من خلال عدم الإتصال بالحكومة السورية للعزاء في القتلى السوريين ، أردوغان فوّت فرصته في إعادة تأهيل تفوقه الطائفي

من خلال عدم الإتصال بالحكومة السورية للعزاء في القتلى السوريين ، أردوغان فوّت فرصته في إعادة تأهيل تفوقه الطائفي

    فبراير 16, 2023   No comments

عندما يصبح وزير حكومي من اليونان ، الدولة التي تهدد تركيا بالحرب معها ، أول من يزور تركيا المنكوبة بالزلزال بين زملائه الأوروبيين لاستطلاع مدى الكارثة التي سببتها الزلازل هناك ، كان على حكومة أردوغان أن تفعل الشيء نفسه. مع نظيرتها السورية. ذلك لأن أردوغان لعب دورًا محوريًا في الأزمة في ذلك البلد التي دمرت البلاد وتركت ما يقرب من 20٪ من أراضيها خارج سيطرة الحكومة. بدلاً من ذلك، اختار أردوغان تجاهل التعاطف الإنساني ، والأعراف الإسلامية التي تتطلب التعزية، ومستحقات الجوار... تجاهل كل هذا من أجل الحفاظ على موقفه السياسي.

لا ينبغي للسياسة أبدا أن تحل محل الأخلاق الإنسانية. لهذا السبب إتصل العديد من الحكام العرب الذين تمنوا الإطاحة بالحكومة السورية واستثمروا في هذا المشروع ، مثل ملك الأردن وشيخ الإمارات والسيسي في مصر ، كلهم رغم خلافاتهم مع الحكومة السورية, إتصلوا بالرئيس السوري للتعزية وتقديم المساعدة. إتصلت 16 حكومة عربية قطعت علاقاتها مع الحكومة السورية خلال الأزمة لغرض الدعم وعرض المساعدة. لكن ليس أردوغان.

أراد أردوغان ، الذي أعاد تشكيل المجتمع التركي حسب رغبته ، إعادة إنشاء جواره أيضًا ، وليس العمل مع جيرانه. لقد استخدم الدين والقومية والسياسة لتحقيق أجندة تفوق مدفوعة بنفس الرأسمالية الداروينية المتوحشة التي هي أصل معظم الأمراض الاجتماعية والبيئية. إن رفضه القيام بالشيء اللائق والتقاط الهاتف والقول لنظيره في البلد المجاور الذي دمره نفس الزلزال القاتل والمدمّر ، " إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ " ، يدل على أنه يفتقر إلى مميزات وأخلاق القائد الذي من المفترض أن يمثل قيم مجتمعه وليس دوافعه وانحيازاته الشخصية.

تأداتية حقوق الإنسان هي أخطر تهديد لحقوق الإنسان

تأداتية حقوق الإنسان هي أخطر تهديد لحقوق الإنسان

    فبراير 03, 2023   No comments

الملخص: بشكل عام ، حقوق الإنسان هي ادعاءات تقدمها الفئات الاجتماعية المستضعفة والتي يجب على من يملكون السلطة عليها أن يفعلوها لهم أو لا يجب عليهم أن يفعلوها. على هذا النحو ، يمكن أن تكون هذه الحقوق عالمية. لكن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على انتهاك هذه الحقوق بسبب عالمية أنظمة السلطة - فجميع المجتمعات البشرية ، عبر التاريخ وعبر الثقافة ، كانت تخضع لشكل من أشكال الكيانات الحاكمة التي تتمتع بالسلطة وتمارسها على من هم تحت حكمها. وبالتالي ، لا يمكن لأي حكومة أن تكون فوق اللوم عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك ، عندما تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان في البلدان ذات الأغلبية المسلمة ، تفرض الحكومات الغربية عقوبات وتوفر وسائل الإعلام الغربية تغطية واسعة لحالات الانتهاكات. ولكن عندما تحدث انتهاكات مماثلة أو حتى أكثر فظاعة أو مستمرة لحقوق الإنسان في دولة غربية ، فإن الحكومات الغربية ووسائل الإعلام تتجاهل الحدث أو تتعامل معه على أنه حدث ثانوي منعزل. ما هو سبب الاختلاف في ردود الفعل وما هو تأثير تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان عند حدوثها في المجتمعات الغربية على حقوق الإنسان؟

 

    

الحدث أ: في صيف عام 2022 ، تم استدعاء شابة إيرانية إلى مركز الشرطة للرد على تهمة انتهاك بعض قواعد اللباس العام. عند وصولها إلى المخفر ، شوهدت تتعرض لتوبيخ من قبل ضابط. وأظهرت كاميرات المراقبة الأمنية أن المرأة تسير نحو كرسي ، وقبل أن تجلس ، سقطت على الأرض. تم نقلها إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها. فدعت الحكومات الغربية الأمم المتحدة إلى التحرك ضد الحكومة الإيرانية وفرضت من جانب واحد عقوبات جديدة على الحكومة الإيرانية متهمة إياها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وعلى مدى أشهر منذ الحادث، أشبع الإعلام الغربي موجات الأثير ومساحات الإنترنت الخاصة بها بتغطية الحدث والمظاهرات وأعمال الشغب التي أعقبت ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن توصيف عمل الإعلام الغربي بأنه "إشباع" الفضاء بالتغطية السلبية للأحداث في إيران ليس تقديراً بلاغياً. إنها استنتاج قابل للقياس الكمي من خلال بيانات حول التغطية الإعلامية للأحداث العالمية الكبرى من دراسات طولية امتدت لعشر سنوات ترصد أكثر من 340 وسيلة إعلامية عالمية من خلال تواجدها عبر الإنترنت الذي أجريته أنا وفرق من الطلاب الباحثين منذ بداية حركة الاحتجاج عام  2011  أو ما شاع في الغرب باسم "الربيع العربي".

الحدث ب: في مساء يوم 7 يناير ، قامت شرطة "ممفيس" (في الولايات المتحدة الأمريكية) بتوقيف "تاير  نيكولز" ، رجل أسود ، دون سبب واضح. استنتجت قائدة شرطة "ممفيس"، بعد النظر في الأمر ، أنه "لا يوجد دليل" علي انه كان يجب إيقاف "تاير نيكولز" بسبب القيادة المتهورة. صرحت قائدة شرطة "سيريلين ديفيس" أن المكتب "قد ألقى نظرة مكثفة جدًا لتحديد السبب المحتمل ، ولم نتمكن من إثبات ذلك". توفي "نيكولز" في المستشفى في 10 يناير. بعد 17 يومًا ، مساء الجمعة ، أصدرت مدينة ممفيس مقاطع فيديو ، قامت الشرطة بتحريرها قبل إطلاق سراحهم ، تصور الضرب العنيف لصور نيكولز. اندلعت بعض التظاهرات في عدة مدن أميركية صدمتها المشاهد المروعة.

قال الرئيس بايدن ، متحدثًا باسم الحكومة الأمريكية ، "مثل الكثيرين ، شعرت بالغضب والألم الشديد لرؤية الفيديو المروع للضرب الذي أدى إلى وفاة صور نيكولز". أقر الرئيس بأن مجموعات عرقية وإثنية محددة ، "الأمريكيون السود والسمر" ، يعانون من "الخوف والصدمة العميقة ، والألم ، والإرهاق" كل يوم. وعلى الرغم من هذا الإقرار الرسمي ، لم تعلق أي حكومة غربية أخرى على هذا الحدث ، أوتدعو إلى تدخل الأمم المتحدة ، أو فرضت عقوبات على الحكومة الأمريكية حتى توقف قتل الرجال السود على يد الشرطة. من وجهة نظر الدفاع عن حقوق الإنسان ، يجب أن يتساءل المرء ، ما وراء ازدواجية المعايير؟

للإجابة على هذا السؤال ، يجب أولاً أن نفهم المقصود بحقوق الإنسان.

بمعنى عام جدًا ، تشير حقوق الإنسان إلى الأشياء التي يجب القيام بها لجميع الأشخاص (توفير الاحتياجات الأساسية) والأشياء التي لا ينبغي فعلها لأي شخص (لا التعذيب والقتل التعسفي ...) من قبل من لهم سلطة عليهم. وبهذا المعنى ، فإن الحكومات هي الكيان الوحيد المسؤول عن انتهاك حقوق الإنسان ، من خلال الفعل أو العجز ، لفئات اجتماعية معينة. في هاتين الحالتين المحددتين ، يمكن للمرء أن يدعي وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على يد الحكومتين ، لكن لكل منهما عناصر فريدة تنتج جرائم مختلفة.

في حالة النساء في إيران ، يمكن للمرء أن يدعي أن الحكومة الإيرانية تنتهك حقوق المرأة بفرضها عليها ، بغض النظر عن هويتها الثقافية أو الدينية ، لباس غامض وتعسفي ولا ينطبق على جميع المواطنين. بطريقة تعترف بهويتهم الجماعية. بعبارة أخرى ، تتعامل الحكومة الإيرانية مع ما يمكن أن يكون مسألة ثقافية على أنه مسألة أمنية (بوليسية). على سبيل المثال ، نظرًا لأن إيران موطن لأشخاص من طوائف وديانات وأعراق مختلفة ، فإن فرض قواعد لباس ديني واحد على الجميع ينتهك بالضرورة حقوق المواطنين غير الشيعة وغير المسلمين وغير الفارسيين. إن إيذاء الإنسان في الأماكن العامة لعدم لبسه ملابس محتشمة ليس عملاً محتشماً ؛ إنه عمل قسري يسيء إلى كرامة الإنسان. هذا ادعاء معقول يمكن استنباطه من هذا الحدث الذي أدى إلى الاحتجاج حيث لا يوجد دليل موثوق به على ضرب أو الإساءة إلى المرأة التي توفيت في المستشفى.

في حالة السود في الولايات المتحدة ، يمكن للمرء أن يدعي أن حكومة الولايات المتحدة تنتهك حقوق الإنسان للسود من خلال الأنظمة الثقافية والمجتمعية والمؤسسية التي تمكن وكالات إنفاذ القانون وتمكنها من إخضاع السود ، أكثر من أي مجتمع آخر. إلى المعاملة العنيفة التي تؤدي إلى الجرح أو السجن أو الوفاة بمعدلات غير متناسبة بشكل قابل للقياس عند مقارنتها بمعاملة جميع المجموعات العرقية والإثنية الأخرى. حقيقة أن هذه مجرد حالة واحدة لرجل أسود يتعرض للضرب أو الإصابة أو القتل على يد عناصر إنفاذ القانون من بين العديد من الحالات الموثقة ، ويفترض أن العديد من الحالات الأخرى التي لم يتم توثيقها ، لعقود من الزمن ، تظهر أن هذه مشكلة نظامية قد فشلت  الدولة في التصدي لها.

يُظهر توجيه الاتهام السريع للضباط السود الخمسة فقط (على الرغم من تورط الضباط البيض أيضًا) ، وتلصيق صورهم في كل وسيلة إخبارية رئيسية ، وإصدار الفيديو ليلة الجمعة ، الخطوات التي اتخذها المسؤولون لإدارة الأزمة من أجل تقليل التداعيات. ذهب بعض المعلقين إلى حد القول بأنه بما أن جميع الضباط المسؤولين عن هذه الجريمة هم من السود ، فإن العنصرية لا يمكن أن تكون عاملاً. هذه الافتراضات خادعة وقصيرة النظر ومضللة وتأتي بنتائج عكسية. قد يديرون الأزمة ، لكنهم لن يحلوا المشكلة المزمنة.

إن الإيحاء بأن جريمة حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد سود يتصرفون بصفتهم الرسمية كعملاء للدولة ، والتي أدت إلى وفاة شخص أسود ، لا يمكن أن تكون مدفوعة أو ناتجة عن العنصرية والسيادة هي في الأساس حجة معيبة. في الواقع ، هذه الحجة في حد ذاتها متجذرة في العنصرية لأنها تربط الدوافع العنصرية أو عدم وجودها بمجموعات عرقية محددة. إنه يشير إلى أن الأشخاص البيض فقط تحت جميع الظروف يمكن أن يكونوا عنصريين أو أي شيء آخر وأن السود فقط تحت جميع الظروف لا يمكن أن يكونوا عنصريين أو أي شيء آخر.

هذا الافتراض المنحرف الذي ينسب سمات معينة لمجموعات اجتماعية معينة منتشر للغاية لدرجة أنه في الواقع يقع في صميم العديد من السياسات الغربية والإجراءات التي تم تصميمها لمعالجة الأضرار التي لحقت بالسود. معظم هذه الإجراءات تفرض فقط على مؤسسات معينة ، في هذه الحالة الشرطة ، أن يعمل بها عدد أكبر من السود بافتراض أن وجود السود في الأنظمة التي تم تصميمها ونشرها في البداية من قبل أشخاص عنصريين سوف يحل المشكلة - يجعلهم غير عنصريين أو غير عنصريين أو أقل عنصرية.

العنصرية أو السيادية ليست سمة بيولوجية لا أساس لها في الحقائق والعلم لبعض المجموعات العرقية أو الإثنية المحددة المعرضة لها. العنصرية هي وجهة نظر ، أيديولوجية يتم اكتسابها من خلال أنظمة الثقافة والتعليم والحكم. على هذا النحو ، يمكن لأي شخص ، بغض النظر عن هويته الفردية العرقية أو العرقية ، الاشتراك فيه وتطبيقه في حياته اليومية. العنصرية هي نتيجة أنظمة ثقافية ، وليست محددة سلفًا من قبل أنظمة الطبيعة. في المجتمعات الغربية ، قد تأخذ العنصرية شكل الإيمان بفكرة التفوق المكتسب أو المستحق أو الممنوح المتجذر في الهوية. يمكن أن يكون دافع التفوق هذا متجذرًا في الهوية العرقية ، ولكن يمكن أيضًا أن يتجذر في أي شكل آخر للهوية الاجتماعية طالما يتم تمكينها وإدراكها من خلال القوة والهيمنة المضمنة في الأنظمة الأيديولوجية والمؤسسية. مع هذا التعريف للسيادة ، يصبح من السهل رؤية العلاقة بين العنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان.

حقيقة أن خمسة ضباط سود هاجموا رجلاً أسودًا بعنف مما تسبب في وفاته تؤكد العيوب العميقة في الافتراضات التي توجه الأساليب والإجراءات والعمليات التي تهدف إلى معالجة العنصرية المنهجية. ليس الأشخاص عنصريين وعنيفين ومتعصبين ، إنه نظام الشرطة - النظام الذي تم تصميمه ونشره لأول مرة والوظائف والأغراض التي تم تصميمه ونشره من أجله في البداية كلها مستنيرة بالتفوق و / أو العنصرية . بغض النظر عمن يعمل في النظام ، سواء أكان أفرادًا من السود أو البني أو النساء ، فإن النظام سينتج دائمًا النتيجة التي تم تصميمه من أجلها بسبب القوى الثقافية والمؤسسية التي أبلغته وشكلته بمرور الوقت. في النهاية ، تم تصميم نظام الشرطة في الولايات المتحدة لفرض النظام من خلال العنف والهيمنة والقوة. والفئات الاجتماعية الأكثر تهميشًا وضعفًا تصبح الهدف الأساسي لإساءة استخدام السلطة والقوة.

إن فهم حقوق الإنسان في هذا السياق ، حيث يضع المرء العبء على من هم في السلطة لضمان معاملة كريمة للفئات الاجتماعية المحرومة الواقعة تحت سيطرتهم ، هو الطريقة الوحيدة ذات المغزى والنتيجة لتعزيز حقوق الإنسان في العالم الحقيقي. علاوة على ذلك ، فإن هذا التأطير لحقوق الإنسان يساعد على إزالة أكبر تهديد لحقوق الإنسان: استغلال حقوق الإنسان كأداة أو تأداتية حقوق الإنسان.

إن استغلال حقوق الإنسان يغذي الرواية الخاطئة والضارة التي تشير إلى وجود بعض الحكومات أو أشكال الحكومات التي تحمي حقوق الإنسان وتعززها ، وأن هناك بعض الحكومات أو أشكال الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان. السرد هو أن بعض المجتمعات متحضرة بطبيعتها وتحترم معايير حقوق الإنسان ومجتمعات أخرى عنيفة بطبيعتها ، وثقافتها تتعارض مع معايير حقوق الإنسان. سرد يعرق انتهاك حقوق الإنسان - وهو سرد يقول إن المجتمعات الليبرالية الغربية أو المجتمعات غير الغربية التي أصبحت غربية هي مجتمعات محترمة تحترم حقوق الإنسان ، والمجتمعات  غير الليبرالية أو غير الغربية ليست مجتمعات محترمة ولا يمكن الوثوق بها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

إن صمت الحكومات الغربية عن انتهاكات حقوق الإنسان عندما ترتكب من قبل الحكومات الغربية ، واستخدام الحكومات نفسها لحقوق الإنسان لإكراه الدول الأخرى وتهديدها ومعاقبتهم و / أو غزوها يقلل من قيمة فكرة حقوق الإنسان ، ويسيس معايير حقوق الإنسان. ، ويقلل من حماية حقوق الإنسان ثقافياً واجتماعياً وقانونياً. غالبًا ما يكون استغلال حقوق الإنسان كأداة ، إن لم يكن دائمًا ، دافعًا أو مبررًا أو متجذرًا في النزعة الإستعلائية والعنصرية أيضًا. كما يتضح من مقارنة هاتين الحالتين ، فإن الإستعلائية لا تقتصر أبدًا على حالة معينة ، حدث لمرة واحدة، داخل الحدود الوطنية.

في غضون عامين من يوم وصولي إلى الولايات المتحدة في أوائل التسعينيات ، عاينت الضرب الوحشي لرجل أسود آخر ، رودني كينغ ، على يد ضباط وشرطة شرطة لوس أنجلوس ،  كان  أمر مروع للغاية نظرًا للصورة التي تم تصنيعها سابقًا في ذهني: القوة الرائدة وراء الحضارة الحديثة - حديقة السلام والازدهار. ها نحن هنا في منتصف العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين ، ولا يزال الرجال السود يتعرضون للضرب والقتل على أيدي الشرطة. ومع ذلك ، فإن المعلومات المتدفقة من وسائل الإعلام الغربية وأفواه السياسيين تجعل الأمر يبدو كما لو أن انتهاكات حقوق الإنسان تحدث فقط في البلدان ذات الأغلبية المسلمة وأن الثقافة الإسلامية لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان. ومع ذلك ، يكشف فحص هذه الحالات عن كثب أنه في حين أن الحكومات في البلدان ذات الأغلبية المسلمة تنتهك بالفعل حقوق الناس الخاضعين لحكمها ، فإن قسوة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في المجتمعات الغربية أكبر وأكثر استمرارًا.

القضاء على الشعوب الأصلية في الأمريكتين  تم لأن أولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية ضدهم لم يروا أنهم بشر كاملون. تم تبرير الجرائم الاستعمارية ضد الشعوب الأفريقية على أنها أضرار جانبية ناتجة عن فعل "فاضل": تحضير للبرابرة . عندما أراد أحد المشرعين الأستراليين رفض اقتراح بالاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية ضد السكان الأصليين ، ادعى أن الأشخاص المتحضرين البيض لا يمكن أن يرتكبوا إبادة جماعية. على مر التاريخ ، ارتكب أصحاب التزعة الإستعلائية جرائم حقوق الإنسان بدافع عنصريتهم ، والآن تستغل هذه الدول القوية حقوق الإنسان لمواصلة إخضاعهم للمجتمعات الضعيفة والفقيرة. وهذا ما يميز رد الفعل العالمي على انتهاكات حقوق الإنسان عندما تحدث في البلدان ذات الأغلبية المسلمة من ردود الفعل على انتهاكات حقوق الإنسان عندما تحدث في الدول الغربية.

حقوق الإنسان عالمية لأن انتهاكات حقوق الإنسان عالمية لأن كل مجتمع يخضع لسيطرة سلطة حاكمة (الدولة). من هاتين الحالتين ، وبالنظر إلى الاختلاف في السياق وخطورة جريمة حقوق الإنسان ، فإن وقوع الجريمة يؤكد أهمية نهج تحليل القوة لفهم حقوق الإنسان. في الواقع ، أنشأت كل من حكومة إيران وحكومة الولايات المتحدة الأنظمة ونشرتها من خلال سلطة وسلطة الدولة لانتهاك حقوق الشعب الخاضع لحكمها. وبنفس القدر من الأهمية ، تم تطبيق فارق القوة بين الدول بطرق تنتهك أيضًا حقوق الدول المستضعفة. بعبارة أخرى ، ومن منظور التفكير المنظومي ، فإن حقوق المسلمين في إيران تتعرض لانتهاكات ذات شقين - أحدهما داخلي والآخر خارجي. من أجل تعزيز وتقدير عالمية حقوق الإنسان ، يجب على المرء أن ينظر ويعامل جميع الحكومات - وخاصة تلك القوية ، بغض النظر عن ادعاءاتها بأنها ديمقراطية أو ليبرالية أو استبدادية أو ملكية أو إسلامية أو أي شكل من أشكال الحكومة التي يرغبون في تصويرها-- يجب اعتبارهم جميعًا ومعاملتهم على أنهم منتهكون أو منتهكون محتملون وخطر دائم على حقوق الإنسان.

 

* هذ المقال مقتبس من:  The Instrumentalization of Human Rights is the Most Serious Threat to Human Rights

مراجعة استعمار فرنسا في الجزائر

مراجعة استعمار فرنسا في الجزائر

    يناير 12, 2023   No comments

 أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت مساء الأربعاء أنّه لن يطلب “الصفح” من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم لكنّه يأمل أن يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبّون في باريس هذا العام لمواصلة العمل وإيّاه على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

وفي مقابلة مطوّلة أجراها معه الكاتب الجزائري كامل داود ونشرتها أسبوعية “لوبوان” الفرنسية مساء الأربعاء، قال ماكرون “لست مضطراً لطلب الصفح، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كلّ الروابط”.

وأوضح الرئيس الفرنسي أنّ “أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول +نحن نعتذر وكلّ منّا يذهب في سبيله+”، مشدّداً على أنّ “عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنّه عكس ذلك تماماً”.

وأوضح أنّ عمل الذاكرة والتاريخ “يعني الاعتراف بأنّ في طيّات ذلك أموراً لا توصف، أموراً لا تُفهم، أموراً لا تُبرهَن، أموراً ربّما لا تُغتفر”.

ومسألة اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري في الجزائر (1830-1962) هي في صميم العلاقات الثنائية والتوتّرات المتكرّرة بين البلدين.

وفي 2020 تلقّت الجزائر بفتور تقريراً أعدّه المؤرّخ الفرنسي بنجامان ستورا بناءً على تكليف من ماكرون، دعا فيه إلى القيام بسلسلة مبادرات من اجل تحقيق المصالحة بين البلدين. وخلا التقرير من أيّ توصية بتقديم اعتذار أو بإبداء الندم، وهو ما تطالب به الجزائر باستمرار.

وفي مقابلته قال الرئيس الفرنسي “آمل أن يتمكّن الرئيس تبّون من القدوم إلى فرنسا في عام 2023” لمواصلة “عمل صداقة (…) غير مسبوق” بعد الزيارة التي قام بها ماكرون نفسه إلى الجزائر في آب/أغسطس 2022.

وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كان بالإمكان أن تتخلّل هذ الزيارة المرتقبة لتبّون إلى فرنسا مشاركة الرئيس الضيف في مراسم تكريم أمام نصب الأمير عبد القادر الجزائري في مقبرة أبطال مقاومة الاستعمار ببلدة أمبواز (جنوب غرب باريس)، قال ماكرون إنّ مثل هكذا أمر سيكون “لحظة جميلة جداً وقوية جدّاً”.

وأضاف “أتمنّى حصول ذلك”.

واعتبر ماكرون أنّ إقامة هكذا مراسم “سيكون لها معنى في تاريخ الشعب الجزائري. وبالنسبة للشعب الفرنسي، ستكون فرصة لفهم حقائق مخفيّة في كثير من الأحيان”.

والأمير عبد القادر (1808-1883) اعتُقل في أمبواز مع العديد من أفراد عائلته من 1848 ولغاية 1852.

وضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، معترفاً بمسؤولية الجيش الفرنسي في مقتل عالم الرياضيات موريس أودين والمحامي الوطني علي بومنجل خلال “معركة الجزائر” عام 1957، ومندّداً بـ”جرائم لا مبرّر لها” ارتكبها الجيش الفرنسي خلال المذبحة التي تعرّض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961.

لكنّ الاعتذارات التي تنتظرها الجزائر عن استعمارها لم تأت أبداً، ما أحبط مبادرات ماكرون وزاد سوء التفاهم بين الجانبين.

وساعدت الرحلة التي قام بها ماكرون إلى الجزائر في آب/أغسطس على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها بعد الأزمة التي أشعلتها تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي في تشرين الأول/أكتوبر 2021 واتّهم فيها “النظام السياسي العسكري” الجزائري بإنشاء “ريع للذاكرة” وشكّك كذلك بوجود أمّة جزائرية قبل الاستعمار.

وفي مقابلته مع لوبوان أقرّ ماكرون بخطأ تصريحاته تلك.

وقال “قد تكون عبارة خرقاء وقد تكون جرحت مشاعر” الجزائريين، معتبراً في الوقت نفسه أنّ “لحظات التوتّر هذه تعلّمنا. عليك أن تعرف كيف تمدّ يدك مجدّداً”.

كما دعا ماكرون إلى “تهدئة” التوتّرات بين الجزائر والمغرب، مستبعداً نشوب حرب بين الجارين اللّدودين.

وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية بينها وبين المغرب في آب/أغسطس 2021، متّهمة الرباط بارتكاب “أعمال عدائية”، في قرار اعتبرته الرباط “غير مبرر بتاتاً”.

هل ينتهي التاريخ بنهاية الهيمنة الغربية؟

هل ينتهي التاريخ بنهاية الهيمنة الغربية؟

    ديسمبر 08, 2022   No comments

 يبدو أن هذه هي وجهة نظر المفكرين الغربيين المنغمسين في فكرة أنه لم تكن هناك حضارة إنسانية قبل صعود الحضارة الغربية.

المفكرين الغربيين يراجعون نظرياتهم ، فقط يحتفظون بعبارة جذابة ، نهاية التاريخ. تشير التغييرات الأخيرة والأحداث العالمية إلى بداية نظام عالمي جديد ، أشبه ببداية التاريخ أكثر منه بنهاية التاريخ.

 نشر موقع "ذا أتلانتك – The Atlantic" منذ أيام، مقالاً جديداً للمنظّر السياسي الذي يعدّ أحد أبرز مفكري المحافظين الجدد "فرانسيس فوكوياما"، يزعم فيه بأن العالم فعلاً اقترب من نهاية التاريخ، لكن هذه المرة بفكرة أخرى تختلف عن كتابه المشهور (الذي توقّع فيها نهاية التاريخ بسيطرة الديمقراطية الليبرالية على العالم ليعود بعدها بسنوات ويعترف بفشل هذه النظرية)، بحيث ستحصل هذه المرحلة بفعل نقاط ضعف الرئيسية في صميم من يصفها بالدول الاستبدادية: روسيا، الصين، وإيران. متحدثاً عن الكثير الأمور في هذه الدول، والتي تعكس جهله بالحقائق فيها.

وبالتالي، فإن هذا ما يبيّن لنا بأن المعسكر الغربي بنخبه ومفكريه وقادته، ما زالوا يعانون من الجهل الكبير في شعوب ودول العالم المناهض لهم. وعليه فإن المواجهة بين المعسكرين في المرحلة المقبلة، ستشتدّ أكثر فأكثر، ومن يعلّم قد نشهد فيها نهاية تاريخ المعسكر الغربي أيضاً.

النص المترجم:

على مدى العقد الماضي، تم تشكيل السياسة العالمية بشكل كبير من قبل الدول القوية، التي يبدو أن قادتها غير مقيدين بالقانون أو الضوابط والتوازنات الدستورية. جادلت كل من روسيا والصين بأن الديمقراطية الليبرالية في حالة تدهور على المدى الطويل، وأن علامتهما التجارية من الحكومة الاستبدادية القوية، قادرة على التصرف بشكل حاسم وإنجاز الأمور، بينما يتجادل خصومهم الديمقراطيون ويترددون ويفشلون في الوفاء بوعودهم. كانت هاتان الدولتان طليعة موجة استبدادية أوسع نطاقا، أدت إلى تراجع المكاسب الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، من ميانمار إلى تونس إلى المجر إلى السلفادور. لكن خلال العام الماضي، أصبح من الواضح أن هناك نقاط ضعف أساسية في صميم هذه الدول القوية.

نقاط الضعف من نوعين. أولاً، تركيز السلطة في يد قائد واحد في القمة، لكنه يضمن اتخاذ قرارات منخفضة الجودة، وبمرور الوقت سينتج عواقب كارثية حقًا. ثانيًا، إن غياب النقاش العام والنقاش في الدول "القوية"، وأي آلية للمساءلة، يعني أن دعم القائد ضحل، ويمكن أن يتآكل في أي لحظة.

يجب على مؤيدي الديمقراطية الليبرالية، ألا يستسلموا للقدرية التي تقبل ضمنيًا الخط الروسي الصيني، بأن مثل هذه الديمقراطيات في حالة تدهور حتمي. إن التقدم طويل الأمد للمؤسسات الحديثة ليس خطيًا ولا آليًا. على مر السنين، شهدنا انتكاسات هائلة لتقدم المؤسسات الليبرالية والديمقراطية، مع صعود الفاشية والشيوعية في الثلاثينيات، أو الانقلابات العسكرية وأزمات النفط في الستينيات والسبعينيات. ومع ذلك، صمدت الديمقراطية الليبرالية وعادت مرارًا وتكرارًا، لأن البدائل سيئة للغاية. الناس عبر الثقافات المتنوعة لا يحبون العيش في ظل الدكتاتورية، وهم يقدرون حريتهم الفردية. لا تقدم أي حكومة استبدادية مجتمعًا، على المدى الطويل، أكثر جاذبية من الديمقراطية الليبرالية، وبالتالي يمكن اعتباره هدفًا أو نقطة نهاية للتقدم التاريخي. إن الملايين من الأشخاص الذين يصوتون بأقدامهم - تاركين دولًا فقيرة أو فاسدة أو عنيفة مدى الحياة ليس في روسيا أو الصين أو إيران ولكن في الغرب الليبرالي الديمقراطي - يبرهن على ذلك بوضوح.

صاغ الفيلسوف هيجل عبارة نهاية التاريخ للإشارة إلى صعود الدولة الليبرالية من الثورة الفرنسية، باعتباره الهدف أو الاتجاه الذي كان التقدم التاريخي يتجه نحوه. لعقود عديدة بعد ذلك، كان الماركسيون يقترضون من هيجل ويؤكدون أن النهاية الحقيقية للتاريخ ستكون يوتوبيا شيوعية. عندما كتبت مقالًا في عام 1989 وكتابًا في عام 1992 مع هذه العبارة في العنوان، لاحظت أن النسخة الماركسية كانت خاطئة بشكل واضح وأنه لا يبدو أن هناك بديلًا أعلى للديمقراطية الليبرالية. لقد رأينا انتكاسات مخيفة لتقدم الديمقراطية الليبرالية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، لكن الانتكاسات لا تعني أن السرد الأساسي خاطئ. لا يبدو أن أيًا من البدائل المعروضة يعمل بشكل أفضل.

ظهرت نقاط ضعف الدول القوية بشكل صارخ في روسيا. الرئيس فلاديمير بوتين هو صانع القرار الوحيد. حتى الاتحاد السوفياتي السابق كان لديه مكتب سياسي حيث كان على سكرتير الحزب فحص الأفكار السياسية. لقد رأينا صورًا لبوتين جالسًا في نهاية طاولة طويلة مع وزيري دفاعه وخارجيته بسبب خوفه من COVID؛ لقد كان منعزلاً لدرجة أنه لم يكن لديه أي فكرة عن مدى قوة الهوية الوطنية الأوكرانية في السنوات الأخيرة، أو مدى شراسة المقاومة التي قد يثيرها غزوه. وبالمثل، لم يتلق أي معلومات عن مدى عمق الفساد وعدم الكفاءة داخل جيشه، أو إلى أي مدى تعمل الأسلحة الحديثة التي طورها، أو مدى ضعف تدريب ضباطه.

تجلت ضحالة دعم نظامه في اندفاع الشباب الروس إلى حدوده، عندما أعلن عن تعبئته "الجزئية" في 21 أيلول / سبتمبر. عددهم أكبر بكثير مما تم حشده بالفعل. أولئك الذين تم القبض عليهم من قبل التجنيد يتم إلقاؤهم مباشرة في المعركة دون تدريب أو معدات كافية، ويظهرون بالفعل على الجبهة كأسرى حرب أو ضحايا. استندت شرعية بوتين إلى عقد اجتماعي وعد المواطنين بالاستقرار وقليل من الازدهار مقابل السلبية السياسية، لكن النظام كسر تلك الصفقة ويشعر بالعواقب.

أنتج اتخاذ القرار السيئ لبوتين ودعمه السطحي واحدة من أكبر الأخطاء الإستراتيجية في الذاكرة الحية. بعيدًا عن إظهار عظمتها واستعادة إمبراطوريتها، أصبحت روسيا موضوعًا عالميًا للسخرية، وستتحمل المزيد من الإذلال على يد أوكرانيا في الأسابيع المقبلة. من المرجح أن ينهار الموقع العسكري الروسي بأكمله في جنوب أوكرانيا، ولدى الأوكرانيين فرصة حقيقية لتحرير شبه جزيرة القرم لأول مرة منذ عام 2014. وقد أدت هذه الانتكاسات إلى قدر كبير من توجيه أصابع الاتهام في موسكو؛ الكرملين يتخذ إجراءات صارمة ضد المعارضة. ما إذا كان بوتين نفسه سيتمكن من النجاة من هزيمة عسكرية روسية هو سؤال مفتوح.

شيء مشابه، وإن كان أقل دراماتيكية، كان يحدث في الصين. كانت إحدى السمات المميزة للاستبداد الصيني في الفترة ما بين إصلاحات دنغ شياو بينغ في عام 1978 ووصول شي جين بينغ إلى السلطة في عام 2013، هي درجة إضفاء الطابع المؤسسي عليها. تعني المؤسسات أن على الحكام اتباع القواعد ولا يمكنهم فعل ما يحلو لهم. فرض الحزب الشيوعي الصيني العديد من القواعد على نفسه: سن التقاعد الإلزامي لكوادر الحزب، ومعايير الجدارة الصارمة للتجنيد والترقية، وفوق كل شيء حد مدته 10 سنوات للقيادة العليا للحزب. أنشأ دنغ شياو بينغ نظامًا للقيادة الجماعية على وجه التحديد، لتجنب هيمنة زعيم مهووس مثل ماو تسي تونغ.

تم تفكيك الكثير من هذا في عهد شي جين بينغ، الذي سيحصل على مباركة حزبه للبقاء كزعيم رئيسي لفترة ثالثة مدتها خمس سنوات في المؤتمر العشرين للحزب. بدلاً من القيادة الجماعية، انتقلت الصين إلى نظام شخصي، لا يمكن فيه لأي مسؤول كبير آخر الاقتراب من تحدي شي.

أدى تركيز السلطة في رجل واحد بدوره إلى ضعف اتخاذ القرار. لقد تدخل الحزب في الاقتصاد، مما أدى إلى إعاقة قطاع التكنولوجيا من خلال ملاحقة نجوم مثل Alibaba وTencent؛ أجبرت المزارعين الصينيين على زراعة المحاصيل الغذائية الخاسرة سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي؛ وأصروا على استراتيجية خالية من COVID تبقي أجزاء مهمة من الصين تحت الإغلاق المستمر الذي حلق نقاطًا من النمو الاقتصادي للبلاد. لا يمكن للصين بسهولة عكس مسار انعدام COVID، لأنها فشلت في شراء لقاحات فعالة ووجدت جزءًا كبيرًا من سكانها المسنين معرضين للإصابة بالمرض. ما بدا قبل عامين على أنه نجاح باهظ في السيطرة على COVID، قد تحول إلى كارثة طويلة الأمد.

يأتي كل هذا علاوة على فشل نموذج النمو الأساسي للصين، والذي اعتمد على الاستثمار الحكومي المكثف في العقارات للحفاظ على الاقتصاد في حالة ازدهار. يشير علم الاقتصاد الأساسي إلى أن هذا سيؤدي إلى سوء تخصيص هائل للموارد، كما حدث بالفعل. اذهب إلى الإنترنت وابحث عن المباني الصينية التي يتم تفجيرها، وسترى العديد من مقاطع الفيديو لمجمعات سكنية ضخمة يتم تفجيرها بالديناميت لأنه لا يوجد أحد يشتري شققًا فيها.

لا تقتصر هذه الإخفاقات الاستبدادية على الصين. هزت إيران أسابيع من الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الآداب. إيران في وضع رهيب: فهي تواجه أزمة مصرفية، ونفاد المياه، وشهدت تراجعا كبيرا في الزراعة، وتواجه عقوبات وعزلة دولية تعيقهما. على الرغم من كونها منبوذة، إلا أن سكانها متعلمين جيدًا، وتشكل النساء غالبية خريجي الجامعات. ومع ذلك، فإن النظام تقوده مجموعة صغيرة من كبار السن لديهم مواقف اجتماعية عدة أجيال قديمة. لا عجب أن النظام يواجه الآن أكبر اختبار للشرعية. والدولة الوحيدة التي توصف بأنها أكثر سوء الإدارة هي دولة ذات ديكتاتورية أخرى، فنزويلا، التي أنتجت أكبر تدفق للاجئين في العالم على مدى العقد الماضي.

وبالتالي، فإن الاحتفالات بصعود الدول القوية وانحدار الديمقراطية الليبرالية سابقة لأوانها. الديمقراطية الليبرالية، على وجه التحديد لأنها توزع السلطة وتعتمد على موافقة المحكومين، هي في وضع أفضل بكثير على الصعيد العالمي مما يعتقده كثير من الناس. على الرغم من المكاسب الأخيرة التي حققتها الأحزاب الشعبوية في السويد وإيطاليا، لا تزال معظم البلدان في أوروبا تتمتع بدرجة قوية من الإجماع الاجتماعي.

تبقى علامة الاستفهام الكبيرة، للأسف، الولايات المتحدة. ما زال ما يقرب من 30 إلى 35 في المائة من ناخبيها يؤمنون بالرواية الكاذبة بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد سُرقت، وأن الحزب الجمهوري قد استولى عليه أتباع دونالد ترامب من MAGA، الذين يبذلون قصارى جهدهم لوضع منكري الانتخابات في مناصب في سلطة البلد. لا تمثل هذه المجموعة غالبية البلاد ولكن من المرجح أن تستعيد السيطرة على مجلس النواب على الأقل في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وربما الرئاسة في عام 2024. الجنون الذي يعتقد فيه أنه يمكن إعادته إلى منصبه على الفور كرئيس وأن البلاد يجب أن تدين جنائياً أسلافه الرئاسيين، بما في ذلك الشخص الذي مات بالفعل.

هناك علاقة وثيقة بين نجاح الدول القوية في الخارج والسياسات الشعبوية في الداخل. وقد أعرب سياسيون مثل مارين لوبان وإريك زيمور في فرنسا، وفيكتور أوربان في المجر، وماتيو سالفيني في إيطاليا، وبالطبع ترامب في الولايات المتحدة عن تعاطفهم مع بوتين. إنهم يرون فيه نموذجًا لنوع حكم الرجل القوي الذي يرغبون في ممارسته في بلدهم. وهو، بدوره، يأمل في أن يؤدي صعودهم إلى إضعاف الدعم الغربي لأوكرانيا وإنقاذ "عمليته العسكرية الخاصة" الفاشلة.

لن تعود الديمقراطية الليبرالية ما لم يكن الناس على استعداد للنضال من أجلها. تكمن المشكلة في أن الكثيرين ممن نشأوا ويعيشون في ديمقراطيات ليبرالية مسالمة ومزدهرة يبدأون في أخذ شكل حكومتهم كأمر مسلم به. ولأنهم لم يختبروا أبدًا استبدادًا فعليًا، فإنهم يتخيلون أن الحكومات المنتخبة ديمقراطياً التي يعيشون في ظلها هي نفسها ديكتاتوريات شريرة تتواطأ في سلب حقوقها، سواء كان ذلك في الاتحاد الأوروبي أو الإدارة في واشنطن. لكن الواقع تدخل. يشكل الغزو الروسي لأوكرانيا ديكتاتورية حقيقية تحاول سحق مجتمع حر حقيقي بالصواريخ والدبابات، وقد يعمل على تذكير الجيل الحالي بما هو على المحك. من خلال مقاومة الإمبريالية الروسية، يُظهر الأوكرانيون نقاط الضعف الخطيرة الموجودة في قلب دولة قوية على ما يبدو. إنهم يفهمون القيمة الحقيقية للحرية، ويخوضون معركة أكبر نيابة عنا، معركة نحتاج جميعًا للانضمام إليها.

المصدر: ذا أتلانتك – The Atlantic

الكاتب: فرانسيس فوكويوما

متى يراجع الغرب ادعاءاته بالتفوق ويتصدى لإرثه العنصري

متى يراجع الغرب ادعاءاته بالتفوق ويتصدى لإرثه العنصري

    نوفمبر 28, 2022   No comments

 استمرارًا لاتجاه تسييس كأس العالم لكرة القدم الأول الذي استضافته دولة عربية ، والذي كشف النقاب عن التحيز والتعصب لدى العديد من قادة الدول القومية الغربية ومنصاتهم الإعلامية ، حطمت أعمال الشغب ببروكسل بعد خسارة بلجيكا في كأس العالم أمام المغرب نظرية التفوق الحضاري لشعوب الغرب.

يُظهر هذا الحدث أن شعوب شمال الكرة الأرضية قد اعتادت على الإحساس بالاستحقاق - وفرة تستحقها من الثروة والصحة والانتصارات. على هذا النحو ، فهم لا يتفاعلون بشكل جيد مع الخسارة ولا يمكنهم التعامل مع عدم القدرة على إشباع "رغباتهم". غالبًا ما يشيرون إلى الاحتجاجات وأعمال الشغب التي قد تتخذ في بلدان الجنوب على أنها أعراض لنقص ثقافي أو حتى تخلف بيولوجي في "تلك الشعوب". ومع ذلك ، مع الاختبار الأول للخسارة أو الحاجة غير الملباة - وليس الحاجة - وجدوا أنفسهم يظهرون ميولًا أكثر عنفًا ادعوا أنها جزء من الحمض النووي "للثقافات الأخرى" - وليس ثقافاتهم.

 يأتي هذا الحدث في أعقاب أحداث أخرى أظهرت رغبة الغرب في إملاء الحديث على القضايا التي تساعدهم على تجاوز سجلهم السيئ في مجال حقوق الإنسان والتركيز على القضايا الخاصة بمجتمعاتهم.

 قبل أيام فقط من انطلاق المباراة ، كان على رئيس FIFA أن يلقي خطاباً طويلاً يدافع فيه عن سجل قطر في مجال حقوق الإنسان ويذكر أصدقاءه الأوروبيين بمعاييرهم المزدوجة. بحلول اليوم الثاني من البطولة ، جلس إلى جانب وزيرة ألمانية كانت ترتدي شارة الدعوة ، OneLove ، تحت سترتها وكشفتها مرة واحدة في الملعب ، احتجاجًا على حظر قطر للأنشطة السياسية داخل الملاعب.

قبل يومين من المباراة بين إيران والولايات المتحدة ، حذفت هيئة كرة القدم الأمريكية الرسمية كلمة "الله" من العلم الإيراني ، بدعوى أنها عمل تضامني مع المحتجين الإيرانيين.

 يأتي ذلك بعد أن ألقى جوزيب بوريل ، رئيس الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي خطابًا أعلن فيه أن "أوروبا حديقة ... بقية العالم غابة".

 

هل ستبلغ مراجعات أردوغان ذروتها بلقاء الأسد؟

هل ستبلغ مراجعات أردوغان ذروتها بلقاء الأسد؟

    نوفمبر 26, 2022   No comments

على المدى القصير ، قد يكون لأردوغان بعض النفوذ في الإبقاء على بعض الجماعات المسلحة السورية ، مثل الجماعات التابعة للقاعدة ، إلى جانبه. على المدى الطويل ، ولتأمين الحدود وإعادة توطين ما يقرب من مليوني لاجئ سوري ، يحتاج إلى العمل مع حكومة سورية قائمة. استخدم أردوغان الوقت والجماعات المسلحة حتى النهاية. الآن ، وقبل أشهر قليلة من الانتخابات الحاسمة ؛ يجب أن يقرر أردوغان. يجب أن يعمل مع الحكومة السورية لإنهاء التهديد الكردي أو مواجهة خسائر فادحة سياسياً واقتصادياً. لكن قبل أن يوافق الأسد على أي مصالحة مع أردوغان ، يجب على أردوغان إحضار الهدايا إلى دمشق. يجب عليه على الأقل إضعاف الجماعات المسلحة الكردية أو إجبارها على تسليم الأراضي للحكومة السورية. هذا هو السبب في أن التوغل على الأرض أمر لا بد منه هذه المرة ، ليس لأنه أفضل خيار له ، ولكن لأنه يجب أن يأتي به إلى الطاولة كدليل على حسن النية. لتحقيق هذه الأهداف ، قد يحتاج إلى "صديقه" ، الرئيس بوتين ، لتسهيل الصفقة وجمعه وجهاً لوجه مع الرجل الذي أراد الإطاحة به - بشار الأسد.

تثار في الآونة الأخيرة على نحو متفاعل كما في وسائل الإعلام كذلك في الدوائر السياسية المغلقة، مسألة احتمال لقاء الرئيسين السوري والتركي بشارالأسد ورجب طيب إردوغان في موسكو أو على أرضٍ روسية. وبحسب مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف فإن موسكو تتلقى إشارات من أنقرة ودمشق، تدل على استعداد متبادل لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. ويبقى اللقاء ضمن الممكن نظرياً بحسب كلام المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الذي أشار في تصريحات له إلى وساطة يجريها الرئيس الروسي في هذا المجال، من دون التوصل إلى أي اتفاق بهذا الصدد حتى الآن.

 أما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فلم يستبعد حصول لقاء بينه وبين الرئيس الأسد في حال توافر ظروف مؤاتية على حد تعبيره، إلا أن تصريحات السلطات التركية الرسمية لم تشر إلى أي تحضيرات لهذا اللقاء حتى الوقت الراهن، إذ يقتصر التواصل بين أنقرة ودمشق على المستوى الأمني فقط. وللإجابة عن الأسئلة المرتبطة بتعزيز فرص اللقاء لا بد من إجراء قراءة شاملة لعملية مسار التسوية السورية التي لا تشهد متغيرات جذرية في المرحلة الراهنة. لا شك أن في لقاءات رئيسي أجهزة الاستخبارات التركية والسورية هاكان فيدان وعلي مملوك في العاصمة السورية دمشق، بحسب ما نشرته وكالة رويترز في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، مؤشرات إلى تقدم النقاش في عدد من القضايا، ومنها الوجود التركي شمالي سوريا في شمال حلب وضواحي إدلب، ودعم أنقرة الجماعات المعارضة المتخذة من تركيا مقارّ لها، والجنود السوريون الأسرى لدى مجموعات مسلحة موالية لأنقرة، ومسالة عودة اللاجئين السوريين، والوضع الإنساني ووصول المساعدات. ويمكن إضافة تهديدات العناصر الكردية الانفصالية، ومناقشة كيفية التوصل إلى حلول أمنية، ومنها ضمان وحدة الأراضي السورية في ظل تعثر مسار التسوية السياسية في الوقت الراهن، ونشوء حالات سيطرة أمر واقع على الأرض، تتناقض وتأكيدات أنقرة التزام وحدة الأراضي السورية وسيادتها عليها.

 ويُسجَّل قلق روسي بهذا الصدد، فلدى موسكو قناعة أنه في حال استمرار سياسة الوضع الراهن على ما هي عليه مدة عامين إضافيين، فسيصبح من غير الممكن عملياً ضمان وحدة وسيادة سوريا على كامل أراضيها. من هذا المنطلق تعتمد الوساطة الروسية على خريطة عمل تراعي هواجس الطرفين ومتطلباتهم إضافة إلى الاعتماد على قواسم ونقاط مشتركة ذات الاهتمام المشترك، ومنها تنطلق موسكو في طروحها لحل إشكاليات الـ"خطر الكردي" والحركات الانفصالية على أنقرة ودمشق. لا تقترح موسكو، بحسب آراء خبراء مطلعين، تسوية شاملة على القيادتين السورية والتركية، بل معالجة موضعية منسجمة مع تهديدات الوضع الراهن المشتركة. وقد يكون الحل في إطلاق يد قوات الجيش العربي السوري للسيطرة على مناطق نفوذ الجماعات الكردية التي تعدها أنقرة خطراً وجودياً وتتخذها ذريعة للتلويح ببدء عمليات عسكرية في الشمال السوري من وقت إلى آخر.

 إلا أن مؤشرات الأوساط المطلعة في موسكو تدل على حذر في تقييم القيادة العسكرية السورية تجاه مسألة تطبيع العلاقة بتركيا. وبينما تشير المصادر إلى استبعاد التوصل إلى انسحاب القوات التركية الكامل من الشمال السوري يمكن الوصول إلى تفاهمات حول وقف أنقرة دعمها المجموعات المعارضة المسلحة الموالية لها والمناهضة للحكومة الشرعية السورية والرئيس الأسد. في منقلب آخر وبحسب وسائل إعلام تركية، تجري مساومة بين التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ومجموعات معارضة مسلحة سورية، إذ يعرض التحالف الغربي بقيادة واشنطن على تلك المجموعات خيارات التعاون والدعم، مع طرح إمكانية الاعتراف بسيادتها على المناطق التي تسيطر عليها في مقابل ابتعادها عن تركيا. وبشكل أو بآخر، تبقى أبرز معوقات التقارب التركي السوري مرتبطة بموقف الولايات المتحدة الرافض لهذا التقارب، وذلك لسبب واضح لا يستدعي كثيراً من الشرح، فتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق سيطرح سؤالاً عن جدوى الانتشار العسكري الأميركي في الشمال والشمال الشرقي السوري. وبمعنى آخر، إذا جرى تحييد الوجود الأميركي في سوريا فإن التسوية وتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة يصبحان أمراً أكثر سهولةً وإمكانيةً بكل واقعية. يضاف إلى المشهد تطورات تتقاطع مع الرأي العام التركي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التي يخوضها إردوغان وتحالفاته السياسية، لا سيما بعد تفجير إسطنبول الإرهابي، ما شجع عدداً من السياسيين وقادة الرأي العام على حض السلطات التركية على إعادة النظر في سياسة الهجرة المتبعة وتشديد مراقبة الحدود السورية التركية والبحث في سبل الحوار مع دمشق، فيما يرى قوميون أتراك أن لا حاجة إلى وسطاء بين أنقرة ودمشق من أجل تطبيع العلاقات.

 ضمن قراءة إقليمية يُلاحظ قيام أنقرة بسلسلة تواصل ليس آخرها مبادرات في اتجاه تقارب تركي سعودي وآخر مصري، والتقارب مع دمشق يبدو في هذا السياق، أما تصريحات السلطات التركية بعدم استبعاد تطبيع العلاقة بدمشق، فتُفهَم مؤشراً إلى تراجع تركيا عن شن حملة عسكرية أخرى في الشمال السوري، مع تسجيل إيجابية في الخطاب التركي في لقاء مجموعة منصة "أستانا" الأخير، الذي يرى فيه خبراء في موسكو مقدمات مشجعة على ترجيح احتمال حصول اللقاء بين الأسد وإردوغان، الذي تسعى له روسيا وتستضيفه على أراضيها في المستقبل القريب. هذا اللقاء وإن جرى فهو بحسب المصادر المطلعة لن يحل كل القضايا العالقة، والحديث عن تطبيع فوري كامل يبقى مستبعداً حتى بعد اللقاء الذي تزداد أسهم حصوله، فالتحديات متعددة وليس آخرها أسلوب وخريطة طريق التعاطي مع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، المجموعات المسلحة الموالية لأنقرة المعادية للسلطة الشرعية السورية ولشخص الرئيس الأسد، والمتخذة من تركيا مقارّ لها، إضافة إلى عودة اللاجئين في ظل ظروف اقتصادية وعقوبات غربية معرقلة.