ظهور پيدايش قدرت هاى نهادی در دولت ایران وتأثير آن در مذاكرات با ايالات متحده

ظهور پيدايش قدرت هاى نهادی در دولت ایران وتأثير آن در مذاكرات با ايالات متحده

    نوفمبر 19, 2014   No comments

* أحمد سوايعية 

در آستانه تصاحب قدرت در سنا و همچنين افزايش كنترل در كنگره ايالات متحده توسط جمهورى خواهان، روزنامه وال استريت با استناد به  يك منبع ناشناس مى نويسد كه رئيس جمهور اوباما يك "نامه محرمانه" به رهبريت جمهورى اسلامى ايران فرستاده است.

مقامات ايران با تأمل دريافت اين نامه را تأييد نمودند. اعلام رسمى نهايتاً از طرف على شمخانى، دبير كل شوراى عالى امنيت ملى صورت گرفت.

شمخانى، دريا سالار اسبق، كه در حال حاضر رياست يك مجمع قدرتمند ناظر بر سياستهاى دفاعى كه شامل سيزده نماينده عضو از بخشها و سازمانهاى مختلف دولتى مى باشد، گفت كه ايران به نامه رئيس جمهور اوباما كه در ضمن اولين نامه از اين نوع نيز نمى باشد جواب داده است.   ايشان همچنين خاطر نشان كرده كه " لحن نامه بنظر سازنده بوده چرا كه مبادرتى در دخالت در امور داخلى كشور ننموده است." قابل ذكر است كه اين تأييد بعد از دوره مهم مذاكرات بين ديپلماتهاى تراز اول عمارات متحده، ايران، و ايالات متحده كه در مسقط عمان انجام شد صورت گرفته است.  ارسال اين نامه خصوصاً كه اولين نامه نيز نميباشد نبايد اهميت خاصى داشته باشد.  اما به چندين دليل واجد اهميت است.

١- اگر چه نامه رئيس جمهور اوباما خطاب به رهبر جمهورى اسلامى ايران  سيد على خامنه اى (عنوان رسمى نامه رهبر انقلاب ميباشد) كه همزمان با مرخصى ايشان از بيمارستان پس از يك عمل جراحى بوده، اما جواب نامه از سوى شوراى عالى امنيت ملى صادر شده است.  اين واقعيت كه به جاى دفتر رهبرى يا دفتر رياست جمهورى شوراى عالى امنيت ملى اقدام به ارسال جوابيه نموده اشاره گر دو مطلب مى باشد:  حائز اهميت بودن محتواى نامه ( در رابطه با امنيت ملى) و همچنين رشد قدرت اهرم هاى قانونى در دولت.  بدون شك رهبر داراى قدرتمندى و نفوذ زيادى است.  اما با توجه به اين كه جوابيه اندك زمانى پس از معالجه سرطان رهبر صادر شده مشخص مى كند كه ايران با يك موضع گيرى قوى اعلام ميكند كه امور مربوط به امنيت ملى و سياستهاى خارجى كشور به وسيله يك فرد، هر قدر بالا مقام و تكريم شده،  تصميم گيرى نشده و تنها از طريق سازمانهاى زيصلاح انجام ميگيرد. ظهور اهرمهاى قانونى در دولت ايران معنايي دوگانه به ارمغان مى اورد. از يك سو پيدايش اين اهرم ها بدين معنا است كه در صورت رسيدن به يك قرار داد كه از طرف بخشهاى مختلف دولتى مورد تأييد قرار گرفته است، چنين قراردادى مورد حمايت يك سيستم دولتى پايدار قرار خواهد گرفت.  از سوى ديگر، ظهور اهرم ها بدين معنا است كه غرب نميتواند به اميد به روى كار آمدن يك رهبر جديد " ميانه رو" بعد از خامنه اى منتظر بماند. به بيانى ديگر، سياست فعلى ايران در امور خارجى و دفاع ملى  تا نسل هاى اينده نيز ادامه خواهد داشت.

٢- نامه رئيس جمهور اوباما بيانگر يك جهت گيرى معكوس است- خصوصاً كه نامه تنها چنين روز قبل از انتخابات كنگره جديد ارسال شده است.  حتى اگر رئيس جمهور اوباما آمادگى خود را براى شروع يك فصل جديد با ايران اعلام كرده باشد، رهبريت ايران بنظر ميرسد كه علاقمند به تعهد اصولى امريكا در مورد مذاكرات هسته اى، تحريم ها، و مبارزه با تروريزم باشد. مطلب فوق الذكر خصوصاً در مذاكرات عمان كه مقامات ايرانى اصرار داشتند كه هر گونه قرارداد نهايى در مورد مسائل هسته اى بايد شامل حذف كليه تحريمات، منجمله تحريماتى كه از طرف كنگره تحميل شده نيز باشد واضح بود.

٣- در گذشته، استدلال دولت ايالات متحده بر اين مبنا بوده  كه چهره هاى تند رو در دولت ايران مسبب تلاش هاى ناموفق  در رسيدن  به يك توافقنامه در مذاكرات بوده اند. با سر كار آمدن رئيس جمهور " ميانه رو" جديد و تعهد رهبر " تند رو" در ادامه مذاكرات، در حال حاضر تغيير در رهبريت ايالات متحده فعاليتهاى رئيس جمهور را با خطر شكست مواجه نموده است.  به بيانى ديگر، اگر رئيس جمهور اوباما نتواند به يك قرارداد تا موعد ٢٣ نوامبر كه به سرعت نزديك ميشود برسد، كنگره جديد  ممكن است وجهه اطمئنان بخش معمول دولت امريكا را تبديل به يك چهره تاريخى كند.

٤- از زمان عقد توافق نامه موقت بين ايران و گروه ١+٥

حدوداً يكسال قبل، ايران مقدارى از دارايى هاى ضبط شده خود را دريافت نموده، به تحقيقات و توسعه هسته اى خود بدون غنى سازى اورانيوم ادامه داده، و تعدادى قرارداد تجارى و اقتصادى با چندين كمپانى خارجى، از جمله اروپايى، انعقاد نموده است.  اكثر اين قراردادها به نوعى منعقد شده اند كه تاثير تحريمات فعلى و آينده غرب را كم اثر مى كند.  به عبارت ديگر، چه قراردادى به امضاء برسد چه نرسد، ايران در موقعيت بهترى در مقايسه با زمان قبل از عقد موافقت نامه موقت خواهد بود.  حفظ  تحريمات فعلى و تحميل تحريمات جديد توسط دولت ايالات متحده مانند بريدن شاخه زير پا ميباشد.  چرا كه افراد و شركتهاى امريكايى را از شركت در موقعيتهايى كه قرارداد موقت ايجاد كرده محروم خواهد كرد.

سياست گذاران ايالات متحده در برخورد با كشورهاى خاور ميانه همواره با كشورهايى در گير بودند كه فاقد يك سيستم تثبيت شده دولتى بوده اند.  در گذشته هر زمان كه دولت ايالات متحده مايل به انجام كارى توسط يكى از كشورهاى خاور ميانه بود،  از شاه، امير، يا شيخ ان كشور  در خواست فتواييه در مورد خاص مورد نظر خود را ميكرد. پديدار شدن يك سيستم اهرم دار دولتى در ايران ايجاد يك استراتژى جديد در مورد سياست خارجى  در خاور ميانه براى ايالات متحده را ملزم كرده است.

گذشته از تغيير در استراتژى، هم ايالات متحده و هم ايران بايد شكايات دو طرفه از يكديگر را با حفظ احترام  اعلام و به حل و فصل ان اقدام كنند.  بدرستى، ايران ليست بلندى از دخالتهاى ايالات متحده در امور داخلى، تا سرنگون كردن دولتهاى انتخابى، تا جانبدارى از شاه، تا حمايت از صدام در طول هشت سال جنگ ويرانگر، تا سرنگونى هواپيماى مسافرى خود را دارد.  از ان طرف نيز ايالات متحده ميتواند تقاضا كند كه ايران دست از تجليل از حمله به سفارت و مسئله گروگان گيرى بردارد.  اميد است كه با اعلام شكايات از دو طرف و با حفظ احترام متقابل بتوان مذاكرات را به مرحله اى رساند كه دو كشور بتوانند در حل مسائل مهمى كه پيش از پيش منطقه و جهان را تهديد مى كند همكارى كنند .

*  ترجمه از انگلیسی

____________

* پروفسور أحمد سوايعية  استاد دانشگاه ايووا مى باشد.  كتاب اخير ايشان، 

Anatomy of Dissent in Islamic Societies

به بررسى تاريخى و نظرى نهضت ها و عقايد متمرد از آغاز اسلام مى پردازد

نكته نظرات بيان شده تنها نظرات مؤلف ميباشد كه در مورد موضوعات مورد علاقه عمومى صحبت مى كند.  نظرات مؤلف ارتباطى با دانشگاه ايووا و سازمانهاى وابسته ندارد.

لم تتوقّف فصول «هجوم الغوطة» الكيميائي في 21 آب الماضي. أمس، كشف الكاتب الأميركي سيمور هيرش معلومات جديدة عن ذاك اليوم: رجال أردوغان خلف الهجوم لدفع أوباما نحو «الخط الأحمر»

لم تتوقّف فصول «هجوم الغوطة» الكيميائي في 21 آب الماضي. أمس، كشف الكاتب الأميركي سيمور هيرش معلومات جديدة عن ذاك اليوم: رجال أردوغان خلف الهجوم لدفع أوباما نحو «الخط الأحمر»

    أبريل 07, 2014   No comments

مقال هيرش
تتوالى فصول كشف محاولات رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان اختراع ذرائع التدخّل العسكري المباشر في سوريا. فبعد تسريب تسجيل صوتي قبل عشرة أيام، يناقش فيه أربعة مسؤولين أتراك كبار سيناريو لتنفيذ عملية سريّة ترمي إلى تبرير تدخل عسكري في سوريا، كشف الصحافي الأميركي سيمور هيرش في مقالة في مجلة «لندن ريفيو أوف بوكس» فصولاً جديدة من التورط التركي في سوريا، وفي «هجوم الغوطة» الكيميائي في ريف دمشق في 21 آب الماضي تحديداً.

وبعد نشره مقالاً في 19 كانون الأول الماضي، يشير فيه إلى تلاعب واشنطن بالأدلة الكيميائية لاتهام الحكومة السورية بهجوم أودى بحياة عشرات الضحايا، نقل هيرش عن أحد المستشارين الاستخباريين أنّه قبل أسابيع من تاريخ 21 آب، رأى ملخصاً فائق الأهمية تمّ تحضيره لوزير الدفاع حينها، تشاك هيغل، ولرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية مارتن ديمبسي، يصف «القلق الحاد» لإدارة رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان من احتمالات تراجع المتمردين السوريين. وحذّر التحليل من أن القائد التركي شدّد على «ضرورة عمل شيء يحتّم تدخّلاً عسكرياً أميركياً». وفي أواخر الصيف، كان الجيش السوري لا يزال يحقق تقدماً في وجه «الثوار»، بحسب المسؤول السابق، ووحده التدخل الأميركي كان سيقلب المعادلة. وفي آب، لمس المحللون الاستخباريون الذين عملوا على تحليل أحداث 21 آب، أن «سوريا لا دخل لها بالهجوم الكيميائي. لكن كيف حصل ذلك؟ المشتبه فيهم كانوا الأتراك، لأنهم كانوا يملكون كل الأدوات لحصول ذلك»، ينقل هيرش عن المسؤول الاستخباري السابق.


بعد جمع وقراءة البيانات ذات الصلة بهجمات 21 آب 2013 على غوطة دمشق، أصبح لدى الاستخبارات أدلة تدعم شكوكها، بحسب هيرش. «نحن نعلم الآن أنّها كانت حركة سرية من قبل رجال أردوغان لدفع أوباما نحو الخط الأحمر»، قال مسؤول سابق في الاستخبارات. «كانت الخطة تقضي بالقيام بالهجوم في دمشق أو بالقرب منها أثناء وجود مفتشي الأمم المتحدة هناك، والذين وصلوا إلى دمشق في 18 آب للتحقيق في استخدام سابق لغاز السارين. لقد قال لنا كبار الضباط العسكريين إنّه تم تزويد غاز السارين عبر تركيا. وقدّم الأتراك أيضاً التدريب على إنتاج السارين والتعامل معه. وجاءت بعض الأدلة الرئيسية من الفرح التركي بعد الهجوم».
اتهام الاستخبارات لتركيا لم يجد طريقه نحو البيت الأبيض. «لا أحد يريد التحدث عن هذا كله»، قال المسؤول الاستخباري السابق.
معلومات الاستخبارات حول التورط التركي لم تصل الى البيت الأبيض. «لا أحد يريد التحدث عن كل هذا»، يؤكد المسؤول الاستخباري السابق لهيرش. «هناك ممانعة كبيرة لإحداث أي تناقض مع معلومات الرئيس الأميركي، رغم غياب أدلة تثبت تورط النظام السوري. لم يعد باستطاعة الحكومة قول أي شي، لقد تصرفنا بطريقة غير مسؤولة. لقد ألقينا اللوم على الأسد ولا يمكن التراجع وإلقاء اللوم على أردوغان».
«إحدى القضايا التي طرحت في أيار كانت أن تركيا هي السبيل الوحيد لدعم المسلحين في سوريا»، يقول أحد الاستخباريين الرسميين السابقين. ويضيف: «لا يمكن أن يصل الدعم عبر الأردن لأنّ المنطقة هناك مفتوحة بشكل كبير، والسوريون ينتشرون بكثرة هناك. ولا يمكن أيضاً أن يكون الدعم عبر الأراضي اللبنانية، لا يمكنك أن تضمن بمن ستلتقي في هذه الجهة». وأكمل المسؤول الرسمي السابق أنّه من دون الدعم الأميركي العسكري لمقاتلي المعارضة «تبخّر حلم أردوغان في وجود دولة حليفة له، وظنّ أننا نحن السبب في ذلك. عندما تربح سوريا الحرب، هو يعلم أن المسلّحين سيكونون على أرضه، إلى أين سيذهبون؟ والآن سيكون آلاف المتطرفين في ملعبه».
يُذكر أن هيرش سبق أن كشف عن مجزرة أميركية في فيتنام، وعن فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب العراقي. وتجدر الإشارة إلى أن مجهولين سرّبوا قبل 10 أيام تسجيلاً لوقائع اجتماع سري لأركان الحكم التركي، بينهم وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ورئيس الاستخبارات حقان فيدان، أظهر استعداد الأخير لتنفيذ عمل في سوريا وإلصاقه بالنظام السوري أو بتنظيمات تابعة لـ«القاعدة» لتبرير التدخل العسكري في سوريا.

_______

(الأخبار)

عشرة آلاف شرطي ووحدات الجيش لاحتواء مواجهات مذهبية بين الأباضيين الأمازيغ والعرب السنة خلفت أربعة قتلى في الجنوب الجزائري

عشرة آلاف شرطي ووحدات الجيش لاحتواء مواجهات مذهبية بين الأباضيين الأمازيغ والعرب السنة خلفت أربعة قتلى في الجنوب الجزائري

    فبراير 10, 2014   No comments

"مشاكل الشرق الأوسط تحط في الجنوب الجزائري" ضمن تعاليق عدد من رواد شبكة التواصل الاجتماعي للتعليق على أحداث غرداية في الجنوب الجزائري التي خلفت أربعة قتلى ودفعت بالحكومة الى إرسال عشرة آلاف من قوات الشرطة والجيش لاحتواء المواجهات المذهبية بين الأباضيين الأمازيغ والعرب السنة في إقليم غرداية.
وعكس التصور السائد حول الجزائر بأنها تدين فقط بالمذهب المالكي السني، توجد أقليات صغيرة للغاية في بعض المناطق مثل الأباضيين في الجنوب وأساسا منطقة غرداية.

وتعيش غرداية منذ سنوات مواجهات بين الأباضيين الأمازيغ المزابيين والعرب السنة، ولكنها انفجرت خلال الأيام الأخيرة بشكل لم يسجل من قبل، وخلفت مقتل أربعة أشخاص وإحراق ممتلكات ونزوح لبعض السكان من أحياء كاملة، وامتدت الى الاعتداء على المساجد والمقابر.

وتؤكد الصحافة المحلية نقلا عن وزارة الداخلية ومنها الشروق اليومي والخبر أن الحكومة أرسلت عشرة آلاف شرطي ووحدات من الجيش لتأمين مدينة غرداية ونواحيها من المواجهات المذهبية. وتعيش غرداية حالة استثناء حقيقي بسبب المواجهات والإضراب في المدارس وإغلاق المتاجر لأبوابها وانتشار القوات الأمنية والعسكرية بشكل ملفت للنظر.

وتقيم الشرطة مركزيا أمنيا في كل حي سكني وتسير عشرات الدوريات بين الشرطة والدرك وأقامت نقطة لتفتيش السكان وتوفر الحماية للمساجد والمقابر والمتاجر والمدارس.

وتتهم السلطات الجزائرية جهات أجنبية مع أفراد تصفهم بالخارجين عن القانون يهدفون الى زرع الفوضى العارمة في غرداية، وقد أكدت وزارة الداخلية أول أمس السبت اكتشافها لتنظيم كان يخطط لشن هجمات ضد المراكز والمنشآت الحكومية.

ويبقى جوهر النزاع في غرداية طائفي ومذهبي بين الأمازيغ المعتنقين للمذهب الأباضي والعرب السنة المالكيين. ويتهم الأمازيغ الحكومة بتأييد العرب مقابل الاعتداء عليهم، وهو ما دفع بجمعيات أمازيغية الى محاولة تدويل القضية في الدول الأوروبية، حيث تحاول إيصال النزاع الى البرلمان الأوروبي.

وتعتبر الرباطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن جوهر النزاع هو سياسة ترمي الى القصاء على الحقوق الدينية واللغوية والثقافية للمزابيين الأباضيين.

_________

رأي اليوم

دستور الجمهورية التونسية

دستور الجمهورية التونسية

    يناير 27, 2014   No comments

دستور الجمهورية التونسية

دستور تونس ٢٠١٤ هو دستور الثورة التونسية والذي تم إقراره مساء الأحد ٢٦ يناير ٢٠١٤ من قبل "المجلس الوطني التأسيسي" عندما صادق النواب على مشروعه بأغلبية ساحقة وقد صوت لصالح الدستور مائتا نائب مقابل 12 ضده وامتناع أربعة نواب عن التصويت.

دستور الجمهورية التونسية 

حركة النهضة التونسية، ربما تعلمت من أزمات جماعة الإخوان المصرية وحزب العدالة والتنمية التركي، احتضنت الحلول الوسط لتظل ذات أهمية فاعلة في المستقبل

حركة النهضة التونسية، ربما تعلمت من أزمات جماعة الإخوان المصرية وحزب العدالة والتنمية التركي، احتضنت الحلول الوسط لتظل ذات أهمية فاعلة في المستقبل

    يناير 14, 2014   No comments

أحمد  سوايعية *

سيحتفل التونسيون يوم 14 يناير بثورتهم التي أشعلت موجة من الاحتجاجات التي اجتاحت معظم أنحاء العالم العربي. بمناسبة الذكرى الثالثة، أهدت جبهة الإنقاض، ممثلة بقادة  الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، الشعب التونسي والجماهير العربية مجموعة من الهدايا النادرة: التداول السلمي على السلطة، دستورا جديدا يحمي حياة وكرامة جميع التونسيين، وخارطة طريق لمستقبل مستقر.

سلمت النهضة، الحزب الذي فاز في أول انتخابات  مابعد الثورة، السلطة لحكومة غير حزبية . وقد يكون هذا القرار الطريق الوحيد الذي يمكن أن يسمح للنهضة بالحفاظ على تفوّقها في الانتخابات المقبلة وتفادي نتائج كارثية مماثلة لتلك التي مرت بها جماعة الإخوان في مصر واحتمال تراجع شعبية  حزب العدالة والتنمية في تركيا. الأهم من ذلك هو أن الإستقالة تعزّز ثقافة النقل السلمي للسلطة--ما قد يجعل تونس بلد رائد في العالم العربي. قبل تنحّيها عن السلطة، تمكّن قادة النهضة –مستعينين بقادة اثنين من الأحزاب السياسية العلمانية--المؤتمر و التوكل-- من تخفيض مستوى العنف في البلاد، وتحقيق بعض الاستقرار  الاقتصادي، وصياغة دستور جديد ، وتحديد مسار لتداول السلطة عن طريق صناديق الإقتراع الحر لا الرصاص القاتل.

مع ذلك, تجدر الإشارة إلى أن النهضة لم تتنازل عن الحكم طوعا. فلقد مرت البلاد بعدة أزمات سياسية، وكثير من الإضرابات والانتفاضات، واغتيال شخصيتان من المعارضة  قبل هذا الإنجاز المهم، الذي قد كان مستحيلا بدون المشاركة النشطة من قبل قادة مؤسسات المجتمع المدني الرئيسية (لا سيما النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية). لقد ساهمت كل هذه الظروف والأطراف في تطوبع حزب النهضة وحلفائه وإجبارهم على تسليم الحكم لهيئة حيادية. بالإضافة إلى ذلك، من الواجب التذكير بالوقت الطويل الذي قضته الترويكا  في صياغة مسودّة الدستور، ركيزة الإنتخابات التي من شأنها دفع البلاد الى ما بعد المرحلة الانتقالية.

مع ذلك، ينبغي الإعتراف بالدور الإيجابي الذي لعبته النهضة واستعدادها لتتعاون مع الجميع للحفاظ على كرامة جميع التونسيين وتكريس معايير العدالة الاجتماعية في الدستور الجديد. على سبيل المثال،  لقد كان ّ قادة الحركة يصرّون على أن يكون الإسلام مصدر التشريع، لكنها مع ذلك قبلت بالتنصيص على الدولة المدنية، وسيادة حكم القانون، وحظر التكفير. فمسودة الدستور الجديد، الذي ساهم قادة النهضة بشكل فعال في صياغته، يحمي صراحة حقوق النساء ويقنن مشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية، ويستنكر العنف ضد المرأة.

إضافة إلى ذلك، لقد فضل كبار قادة حزب النهضة النظام البرلماني، لكنهم وقّعوا على دستور يعتمد النظام الرئاسي (منقّحا إلى حد ما): فالرئيس هوالمسؤول عن السلطة التنفيذية العليا، كما أن الشعب (وليس من يفسر بعض النصوص الدينية على هواه) هو من يمارس  السلطة النهائية في تحديد مسار البلاد عبر الإنتخابات  كما يشارك ممثلو الشعب الرئيس مسئوليات الحكم. ويؤكد الدستور الجديد على مبدأ الفصل بين السلطات، ويضع حدا مطلقا لعقد الرئاسة (دورتين فقط)، ويرسّخ الدستور إستقلالية القضاء وتمكين الشعب من فرض إرادته في التعيين (عضوية المحكمة الدستورية يتم تحديدها من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية المنتخبة على السواء).

باختصار، فإن الدستور الجديد يرسي أسس نظام تعددي يمكّن جميع التونسيين وينهي عهد الاستبداد. وقد تكون المرونة النسبية التي أبدتها ومارستها النهضة ورغبتها في الابتعاد عن السلطة في هذه المرحلة الفرصة الوحيدة والأفضل للحركة لتجنيبها مصير الإخوان المسلمين في مصر وحفاظها على الدعم الشعبي التي ستحتاجه في الانتخابات المقبلة .

بالطبع، مثل أي دستور آخر، ليست مسودة الدستور الجديد  مثالية--خالية من العيوب. على سبيل المثال، قد تسبب إزدواجية المعنى في كلمة "دولة" مشاكل في تفسيرالفصلين الأول والثاني—النصوص الأكثر إثارة للجدل في الوثيقة بأكملها. فيبدو أن هناك خلط بين مفهوم "بلاد" (الأمة, وطن)  و"الدولة" (الهيكل المؤسساتي). ويمكن تجنب هذه المشكلة إذا تم كتابة المادتين الأولى والثانية كالآتي :

 (1) تونس بلد، حر، مستقل، ذو سيادة، الإسلام دينه، العربية لغته، والجمهورية  نظامه

(2)  يحكم تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون.

قد يصحّح التمييز بين مفهومي الدولة والبلد بعض المفاهيم الخاطئة حول مكانة الدين في المجتمع ومؤسسات الدولة. إذ يظن  العديد من المعلقين الغربيين عن الدساتير العربية أن الإسلام مقنن في مؤسسة "الدولة". إستعمال لغة غامضة واستخدام مصطلح ذو معنى مزدوج يديم سوء الفهم. كما أن إستعمال كلمة ذاب معنى مزدوج قد يخلق تناقض بين الفصل 1 والفصل 2: إذ كيف يمكن لدولة إسلامية (بالمعنى المؤسساتي)  أن تكون دولة مدنية تعامل جميع المواطنين-- مسلمين وغير مسلمين-- بالتساوي؟

أما إذا تم التمييز بين الدولة المؤسساتية ودولة المواطنة فسينعدم التناقض في الدستور لأن الإسلام هو في الواقع من مكونات الهوية الشاملة لغالبية الشعب التونسي. فتبقى الدولة (المؤسساتية)  مدنية  تعامل جميع المواطنين على قدم المساواة بغض النظر عن الانتماء الديني والمذهبي أو إنعدامهما. ومن شأن هذا التركيب اللغوي عدم تمكين التفسيرات الضارة من الفصل 6.

 كما أن البنود الخاصة بتعديل الدستور—خاصة الفصل 142--غامضة وتترك مجالا واسعا لتفسير قد يخلق مسارين منفصلين لتعديل الدستور. على وجه التحديد، يمكن تفسير الفصل 142  بطريقة تسمح بتمرير التعديلات من خلال البرلمان أو من خلال استفتاء شعبي. أي، يمكن للرئيس وضع التعديل مباشرة للإستفتاء ثم يطلب من البرلمان الموافقة عليه بأغلبية مطلقة، في حين أن التعديلات الناشئة في البرلمان تتطلب أغلبية الثلثين. لا أظن أن هذا ما قصده صائغو مسودة الدستور لكن ليس من الواضح تماما ما إذا كانت الجملة الأخيرة من الفصل 142 تعبّر عن حق الرئيس في سلك طريق جانبي لتعديل الدستور أم هي مسألة سوء في التعبير.

هذه أوقات حاسمة في تونس. مرة أخرى، يجد الشعب التونسي وممثليهم فرصة لإثبات أن الربيع العربي لم يكن مجرد شبح أوجدته الصدفة، أن اللاعنف هو السبيل الوحيد للتغيير الاجتماعي البناء ، أن الإسلام منسجم مع مبادئ الديمقراطية، وأن السلطوية ليست الضامن الوحيد للأمن والاستقرار كما يدعي البعض. يمكن للتونسيين تقديم نموذجا واعدا للمجتمعات العربية كافة ... نموذجا بحجم  تضحيات الشعوب العربية ومكرما لأولئك الذين ناضلوا من أجل العدالة الاجتماعية وعانوا التعذيب والنفي والسجن والموت.

____________

* الأستاذ سوايعية يدرس في جامعة ايوا  (University of Iowa, USA). كتابه الأخير، , Anatomy of Dissent in Islamic Societies، يعالج تاريخ نظريات  الحركات المعارضة وأفكارها منذ ظهور الإسلام. آراء الكاتب خاصة به وفّرها خدمة للصالح العام؛ ولا تمثّل مواقف أو سياسة  الجامعة أو أي مؤسسة أخرى قد ينتمي اليها الكاتب.

تقرير لسيمور هيرش: هكذا حرّفت إدارة أوباما التقارير بشأن الهجوم «الكيميائي»

تقرير لسيمور هيرش: هكذا حرّفت إدارة أوباما التقارير بشأن الهجوم «الكيميائي»

    ديسمبر 10, 2013   No comments

شن الصحافي الشهير سيمور هيرش، في تقرير بعنوان «السارين لمن؟»، نشره في موقع «لندن بوك ريفيو» بعد رفض مجلة «نيويوركر» نشره، هجوماً حاداً على الإدارة الأميركية، وعلى رأسها باراك أوباما، مفنداً كيف قامت الإدارة الأميركية بتحريف تقارير الاستخبارات الأميركية من أجل تحميل النظام السوري مسؤولية الهجوم بالأسلحة الكيميائية على غوطة دمشق، وتجاهلها تقارير الاستخبارات التي تتحدث عن أن «جبهة النصرة» أصبحت تملك القدرة على تصنيع غاز السارين. وحذر هيرش من انه بعد إزالة ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية، فقد نصل في نهاية المطاف الى مرحلة تصبح فيها «النصرة» الجهة الوحيدة التي تملك القدرة على تصنيع الأسلحة الكيميائية.

باراك أوباما لم يقل كل الحقيقة هذا الخريف عندما كان يحاول تحميل بشار الأسد مسؤولية الهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي وقع قرب دمشق في 21 آب الماضي. في بعض الحالات أغفل معلومات استخباراتية مهمة، وفي حالات اخرى قدم استنتاجات على أنها حقائق. والأهم، انه فشل في الاعتراف بأمر معروف لدى مجتمع الاستخبارات الأميركي: الجيش السوري ليس الطرف الوحيد في الحرب الأهلية السورية الذي يمتلك السارين، وهو غاز الأعصاب الذي استنتجت دراسة للأمم المتحدة، من دون تحديد المسؤوليات، انه استخدم في الهجوم الصاروخي.

في الأشهر التي سبقت الهجوم، أصدرت وكالات الاستخبارات الأميركية سلسلة من التقارير السرية للغاية تشير بالدليل إلى أن «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم «القاعدة» أصبحت تملك طريقة صنع السارين، وأنها قادرة على تصنيع كميات منه. وعندما وقع الهجوم، كان ينبغي أن يتم النظر إلى «النصرة» كمشتبه بها، لكن الإدارة (الأميركية) انتقت من معلومات الاستخبارات للتبرير الهجوم على الأسد.

في خطابه المتلفز بشأن سوريا في 10 أيلول الماضي، ألقى أوباما باللوم في الهجوم بغاز الأعصاب الذي استهدف المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في الغوطة الشرقية على حكومة الأسد فقط، وأوضح بشكل لا لبس فيه انه مستعد لتطبيق تحذيره العلني السابق من أن أي استخدام الأسلحة كيميائية سيكون خرقاً لـ«الخط الأحمر». وقال «حكومة الأسد قتلت بالغاز أكثر من ألف شخص. نعرف أن نظام الأسد مسؤول، ولهذا، وبعد تفكير متأن، قررت أنه من مصلحة الولايات المتحدة الرد على استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيميائية من خلال ضربات عسكرية محددة».

أوباما كان ذاهباً إلى الحرب لدعم تهديده العلني، لكنه كان يقوم بهذا الأمر من دون أن يعرف من قام بالهجوم فجر 21 آب. لقد تحدث عن لائحة تشمل ما يمكن اعتباره أدلة قوية عن قدرات الأسد: «في الأيام التي قادت إلى 21 آب، نعرف أن عناصر من القوات السورية الخاصة بالأسلحة الكيميائية استعدت لهجوم قرب منطقة يتم فيه مزج غاز السارين. لقد وزعوا أقنعة الغاز على قواتهم، وبعدها أطلقوا الصواريخ من منطقة يسيطرون عليها على 11 منطقة يحاولون إزالة القوات المعارضة منها».

تأكيد أوباما كرره رئيس مكتب موظفيه دينيس مادونون الذي قال لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن «أحداً ممن تحدثت إليه لا يشك في ربط الاستخبارات للأسد ونظامه مباشرة بهجوم السارين».

لكن في مقابلات مع مسؤولين في الاستخبارات والجيش، ومع مستشارين حاليين وسابقين، وجدت قلقاً شديداً لديهم، وفي إحدى الحالات وجدت غضباً، بشأن ما اعتبروه تلاعباً متعمداً بالاستخبارات. ووصف أحد المسؤولين الرفيعي المستوى في الاستخبارات، في رسالة الكترونية إلى أحد الزملاء، تأكيد الإدارة أن الأسد يتحمل المسؤولية بأنه «خدعة». وكتب أن «الهجوم لم يكن صنيعة هذا النظام».

وقال لي مسؤول رفيع المستوى سابق في الاستخبارات إن إدارة أوباما عدلت المعلومات المتوافرة، من ناحية التوقيت والسياق، من أجل السماح للرئيس ومستشاريه بإظهار أن معلومات الاستخبارات بعد أيام من الهجوم تبدو وكأنها حصلت وقت وقوع الهجوم. ويضيف أن هذا التحريف يذكره بحادث خليج تونكين (الواقع بين الصين وفيتنام) في العام 1964، عندما قامت إدارة جونسون بعكس تقرير لوكالة الاستخبارات من أجل تبرير عمليات القصف الأولي لشمالي فيتنام. وأشار المسؤول إلى حالة إحباط شديدة داخل الجيش والاستخبارات: «الشبان يرفعون أيديهم في الهواء ويقولون: كيف يمكننا مساعدة هذه الشخص (أوباما). عندما يغير هو وأصدقاؤه في البيت الابيض تقارير الاستخبارات كما يريدون؟».

وتتركز الشكاوى على ما لم تكن واشنطن تملكه: أي تحذير مسبق عن المصدر المحتمل للهجوم. تقوم استخبارات الجيش منذ سنوات بتقديم ملخص استخباراتي سري جدا صباح كل يوم إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان، كما أن نسخة منه تذهب الى مستشار الامن القومي (للبيت الابيض) ومدير الاستخبارات القومية. التقرير الصباحي لا يتضمن أي معلومات سياسية أو اقتصادية، ولكنه عبارة عن ملخص لأهم الأحداث الأمنية حول العالم، وكل المعلومات الاستخباراتية المتوافرة حول الموضوع.

قال لي مستشار رفيع المستوى في الاستخبارات انه بعد الهجوم قام بمراجعة التقارير الصادرة بين 20 إلى 23 آب. وخلال يومين (20 و21 آب)، لم يكن هناك ذكر لسوريا. وفي 22 آب كان الموضوع الرئيسي عن مصر. وكان هناك تقرير عن تغيير داخلي في قيادة إحدى المجموعات المتمردة في سوريا. لم تتم الإشارة أبدا إلى استخدام غاز الأعصاب في دمشق في ذلك اليوم. لكن موضوع استخدام السارين أصبح القضية الرئيسية في 23 آب، برغم انتشار مئات الصور والأفلام عن المجزرة بعد ساعات على «يوتيوب» و«فايسبوك» ومواقع اجتماعية أخرى على الانترنت. في هذه المرحلة فإن الإدارة الأميركية لم تكن تعرف أكثر من الجمهور.

ترك أوباما واشنطن صباح 21 آب لجولة تستمر يومين في نيويورك وبنسلفانيا. وبحسب المكتب الإعلامي في البيت الأبيض فقد تم تقديم ملخص له عن الهجوم وتزايد الإحباط الإعلامي والشعبي. عدم وجود معلومات استخباراتية واضحة ظهر في 22 آب، عندما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بيساكي للصحافيين «لا يمكننا ان نحدد تحديدا أكيدا استخدام (أسلحة كيميائية)، لكننا نقوم بكل ما في وسعنا كل دقيقة منذ وقوع هذه الاحداث لمعرفة الحقائق».

في 27 آب، تشددت نبرة الإدارة الأميركية، عندما قال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني للصحافيين، من دون تقديم أي معلومات محددة، إن أي إيحاء أن الحكومة السورية غير مسؤولة «مثل الاقتراحات المنافية للعقل من ان الهجوم لم يحصل أبدا».

ويظهر غياب الإنذار الأولي داخل مجتمع الاستخبارات الأميركية انه لم تكن هناك أي معلومات استخباراتية بشأن النيات السورية في الايام التي سبقت الهجوم. وثمة طريقتان على الأقل كان يمكن للولايات المتحدة ان تعرف بهذا الأمر مسبقا: والأمران كُشف عنهما في الوثائق التي كشف عنها المستشار السابق في وكالة الأمن القومي ادوارد سنودن.

في 29 آب، نشرت «واشنطن بوست» مقتطفات من الموازنة الأولية لكل برامج الاستخبارات، قدمها لها سودن. وفي مشاورات مع إدارة أوباما، قررت الصحيفة نشر جزء صغير من 178 صفحة، مصنفة أكثر من سرية جداً، لكنها لخصتها، ونشرت جزءًا منها يتناول مناطق فيها مشاكل، وأحدها يشير إلى فجوة في التجسس على مكتب الأسد. وتوضح هذه الصفحات أن أجهزة الاستخبارات كانت قادرة على مراقبة الاتصالات بين القيادات العسكرية في بداية الحرب الأهلية هناك، لكن «يبدو أن قوات الاسد عرفت بهذا الامر في ما بعد». وهذا يعني انه لم يعد بمقدور الوكالة التنصت على المحادثات بين القيادات العسكرية في سوريا، والتي كانت ستعرف بالتأكيد ان الاسد أصدر أمر الهجوم بغاز الأعصاب. (في بياناتها الاعلامية منذ 21 آب، لم تدّع إدارة أوباما إطلاقاً أن لديها معلومات تربط الأسد نفسه بالهجوم).

يقدم تقرير «واشنطن بوست» أيضا إشارات على نظام إنذار سري داخل سوريا، مخصص لتقديم إنذار مبكر عن أي تغيير في حالة ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية. أجهزة الاستشعار هذه مرتبطة بمكتب الاستكشاف القومي، وهي الوكالة التي تتحكم بأقمار التجسس في المدار. وبحسب الصحيفة فإن لدى المكتب أيضا «أجهزة استشعار على الأرض» داخل سوريا.
لقد قال لي مسؤول استخبارات سابق، على معرفة بهذا البرنامج، انه تم زرع أجهزة استشعار قرب كل مواقع إدارة الحرب الكيميائية المعروفة في سوريا، وهي مخصصة لتقديم معلومات فورية عن أي تحريك للأسلحة الكيميائية، لكن الأهم في إطار الإنذار المبكر هو قدرة أجهزة الاستشعار على إرسال إنذار الى الاستخبارات الاسرائيلية والاميركية عندما يتم تركيب رؤوس صواريخ محملة بالسارين، حيث ان الرأس الصاروخي، عندما يحمل بالسارين، يبدأ بالتآكل فورا، فهو من نوع «أستخدمه أو أخسره».

وقال المسؤول «ليس لدى الجيش السوري ثلاثة أيام من أجل التحضير لهجوم كيميائي. لقد وضعنا نظام الاستشعار من أجل الحصول على معلومات فورية، مثل نظام الهجوم الجوي أو الحريق. لا يمكن أن يكون لديك إنذار لمدة ثلاثة أيام، لان جميع المتورطين قد يكونون قتلوا... لا يمكنك أن تستهلك ثلاثة أيام على عملية الاستعداد لإطلاق غاز الأعصاب».

أجهزة الاستشعار لم تتلقَّ أي حركة في الأشهر والأيام التي سبقت 21 آب، يقول المسؤول الاستخباراتي السابق.
من الممكن انه تم تسليم السارين إلى الجيش السوري بطريقة أو بأخرى، ولكن عدم حصول إنذار يعني أنه لم يكن بمقدور واشنطن مراقبة الأحداث في الغوطة الشرقية كما تدّعي.

لقد عملت أجهزة الاستشعار في الماضي، والقيادة السورية كانت تعلم بهذا الأمر. في كانون الأول الماضي تلقت أجهزة الاستشعار ما يشير الى عملية إنتاج للسارين في أحد مخازن الأسلحة. ولم يكن واضحاً على الفور ما اذا كان الجيش السوري يتدرب على إنتاج السارين كجزء من تدريب (كل الجيوش تجري دائما مثل هذا التدريبات) أو أنه كان يستعد لهجوم. في ذلك الوقت حذر أوباما علنا سوريا من أن استخدام السارين «أمر غير مقبول». رسالة مماثلة مررت عبر القنوات الديبلوماسية. وتبين في ما بعد أن هذا الامر يأتي ضمن سلسلة تدريبات بحسب مسؤول سابق في الاستخبارات. ويضيف «اذا كان ما التقطته أجهزة الاستشعار في كانون الاول الماضي مهما جدا للرئيس ليخرج ويقول: توقفوا، فلماذا لم يصدر الرئيس الإنذار ذاته قبل ثلاثة أيام من الهجوم بالغاز في آب؟».

وأشار الى ان وكالة الامن القومي تراقب كل الترددات التي تستخدمها القوات السورية، لكنها لا تقوم بعملية تحليل للمعلومات في وقتها، بل يتم حفظ المعلومات. وبعد معرفة حجم الهجوم في 21 آب فإن الوكالة بذلت جهدا كبيرا من أجل البحث عن تفاصيل الهجوم، وقامت بمراجعة أرشيف الاتصالات المخزنة لديها. ويوضح «ما حصل هو أن وكالة الاستخبارات بدأت بكلمة: استخدام السارين. ووصلت إلى ثرثرات قد يكون لها علاقة بالموضوع». وتابع «هذا لا يقود إلى تحليل ذي ثقة، إلا اذا قررت أن بشار الاسد أمر بذلك، وبدأت تبحث عن أي شيء يدعم هذا الاعتقاد». يشبه هذا الامر التبريرات التي صدرت بشأن غزو العراق.

لقد احتاج البيت الأبيض إلى تسعة أيام لفبركة قضية ضد الحكومة السورية. في 30 آب دعا البيت الأبيض مجموعة منتقاة من الصحافيين في واشنطن وسلمهم تقريرا كتب عليه «تقييم الحكومة» عوضا عن تقييم مجتمع الاستخبارات. كان التقرير عبارة عن خلاصة سياسية لدعم قضية الإدارة ضد حكومة الأسد. لكنه كان، على الأقل، أكثر تحديدا من أوباما في خطابه في 10 أيلول: إن الاستخبارات الأميركية عرفت أن سوريا بدأت «تحضير الذخيرة الكيميائية» قبل ثلاثة أيام من الهجوم.
وفي خطاب عدائي أكثر في ذلك اليوم، قدم وزير الخارجية الأميركي جون كيري المزيد من التفاصيل. قال إن «العناصر السوريين المتخصصين بالأسلحة الكيميائية كانوا على الأرض، في المنطقة، يقومون بالتحضيرات» في 18 آب. وأضاف «عرفنا انه تم إبلاغ عناصر النظام بضرورة الاستعداد للهجوم عبر وضع أقنعة واقية من الغاز واتخاذ الاحتياطات الخاصة بالأسلحة الكيميائية».

لقد كان هناك رد فعل على شكل شكوى من قيادة «الجيش السوري الحر» وآخرين بشأن عدم إصدار إنذار. وقال رزان زيتونة، وهو أحد المعارضين المقيمين في إحدى المناطق التي تعرضت للهجوم بالسارين لمجلة «فورين بوليسي» إنه «من غير المعقول أنهم لم يقوموا بأي أمر لتحذير الناس أو على الأقل إيقاف النظام قبل حصول الجريمة».

وبعد خمسة أيام رد متحدث باسم مدير مكتب الاستخبارات القومية على الموضوع. وقال لوكالة «اسوشييتد برس»: «لنكن واضحين، الولايات المتحدة لم تكن تراقب في الوقت الذي حصل فيه هذا الهجوم الرهيب. لقد قامت وكالات الاستخبارات بجمع المعلومات وتحليلها بعد وقوعها وتقرير أن عناصر في نظام الأسد اتخذوا احتياطات قبل استخدام الأسلحة الكيميائية».
هذا الأمر يتناقض مع ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» في 31 آب اعتمادا على تقييم الحكومة من أن الاستخبارات الأميركية كانت قادرة على تسجيل «كل خطوة» لهجوم الجيش السوري وقت حصولها «من التحضيرات المكثفة إلى إطلاق الصواريخ إلى ردود فعل المسؤولين السوريين بعد ذلك».

وهكذا فإنه عندما قال أوباما إن الإدارة الأميركية عرفت مسبقا أن عناصر متخصصة بالأسلحة الكيميائية قامت بالتحضير للهجوم فإنه كان يعتمد، ليس على الاتصالات التي تم اعتراضها وقت حصول الهجوم، بل على اتصالات تم تحليلها بعد 21 آب بأيام. وفسر المسؤول السابق في الاستخبارات هذا الأمر بأن ملاحقة الثرثرات تعود إلى التدريبات التي جرت في كانون الأول الماضي، والتي قال أوباما من بعدها إن الجيش السوري بدأ بتعبئة العناصر المتخصصة بالأسلحة الكيميائية ووزع أقنعة مضادة للغاز على قواته. لم يتحدث تقييم البيت الأبيض وخطاب أوباما عن الأحداث التي قادت إلى هجوم 21 آب، ولكنهما تضمنا وصفاً لسلسلة الأحداث بعد تدريبات أجراها الجيش السوري على هجوم كيميائي. وقال المسؤول الاستخباراتي السابق «لقد قاموا بتركيب قصة قديمة. وهناك الكثير من القطع والأجزاء المختلفة. إن القطع التي استخدموها تعود إلى كانون الأول الماضي».

هل هذا ممكن؟ بالتأكيد، فأوباما لم يكن يعرف أن حكمه صادر بناء على تحليل لبروتوكول تدريب للجيش السوري على هجوم بالغاز عوضا عن أدلة مباشرة. في كلتا الحالتين، فقد توصل إلى استنتاج متسرع.


وقال البروفسور في التكنولوجيا والأمن القومي تيودور بوستول، بعد معاينة صور الأمم المتحدة من موقع الهجوم في الغوطة، إن الصواريخ المستخدمة في الهجوم مصنعة محلياً، وهي لا تلائم الصواريخ المشابهة ــ والأصغر حجماً ــ التي يملكها الجيش السوري.

«جبهة النصرة»

ويقارب تحريف البيت الأبيض لما يعرفه عن الهجوم تجاهل المعلومات الاستخباراتية التي يمكن أن تقلل من أهمية حكايته. هذه المعلومات تتعلق بـ«جبهة النصرة»، المجموعة الاسلامية المتمردة التي وضعتها واشنطن على لائحة الإرهاب.

ويعود الاضطراب الاميركي حيال «النصرة» والسارين إلى سلسلة من الهجمات الصغيرة الحجم بأسلحة كيميائية في آذار ونيسان. في ذلك الوقت تبادلت السلطات السورية والمتمردين الاتهامات بشن هذه الهجمات. وفي النهاية أكدت الأمم المتحدة حصول أربع هجمات من دون تحديد المسؤول عنها.

قال مسؤول في البيت الأبيض للصحافيين في نهاية نيسان الماضي ان مجتمع الاستخبارات قيم «بدرجات متفاوتة من الثقة» أن الحكومة السورية تقف وراء الهجمات. إن تقييم نيسان كان عبارة عن عناوين، ولكن التحذير ضاع في الترجمة.
وقال المسؤول إن تقييم الاستخبارات «غير كاف وحده. نريد إجراء تحقيقات أبعد من تقييم الاستخبارات لجمع الحقائق لنعرف ماذا يجب أن نعمل». بكلمات أخرى فإن البيت الأبيض لا يملك أي دليل على تورط الجيش أو الحكومة السورية.

وبعد شهرين من ذلك، أعلن البيت الأبيض، في بيان، تغيير تقييمه، مشيرا إلى ان مجتمع الاستخبارات «لديه ثقة كبيرة» في ان الحكومة السورية مسؤولة عن مقتل 150 شخصاً في هجمات بالسارين، من دون تقديم إيضاحات حول من قدم التقرير. ويقول تقرير البيت الأبيض «لا نملك تقارير حول ان المعارضة في سوريا تملك أسلحة كيميائية أو استخدمتها».

ويتناقض هذا التقرير مع الادلة التي لدى الاستخبارات الأميركية. قال لي مستشار رفيع المستوى في الاستخبارات، في نهاية أيار، ان وكالة الاستخبارات الأميركية قدمت ملخصا الى إدارة اوباما عن «جبهة النصرة» وعملها مع السارين، وانها أرسلت تقارير اخرى تحذر فيها من ان لدى جماعات سنية متشددة اخرى ناشطة في سوريا وتنظيم «القاعدة» في العراق معرفة بكيفية إنتاج السارين. في ذلك الوقت كانت جماعات «النصرة» تعمل في مناطق قريبة من دمشق، ضمنها الغوطة الشرقية.

لقد صدر تقرير للاستخبارات منتصف الصيف يتحدث عن زياد طارق احمد، وهو خبير في الأسلحة الكيميائية في الجيش العراقي، قيل انه انتقل إلى سوريا، ويعمل في الغوطة الشرقية. قال لي المستشار إن طارق «الذي يعرف بأنه رجل النصرة، معروف بأنه يصنع غاز الخردل في العراق وهو خبير في صنع السارين واستخدامه». لقد صنفه الجيش الأميركي على انه هدف رفيع المستوى.

في 20 حزيران، تم تحويل برقية سرية من أربع صفحات إلى نائب مدير مكتب الاستخبارات في وزارة الدفاع ديفيد شيد حول ما تم معرفته عن قدرة «النصرة» على صنع غاز الأعصاب. وقال المستشار «ما تم تقديمه إلى شيد عبارة عن ملخص مكثف. لم يكن عبارة عن مجموعة نحن نعتقد». وأوضح أن البرقية لا تتحدث عما اذا كان الجيش السوري أو المتمردون قد شنوا الهجمات في آذار ونيسان، لكنها تؤكد التقارير السابقة حول قدرة «النصرة» على الحصول على السارين واستخدامه. وذكّر بأنّ عميلاً إسرائيلياً استطاع إخراج عينة من السارين المستخدم في الهجمات، ولكن من دون أن يأتي ذكر لها في البرقية.ولعلّ تحريف الادارة للحقائق بما يخص الهجوم بالسارين يجبرنا على طرح سؤال: هل لدينا القصة الكاملة عن توجه أوباما للابتعاد عن تهديده بـ«الخط الاحمر» لضرب سوريا؟ لقد كان يزعم ان لديه قضية صلبة، ولكنه وافق فجأة على الذهاب الى الكونغرس، وبعد ذلك وافق على عرض الأسد لإزالة أسلحته الكيميائية. يبدو انه جوبه في وقت ما بالمعلومات المتناقضة: دليل قاطع يكفي لإقناعه بتغيير خطة الهجوم، وتحمل انتقادات الجمهوريين.

ان قرار مجلس الامن الدولي في 27 ايلول الماضي يدعو الى «عدم قيام أي طرف في سوريا باستخدام وتطوير والحصول ونقل وتخزين أسلحة كيميائية». كما يدعو جميع الدول الى إبلاغ مجلس الأمن عن «حصول أي مجموعة» على أسلحة كيميائية. لم يتم تسمية أي مجموعة بالاسم.

وفي حين أن السلطة السورية تواصل عملية إزالة ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، فإن السخرية في ذلك انه بعد تدمير الترسانة السورية، فإن «النصرة» وحلفاءها يمكن أن يكونوا الوحيدين الذين يملكون مكونات السارين، وهو سلاح استراتيجي. وقتها قد يكون هناك مفاوضات إضافية.
__________

صحيفة السفير