عائلة مالكولم إكس تقاضي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية وشرطة نيويورك بمبلغ 100 مليون دولار بسبب مقتله

عائلة مالكولم إكس تقاضي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية وشرطة نيويورك بمبلغ 100 مليون دولار بسبب مقتله

    نوفمبر 15, 2024   No comments

رفعت ثلاث من بنات مالكولم إكس دعوى قضائية ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية وشرطة نيويورك، متهمين إياهم بلعب دور في اغتيال الزعيم الأسود وزعيم الحقوق المدنية عام 1965، وطالبوا بتعويض قدره 100 مليون دولار.

تم رفع الدعوى القضائية، التي أُعلن عنها يوم الجمعة، من قبل بناته الثلاث وتركة مالكولم إكس، وتتهم وكالات الحكومة الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون في نيويورك بأنها كانت على علم بالمؤامرة لقتل مالكولم إكس - ومتورطة فيها، وقالت إنها لم تفعل شيئًا لمنعها.

تتهم دعوى الأسرة فريق الادعاء بقمع دور الحكومة الأمريكية في الاغتيال.

"لقد عانت أسرتهم بأكملها من ألم المجهول" لعقود من الزمن، كما جاء في الدعوى القضائية.

"لم يعرفوا من قتل مالكولم إكس، ولماذا قُتل، ومستوى التنسيق بين شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية، وهوية العملاء الحكوميين الذين تآمروا لضمان وفاته، أو الذين غطوا دورهم بشكل احتيالي"، كما جاء في الدعوى القضائية.

"إن الضرر الذي لحق بأسرة شباز لا يمكن تصوره، وهو هائل، ولا يمكن إصلاحه".

في فبراير 2023، أعلنت إحدى بنات مالكولم إكس، إلياسا شباز، أنها تنوي مقاضاة الحكومة الأمريكية بسبب مقتل والدها.

ولد مالكولم إكس، المعروف أيضًا باسم الحاج مالك الشباز، باسم مالكولم ليتل عام 1925 في أوماها، نبراسكا. في عام 1946، سُجن بتهمة السرقة. وفي السجن، تم تقديمه إلى أمة الإسلام (NOI)، وهي حركة إسلامية سوداء متطرفة، وتأثر بتعاليم زعيمها، إيليجا محمد.

ارتفع مالكولم بسرعة إلى الشهرة الوطنية، وأصبح معروفًا بين الأمريكيين البيض والسود على حد سواء كمتحدث ناري يمكنه الوقوف شامخًا والدعوة إلى تفوق البيض في وقت كانت فيه الحركة الأوسع لحقوق السود المدنية لا تزال تناضل من أجل الجاذبية.

في غضون بضع سنوات، ساعد في وضع منظمة أمة الإسلام على الخريطة، حيث فتحت المنظمة معابد في جميع أنحاء البلاد واجتذبت الآلاف للانضمام إلى صفوفها.

بعد 12 عامًا من الخدمة كواحد من أبرز شخصيات أمة الإسلام، غادر مالكولم إكس الأمة في عام 1964 واعتنق الإسلام السني.

في أبريل 1964، شرع في الحج إلى مكة في المملكة العربية السعودية. وقال إن التجربة غيرت نظرته الدينية والسياسية والاجتماعية.

بعد ذلك، تحول نداء مالكولم لتمكين السود إلى انتقادات أوسع للإمبريالية والرأسمالية الأمريكية.

اغتيل في سن 39 عامًا في 21 فبراير 1965 على يد ثلاثة رجال أطلقوا النار عليه أثناء حديثه في قاعة أودوبون في مدينة نيويورك.

أدين ثلاثة رجال وحُكم عليهم بتهمة قتله. ومع ذلك، بعد عقود من الزمان، تمت تبرئة اثنين من هؤلاء الرجال.

على مدار أكثر من عشرين عامًا قضاها الرجلان، محمد عزيز وخليل إسلام، أكدا أنهما لم يغتالا زعيم الحقوق المدنية. واعترف تالمادج هاير بالجريمة في عام 1966 وأفرج عنه بشروط في عام 2010.

وفي منتصف الثمانينيات، أُطلق سراح عزيز وإسلام من السجن. وتوفي إسلام في عام 2009.

ومع ذلك، في نوفمبر 2021، برأت المحكمة العليا في نيويورك اسميهما تمامًا، قائلة إن إدانتهما كانت "فشلًا في العدالة".

في عام 2021، رفض قاض في مانهاتن إدانات الرجلين بعد أن قال المدعون إن هناك أدلة جديدة على ترهيب الشهود، مما قوض القضية ضد الرجلين.

في عام 2022، وافقت مدينة نيويورك على دفع 26 مليون دولار للرجلين اللذين أدينا ظلماً وسُجنا بتهمة القتل. ووافقت ولاية نيويورك على دفع 10 ملايين دولار إضافية في الدعاوى القضائية التي رفعتها.

صدمة ورهبة الكلمات

صدمة ورهبة الكلمات

    مايو 05, 2024   No comments

 إن شعوب العالم الإسلامي على دراية تامة بعقيدة "الصدمة والرعب" كما فهمها ونشرها كولن باول، وهو جنرال في الجيش الأمريكي ورئيس هيئة الأركان المشتركة، أثناء تنفيذ حروب الولايات المتحدة في جنوب غرب آسيا وشمالها. أفريقيا، وخاصة في العراق في التسعينيات وفي عام 2003. الصدمة والرعب، كما أوضحها العلماء الأكاديميون، تتكون من جزأين،

 

... الصدمة تعني القدرة على التخويف، ربما بشكل مطلق؛ وفرض الخوف والرعب والضعف وحتمية الدمار أو الهزيمة السريعة؛ وخلق في ذهن الخصم العجز والذعر واليأس والشلل والحوافز النفسية التي تؤدي إلى الاستسلام ... قد تكون الرهبة حاضرة في غياب الصدمة حيث يمكن إقناع الهدف أو الخصم بقبول إرادتنا عن طريق القوة. إدراك أو حقيقة قدرتنا الهائلة على التأثير والتأثير والسيطرة على أفعاله. ومن الناحية العملية، فإن الصدمة غالبا ما تعزز الرهبة أو تخلقها. ولكن لتحقيق تأثيرات طويلة المدى أو دائمة، فإن الرهبة وليس الصدمة هي الآلية القابلة للتطبيق. (هارلان ك. أولمان في "الصدمة والرعب بعد عقد ونصف").

 

هذا هو معنى ووظيفة "الصدمة والرعب" في الحرب. لقد تعرفنا مؤخرًا على النشر المدروس والمحدد لتوقيت "الصدمة والرعب" للكلمات.

أولاً، كان رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن ، هو الذي روج للقصة الملفقة والمزيفة عن حوالي 40 طفلاً قطعت حماس رؤوسهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبعد أشهر، جاء الثالث في ترتيب الخلافة في السلطة. حكومة الولايات المتحدة، رئيس مجلس النواب مايك جونسون على نفس المنفذ الإخباري "الموثوق" الذي روج للقصة الوهمية عن قطع رؤوس 40 طفلاً، "سي إن إن"؛ وقام جونسون أيضًا بنشر قصة مزيفة أخرى. وقال، دون أن تطالبه سي إن إن بتقديم أدلة، إن حماس "وضعت أطفالاً رضعاً في الفرن وطهتهم أحياء".

 

ويجب على المرء أن يتساءل: لماذا يتبنى المسؤولون الأمريكيون ويضخمون مثل هذه القصص المروعة والصادمة الكاذبة وغير الصحيحة؟ إحدى الإجابات المحتملة بشكل معقول هي ما يلي: لكي نتمكن من تبرير وارتكاب ودعم عمل وحشي، يجب على المرء أن يقدم سردًا أكثر فظاعة حول الأحداث المستخدمة لتبريره.

 

لتبرير تواطؤ الحكومة الأمريكية في جرائم الإبادة الجماعية المستمرة التي أسفرت عن مقتل 14778 طفلاً، ومقتل 9752 امرأة، ودفن 9000 شخص تحت الأنقاض، وإصابة 77143 شخصاً، وتيتم 17000 طفل فقدوا كلا الوالدين ومقتل 485 من الطواقم الطبية، واغتيال 145 صحفياً، ومقتل 30 طفلاً بسبب المجاعة التي تسببها الدولة، وتجويع 1107000 شخص، وتشريد مليوني شخص، والتدمير الكامل أو الجزئي لـ 412 مدرسة وجامعة، تدمير 556 مسجداً كلياً أو جزئياً، وتدمير 3 كنائس، وتدمير 380 ألف وحدة سكنية كلياً أو جزئياً، وتدمير 213 مستشفى ومؤسسة صحية كلياً، وارتكاب أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، وارتكاب 3025 جريمة المذابح… يجب أن يختلقوا شيئًا أكثر إثارة للصدمة. ولهذا السبب يواصل بعض مسؤولي الحكومة الأمريكية الترويج لأخبار كاذبة حول الفظائع المزعومة التي ارتكبها الفلسطينيون ويتجاهلون أو يعبرون عن الشك بشأن الفظائع التي تعرض لها الفلسطينيون على أيدي القوات المسلحة الإسرائيلية باستخدام الأسلحة التي توفرها الحكومة الأمريكية.

 

يجب أن يشعر الناس بالصدمة من رد الفعل الإسرائيلي على هجمات 7 أكتوبر، وليس العكس. وإليكم السبب: أفاد الرقم الرسمي الذي نشرته الحكومة الإسرائيلية أن الهجوم أسفر عن مقتل 1139 إسرائيليًا - 764 مدنيًا و373 من أفراد الأمن. وفي ردها على هذا الهجوم، قتلت القوات المسلحة الإسرائيلية 14,778 طفلاً، والعديد من البالغين، أي ما يعادل قتل 13 طفلاً فلسطينياً مقابل كل إسرائيلي واحد ؛ أو 1056 طفلاً فلسطينياً مقابل كل طفل إسرائيلي واحد – وهذا ينبغي أن يكون صادماً لأي إنسان لديه ضمير. ويتعين على المرء أن يتساءل: كم عدد الأطفال الفلسطينيين الآخرين الذين يجب أن يموتوا قبل أن يروي تعطش القادة الإسرائيليين للانتقام بالدماء؟ لأن الأشخاص العقلاء لا يجدون أي مبادئ أخلاقية معقولة أو مبدأ فقهي معترف به يمكن أن يبرر مثل هذا الاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة والعنف.

 والحقيقة هي أنه لا يمكن للمرء أن يختلق المزيد من القصص الكاذبة الصادمة، لأن القوات الإسرائيلية، وفقا للمنظمات غير الحكومية ومحققي الأمم المتحدة، ارتكبت بالفعل فظائع لا توصف. وقد عثرت الأدلة المستخرجة من المقابر الجماعية على "جثث بلا رؤوس، وأجساد بلا جلود، وضحايا مكبلي الأيدي دُفنوا أحياء"؛ هذه قصص حقيقية، أصبحت ممكنة بفضل نوع الأسلحة التي قدمتها حكومة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

إن هذه الأرقام والحقائق التي تعداد الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها الفلسطينيون خلال الـ 200 يوم الماضية وحدها ليست قصصًا مختلقة ومزيفة؛ إنها نتائج رسمية، أبلغت عنها المنظمات غير الحكومية ، وخبراء الأمم المتحدة ، والمحققون المستقلون .

 إن الإنتاج المتعمد للروايات الكاذبة ضروري لتبرير الفظائع التي ترتكب ضد الفلسطينيين - وبدونها، فإن أي شخص مفكر سيرى هذه الحرب الانتقامية المستمرة المزعومة "للدفاع عن النفس" لأنها: إبادة جماعية.

 

_______________

مقال مقتبس من: The Shock And Awe Of Words

تأداتية حقوق الإنسان هي أخطر تهديد لحقوق الإنسان

تأداتية حقوق الإنسان هي أخطر تهديد لحقوق الإنسان

    فبراير 03, 2023   No comments

الملخص: بشكل عام ، حقوق الإنسان هي ادعاءات تقدمها الفئات الاجتماعية المستضعفة والتي يجب على من يملكون السلطة عليها أن يفعلوها لهم أو لا يجب عليهم أن يفعلوها. على هذا النحو ، يمكن أن تكون هذه الحقوق عالمية. لكن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على انتهاك هذه الحقوق بسبب عالمية أنظمة السلطة - فجميع المجتمعات البشرية ، عبر التاريخ وعبر الثقافة ، كانت تخضع لشكل من أشكال الكيانات الحاكمة التي تتمتع بالسلطة وتمارسها على من هم تحت حكمها. وبالتالي ، لا يمكن لأي حكومة أن تكون فوق اللوم عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك ، عندما تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان في البلدان ذات الأغلبية المسلمة ، تفرض الحكومات الغربية عقوبات وتوفر وسائل الإعلام الغربية تغطية واسعة لحالات الانتهاكات. ولكن عندما تحدث انتهاكات مماثلة أو حتى أكثر فظاعة أو مستمرة لحقوق الإنسان في دولة غربية ، فإن الحكومات الغربية ووسائل الإعلام تتجاهل الحدث أو تتعامل معه على أنه حدث ثانوي منعزل. ما هو سبب الاختلاف في ردود الفعل وما هو تأثير تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان عند حدوثها في المجتمعات الغربية على حقوق الإنسان؟

 

    

الحدث أ: في صيف عام 2022 ، تم استدعاء شابة إيرانية إلى مركز الشرطة للرد على تهمة انتهاك بعض قواعد اللباس العام. عند وصولها إلى المخفر ، شوهدت تتعرض لتوبيخ من قبل ضابط. وأظهرت كاميرات المراقبة الأمنية أن المرأة تسير نحو كرسي ، وقبل أن تجلس ، سقطت على الأرض. تم نقلها إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها. فدعت الحكومات الغربية الأمم المتحدة إلى التحرك ضد الحكومة الإيرانية وفرضت من جانب واحد عقوبات جديدة على الحكومة الإيرانية متهمة إياها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وعلى مدى أشهر منذ الحادث، أشبع الإعلام الغربي موجات الأثير ومساحات الإنترنت الخاصة بها بتغطية الحدث والمظاهرات وأعمال الشغب التي أعقبت ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن توصيف عمل الإعلام الغربي بأنه "إشباع" الفضاء بالتغطية السلبية للأحداث في إيران ليس تقديراً بلاغياً. إنها استنتاج قابل للقياس الكمي من خلال بيانات حول التغطية الإعلامية للأحداث العالمية الكبرى من دراسات طولية امتدت لعشر سنوات ترصد أكثر من 340 وسيلة إعلامية عالمية من خلال تواجدها عبر الإنترنت الذي أجريته أنا وفرق من الطلاب الباحثين منذ بداية حركة الاحتجاج عام  2011  أو ما شاع في الغرب باسم "الربيع العربي".

الحدث ب: في مساء يوم 7 يناير ، قامت شرطة "ممفيس" (في الولايات المتحدة الأمريكية) بتوقيف "تاير  نيكولز" ، رجل أسود ، دون سبب واضح. استنتجت قائدة شرطة "ممفيس"، بعد النظر في الأمر ، أنه "لا يوجد دليل" علي انه كان يجب إيقاف "تاير نيكولز" بسبب القيادة المتهورة. صرحت قائدة شرطة "سيريلين ديفيس" أن المكتب "قد ألقى نظرة مكثفة جدًا لتحديد السبب المحتمل ، ولم نتمكن من إثبات ذلك". توفي "نيكولز" في المستشفى في 10 يناير. بعد 17 يومًا ، مساء الجمعة ، أصدرت مدينة ممفيس مقاطع فيديو ، قامت الشرطة بتحريرها قبل إطلاق سراحهم ، تصور الضرب العنيف لصور نيكولز. اندلعت بعض التظاهرات في عدة مدن أميركية صدمتها المشاهد المروعة.

قال الرئيس بايدن ، متحدثًا باسم الحكومة الأمريكية ، "مثل الكثيرين ، شعرت بالغضب والألم الشديد لرؤية الفيديو المروع للضرب الذي أدى إلى وفاة صور نيكولز". أقر الرئيس بأن مجموعات عرقية وإثنية محددة ، "الأمريكيون السود والسمر" ، يعانون من "الخوف والصدمة العميقة ، والألم ، والإرهاق" كل يوم. وعلى الرغم من هذا الإقرار الرسمي ، لم تعلق أي حكومة غربية أخرى على هذا الحدث ، أوتدعو إلى تدخل الأمم المتحدة ، أو فرضت عقوبات على الحكومة الأمريكية حتى توقف قتل الرجال السود على يد الشرطة. من وجهة نظر الدفاع عن حقوق الإنسان ، يجب أن يتساءل المرء ، ما وراء ازدواجية المعايير؟

للإجابة على هذا السؤال ، يجب أولاً أن نفهم المقصود بحقوق الإنسان.

بمعنى عام جدًا ، تشير حقوق الإنسان إلى الأشياء التي يجب القيام بها لجميع الأشخاص (توفير الاحتياجات الأساسية) والأشياء التي لا ينبغي فعلها لأي شخص (لا التعذيب والقتل التعسفي ...) من قبل من لهم سلطة عليهم. وبهذا المعنى ، فإن الحكومات هي الكيان الوحيد المسؤول عن انتهاك حقوق الإنسان ، من خلال الفعل أو العجز ، لفئات اجتماعية معينة. في هاتين الحالتين المحددتين ، يمكن للمرء أن يدعي وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على يد الحكومتين ، لكن لكل منهما عناصر فريدة تنتج جرائم مختلفة.

في حالة النساء في إيران ، يمكن للمرء أن يدعي أن الحكومة الإيرانية تنتهك حقوق المرأة بفرضها عليها ، بغض النظر عن هويتها الثقافية أو الدينية ، لباس غامض وتعسفي ولا ينطبق على جميع المواطنين. بطريقة تعترف بهويتهم الجماعية. بعبارة أخرى ، تتعامل الحكومة الإيرانية مع ما يمكن أن يكون مسألة ثقافية على أنه مسألة أمنية (بوليسية). على سبيل المثال ، نظرًا لأن إيران موطن لأشخاص من طوائف وديانات وأعراق مختلفة ، فإن فرض قواعد لباس ديني واحد على الجميع ينتهك بالضرورة حقوق المواطنين غير الشيعة وغير المسلمين وغير الفارسيين. إن إيذاء الإنسان في الأماكن العامة لعدم لبسه ملابس محتشمة ليس عملاً محتشماً ؛ إنه عمل قسري يسيء إلى كرامة الإنسان. هذا ادعاء معقول يمكن استنباطه من هذا الحدث الذي أدى إلى الاحتجاج حيث لا يوجد دليل موثوق به على ضرب أو الإساءة إلى المرأة التي توفيت في المستشفى.

في حالة السود في الولايات المتحدة ، يمكن للمرء أن يدعي أن حكومة الولايات المتحدة تنتهك حقوق الإنسان للسود من خلال الأنظمة الثقافية والمجتمعية والمؤسسية التي تمكن وكالات إنفاذ القانون وتمكنها من إخضاع السود ، أكثر من أي مجتمع آخر. إلى المعاملة العنيفة التي تؤدي إلى الجرح أو السجن أو الوفاة بمعدلات غير متناسبة بشكل قابل للقياس عند مقارنتها بمعاملة جميع المجموعات العرقية والإثنية الأخرى. حقيقة أن هذه مجرد حالة واحدة لرجل أسود يتعرض للضرب أو الإصابة أو القتل على يد عناصر إنفاذ القانون من بين العديد من الحالات الموثقة ، ويفترض أن العديد من الحالات الأخرى التي لم يتم توثيقها ، لعقود من الزمن ، تظهر أن هذه مشكلة نظامية قد فشلت  الدولة في التصدي لها.

يُظهر توجيه الاتهام السريع للضباط السود الخمسة فقط (على الرغم من تورط الضباط البيض أيضًا) ، وتلصيق صورهم في كل وسيلة إخبارية رئيسية ، وإصدار الفيديو ليلة الجمعة ، الخطوات التي اتخذها المسؤولون لإدارة الأزمة من أجل تقليل التداعيات. ذهب بعض المعلقين إلى حد القول بأنه بما أن جميع الضباط المسؤولين عن هذه الجريمة هم من السود ، فإن العنصرية لا يمكن أن تكون عاملاً. هذه الافتراضات خادعة وقصيرة النظر ومضللة وتأتي بنتائج عكسية. قد يديرون الأزمة ، لكنهم لن يحلوا المشكلة المزمنة.

إن الإيحاء بأن جريمة حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد سود يتصرفون بصفتهم الرسمية كعملاء للدولة ، والتي أدت إلى وفاة شخص أسود ، لا يمكن أن تكون مدفوعة أو ناتجة عن العنصرية والسيادة هي في الأساس حجة معيبة. في الواقع ، هذه الحجة في حد ذاتها متجذرة في العنصرية لأنها تربط الدوافع العنصرية أو عدم وجودها بمجموعات عرقية محددة. إنه يشير إلى أن الأشخاص البيض فقط تحت جميع الظروف يمكن أن يكونوا عنصريين أو أي شيء آخر وأن السود فقط تحت جميع الظروف لا يمكن أن يكونوا عنصريين أو أي شيء آخر.

هذا الافتراض المنحرف الذي ينسب سمات معينة لمجموعات اجتماعية معينة منتشر للغاية لدرجة أنه في الواقع يقع في صميم العديد من السياسات الغربية والإجراءات التي تم تصميمها لمعالجة الأضرار التي لحقت بالسود. معظم هذه الإجراءات تفرض فقط على مؤسسات معينة ، في هذه الحالة الشرطة ، أن يعمل بها عدد أكبر من السود بافتراض أن وجود السود في الأنظمة التي تم تصميمها ونشرها في البداية من قبل أشخاص عنصريين سوف يحل المشكلة - يجعلهم غير عنصريين أو غير عنصريين أو أقل عنصرية.

العنصرية أو السيادية ليست سمة بيولوجية لا أساس لها في الحقائق والعلم لبعض المجموعات العرقية أو الإثنية المحددة المعرضة لها. العنصرية هي وجهة نظر ، أيديولوجية يتم اكتسابها من خلال أنظمة الثقافة والتعليم والحكم. على هذا النحو ، يمكن لأي شخص ، بغض النظر عن هويته الفردية العرقية أو العرقية ، الاشتراك فيه وتطبيقه في حياته اليومية. العنصرية هي نتيجة أنظمة ثقافية ، وليست محددة سلفًا من قبل أنظمة الطبيعة. في المجتمعات الغربية ، قد تأخذ العنصرية شكل الإيمان بفكرة التفوق المكتسب أو المستحق أو الممنوح المتجذر في الهوية. يمكن أن يكون دافع التفوق هذا متجذرًا في الهوية العرقية ، ولكن يمكن أيضًا أن يتجذر في أي شكل آخر للهوية الاجتماعية طالما يتم تمكينها وإدراكها من خلال القوة والهيمنة المضمنة في الأنظمة الأيديولوجية والمؤسسية. مع هذا التعريف للسيادة ، يصبح من السهل رؤية العلاقة بين العنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان.

حقيقة أن خمسة ضباط سود هاجموا رجلاً أسودًا بعنف مما تسبب في وفاته تؤكد العيوب العميقة في الافتراضات التي توجه الأساليب والإجراءات والعمليات التي تهدف إلى معالجة العنصرية المنهجية. ليس الأشخاص عنصريين وعنيفين ومتعصبين ، إنه نظام الشرطة - النظام الذي تم تصميمه ونشره لأول مرة والوظائف والأغراض التي تم تصميمه ونشره من أجله في البداية كلها مستنيرة بالتفوق و / أو العنصرية . بغض النظر عمن يعمل في النظام ، سواء أكان أفرادًا من السود أو البني أو النساء ، فإن النظام سينتج دائمًا النتيجة التي تم تصميمه من أجلها بسبب القوى الثقافية والمؤسسية التي أبلغته وشكلته بمرور الوقت. في النهاية ، تم تصميم نظام الشرطة في الولايات المتحدة لفرض النظام من خلال العنف والهيمنة والقوة. والفئات الاجتماعية الأكثر تهميشًا وضعفًا تصبح الهدف الأساسي لإساءة استخدام السلطة والقوة.

إن فهم حقوق الإنسان في هذا السياق ، حيث يضع المرء العبء على من هم في السلطة لضمان معاملة كريمة للفئات الاجتماعية المحرومة الواقعة تحت سيطرتهم ، هو الطريقة الوحيدة ذات المغزى والنتيجة لتعزيز حقوق الإنسان في العالم الحقيقي. علاوة على ذلك ، فإن هذا التأطير لحقوق الإنسان يساعد على إزالة أكبر تهديد لحقوق الإنسان: استغلال حقوق الإنسان كأداة أو تأداتية حقوق الإنسان.

إن استغلال حقوق الإنسان يغذي الرواية الخاطئة والضارة التي تشير إلى وجود بعض الحكومات أو أشكال الحكومات التي تحمي حقوق الإنسان وتعززها ، وأن هناك بعض الحكومات أو أشكال الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان. السرد هو أن بعض المجتمعات متحضرة بطبيعتها وتحترم معايير حقوق الإنسان ومجتمعات أخرى عنيفة بطبيعتها ، وثقافتها تتعارض مع معايير حقوق الإنسان. سرد يعرق انتهاك حقوق الإنسان - وهو سرد يقول إن المجتمعات الليبرالية الغربية أو المجتمعات غير الغربية التي أصبحت غربية هي مجتمعات محترمة تحترم حقوق الإنسان ، والمجتمعات  غير الليبرالية أو غير الغربية ليست مجتمعات محترمة ولا يمكن الوثوق بها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

إن صمت الحكومات الغربية عن انتهاكات حقوق الإنسان عندما ترتكب من قبل الحكومات الغربية ، واستخدام الحكومات نفسها لحقوق الإنسان لإكراه الدول الأخرى وتهديدها ومعاقبتهم و / أو غزوها يقلل من قيمة فكرة حقوق الإنسان ، ويسيس معايير حقوق الإنسان. ، ويقلل من حماية حقوق الإنسان ثقافياً واجتماعياً وقانونياً. غالبًا ما يكون استغلال حقوق الإنسان كأداة ، إن لم يكن دائمًا ، دافعًا أو مبررًا أو متجذرًا في النزعة الإستعلائية والعنصرية أيضًا. كما يتضح من مقارنة هاتين الحالتين ، فإن الإستعلائية لا تقتصر أبدًا على حالة معينة ، حدث لمرة واحدة، داخل الحدود الوطنية.

في غضون عامين من يوم وصولي إلى الولايات المتحدة في أوائل التسعينيات ، عاينت الضرب الوحشي لرجل أسود آخر ، رودني كينغ ، على يد ضباط وشرطة شرطة لوس أنجلوس ،  كان  أمر مروع للغاية نظرًا للصورة التي تم تصنيعها سابقًا في ذهني: القوة الرائدة وراء الحضارة الحديثة - حديقة السلام والازدهار. ها نحن هنا في منتصف العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين ، ولا يزال الرجال السود يتعرضون للضرب والقتل على أيدي الشرطة. ومع ذلك ، فإن المعلومات المتدفقة من وسائل الإعلام الغربية وأفواه السياسيين تجعل الأمر يبدو كما لو أن انتهاكات حقوق الإنسان تحدث فقط في البلدان ذات الأغلبية المسلمة وأن الثقافة الإسلامية لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان. ومع ذلك ، يكشف فحص هذه الحالات عن كثب أنه في حين أن الحكومات في البلدان ذات الأغلبية المسلمة تنتهك بالفعل حقوق الناس الخاضعين لحكمها ، فإن قسوة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في المجتمعات الغربية أكبر وأكثر استمرارًا.

القضاء على الشعوب الأصلية في الأمريكتين  تم لأن أولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية ضدهم لم يروا أنهم بشر كاملون. تم تبرير الجرائم الاستعمارية ضد الشعوب الأفريقية على أنها أضرار جانبية ناتجة عن فعل "فاضل": تحضير للبرابرة . عندما أراد أحد المشرعين الأستراليين رفض اقتراح بالاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية ضد السكان الأصليين ، ادعى أن الأشخاص المتحضرين البيض لا يمكن أن يرتكبوا إبادة جماعية. على مر التاريخ ، ارتكب أصحاب التزعة الإستعلائية جرائم حقوق الإنسان بدافع عنصريتهم ، والآن تستغل هذه الدول القوية حقوق الإنسان لمواصلة إخضاعهم للمجتمعات الضعيفة والفقيرة. وهذا ما يميز رد الفعل العالمي على انتهاكات حقوق الإنسان عندما تحدث في البلدان ذات الأغلبية المسلمة من ردود الفعل على انتهاكات حقوق الإنسان عندما تحدث في الدول الغربية.

حقوق الإنسان عالمية لأن انتهاكات حقوق الإنسان عالمية لأن كل مجتمع يخضع لسيطرة سلطة حاكمة (الدولة). من هاتين الحالتين ، وبالنظر إلى الاختلاف في السياق وخطورة جريمة حقوق الإنسان ، فإن وقوع الجريمة يؤكد أهمية نهج تحليل القوة لفهم حقوق الإنسان. في الواقع ، أنشأت كل من حكومة إيران وحكومة الولايات المتحدة الأنظمة ونشرتها من خلال سلطة وسلطة الدولة لانتهاك حقوق الشعب الخاضع لحكمها. وبنفس القدر من الأهمية ، تم تطبيق فارق القوة بين الدول بطرق تنتهك أيضًا حقوق الدول المستضعفة. بعبارة أخرى ، ومن منظور التفكير المنظومي ، فإن حقوق المسلمين في إيران تتعرض لانتهاكات ذات شقين - أحدهما داخلي والآخر خارجي. من أجل تعزيز وتقدير عالمية حقوق الإنسان ، يجب على المرء أن ينظر ويعامل جميع الحكومات - وخاصة تلك القوية ، بغض النظر عن ادعاءاتها بأنها ديمقراطية أو ليبرالية أو استبدادية أو ملكية أو إسلامية أو أي شكل من أشكال الحكومة التي يرغبون في تصويرها-- يجب اعتبارهم جميعًا ومعاملتهم على أنهم منتهكون أو منتهكون محتملون وخطر دائم على حقوق الإنسان.

 

* هذ المقال مقتبس من:  The Instrumentalization of Human Rights is the Most Serious Threat to Human Rights

متى يراجع الغرب ادعاءاته بالتفوق ويتصدى لإرثه العنصري

متى يراجع الغرب ادعاءاته بالتفوق ويتصدى لإرثه العنصري

    نوفمبر 28, 2022   No comments

 استمرارًا لاتجاه تسييس كأس العالم لكرة القدم الأول الذي استضافته دولة عربية ، والذي كشف النقاب عن التحيز والتعصب لدى العديد من قادة الدول القومية الغربية ومنصاتهم الإعلامية ، حطمت أعمال الشغب ببروكسل بعد خسارة بلجيكا في كأس العالم أمام المغرب نظرية التفوق الحضاري لشعوب الغرب.

يُظهر هذا الحدث أن شعوب شمال الكرة الأرضية قد اعتادت على الإحساس بالاستحقاق - وفرة تستحقها من الثروة والصحة والانتصارات. على هذا النحو ، فهم لا يتفاعلون بشكل جيد مع الخسارة ولا يمكنهم التعامل مع عدم القدرة على إشباع "رغباتهم". غالبًا ما يشيرون إلى الاحتجاجات وأعمال الشغب التي قد تتخذ في بلدان الجنوب على أنها أعراض لنقص ثقافي أو حتى تخلف بيولوجي في "تلك الشعوب". ومع ذلك ، مع الاختبار الأول للخسارة أو الحاجة غير الملباة - وليس الحاجة - وجدوا أنفسهم يظهرون ميولًا أكثر عنفًا ادعوا أنها جزء من الحمض النووي "للثقافات الأخرى" - وليس ثقافاتهم.

 يأتي هذا الحدث في أعقاب أحداث أخرى أظهرت رغبة الغرب في إملاء الحديث على القضايا التي تساعدهم على تجاوز سجلهم السيئ في مجال حقوق الإنسان والتركيز على القضايا الخاصة بمجتمعاتهم.

 قبل أيام فقط من انطلاق المباراة ، كان على رئيس FIFA أن يلقي خطاباً طويلاً يدافع فيه عن سجل قطر في مجال حقوق الإنسان ويذكر أصدقاءه الأوروبيين بمعاييرهم المزدوجة. بحلول اليوم الثاني من البطولة ، جلس إلى جانب وزيرة ألمانية كانت ترتدي شارة الدعوة ، OneLove ، تحت سترتها وكشفتها مرة واحدة في الملعب ، احتجاجًا على حظر قطر للأنشطة السياسية داخل الملاعب.

قبل يومين من المباراة بين إيران والولايات المتحدة ، حذفت هيئة كرة القدم الأمريكية الرسمية كلمة "الله" من العلم الإيراني ، بدعوى أنها عمل تضامني مع المحتجين الإيرانيين.

 يأتي ذلك بعد أن ألقى جوزيب بوريل ، رئيس الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي خطابًا أعلن فيه أن "أوروبا حديقة ... بقية العالم غابة".

 

مراجعة وسائل الإعلام: الغرب يدفع ثمن ذرائعية حقوق الإنسان والسياسات القائمة على الملاءمة

مراجعة وسائل الإعلام: الغرب يدفع ثمن ذرائعية حقوق الإنسان والسياسات القائمة على الملاءمة

    أكتوبر 09, 2022   No comments

كما يتضح من دعم الغرب الخطابي للمتظاهرين في إيران ، فإن سياسة استخدام مزاعم حقوق الإنسان لملاحقة الحكومات التي لا يحبها الغرب ويتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان عندما يرتكبها نظام مدعوم من الغرب أو يرتكبها في البلدان الغربية ، هذه السياسة قصيرة النظر للغاية وتميل إلى نتائج عكسية.

مثال على ذلك: لأكثر من سبعين عامًا، قدمت الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات الأوروبية دعمًا ثابتًا للنظام السعودي حتى عندما منع هذا النظام النساء من القيادة ، وأطلق العنان لشرطة الأخلاق لضرب أصحاب المتاجر الذين لم يغلقوا متاجرهم خلال صلاة الجمعة ، وأساءوا معاملة العمال المهاجرين ، واضطهدوا الشيعية ، وقطعوا رؤوس المعارضين ، وأطلقوا بشكل غير قانوني حروبا ضد جيرانها ، وأرسلوا فريقًا مكونًا من 15 عنصرًا لاستدراج منشق إلى مبنى القمصلية وتمزيق جسده. ثم بعد قرار واحد من قبل النظام السعودي بتقليص تصدير النفط قبل شهر واحد فقط من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وعندما يتم فرض عقوبات على النفط الروسي ، أدركت وسائل الإعلام والسياسيون فجأة مدى سوء النظام السعودي.

قريباً ، سترى المزيد من التعليقات ونقاط الحوار السياسي التي تكشف عن سجل المملكة العربية السعودية "السيئ" في مجال حقوق الإنسان. بالنظر إلى السياق ، لن ينتبه أحد ، ولن يثق أحد بمطالبات حقوق الإنسان التي وقف الغرب وراءها لتبرير عقوباته أو تدخلاته في البلدان التي يديرها قادة لا يتبعون التوجيهات الغربية ولا يلتزمون بها. هنا ، تستخدم صحيفة نيويورك تايمز البارزة وأكبر مؤثرين فيها سطرًا من كتاب ترامب ، إنهم يضحكون علينا ، للترويج لفكرة معاقبة النظام السعودي.

____________

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية "تثيران السخرية والاستهزاء بحديثهما الاستعراضي عن البيئة، والذي يفتقد لأي مضمون حقيقي".

وأضافت الصحيفة في مقالتها: "في أوروبا، تظاهروا بأنهم يستطيعون التخلص من الانبعاثات الحرارية الكبيرة والقفز مباشرة إلى الطاقة المتجددة، وكل شيء سيكون على ما يرام. لقد تفاخر الألمان واعتزوا بأنفسهم لدرجة أنهم لم يدركوا أن السبب الوحيد الذي يجعل هذا الحلم الأزرق يبدو ممكناً هو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يبيعهم الغاز الرخيص الأمر الذي سمح لهم بالاستفادة من الفارق".

ويوم الأربعاء، مع اتجاه العالم بالفعل نحو الركود ومع ضيق سوق النفط والغاز الطبيعي العالمي بالفعل، وافقت "أوبك+"، التي تضم المملكة العربية السعودية وروسيا، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، لضمان عدم تراجع أسعار النفط، بدلاً من العودة إلى أكثر من 100 دولار للبرميل والبقاء هناك، وفقاً للصحيفة.

ورأت الصحيفة، أن الولايات المتحدة وبخلاف أوروبا، كان بمقدورها من الناحية النظرية تلبية احتياجاتها من النفط والغاز، لكن حتى هي لا تملك موارد تصدير كافية للتعويض عن تقليص إنتاج النفط من جانب روسيا و"أوبك +"، داعيةً الدول الغربية إلى "التوقف عن بناء القلاع الهوائية".

كما أوردت أن "الطريقة الوحيدة الفعالة لتحقيق الانتقال، هي إرسال إشارة سعرية مقنعة، إما من خلال فرض ضرائب على الطاقة أو توفير حوافز للطاقة النظيفة".

وتبقى كل التصريحات، بحسب "نيويورك تايمز"، "عبارة عن وعود فارغة ما دام لم يتم ضمان إمداد مستقر وموثوق للطاقة مع الحد الأدنى من الانبعاثات وبأقل تكلفة".

وأضافت: "نحن نتباهى بأهدافنا الفاضلة، بينما يضحك بوتين وابن سلمان وهما يحققان الأرباح الهائلة من موارد الطاقة".

ولفتت الصحيفة إلى أن استراتيجية بوتين الطاقوية "ليست مجنونة ولا خالية من الأمل"، بل نجحت "بسبب عقدين من فشل الدول الغربية في التفكير بشكل استراتيجي في مجال الطاقة".

وتابعت: "لقد أرادوا تحقيق الغايات، هناك عالم لم يعد يعتمد على الوقود الأحفوري، لكنهم لم يقدموا الوسائل اللازمة لبلوغ ذلك الهدف بطريقة مستقرة، من خلال تعظيم أمنهم المناخي وأمنهم في مجال الطاقة وأمنهم الاقتصادي في  الوقت نفسه".

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت، يوم الجمعة، بنحو 2% وتتجه الأسعار لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في نحو 4 أشهر، وذلك بعد قرار "أوبك+" خفض الإنتاج لدعم أسواق النفط.

وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.93% إلى 96.24 دولاراً للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.15% إلى 90.35% دولاراً للبرميل، وفقاً لبيانات التداول.

وقررت مجموعة "أوبك+" يوم الأربعاء الماضي، خفض إنتاج المجموعة بمقدار مليوني برميل في اليوم انطلاقاً من الشهر القادم تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وجاء ذلك بعد اجتماع عقدته المجموعة، التي تضم دولاً منتجة للنفط من منظمة "أوبك" وخارجها، في فيينا لبحث أسواق النفط واستراتيجية الإنتاج، وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم.

دعوة السبسي للمساواة بالإرث والزواج في تونس: هل هي مراجعات دينية أم حنكة سياسية

دعوة السبسي للمساواة بالإرث والزواج في تونس: هل هي مراجعات دينية أم حنكة سياسية

    أغسطس 17, 2017   No comments

 مسألة الحقوق الشخصية في المجتمعات الإسلامية في حاجة إلى عناية, لكن استعمالها لأغراض سياسية او في فترة حراك سياسي لا يخدم مسألة حقوقية بامتياز كحقوق المرأة والعدالة الإجتماعية. إنها موضوع مراجعات فكرية ودينية وتقافية قبل أن تكون سياسية لأنها على قمة من الأهمية.

___________________________________

دعوة السبسي للمساواة بالإرث تثير جدلا واسعا بتونس

  أثار الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بمناسبة العيد الوطني الـ61 للمرأة التونسية الأحد الماضي، جدلا مجتمعيا واسعا في صفوف الأحزاب ومختلف الأطياف السياسية بالبلاد وحتى خارجها، وامتد إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وتضمن خطاب السبسي مبادرة لمساواة الرجل والمرأة في المجالات كافة بما فيها الإرث، كما طالب بتغيير مرسوم إداري صادر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة يمنع زواج التونسية بأجنبي قبل إشهار إسلامه.

وحرص السبسي في خطابه على التذكير بتمسكه بالمرجعية الدينية، وشدّد قائلا: "إني لمتيقن أن العقل الإيماني الإصلاحي القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض لا مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه".

ووفق بيان للرئاسة، قررالسبسي تشكيل لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، لكي تتولّى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة.

جمعيات نسائية تونسية اعتبرت مبادرة الرئيس السبسي خطوة في الاتجاه الصحيح (رويترز)

ترحيب وتأييد

وأعربت حركة نداء تونس -وهي حزب الرئيس السبسي، ولها 58 نائبا من أصل 217- في بيان، استعدادها لإنجاح النقاش حول ما سمته منظومة تشريعية "تحقق الغايات الإصلاحية بالتوازن بين الالتزام باحترام مبادئ عقيدتنا الإسلامية السمحاء، وبين ما نص عليه الدستور ويبيحه الاجتهاد وتؤكده قيم العصر".

بدورها، رأت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة (مستقل) راضية الجربي -في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)- أن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة قابلة للتنفيذ في تونس طبقا للدستور.

كما أعلنت دار الإفتاء التونسية عن تأييدها لمقترحات السبسي، ووصفتها بأنها "مقترحات تدعم مكانة المرأة، وتضمن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، التي نادى بها الدين الإسلامي".

ورحّبت جمعيات تونسية قريبة من اليسار -في بيان مشترك- بمبادرة الرئيس، ورأت أنها في تناغم مع دستور البلاد الداعي صراحة إلى تكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.

ووقّع على هذا البيان تسع جمعيات في مقدمتها "جمعية النساء الديمقراطيات" و"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، كما رحبت جمعيات مهتمة بحقوق المرأة بالمبادرة واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح.

ولم تصدر حركة النهضة (69 نائبا) حتى اليوم أي تعقيب أو بيان يتضمّن موقفها الرسمي من مبادرة السبسي، وقال رئيس المكتب السياسي للحركة نور الدين العرباوي إنها "لا ترى أي إشكال في طرح موضوع المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، طالما أن هذه المسألة ستطرح ضمن ثوابت الدستور وفي إطار الالتزام بنص الإسلام وروحه".

وأكد أن العمل الذي ستقوم به لجنة الحريات الفردية والمساواة "لا يتعارض مع الدين الإسلامي أو مع مقاصده، ولا مع الدستور ومبادئه".

حمادي الجبالي: مبادرة السبسي تخرق الفصل الأول من الدستور التونسي (الجزيرة)

رفض وعرائض

ويرى المعارضون لمبادرة السبسي أن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مستندين إلى الآية الكريمة "للذكر مثل حظ الأنثيين".

ورفضت "الجمعية التونسية لأئمة المساجد" (مستقلة) مبادرة الرئيس، ووصفتها بأنها "اتهام صريح لشرع الله بعدم صلاحيته لواقعنا، وبظلمه للمرأة وعدم إنصافها"، ودعت -في بيان صحفي- الأئمة لتخصيص خطب الجمعة لبيان خطورة هذا الإجراء.

وفي رد فعل أكثر حدة، أطلق حزب "تيار المحبة" (نائبان في البرلمان) الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق المقيم في لندن الهاشمي الحامدي، عريضة شعبية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تطالب مجلس نواب الشعب بسحب الثقة من الرئيس وعزله بتهمة "مخالفته الصريحة للدستور".

ووصفت ثمانية أحزاب ومنظمات قومية عربية -في بيان مشترك- الدعوة إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة وتشريع زواج المسلمة من غير المسلم، بأنها "تطاول على القرآن، وهدم لأحكامه المقدسة لغايات انتخابية مفضوحة".

وفي ردود أفعال أخرى، وصف الرئيس السابق منصف المرزوقي -في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"- مبادرة السبسي بأنها "عملية سياسية بامتياز للتعمية على الإخفاق المهين للرجل ولحزبه".

واعتبر أن القضايا التي أثارها السبسي في خطابه تهدف إلى "خلق شرخ بين التونسيين"، وأنها مبادرة موجهة ضد حركة النهضة وجاءت "لمزيد من إذلال النهضة وإضعافها".

من جهته اعتبر رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي مبادرة الرئيس دعوة إلى "خرق الدستور في فصله الأول"، الذي ينص على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"، ولا يجوز تعديل هذا الفصل.

وتساءل الجبالي في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، بقوله "أين هذه القضايا المثارة من اهتمامات وأولويات شعبنا، ومن قضاياه المصيرية ومشاكله المتفاقمة؟".

الجورشي: الحوار والنقاش المجتمعي حول المبادرة هو الأهم في المرحلة الحالية (الجزيرة)

الحوار المجتمعي

ويرى الإعلامي صلاح الدين الجورشي -عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة التابعة لرئاسة الجمهورية- أن السبسي بمبادرته هذه "يطمح إلى دخول التاريخ من زاوية ما توقف عنده الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، بعدم مساسه بمسألة الإرث في مشروعه لإصلاح أوضاع الأسرة".

وأوضح الجورشي -في حديث للأناضول- أن ما عبر عنه الرئيس حتى الآن، هو "مجرّد رغبة"، معتبرا أن النقاش المجتمعي هو الأهم، وأن"على التونسيين أن يكوّنوا رأيا عاما حول المبادرة معها أو ضدها، وهو ما قد يفضي إلى تعديلات قد تعزز حقوق المرأة التونسية".

من جانبه، رحب الباحث في مركز البحوث والدراسات الاجتماعية والاقتصادية سامي براهم، بفتح مجال الحوار لعموم المواطنين حول قضية مطروحة داخل ما وصفها بـالنخبة، حتى إن  كانت مبادرة السبسي وراءها غايات انتخابية دعائية على حد قوله.

واعتبر أن مبادرة السبسي هي اختبار لمدى قدرة المجتمع على الدفاع عما يعتقده من الثوابت والهوية، واختبار لمدى التزام حركة النهضة بخيار التخصص السياسي الذي أقرته في لوائح مؤتمرها العاشر المنعقد في مايو/أيار 2016، واختبار لمعرفة المدى الذي سينجح فيه التونسيون في خوض جدل يتعلق بمشروع وطني يحتل الدين والمرجعية الحداثية مكانة مهمة فيه، على حد قوله.

يذكر أنه في عام 2016، تقدم 27 نائبا في البرلمان من كتل برلمانية مختلفة بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث، تتضمن ثلاثة بنود وتقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل. ولاقت المبادرة معارضة شديدة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات حولها منذ أشهر دون تقديم مبررات لذلك.

المصدر : وكالة الأناضول

________________________

في خطاب رئيس الجمهورية:وفاء صارم للبرنامج الانتخابي ورسم جديد لحدود التوافق

أثبت رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في خطابه بمناسبة عيد المرأة بقصر قرطاج انه قادر على الدوام على اثارة الجدل وتحريك السواكن  وتقديم مبادرات ذكية تفتح مجالات وتغلق أخرى.

لم يكن السيد الباجي قايد السبسي مضطرا الى اثارة موضوعين شائكين يتعلق الاول بالمساواة في الارث بين الذكر والانثى والثاني بزواج المسلمة من غير المسلم. وهو يعلم علم اليقين ان النص القرآني فيهما واضح المبنى والمعنى وان احاديث الرسول وتطبيقه واجماع العلماء في مختلف المذاهب جرى على ذلك. ولكنه اختار مع ذلك خوض غمار هذا البحر الهادر لاسباب قد لا يقبلها البعض من وجهة نظر دينية، ولكنها قد تقبل اذا غيرنا النظر من زاوية سياسية.

مخاتلة

من حيث الشكل كان السيد الباجي ذكيا جدا فأعلن اولا انه شكل لجنة تتولّى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة استنادًا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة وان اعمالها ستعرض عليه ثم اذا كان هناك توافق حول المحتوى سيتم التوجه الى مجلس النواب لتقديم مبادرة في الغرض وهو بذلك يتنصل من كل مسؤولية فردية او قرار شخصي في الغرض.

اضافة الى ذلك كان كلام رئيس الدولة في طرح فكرته «مرمرما» وغير واضح مما يدل على الحذر الشديد والمخاتلة المتقنة بقوله ‹›اذا فكرنا في التناصف فلأن الدستور يفرض ذلك، ولذلك يجب أن نذهب في هذا الاتجاه» ثم اردف ‹›ولكن لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجّه نحو التناصف فإنّنا نخالف الدين وهذا غير صحيح « وزاد للتوضيح ‹›ولكن يجب أن نقول هناك اتجاه للمساواة بينهم في جميع الميادين» وختم بقوله «على كل حال هذا رأيي».

هذه المعاني المزدحمة تقطع مع الاسلوب الخطابي المعهود للباجي الذي ينبني على وضوح المعنى واختصار الجملة ومباشرة الهدف وهو ما يحيل مرة اخرى الى رغبته في الدفع نحو المبتغى دون الوقوع في حقل صراع الهوية مع التحوط من نتائج المبادرة التي قد تنتهي الى اخفاق ثان يترافق مع اخفاق مبادرة المصالحة الاقتصادية التي تم قطع أجنحتها واصبحت هيكلا خاليا من الروح التي قصدها.

وفاء بالوعود

رئيس الجمهورية للحقيقة كان وفيا لوعوده الانتخابية التي اطلقها في حملته وهذا يحسب له. فقد تم اصدار قانون يخفف جريمة تعاطي المخدرات وقدم مبادرة للمصالحة الاقتصادية وها هو يواصل مشواره في تثبيت المبادئ البورقيبية التي قال انه يواصل السير على هداها وعلى رأسها المحافظة على حقوق المرأة. بل لعله ذهب بعيدا ووصل الى ما احجم عنه بورقيبة نفسه خوفا من الوقوع في محظور التصادم مع الدين واثارة حفيظة الشعب المسلم علاوة على ما قد يجده هذا الرأي من استهجان على المستوى العربي الاسلامي.

لكن الباجي يعلم جيدا بما يمتلك من حنكة واطلاع على موازين القوى ان الرياح الان مواتية لطرح مثل هذه المواضيع في ظل ما يحدث في المشرق العربي من انحسار للروح الدينية بسبب الصراع السياسي الذي لبس المعاني وخلط الثوابت. فلا ضير من المحاولة والقاء المبادرة وفي ذلك تحقيق لاغراض كثيرة. اهمها صرف النظر عن الاخفاقات السياسية التي تعيشها البلاد ويتحمل مسؤوليتها ولو جزئيا الحزب الفائز في الانتخابات الاخيرة في ظل انسداد الافق وتشظي حزب النداء والخلاف بين رئيس الحكومة وحزبه وتراكم الصعوبات الاقتصادية. وكلها مشاكل لا تبشر بنتيجة ايجابية في الانتخابات البلدية، لذلك كان لزاما تحريك المخزون الهائل الذي رجح كفة الباجي خلال الانتخابات الرئاسية الماضية وهو «المرأة « واستدعاؤها مجددا الى حضيرة التصويت المفيد لعلها بذلك تعيد بصيص الامل في العودة الى الامساك بزمام المبادرة التي لا تبدو مضمونة في الوقت الحاضر.

رسم حدود التوافق

ما ذهب اليه الباجي قايد السبسي وان بدا يهم بدرجة اولى نداء تونس وتحريك قواعده الانتخابية فإنه لا يخفي ايضا اشارة واضحة موجهة الى الشريك «المؤقت» حزب النهضة بأن التوافق له حدود يرسمها التباين في المبادئ والاختلاف حول الرؤية الثقافية. كما ان التوافق املته ضرورة النتيجة في الانتخابات الماضية وليس خيارا اراديا وان كل شيء له حدود وظروف وضوابط. وان كان الهدف مازال صالحا فيمكن مراجعته وتحوير بعض تفاصيله وانتظار توفر الظروف المناسبة للتخلص منه نهائيا. وهذه رسالة مزدوجة الى النهضة اولا والى انصار هذه الرؤية التي تستعدي النهضة وتبحث جاهدة على التخلص منها ثانيا. رسائل جلية وواضحة تجعل من خطاب رئيس الجمهورية خطابا مفصليا لعله الاخطر على الاطلاق حدد خلاله طبيعة المرحلة القادمة وأطلق صافرة البداية لسباق المنافسة على الانتخابات البلدية القادمة.

خالد البارودي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

_________________

زواج التونسية المسلمة بغير المسلم: المشرّع لـم ينص صراحة على المنع.. لكن

طالب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي  خلال كلمة ألقاها بمناسبة العيد الوطني للمرأة بتغيير المنشور عدد 73 الذي يمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير المسلم.

اوضح مصدر قانوني لـ"الشروق" ان مجلة الاحوال الشخصية مستمدة اصالة من الشريعة الاسلامية غير انها لم تنص صراحة على ان زواج التونسية المسلمة من غير المسلم باطل بل هناك منشور وزاري صدر سنة 1973 وجّه لضابط الحالة المدنية وعدول الإشهاد، يمنعهم من إبرام عقود زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين ولا يجوز الزواج اذا ما لم يقدّم الزّوج الاجنبي غير المسلم شهادة في اعتناقه للدّين الإسلامي مسلمة من قبل مفتي الديار التونسية.

وقال مصدرنا انه واستنادا لقاعدة التدرج الهرمي للقوانين فان القانون هوأعلى درجة من المناشير التي لا تعدّ نصوصًا تشريعية بما انها تصدر عن الوزراء لتنظيم مسألة ما، ولا تخضع لمصادقة البرلمان.

وهذه هي حجة يمكن اعتمادها لإلغاء منشور 1973 باعتبار انه إذا تعارضت القاعدة القانونية العليا مع القاعدة القانونية السفلى فإنه يتم إلغاء القاعدة القانونية السفلى.

وفي جانب اخر اشار ذات المصدر الى ان المحكمة ومن تلقاء نفسها ودون اثارة من اي طرف اعتبرت ان الموانع الشرعية التي جاء بها الفصل 5 من مجلة الاحوال الشخصية هي الموانع التي جاء بها الفقه الاسلامي.

واوضح مصدرنا ان المشرع التونسي اعتبر ان موانع الزواج تنقسم الى موانع مؤقتة وموانع مؤبدة ولم يذكر من بينها التباين في الدين وبالتالي لا بطلان للزواج دون نص قانوني الا ان هناك مسالة اثارت جدلا وهي ان المشرع نص صلب الفصل 5 على ان كلا من الزوجين يجب ان يكون خلوا من الموانع الشرعية وهنا اختلف رجال القانون حول معنى «الشرعية» حيث هناك من اعتبرها تفيد الموانع المنصوص عليها بالشريعة الاسلامية وهناك من قال انها تتعلق بالموانع القانونية .

اضاف مصدرنا ان المسالة اذا تتطلب نقاشا اجتماعيا اكثر منه قانونيا على اعتبار وان هناك محاكم اعتبرت في عديد الحالات ان الزواج المبرم في الخارج بين تونسية مسلمة وغير المسلم بمثابة زواج فاسد يجب التصريح ببطلانه.

وهناك محاكم لم تاخذ بعين الاعتبار بمانع الدين اجتماعيا هناك من يرى ان القرار رجعي لا يتماشى مع الواقع الحالي ويتعارض مع حقوق الانسان فضلا عن كونه غير مرتكز على نص قانوني صريح مستدلا بمصادقة تونس على عدد من الاتفاقيات الدولية على غرار اتفاقية نيويورك لسنة 1976 التي تنص على ان المراة حرة في اختيارها لزوجها دون اي قيد ولا شرط متعلق بالدين .

وفي سياق متصل قال مصدرنا ان مسالة زواج التونسية المسلمة من اجنبي غير مسلم مسالة مثلها مثل اي مسالة على علاقة بالحلال والحرام بمعنى ان الامر لا علاقة له قانونيا بالشريعة الاسلامية وانما الامر يتعلق بخيارات سياسية ومجتمعية ويتطلب نقاشا فقهيا وحضاريا.

عدالة الاشهاد .. على الخط

من جهته عبر عميد عدول الاشهاد الناصر العوني في تصريح خاص بـ"الشروق" عن رفضه تغيير منشور 73 الذي يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبي غير مسلم واوضح ان الامر مخالف لشرع الله ولا اجتهاد مع النص

ولاحظ العميد العوني ان الامر فيه مساس بالهوية التونسية ولا علاقة له بالجباية مؤكدا أن هناك عدّة نقاط يجب مراجعتها تتعلق بمصلحة المرأة التونسية أكثر من منشور زواجها بغير المسلم.

واشار العميد العوني الى انه لا يمكن الاستئناس بوثيقة اعتناق الدين الاسلامي من قبل الزوج باعتبار يمكن ان يكون الامر صوريا لابرام عقد الزواج لا غير قائلا « لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق».

ودعا الرئيس السبسي الى مراجعة طلبه وتخصيص جلسة نقاش يجمع فيها اهل الاختصاص والاطراف المعنية قبل اتخاذ اي قرار ملاحظا ان الامر سياسي بالاساس ولا يتعلق بحقوق المراةوحريتها الشخصية.

ومن جهتنا نشير الى انه سواء تدخلت السلطة التنفيذية أوالتشريعية بإلغاء المنشور أوتعديل القانون، فيبقى قرار الحسم بيد المحكمة الدستورية المرتقب ارساؤها.

متابعة : ايمان بن عزيزة

ـ الشروق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 أوت 2017

__________________

بعد مقترح الباجي حول المساواة في الميراث والزواج بغير المسلم:مشهد سيـــاســـي جديـــد؟

بعيدا عن الجانبين القانوني والديني لمقترحات رئيس الجمهورية حول المساواة في الارث وزواج التونسية بغير المُسلم، يتساءل المتابعون عن البُعد السياسي لما أعلنه قائد السبسي في هذا التوقيت بالذات.

تونس ـ الشروق:

تركزت اهتمامات التونسيين في اليومين الاخيرين على ما اعلنه رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيد المرأة حول المساواة في الارث بين المراة والرجل وكذلك حول زواج التونسية بغير المسلم. وتسلطت الاهتمامات بالخصوص على البُعدين الديني والقانوني لهذه المبادرة وعلى امكانية تحقيقها على ارض الواقع.

غير ان شقا آخر من المتابعين ركز اهتمامه على الجانب السياسي في ما ذكره رئيس الجمهورية بالقول ان وراءه «حسابات» سياسية تهم الباجي قائد السبسي نفسه وكذلك حزبه الاصلي نداء تونس، خاصة مع اقتراب مواعيد انتخابية هامة اولها «البلدية» ثم «الرئاسية» و"التشريعية".

خزان انتخابي

بما ان هذه المبادرة تدخل في خانة مزيد دعم حقوق وحريات ومكتسبات المراة (دعم الحقوق المادية عبر المساواة في الارث ودعم الحريات عبر تمكينها من الزواج من الشخص الذي تريد)، فان أول ما أثاره عديد الملاحظين هو ان المبادرة تهدف الى مزيد كسب رضا المرأة ونيل ثقتها. ومن الطبيعي ان ذلك سيتجسد على ارض الواقع خلال الاستحقاقات الانتخابية، حيث ستُصوت المراة لفائدة كل من يدعم حقوقها وحرياتها ومكتسباتها. فأكثر من 50 بالمائة من النساء المسجلات بالقائمات الانتخابية أدلين بأصواتهن في الدورين الاول والثاني للانتخابات الرئاسية سنة 2014 . كما لعبت أصوات النساء دورا حاسما في فوز مرشح النداء الباجي قائد السبسي على حساب منصف المرزوقي، وبلغ عدد أصوات الناخبات 60 بالمائة من مجموع الأصوات التي حصل عليها السبسي. وهو ما اعترف به آنذاك الباجي قائد السبسي نفسه وعبر عن امتنانه لنساء تونس اللواتي صوتن لصالحه. ويبدو ان قائد السبسي قرأ حسابا للمحافظة على هذا «الخزان الانتخابي» في صورة تفكيره في اعادة الترشح لرئاسية 2019 وهو ما لم ينفه مؤخرا في احد تصريحاته الى جانب فرضية تفكيره ايضا في المحافظة على تقدم الحزب الذي اسسه (نداء تونس) في الانتخابات البلدية في ديسمبر القادم وايضا في الانتخابات التشريعية سنة 2019 من خلال استقطاب فئة النساء للتصويت لفائدته.

استقطاب سياسي

فسّر شق آخر من الملاحظين والمتابعين دعوة الباجي قائد السّبسي حول المُساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وحول زواج التونسية بغير المسلم بالقول إن الغاية منها التخطيط لاستقطاب حلفاء سياسيين جدد شريطة قبولهم بالمبادرة. وبلغة اخرى فان السبسي ـ وفق هذا الراي ـ سعى للابتعاد خطوة إضافية عن منافسيه السياسيين مع ترك الباب مفتوحا أمامهم للالتحاق به والتوافق معه او التحالف والاشتراك معه ومع حزبه الاصلي نداء تونس في صورة قبولهم بهذه المبادرة. وبذلك يخلق استقطابا سياسيا جديدا يقوم في جانب كبير منه على التوافق على هذه التغييرات الجوهرية لأبرز مجالات الاحوال الشخصية وهي الارث وشروط الزواج.

النهضة «بين نارين»

تبدو النهضة ـ الشريك رقم 1 اليوم لقائد السبسي ولنداء تونس في الحكم ـ ابرز المعنيين بهذا الاستقطاب السياسي المنتظر. ووفق المُحللين فان قائد السبسي جعلها في وضعية سياسية معقدة نسبيا بحكم انها حركة ذات مرجعية دينية اسلامية وقد تجد حرجا كبيرا تجاه قناعات بعض قيادييها وانصارها في القبول بما اقترحه قائد السبسي من «مخالفة قانونية» لاحكام الشريعة الاسلامية في مجالي الميراث وشروط الزواج. ومن جهة اخرى فان قبولها بها سيمكنها من المحافظة على صفة «الشريك القوي والدائم» للنداء وللباجي قائد السبسي في ما بقي من فترة الحكم الحالية او بالنسبة لما بعد 2019، أما الرفض فسيعني حصول «الطلاق» بينهما وامكانية حلول اطراف اخرى مكانها على مستوى الشراكة والتوافق في الحكم.

أحزاب

وبالنسبة لبقية الاحزاب، لم يحدد أغلبها موقفه بعد لكن بدأت تتضح بوادر «القبول» على البعض منها على غرار ما ذكره مؤسس حركة مشروع تونس محسن مرزوق الذي اعتبر ان مقترح قائد السبسي يندرج في المسار التاريخي للحركة الوطنية العصرية التونسية ومدارس الاجتهاد والإصلاح الدينية الزيتونية المجيد او حزب القطب الذي عبر في بيان عن «ارتياحه لإدراج هذه المسائل على جدول أولويات رئاسة الجمهورية» في انتظار مواقف بقية الاحزاب خاصة المعروفة بدعمها لكل ما يهم حقوق وحريات المراة والتي قد تكون هذه المبادرة تمهيدا لها لمزيد الاقتراب من نداء تونس والباجي قائد السبسي.

فاضل الطياشي

______________________

القيادي في نداء تونس سمير العبدلي يرد على علماء الازهر ووسائل الاعلام العربية

كتب القيادي في نداء تونس سمير العبدلي اليوم على صفحته الرسمية في الفايسبوك ردا يدافع فيه  عن ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 اوت الجاري من مقترحات حول الميراث وغيره وخص العبدلي تدوينته للرد على وسائل الاعلام العربية التي سماها بالداعية الى العزل والتكفير وكذلك للرد على تعليق جامع الازهر على خطاب السبسي وقد جاء في التدوينة كالتالي:

"ردّا على بعض وسائل الاعلام العربية الداعية للعزل والتكفير، بما في ذلك من فتح الباب أمام دعاة الغلوّ والتطرّف لبثّ خطاب الحقد والكراهية المعتاد فانّه من موقعنا أدعوا هؤلاء، الذين لم يرتق وعيهم بعد لاستيعاب المرحلة، بتحدياتها الفكرية والاجتماعية، أن ينهلوا من بيانات وفتاوي بعض المراكز المنبتّة، أوضح التاريخ، لمن لا يقرأ التاريخ، أنّهم خارج التاريخ.

كما أذكّر أنّه ليس للأزهر، وعلمائه ومناهجه، وكتب الفقه فيه، التي تبيح أكل لحوم البشر والمرأة والصبىّ، دون شيّها، وتجيز للإنسان قطع جزء من جسده وأكله إذا اضطرّ، ان تلقّن تونس درسا في آليّات تطوير الأحكام الشرعية والمجتمعية.

مرّة أخرى، ينجح رئيس الدولة الأستاذ الباجي قائد السبسي ، رئيس ومؤسس حركة نداء تونس ، يوم 13 أوت 2017، أن يكتب اسمه في التاريخ المسار التحرّري الوطني، بطرح قضيّة مجتمعية نراها في صميم نهج تحرير المرأة الذي نفتخر به عالميا، والذي وضع معالمه الأولى الزعيم بورقيبة والشيخ الطاهر الحداد. فهو قرار يعتبر من أكثر القرارات جرأة ومناصرة للمرأة، بتمكينها من المساواة في الارث والحرية في اختيار القرين، باعتباره حقّ دستوري لا يمكن لأي كان أن ينزعه عنها. وفي ذات السياق، ما انفك نداء تونس منذ تأسيسه، ومع تتالي قياداته، ما انفكّ يدافع على حقوق المرأة وتدعيم مكاسبها في جميع المحطات، لعلّ آخرها، مكسب حققه النداء بقيادة الكتلة النيابية للحزب، وهو المصادقة وبالإجماع يوم 26 جويلية 2017 على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة".

_________________

صناعة الاستقطاب من المصالحة الى الميراث:مَـــن مـــع الباجـــي ومَـــن ضـــدّه ؟

في سيناريو مشابه للردود من مبادرته في المصالحة تردّت الاحزاب في تباينات كبرى تفاعلا مع ماقاله رئيس الجمهورية حول المساواة في الميراث والغاء المنشور 73 المانع لزواج التونسيات باجانب غير مسلمين.

تونس ـ الشروق:

وهلل منجي الحرباوي نائب نداء تونس بمضمون خطاب رئيس الجمهورية معتبرا أن ماجاء فيه يعد تواصلا لما تم انجازه لفائدة المرأة عموما لاسيما وأن التطورات المجتمعية فرضتها كشريك في الحياة العامة مايقضي بملاءمة التشريع مع ذلك.

طلب سحب الثقة من الباجي

وفي المقابل اعلن المكتب التنفيذي لحزب تيار المحبة اطلاق عريضة شعبية على الفايسبوك تطالب البرلمان بسحب الثقة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وعزله وبرروا ذلك بما اسموه مخالفة صريحة للفصل الاول من دستور الجمهورية، كما اعتبر الحزب أن الباجي يثير الفتن ويزرع الفوضى في البلاد.

 

  
وبرز الصد ايضا داخل حركة النهضة فكتبت نائبتها يمينة الزغلامي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انه في النظام الديمقراطي القائم يعد مجلس نواب الشعب السلطة الاصلية في اشارة الى أن منبع التشريعات وسن القوانين هو البرلمان وليس رئاسة الجمهورية، وتابعت بالقول ان القضية الحقيقية للمرأة برأيها تكمن في قانون القضاء على العنف المسلط عليها و نحو منحها عطلة أمومتها وباقي النصوص التشريعية التي تحمييها من كل تمييز وفقدان الحق في الوسط الريفي.
هذا وبدت مواقف اخرى داخل النهضة رافضة لما جاء على لسان الباجي قائد السبسي من ذلك ماعبر عنه محمد بن سالم والحبيب خضر وغيرهم من الذين وصفوا ما قاله الباجي بالخطير والمتضارب مع الشريعة والدستور فيما سجل غياب الغنوشي في موكب خطاب رئيس الجمهورية.
ليست أولوية...
ولئن عبر الصحبي بن فرج من حزب مشروع تونس عن مساندته للمساواة في الميراث والغاء الفصل 73 فانه نبه الى عدم الانزلاق في معركة قديمة متجددة بين الحداثة والرجعية مذكرا بأن الاولوية المطلقة تكمن حاليا في الحرب على الفساد بنوعيه المالي والسياسي وفي التنمية وانقاذ تونس من الافلاس وأن مازاد على ذلك في اتجاه التراجع سيجعل من الاجيال القادمة تتقاسم توارث الديون والفقر والخراب.

أشرف الرياحي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
__________

مصطفى الجويلي (قيادي في الجبهة الشعبية):محاولة للتغطية على فشل الحكومة

أكد مصطفى الجويلي (قيادي في الجبهة الشعبية) أن المبادرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية على أهميتها الا أنها ليست ملحة وطرحها في هذا الوقت فيه محاولة للعودة للاستقطاب الثنائي الذي ساد قبل الانتخابات التشريعية الفارطة»، وأضاف الجويلي: «هو أيضا محاولة للتغطية على فشل الحكومة في حل الملفات الحارقة من تنمية وتشغيل وفقر وقفز على صراعات حول المواقع بين الأحزاب الحاكمة وقفز على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها التونسيون».

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق