‏إظهار الرسائل ذات التسميات الدين والسياسة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الدين والسياسة. إظهار كافة الرسائل

السبت، 12 مارس 2022

مرحبا بكم في أوكرانياستان

    مارس 12, 2022   No comments

الحروب الهجينة ، أو الحروب غير المتكافئة ، لم تبدأ مع الحرب في سوريا. بعد كل شيء، كان سقوط الاتحاد السوفيتي، الذي تتكشف آثاره أمامنا اليوم ، راجعاً جزئياً إلى الحرب في أفغانستان. قوتان نوويتان في منافسة شديدة للسيطرة على العالم، لا يمكن أن تصطدم مباشرة دون المخاطرة بحدوث نتيجة كارثية. وبدلاً من ذلك، اشتبكوا من خلال وكلاء: في جانب، المجاهدين الذين ترعاهم السعودية، والحكومة السوفييتية المدعومة والمسلحة في أفغانستان في جانب اخر.

تقدم سريعًا إلى سوريا 2011: عندما فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يعطي الضوء الأخضر للتدخل العسكري للإطاحة بالحكومة هناك ، ضمنت الجهات الغربية وحلفاؤها الإقليميون أفضل شيء: قرار يجيز العمل العسكري ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش) الذي سمح للعديد منهم بإرسال قوات إلى سوريا بذريعة محاربة الإرهاب. مع وجود الجنود والمعدات على الأرض، تمكنت بعض هذه الحكومات ، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا على وجه الخصوص ، من ضرب أهداف وصفتها بأنها "إرهابية" ، والأهم من ذلك ، أنشأت مجموعات مسلحة سمحت لها بالاستيلاء على أراضي داخل سوريا والسيطرة عليها.


بعد عمليتين عسكريتين ، تمكنت تركيا من اقتطاع مناطق في شمال غرب (عفرين) وشمال سوريا وتسليمها للجيش الوطني السوري (SNA) والجماعات المسلحة الأخرى الخاضعة لسيطرتها. بالإضافة إلى هذه المناطق التي تحتلها تركيا بشكل مباشر ، أنشأت القوات المسلحة التركية "نقاط مراقبة" في محافظة إدلب ، وهي منطقة تسيطر عليها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة وفروع سابقة ، بما في ذلك هيئة تحرير الشام.

قام الجيش الأمريكي بتدريب وتزويد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وساعدها في السيطرة على معظم الأراضي السورية شرق الفرات.

في البداية ، في عام 2014 ، كانت هذه الجماعات المسلحة مجتمعة تهدف ليس فقط إلى السيطرة على هذه المناطق ، ولكن هزيمة الحكومة السورية. لقد كادوا أن يفعلوا ذلك لولا التدخل الروسي المباشر في عام 2015.

لقد أدى التدخل الروسي المباشر في سوريا ، مرة أخرى ، إلى وصول الدولتين النوويتين المسلحتين إلى ساحة المعركة نفسها. تركيا ، العضو في الناتو ، التي تدرك التغيير في فرق القوة مع روسيا إلى جانب الحكومة السورية ، أرادت من الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين الآخرين إجبار روسيا على الخروج. بناءً على عقيدة الناتو ،  الهجوم على أحدهم هو هجوم على الجميع ، أسقطت الحكومة التركية طائرة روسية فوق محافظة إدلب. بدلاً من مهاجمة أحد أعضاء الناتو وإثارة مواجهة عسكرية ذات عواقب عالمية ، اختار القادة الروس الانتقام الاقتصادي الذي يستهدف تركيا فقط.

في غضون أشهر ، كان على الرئيس التركي أن يتدفق إلى موسكو للقاء بوتين ، والاعتذار عن الحادث ، وشراء أنظمة دفاع روسية أكثر تقدمًا مقابل تطبيع العلاقات مرة أخرى. أنشأت الحكومتان ، بالإضافة إلى إيران ، منصة أستانا لتهدئة الصراع في سوريا والعمل على حل سياسي يحافظ على وحدة أراضي سوريا ويحترم سيادتها. كانت المنصة مفيدة في إدارة الصراع دون إنهاءه.

لا تزال القوات الأجنبية في سوريا ، والأهم من ذلك ، أن الجماعات المسلحة لا تزال تسيطر على حوالي 30٪ من سوريا. المهم  هو أن جميع هذه الكيانات ، الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ، ارتكبت وما زالت ترتكب جرائم فظيعة لحقوق الإنسان. لكن المؤكد هو أنه لن يتم تحميل أي شخص المسؤولية عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ، بما في ذلك تلك التي وثقتها لجنة مستقلة في ثلاثة تقارير مختلفة حتى الآن. الأسباب: إما أنها ترتكب من قبل قوة عظمى تتصرف فوق القانون ، أو من قبل جهات فاعلة غير حكومية تحميها قوة عظمى ، أو من قبل مجموعات مسلحة مدعومة من قبل قوة عظمى. سوف يحل الأخيرون أنفسهم بمجرد أن تتحقق وظائفهم ولم تعد هناك حاجة إليهم.

بمجرد اندلاع الحرب في أوكرانيا ، دعا قادة ذلك البلد الناس من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى قتالهم. لا يوجد دليل على أن أوكرانيا أرسلت شعبها ، بهذه الطريقة المنظمة ، لدعم المجتمعات الأخرى التي دمرتها الحروب ، فالعديد منها كانت حروبًا عدوانية غير شرعية. ومع ذلك ، ها نحن هنا ، تعمل أوكرانيا على تمكين سفاراتها في جميع أنحاء العالم من تسهيل نقل المتطوعين. كما هو متوقع ، يبدو أن المسؤولين الروس يفعلون الشيء نفسه: سينقلون المتطوعين من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى شرق أوكرانيا للانضمام إلى القتال هناك. حرب بالوكالة أخرى جارية.

لا تكمن الميزة الأكبر للحروب بالوكالة في قدرة الجهات الفاعلة غير الحكومية على كسب المعارك والحروب. تكمن قيمتها في دورها ككبش فداء يجب تحميل اللوم على جميع جرائم حقوق الإنسان دون تحميل أي شخص المسؤولية ، حيث يمكن التخلص من هذه الجهات الفاعلة غير الحكومية بعد استخدامها.

لمحة موجزة عما حدث في سوريا تساعد على توقع لما سيحدث في أوكرانيا إذا اتبعت هذه القوى العظمى وحلفاؤها الإقليميون نفس المسار وانخرطوا في حروب بالوكالة لا نهاية لها. في هذه الحالة ، ستدفع القوى العظمى التكاليف الاقتصادية والسياسية. ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك المهتمين بحقوق الإنسان والمدافعين عن الفئات الأكثر ضعفاً ، فإن التكلفة أكبر بكثير لأن الكثيرين سيدفعون أرواحهم ، والبعض سيدفع بأجسادهم ، وآخرون سيدفعون ثمن منازلهم ؛ ولن يُحاسب أحد على الإطلاق. بدلاً من الهتاف لطرف أو آخر منخرط في الحرب ، يجب أن نضع هذه الحكمة الأفريقية في الاعتبار: عندما تقاتل الأفيال ، يُداس العشب ".

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020

لماذا سوريا؟

    نوفمبر 24, 2020   No comments


الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019

العراق الجديد... التظاهر السلمي في العراق والساسة

    أكتوبر 29, 2019   No comments

نشرت صفحة "صالح محمد العراقي" المقربة من الصدر، اليوم (4 تشرين الأول 2019)، على موقع فيسبوك، وثيقة للصدر قال فيها: "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة (شلع قلع)، ولنبدأ بانتخابات مبكرة باشراف أممي، فما يحدث من استهتار بالدم العراقي لايمكن السكوت عليه". 

____________

جاء ذلك في رسالة نشرها المكتب الاعلامي لعبد المهدي ردا على تصريحات الصدر طالب فيها الاول باعلان انتخابات مبكرة.

وهذه هي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة السيد مقتدى الصدر حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طالبتني بالذهاب الى مجلس النواب والاعلان من تحت قبته لانتخابات مبكرة تحت اشراف الامم المتحدة ومفوضية جديدة. وانني اشكرك فمن حق اي قائد واي مواطن ان يطالب رئيس الوزراء بما يراه مصلحة وطنية وقد يكون المقترح المقدم احد المخارج للازمة الراهنة للاسباب الاتية:

قد تأتي نتائج الانتخابات حاسمة وبالتالي يمكن تشكيل حكومة اغلبية سياسية واضحة تتمتع بدعم برلماني واضح.
قد يساهم الحراك الشعبي نتيجة التظاهرات الاخيرة الى مشاركة واسعة من الشباب في الانتخابات القادمة وقد تقود التعديلات الدستورية والاصلاحات المطروحة لتغيير كامل المناخ السياسي في البلاد ويحدث تجديداً في القوى السياسية الحاملة لمشروع المرحلة المقبلة.

هناك خطوات استطيع انا القيام بها واخرى تتعلق باطراف اخرى، كذلك هناك تحفظات على اختيار هذا المخرج للازمة.
لا يكفي ذهاب رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان لاعلان الانتخابات المبكرة ليتحقق الامر، بل هناك سياقات دستورية (المادة 64) يجب علي رئيس مجلس الوزراء الالتزام بها. فالانتخابات المبكرة تستدعي ان يوافق رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 60 يوماً، وهذا لن يتحقق الا بتصويت مجلس النواب على حل المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، اي باغلبية 165 صوتاً، وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول الى حكومة تصريف اعمال يومية.

او ان يقدم بموجب (المادة 64) ثلث اعضاء مجلس النواب اي 110 صوتاً طلباً لحل مجلس النواب، واذا صوت مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه فان انتخابات تشريعية جديدة يجب ان تتم خلال 60 يوماً وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول الى حكومة تصريف اعمال يومية.
وكما كتبت في رسالة سابقة الى سماحتكم هناك بعض التحفظات.

اذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة فهناك طريق اكثر اختصاراً وهو ان يتفق سماحتكم مع الاخ العامري لتشكيل حكومة جديدة، وعندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته واستلام الحكومة الجديدة مهامها خلال ايام ان لم نقل ساعات من تحقق هذا الاتفاق. واعتقد ان الكتل السياسية ستتعاون بشكل واسع لتحقيق التصويت اللازم. اما الانتخابات المبكرة فمجهول امرها. فمتى سيتسنى اجراؤها؟ وهل سيتم الاتفاق على كامل شروطها؟ وهل ستأتي نتائجها حاسمة؟ وغيرها من امور قد تتركنا امام مجاهيل كبيرة.

ان تحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال يومية معناه عدم تمرير الموازنة، ومعناه التوقف عن التوقيع على المشاريع الجديدة والقوانين المطلوب تشريعها باسرع وقت والتي بها نحقق خطوات تم الاتفاق عليها للاصلاح وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات والاعمال الجديدة، ناهيك عن امور اخرى كثيرة يجب الالتفات اليها. فكم ستستغرق عملية حل مجلس النواب؟ او تغيير المفوضية؟ فالمستثمرون يهربون بسبب المجهول والاحداث الدامية، وهناك دماء تسيل مما يتطلب اجراءات واضحة لتستطيع الدولة القيام بواجباتها، وتحفظ النظام العام وتطبق القانون على الجميع.
تطالبون بعدم مشاركة الاحزاب الحالية الا من ارتضاه الشعب.

واشير الى انني ذكرت في خطابي الاخير ان الاحزاب السياسية قد تخلفت عن فهم المعادلات الجديدة للبلاد فلم تقم بواجبها كما يجب، كما تخلفت عن ذلك الدولة، فنزل الشعب الى الشوارع يعبر عن رأيه. وهذه نتيجة اجتماعية/سياسية تمر بها كل التجارب والامم. لكن من سيعرف الاحزاب التي يرتضيها الشعب ؟ فالحريات والحقوق التي يجب ان تكفل للجميع لا تقررها اجتهادات شخصية، حتى وان كانت ستبرهن عن صحتها في نهاية المطاف. فصناديق الاقتراع هي الوسيلة الافضل للتعبير عن رأي الشعب شريطة ان نقترب اكثر ما يمكن من توفير كافة الشروط ليتطابق رأي الشعب مع نتائج الانتخابات.

هكذا كان الامر تاريخياً ولدى بقية الشعوب، وهكذا هو الان وبالنسبة للشعب العراقي. فالشعوب ليست حالات هلامية او افترضية سيدعي كل منا تمثيله. لذلك رفض امير المؤمنين عليه السلام بيعة في ليل. ولذلك يجب ان تظهر ارادة الشعب واضحة جلية. فاذا كان هناك استبداد فان الثورات هي الحل.

واذا كان هناك نظام ديمقراطي يوفر الوسيلة للتعرف على رأي الشعب فان صناديق الاقتراع هي الحل. اما ان يحتكر فرد او حزب السلطة ويفرض ارادته على الشعب، او يأتي ملثمون ويغلقون جامعة من الجامعات ويكتبون على الابواب مغلقة باسم الشعب، او ان يقوم مدير مدرسة باخراج المراهقين الى الشوارع باسم الشعب، فهذا انحراف واحتكار وتصرف تعاقب عليه في النهاية السنن الالهية والبشرية، كما يعاقب عليه القانون ولا يمثل رأي الشعب.

انني اتفهم تماماً مشاعر شبابنا من قضايا بلدهم واهمية مشاركتهم فيها. فلقد كان لنا ايضاً شبابنا وحماسنا. وقد لا تعلمون بانني فصلت من مدرستي في الصف الرابع ثانوي وعمري يومها 14-15 عاماً، لانني شاركت بمظاهرات بورت سعيد والعدوان الثلاثي على مصر وضد الانتخابات التي اسميناها يوماً بالمزورة عام 1956-1957. ان حماس شبابنا وحرصهم هو عامل اطمئنان ان اجيالنا الصاعدة تتمتع بحس وروح وطنية عالية. وسيتعلمون بتجربتهم الخاصة الطريق الصحيح الذي يجب ان يرسموه لبلدهم. وان واجبنا ليس قمعهم وردعهم بل احترامهم والاستماع اليهم ومساعدتهم بكل ما يمكن من وسائل. لقد قمنا بما يمليه علينا واجبنا فاصبنا واخطأنا، وهم سيستلمون المسؤوليات وادعو العلي القدير ان لا يعيدوا ارتكاب اخطائنا بل ان يتعلموا منها، وسيتفهم الشعب عندها اخطاءهم عند تحملهم المسؤولية، ان كانت مخلصة وفي طريق الاصلاح وتجديد دماء الشعب والبلاد.

"لا يكلف الله نفساً الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا.. ربنا ولا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا.. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين."

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عادل عبد المهدي
رئيس مجلس الوزراء
٢٩-تشرين الأول-٢٠١٩


________________

 وجه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الدعوة لزعيم كتلة سياسية منافسة للعمل معه بشأن إجراء تصويت في البرلمان على الثقة في رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وأضاف الصدر في بيان ”جوابا على كلام الأخ عادل عبد المهدي كنت أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك .. أما إذا رفضت فإنني أدعو الأخ هادي العامري للتعاون من أجل سحب الثقة عنك فورا“.

السبت، 21 سبتمبر 2019

انتخابات تونس: قراءة في تراجُع "النهضة" وتقدّم آخرين

    سبتمبر 21, 2019   No comments
محمد علوش
فاجأت الانتخابات التونسية الأوساط السياسية والمُراقبين في الداخل والخارج بنتائجها التي تصدَّرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

المُفاجأة الأكثر أهمية هي تدني نسبه الاقتراع في بلدٍ يُعتَبر الأكثر تعافياً في سُلَّم الديمقراطية بين الدول العربية كافة. وهو أمر مُحيِّر لأولئك الذين طالما قالوا إن ارتفاع منسوب الديمقراطية في المجتمعات يزيد من ارتفاع نسبة المشاركة السياسية للجماهير، حيث يُتَرجَم ذلك بتزايُد عدد الأحزاب وارتفاع نسبه الاقتراع في الاستحقاقات الدستورية.

في الحال التونسية حصل العكس تماماً. فنسبة الاقتراع لم تتجاوز 45 % مُقارنة بنسبه 63 % عام 2014. ولا يجد المرء تفسيراً سياسياً لها إلا بإحالة الأمر إلى تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد الثورة نتيجة تواضُع أداء وبرامج القوى السياسية المُتنافِسة، والتي - على ما يبدو- لم تقنع الناخِب التونسي بتوجّهاتها.

وبما أن تونس بلد فتيّ، كما هي حال أغلب دول العالم الثالث، فإن نسبة العزوف العالية تعود إلى فئة الشباب الذي لا يكفّ عن محاولات الهجرة إلى البلاد الأوروبية بحثاً عن حياة أكثر كرامة، وأغنى فرصاً.

المُفاجأة الثانية برزت في تقدّم مُرشّحين من خارج الفضاء السياسي للقوى الحزبية على باقي المُرشّحين. من أبرزهم رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهِد، ورئيسا وزراء سابقان، ورئيس جمهوريه سابق ووزير دفاع، إضافة إلى مُرشَّح حركه النهضة الشيخ عبد الفتاح مورو.

حلول الأكاديمي قيس سعيد في المرتبة الأولى، وهو شخص مغمور لا يمتلك برنامجاً سياسياً، ولا دعاية انتخابية، ولم يدعمه حزب سياسي، كان صادِماً أكثر من حال نبيل القروي قُطب الإعلام المُعتَقل على ذِمّة قضايا عدّة منها التهرّب الضريبي بحلوله في المرتبة الثانية. فالرجلان من خارج الفضاء السياسي للقوى المُتنافِسة.

وإذا كان القروي قاد حملته الانتخابية مُبكراً وانفتح على التجمّعات الشعبية الفقيرة، فإن قيس سعيد المُنتمي إلى الطبقة المتوسّطة لم يدشّن حملة تُقارَن بما تفعله الأحزاب والشخصيات المُنافِسة عادة. رغم ذلك، وبلُغته الفُصحى، وتلقائيّته، وغياب سجّل سياسي له، نجح سعيد في الوصول إلى قلوب الشباب، فصوَّتت له شرائح مختلفة من شباب الثورة والإسلاميين واليساريين والمُهمَّشين من أحزابهم.

عبد الفتاح مورو، مُرشَّح حركة النهضة، الشخصية الباسِمة والمُتّصفة بالاعتدال السياسي مُقارنة بقياداتٍ عريقةٍ في حزبه، لم يتمكَّن من تجاوز المرتبة الثالثة في السباق. لا يكفي القول هنا: إن تشتّت أصوات الإسلاميين منعه من ذلك. فمُنافسه الإسلامي حمادي الجبالي جاء في مرتبة متدنّية جداً في هذا السباق. وإذا ما جمعنا الأصوات التي تحصّل عليها الأخير مع تلك التي كانت من حصَّة الرئيس السابق منصف المرزوقي، فإنها لا تكفي لبلوغ مورو المرتبة الأولى في النِزال.

ولا يوجد تفسير لذلك إلا بتآكُل القاعدة الشعبية للحركة الإسلامية التي أُصيبت بإحباطٍ نتيجة أداء الحركة السياسي، أو لمشاركتها اللعبة السياسية مع القوى الأخرى التي كانت أكثر خيبةً في تحقيق مطالب الثورة التي قام بها الشباب التونسي.

هكذا يبدو، مُرشَّح "النهضة" عبد الفتاح مورو الذي لا يمتلك عَداوات مع أحد، ويُعتَبر شخصية مقبولة بين التونسيين اضطر إلى دفع ثمن العِقاب، كونه مُرشّحاً لحزبٍ شارك في المنظومة السياسية القائمة منذ العام 2012.

الناخِب التونسي عبر عزوفه النسبي عن الاقتراع، واقتراع أغلب شريحته الشابّة لقيس سعيد الذي اتّخذ من شعار "الشعب يُريد" رمزاً لحملته الانتخابية، وهو أبرز شعارات الثورة، أراد مُعاقبة المنظومة القائمة لعجزها عن إيجاد حلولٍ للأزمة.

وكانت الرسالة بالغة إلى حد حملت رئيس الحكومة يوسف الشاهِد للقول: "تلقّينا الرسالة التي أرسلها الناخبون وهي درس يجب أن نفهمه جيّداً".

المُفاجأة الثالثة أن نبيل القروي الذي حلَّ ثانياً، يختلف كلّياً في التوجّه عن مُنافِسه سعيد من حيث الإمكانات والثراء المالي ونشاطه في المجال الخيري في الشهور الماضية. وقد كانت أعلى النِسَب التي حصل عليها في المناطق الفقيرة من البلاد، مثل الشمال الغربي والوسط الغربي.

ولا يُستبعَد أن يكون التصويت له جاء انتقاماً من السلطة أكثر منه اقتناعاً بمشروعه السياسي الذي يُشبّهه البعض بمشروع الرئيس الأميركي ترامب في الولايات المتحدة. ولهذا قال القروي في أول تعليق له على نتائج الانتخابات: "الشعب التونسي عاقبَ مَن حاول سرقة أصوات الناخبين عبر وضعي في السجن من دون محاكمة وحرماني من التواصل مع التونسيين". وقد كان الرجل ذكياً بما يكفي في استغلال الحاجات الاجتماعية للناس. فعمل في المساحات التي تركتها الدولة أو أخطأت في التفاهُم معها.

وإذا ما قدِّر للقروي العبور إلى الجولة الثانية كونه مُهدَّداً قضائياً بالإقصاء عن خوض المُنافسة لصالح مُرشَّح النهضة، فإنه سيكون مُنافِساً جدّياً لقيس سعيد الذي ستجد النهضة نفسها مُضطرّة لمُساندته ودعمه كونه أقرب إلى وجدانها السياسي والاجتماعي من القروي الذي سينهال عليه الدعم الغربي والعربي الرسمي، باعتبار شخصيّته مُنسجِمة ومُتوائِمة مع طبيعة المنظومات السياسية الحاكِمة أو الفاعِلة في العالم العربي.

فهل يتحمَّل النظام العربي الرسمي بأذرعه الإعلامية الضخمة القبول بقيس سعيد رئيساً في تونس طالما يعتبر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي خيانة عُظمى، ويَعِد التونسيين "أن تكون دولة القانون حجر الأساس في إدارة الشأن العام"، كما يَعِد بخلق نظام سياسي "يتمحور حول الديمقراطية المحلية ويكون عِماده المجالس المحلية مع أعضاء مُنتخَبين يمكن إقالتهم أثناء ولايتهم"؟

الأربعاء، 31 يوليو 2019

ما سبب استدارة الإمارات نحو طهران؟

    يوليو 31, 2019   No comments
 قاسم عز الدين
 

الاجتماع الخامس الأخير "لخفر السواحل بين الإمارات وإيران" يعود إلى عام 2013، ولم يكن من المتوقع قبل أسابيع قليلة انعقاد الاجتماع السادس الحالي في طهران بسبب التصعيد الأميركي في مياه الخليج وانخراط الإمارات والسعودية في صدارة "فريق الباءات"، بحسب تعبير وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

لكن لقاء وفد عسكري إماراتي في طهران بذريعة "خفر السواحل" لا يشير فقط إلى التراجع الإماراتي، بل يشير أيضاً إلى تجاوب إيران مع المساعي الإماراتية بعد أن أقفلت طهران الأبواب أمام محاولات أبو ظبي.

في العدوان على اليمن وفي التحريض على الحرب ضد إيران، ذهبت أبو ظبي أبعد من الخطوط الحمر حتى عبّرت طهران عن غضبها إثر إقلاع الطائرة الأميركية التي أسقطتها طهران من الأراضي الإماراتية.

فأمام هذه المشاركة الإماراتية في العدوان المباشر على إيران، أشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى "المدن الزجاجية" في معرض حثّ السعودية والإمارات على التراجع عن المشاركة في تدمير المنطقة لخدمة مآرب ترامب و "إسرائيل".

انسحاب القوات الإماراتية من بعض مناطق اليمن، يدلّ في المقام الأول بين دلائل أخرى على أن الإمارات فقدت الأمل من المراهنة على الحماية الأميركية في الحرب على إيران. لكن أبو ظبي تأخرت في استكمال استدارتها نحو طهران، فحاولت إرسال رسائل سريّة عبر "أشخاص يتحدثون عن السلام"، بحسب تعبير المستشار الإيراني لشؤون الدفاع حسن دهقان، بينما تطلب إيران انفصال الإمارات والسعودية عن فريق "الباءات"، وفق وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

في سياق فشل المراهنة على الحماية الأميركية، يشير المندوب السعودي في الأمم المتحدة لأول مرة إلى استعداد الرياض لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد إفراج الرياض عن سفينة إيرانية تعرّضت للإصابة بعطل أمام الشاطىء السعودي ولم تفرج عنها مدة شهرين ونصف. وربما ما يجري تسريبه عن رسائل ترسلها الرياض عبر السفارة السويسرية إلى طهران، هو في هذا السياق.

في المقابل لم تنجح المحاولة الأميركية لإنشاء "تحالف الراغبين لحماية حرية الملاحة في الخليج". فدعوة مايك بومبيو إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا لحماية سفنها في مياه الخليج، لم تسفر عن خطوات ملموسة وهو ما حدا بوزير الخارجية الأميركية إلى الخلاصة بما تبيّن له بأن "تشكيل التحالف في مضيق هرمز يتطلب وقتاً أكثر مما كان مفترضاً". ولا سيما أن وزير الخارجية الألمانية يشير إلى رغبة ألمانيا بخفض التوتر والبحث عن حلول دبلوماسية.

بريطانيا التي تستجيب في العلن على الأقل إلى دعوة بومبيو، بإرسال المدمّرة "أتش أم أس دانكن"، تبالغ عمداً في ادعاءات لا تحظى بالصدقية بشأن حماية السفن. وهو ما كشفه حرس الثورة بالصوت والصورة حين أظهر أن السفينة البريطانية "إستينا أمبيرو" التي احتجزتها إيران كانت ترافقها الفرقاطة الحربية، ولم تكن بعيدة عنها بحسب الادعاء البريطاني.

فضلاً عن ذلك يشير بعض الخبراء إلى أن المدمّرة البريطانية التي وصلت إلى مياه الخليج كانت مدرجة لكي تحل محل الفرقاطة وليست دليلاً على استعداد بريطانيا لحماية السفن التي ترفع العلم البريطاني، كما يدّعي وزير الدفاع بن والس.

حزب المحافظين برئاسة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، يحاول الاصطفاف وراء جون بولتون في ادّعاء التصعيد ضد إيران في الخليج أملاً في مدّ يد العون الأميركي للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق وعقد صفقة موعودة مع ترامب. لكنه يراهن إلى جانب ذلك على أوروبا "لتشكيل مهمة بحرية أوروبية مشتركة".

وهذه المراهنة وتلك دونهما عقبات جمّة قد تؤدي إلى الإطاحة بحكم حزب المحافظين وتعريض بريطانيا إلى انفصال إيرلندا واسكوتلندا. لكن هذه المآلات قد تكون أقل خطورة على السعودية والامارات إذا لم يتراجعا عن فريق "الباءات" لحماية أمن الخليج وحرية الملاحة بين دول المنطقة.

الأحد، 30 يونيو 2019

الإخوان المسلمون في مصر يعلنون إجراء مراجعات داخلية

    يونيو 30, 2019   No comments

أعلن المكتب العامّ لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر تبنّي الجماعة توجهاً جديداً للفترة المقبلة، على خلفية ما وصفته بالواقع الجديد بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي وبعد مراجعات داخلية متعددة.

ووصف بيان الجماعة الرئيس مرسي بأنه "رمز التجربة الديمقراطية المصرية"، متهمةً السلطات بـ "تعمد قتله عبر الإهمال الطبي" ومطالبة بمحاسبة جميع المتورطين في ما أسمته "الجريمة".

ورأى البيان أن ما حدث منذ الثالث منذ 3 تموز/يوليو 2013 هو "انقلاب عسكري نتج عنه حكم عسكري دموي يجب إنهاؤه فوراً"، في إشارة إلى الفترة التي تمت تنحية مرسي واستلام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي السلطة.

أما عن استراتيجية عملها المقبلة فأوضح البيان أن الخيار الاستراتيجي الأمثل والأبقى للإخوان هو الخيار الثوري الشامل عبر أدوات المقاومة المدنية المشروعة.

وفي ختام البيان أكدت الجماعة قيامها بمراجعات داخلية ووقوفها على الأخطاء، وخلصت إلى إعلان التفريق بين العمل السياسي العام وبين المنافسة الحزبية الضيقة على السلطة.

وطرحت الجماعة نفسها كتيار وطني عام ذو خلفية إسلامية، مؤكدة على التواصل خلال الفترة المقبلة مع كافة المنتمين للمعسكر المناهض للحكم العسكري "لتوحيد الأهداف والمنطلقات" وصنع أرضية فكرية مشتركة.

القيادي في الإخوان المسلمين، محمد سودان، أكد أن بيان الجماعة الأخير لم يصدر عن مكتب الإرشاد العامّ، بل عن جماعة الإخوان المسلمين المنفصلة عنه، وأضاف "نحن نختلف في عدد من النقاط الواردة فيه".

وفي اتصال مع الميادين قال سودان إن من ينتمون لجماعة الإخوان بشر ومن الطبيعي حصول بعض الأخطاء خلال فترة حكمهم، وتابع "عندما تطالب أي إنسان بمراجعة أخطائه وهو غير قادر على الدفاع عن نفسه فهذا ظلم".

واتهم سودان النظام الحالي في مصر بأنه لم يسمح لأيٍ من أعضاء الإخوان المسلمين بالمشاركة في الحياة السياسية.
________________

نص البيان:
 
 إنَّ الحمدَ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ومن والاه، وبعد،،


تتوجهُ جماعةُ الإخوان المسلمين بالتحية إلى الشعوب الحرة حول العالم التي حملت قضية استشهاد الرئيس الشهيد محمد مرسي لتسجل في التاريخ شهادة وإقرار شعوب العالم الحر على جريمة قائد الانقلاب العسكري ونظامه واغتيالهم لأولِ رئيس ديمقراطي منتخب في مصر في ظل تواطؤ دولي مريب.

إنَّ استشهاد الرئيس محمد مرسي قبل أيام من مرور ستة أعوام كاملة على الانقلاب العسكري قد فرض واقعًا جديدًا على شكل وطبيعة الصراع بين معسكر الثورة والانقلاب العسكري، يتوجب معه، إعادة تأطير الأجندة الثورية في مصر على محوري الفكر والحركة، لذا فإن المكتب العام للإخوان المسلمين حرص على إعلان موقفه من عدة أمور محورية وهي:

أولًا- الرئيس الشهيد محمد مرسي:
فترى جماعةُ الإخوان المسلمين أنَّ الرئيس الشهيد محمد مرسي هو رمز التجربة الديمقراطية المصرية، بوصفه أول رئيس ديمقراطي منتخب، ونتهم سلطات الانقلاب بتعمد قتله بالإهمال الطبي، وستظل كافة الانتهاكات في حقه سواء السياسية، أو القانونية، أو الإنسانية قائمة حتى محاسبة جميع المتورطين فيها، وسنقوم بدعم كل الجهود الهادفة؛ للتحقيق الدولي بشأن قتل الرئيس وسنناضل من أجل ذلك.

ثانيًا- السلطة الحاكمة في مصر:
ترى جماعةُ الإخوان المسلمين أنَّ ما حدث في مصر منذ ٣ يوليو ٢٠١٣م هو انقلاب عسكري نتج عنه حكم عسكري دموي، لا نعترف به، ولا نشتبك معه سياسيًا، ونرى السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي يعيشها الوطن هو إنهاء الحكم العسكري وهو ما يتحقق بمجموعة من المظاهر وهي:

استعادة الإرادةِ الشعبيةِ من جديد، والقصاص العادل للشهداء منذ يناير ٢٠١١، وعودة العسكرِ للثكناتِ بشكلٍ كامل وحظر اشتغالهم بالسياسة وتفكيك منظومتهم الاقتصاديةِ ودمجها بالاقتصاد الوطني، واستقلال وتطهير الإعلامِ والقضاء، والشفافية فى المعلوماتِ، وإعادة الأموال والأراضي والشركات المغتصبة، وقيام المؤسسةِ الأمنيةِ بدورها الوطني.

ثالثًا – استراتيجية النضال ضد الحكم العسكري:
إنَّ أطر التغيير في الدول وفقًا للتجارب عبر التاريخ لها ثلاث أشكال، إما النضال الدستوري، وإما النضال الثوري، وإما النضال العسكري، وترى جماعة الإخوان المسلمين أن الحكم العسكري في مصر وتكوين المجتمع المصري ونخبته السياسية والاتجاه الشعبي العام لا يتناسبُ معه إلا الخيار الثوري الشامل والتغيير الكلي لمنظومة الحكم في مصر، ومواجهة آلتها العسكرية بالمنهجية الثورية التي شهدها العالم بامتلاك أدوات المقاومة المدنية المشروعة للشعوب للخلاص من النظم الديكتاتورية العسكرية، والتي دعمتها قرارات الشرعية الدولية في عدة دول مرات عديدة، وهذا هو الخيار الاستراتيجي للإخوان المسلمين في مصر حتى وإن طال الزمن في ذلك الطريق.
وبناء على تلك المحددات، فإنَّ المكتب العام للإخوان المسلمين يرى أن المرحلة الراهنة يتحتمُ فيها التركيز على هدفين مركزيين ذوي أولوية في طريق امتلاك أدوات النضال الثوري وهما:

أولًا – العمل على تحرير سجناء الرأي في مصر بشكل منهجي وعاجل، وهو الملف الذي عمل العسكر على تضخيمه لكسر شوكة الحراك الثوري، وعمل على سجن قيادات العمل الثوري من الشباب والتيارات السياسية المتعددة والرموز الوطنية كرهائن لديه خاضعين للتعذيب والإخفاء القسري والقتل العمد بالتصفية أو الإهمال الطبي والأحكام المجحفة بالإعدام والسجن المشدد، هادفًا من كل ذلك إرهاب المجتمع من أي حراك ثوري، وهو ما يحتم العمل الموحد لكسر استراتيجية ”رهائن الثورة“ التي تنتهجها السلطة العسكرية، والعمل تحت هدف رئيسي، وهو تحرير كافة المعتقلين وليس تحسين شروط السجن والعبودية، وذلك بالعمل المشترك لطرح ملف سجناء الرأي على كافة برلمانات العالم، والمحافل الدولية، ومحاصرة سلطات الانقلاب في ملف حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الذين يمثلون دعمًا حقيقيًا لأي عمل ثوري مرتقب، ودافع نفسي لكسر حاجز الخوف لدى المجتمع.

ثانيًا – توحيد المعسكر الثوري ونبذ الخلاف، وهو ما نقدمه كطرح عام إلى كل الرافضين للحكم العسكري بمختلف الأيدولوجيات والأفكار وفي القلب منهم إخواننا في الطرف الآخر من الإخوان المسلمين لتجاوز مرحلة الخلاف، وتركيز الجميع على توحيد المنطلقات والأهداف كأساس أولي ينتج عنه تفعيل حقيقي للكيانات والتحالفات الثورية القائمة أو إنشاء أوعية جديدة.

ويؤكدُ المكتبُ العام لجماعةِ الإخوان المسلمين أنه ومع تقديم هذا الطرح فإننا قد قمنا بمراجعات داخلية متعددة، وقفنا خلالها على أخطاء قد قمنا بها في مرحلة الثورة ومرحلة الحكم، كما وقفنا على أخطاء وقع فيها الحلفاء والمنافسون من مكونات الثورة، وقد تسببت تلك الأخطاء والخلافات في تمكين الثورة المضادة من زمام الأمور، لذا فإننا نعلنُ أنَّ جماعة الإخوان المسلمين تقفُ الآن على التفريق بين العمل السياسي العام وبين المنافسة الحزبية الضيقة على السلطة، ونؤمن بأن مساحة العمل السياسي العام على القضايا الوطنية والحقوق العامة للشعب المصري، والقيم الوطنية العامة وقضايا الأمة الكلية، هي مساحة أرحب للجماعة من العمل الحزبي الضيق والمنافسة على السلطة، وسنعمل في مرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب العسكري كتيار وطني عام ذو خلفية إسلامية، داعمين للأمة ونمارس الحياة السياسية في إطارها العام، وندعم كل الفصائل الوطنية التي تتقاطع مع رؤيتنا في نهضة هذا الوطن في تجاربها الحزبية، ونسمح لأعضاء الإخوان المسلمين والمتخصصين والعلماء من أبناءها بالإنخراط في العمل السياسي من خلال الانتشار مع الأحزاب والحركات التي تتقاطع معنا في رؤيتنا لنهضة هذه الأمة.

ويؤكد المكتب العام للإخوان المسلمين، أنه سيعمل على التواصل خلال الفترة المقبلة مع كافة المنتمين للمعسكر المناهض للحكم العسكري، لطرح رؤيته ”لتوحيد الأهداف والمنطلقات للثورة المصرية“ من واقع المسؤولية الوطنية والأخلاقية، لصنع أرضية فكرية مشتركة تعمل على إعادة النضال الثوري للمساحة الفاعلة من جديد.

المكتب العام للإخوان المسلمين
القاهرة – السبت 26 شوّال 1440هـ – 29 يونيو 2019م

ابحث عن مقالات مثل التي قرأت

Advertise Here

المقالات الأكثر قراءة

_____________________________________________________
حقوق التأليف والنشر © مراجعات. جميع الحقوق محفوظة.