‏إظهار الرسائل ذات التسميات الشرق الأوسط. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الشرق الأوسط. إظهار كافة الرسائل

السبت، 17 أغسطس 2024

فهم تقييم بلينكن لموعد إنتاج إيران للقنبلة النووية واغتيال هنية

    أغسطس 17, 2024   No comments

 ماذا تعني التقارير الإعلامية والتصريحات السياسية حول الاغتيالات التي ترعاها الدولة والحرب في غزة في الصورة الكبيرة؟

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة 19 يوليو/تموز، أن إيران قادرة على إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية "خلال أسبوع أو أسبوعين".

وقال بلينكن خلال منتدى في كولورادو (غرب) إن "الوضع الحالي ليس جيدا. فإيران، بسبب انتهاء الاتفاق النووي، بدلا من أن تكون على بعد عام على الأقل من القدرة على إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية، أصبحت الآن على بعد أسبوع أو أسبوعين على الأرجح من القدرة على القيام بذلك".

وأوضح أن طهران "لم تطور سلاحا بعد، لكننا نراقب هذا الأمر عن كثب، بالطبع".

وأكد بلينكن أن "أسبوعا أو أسبوعين" هو الوقت المقدر لإيران لتكون قادرة على إنتاج هذه المواد الانشطارية لغرض صنع قنبلة نووية.

وقال: "ما رأيناه في الأسابيع والأشهر الأخيرة هو أن إيران تمضي قدما في هذا" البرنامج النووي، مؤكدا هدف الولايات المتحدة في ألا تمتلك طهران سلاحا نوويا أبدا، و"تفضيل المسار الدبلوماسي" لتحقيق ذلك.

وقد أوضحت شبكة سي إن إن، التي نقلت نفس الخبر، أن الوقت اللازم لإنتاج ما يكفي من المواد الصالحة للأسلحة النووية - "ربما يكون الآن أسبوعًا أو أسبوعين" حيث واصلت طهران تطوير برنامجها النووي.


تم إصدار بيان الحكومة الأمريكية قبل حوالي شهر، في 18 يوليو. وإذا كان هذا التقييم صحيحًا، فلم يكن لدى إيران أكثر من أسبوعين للوصول إلى هذا الهدف فحسب، بل تم إعطاؤها أيضًا المزيد من الأسباب لتحقيق هذا الهدف عندما نفذت إسرائيل هجومًا داخل إيران في 31 يوليو 2024، والذي أدى إلى مقتل زعيم حماس، إسماعيل هنية الذي كان يحضر تنصيب الرئيس الجديد. إن تقييم بلينكن مهم لأسباب عديدة، بما في ذلك هذين السببين المهمين.


إذا كان التقييم الأمريكي صحيحًا، ونظرًا للتطور الأخير، بحلول يوم الأربعاء 14 أغسطس، فإن إيران سيكون لديها أسبوعان منذ الاغتيال، بالإضافة إلى الأسبوعين بين بيان بلينكن والاغتيال، وهو أكثر من الوقت الذي تحتاجه للوصول إلى المسرح وفقًا للحكومة الأمريكية. وهذا يعني أن إيران تجاوزت الآن الوقت اللازم لتجاوز العتبة النووية، وأنها تمتلك ما يكفي من "المواد التي تصلح لصنع الأسلحة النووية".


إذا لم تنتج إيران "المواد التي تصلح لصنع الأسلحة النووية"، فإن التقييم الأميركي سيكون معيباً فيما يتصل بقدرة إيران أو مخطئاً فيما يتصل بنيتها في القيام بذلك.


وفي كلتا الحالتين، فإن هذا التطور الأخير يشكل نبأ سيئاً بالنسبة للحكومات الغربية لأن دورتها الإخبارية التالية سوف تتلخص في التعامل مع إيران باعتبارها تمتلك المواد النووية أو تمتلكها وتختار عدم تصنيع الأسلحة النووية. وفي كلتا الحالتين، فإن التهديد النووي سوف يتجاوز كونه تهديداً، لأنه سوف يكون إما واقعاً أو لا يشكل تهديداً.


وفي ضوء مسألة التطوير النووي، فإن الرد الإيراني المتأخر على إسرائيل لاغتيال الزعيم السياسي الفلسطيني إسماعيل هنية قد يكون الرد الأكثر استراتيجية. وكانت إيران لتستخدم الجدول الزمني الذي طرحه مسؤول أميركي رفيع المستوى بشأن الوقت اللازم لتجاوز العتبة النووية إما لجعله غير ذي صلة أو لخلق المزيد من عدم اليقين بشأن قدرات إيران.


لقد أدى هذا التأخير إلى تجميد أي حوار حول البرنامج النووي الإيراني، وربما سمح للقادة الإيرانيين بإضافة الخيار النووي في حالة ما إذا قررت إسرائيل الرد على أي رد إيراني. إن إيران ليست مضطرة إلى الإعلان عن امتلاكها لسلاح نووي في هذه المرحلة؛ فبوسع إيران أن تتبنى الغموض الاستراتيجي الإسرائيلي فيما يتصل بقدراتها النووية، وهذا من شأنه أن يخلف نفس التأثيرات الرادعة التي قد يخلفها الإعلان عن امتلاكها لسلاح نووي.


إن اغتيال إسماعيل هنية في طهران كان في الواقع أفضل ما يمكن أن يحدث لإيران لأسباب عديدة.


أولاً، تمتلك إيران الآن الأساس القانوني والأخلاقي للتصرف على أساس مبدأ الدفاع عن النفس.


ثانياً، من خلال إقامة صلاة دينية رسمية على الزعيم السني القتيل، لم يعد الإسلام الشيعي في إيران اعتقاداً هامشياً، كما صوره السلفيون السعوديون. والحقيقة أن موافقة زعماء حماس على إقامة صلاتين رسميتين، واحدة في طهران والأخرى في قطر، أمر لافت للنظر في نظر الخبراء في الانقسام السني الشيعي.


ثالثاً، أصبحت قائمة الخيارات الانتقامية المتاحة لإيران أكثر اتساعاً. فبوسع إيران أن تضرب داخل حدود إسرائيل عام 1948، لأن الهجوم على هنية وقع في طهران. ولكن إيران قد تضرب أهدافاً وتجمعات عسكرية في غزة، وهو ما من شأنه أن يسلط الضوء على الروابط المذكورة أعلاه، ويعيد تركيز الانتباه على الهدف الأساسي الذي تريد أغلب الحكومات في مختلف أنحاء العالم تحقيقه: وقف إطلاق النار في حرب غزة. إن إيران قد تستخدم أيضاً ضربة جراحية ضد زعيم إسرائيلي أو منشأة عسكرية. وأخيراً، قد يتخلى زعماء إيران عن الضربة العسكرية التكتيكية لصالح قرار استراتيجي بتبني موقف نووي مختلف واستخدام الاغتيال كمبرر لتطوير خيار نووي للدفاع عن النفس كملاذ أخير، وهو ما لم يتمكنوا من القيام به في الماضي.


وإذا نظرنا إلى الأمر من هذه النقاط المميزة، فمن الواضح أن الاغتيال هو أقل أدوات الحكم استراتيجية، لأنه يميل إلى التقليل من مكانة وسمعة الدولة التي تعتمد على الاغتيالات وتعزيز الموقف الاستراتيجي للدولة التي انتهكت سيادتها ـ على المدى الطويل. ولهذه الأسباب، قد ينتهي الأمر بهذا الحدث إلى أن يصبح أحد أهم نقاط التحول في القرن.

الاثنين، 13 أغسطس 2018

بغداد والعقوبات الأميركية: العبادي يدفع ثمن موقفه؟

    أغسطس 13, 2018   No comments
بغداد والعقوبات الأميركية: العبادي يدفع ثمن موقفه؟ 

 نور أيوب

«تصريحه حُرّف»، هذا ما يؤكّده مقربون من حيدر العبادي، في تعليقهم على موقفه من العقوبات الأميركية على إيران. موقفٌ «كان بالغنى عنه»، إذ تسبّب بفتح اشتباكٍ سياسي محليّ يحمل بُعداً إقليمياً، تحت عنوان: من «الوفي» لطهران؟ حربٌ من البيانات «خوّنت» العبادي أمس، وإذا ما جُمعت مع أحداث الأيّام الماضية، فإن ما جرى يدور في فلك «الولاية الثانية»، والتي تبتعد عن الرجل شيئاً فشيئاً، فهل يدفع العبادي ثمن موقفه الرمادي؟

مفاجئاً كان موقف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إزاء العقوبات الأميركية على إيران. حلفاء الأخيرة في «بلاد الرافدين» لم يستسيغوا موقف رئيسهم، متخذين من عبارة الشاعر الأموي الفرزدق «قلوبهم معك... وسيوفهم عليك» توصيفاً لقرار العبادي الداعي إلى الالتزام بالعقوبات الأميركية من دون أن «يتعاطف» معها. العبادي، الطامح لنيل «الولاية الثانية»، والمدرك جيّداً أن حلمه مرهونٌ بتوافقٍ غير مباشر بين واشنطن وطهران على شخصه، بات بعيداً نوعاً ما من السباق الرئاسي، ليس من موقفه الأخير فحسب، وتداعياته، بل إنّ الرجل أبدى أمام عددٍ من زوّاره «تفهّمه» للموقفين الإقليمي والدولي، إذ وقع «الخيار» على شخصٍ آخر لتبوّؤ منصبه، الأمر الذي فسّره البعض شعور العبادي بأن «أيّامه معدودة».

العبادي، وفي مطالعةٍ أمام زوّاره لتجربة سلفه نوري المالكي، أكّد أن «عهداً مليئاً بالإنجازات» أفضل من «ولايةٍ ثانية قد تأتي بكارثة»، في إشارةٍ منه إلى القضاء على «داعش» مطلع العام الحالي من جهة، وخوفاً من أن تكون ولايته الثانية كارثيّةً كسقوط مدينة الموصل، في حزيران 2014. كذلك، فإن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حرص قبيل إجراء الانتخابات النيابية (12 أيّار الماضي) على إطلاق حملةٍ للقضاء على الفساد والفاسدين في مؤسسات الدولة، إلا أنّه اكتفى بالشعارات حينهاـ ليعود مطلع الأسبوع الحالي إلى إطلاقها مجدّداً، في محاولةٍ منه لامتصاص غضب الشارع المتزايد (تدخل التظاهرات اليوم شهرها الثاني) والمندّد بسوء الخدمات الحكومية، والفساد المستشري في أجهزة الدولة وإداراتها، وارتفاع نسبة البطالة، عدا عن أن الموقف الأخير لـ«المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) كان حازماً بضرورة تلبية المطالب الشعبية، والقضاء على الفساد والفاسدين، وإلا فإن «الغضب السلمي» سيأخذ مساراً تصاعدياً و«عندئذٍ سيكون للمشهد وجهٌ آخر مختلفٌ عما هو عليه اليوم».

إذاً، موقف العبادي لا يُحسد عليه: محليّاً، و«شرعيّاً»، وإقليميّاً أيضاً. محليّاً، بات واضحاً أن الشارع ناقمٌ على أدائه في الفترة الأخيرة، محمّلاً إيّاه مسؤولية الفشل في تحسين الواقع المعيشي بمختلف جوانبه. الأزمة الكهربائية والمائية كانت «القشّة التي قسمت ظهره». انفجر الشارع الجنوبي، وما زال؛ حيث كان لافتاً أمس، تظاهر العشرات من جرحى الجيش، في محافظة الديوانية، للمطالبة بحقوقهم المالية والإدارية، مهددين بـ«الاعتصام المفتوح» إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم. وفي تطوّرٍ لافتٍ أيضاً، قرّرت وزارة الداخلية أمس، «حظر تنظيم الاعتصامات المخالفة للقانون»، من دون أن تقدّم تفاصيل إضافية، ما ينذر بإمكان وقوع مواجهةٍ بين القوى الأمنية والمتظاهرين، الأمر الذي سيزيد المشهد الجنوبي تعقيداً وخطورة. «شرعيّاً»، وهو ما يمكن أن يُستشّف من المطّلعين على موقف «المرجعية»، أن الأخيرة غير راضيةٍ عن أدائه، وأداء الطبقة السياسية أيضاً. خطاباتها تشي بذلك، والمعايير التي حدّدتها للرئيس المقبل (شخصية قوية، حازمة، شجاعة) لا تنطبق على شخص العبادي الباحث دائماً عن حلولٍ ترضي جميع القوى (محليّاً، وإقليميّاً، ودوليّاً)؛ وعليه، فإنّ الرجل بات خارج «خيارات» النجف. إحالة العبادي الأخيرة لعددٍ من المسؤولين إلى «هيئة النزاهة» حاول فيها إثبات «قوّته وعزمه»، وأنّه المرشح «الأنسب» لرئاسة الوزراء، إلا أن حديث «الأروقة السياسية» يؤكّد أن «الوقت قد فات... والحديث عن خياراتٍ أخرى قد انطلق».

إقليميّاً، موقف العبادي إزاء العقوبات الأميركية جاء مخالفاً لما اشتهاه. حلفاء إيران ــ ومنافسوه ــ من قوى «البيت الشيعي» في بيانات الأمس، سعوا إلى استثمار موقف العبادي للطعن في «وفائه» للعرفان الإيراني، وتحريضاً ناعماً لطهران على رئيسٍ يتماشى مع الرغبات الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية. فموقف «حزب الدعوة» (الحزب الحاكم، وينتمي العبادي إليه) جاء مخالفاً لموقف العبادي، وموقف المالكي أيضاً ودعوته لخلفه أن «لا يكون طرفاً في العقوبات على إيران»، إلى جانب مواقف الفصائل المقاومة التي أعربت عن «صدمتها» تجاه موقف الحكومة الاتحادية، وتأكيدها أن «هذا الموقف هو غير ملزم للحكومة العراقية المقبلة».
طهران، لم تخرج بموقفٍ رسمي تردّ فيه على بغداد، إلا أن العارفين بطبيعة العلاقة القائمة بين بغداد وطهران، يؤكّدون أن دوائر قرار الأخيرة «متأسفة» على موقف العبادي، في وقتٍ ينفي مقربون من العبادي أي حديثٍ من هذا النوع، بل يلفتون إلى أن العبادي «ملتزمٌ بالعقوبات الخاصّة بالتعامل بالدولار»، لأن «التعامل بالدولار مع إيران سيعرضنا للعقوبات، ويضر بشعبنا... ولا يمكن أي دولةٍ أن تتحدى ذلك، حرصاً على ثبات عملتنا».

_____________

العبادي في أنقرة: لماذا لم تفتح إيران أبوابها؟



بعدما أَعلن عن زيارتَين إلى كل من طهران وأنقرة، يزور حيدر العبادي الأخيرة دون الأولى، بعدما بدا أن إيران غير مُرحِّبة به. موقف فسّره البعض على أنه ردّ على موقف العبادي إزاء العقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية. وأياً تكن خلفية ذلك، إلا أن حراك العبادي لا يمكن عزله عن السياق السياسي في بلاد الرافدين، والذي تشكل هوية رئيس الوزراء المقبل عنوانه الرئيس راهناً

حراك دبلوماسي غير مفهوم يقوده رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، وعزم على زيارة العاصمة الإيرانية طهران. الزيارة الأولى حُدّد موعدها غداً الثلاثاء، أما الثانية فقد ألغيت لـ«عدم تكامل استعدادات الزيارة، وزحمة جدوله»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن مسؤول عراقي رفض الكشف عن اسمه، مشيراً إلى أن «العبادي سيبحث قضايا اقتصادية مع الحليف الاقتصادي الذي يتعرّض لعقوبات أميركية جديدة». الساعات الماضية حملت «سخونة» في التصريحات المتبادلة بين طهران وبغداد. الأخيرة أعلنت أن العبادي سيزور العاصمتين التركية والإيرانية، إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، نفى علمه بذلك، مؤكداً أن بلاده «ليست لديها معلومات عن زيارة مماثلة». نفي سرعان ما عادت بغداد على إثره لـ«توضح» أن الزيارة المرتقبة ستقتصر فقط على أنقرة.

تحرك العبادي تجاه الجارين له دلالاته ومقدماته المرتبطة بالمشهد السياسي المعقد في بلاد الرافدين. وفق معلومات «الأخبار»، ثمة إجماع إقليمي ــ دولي على أن تشكيل الحكومة المقبلة، من تسمية رئيسها حتى توزيع حقائبها الوزارية، مسألة «تحتمل التأجيل»؛ فـ«لا واشنطن ولا طهران، ولا العواصم الدائرة في فلكيهما، حاضرة لإنجاز هذا الاستحقاق»، بتعبير مصدر دبلوماسي مطلع. يدرك المسؤولون الأتراك والإيرانيون أن الزيارة «شكلية»؛ فالرجل على رأس حكومة تصريف أعمال، وعليه فإن أي نقاش أو توقيع اتفاق سيكون بمثابة «حبر على ورق».

قبل شهر تقريباً، ومع اندلاع الحراك المندّد بسوء الواقع المعيشي والخدمي في المحافظات الجنوبية، أخبر عدد من قادة «حزب الدعوة الإسلامي» الفاعلين على خطّي النجف وطهران، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، أن إمكان نيله ولاية ثانية بات ضعيفاً. قال له أحدهم إن الظرف السياسي «لا يدعو إلى بقائكم في منصبكم لسنوات أربع أُخر». حينها، أدرك العبادي أن النقمة الشعبية تَرجمت ــ بشكل أو بآخر ــ السخط المتراكم للمرجعية الدينية (آية الله علي السيستاني) على أداء حكومته والحكومات السابقة، وهو الذي يعرف جيداً أن طهران لا يمكن أن تسير بخيار لا ترضاه النجف. إدراك العبادي هذا لم يكن مفاجئاً بالنسبة إليه، إذ إنه يعلم أن لحظة سطوع نجمه في آب/ أغسطس 2014 جاءت نتيجة رفض «المرجعية» التمديد لسلفه نوري المالكي.

منتصف تموز/ يوليو الماضي، طلب العبادي - وفقاً لمعلومات «الأخبار» - موعداً لزيارة العاصمة الإيرانية، لكن المعنيين في طهران رفضوا استقباله، لجملة من الأسباب:
- أوّلاً: توقيتها السيّئ، والمتزامن مع اشتعال المحافظات الجنوبية بالتظاهرات الشعبية من جهة، والجدل حول الانتخابات التشريعية التي لم تكن نتائجها قد حُسِمت بعد من جهة ثانية.
-ثانياً، الحرج الايراني من زيارة قد تُفسرّ على أنها تنسيق لمنح العبادي ولاية ثانية، بأسلوب يتعارض مع «السياقات الكلاسيكية».
- ثالثاً، طبيعة منصب العبادي بوصفه رئيس حكومة تصريف أعمال، وما تستشعره طهران والحال هذه من أن مستقبل الضيف بات مجهولاً فعلاً.
تبريرات لم يستسغها العبادي، الذي ظلّ يحاول بشتى الطرق التمسك بـ«حبل النجاة»، وإثبات حضور أمام الشارع الهائج، وهو ما دفعه في وقت من الأوقات إلى تكليف وزيرَي الكهرباء والتخطيط بالتوجه إلى السعودية لتوقيع مذكرة تعاون في مجال الطاقة، قبل أن يُعلَن تأجيل الزيارة حتى إشعارٍ آخر. ومع دخول العقوبات الأميركية على إيران حيّز التنفيذ، أدلى العبادي بتصريحه الشهير الأسبوع الماضي، والذي أعلن فيه الالتزام بتلك العقوبات. بدا ذلك ردّاً على «الجفاء» الإيراني، ومحاولة من قبل رئيس الوزراء لإعادة الاعتبار لنفسه، والتأكيد أنه ما زال مرشحاً من البوابة الغربية. «نتعاطف مع طهران، ولكن سنلتزم بالعقوبات، حفاظاً على المصلحة العليا للبلاد». موقف كان كفيلاً بتوتير العلاقة بين العبادي وطهران، رغم رفض الأخيرة الردّ بأي تصريحٍ من شأنه تعزيز الشرخ، إلا أن ما خرج به ممثل المرشد الإيراني في العراق، مجتبى الحسيني، أمس، يترجم حجم «الصدمة» من موقف العبادي، إذ وصف تصريحاته بـ«اللامسؤولة»، معتبراً أنها «لا تنسجم مع الوفاء للمواقف المشرّفة للجمهورية الإسلامية التي قدمت للدفاع عن العراق، وتطهير أرضه من داعش». وقال في بيان له إن «العبادي يعبّر عن انهزامه تجاه أميركا».

حتى اللحظة، يبدو العبادي أكثر المتضررين. خسر الاحتضان الإيراني، وأظهر شرخاً في الرؤى بين الأجهزة الرسمية، التي سارعت إلى «توضيح» موقف رئيس الوزراء، فضلاً عن أن قوى «البيت الشيعي» المحسوبة على طهران أخرجته بدورها من خياراتها لمنصب يأمل الرجل الحفاظ عليه. أما أميركياً، وإن راهن العبادي على أنه «الخيار الأنسب» لواشنطن، إلا أن الإدارة الأميركية ــ في الوقت الحالي ــ «لا يعنيها الشخص، بقدر ما يعنيها تقاطع المصالح، والحفاظ على قواعد الاشتباك الحالي بين طهران وواشنطن في العراق بالدرجة الأولى، والعملية السياسية بالدرجة الثانية»، وفق مصادر دبلوماسية تؤكد أن الإدارة الأميركية لن تدخل في لعبة التسمية، بل «ستقبل بخيار العراقيين، شرط الالتزام بقواعد الاشتباك تلك». وما بين واشنطن وطهران، وتصارع مشروعَيهما في العراق، ثمة في النجف من يُعتبر قادراً على حسم الوجهة النهائية، ولذا يظهر الجميع داخل الإدارتين في انتظاره.
_______________

«الأخبار»

الأربعاء، 16 أغسطس 2017

دول الخليج في منعطف وتخبط اعلامي وسياسي: هل هذا دليل عن نية في مراجعة بناءة وشاملة أم ضرب من سياسة الضرورة

    أغسطس 16, 2017   No comments
السعودية تطلب رسمياً من العراق التوسط مع إيران
وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، يقول من طهران إن السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران بغرض تخفيف التوتر بين البلدين.
 
قال وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، إن السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران.

وأشار الأعرجي الذي يزور طهران حالياً إلى زيارته الأخيرة إلى السعودية ولقاء ولي عهدها محمد بن سلمان، مؤكداً أن بن سلمان طلب منه رسمياً ليتوسط العراق بين إيران السعودية بغرض تخفيض التوتر بين البلدين.

وأضاف وزير الداخلية العراقي "سبق وأن طرح الملك سلمان هذا الطلب. وأنا رددت عليهم، عليكم أن تحترموا الحجاج الإيرانيين وتتعاملوا معهم بأحسن طريقة ممكنة وأن تسمحوا لهم بالدخول إلى مقبرة البقيع ووعدَنا الجانب السعودي بهذا الشأن".

وشدد الأعرجي أن العلاقات الودية بين إيران والسعودية تخدم أمن المنطقة.

تصريحات الأعرجي جاءت خلال توقيعه مذكرة التفاهم مع وزیر الداخلیة الایراني عبد الرضا رحماني فضلي، لاتخاذ التدابیر اللازمة حول كیفیة تنظیم مراسم ذكرى أربعين الإمام الحسين وتوفیر الأمن للزوار ومراقبة حدود البلدین، بحسب ما أوردت وكالة "ايرنا" الإيرانية.

من جانبه، قال رحماني فضلي إن احترام الحجاج الإيرانيين مهم جداً لطهران، وإن بلاده "تسعى دوماً لتعزيز علاقاتها مع السعودية"، مؤكدا أن إيران "لم تكن سباقة في قطع العلاقات مع السعودية".

وفي 25 شباط/فبراير الماضي، زار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بغداد، وهي الزيارة الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ العام 1990.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان، وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في جدة، الأربعاء 9 آب/أغسطس.
المصدر: وكالات
_________________


السعودية: لم نطلب أية وساطة مع إيران!

مصدر مسؤول يقول بحسب ما ذكرت وكالة "واس" إن المملكة العربية السعودية لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران وأن ما تمّ تداوله من أخبار بهذا الشأن عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً.
الأعرجي قال إنّ السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران
الأعرجي قال إنّ السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران
نفت السعودية الأربعاء طلبها أية وساطة مع إيران وذلك بعد تصريحات لوزير الداخلية العراقي مؤخراً أكد خلالها أن الرياض طلبت من بغداد أن تكون وسيطة بينها وبين طهران.

ونقلت وكالة واس السعودية عن "مصدر سعودي مسؤول" قوله إنّ "المملكة العربية السعودية لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران".
  


وأوضح المصدر أن ما تمّ تداوله من أخبار بهذا الشأن "عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً"، مؤكداً "تمسك المملكة بموقفها الثابت الرافض لأي تقارب بأي شكل كان مع النظام الإيراني الذي يقوم بنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم ويقوم بالتدخل بشؤون الدول الأخرى"، وفق تعبيره.

وأضاف المصدر نفسه أن المملكة ترى أن "النظام الإيراني الحالي لا يمكن التفاوض معه بعد أن أثبتت التجربة الطويلة أنه نظام لا يحترم القواعد والأعراف الدبلوماسية ومبادئ العلاقات الدولية وأنه نظام يستمرئ الكذب وتحريف الحقائق وأن المملكة تؤكد خطورة النظام الإيراني وتوجهاته العدائية تجاه السلم والاستقرار الدولي"، وفق ما قال.

 وأشار المصدر إلى أن "المملكة تهيب بدول العالم أجمع بالعمل على ردع النظام الإيراني عن تصرفاته العدوانية وإجباره على التقيد بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والأنظمة والأعراف الدوبلوماسية".

ويأتي النفي السعودي بعد تصريحات لوزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي قال فيها إنّ السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران.

وأشار الأعرجي الذي زار طهران مؤخرا إلى زيارته الأخيرة إلى السعودية ولقاء ولي عهدها محمد بن سلمان، مؤكداً أن بن سلمان طلب منه رسمياً توسّط العراق بين إيران والسعودية بغرض تخفيض التوتر بين البلدين.
 

المصدر: وكالات
_________________

ما هي مراهنة السعودية للخروج من عنق الزجاجة؟


 قاسم عزالدين

النفي السعودي لطلب الوساطة العراقية مع إيران، يؤكد أن السعودية تصرّح في العلن على عكس ما تأمله خلف الكواليس الدبلوماسية، وأن أزمتها تطبق على حركة التراجع أو التقدّم. لكنها ربما تحلم بالمراهنة على متغيرات في العراق تحفظ ماء الوجه.

مصدر سعودي خفي الاسم والهوية، ينفي في معرض التأكيد على الطلب السعودي بوساطة العراق مع إيران، كما أوضح وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي. النفي جاء متأخراً يومين عن تصريح الأعرجي، وتميّز بتصعيد مفتعل ضد إيران "التي ترفض السعودية اللقاء معها قبل نبذها الإرهاب". وهو أشبه بردّ على وسائل الإعلام القطرية التي استغلت تصريح الأعرجي لأكثر من يومين متواصلين ضد السعودية التي تكيل بمكيالين في أزمتها مع قطر.

النفي السعودي له أسبابه، وملخصها أن الورقة شبه الوحيدة التي تحظى بشيء من القوام في اليد السعودية هي ترويج الوهم بأن الرياض لا تزال الند القوي الذي سيهزم إيران في المنطقة بالتحالف مع واشنطن. فالإقرار بطلب الوساطة من العراق هو بمثابة اعتراف صريح على الملأ بالهزيمة، وسقوط ما تحرص السعودية على إعلاء شأنه للحفاظ على بعض المكانة والهيبة والنفوذ.

لكن ما يرشح من أصداء متعددة خلف الكواليس يؤكد أن السعودية أثارت الموضوع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومع وزير الداخلية قاسم الأعرجي الذي استقبلته الرياض قبل العبادي بعدما كانت تتهمه بالولاء للحرس الثوري وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وكذلك أعربت السعودية عن رغبتها بالتسوية مع إيران مع زعيم التيار الصدري، "إذا احترمت إيران عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة" بحسبما رشح عن الزيارة. ولا ريب أن خطوطاً أخرى تفتحها السعودية على خفر، قد يكون خط موسكو في أولويتها.

طلب الوساطة السعودي أكثر وجاهة من النفي وأكثر إلحاحاً، أملاً بمساومة إقليمية قبل فوات الأوان؛ ففي سوريا تخرج السعودية من الملعب خالية الوفاض، ولم يبقَ لها غير "جيش الإسلام" وجماعات أخرى قليلة الفاعلية في الميدان بعدما وصلت المتغيرات والتوازنات السياسية الإقليمية والدولية إلى استحالة الاستثمار بداعش والنصرة.

وقد لا يكون الملف السوري هو المأزق الذي يكشف أزمة السعودية ضد إيران وسوريا والمقاومة، بل إن الملف اليمني هو أكثر ما يقضّ مضاجع السعودية فيما كان يسمى "حديقتها الخلفية" وبوابة الأمن القومي لدول الخليج.

اللعبة التي انتهت في سوريا، على قول روبرت فورد، انتهت أيضاً وبشكل أكثر وضوحاً في اليمن. فما توخته السعودية في دغدغة أحلام "إعادة الأمل" للسيطرة على اليمن، خابت آماله على الرغم من الحصار الخانق والدمار الهائل. ففي كل يوم يزداد الضغط على السعودية لوقف المجازر على اليمن وهو ضغط تتسارع وتيرته في الميدان اليمني وتتفاعل أصداؤه الإنسانية في المجتمعات الغربية والأمم المتحدة، وفق ما نشرته "فورين بوليسي" بشأن تقرير يكشف اتهامات خطيرة لجرائم ضد حقوق الإنسان.

في تقريره السنوي بشأن الحريات الدينية، يتهم وزير الخارجية الأميركية ريكس تليرسون حلفاء واشنطن "بعدم احترام الحريات الدينية"، وعلى الأثر يرد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية مفلح القحطاني بأن هذا الاتهام لا يتطابق مع ما كان يقوله المسؤولون في الإدارة الأميركية.

ويذهب مركز أبحاث "مجموعة الأزمات الدولية" أبعد من ذلك في التحذير من الاستمرار في الحرب "الذي يؤدي إلى تعزيز القاعدة" و"داعش" في اليمن. ومن جهتها تضغط الحركات المناهضة للحرب على الحكومة الإسبانية لوقف مبيع السلاح الذي استخدمه الأمن السعودي ضد المدنيين في العوامية.

وبموازاة هذا الضغط يضطر رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو لفتح تحقيق بشأن السلاح الكندي الذي استخدمه الحرس السعودي ضد المدنيين في القطيف، ومن المرجح أن يستمر الضغط على السعودية بأشكال متعددة كما تكشف تقارير المجاعة وداء الكوليرا.

حيث لا مفر من تراجع السعودية عن المكابرة بحثاً عن تسويات إقليمية مع إيران، ربما تعوّل الرياض على الوقت الطويل لتمرير حفظ ماء الوجه في أحلام المكانة والهيبة. وربما تراهن على تحسين بعض مواقعها بمعيّة مساعي أميركية لإنشاء إقليم في الأنبار العراقية يمتد إليه النفوذ السعودي عبر الأردن، لكن من أجل الطموح إلى أي شكل من أشكال صور الهيبة والمكانة في حدها الأدنى، ينبغي الخروج أولاً من عنق الزجاجة.

المصدر: الميادين نت
 


_________________

الصدر و«عرعر»... جسرا الخليجيين إلى بغداد
 
خطت السعودية خطوة إضافية على طريق مشروعها المرسوم لعراق ما بعد «داعش»، مُقِرّة تشكيل مجلس تنسيق مع بغداد، ومُعلِنة قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي. بالتوازي مع ذلك، دخلت الإمارات، ومعها البحرين، على خطّ المشروع السعودي، لتؤدّيا دوريهما في جوقة إعادة بلاد الرافدين إلى «الحاضنة العربية»

تمضي السعودية، ومعها حلفاؤها من دول الخليج، قدماً في محاولاتها إخراج العراق من فلك المحور المناوِئ لها، وإدخاله في حظيرة «الاعتدال العربي»، وإن تلبّست جهودها، هذه المرة، لبوس السعي في وساطة مع الخصم الإيراني، لا تزال غير واضحة المعالم. ولعلّ التطورات التي شهدها اليومان الماضيان تنبئ بأن المخطط السعودي يسير وفق ما حُدّد له من خطوات ومحطات، تبدأ من الجانب السياسي ولا تنتهي على المستويين الدعوي والإعلامي.

ومع انضمام الإمارات، بوجهها الأكثر بروزاً أخيراً، وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إلى جوقة التهليل لعودة بلاد الرافدين إلى «الحاضنة العربية»، يدخل مشروع الرياض وحلفائها، إزاء بغداد، طوراً جديداً فيه من الصراحة ما يكفي لاستشراف المرحلة المقبلة.
وبعدما استقبل وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، أول من أمس، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، معرباً له عن تطلّع الإمارات إلى أن «يلعب (العراق) دوره الطبيعي على الساحة العربية بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي»، أطل قرقاش، من على حسابه على موقع «تويتر»، مبشّراً بـ«(أننا) بدأنا كمجموعة مرحلة بناء الجسور والعمل الجماعي المخلص»، واصفاً التحرك الذي يقوده ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تجاه العراق، بـ«الواعد». وأشار إلى أن استقبال ابن زايد للصدر «جزء من التواصل الخليجي مع العراق»، مضيفاً أن «طموحنا أن نرى عراقاً عربياً مزدهراً مستقراً. التحدي كبير والجائزة أكبر». ولم تخلُ تصريحات قرقاش من غمز من قناة قطر، إذ قال إن هذا التحرك السعودي، بمشاركة الإمارات والبحرين، «مثال على تأثير دول الخليج متى ما توحدت الرؤية والأهداف».

وبدأ الصدر، الأحد، زيارة للإمارات، تلبية لدعوة رسمية من سلطات أبو ظبي، التي أرسلت إليه طائرة خاصة لنقله ذهاباً وإياباً. والتقى زعيم «التيار الصدري»، أمس، رجل الدين الإماراتي أحمد الكبيسي، المنحدر من محافظة الأنبار غربي العراق. ولفت مكتب الصدر، في بيان، إلى أن الجانبين شددا، خلال اللقاء، على «أهمية العمل بالروح الإسلامية الأصيلة ونبذ العنف والفكر المتشدد، وأن يحوز صوت الاعتدال على المساحة الأكبر في خضم التوترات الطائفية التي تشهدها المنطقة والعالم». ويشي لقاء الصدر ــ الكبيسي، والتصريحات الصادرة عنه، بأن من ضمن المخطط السعودي الخليجي إزاء بلاد الرافدين نفض أيدي الممالك والإمارات من لوثة الإرهاب التكفيري، وامتطاء صهوة رجال الدين، السنّة والشيعة، المؤيدين للرياض وحلفائها، للدخول في مضمار جديد عنوانه «نبذ الطائفية واستعادة العروبة».
وتزامنت زيارة الصدر إلى أبو ظبي مع زيارة لوزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، إلى بغداد، حيث التقى الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري. وأكد آل خليفة، خلال لقاءاته بالمسؤولين العراقيين، رغبة بلاده في «توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين». وثمة اعتقاد بأن المنامة تحاول استغلال التحرك السعودي إزاء السلطات العراقية، لحمل الأخيرة على الإسهام في إخماد الانتفاضة الشعبية في البحرين.
على المقلب السعودي، خطت الرياض أمس خطوة إضافية على طريق استمالة بلاد الرافدين، إذ أعلن مجلس وزرائها الموافقة على إنشاء مجلس تنسيق مع العراق. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن مجلس الوزراء فوّض، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة ولي العهد، وزير التجارة والاستثمار، رئيس الجانب السعودي لمجلس التنسيق السعودي العراقي، بالتوقيع على صيغة المحضر، من دون إيراد تفاصيل إضافية. وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقرّ، في 4 تموز الماضي، تشكيل المجلس الذي سبق أن أُعلن عنه خلال زيارة العبادي للسعودية نهاية حزيران الفائت. ويُفترض أن يتولى المجلس الإشراف على مختلف مجالات التعاون بين البلدين، بما فيها مجال الطاقة وعملية إعادة الإعمار.
بالتوازي مع ذلك، أعلن مجلس محافظة الأنبار أنه سيتم، قريباً، افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية (430 كلم جنوب غرب الرمادي)، بشكل دائم، بهدف التبادل التجاري بين بغداد والرياض. وأفاد عضو المجلس، فالح العيساوي، بأن عملية الافتتاح ستتم بعد عيد الأضحى (مطلع أيلول المقبل). وأشار العيساوي، في تصريح صحافي، إلى أن القائم بأعمال السفارة السعودية في العراق، عبد العزيز الشمري، زار الإثنين منطقة عرعر، برفقة عدد من المسؤولين في الحكومة المحلية، للاطلاع على الاستعدادات النهائية لافتتاح المنفذ. وأكد أن «المنفذ سيبقى مفتوحاً بشكل دائم بين البلدين، لا سيما مع تحسّن العلاقات بينهما»، متابعاً أن «العراق يسعى للعودة إلى محيطه العربي لتحقيق الأمن والاستقرار». وأشار إلى أن «المنفذ يُعدّ حيوياً لمحافظة الأنبار من خلال الضرائب والجمارك التي ستذهب لإعمار البنى التحتية للمحافظة، والمساهمة في إعادة البناء». ومنفذ عرعر، الوحيد البري بين البلدين، أُغلق قبل حوالى 30 عاماً، ويتم فتحه سنوياً أمام الحجاج العراقيين، ويعاود الإغلاق بعد إعادتهم إلى البلاد. وتسعى السعودية إلى إقامة منطقة تجارة حرة في مدينة عرعر، بهدف اتخاذها غطاءً لتحركات سياسية بعيدة من التعقيدات التي يفرضها العمل داخل بغداد.
(الأخبار)___________

إيران ترحب بوساطة مع السعودية وتدعوها لوقف حرب اليمن


أعلنت إيران ترحيبها بأي وساطة بين دول المنطقة بما فيها السعودية شرط أن تكون الوساطة قادرة على دعم أمن المنطقة واستقرارها. كما دعت طهرانُ السعوديةَ إلى وقف الحرب في اليمن.

فقد قالت إيران إن إعلان وزير داخلية العراق وساطة بين الرياض وطهران أمر إيجابي. ورحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في تصريح للجزيرة بالخطوة شريطة أن تكون هذه الوساطة قادرة على تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال بهرام إن بلاده -وبعد الحديث عن الوساطة العراقية- لم تتلق أي إشارات واضحة تفيد برغبة السعودية في تحسين علاقتها مع إيران. وسبق للخارجية الإيرانية أن قالت إنها تأمل من السعودية وقف الحرب في اليمن وقبول الحقائق على الأرض.

وكان وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي قال في وقت سابق إن السعودية طلبت من بغداد التدخل للتوسط بينها وبين طهران، وأكد أن الأخيرة تلقت هذا بشكل إيجابي، وأن المملكة وعدت بالتجاوب مع الشروط الإيرانية.

وأوضح الأعرجي -في تصريحات إعلامية من طهران الأحد الماضي - أن السعودية طلبت من رئيس الوزراء حيدر العبادي التدخل لتخفيف التوتر مع طهران، مضيفا أنه أثناء زيارته للمملكة طلب السعوديون منه ذلك أيضا.

يُذكر أن الأعرجي زار الرياض بدعوة رسمية منها الشهر الماضي على رأس وفد رفيع المستوى، حيث التقى نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.
المصدر : الجزيرة_______________

ولي عهد أبو ظبي مستقبلاً الصدر: التجربة علمتنا أن ندعو إلى ما يجمعنا وننبذ دعاة الانقسامولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان يستقبل في قصر الشاطئ مساء الأحد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في زيارة جاءت تلبية لدعوة رسمية، والطرفان يستعرضان "العلاقات الأخوية بين البلدين وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الساحة العراقية".
 
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فقد استعرض الطرفان "العلاقات الأخوية بين البلدين وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، إضافة إلى تطورات الساحة العراقية، وأكد ولي عهد أبو ظبي انفتاح الإمارات على العراق حكومة وشعباً.

كما هنأ الصدر بـ "الانتصار الكبير على إرهاب داعش" مؤكداً أهمية استثمار هذه اللحظة "للبناء الوطني" الذي يجمع كل العراقيين.

وذكرت الوكالة الإماراتية أن ولي عهد أبو ظبي أكد للصدر أهمية استقرار وإزدهار العراق والتطلع لأن يلعب دوره الطبيعي على الساحة العربية بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي.


و قال صاحب ولي العهد إنّ " التجربة علمتنا أن ندعو دائما إلى ما يجمعنا عرباً و مسلمين وأن ننبذ دعاة الفرقة والانقسام" ، مشدداً على أن المشاهد التي تكررت في الوطن العربي بكل ما تحمله من خسائر بشرية ومادية "تعلمنا ضرورة العمل المشترك لحماية وصيانة المحيط العربي".

وكان المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، أكد أنّ الأخير سيزور الإمارات الأحد وسترسل الإمارات طائرة خاصة للصدر لنقله ذهاباً وإياباً.

وكان الصدر زار السعودية في تموز/يوليو الماضي، حيث التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية حينها إنه جرى خلال اللقاء استعراض للعلاقات السعودية العراقية، فيما أوضح الموقع الرسمي للصدر أنّ الزيارة جاءت بدعوة رسمية من السعودية، وأنه "استبشر خيراً وانفراجاً في العلاقات بين البلدين وتقهقراً للحدة الطائفية في المنطقة العربية والإسلامية".

المصدر: الميادين
______________

بعد 11 عاماً.. مقتدى الصدر في السعودية

وصل زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر إلى المملكة العربية #السعودية، الأحد.

وكان في استقبال الصدر لدى وصوله مدينة #جدة، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الصدر: "إننا استبشرنا خيراً فيما وجدناه انفراجاً إيجابياً في العلاقات السعودية العراقية، ونأمل أنها بداية الانكفاء وتقهقر الحدة الطائفية في المنطقة العربية الإسلامية".
يذكر أن آخر زيارة قام بها مقتدى الصدر للسعودية كانت في العام 2006.
 
العربية.نت_________________

   





الجمعة، 27 يناير 2017

مسوّدة مشروع دستور جديد لسوريا الذي قدمته روسبا

    يناير 27, 2017   No comments
سلّمت موسكو وفد المعارضة السورية مسوّدة مشروع دستور جديد تتضمّن اقتراحات باستبدال العبارات التي تشير إلى عروبة الجمهورية السورية بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع السوري، وتحظّر تغيير حدود الدولة دون الرجوع إلى الاستفتاء العام، فضلاً عن منحها البرلمان صلاحيات إضافية من أبرزها تنحية رئيس الجمهورية.

وكالة سبوتنيك نشرت بنود المسوّدة التي لم تشِر إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ البرلمان وتعيين نائب رئيس له بخلاف ما هو قائم في الدستور الحالي. وجاء في البند الأول من المادة الأولى أن الجمهورية السورية "دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكآفة المواطنين دون أي فرق وامتياز" فيما أشار البند الثالث من المادة نفسها إلى صفة "التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري".

كما اقترحت المسوّدة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين مواطني سوريا كافة وعلى أساس إرادة الشعب السوري، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.


وجاء في البند الثاني من المادة الرابعة "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين".


وأضافت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد بعض الصلاحيات إلى السلطة التشريعية بحيث يتولى البرلمان إعلان الحرب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين حاكم المصرف المركزي، وهي الصلاحيات غير الممنوحة للبرلمان وفق الدستور الحالي.


وتتقاطع هذه المسوّدة مع وثيقة سرّبت في منتصف العام الماضي حيث ذكرت التقارير الصحفية آنذاك أن "ما يميّز المشروع الروسي التعديلات الجوهرية على الدستور الحالي بدءاً من التسمية "الجمهورية السورية بدل العربية السورية" إلى إلغاء مادة ديانة الرئيس، وصولاً إلى تعديل صلاحيات الأخير وإسقاط أي سلطات تشريعية، وإعطائه صفة "الوسيط" في بعض المجالات. في مقابل إعطاء صلاحيات واسعة لـ"جمعية المناطق" (الإدارات المحلية)، ولمجلس الوزراء.


وحتى لحظة إعداد هذا الخبر لم تعلن دمشق موقفها من التعديلات المقترحة روسياً للدستور، لكن الحكومة السورية سبق لها وأنّ نفت ما تمّ تداوله إعلامياً حول وجود تعديلات دستورية مقترحة حينها، ونقلت وكالة سانا عن الرئاسة السورية أنه "لم يتمّ عرض أي مسوّدة دستور على الجمهورية العربية السورية وأن أي دستور جديد لسوريا في المستقبل لن يكون من الخارج".
____________________________

البنود  الجديد أو المنقحة في الدستور السوري التي تمت صياغتها في موسكو

1-    شطب اسم «الجمهورية العربية السورية»، واستبداله بالــ " الجمهورية السورية" .
2-    لم يعد الفقه الإسلامي مصدراً للتشريع بعد إلغاء الفقرة التي كانت تنص على ذلك .
3-    عدم تحديد ديانة الرئيس بعد إلغاء المادة التي كانت تحدد ديانة الرئيس بالإسلام .
4-    اللغتين العربية والكردية متساويتين في مناطق الحكم الذاتي الثقافي الكوردي ، ويحق لكل منطقة وفقاً للقانون أن تستخدم بالإضافة إلى اللغة الرسمية لغة أكثرية السكان إن كان موافقاً عليها .
5-     تطبيق مبدأ «لا مركزية السلطات»... واستبدال " جمعية المناطق" ، بدلاً عن " الادارات المحلية" في شكلها الحالي بصلاحيات موسعة تقيّد مركزية السلطات.
6-    استبدال تسمية " جمعية الشعب " بدلاً عن تسمية " مجلس الشعب".
7-     تتولى جمعية المناطق السلطة التشريعية في البلاد وتتكون من «ممثلي الوحدات الإدارية»، وينعقد مجلسها على نحو منفرد عن «مجلس الشعب»، ويجوز لها عقد جلسة عامة للانتخاب والاستماع إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية.
8-    يجوز لجمعية المناطق إحالة مشاريع القوانين إلى جمعية الشعب للنظر فيها.
9-     يحق لمجلس الشعب تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (من صلاحيات الرئيس في الدستور الحالي)، وتعيين رئيس «البنك الوطني» (تغيير اسم «البنك المركزي») وإقالته من المنصب. كذلك ألغى المشروع الروسي التقسيم السائد لعضوية مجلس الشعب: نصف الأعضاء من فئة العمال والفلاحين، والنصف الآخر من باقي الفئات.

الرئيس

10-            يشترط للترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح قد أتم الأربعين عاماً من عمره وأن يكون متمتعاً بالجنسية السورية، أي شُطبت عبارة إضافية من الدستور السابق بأنه يجب أيضاً أن يكون من «أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة»، وأن «لا يكون متزوجاً من غير سورية " .
11-         وينتخب الرئيس، لمدة سبعة أعوام ولا يجوز اعادة انتخاب الشخص نفسه إلا لولاية واحدة تالية. ويؤدي الرئيس المنتخب القسم الدستوري أمام أعضاء جمعيتي الشعب والمناطق.
12-                       يتولى الرئيس «مهمة الوساطة بين سلطات الدولة وبين «الدولة والمجتمع»... ولا يلحظ المشروع أي سلطات تشريعية للرئيس .
13-                        في حين تخضع له القوات المسلحة ويتولى مهمات القائد الأعلى للقوات المسلحة... وفي حال العدوان أو الخطر بالعدوان يحقّ له اتخاذ الاجراءات للتصدي له و«يبلغ بها جمعيتي الشعب والمناطق»...
14-                        كما يحق له اعلان التعبئة العامة ويطرح إلى جمعية المناطق الموافقة على اعلانها... كما يحق له اعلان حالة الطوارئ «بالموافقة المسبقة لجمعية المناطق».
15-                       تتولى جمعية المناطق مهمات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي أو عجز الرئيس عن تأدية مهماته، بعد اثبات عجز رئيس مجلس الوزراء أيضاً عن ذلك.

مجلس الوزراء

16-                       يحق لرئيس الجمهورية تحديد الاتجاه العام لأعمال المجلس ويشرف على تنفيذ القوانين وعمل أجهزة الدولة... ولهذا المجلس مسؤولية سياسية عن أعماله أمام رئيس الجمهورية وجمعية المناطق.
17-                       تعيين مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء يكون «تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية...».
18-                        يحق للحكومة، في صلاحيات إضافية عن الدستور الساري، «عقد معاهدات واتفاقيات تعطي الشركات الأجنبية حق الامتياز، والاتفاقيات التي تقصد نفقات إضافية غير منصوص عليها في الموازنة...».
19-                       «تعيين وفصل موظفين الدولة والعسكريين». كذلك، تستطيع الحكومة أن تصدر مراسيم أيضاً، و«يجري اصدار هذه المراسيم على أساس القانون الذي يعطي الحكومة صلاحيات مناسبة" .
20-                        يحق لثلث أعضاء جمعية المناطق طرح حجب الثقة عن الحكومة (مثل «جمعية الشعب»). كما يحق للجمعيتين في «جلستهما المشتركة» حجب الثقة عن الحكومة بأغلبية أصوات الحاضرين.

المحكمة الدستورية العليا

21-                       تتألف المحكمة الدستورية العليا من 11 عضواً بدلاً من 7 «تعيّنهم جمعية المناطق»، بعدما كان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
22-                        تبقى التشريعات الصادرة سابقاً سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكام «الدستور الجديد»، على أن يجري التعديل خلال سنة واحدة منذ تبني الدستور.
23-                        تجري انتخابات «جمعية المناطق خلال فترة لا تزيد على سنة منذ تبني الدستور» الجديد، الذي يعد نافذاً بعد اجراء استفتاء عليه.

دور القوات المسلحة

24-                        القوات المسلحة «تكون تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة»... ويحرم تنظيم أعمال عسكرية أو ذات طابع عسكري خارج سلطة الدولة.
أما في الدستور الساري، فدور الجيش والقوات المسلحة هو «الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الاقليمية...»
25-                        عن الخدمة الالزامية، جاءت في الدستور «الجديد» على نحو فضفاض وعام، بأنّه «يؤدي مواطنو سوريا الخدمة العسكرية وفقاً للقانون»، بعدما كانت وفقاً لدستور 2012 «الخدمة العسكرية الالزامية واجب مقدس وتنظم بقانون» (المادة 46).

تغيير القسم

26-                        تم تغيير القسم الدستوري حيث تم اسقاط القسم بلفظ الجلالة، أو أي اشارة «قومية عربية» أو «اشتراكية»، ليكون: «أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الانسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرّف دائماً وفقاً لمصالح الشعب». أما القسم الحالي، فهو: «أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية" .

نحو إقتصاد ليبرالي
27-                       يظهر «المشروع» نزوعاً كبيراً نحو الاقتصاد الحر، بتأكيد إحدى المواد أن سوريا تُؤمّن «حرية النشاط الاقتصادي وتُعترف بها الملكية الخاصة... وتخلق الدولة على أساس علاقات السوق ظروفاً لتطوير الاقتصاد وتضمن حرية الأعمال... وتضمن حرية تنقل البضائع والرساميل... وأن الموارد الطبيعية يمتلكها الشعب».
____________



ابحث عن مقالات مثل التي قرأت

Advertise Here

المقالات الأكثر قراءة

_____________________________________________________
حقوق التأليف والنشر © مراجعات. جميع الحقوق محفوظة.