«أحرار الشام» تُقصي رافضي «الارتهان لتركيّا» ... وتستعدّ لـ«الاحتراب»

«أحرار الشام» تُقصي رافضي «الارتهان لتركيّا» ... وتستعدّ لـ«الاحتراب»

 صهيب عنجريني

«حركة أحرار الشام الإسلاميّة» ماضيةٌ في رسم مسارها وفقَ إيقاعٍ مضبوطٍ على النغمة التركيّة. وباتَ مألوفاً أن تُزامن «الحركة» بين كلّ خطوة تخطوها بغية الإيحاء بتحرّرها من ثقل «الانتماء القاعدي»، وبين أي تصريحٍ تركيّ في شأن «المنطقة الآمنة»، أو التعاون التركي الأميركي في الشمال السوري. في هذا السياق، حرصت «أحرار الشام» في اليومين الأخيرين على إصدار ثلاثة بيانات لافتة، وبالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن «بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على تنفيذ عمليات جوية شاملة لإخراج مقاتلي تنظيم الدولة من المنطقة الحدودية السورية».

وخصّصت «الحركة» أحد بياناتها لتجديد التأكيد على عدم «وجود ارتباط بين الحركة وبين تنظيم القاعدة»، وهو أمر بات التنصّل منه محور تحركات «الحركة» في الشهور الأخير. أمّا البيان الذي أعلنت فيه «أحرار الشام» البدء بـ«إعادة هيكلة الجناح العسكري ليكون نواة جيش نظامي»، فهو في واقع الأمر لا يعدو كونَه إعلاناً لاستقطاب مقاتلين جُدد يرفدون صفوف «الحركة» تحت ستارٍ «وطني». ويأتي ذلك استعداداً لـ«التحديات» التي تنتظر«الحركة» في الشمال السوري على وجه الخصوص، والتي يُرجّح أن تتطلّب منها الانخراط في معارك على جبهات عدّة. فعلاوةً على المعارك ضدّ تنظيم «داعش»، التي يتهيّأ «الأحرار» لبدء مرحلة جديدة منها حال ورود ضوء أخضر أميركيّ، يبدي رعاة «الحركة» الأتراك تحسّباً كبيراً لاضطرارها إلى دخول احتراب مع شركاء الأمس في «جبهة النصرة». ومنَ المُنتظر أن يكون هذا الاحتراب بمثابة عربون أخير تُقدمه «الحركة» في سبيل مباركة غربية لارتدائها «العباءة المعتدلة» («الأخبار»، العدد 2651). من هذه الزاوية تحديداً، يغدو البيان الذي أعلنت فيه «أحرار الشام» فصل أحد أعضاء «المكتب الشرعي» هو أخطر البيانات الصادرة عنها أخيراً. البيان المذكور صدر عن «المكتب الشرعي العام»، وأوضح أنّ «الشرعي أبو شعيب المصري يعتبر مفصولاً عن المكتب الشرعي بسبب عدم انضباطه بتوجيهات المكتب الشرعي». ولا يمكن اعتبار هذا الإعلان مجرّد «إعلان فصل»، بل ينبغي التعامل معه على أنّه «إعلان حرب جديدة» ضدّ أصحاب الهوى «القاعدي» ومُعارضي الارتماء كليّاً في الحضن التركي. ويُعتبر «الشرعي» المفصول رأس حربة في هذا السياق، وهو صاحب الموقف الشهير الذي أعلن فيه براءته من تأييد «الحركة» للتدخل التركي، كذلك انتقد المواقف الصادرة عن «مسؤول العلاقات الخارجية» لبيب النحاس والتي حاول فيها الأخير التقرّب من الرأي العام الغربي، وتسويق «اعتدال الحركة» لديه. وفي مقابل ذلك تبنّى المصري «فتوى تحرّم التعاون مع الدول الاقليمية وخاصة تركيا». وكما كان متوقّعاً، فقد أثار فصل المصري حفيظةَ «جبهة النصرة» التي باتت في ريبة دائمةٍ من توجّهات «أحرار الشام» المستجدّة («الأخبار»، 2663). وسارعَ المُنظّر «الجهادي» المعروف أبو قتادة الفلسطيني (عمر محمود عثمان، أردني من أصل فلسطيني) إلى استغلال الفصل لتجديد هجومه على قيادة «أحرار الشام». ونقلت مصادر «جهاديّة» عن المقدسي (الذي يُعتبر أحد أبرز مُنظري تنظيم القاعدة، ومن المؤثرين في توجهات جبهة النصرة) تعليقَه على الحادثة من «رؤية شرعيّة بحتة». وتكتسب المهاجمة من زاوية «شرعيّة» أهميّة خاصةً في حالات الخلافات المماثلة بين «الفصائل»، وعادةً ما تكونُ مقدّمة لتسعير المواقف، ومظلّة في كثير من الأحيان لشن المعارك. وجاء هجوم المقدسي أمس على «قيادة الأحرار» حادّاً، وشبيهاً لما صدر عنه إبّان تأييدها التدخل التركي («الأخبار»، 2647). وكان من أبرز ما جاء في تعليق المقدسي الأخير اتّهامه «قادة الأحرار» بأنّهم «يريدون إمّعات... طراطير تنساق لهم بلا تفكير ولا وعي ولا محاولة اجتهاد».

القحطاني «يجرح ويداوي»

وكان لافتاً أنّ تعليق أبو ماريّا القحطاني (شرعي النصرة المُجمّد) على فصل «أحرار الشام» لأبي شعيب المصري قد وافقَ من حيث المؤدّى تعليقَ المقدسي، على الرغم من أن القحطاني يُعتبر محسوباً على تيّار «مهادن». أبو ماريّا انتقد «قادة الحركة» في سلسلة تغريدات عبر صفحته على موقع «تويتر»، مؤكّداً أنّه « ليس لإخواننا في الحركة الحق أن يلزموا هذا الأخ الشرعي (أبو شعيب) بمسألة فقهية يراها». واستغلّ القحطاني الحادثةَ لمهاجمة معظم «الفصائل» في ما يخصّ «الشرعيين»، في ما يبدو أنّه غمزٌ من قناة «جبهة النصرة» أيضاً. وقال القحطاني إنّ «غالب الشرعيين في الجماعات يكون أداة بيد القادة، يشرعن لهم ما يشتهون وما يرون. وأحياناً يستخدم القضاء للتصفيات السياسة». وأضاف: «أصبحت الجماعات كالحكومات الجبرية تستخدم المؤسسة الإعلامية والشرعية بما فيها القضاء بأنها تبع لها وتأتمر بأمرها وهي ظاهرة جبرية». لاحقاً لذلك، حرص القحطاني على نشر سلسلة تغريدات جديدة، امتدح عبرها «ما تقدمه الحركة من جهود في الساحة الشامية».

توضيحٌ «إخواني»

في موازاة ذلك، أصدر «المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا» أمس بياناً توضيحيّاً في شأن ما تداولته وسائل إعلام حول «رغبة الجماعة في التكامل مع «حركة أحرار الشام الإسلاميّة». ونفى المكتب أن يكون ما نُشرَ في هذا السياق «تصريحاً صادراً عن الجماعة»، مؤكداً أنّ «أصل الكلام حوار أجراه المراقب العام (محمّد وليد) مع صحيفة العهد التابعة للمكتب الإعلامي للجماعة، وقد تم اقتطاع جزء منه بصورة مخلة ونشره على أنه تصريح». وقال المكتب إنّ «حديث المراقب العام (في الحوار) كان عن رؤية للتكامل ما بين السياسي والعسكري، وما بين الجماعة وبقية الفصائل على اختلافها وتنوّعها، ولم يقتصر الحديث على فصيل محدد». وكان الحوار المذكور قد نُشر منتصف الشهر الجاري، وقال فيه وليد إنّ «أحرار الشام فصيل سوري كبير، (...) ونحن نرى أن ما بيننا وبينهم من القواسم المشتركة ما يجعلها أرضاً خصبة لتعاون كبير، وفرصة لخلق التكامل بين السياسي والعسكري. وهذه رؤيتنا مع جميع الفصائل السورية الفاعلة على اختلافها». ومن المعروف أنّ القواسم المشتركة بين الطرفين كثيرة، وأبرزها أن المكوّن «الإخواني الهوى» يلعب دوراً نافذاً داخل «حركة أحرار الشام». كذلك يُعتبر «حزب العدالة والتنميّة» راعياً أساسيّاً للطرفين.

___________________________________________________

«المنطقة الآمنة»: «أحرار الشام» تتهيّأ لارتداء «عباءة أردوغان المعتدلة»؟

يكاد تعبير «المناطق الآمنة» يكون الأكثر وروداً في تصريحات المسؤولين الأتراك على امتداد الحرب السوريّة. مرّات كثيرة تكرّر المشهد ذاته: تكثيف للمساعي التركيّة في هذا السياق، تصاعدٌ يوحي بأنّ التنفيذ بات قاب قوسين، قبلَ أن تشير بوصلة حلفاء أنقرة إلى اتجاه معاكس، ويُعلّق الأمر. في الأيّام الأخيرة عاد الحديث عن إنشاء «منطقة آمنة في الشمال السوري» إلى الواجهة، وبتسارع كبير. ومن دون استبعاد احتمال تكرار السيناريو ذاته، ثمّة مستجدّات عدّة ينبغي أخذُها في عين الاعتبار قد تلعبُ دوراً في الوصول إلى نهاية مختلفة.

مستجدّات تبدو مرتبطةً بالشأن الداخلي التركي بقدر ما هي مرتبطةٌ بتطورات المشهد في الشمال السوري. فمنذ الانتكاسة التي لحقت بحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة، كان واضحاً أنّ الملف السوري هو أبرز الملفات التي سيسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلالها إلى «إعادة الأمور إلى نصابها» وفقاً لمنظور حزبه. سواء قادت المجريات إلى انتخابات مُبكرة، أو نجحت المناورات في جذب شركاء معارضين إلى حكومة تركيّة ائتلافيّة. في هذا التوقيت اللافت جاء الدخول التركي على خط المشهد العسكري عبر بوابة «محاربة إرهاب تنظيم الدولة الإسلاميّة». وبات من المسلّم به أن محاربة «داعش» تبدو تفصيلاً جزئيّاً في سلّة الأهداف التركيّة المتوخّاة في المرحلة الراهنة، والتي يحضر فيها الهاجس الكردي بقوّة. وبالنظر إلى جغرافيّة المنطقة التي يدور الحديث عنها، يتضح ببساطة أنّها فُصّلت على مقاس هذا الهاجس. فقيام «المنطقة الآمنة» المنشودة سيكون كفيلاً بمنع اتصال مناطق النفوذ الكردي على طول الخط الحدودي (تفصل بين عفرين غرباً وعين العرب والحسكة شرقاً). كذلك، فإن من شأن المنطقة المذكورة أن تحول بين مناطق سيطرة «داعش» في ريف حلب (الباب تحديداً) وبين الشريط الحدودي. التناقضات بين تصريحات المسؤولين الأتراك وتصريحات حلفائهم في شأن «المنطقة الآمنة» ما زالت قائمة. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن صحيفة «نيويورك تايمز» كانت قد نقلت يوم الاثنين عن «أربعة مسؤولين كبار اطلعوا على المحادثات (الأميركية ــ التركية)» أن «الكثير من التفاصيل لم يتم تحديدها، بما في ذلك عمق الشريط داخل الأراضي السورية». الصحيفة نقلت أيضاً عن «مسؤول كبير في إدارة أوباما» قوله إنّ «هناك تفاصيل لا يزال يتعين العمل عليها، ولكن ما نتحدث عنه مع تركيا هو التعاون لدعم شركاء على الأرض في شمال سوريا لمواجهة داعش»، مشيرة إلى استخدام المسؤول تعبير «إقامة منطقة خالية من داعش، وضمان قدر أكبر من الأمن والاستقرار على طول الحدود التركية مع سوريا».

من هم الشركاء المحتملون؟

في انتظار جلاء حقيقة الموقف الأميركي، واتضاح مدى إمكان «إنشاء المنطقة»، فإن السؤال الأبرز هو: من هم الشركاء المحتملون؟ إذ ستقع على عاتق هؤلاء مهمة الانتشار وبسط النفوذ في «المنطقة الآمنة»، وتالياً «ضبط أمنها والدفاع عنها». وهو ما أشار إليه بوضوح رئيس الحكومة التركيّة أحمد داوود أوغلو، الذي قال «قواتنا البرية في سوريا هي الفصائل التي نتعاون معها». ويبدو بديهيّاً أن إدراج أبرز المجموعات المؤثرة في الميدان (وهي المجموعات الجهاديّة) في قائمة الاحتمالات هو أمرٌ مستحيل. وعلى الرغم من أن الأتراك دعموا (وما زالوا) كلّ تلك المجموعات (بما في ذلك داعش الذي تبدلت العلاقة معه أخيراً فقط)، غيرَ أنّ الأمر مختلفٌ في حالة «المنطقة الآمنة». ويمكن الجزم بأن الأتراك سيعمدون إلى دعم «الجهاديين» خارج «المنطقة» لضمان أهداف عدّة، مثل إلهاء تلك المجموعات، والسعي إلى إخراج مزيد من المناطق عن سيطرة الدولة السورية، وبطبيعة الحال مواصلة إنهاك الجيش السوري. أمّا داخل «المنطقة» فثمّة مجموعات مرشّحة عملت في الفترة الأخيرة على تصوير نفسها بعيدة عن قائمة «الجهاديين»، وعلى رأسها تأتي «حركة أحرار الشام الإسلاميّة». مصدرٌ من داخل «الحركة» يجزم بأنّ «للأحرار دوراً رئيسيّاً في المنطقة الآمنة». ويؤكد المصدر لـ«الأخبار» أنّ «هذه ليست توقعات، ثمّة اتصالات كثيرة ومستمرّة بين قادة الحركة، والأصدقاء والداعمين، ومناقشة لدور الحركة في كل التفاصيل». وبعيداً عن «تفاؤل الأحرار المُفرط»، فإن دعم هذه المجموعة يبدو رهناً بالقبول الأميركي، وهو أمرٌ مُستبعد التحقق بالنظر إلى الشراكة المستمرّة بينها وبين «النصرة»، وباقي مكوّنات «جيش الفتح». وتبرز «الفصائل التركمانيّة» متسلحةً بدعم تركي مُطلق، وبكونها حافظت على نفسها بعيدة من «الشائبة الجهاديّة». ويبدو لافتاً في هذا السياق أنّ هذه الفصائل لم تخض معارك حقيقيّة منذ فترة طويلة، وبصورة توحي بأنّ ضابط إيقاعها التركي يرغب في احتفاظها بقوّتها للوقت المناسب. كذلك فإنّ عدم خوضها المعارك قد جنّبها الدخول في تحالفات تغلب عليها الصبغة «الجهاديّة». أبرز هذه المجموعات «كتيبة السلطان محمد الفاتح»، و«كتيبة السلطان مراد»، و«كتيبة السلاجقة»، و«كتيبة أحفاد الفاتحين». ومن التفاصيل اللافتة في هذا السياق يبرز تصريحٌ لـ«رئيس المجلس التركماني السوري» عبد الرحمن مصطفى، قبل أيّام، إذ نقلت عنه وكالة «الأناضول» التركيّة قوله إن «المجموعات التركمانية المقاتلة في سوريا اتخذت قراراً بتقديم دعم أكبر بعضها لبعض، والعمل على إنشاء جيش تركماني في حال سمحت الظروف بذلك». ولا يعني ذلك أنّ الاعتماد على «التركمان» دون سواهم هو أمر سهل، إذ سيكون الأمر كفيلاً بإثارة تحفّظات «عرقيّة» لدى بعض المجموعات، فضلاً عن أنّ «المنطقة الآمنة» في هذه الحالة ستبدو أشبه بـ«كانتون تحرسه الجندرمة التركيّة». وهو أمرٌ يصفه مصدرٌ من «كتائب أبو عمارة» بأنّه «غير وارد، ولا مقبول». ويؤكد المصدر لـ«الأخبار» أنّ «الفصائل التركمانية إخوة لنا، والتفاهم بيننا وبينهم أمرٌ قائم. هناك مجموعات من بينهم يشاركوننا في غرفة عمليات فتح حلب. ونحن ومعظم فصائل الغرفة مستعدون لمشاركتهم في حفظ أمن المنطقة العازلة (الآمنة)».

_______

«الأخبار»