدعوة مايك بومبيو إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا لحماية سفنها في مياه الخليج، لم تسفر عن خطوات ملموسة وهو ما حدا بوزير الخارجية الأميركية إلى الخلاصة بما تبيّن له بأن "تشكيل التحالف في مضيق هرمز يتطلب وقتاً أكثر مما كان مفترضاً". ولا سيما أن وزير الخارجية الألمانية يشير إلى رغبة ألمانيا بخفض التوتر والبحث عن حلول دبلوماسية.

بريطانيا التي تستجيب في العلن على الأقل إلى دعوة بومبيو، بإرسال المدمّرة "أتش أم أس دانكن"، تبالغ عمداً في ادعاءات لا تحظى بالصدقية بشأن حماية السفن. وهو ما كشفه حرس الثورة بالصوت والصورة حين أظهر أن السفينة البريطانية "إستينا أمبيرو" التي احتجزتها إيران كانت ترافقها الفرقاطة الحربية، ولم تكن بعيدة عنها بحسب الادعاء البريطاني.

فضلاً عن ذلك يشير بعض الخبراء إلى أن المدمّرة البريطانية التي وصلت إلى مياه الخليج كانت مدرجة لكي تحل محل الفرقاطة وليست دليلاً على استعداد بريطانيا لحماية السفن التي ترفع العلم البريطاني، كما يدّعي وزير الدفاع بن والس.

حزب المحافظين برئاسة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، يحاول الاصطفاف وراء جون بولتون في ادّعاء التصعيد ضد إيران في الخليج أملاً في مدّ يد العون الأميركي للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق وعقد صفقة موعودة مع ترامب. لكنه يراهن إلى جانب ذلك على أوروبا "لتشكيل مهمة بحرية أوروبية مشتركة".

وهذه المراهنة وتلك دونهما عقبات جمّة قد تؤدي إلى الإطاحة بحكم حزب المحافظين وتعريض بريطانيا إلى انفصال إيرلندا واسكوتلندا. لكن هذه المآلات قد تكون أقل خطورة على السعودية والامارات إذا لم يتراجعا عن فريق "الباءات" لحماية أمن الخليج وحرية الملاحة بين دول المنطقة.

نصّ اتفاق أستانا حول إدلب

نصّ اتفاق أستانا حول إدلب

    سبتمبر 16, 2017   No comments

"إن جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي وجمهورية تركيا ضامنة لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية (المشار إليه فيما بعد ب "الضامن"): 

إعادة تأكيد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، مسترشدة بأحكام قرار مجلس الأمن 2254 (2015)؛

وإذ ترحب بالتخفيض الكبير للعنف على أرض الواقع في سوريا نتيجة التدابير الرامية إلى الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار وتعزيزه:

 1 - تعرب عن ارتياحها للتقدم المحرز في تنفيذ المذكرة المتعلقة بإنشاء مناطق لوقف التصعيد في سوريا جمهورية 4 أيار / مايو 2017؛

 2 - الإعلان عن إنشاء مناطق التصعيد وفقا لمذكرة 4 أيار / مايو 2017 في الغوطة الشرقية وفي أجزاء معينة من شمال محافظة حمص في محافظة إدلب وأجزاء معينة من محافظات أولاتاكيا وحماة وحلب المجاورة) وكذلك في أجزاء معينة من سوريا الجنوبية (استنادا إلى مبادرة الاتحاد الروسي كضامن لعملية أستانا، بهدف ضمان نظام وقف إطلاق النار والسلامة الإقليمية للجمهورية العربية السورية ومواصلة الكفاح ضد الإرهاب).

 3 - نؤكد مرة أخرى أن إنشاء مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية هو تدبير مؤقت تكون مدته 6 أشهر مبدئيا وستمدد تلقائيا على أساس توافق آراء الضامنين.

 4 - نؤكد على أن إنشاء مناطق التصعيد المذكورة أعلاه لا يقوض تحت أي ظرف من الظروف سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

 5 - تخصيص قوات مكافحة التصعيد للضمانات الثلاثة على أساس الخرائط المتفق عليها في أنقرة في 8 أيلول / سبتمبر 2017 وفي وفقا لاختصاصات نشر قوات مكافحة التصعيد التي أعدها الفريق العامل المشترك المعني بالتصعيد على أساس مؤقت في المنطقة الأمنية في منطقة التصعيد في محافظة إدلب وبعض أجزاء المقاطعات المجاورة (اللاذقية، محافظات حماة وحلب) بهدف منع الحوادث والاشتباكات بين الأطراف المتصارعة (حكومة الجمهورية العربية السورية وجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار وستنضم إليه)

 6. التنسيق المشترك بين إيران والروسية والتركية وركز المركز على تنسيق أنشطة قوات مكافحة التصعيد في مناطق تخفيف حدة التصعيد.

 7 - التأكيد على التقدم المحرز في مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم #داعش / جبهة النصرة وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو جيش داعش، وذلك نتيجة إطلاق مناطق التصعيد المذكورة أعلاه وتؤكد من جديد تصميمها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة الكفاح ضدها داخل مناطق التصعيد وخارجها 8 - التأكيد على ضرورة أن تتخذ الأطراف المتصارعة تدابير لبناء الثقة، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين / المختطفين وتسليمهم والهيئات، فضلا عن تحديد هوية الأشخاص المفقودين، من أجل تهيئة ظروف أفضل للعملية السياسية والوقف الدائم لإطلاق النار.

 9 - التأكيد على ضرورة الاستفادة من مناطق تخفيف التصعيد من أجل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وآمنة وبدون معوقات، وفي هذا الصدد، تذكر الأحكام ذات الصلة من مذكرة 4 أيار 2017.

 10 - نطلب إلى مراقبي عملية أستانا والأعضاء المهتمين الآخرين في المجتمع الدولي لدعم عملية التصعيد والاستقرار في سوريا من خلال جملة أمور منها إرسال مساعدات إضافية إلى الشعب السوري وتسهيل الإجراءات الإنسانية المتعلقة بالألغام والحفاظ على التراث التاريخي واستعادة أصول البنية التحتية الأساسية، الاقتصادية؛

 11 - دعوة الأطراف المتصارعة وممثلي المعارضة السورية والمجتمع المدني إلى استخدام الظروف المواتية الناشئة لتكثيف الجهود وإعطاء زخم لإعطاء قوة دفع للحوار والدفاع عن النفس والنهوض بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، فضلا عن المبادرات الأخرى، والقيام بذلك على أساس عاجل.

 12 - يعيدون تأكيد عزمهم على مواصلة تنفيذ مذكرة المذكرة المؤرخة 4 أيار 2017 والقرارات الأخرى التي اتخذت في وقت سابق ضمن إطار عملية أستانا.

 13 - أعرب عن خالص امتنانه لرئيس الجمهورية كازاخستان، ومعالي نور سلطان نزارباييف والسلطات الكازاخستانية التي استضافت في أستانا الاجتماع الدولي الرفيع المستوى السادس بشأن سوريا. 14. تقرر عقد الاجتماع الدولي الرفيع المستوى المقبل حول سوريا أستانا في نهاية تشرين الأول 2017".

تركيا تواصل مراجعاتها السياسية والعسكرية: أردوغان يلتفُّ شرقاً

تركيا تواصل مراجعاتها السياسية والعسكرية: أردوغان يلتفُّ شرقاً

    سبتمبر 12, 2017   No comments

 محمود مروة

أثار تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، بشأن احتمال قيام أنقرة وطهران بعملية مشتركة ضد جماعات كردية اهتمام العديد من المتابعين، وهو تصريح قد يُعدُّ بمثابة الحدث، نظراً إلى أنه يعاكس في الظاهر مجرى العلاقات المتوترة بين العاصمتين في المرحلة الأخيرة، خاصة في الملفين العراقي والسوري.

وقبيل توجه الرئيس التركي إلى الأردن في زيارة استمرت لساعات قليلة، أعلن أمام الصحافيين في معرض ردّه على سؤال بشأن «وجود خطة تركية للقيام بعملية ضد حزب العمال الإرهابي في جبال قنديل وسنجار في العراق، وتواتر أنباء حول اتخاذ قرار بهذا الخصوص خلال زيارة رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، الأسبوع الماضي»، أنّ القيام بعملية مشتركة مع إيران «ضد المنظمات الإرهابية وارد في أي لحظة». وبينما أكد أنّ قادة جيشي البلدين ناقشوا كيفية العمل، لفت إلى أنّ «العمل سوف يستمر، إذ إنكم تعرفون أنّ لحزب العمال الكردستاني الإرهابي موطئ قدم في إيران»، في إشارة إلى «حزب الحياة الحرة الكردستاني» الذي قتل اثنين من حرس الحدود الإيراني في نهاية شهر أيار الماضي، في عملية وقعت عند الحدود المشتركة مع تركيا.
وأكمل الرئيس التركي مشيراً إلى أنّ تلك الأطراف «تتسبب دائماً بالأذى لنا ولإيران، ونحن نعمل لأننا نعتقد أنه في حال تعاون البلَدان سنصل إلى نتيجة في وقت أسرع»، معرباً في الوقت نفسه عن «الأمل بأن نحقق نجاحاً في هذا المجال».
وتكمن أهمية هذه التصريحات في أنها تأتي بعد أيام قليلة من زيارة اللواء باقري التي تُعدُّ «الأولى لمسؤول عسكري إيراني إلى تركيا منذ الثورة في عام 1979، ولأنها تأتي في خضم تطورات عسكرية وسياسية كبرى في الشرق الأوسط»، وفق ما يقول الباحث التركي أحمد ماجديار. وكانت صحيفة «صباح» التركية قد نقلت عن دبلوماسي قوله: «ما كان لهذه الزيارة أن تتم لو لم يُظهر الجانبان استعدادهما للتعاون وللتوصل إلى اتفاقات إقليمية».
وسبق «الزيارة الإيرانية» إعلان تركيا، في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، البدء بـ«بناء جدار عازل على الحدود مع إيران، يغطي مسافة 144 كلم من أصل حوالى 500 كلم، وسيتم إنجازه على خمس مراحل، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى في تشرين الأول المقبل»، وهو الأمر الذي رحّبت به الخارجية الإيرانية باعتبار أنه «يرمي إلى زيادة الأمن الحدودي بين البلدين... وإنّ ضمان ذلك، هو في كل الأحوال مسألة مهمة بالنسبة لنا وللأتراك»، علماً بأنّ تركيا وإيران توصلتا منذ 2014 إلى اتفاق (جديد) لتأمين الحدود المشتركة التي ينتشر فيها بصورة خاصة «المكوّن الكردي».
وبالتزامن مع تصريحات أردوغان، كان لافتاً أنّ اللواء محمد باقري كشف في تصريحات نقلتها الوكالات الرسمية الإيرانية، أمس، أنّ رئيس أركان الجيش التركي خلوصي اكار «سوف يزور إيران قريباً لاستكمال المباحثات». وأضاف على هامش تفقده مقر قيادة حرس الحدود، «بحثنا خلال لقائنا برئيس أركان الجيش التركي قضايا الحدود، وتم التوصل الى اتفاقات جيدة... بدأت تركيا بإغلاق ممرات التهريب ونحن نرحّب بهذا الإجراء... وتم التوصل إلى اتفاق جيد حول محاربة الإرهاب على الحدود المشتركة ومنع عبور الإرهابيين».
وبطبيعة الحال، أكد المسؤول العسكري الإيراني تلاقي مقاربة العاصمتين بخصوص استفتاء إقليم كردستان المرتقب إجراؤه (مبدئياً) الشهر المقبل، وكرر ما أعلنه سابقاً لناحية أنّه «لا ينبغي تغيير الجغرافيا السياسية لدول المنطقة، ومنها العراق، بأي شكل من الأشكال». ويُعتبر هذا الأمر «خطاً أحمر» بالنسبة إلى العاصمتين، وفق تعبير دبلوماسي إيراني.
وتُعدُّ هذه التصريحات إعلاناً أول من الجانبين عن عودة التنسيق بينهما بشأن «الملف الكردي»، الأمر الذي كان قائماً قبل عام 2011 وكانت سوريا تُعدُّ طرفه الثالث. وقد تنبئ هذه التصريحات أيضاً بأنّ التعاون سوف يتسع في المرحلة المقبلة بين الدولتين، إذ إنّ هناك من يرى أنّ «الأمر الواقع بات يفرض ذلك، خاصة بعد ارتفاع مستوى التنسيق الروسي ــ الأميركي في سوريا، بما قد يعارض في بعض الجوانب مصالح الطرفين».

وتقول الصحافية التركية أمبرين زمان إنّ زيارة المسؤول العسكري الإيراني جاءت في وقت «تبحث فيه الولايات المتحدة وروسيا عن طرق لإنهاء النزاع (في سوريا)، وتعقدان، وفق نظرة إيران وتركيا إلى الأمور، اتفاقات من وراء ظهريهما، (ولذا) تبدو طهران وأنقرة توّاقتَين إلى إظهار الوحدة بينهما».
وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أنّ اللواء باقري ذهب في تصريحه أمس إلى الإعلان عن أنّه أقيمت أثناء زيارته «مباحثات مفيدة وكاملة بشأن الأمن الإقليمي، وكذلك (بشأن) سوريا والعراق، كما تم الحديث عن دور إيران وتركيا في إرساء الأمن في سوريا وتقوية عملية أستانا من قبل القوات المسلحة في البلدين، كما تم الاتفاق حول منطقة إدلب وكذلك سيادة الدولة السورية في مناطق مختلفة شمال سوريا، حيث سيتم تنفيذ هذه الاتفاقات التي تمت بشكل عملي» (وفق ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية).
وبينما يعلّق مصدر إيراني على هذه التطورات قائلاً إنّ «المسألة أمنية أكثر من كونها سياسية، وترتبط بزيارة اللواء باقري»، فإنه يستدرك قائلاً إنّ «تصريحات أمس تحظى على المستوى السياسي بأهمية كبيرة، لثلاثة أسباب: أولاً، هي بداية مرحلة جديدة لإيجاد التعاون الإقليمي بين إيران وتركيا بعد مرحلة من الغموض السياسي في سياسة أنقرة تجاه طهران؛ ثانياً، لأنّ موضوع التعاون يشمل أهم التحديات الإقليمية، بما فيها الإرهاب، والقضية السورية، وغيرهما؛ ثالثاً والأهم، الارتباط بالمسألة الكردية، وتحديداً التغيير الجيوسياسي الذي يمكن أن يطرأ في المنطقة في ظل التطورات الكردية».
وثمة من يعتقد أنّ العاصمتين «اللتين كانت أيضاً الأزمة الخليجية وحصار قطر قد أعادا تفعيل الخط الساخن بينهما بقدر أعلى من السابق»، باتتا مضطرتين إلى رفع مستوى التعاون في هذا الظرف الإقليمي. ويشدد هؤلاء على أنّ تركيا بحاجة «بصورة خاصة إلى ذلك، بعدما ارتفع التوتر بينها وبين واشنطن بشأن المسألة الكردية في سوريا».
ومنذ نحو عام، ولأسباب تبدأ بالتباين مع واشنطن بخصوص «طرق التعامل مع أكراد سوريا» ولا تنتهي عند مفاعيل محاولة الانقلاب الفاشل وارتفاع اللهجة الغربية المندّدة بـ«الاستبداد التركي»، بات واضحاً أنّ أردوغان يسعى إلى تثبيت صورته القومية في الذهن التركي. ولعلّ لهجته المرتفعة ضد المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، قبل أيام قليلة، تعكس ذلك بوضوح.
ويرى الباحث التركي سونر جاغايتاي أنّ «ما نراه في الأزمة القائمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي والدول الغربية الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة، هو تغير زلزالي»، ما يدفع أردوغان إلى البحث عن ركائز «شرقية» لسياسته الخارجية. ولا شك في أنّ الرئيس التركي يلقى دعماً داخلياً لتوجهاته الجديدة، إذ «منذ الانقلاب الفاشل ضده، برزت نظرية جديدة بين مؤيديه أطلقوا عليها اسم الأردوغانية، تعتبر أردوغان شخصية تاريخية ستجعل الأتراك عظماء وتعيد الفخر إلى المسلمين، وأنه لا بدّ من تأييده ودعمه، ليس لأنه بحاجة إلى تأييد شخصي، بل لأن هذه هي الطريقة التي تدعم مثل هذا المشروع التاريخي العظيم»، يقول جاغايتاي، مضيفاً أنّ «الأردوغانية» ترتكز على «مزج الإسلام السياسي والقومية التركية تحت شخص أردوغان... (الذي) يحمي تركيا والعالم الإسلامي من الهجمات الأجنبية، وهؤلاء الأجانب هم عادةً الغربيون».
وقد تتضح توجهات أردوغان «الجديدة» في القضية الفلسطينية، خاصة في خلال الأحداث الأخيرة التي شهدها المسجد الأقصى ومحيطه في القدس المحتلة، وذلك على الرغم من أنّ علاقات أنقرة بتل أبيب جيّدة في هذه الفترة. ولعلّ أثناء زيارته أمس للأردن التي تُعدُّ وصيّة على «المقدسات الإسلامية في القدس»، أراد الرئيس التركي استعراض هذه التوجهات.
ومن المعروف أنّ اللهجة التركية تجاه إسرائيل غالباً ما تكون مرتفعة في العلن، لكنّ توجه أردوغان شخصياً إلى عمّان في زيارة تتزامن والذكرى الـ70 على إقامة العلاقات الثنائية، هو أمر يحمل الكثير من الدلالات الرمزية.
ومن العاصمة الأردنية أعلن خلال لقائه الملك عبدالله الثاني: «أدرك جيداً الحساسية التي يظهرها أخي العزيز (الملك عبدالله)، وتحديداً بخصوص فلسطين، وسنواصل دعم الدور الأردني في ما يتعلق بحمايتها للأماكن المقدسة الإسلامية... وسوف نواصل العمل معاً لمنع تكرار الاعتداءات وانتهاكات الحقوق التي وقعت في الحرم الشريف الشهر الماضي». وقال أيضاً إنّ «العالم الإسلامي يعيش أياماً عصيبة، ويجب أن نستمر في تضامننا بمزيد من الدقة... والطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو زيادة المشاورات، وتعزيز آليات التعاون في ما بيننا».

«الإخوان»... يجمعون؟

منذ بداية «الأزمة الخليجية» في نهاية شهر أيار الماضي، أشار كثرٌ إلى أنّ تقارباً (وليس تحالفاً) «إيرانياً ــ تركياً ــ قطرياً سوف ينشأ»، خاصة أنّ «الأطراف الثلاثة يجمعها تبنّيها لحركات الإسلام السياسي، وأنّ إيران لا تمانع عودة العلاقات الجيدة مع الإخوان المسلمين».
هناك بعض المؤشرات في العراق (أو خارجه) التي تقود إلى التثبت من صحة هذه الفرضية، لكن من المهم الإشارة إلى أنّ عواصم عربية مثل القاهرة تستخف بفرضيات كهذه، على اعتبار أنّ «الإيرانيين يجيدون رفع الشعارات، في وقت أنّ علاقتهم بالإخوان غير جيدة حالياً، باستثناء بعض الوجوه ربما».

ويستذكر دبلوماسي مصري زيارة الرئيس «الإخواني» محمد مرسي لطهران في صيف 2012. ويقول: «حاول الإيرانيون إضفاء طابع مميز، وإظهار أنّ هناك علاقة ممتازة مع إخوان مصر، لكن حين جاء أحدهم وقال لمرسي في مقر إقامته إنّ السيد خامنئي يريد لقاءك، كان ردّه بارداً، وقال مازحاً: أنا رئيس أشوف رئيسكم، ولدينا مرشد (مرشد الإخوان) يشوف المرشد عندكم».

مراجعات سياسية: هل تفكر السعودية بالنزول عن الشجرة؟

مراجعات سياسية: هل تفكر السعودية بالنزول عن الشجرة؟

    أغسطس 08, 2017   No comments

قاسم عز الدين

مؤشرات عديدة تدل على أن السعودية باتت مقتنعة بأن مراهناتها في المنطقة تصطدم بحائط مسدود. لكنها ربما تأمل أن تتجاوز أزماتها بهدوء من دون أن يظهر عليها تراجع يقلّل من مكانتها التي تتصورها لنفسها. وهو ما ينذر بانتقال السعودية من فاعل في الأزمات إلى شلل سياسي.

 
المصافحة باليد بين عادل الجبير ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ربما أرادها الجبير مصحوبة بابتسامة على هامش مؤتمر "آسيان" في تركيا للإشارة إلى متغيّر سياسي على الرغم من اللقاء العابر. فالجبير كان يبدي في مؤتمرات سابقة عدائية ناتئة تتخطى الدماثة الدبلوماسية على الرغم من أن إيران كانت تحاول باستمرار فتح كوّة في جدار الدبلوماسية السعودية المصفّح بالفولاذ ظنّاً منها أن العدائية البارزة تدلّ على تصميم يشدّ عصب المؤيدين والمترددين.

هذه المصافحة لم تكن بيضة ديك على ما تتصف به أحداث الصدفة من خارج السياق ومن دون مقدمات ونتائج. فقد سبقتها دعوة رسمية وجهتها السعودية إلى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لبحث توطيد التعاون بين الرياض وبغداد بحسب البيان الرسمي وهو ما قام به رئيس الوزراء حيدر العبادي وفق البيانات الرسمية نفسها. لكن دعوة السيد مقتدى الصدر جاءت إثر قطيعة استمرت 11 عاماً ما يشير إلى أن السعودية تسعى إلى وصل ما تقطّع بينها وبين المنطقة عبر طرق لا تدل على تراجع مفاجىء في سياستها الإقليمية. فالتيار الصدري يتميّز بفكر نقدي تجاه معظم سياسات دول المنطقة، ويتميّز بنقد أشدّ تجاه السياسة السعودية في المنطقة وبعزيمة كبيرة لمواجهة استراتيجية الولايات المتحدة راعية السعودية.

الإعلام السعودي يحاول تغطية هذه الانعطافة بتضخيم ما يظنّه "خلافات عميقة" بين التيار الصدري والتيارات السياسية في المنطقة التي تواجه الاستراتيجية الأميركية والإسرائيلية. لكن التيار الصدري الذي يدعو إلى مواجهة أميركا وإسرائيل يفترق عن السعودية في الأسس ولا يتقارب معها إلاً في حدود تقاربها مع دعوته لوقف الحروب. ففي هذا السياق تتخلى السعودية عن صلب سياسة "من ليس معنا فهو ضدنا"، معربة بمجرد اللقاء مع السيد مقتدى الصدر عن ميل لتغيير سياستها الإقليمية وعن استعداد للبحث في الكفّ عن إذكاء نار الحروب. وربما تقصد السعودية من وراء تغيير السلوك الصلف محاولة تحسّس حرارة المناخ الإقليمي من دون تنازلات سياسية ملموسة.

في مأزق الحرب على اليمن، تأمل السعودية أن تنجح بنقل المفاوضات المرتقبة بين الأطراف اليمنية من سلطنة عمان إلى الأردن بعد أن اشتدت الضغوط على السعودية لوقف الدمار وجرائم الإبادة الجماعية بالجوع والكوليرا. وفي هذا السبيل يلتقي عبد الملك المخلافي مع رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقى ووزير الخارجية أيمن الصفدي وقت زيارة اسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الأردن. لكن الأطراف المواجهة للتحالف السعودي ترفض التفاوض في الأردن وتضغط بذلك على ولد الشيخ وعلى المسؤولين الأردنيين للتراجع عن هذا الخيار.

في مأزق التحالف الأميركي في سوريا، تحاول السعودية تجديد شباب هيئة التفاوض في الدعوة إلى لقاء في الرياض مع منصات موسكو والقاهرة. لكن المنصات ترفض اللقاء في الرياض وتصر على اللقاء في جنيف. فهيئة التفاوض التي أقالت خالد المحاميد لأنه أفصح عن أن "المعارضة أصبحت تعتمد على الدور العربي وخاصة المصري في حل القضية السورية"، تبحث عن تعويم نفسها بين معارضات أكثر واقعية في النظر إلى موازين القوى السورية في تسجيل مواقف الاعتراض على الأقل. فهي إلى جانب الراعي السعودي الذي يعلن عن "موقف المملكة الثابت" في رفض بقاء الرئيس السوري بحسب بيان الخارجية السعودية، لم يعد لها دور على طاولة المفاوضات بعد أن انتهت اللعبة وبعد تراجع ماكرون وأوروبا عن السياسة السابقة.

الخيارات والمراهنات السعودية تجاوزتها الأحداث الميدانية في سوريا والعراق واليمن، وفاتها القطار السياسي الإقليمي والدولي. ولا ريب في أن السعودية تشعر بما يفقأ العين، وهي تحاول أن تتغيّر بهدوء طويل أملاً بحفظ ماء الوجه حرصاً على ادعاء مزعوم بالهيبة والمكانة في قيادة تحالف مقابل محور. لكنها في هذا الادعاء تهرب من أزمة إقليمية إلى مأزق في عقر دارها كما تدل محاولة تطويع قطر. ففي بعض الأحيان يتوقف بقاء الدول على حكمة اعترافها بهزائمها.
_____________
المصدر: الميادين نت

أردوغان المدجّن... يبحث عن دور... لم يندم أو يقم بمراجعة فكرية وسياسية لأهداف حكمه في سوريا

أردوغان المدجّن... يبحث عن دور... لم يندم أو يقم بمراجعة فكرية وسياسية لأهداف حكمه في سوريا

    مارس 18, 2017   No comments

 إيلي حنا

قد يقترن معظم المشهد السوري المعارض بنشاط وحضور أنقرة. تركيا رسمت على نحو واضح خريطة طريق لإسقاط الدولة السورية، بالسياسة والعسكرة. بعد 6 سنوات من الحرب نشهد انحساراً كبيراً في بنك أهداف رجب طيب أردوغان. هي الواقعية التي فرضها التدخّل الروسي ومعه دمشق وحلفاؤها. يد «السلطان» انكفأت بعد فشلها في الكباش الميداني والسياسي في غير معركة مفصلية. لم ينسحب من المشهد وإلغاؤه غير ممكن... هو المُدجّن سورياً في هذه المرحلة ينتظر اقتناص فرص جديدة في ظروف مغايرة.

«بشار الأسد ودائرته المقربة يوشكون على ترك السلطة والرحيل... ويجرى الاستعداد لعهد جديد هناك». هذا التصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تموز من عام 2012 يوضح أهداف بلاده الحقيقية لـ«سوريا الجديدة».

منذ اليوم الأول للأزمة السورية، شكّلت أنقرة الحصان الأسود للهجوم السياسي ثم التحضير العسكري لإتمام انقلاب المشهد.

بالتزامن مع هذا التصريح، قارب «أصدقاء السلطان» من الإمساك بمدينة حلب، لينتهي المطاف بتقاسمها مع الجيش.

أرياف الشمال تهاوت، ومن هناك إلى إدلب فريف اللاذقية الشمالي، كانت أنقرة عبر «مُنتجاتها» وحلفائها ترمي بثقلها في الميدان.

ومن الضروري التذكير الدائم بالتسجيلات الصوتية التي سُرّبت لمسؤولين أتراك كبار في آذار عام 2014 (مدير المخابرات حقان فيدان ووزير الخارجية (حينها) أحمد داوود أوغلو ونائب رئيس الأركان وغيرهم) عن سيناريو لتنفيذ عملية سرية لتبرير تدخّل عسكري في سوريا. في التسجيل قال فيدان: «لسنا في حاجة إلى أي حجج أو مبرّرات للتدخل العسكري... نستطيع أن نرسل أربعة أشخاص يطلقون ثمانية صواريخ نحو الأراضي التركية، أو عناصر من الاستخبارات للقيام بعمل استفزازي ضد ضريح سليمان شاه (...)، ثم نقول إنّ داعش هي التي قامت بذلك، وبعدها يتدخل الجيش التركي».

أنقرة الباحثة دائماً عن دور أكبر، تحيّنت كل الفرص لتعزيز حضورها في سوريا. لم يكبح هذا الدور المتعاظم سوى التدخّل الروسي المباشر في 30 أيلول 2015. جردة سريعة لأولى الطلعات الجوية تحيلنا على استهداف «أصدقاء أنقرة» من التشكيلات العسكرية. من ريف اللاذقية قرب الحدود وصولاً إلى حلب وريفها، كان ضغط «السوخوي» يشتدّ ويبدأ بقلب الموازين.
وبعد إسقاط أنقرة الطائرة الروسية في تشرين الثاني من عام 2015، كانت موسكو تزيد من حضورها عبر سلسلة قرارات عسكرية متدحرجة لإعادة ترتيب ساحة الاشتباك فوق الأراضي السورية. بدأ عملياً تحجيم الدور التركي وتدجينه.
في خلال تحرير مدينة حلب في كانون الأول الماضي، جاء الإجهاز على مزيد من الرهانات التركية. توالى إسقاط خطوط أنقرة الحمر لتنكفئ بعيداً عن حسابات «عاصمة الشمال».

شريك ناقص

من خصم لدود لروسيا إلى شريك مدجّن. هكذا جاءت مخرجات معركة حلب في ظلّ انكفاء أميركا المشغولة حينها بتسلّم دونالد ترامب رئاستها.
وضع الدبلوماسيون الروس نُظراءهم الأتراك إلى جانبهم على طاولة واحدة، لكن لم تكن علاقة نديّة، بل أقرب إلى شريك ناقص.
بالتزامن مع معركة الباب حاول حاكم قصر «شنقايا» القفز شرقاً نحو نهر الفرات. أكّد لموسكو أنّه لن يستهدف الجيش السوري بل يريد استكمال حربه ضد «داعش» وصولاً إلى الرقة، وإبعاد «الخطر الكردي».
نقلت موسكو، حسب معلومات «الأخبار» الرسالة إلى الجانبين السوري والإيراني. سريعاً جاء التحرك المضاد: أقفل الجيش السوري طريق «درع الفرات» عبر اتصال قواته جغرافياً بمناطق «قوات سوريا الديموقراطية» في ريف منبج الغربي. جُنّ جنون «السلطان»، وانعكست تصريحات عالية النبرة ضد طهران وسياساتها في المنطقة.
كانت المسألة مجرّد تعبير فجّ جراء انزعاج وخنق. يومها رُسّمت حدود أنقرة ضمن مثلّث جرابلس ـ الباب ــ أعزاز في ريف حلب الشمالي. العجز التركي استحال قوة روسية إضافية وتعزيزاً لمكانتها.

ست سنوات والشغل الشاغل لأنقرة وحكامها، هو الحرب السورية ومآلاتها. كُرسّت سياسات ومشاريع على أساس نتيجة الصراع السوري. غرق الداخل التركي في التفاصيل اليومية السورية. من مسألة اللاجئين إلى الحدود المشتعلة وخلفها مشروع دويلة كردية مروراً بالناشطين والمسلحين الذين وجدوا في تركيا مأوىً ومنصة.
لم تعدّل أنقرة استراتيجياتها، ما قبل الحضور الروسي المباشر، إلا في سبيل فعالية أكبر وتدّخل أعمق في بلاد الشام.

مؤخراً، حان موعد الواقعية. لم تحرق أنقرة كل أوراقها، لكن «الضابطة» الروسية حاضرة للتأديب والتأنيب. في النتيجة أمّنت تركيا حضوراً أساسياً في «مستقبل سوريا». فهي عبر قواتها الغازية ثبّتت وجودها في الجغرافية والعسكر، ليضاف ذلك إلى الدور السياسي والحضور التاريخي الذي يتيحه موقعها لتكون جزءاً مهماً من المشهد العام.
رجب طيب أردوغان لم يندم أو يقم بمراجعة فكرية وسياسية لأهداف حكمه في سوريا. لا زال يتمنّى أن يطأ أرض دمشق «فاتحاً» منتصراً، هو الأمر الواقع الذي فُرض عليه. بالحساب العام خسر العديد من النقاط... لكنّه لم يرفع الراية البيضاء.

مسوّدة مشروع دستور جديد لسوريا الذي قدمته روسبا

مسوّدة مشروع دستور جديد لسوريا الذي قدمته روسبا

    يناير 27, 2017   No comments

سلّمت موسكو وفد المعارضة السورية مسوّدة مشروع دستور جديد تتضمّن اقتراحات باستبدال العبارات التي تشير إلى عروبة الجمهورية السورية بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع السوري، وتحظّر تغيير حدود الدولة دون الرجوع إلى الاستفتاء العام، فضلاً عن منحها البرلمان صلاحيات إضافية من أبرزها تنحية رئيس الجمهورية.

وكالة سبوتنيك نشرت بنود المسوّدة التي لم تشِر إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ البرلمان وتعيين نائب رئيس له بخلاف ما هو قائم في الدستور الحالي. وجاء في البند الأول من المادة الأولى أن الجمهورية السورية "دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكآفة المواطنين دون أي فرق وامتياز" فيما أشار البند الثالث من المادة نفسها إلى صفة "التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري".

كما اقترحت المسوّدة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين مواطني سوريا كافة وعلى أساس إرادة الشعب السوري، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.


وجاء في البند الثاني من المادة الرابعة "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين".


وأضافت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد بعض الصلاحيات إلى السلطة التشريعية بحيث يتولى البرلمان إعلان الحرب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين حاكم المصرف المركزي، وهي الصلاحيات غير الممنوحة للبرلمان وفق الدستور الحالي.


وتتقاطع هذه المسوّدة مع وثيقة سرّبت في منتصف العام الماضي حيث ذكرت التقارير الصحفية آنذاك أن "ما يميّز المشروع الروسي التعديلات الجوهرية على الدستور الحالي بدءاً من التسمية "الجمهورية السورية بدل العربية السورية" إلى إلغاء مادة ديانة الرئيس، وصولاً إلى تعديل صلاحيات الأخير وإسقاط أي سلطات تشريعية، وإعطائه صفة "الوسيط" في بعض المجالات. في مقابل إعطاء صلاحيات واسعة لـ"جمعية المناطق" (الإدارات المحلية)، ولمجلس الوزراء.


وحتى لحظة إعداد هذا الخبر لم تعلن دمشق موقفها من التعديلات المقترحة روسياً للدستور، لكن الحكومة السورية سبق لها وأنّ نفت ما تمّ تداوله إعلامياً حول وجود تعديلات دستورية مقترحة حينها، ونقلت وكالة سانا عن الرئاسة السورية أنه "لم يتمّ عرض أي مسوّدة دستور على الجمهورية العربية السورية وأن أي دستور جديد لسوريا في المستقبل لن يكون من الخارج".

____________________________

البنود  الجديد أو المنقحة في الدستور السوري التي تمت صياغتها في موسكو

1-    شطب اسم «الجمهورية العربية السورية»، واستبداله بالــ " الجمهورية السورية" .

2-    لم يعد الفقه الإسلامي مصدراً للتشريع بعد إلغاء الفقرة التي كانت تنص على ذلك .

3-    عدم تحديد ديانة الرئيس بعد إلغاء المادة التي كانت تحدد ديانة الرئيس بالإسلام .

4-    اللغتين العربية والكردية متساويتين في مناطق الحكم الذاتي الثقافي الكوردي ، ويحق لكل منطقة وفقاً للقانون أن تستخدم بالإضافة إلى اللغة الرسمية لغة أكثرية السكان إن كان موافقاً عليها .

5-     تطبيق مبدأ «لا مركزية السلطات»... واستبدال " جمعية المناطق" ، بدلاً عن " الادارات المحلية" في شكلها الحالي بصلاحيات موسعة تقيّد مركزية السلطات.

6-    استبدال تسمية " جمعية الشعب " بدلاً عن تسمية " مجلس الشعب".

7-     تتولى جمعية المناطق السلطة التشريعية في البلاد وتتكون من «ممثلي الوحدات الإدارية»، وينعقد مجلسها على نحو منفرد عن «مجلس الشعب»، ويجوز لها عقد جلسة عامة للانتخاب والاستماع إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية.

8-    يجوز لجمعية المناطق إحالة مشاريع القوانين إلى جمعية الشعب للنظر فيها.

9-     يحق لمجلس الشعب تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (من صلاحيات الرئيس في الدستور الحالي)، وتعيين رئيس «البنك الوطني» (تغيير اسم «البنك المركزي») وإقالته من المنصب. كذلك ألغى المشروع الروسي التقسيم السائد لعضوية مجلس الشعب: نصف الأعضاء من فئة العمال والفلاحين، والنصف الآخر من باقي الفئات.

الرئيس

10-            يشترط للترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح قد أتم الأربعين عاماً من عمره وأن يكون متمتعاً بالجنسية السورية، أي شُطبت عبارة إضافية من الدستور السابق بأنه يجب أيضاً أن يكون من «أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة»، وأن «لا يكون متزوجاً من غير سورية " .

11-         وينتخب الرئيس، لمدة سبعة أعوام ولا يجوز اعادة انتخاب الشخص نفسه إلا لولاية واحدة تالية. ويؤدي الرئيس المنتخب القسم الدستوري أمام أعضاء جمعيتي الشعب والمناطق.

12-                       يتولى الرئيس «مهمة الوساطة بين سلطات الدولة وبين «الدولة والمجتمع»... ولا يلحظ المشروع أي سلطات تشريعية للرئيس .

13-                        في حين تخضع له القوات المسلحة ويتولى مهمات القائد الأعلى للقوات المسلحة... وفي حال العدوان أو الخطر بالعدوان يحقّ له اتخاذ الاجراءات للتصدي له و«يبلغ بها جمعيتي الشعب والمناطق»...

14-                        كما يحق له اعلان التعبئة العامة ويطرح إلى جمعية المناطق الموافقة على اعلانها... كما يحق له اعلان حالة الطوارئ «بالموافقة المسبقة لجمعية المناطق».

15-                       تتولى جمعية المناطق مهمات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي أو عجز الرئيس عن تأدية مهماته، بعد اثبات عجز رئيس مجلس الوزراء أيضاً عن ذلك.

مجلس الوزراء

16-                       يحق لرئيس الجمهورية تحديد الاتجاه العام لأعمال المجلس ويشرف على تنفيذ القوانين وعمل أجهزة الدولة... ولهذا المجلس مسؤولية سياسية عن أعماله أمام رئيس الجمهورية وجمعية المناطق.

17-                       تعيين مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء يكون «تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية...».

18-                        يحق للحكومة، في صلاحيات إضافية عن الدستور الساري، «عقد معاهدات واتفاقيات تعطي الشركات الأجنبية حق الامتياز، والاتفاقيات التي تقصد نفقات إضافية غير منصوص عليها في الموازنة...».

19-                       «تعيين وفصل موظفين الدولة والعسكريين». كذلك، تستطيع الحكومة أن تصدر مراسيم أيضاً، و«يجري اصدار هذه المراسيم على أساس القانون الذي يعطي الحكومة صلاحيات مناسبة" .

20-                        يحق لثلث أعضاء جمعية المناطق طرح حجب الثقة عن الحكومة (مثل «جمعية الشعب»). كما يحق للجمعيتين في «جلستهما المشتركة» حجب الثقة عن الحكومة بأغلبية أصوات الحاضرين.

المحكمة الدستورية العليا

21-                       تتألف المحكمة الدستورية العليا من 11 عضواً بدلاً من 7 «تعيّنهم جمعية المناطق»، بعدما كان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.

22-                        تبقى التشريعات الصادرة سابقاً سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكام «الدستور الجديد»، على أن يجري التعديل خلال سنة واحدة منذ تبني الدستور.

23-                        تجري انتخابات «جمعية المناطق خلال فترة لا تزيد على سنة منذ تبني الدستور» الجديد، الذي يعد نافذاً بعد اجراء استفتاء عليه.

دور القوات المسلحة

24-                        القوات المسلحة «تكون تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة»... ويحرم تنظيم أعمال عسكرية أو ذات طابع عسكري خارج سلطة الدولة.

أما في الدستور الساري، فدور الجيش والقوات المسلحة هو «الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الاقليمية...»

25-                        عن الخدمة الالزامية، جاءت في الدستور «الجديد» على نحو فضفاض وعام، بأنّه «يؤدي مواطنو سوريا الخدمة العسكرية وفقاً للقانون»، بعدما كانت وفقاً لدستور 2012 «الخدمة العسكرية الالزامية واجب مقدس وتنظم بقانون» (المادة 46).

تغيير القسم

26-                        تم تغيير القسم الدستوري حيث تم اسقاط القسم بلفظ الجلالة، أو أي اشارة «قومية عربية» أو «اشتراكية»، ليكون: «أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الانسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرّف دائماً وفقاً لمصالح الشعب». أما القسم الحالي، فهو: «أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية" .

نحو إقتصاد ليبرالي

27-                       يظهر «المشروع» نزوعاً كبيراً نحو الاقتصاد الحر، بتأكيد إحدى المواد أن سوريا تُؤمّن «حرية النشاط الاقتصادي وتُعترف بها الملكية الخاصة... وتخلق الدولة على أساس علاقات السوق ظروفاً لتطوير الاقتصاد وتضمن حرية الأعمال... وتضمن حرية تنقل البضائع والرساميل... وأن الموارد الطبيعية يمتلكها الشعب».

____________