‏إظهار الرسائل ذات التسميات مصر. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مصر. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 25 يوليو 2013

امهل الجيش المصري جماعة الاخوان المسلمين حتى عصر السبت للانضمام الى المصالحة السياسية وذلك بعدما أصدر الجيش تهديدا ضمنيا باستخدام أساليب أشد ضد الجماعة

    يوليو 25, 2013   No comments

وجهت القوات المسلحة رسالة جديدة تحت عنوان "الفرصة الأخيرة" أكدت فيها أن القيادة العامة للقوات المسلحة وفور انتهاء فعاليات يوم غد الجمعة سوف تغير إستراتيجية التعامل مع العنف والإرهاب الأسود والذي لا يتفق مع طبيعة وأخلاق هذا الشعب العظيم وبالأسلوب الملائم له والذي يكفل الأمن والاستقرار لمصر.

وقالت القوات المسلحة في رسالة لها عبر "فيس بوك" تحت عنوان "الفرصة الأخيرة " إن دعوة القائد العام للقوات المسلحة للشعب المصري للاحتشاد في يوم الجمعة في ذكرى غزوة بدر لها معاني ودلالات أعمق وأكبر من كل من اجتهد في التفسير وله منا كل الاحترام سواء أخطأ أو أصاب وهذه المعاني واضحة للجميع ورؤيتها بسيطة وسلسة.

وأضافت أن القائد العام للقوات المسلحة، أعطى مهلة أخرى لمدة 48 ساعة (حتى عصر السبت) للتراجع والانضمام إلى الصف الوطني استعدادًا للانطلاق للمستقبل.

_______________

الفرصة الأخيرة


ــــــــــــــــــــــــــ
إن دعوة القائد العام للقوات المسلحة للشعب المصري للاحتشاد في يوم الجمعة الموافق (26 /7) في ذكرى غزوة بدر لها معاني ودلالات أعمق وأكبر من كل من اجتهد في التفسير وله منا كل الاحترام سواء أخطأ أو أصاب وهذه المعاني واضحة للجميع ورؤيتها بسيطة وسلسة ..

1 – إن القائد العام للقوات المسلحة قد أعطى مهلة أخرى لمدة (48) ساعة للتراجع والانضمام إلى الصف الوطني استعداداً للانطلاق للمستقبل .


2 – التأكيد على أن ثورة (30 يونيو) هي إرادة شعب وليس انقلاب عسكري كما حاولوا تصويره للغرب والحشود الهائلة خير دليل على ذلك ومن لم يرى ذلك في يوم (30 يونيو) ويوم (3 يوليو) سوف يراه يوم الجمعة (26 /7) وهو رهان الواثق على إرادة هذا الشعب العظيم .

3 – التأكيد على أن القوات المسلحة على قلب رجل واحد وأن كل ما يقولونه على منصة الكذب والافتراءات هي من وحي خيال كاذب ومريض يفتقد إلى أبسط أنواع المصداقية .

4 – التأكيد على أن كافة المخططات باتت مرصودة وأن القوات المسلحة والشرطة لن تسمحان بالمساس بأمن واستقرار الوطن في كافة ربوعه مهما كانت التضحيات .

5 – إن القيادة العامة للقوات المسلحة وفور انتهاء فعاليات الجمعة (26 /7) سوف تغير إستراتجية التعامل مع العنف والإرهاب الأسود والذي لا يتفق مع طبيعة وأخلاق هذا الشعب العظيم وبالأسلوب الملائم له والذي يكفل الأمن والاستقرار لهذا البلد العظيم .

وفي النهاية نؤكد على أن القوات المسلحة المصرية هي جيش الشعب كله ومن الشعب كله ولا ترفع سلاحها أبداً في وجه شعبها ولكن ترفعه في وجه العنف والإرهاب الأسود الذي لا دين له ولا وطن .‬

__________________________________

الاتحاد يطالب الشعب المصري بجميع مكوناته شعباً وأحزاباً وجيشاً وشرطة بالحفاظ على أمن مصر، ومنع كل ما يؤدي إلى حرب أهلية

    يوليو 25, 2013   No comments
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
يطالب الشعب المصري بجميع مكوناته شعباً وأحزاباً وجيشاً وشرطة بالحفاظ على أمن مصر، ومنع كل ما يؤدي إلى حرب أهلية.
ويحذر من الاستجابة لأي دعوة تشعل فتنة داخلية أو تبرر لأي عنف أو إرهاب ضد أي طرف.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فوجئ العالم أجمع ببيان الفريق أول عبدالفتاح السيسي بدعوة الشعب المصري للنزول إلى الشارع لدعم الانقلاب والقضاء على العنف والارهاب، حيث فهم منه المحللون أن هذه الدعوة لتغطية العنف والتبرير للقضاء على المتظاهرين بالعنف، وأنها تؤدي - لا سامح الله - إلى حرب أهلية بعدما استطاع المتظاهرون أن يصمدوا على سلميتهم أمام القتل والارهاب والتخويف طوال ما يقرب من شهر وهم يتظاهرون ويصلون التراويح ويقومون الليل ويدعون ويتضرعون إلى الله تعالى، وليس لهم هدف إلاّ عودة الشرعية والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير، ومنع عودة الفلول والفاسدين إلى حكم مصر .

وقد تمت مواجهتهم بمجرزة أمام الحرس الجمهوري راح ضحيتها عشرات من القتلى بينهم خمسة أطفال، ومئات الجرحى، وكذلك في شارع رمسيس حيث استشهد عدد آخر، وجرح عدد كبير بالمئات، ثم في الاسكندرية، والمنصورة، ولم تسلم حتى النساء من القتل حيث استشهدت أربع نساء، ثم ما حدث أمس في شارع صلاح الدين سالم من مجزرة أخرى .

ومع كل هذه المجازر والمواجهات العنيفة ضد المتظاهرين لم يخرجوا من سلميتهم - كما شهد بذلك المنصفون من العالم - وهم يحملون معهم أطفالهم مما يؤكد أنهم لا يريدون الشرور.
والغريب أن يصدر هذا البيان من الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع ، ولا يصدر من رئيس الجمهورية المؤقت، أو من رئيس الوزراء، حتى يثبت للعالم أجمع بأن الانقلاب متوافر فيه جميع أركانه وشروطه .
وأمام هذا الوضع المؤسف المتألم والخوف من تكرار مأساة الجزائر ، يرى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ويؤكد ما يلي:

أولاً - مطالبة جميع المصريين ( شعباً وأحزاباً وجيشاً وشرطة ) بالحفاظ على أمن بلدهم العزيز على الجميع ، ومنع كل ما يؤدي إلى حرب أهلية يكون الجميع فيها خاسراً ، فهذا واجبهم شرعاً ومصلحة ، فلا يجوز العدول عنه .
ثانياً - حرمة الاستجابة لأي نداء يؤدي إلى حرب أهلية، أو لتغطية العنف ضد طرف ما، أو لإثارة الفتنة، وهذا ما تواترت على حرمته الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ، منها قوله تعالى: (.. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ) [البقرة : 217[.

ثالثاً - يحذر الاتحاد أشد التحذير من وقوع الجيش او الشرطة أو الأفراد في دماء المصريين وأعراضهم فهذه من الموبقات فقال تعالى: (أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) [المائدة: 32] وقال تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) [النساء : 93]، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن: (حرمة دماء المسلمين كحرمتها في البيت الحرام وفي الشهر الحرام ، كما أن المؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يرق دم امرئ مسلم) رواه البخاري وغيره .

رابعاً - يدعو الاتحاد المصريين جميعاً إلى تجاوز هذه الأزمة بالحكمة وتغليب المصالح العليا لمصر، وأن يحافظوا على سلمية المظاهرات، والصبر والتحمل مهما كانت الظروف والأحوال حتى لو قتل مظلوماً فهذا أفضل له من أن يكون قاتلاً ظالماً، وأن يغلّبوا مصالح مصر العليا.

فنناشدهم الله والرحم (وأنهم جميعاً مصريون أبناء البلد الواحد) أن يتركوا الكراهية والحقد والمصالح الحزبية أو الشخصية الضيقة .

خامساً - يطالب الاتحاد بإلحاح الدول العربية والاسلامية والدول والشخصيات المحبة للسلام والديمقراطية بالقيام بمبادرة عاجلة لحل هذه الأزمة الخطيرة التي تهدد أمن مصر بل أمن الأمة العربية الاسلامية بمخاطر وعواقب لا يعلم مداها إلى الله تعالى .
وأن على المسؤولين من الحكام المسلمين مسؤولية كبرى أمام الله تعالى ثم أمام التأريخ والأجيال إذا تهاونوا في هذه المسألة ولم يبذلوا كل جهودهم لتحقيق المصالحة والخروج من هذه الأزمة الخانقة ، فإذا وقعت الفتة - لا سامح الله - فهي تفتك بالجميع فقال تعالى : (وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) [الأنفال : 25[.
( وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ) [يوسف : 21]
الدوحة في: 15 رمضان 1434هـ
الموافق:24/07/2013م

أ.د علي القره داغي                                                                            أ.د يوسف القرضاوي

الأمين العام                                                                                            رئيس الاتحاد

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

اجتماعات للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين لبحث تداعيات «الضربة التي تلقتها الجماعة» في مصر، وسبل المواجهة وخطط التحرك في الفترة المقبلة

    يوليو 16, 2013   No comments
إيلي شلهوب
 
كعادتهم عند كل مفترق، يجتمع قادة «الإخوان» في العالم لتقدير الوضع وتحديد السيناريوات المقبلة. هذا ما فعلوه في إسطنبول قبل يومين، على هامش مناسبة لحزب السعادة. سبق أن حصل ذلك في الخرطوم على هامش المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية في السودان نهاية العام الماضي. وقبلها في مكة على هامش مناسك العمرة. ناقشوا نهاية الأسبوع سيناريوات للتعامل مع ما جرى في مصر، من التسليم بالأمر الواقع إلى عسكرة الصراع. جرى ذلك بالتزامن مع استئناف الحراك على خط أنقرة ــ طهران، في خطوة أثمرت تفاهمات أولية، بينها توسط تركيا لدى «الجماعة» لخفض سقف مطالبها، في مقابل تعهد إيراني بنقل هذه الأجواء إلى حكام القاهرة الجدد

المشهد الأول: اجتماعات للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين لبحث تداعيات «الضربة التي تلقتها الجماعة» في مصر، وسبل المواجهة وخطط التحرك في الفترة المقبلة. المكان: فندق «هوليداي إن» القريب من مطار أتاتورك. الزمان: السبت والأحد الماضيان، على هامش لقاء دعا إليه حزب السعادة الإسلامي، وريث حزب الرفاه الذي كان يتزعمه نجم الدين أربكان. المشاركون: الأمين العام للتنظيم إبراهيم منير، وممثلون عن جميع فروع الجماعة في الدول العربية والأوروبية، بالإضافة إلى مصر وقطاع غزة، بينهم راشد الغنوشي عن تونس ورياض الشقفة عن سوريا وهمام سعيد عن الأردن وموفدون من حماس، الأكثر تضرراً مما حصل في مصر، وتضارب بشأن حضور محمد بديع. محاور النقاش: ورقة وضعتها ذراع التخطيط في التنظيم الدولي، الذي يحمل اسم «المركز الدولي للدراسات والتدريب»، وسُرِّبت في العاشر من الشهر الجاري.
تبدأ الورقة بتقدير وضع يشرح أسباب فشل حكم الإخوان في مصر بعد عام، مع إشارة إلى موقف القوى الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي لا يمكن الإخوان الاعتماد على دعمها، خلافاً لتركيا وقطر اللتين يجب طلب مساعدتهما والاستعانة ببعض الدعاة من دول الخليج ممن لهم أتباع كثر بين الشباب. وتحدد الورقة عدداً من الشخصيات في مصر وتوصي بإبراز دورها.
وتحمّل الورقة فشل حكم الإخوان لتفكّك التيارات الإسلامية واتساع الفجوة بين الجماعة والأحزاب السلفية، منتقدة أحزاب النور والوسط والبناء والتنمية (الجماعة الإسلامية)، فضلاً ـ طبعاً ـ عن إسهام «الهجوم الإعلامي المتواصل على الجماعة والأزمات الاجتماعية المفتعلة، وعدم القيام بمشروعات ذات مردود سريع على حياة المواطنين في تفاقم الوضع، إضافة إلى استغلال الجيش لمطالب المعارضة للعودة إلى السلطة».
وأوردت الوثيقة عدداً من المخاطر المحتملة على مستقبل الجماعة داخل مصر وخارجها، منها «تزايد مشاعر الاضطهاد لدى قادة الجماعة والاضطرار إلى العودة إلى ظاهرة العمل السري، وصعوبة السيطرة على ردود التيار المؤيد والمتمسك بشرعية» محمد مرسي بخاصة بين شباب الإخوان. كذلك، مخاوف من حدوث انشقاقات داخل الجماعة بخروج بعض شباب الإخوان على القيادة بحجة أنها سببت صداماً مع الجيش والقوى السياسية الأخرى.
أما في ما يتعلق بالمخاوف على مستقبل الجماعة خارج مصر، فقد اعتبرت الوثيقة أن ما حدث سيعزز موقف التيار المتشدد المعارض للإخوان المسلمين في الدول الأخرى، وسينعكس سلباً على فروع الجماعة في كل دول العالم.
وبحسب الوثيقة، إن ما حدث وجّه ضربة قوية للتحالف بين حماس والإخوان المسلمين، إضافة إلى ذلك «تراجع الدعم للثورة السورية وإطالة عمر حكومة بشار الأسد». ووضعت الوثيقة عدداً من السيناريوات والمقترحات للتعامل مع الموقف، بينها «الراية البيضاء أي التسليم بالأمر الواقع بلا قيد أو شرط وقبول خريطة الطريق التي أعلنها الجيش»، وسيناريو تفعيل المادة 150 من الدستور وطلب الاستفتاء على بقاء مرسي، وسيناريو «الصمود والدفاع عن الشرعية بالنفس الطويل ورفض المساس بشرعية الرئيس المنتخب مهما بلغت الضغوط والعمل على إحداث صدع في الجيش»، وهو الذي ترجحه. وهناك سيناريو آخر يقضي «باللجوء إلى عسكرة الصراع»، وهو ما وصفته الوثيقة بالخيار الكارثي، حيث إنه سيقود إلى تدمير البلاد على غرار ما يحدث في سوريا.
وقدمت الوثيقة عدداً من الاقتراحات لإنجاح سيناريو المقاومة بالنفس الطويل عبر «تكثيف الحملات الإعلامية وتوعية الشعب على حقيقة ما حدث، والملاحقة القانونية لرموز الجيش». ونصت على وضع استراتيجية لإحداث انقسامات داخل المؤسسة العسكرية، إضافة إلى «التركيز على مواقف الأحزاب والشخصيات الوطنية التي ترى في ما حدث انقلاباً عسكرياً». وكذلك «إبراز مواقف المؤسسات الدولية التي عدّت ما حدث انقلاباً عسكرياً، والتركيز على مطالبة بعض أعضاء الكونغرس الأميركي بوقف المساعدات للجيش المصري»، إضافة إلى «نشر ملفات الفساد المتاحة عن كل من شارك في الانقلاب، والعصيان المدني واستمرار الاعتصامات ومحاصرة مؤسسات الدولة السيادية»، مع العمل على «إبراز أي انقسام بين قيادات الجيش حول الانقلاب... والوصول إلى ولاءات داخل المؤسسة العسكرية عبر مضامين إعلامية تطمينية».
وتفيد المعلومات الواردة من إسطنبول بأنّ قادة الجماعة أكدوا تمسكهم بمخرج مشرّف لمحمد مرسي يحفظ شرعيته مهما كان الثمن، مشيرةً إلى أنّ الاتجاه نحو بحث العروض التي يتقدم بها دعاة المصالحة. وتضيف أن مشاركة الإخوان من عدمها في لجنة المصالحة التي افترض أن يرأسها الإمام الأكبر للأزهر أحمد الطيب، وفي عضويتها محمد سليم العوا وعبد المنعم أبو الفتوح، ستكون مؤشراً على ما ينوي الإخوان القيام به.
المشهد الثاني: مفاوضات إيرانية تركية تثمر تفاهمات أولية. المكان: مقر وزارة الخارجية في أنقرة. الزمان: الجمعة 12 تموز الجاري. الحضور: الوزيران أحمد داوود أوغلو وعلي أكبر صالحي. محاور النقاش: الموقف التركي مما يجري في مصر وسوريا والعراق.
المعلومات الواردة من أنقرة تفيد بأن المحادثات أثمرت قناة تواصل جديدة بين القيادتين الإيرانية والتركية: مجاهد أرسلان، المستشار الخاص القريب جداً من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. كذلك أثمرت اتفاقاً على أن يزور أرسلان طهران بعد تنصيب الرئيس حسن روحاني، في خطوة يفترض أن تُنضج زيارة أرسلان لدمشق للقاء الرئيس بشار الأسد. وعن تفاهم: أن يعمل الأتراك على إقناع الإخوان المسلمين بخفض سقف مطالبهم والانخراط بالعملية السياسية في مصر كي لا يخسروا كل شيء دفعة واحدة في مقابل أن ينقل الإيرانيون هذا التفاهم إلى حكام القاهرة، وخاصة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي والرئيس الموقت عدلي منصور.
مصادر قريبة من صالحي ترى أنه لمس، خلال زيارته تلك، جديّة لدى المسؤولين الأتراك في مراجعة سياستهم من سوريا ومصر والعراق، وخاصة بعدما أخرجوا من المعادلة مع قطر لمصلحة تعويم السعودية، التي يبدو أن الأجواء تُعَدّ من أجل تفاهم من نوع ما بينها وبين إيران.
وكان صالحي قد أجرى اتصالاً بنائب الرئيس المصري لشؤون العلاقات الدولية محمد البرادعي، في أعقاب اتصال مشابه مع وزير الخارجية الحالي محمد كامل عمرو، أكد خلالهما «دعم طهران للجيش المصري لما تعرفه عنه من ثوابت وطنية ومن أنّ العدو الوحيد في عقيدته العسكرية ليس سوى إسرائيل، فضلاً عن أن ما جرى ليس سوى تعبير عن إرادة شعبية لم يفعل العسكر سوى حمايتها». وأوضح صالحي أن «إيران مهتمة بالثورة المصرية الكبرى بما هي تعبير عن صحوة إسلامية لا تختصر في حزب أجناح أو فصيل، وأن دعمها للحكام السابقين كان دعماً لشرعية الثورة التي أفرزت محمد مرسي، وهي بالتالي مستعدة لدعم كل ما تفرزه الشرعية الثورية. إن إيران مع الجماعة الوطنية المصرية وليست - ولا يمكن أن تكون - مع فريق ضد آخر». وقد أبلغ صالحي، الذي شدّد على أن «الشرعية الثورية والدستورية يحددهما الشعب المصري، لا الخارج»، البرادعي وعمرو موسى استعداده لزيارة القاهرة لإبلاغ هذا الموقف بشكل شفاف إلى المعنيين، وفي مقدمهم الرئيس عدلي منصور.

طهران متفائلة بمنصور

يثمّن المعنيون في طهران كثيراً رسالة التهنئة التي بعث بها الرئيس المصري الموقت عدلي منصور إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني. يرون أنه ما كان مضطراً لإرسالها، لأنه لم يكن رئيساً عندما انتُخب روحاني لهذا المنصب، وخاصة أن الرئيس المعزول محمد مرسي لم يقم بمبادرة من نوع كهذا. يقولون «إنها مبادرة حسن نية، نحن مستعدون لأن نلاقيها في مكان مع استعداد لمكاشفة ومفاتحة تؤدي إلى تفاهمات جديدة، وخاصة أن من الواضح أن مصر اليوم سيكون لها موقف مختلف عن ذاك الذي اتخذه مرسي في آخر أيامه».
وفي هذا الإطار، ترى طهران أن ما حصل في مصر يعيد خلط الأوراق الإقليمية في المنطقة، في ظل العجز الأميركي عن تغيير الأوضاع الميدانية في سوريا، حيث «وضع اجتماع جنيف في الثلاجة، ويبدو أنه سيُستعاض عنه بسلسلة اجتماعات على هامش اللقاء السنوي للأمم المتحدة في نيويورك».

___________

«الأخبار»

الاثنين، 15 يوليو 2013

ملامح حكومة الببلاوي تعكس بداية تغيير في المشهد السياسي المصري بعد سقوط نظام «الإخوان المسلمين»... «الإخوان» و «التنظيم الدولي» والجيش

    يوليو 15, 2013   No comments
بحلول صباح هذا اليوم، تكون مصر قد اجتازت أسبوعاً خالياً من أعمال العنف، في ما عدا الهجمات المتكررة على الجنود المصريين في سيناء، وهو أمر مهّد الطريق أمام رئيس الحكومة المكلف حازم الببلاوي لملء المناصب الرئيسية في التشكيلة الوزارية التي ستقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية الجديدة. 

وجاءت الملامح الأولى لحكومة الببلاوي لتعكس بداية تغيير في المشهد السياسي المصري بعد سقوط نظام «الإخوان المسلمين»، ولعلّ من أبرز مؤشراته تعيين امرأتين في منصبين وزاريين شديدي الرمزية (الإعلام والثقافة)، وخبير اقتصادي بارز في منصب وزارة المال (احمد جلال)، ونقابي في منصب وزير القوى العاملة ( كمال ابو عيطة)، وسفير سابق لدى واشنطن في منصب وزير الخارجية (نبيل فهمي). 

وعكست الاختيارات الأولى للتشكيلة الوزارية الجديدة رغبة من العهد الجديد في طمأنة لفئات واسعة في الداخل إلى أن مصر تستعيد هويتها المدنية، وإدراكاً بضرورة تأمين أقصى قدر من التواصل مع المجتمع الدولي، وهو ما تبدّى خصوصاً في تعيين فهمي وزيراً للخارجية وقبل ذلك في اختيار محمد البرادعي نائباً لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية.
وبالرغم من أن التشكيلة الوزارية الجديدة قد أضفت طابع «التكنوقراط» على الحكومة الانتقالية، وفقاً لـ«خريطة المستقبل» التي وضعتها القوات المسلحة، إلا أنها ضمنت أيضاً تمثيلاً سياسياً لـ«جبهة الانقاذ الوطني» (وزيران)، فيما غاب عنها «حزب النور» السلفي، وبطبيعة الحال «الإخوان المسلمون».
وبالأمس، وجه القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، رسالة جديدة إلى الشعب المصري والمجتمع الدولي، دافع فيها عن قرار عزل مرسي.
وقال السيسي، خلال لقائه عدداً من قادة القوات المسلحة وضباطها، ان الرئيس المعزول فقد الشرعية بسبب خروج الملايين في احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال السيسي إنه حاول تجنب اللجوء إلى عمل منفرد، وعرض على مرسي مرتين اجراء استفتاء على حكمه، لكن الرد جاء بالرفض التام.
على المقلب الآخر، ما زال «الإخوان» يضغطون في الداخل والخارج تحت شعار «رفض الانقلاب العسكري»، وإن كانت المؤشرات العامة خلال اليومين الماضيين توحي بأنهم انتقلوا من هدفهم المعلن وهو «عودة مرسي» إلى أهداف أكثر واقعية تتمثل في سبل ترميم صورتهم المهتزة بعد «ثورة 30 يونيو».
وإلى جانب مواصلة الاعتصام قبالة مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر، ينشط «الإخوان» في الخارج لتكثيف الضغط على العهد الجديد عبر الإيحاء بأنه وليد «انقلاب عسكري»، يعقد التنظيم الدولي لـ«الإخوان المسلمين» اجتماعات في اسطنبول لبحث تداعيات الضربة التي تلقتها الجماعة في مصر، وسبل مواجهتها.
ووفقاً لقناة «سكاي نيوز عربية» فإن اجتماع اسطنبول يناقش وثيقة تتضمن عدداً من السيناريوهات للتعامل مع الموقف، وهي تتراوح بين «الصمود والدفاع عن الشرعية بالنفس الطويل»، وبين «عسكرة الصراع»، وإن كانت الوثيقة قد وصفت، بحسب مصادر «سكاي نيوز»، الخيار الأخير بأنه «كارثي».
ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصدر مطلع على سير الاجتماع، أن قيادات «الإخوان» اتفقت على تكثيف اتصالاتها بالغرب، والإدارة الأميركية بشكل خاص، لدفعها نحو الضغط على المؤسسة العسكرية للإفراج عن مرسي وباقي قيادات الجماعة، والسماح بعودة التنظيم، واتفقوا على استخدام لغة التخوف والترهيب مع الأميركيين، عبر الإيحاء بأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى حرب أهلية وإهدار المصالح الأميركية التي حافظت عليها الجماعة.
وفي موازاة انعقاد مؤتمر التنظيم الدولي لـ«الإخوان» في اسطنبول، خرج رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ليعلن أن مرسي هو «رئيس الدولة الشرعي الوحيد في مصر».
وقال أردوغان، خلال إفطار رمضاني، إن «حالياً رئيسي في مصر هو مرسي لأنه انتخب من الشعب»، معتبراً أن «عدم أخذ مثل هذا الوضع في الاعتبار يعني تجاهل الشعب المصري». وأضاف إنه «كنا سنحترم النظام المنبثق عن الانقلاب العسكري لو كان فاز عبر صناديق الاقتراع».
وفي موازاة إصرار «الإخوان» على عودة مرسي باعتباره «الرئيس الشرعي المنتخب»، فإن ما يجري خلف الكواليس يعكس رغبة لدى الجماعة في الخروج من ضربة «30 يونيو» بأقل الخسائر الممكنة، ومن هنا تسريب معلومات عن اتصالات تجري بشكل غير مباشر بين قياديين في الجماعة وبين الجيش المصري، وذلك من خلال وسطاء بينهم سفراء أجانب، بحسب ما قال القيادي «الإخواني» محمد البلتاجي، الذي قال لشبكة «بلومبرغ» إن «الجيش أبلغ الإخوان أن عودة مرسي مستحيلة».
بدوره، تحدث القيادي «الإخواني» عصام العريان عن تلقي القيادي في الجماعة محمد علي بشر اتصالات لمقابلة السيسي، وأن بشر «يرفض تلك الاتصالات، ولا يردّ عليها».
لكن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب احمد محمد علي أكد عبر صفحته على موقع «فايسبوك» أن لا صحة مطلقاً لما ورد على لسان العريان.
واضاف المتحدث «تهيب القوات المسلحة بهذا الفصيل («الإخوان») عدم نشر الأكاذيب أو استخدام اسم القوات المسلحة كوسيلة لرفع الروح المعنوية للمعتصمين أو للوقيعة بين الجيش والشعب»، مؤكداً أن «القوات المسلحة المصرية لا تعمل في الظلام وأنه في حالة إجراء أي اتصال سيتم الإعلان عنه مسبقاً».
في هذا الوقت، وصل نائب وزير الخارجية الأميركي وليم بيرنز إلى القاهرة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يجتمع خلالها مع اعضاء في الحكومة المؤقتة وقادة المجتمع المدني ورجال اعمال.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن بيرنز «سيؤكد دعم الولايات المتحدة للشعب المصري ووقف كل أشكال العنف وتنفيذ عملية انتقالية تفضي إلى حكومة مدنية لا إقصائية منتخبة بطريقة ديموقراطية».
وأعلنت حركة «تمرّد» أنها تلقت دعوة من السفارة الأميركية للمشاركة في طاولة حوار بحضور بيرنز، لكنها رفضت ذلك بسبب المواقف الأميركية الداعمة لإسرائيل والإخوان، وانطلاقاً من رفضها أي تدخل خارجي في الشؤون المصرية.
من جهة أخرى، أصدر النائب العام المصري هشام بركات، امس، قراراً بالتحفظ على اموال 14 قيادياً اسلامياً، من بينهم المرشد العام لجماعة «الاخوان المسلمين» محمد بديع، وذلك في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين في اربعة احداث عنف مختلفة، فيما ذكرت مصادر قضائية أن النيابة العامة بدأت استجواب الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة آخرين من جماعة «الاخوان» حول ظروف فرارهم من السجن في خضم «ثورة 25 يناير».
_______

 السفير

الأحد، 7 يوليو 2013

رسالة عبد الرحمن القرضاوي ابيه يوسف القرضاوي: آن لهذه الأمة أن تخوض الصعب، وأن ترسم الحدود بين ما هو ديني، وما هو سياسي، لكي نعرف متى يتحدث الفقهاء، ومتى يتحدث السياسيون!

    يوليو 07, 2013   No comments
Abdel Rahman Yousef Qaradawi
وجه عبد الرحمن القرضاوي رسالة الى ابيه يوسف القرضاوي انتقد فيها اصداره فتوى يوم أمس بضرورة تأييد الرئيس المعزول محمد مرسي، واعادته الى منصبه، معرباً عن المه الشديد لتصرف والده ودعم الظلمة بدعوى حماية الشرعية والشريعة.
 
 نص الرسالة كما وردت على موقع اليوم السابع:

_________________________________

Yousef Qaradawi
أبي العظيم فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوى ...
عرفتُكَ عالمًا جليلا وفقيهًا موسوعيًا متبحرا، تعرف أسرار الشريعة، وتقف عند مقاصدها، وتبحر في تراثها، ونحن اليوم في لحظات فاصلة في تاريخ مصر، مصر التي تحبُّها وتعتز بها، حتى إنك حين عنونت لمذكراتك اخترت لها عنوان "ابن القرية والكُتـَّــاب"، وأنا اليوم أخاطب فيك هذا المصري الذي ولد في القرية، وتربى في الكتّاب .
يا أبي الجليل العظيم ... أنا تلميذك قبل أن أكون ابنك، ويبدو لي ولكثير من مريديك وتلامذتك أن اللحظة الراهنة بتعقيدها وارتباكاتها جديدة ومختلفة تماما عن تجربة جيلكم كله، ذلك الجيل الذي لم يعرف الثورات الشعبية الحقيقية، ولم يقترب من إرادة الشعوب وأفكار الشباب المتجاوزة، ولعل هذا هو السبب في أن يجري على قلمك ما لم أتعلمه أو أتربى عليه يوما من فضيلتكم .

أبي الغالي الذي تشهد كل قطرة دم تجري في عروقي بعلمه وفضله، لقد أصدرت أمس فتوى بضرورة تأييد الرئيس المقال (بحق) محمد مرسي .. جاء فيها نصا :
"إن المصريين عاشوا ثلاثين سنة - إن لم نقل ستين سنة - محرومين من انتخاب رئيس لهم، يسلمون له حكمهم باختيارهم، حتى هيأ الله لهم، لأول مرة رئيساً اختاروه بأنفسهم وبمحض إرادتهم، وهو الرئيس محمد مرسي، وقد أعطوه مواثيقهم وعهودهم على السمع والطاعة في العسر واليسر، وفيما أحبوا وما كرهوا، وسلمت له كل الفئات من مدنيين وعسكريين، وحكام ومحكومين، ومنهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي كان وزير الدفاع والإنتاج الحربي في وزارة هشام قنديل، وقد أقسم وبايع أمام أعيننا على السمع والطاعة، للرئيس مرسي، واستمر في ذلك السمع والطاعة، حتى رأيناه تغير فجأة، ونقل نفسه من مجرد وزير إلى صاحب سلطه عليا، علل بها أن يعزل رئيسه الشرعي، ونقض بيعته له، وانضم إلى طرف من المواطنين، ضد الطرف الآخر، بزعم انه مع الطرف الأكثر عددا."
أبي الكريم ... إن المقارنة بين مرسي ومبارك غير مقبولة، وهذه رؤية جيلنا التي ربما لا يراها من قبلنا .
يا سيدي ... جيلنا لم يصبر على الاستبداد ستين أو ثلاثين عاما كما تقول، بل هو جيلكم الذي فعل ذلك باسم الصبر، أما نحن فجيل تعلم أن لا يسمح لبذرة الاستبداد بالاستقرار في الأرض، وقرر أن يقتلعها من عامها الأول قبل أن تنمو، فهي شجرة خبيثة لا بد أن تجتث من فوق الأرض .
ولو أن مرسي قد ارتكب واحدا في المئة مما ارتكبه سابقوه، فما كان لنا أن نسكت عليه، وهذا حقنا، ولن نقع في فخ المقارنة بستين عاما مضت، لأننا إذا انجرفنا لهذا الفخ فلن نخرج من الماضي أبدا .
لقد تعلمت منكم أن المسلمين عند شروطهم، ألست القائل : "إن الإمام إذا التزم بالنزول على رأي الأغلبية وبويع على هذا الأساس، فإنه يلزمه شرعا ما التزم به، ولا يجوز له بعد أن يتولى السلطة أن يضرب بهذا العهد والالتزام عرض الحائط، ويقول إن رأيي في الشورى إنها معلمة وليست ملزمة، فليكن رأيه ما يكون، ولكنه إذا اختاره أهل الحل والعقد على شرط وبايعوه عليه فلا يسعه إلا أن ينفذه ولا يخرج عنه، فالمسلمون عند شروطهم، والوفاء بالعهد فريضة، وهو من أخلاق المؤمنين" .
"ومن هنا – والكلام ما زال لكم – نرى أن أي جماعة من الناس – وإن كانوا مختلفين في إلزامية الشورى – يستطيعون أن يلزموا ولي الأمر بذلك إذا نصوا في عقد اختياره أو بيعته على الالتزام بالشورى ونتائجها، والأخذ برأي الأغلبية مطلقة أو مقيدة، فهنا يرتفع الخلاف" ؟ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها (ص116، ط مكتبة وهبة) .
يا أبي الكريم العظيم ...
لقد عاهدنا الرجل ووعدنا بالتوافق على الدستور، ولم يف، وبالتوافق على الوزارة، ولم يف، وبالمشاركة لا المغالبة في حكم البلاد، ولم يف، وبأن يكون رئيسا لكل المصريين، ولم يف، وأهم من كل ذلك أننا عاهدناه على أن يكون رئيس مصر الثورة، ثم رأيناه في عيد الثورة يقول لجهاز الشرطة – الذي عاهدنا على تطهيره ولم يف أيضا – يقول لهم : "أنتم في القلب من ثورة يناير!!!"، فبأي عهود الله تريدنا أن نبقي عليه ؟
لقد تصالح مع الدولة العميقة، ومع الفلول، ومع رجال أعمال مبارك، ومع كل الشرور الكامنة من العهود البائدة، بل حاول أن يوظفها لحسابه، وأن يستميلها لجماعته، وأعان الظالمين على ظلمهم فسلطهم الله عليه .
لقد حفظت منك كلمة لا أنساها ما حييت يا أبي وأستاذي، كلمة من جوامع الكلم، كلمة صارت لي ميثاقا ونبراسا في فهم الإسلام، وفي فهم السياسة الشرعية، لقد قلت لي ولكل جيلنا : "الحرية قبل الشريعة" !
بهذه الكلمة كنتُ وما زلتُ من الثائرين الذين يطالبون بالحرية للناس جميعا، بهذه الكلمة كنت في الميدان يوم الخامس والعشرين من يناير، ويوم الثلاثين من يونيو أيضا، ولم أشغل نفسي بالمطالبة بإقامة شرع الله، ولم أر أن من حقي فرض الشريعة على أحد، بل شغلت نفسي بتحريض الناس أن يكونوا أحرارا، فالحرية والشريعة عندي سواء، وهل خلق الله الناس إلا ليكونوا أحرارا !
لقد ناشدتَ أبي العظيم في فتواك الفريق السيسي وكل الأحزاب والقوى السياسية وكل طلاب الحرية والكرامة والعدل، أن يقفوا وقفة رجل واحد، لنصرة الحق، وإعادة الرئيس مرسي إلى مكانه، ومداومة نصحه، ووضع الخطط المعالجة، والبرامج العملية .." فماذا لو أخبرتك يا مولاي أنهم طالما فعلوا ذلك طوال عام كامل ولم يستجب الرجل؟
ماذا لو أخبرتك يا أستاذي أن من مستشاريه الذين اختارهم بنفسه من نثق بعلمه ودينه وإخلاصه ووطنيته ومع هذا تركوه جميعا بعد أن اكتشفوا حقيقة أنهم ليسوا أكثر من ديكور ديمقراطي لاستبداد جديد، فلم يكن الرجل يسمع لأحد سوى جماعته ومرشده الذين لم يكونوا له يوما ناصحين أمناء ولا بطانة خير، وإنما أعانوه على ما لم يُصلح في مصر دينا ولا دنيا، ودفعوه إلى مواجهة الشعب بالجماعة لتبرير وتمرير قراراته المنفردة، مما أدى إلى دم كثير، وفتنة في الأرض، وما على هذا بايعه المصريون والثوار .
ماذا لو أخبرتك يا سيدي وتاج رأسي أنني قد فعلت ذلك بنفسي فما كان من الرئيس وأهله وعشيرته إلا أن صعروا لنا الخدود!
لقد جلسنا مع كل الأطراف في أوقات صعبة، ولم يكن أحد يشكك في شرعية الرئيس، وكان من الممكن لم الشمل بتنازلات بسيطة، ولكن – وللأسف – لم نر رجال دولة على قدر المسؤولية، بل رأينا مجموعة من الطامعين في الاستحواذ مهما كان الثمن .
لقد كنا نتمنى جميعا لو أكمل الرئيس مدته، وأن تنجح أول تجربة لرئيس مدني منتخب، ولكنه أصر على إسقاط شرعيته بنفسه، وذلك بانقياده لمن يحركه، وبتبعيته لمن لا شرعية لهم ولا بيعة ولا ميثاق، ثم هم الآن يبتزون أتباعهم ورموزهم عاطفيا لكي يقعوا في هذا الشرك بدعوى حماية الشرعية والشريعة !
إن حقيقة ما حدث في مصر خلال العام الماضي أن الإخوان المسلمين قد تعاملوا مع رئاسة الجمهورية على أنها شعبة من شعب الجماعة، ونحن ندفع وسندفع ثمن ذلك جميعا دما وأحقادا بين أبناء الوطن الواحد !
إن كل كلمة كتبتها يا سيدي وأستاذي أحترمها، وأعلم حسن نواياك فيها، ولكن تحفظي أنها لم تكن رأيا سياسيا يحتمل الصواب والخطأ، رأيا يكتبه "المواطن" يوسف القرضاوي ابن القرية والكتّاب، بل كانت فتوى شرعية يفتي بها إمام الوسطية "الشيخ" يوسف القرضاوي، وهو ما أذهلني وأربكني وآلمني .
لقد آن لهذه الأمة أن تخوض الصعب، وأن ترسم الحدود بين ما هو ديني، وما هو سياسي، لكي نعرف متى يتحدث الفقهاء، ومتى يتحدث السياسيون !
ختاما: أنا أكثر واحد في هذه الدنيا يعلم أنك لا تبيع دينك بدنياك، وأنك أحرص على الحق والعدل من حرصك على المذهب والأيديولوجيا، وأن تفاصيل الحدث وملابساته كثيرة ومربكة، وأنت لديك شواغلك العلمية الكبيرة .
أعلم يا أبي أن فتواك ما جاءت إلا دفاعًا عما رأيته حق المصريين في أن يختاروا بإرادتهم الحرة من يمثلهم دون العودة ثانيًا لتسلط العسكر – وهو ما لن نسمح بحدوثه أبدًا – ، وهذا التعليق مني رد لأفضالك عليّ، وعرفان بجميل علمك الذي أودعته فيّ .
صدقني يا أبي الكريم الحليم لو طبقنا ما كتبته في كتبك عن الأمة والدولة، وعن فقه الأولويات، وفقه الواقع، وفقه المقاصد، وعن الحرية التي هي قبل الشريعة كما علمتنا، لكنت أول الداعين للثورة على من ظلم، وخان العهود والمواثيق، وأفشى أسرار الدولة، وزج بمخالفيه في السجن بتهمة إهانته، ولم يترك لهم من الحرية إلا ما كان يتركه لهم مبارك : قولوا ما شئتم وسأفعل ما أريد .
أبي العظيم ... في ميدان رابعة العدوية الآن مئات الآلاف من الشباب المخلص الطاهر، وهم طاقة وطنية جبارة، سيضعها بعض أصحاب المصالح وتجار الدم في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل، فلا هي معركة وطنية، ولا هي معركة إسلامية، ولا هي معركة ضد عدو، ولا هي معركة يرجى فيها نصر، وكل من يدخلها مهزوم، إنهم ملايين المخلصين الذي سيلقى بهم في الجحيم ثمنا لأطماع ثلة من الناس في مزيد من السلطة والنفوذ، وما أحوجنا لكلمة حق عاقلة تحقن تلك الدماء الزكية التي ستراق هدرا .
إن الإرادة الشعبية التي تحركت في الثلاثين من يونيو ليست سوى امتدادا للخامس والعشرين من يناير، ولئن ظن بعض الفلول أن ما حدث تمهيد لعودتهم فأني أقول لفضيلتكم بكل ثقة إنهم واهمون، وسوف يقف هذا الجيل الاستثنائي أمام كل ظالم، ولن يترك ثورته حتى يبلغ بها ما أراد، سواء لديهم ظالم يلبس الخوذة، أو القبعة، أو العمامة .
أبي الحبيب ... لقد ربيتنا نحن أبناءك على الحرية واستقلال الفكر، وإني لفخور بك قدر فخرك بنا وأكثر، وإني لأعلم أن هذه المقالة سوف تدفع بعض العبيد لقراءتها بمنطق العقوق، إلا أنه ما كان لي أن ألتزم الصمت إزاء ما كتبته – بوصفه فتوى لا رأي – وقد عودتنا أن نكون أحرارا مستقلين، وحذرتنا مرارا من التقليد الأعمى، والاتباع بلا دليل، والسير خلف السادة والقيادات والرموز، وعلمتنا أن نقول كلمة الحق ولو على أنفسنا والوالدين والأقربين، وأن نعرف الرجال بالحق، ولا نعرف الحق بالرجال .
من حق أسرتنا أن تفخر بأنها لم تُرَبِّ نسخا مشوهة، بل خرجت كيانات مستقلة، وذلك بعكس كثير من الأسر التي تزعم الليبرالية والحرية، ولا نرى منها سوى نسخا كربونية لا فروق بينها .
أبي العظيم : هذه الكلمات بعض غرسك فينا، وهي في الأصل أفكارك وكلماتك، وبعض فضلك وفقهك، إنها بضاعتك القيمة رُدَّتْ إليك .
والله من وراء القصد . عاشت مصر للمصريين وبالمصريين

القرضاوي يفتي في وجوب تأييد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي ويدعو الفريق السيسي ومن معه بالانسحاب حفاظا على الشرعية

    يوليو 07, 2013   No comments

اختلف موقف القرضاوي الذي ظل لسنوات يعبر عن الرأي الرسمي القطري في فتاويه وتعليقاته، تماما مع موقف قطر التي اعلنت تأييدها للتغيير في مصر وبعث اميرها الجديد الشيخ تميم برسالة تهنئة الى المستشار عدلي منصور في نفس يوم تعيينه رئيسا انتقاليا لمصر.
موقع "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" نقل الفتوى, وننشرها هنا كما هي:
________________
الامام القرضاوي يفتي في وجوب تأييد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي ويدعو الفريق السيسي ومن معه بالانسحاب حفاظا على الشرعية


فتوى الدكتور القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في وجوب تأييد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وإبقاء الدستور مع ضرورة إتمامه، ودعوة الفريق السيسي ومن معه بالانسحاب حفاظا على الشرعية والديمقراطية

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا محمد رسول الله، وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

(أما بعد)

فهذه فتوى أصدرها للشعب المصري بكل فئاته ومكوناته، من كل من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما ومنهاجا، وبمحمد نبيا ورسولا، وجعل الشريعة الإسلاميه - بشمولها وتكاملها وتوازنها ووسطيتها- مرجعا له، حين تلتبس الأمور، وتتعقد المشكلات، ويتجه الناس يمينا وشمالا، فلا يجد الناس أفضل ولا أصفى من كتاب الله وسنة رسوله "ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور".

وخلاصة فتواي التي يشاركني فيها كثير من علماء الأزهر في مصر، وعلماء العالم العربي والإسلامي، وعلماء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أتشرف برئاسته:

أن المصريين عاشوا ثلاثين سنة - إن لم نقل ستين سنة - محرومين من انتخاب رئيس لهم، يسلمون له حكمهم باختيارهم، حتى هيأ الله لهم، لأول مرة رئيسًا اختاروه بأنفسهم وبمحض إرادتهم، وهو الرئيس محمد مرسي، وقد أعطوه مواثيقهم وعهودهم على السمع والطاعة في العسر واليسر، وفيما أحبوا وما كرهوا، وسلمت له كل الفئات من مدنيين وعسكريين، وحكام ومحكومين، ومنهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي كان وزير الدفاع والإنتاج الحربي في وزارة هشام قنديل، وقد أقسم وبايع أمام أعيننا على السمع والطاعة، للرئيس مرسي، واستمر في ذلك السمع والطاعه، حتى رأيناه تغير فجأة، ونقل نفسه من مجرد وزير إلى صاحب سلطة عليا، علل بها أن يعزل رئيسه الشرعي، ونقض بيعته له، وانضم إلى طرف من المواطنين، ضد الطرف الآخر، بزعم أنه مع الطرف الأكثر عددا.

وقد أخطأ الفريق السيسي ومن وافقه في هذا التوجه، من الناحية الدستورية، ومن الناحية الشرعيه.
أما الناحية الدستورية، فإن الرئيس المنتخب انتخابا ديمقراطيا، لا جدال ولا شك فيه، يجب أن يستمر طوال مدته المقرره له، وهي أربع سنوات، ما دام قادرا على عمله، لم يصبه ما يعوقه تعويقا دائماً عن العمل.
وإذا كان له أخطاء، قد اعترف بها هو شخصيا، فإن على الشعب وقواه السياسية المختلفة أن يصحح له أخطاءه، وينصح له، ويصبر عليه، ولكنه يظل رئيساً للجميع.

أما أن يخرج جماعة عن طاعة الرئيس، ويعطوا لأنفسهم سلطة على الشعب، ويعزلوا الرئيس ويبطلوا الدستور، ويفرضون رئيساً آخر، ودستوراً آخر، فإنه عمل يصبح كله باطلا، لأنهم أوجدوا سلطة لم يؤسسها الشعب، بل نقضوا عهد الله، وعهد الشعب، وأبطلوا ما قامت به ثورة عظيمه قام بها الشعب كله، وأقامه هذا النظام الديمقراطي الذي حلم به الحالمون دهوراً، وضحت من أجله سنين وسنين، حتى وصلت إليه. لهذا يرفض الدستور والنظام الديمقراطي كل ما أعلن من إجراءات غير دستورية.

وأما من الناحية الشرعية، فإن الشرع الإسلامي الذي يريده أهل مصر مرجعا لهم في دولة مدنية، لا دولة دينية ثيوقراطية، يوجب على كل من آمن به ورجع إليه؛ طاعة الرئيس المنتخب شرعا، وتنفيذ أوامره، والاستجابة لتوجيهاته، في كل شؤون الحياة وذلك بشرطين:
الشرط الأول: ألا يأمر الشعب بمعصية ظاهرة لله، بينة للمسلمين. وهذا ما صحت به الأحاديث النبوية المستفيضة التي رواها البخاري ومسلم وغيرهما:
"اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" عن أنس بن مالك.
"من رأى من أميره شيئا يكرهه، فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا، فيموت، إلا مات ميتة جاهلية" عن ابن عباس.
"السمع والطاعة حق على المرء المسلم، فيما أحب وكره، مالم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة" عن ابن عمر.
"إنما الطاعة في المعروف" عن عليّ.
وهو تأكيد لما أشار إليه القرآن حين قال عن بيعة النساء: "ولا يعصينك في معروف".

ولم يثبت في واقعة واحدة : أن الرئيس محمد مرسي أمر مواطنا واحدا بمعصية ظاهرة لله تعالى. بل ما نراه من مظاهرات وتفاعلات في ميدان التحرير هو من حسنات محمد مرسي.
والشرط الثاني: ألا يأمر الشعب بأمر يخرجهم به عن دينهم، ويدخلهم في الكفر البواح، ويعنى به: الكفر الصريح، الذي لا يحتمل الشك والجدال، وهو ما جاء في حديث عبادة رضي الله عنه: "بايعنا رسول الله على السمع والطاعة وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله" قال: "إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان" متفق عليه.

ومن هنا نتبين بيقين: أن الرئيس الشرعي مرسي لم يأمر بمعصية، ولم يرتكب كفراً بواحاً، بل هو رجل صوامٌ قوامٌ، حريص على طاعة الله تعالى.
فالواجب أن يظل رئيساً، ولا يجوز لأحد أن يدعي على الشعب أن له الحق في خلعه.

وادعاء الفريق السيسي أنه قام بهذا من أجل مصلحة الشعب ومنعا لانقسامه إلى فريقين، لا يبرر له أن يؤيد أحد الفريقين ضد الفريق الآخر.
ومن استعان بهم الفريق السيسي لا يمثلون الشعب المصري، بل جزءا قليلا منه. فالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب رئيس هيئة كبار العلماء- وأنا أحدهم- لم يستشرنا ولم نفوضه ليتحدث باسمنا، وهو مخطئ في تأييده الخروج على الرئيس الشرعي للبلاد، وهو مخالف لإجماع الأمة، ولم يستند في موقفه إلى قرآن ولا إلى سنة، بل كل القرآن والسنة مع الرئيس مرسي، وخالف علماء الأمة الإسلامية الذين لا يبيعون علمهم من أجل مخلوق كان. كل ما قاله الطيب: ارتكاب أخف الضررين. ومن قال : أن خلع الرئيس الشرعي، ورفض الدستور الذي وافق عليه نحو ثلثي الشعب، وإدخال البلاد في متاهة -لا يعلمها إلا الله- هو أخف الضررين، بل هو الضرر الأكبر الذي حذر منه الكتاب وأحاديث الرسول، وأقوال علماء الأمة.

ليت الدكتور الطيب يتعامل مع الدكتور مرسي كما تعامل من قبل مع حسني مبارك! فلماذا يكيل بمكيالين ؟ فهذا تخريب لدور الأزهر، الذي يقف دائماً مع الشعب، لا مع الحاكم المستبد.

وأما البابا تواضروس، فلم يوكله الأقباط، ليتحدث باسمهم، وقد كان منهم من شارك مع حزب الحريه والعدالة والأحزاب الإسلامية.

وأما البرادعي فلم توكله جماعة الإنقاذ، وليس معه الا حفنة قليلة من الأفراد، ولا تدعي القوى المعارضة أنه يمثلها.

وأما من تحدث باسم ( حزب النور) فإنما يمثل مجموعة قليلة معروفة من الأفراد، وكل السلفيين والجماعة الإسلامية، والأحزاب الوطنية الحرة والأفراد الشرفاء، ضد هذا التوجه، الذي يوشك أن يودي بالبلاد، وحقوق العباد، إلى ما لا تحمد عقباه.
إنني أنادي الفريق السيسي ومن معه بكل محبة وإخلاص، وأنادي كل الأحزاب والقوى السياسية في مصر، وأنادي إخواني من علماء العالم، وكل طلاب الحرية والكرامة والعدل، أن يقفوا وقفة رجل واحد، لنصرة الحق، وإعادة الرئيس مرسي إلى مكانه الشرعي، ومداومة نصحه، ووضع الخطط المعالجة، والبرامج العملية، التي تحفظ علينا حريتنا وديمقراطيتنا التي كسبناها بدمائنا، ولا يجب أبدا أن نفرط فيها.

إن حسني مبارك ظل ثلاثين عاما، يفسد في البلاد، ويذل العباد، ويسرق الأموال، ويهربها للخارج، ويستأجر البلطجيه ليحموا رجاله، إلى آخر ما يعرفه الناس من ألوان الطغيان والفساد، حتى سلم البلاد لمن بعده خرابا تماماً، ومع هذا لم يعزله الجيش، وإنما ترك له أن يوكل هو الجيش ليتولى الأمر من بعده، أفنصبر على حسني مبارك ثلاثين سنة، ولا نصبر على محمد مرسي سنة واحدة؟ ان العيب ليس في النظام الديمقراطي إنما العيب فيمن يطبقونه، وإصلاحه أن نعمل به لا ان نهدمه من أساسه.

حرام على مصر أن تفعل هذا، وأن تفرط في دستورها، وفي رئيسها المنتخب، وفي شريعة ربها، فليس وراء ذلك إلا مقت الله ونكاله "لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون".
إني أنادي من أعماق قلبي الشعب المصري كله، الذي أحبه وأفتديه، ولا أريد منه جزاء ولا شكورا، إنما أريد وجه الله وحده. أناديه في الصعيد والوجه البحري، وفي المدن والقرى، وفي الصحارى والأرياف، أناديه رجالا ونساءا شباباً وشيوخاً، وأغنياء وفقراء، وموظفين وعمالا، ومسلمين ومسيحيين، وليبراليين وإسلاميين، ليقفوا جميعا في صف واحد، للحفاظ على مكتسبات الثورة: على الحريه والديمقراطيه، والتحرر من كل ديكتاتورية، ولا نفرط فيها لحاكم مستبد، عسكريا كان أو مدنيا، فهذا ما وقعت به بعض الأمم، ففقدت حريتها، ولم تعد إليها إلا بعد سنين، ولا حول ولا قوة الا بالله.

اللهم احرس مصرنا واحفظ شعبنا، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا.. آمين.

يوسف القرضاوي

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

الخميس، 4 يوليو 2013

الشعب أسقط «الإخوان»

    يوليو 04, 2013   No comments
وائل عبد الفتاح
السقوط كبير
ليس رئيسا اراد تأسيس ديكتاتورية بائسة.
ولا جماعة احتلت دولة وأرادت اعادة بناء ديموقراطيتهم المستبدة.
لكنه سقوط مشروع دولة الفرعون الاسلامي ...وإعادة «الخلافة « وسلطة الفقهاء.
محمد مرسي في ٣٦٥ يوما انهى مشروعا ظهر في مصر منذ ٨٥ عاما وصدّره الى العالمين العربي والاسلامي ، ثم اسقطته مصر ايضا... بخروج اكثر من ٣٣ مليون مواطن، أي اسقطه المجتمع لا السلطة المنافسة.
التنظيم الذي عاش باسطورة المضطهد من دولة الجنرال اراد خطف موقع الجنرال وإقامة دولته، لتكون مقدمة لدولة الشيخ / الفقيه، فقد كل هذا الان في مواجهة جماهير خرجت كما لم تخرج من قبل لتعلن كونها شعبا... لا قطيع ورعيّة... جماهير ترفض فخ الهوية المغلقة / هوية التمييز على اساس ديني، الخروج الكبير رمم شرخا في الذات الجماعية للمصريين، وأنهى عقودا من الابتزاز باسم الدين، وسلطة مهاوييس الفاشية الدينية، هؤلاء الذين استثمروا وديعة مبارك (الجهل والتخلف والفقر) لتكوين قطعان من المؤمنين بأن الدفاع عن كرسي مرسي دفاع عن الاسلام... هؤلاء كانوا آخر حائط بشري أقام بجوار مسجد رابعة العدوية في اقصى درجات البؤس الانساني ينتظرون ظهور جبريل (عليه السلام) وأوباما في يوم واحد.
انقلاب أم ثورة؟ 

لم يعد لديهم غير الراعي الاميركي يحاولون معه احياء «شركة الحكم».
مرسي ظهر في فيديو متلفز بعد اذاعة بيان ازاحته، يكلّم راعيه الاميركي وبقايا جمهوره، ويحاول الدفاع عن كرسيه الى آخر مدى (الدم)، ويمارس ابتزازا يختصر فيما حدث في أنه انقلاب عسكري.
الترتيبات تأخرت لكي لا تظهر علامات قد توحي بأنه انقلاب. وعلى عكس ظهور المجلس العسكري بعد تنحي مبارك، وطبيعته العسكرية، فقد ظهر الفريق أول عبد الفتاح السيسي وسط ما يسمى كلاسيكيا قوة مصر الناعمة (الازهر، الكنيسة، القضاء، الشباب... وقبلهم نساء ومثقفون)، وهي القوة التي كادت تختفي كلها في ظل طغيان حكم الجماعة.
كان هؤلاء يعلنون انتصار الشعب / المجتمع على الجماعة، ويتخلص من حكم الفاشية الدينية، بينما الجماعة / العصابة تواجه مصيرها كقبيلة ملعونة، مطاردة، ليس امامها الا تحريض جمهورها من الانتحاريين لاشعال الاقتتال الاهلي، او لتحريض العالم على من ثاروا على حكمهم.
رواية الاخوان ستقود رواتها الى السجن، حتى مرسي نفسه تنتظره محاكمة على جرائم قد تصل الى الخيانة العظمي (بتعريضه السلم الاجتماعي للخطر وتحريضه على العنف واتصاله بإرهابيين في اتصالات مرصودة بالفعل).
مرسي ظل يفاوض طويلا على مصير مكتب الإرشاد، لكن الأوامر صدرت بمنع ٢٧٠ من قادة الاخوان والمتحالفين معهم من السفر، تمهيدا للسيطرة عليهم، وتقديمهم الى محاكمات على أطول سنة في تاريخ مصر.
هذه هي الموجة الثالثة للثورة
الأولى قامت ضد حكم الجنرال المقنّع (نصف المدني/ نصف العسكري).
والثانية أنهت أسطورة حكم العسكر (أو بمعني أدق وصاية مؤسسة العسكر المستمدة من انتصار الضباط الاحرار في يوليو ١٩٥٢).
والثالثة تنهي على الهواء مباشرة دولة الفقيه / المرشد وتنظيمات الابتزاز ونشر الكآبة العمومية وإرهاب الناس باسم الله والاسلام.
مع كل موجة كنا نصل الى مرحلة أفضل... لكن أخطر.
التحديات تكبر ولا تتوقف.
والمؤسسات المعادية أو المضادة للثورة (دولة قديمة / اخوان / تحالفات المال والسلطة) تحاول تطوير وجودها للتوافق مع كل موجة.
في كل مرة تتصور إحدى هذه القوى إمكانية ركوبها الدائم على الثورة، وفي كل مرة ينتهي هذا الى تفكيك الاساطير القديمة او تحطيمها / تدميرها.
هكذا مثلا تصور المجلس العسكري (القيادة العجوز/ بمصالحها القديمة المتهالكة) أن طلبها من مبارك الرحيل، يمكن أن يتحول الى صك مبايعة يعود فيه الشعب الى النوم مبكراً ليتفرغ العسكر في غزل ونسج دولة على هواهم ومزاجهم الأبوي الخالص.
تصور المجلس في مرحلة (المشير والتماسيح العجوزة) أنهم سيمدّون في عمر «دولة يوليو» التي تحتضر منذ يونيو ١٩٦٧.
انتهى الصدام بين التماسيح والثورة الى تهشّم أسطورة الوصاية العسكرية / الكاكي وإلى مسار ١٩ آذار الذي صاغه التقارب بين الاخوان ومجلس المشير ومهد الارض لحكم وحلم الاخوان في تأسيس ديكتاتورية مماليك إخوانية.
عبر هذا المسار الملعون دخلت مصر إلى متاهات شركة الحكم بين العسكر والاخوان الى أن اعلن مرسي انقلابه في ٢١ تشرين الثاني بالإعلان الدستوري الملعون ايضا... هنا تكشّف الوجه القبيـــح تحـــت الابتســـامة الباهـــتة... وتشققـــت الشــركة بعــد الكشـــف عن الشهـــوة والطمع.
ومع كل شهيد يسقط في طريق الثورة كانت اللعنة تصيب المؤسسات التي تريد اعادة بناء دولة الاستبداد والتسلط والوصاية.
لم يفهم ركاب الموجتين السابقتين معنى التغيير في المجتمع من الثبات الى الحركة.
لم يعد المجتمع ثابتا ينتظر التغيير من أعلى
أو بمعنى أدق لم يعد يحتمل التغيير القائم على الخداع، ربما يفعل هذا بدون خبرات سابقة أو بمساحة كبيرة من عدم الثقة في النخب السياسية الجديدة، وهذا ما يدفعه الى المؤسسات المستقرة (الجيش والإخوان).
لكن المجتمع يجرّب...
يجرّب وفي خبراته ووعيه مكتسب جديد وهو أنه كلما أراد التغيير فإن الشارع ملك له.
هكذا تسلّم كل موجة للموجة التالية دروساً وخبرات وقوى جديدة وطاقات قادرة على إثارة الدهشة، بينما الدولة القديمة لم يعد باقيا منها إلا كيانات عفنة متناثرة، ليست قادرة على أن تصبح جسما، ولم تعد لديها القدرة على إقناع المجتمع بخطاباتها المتهالكة. تبحث فقط عن جسم كبير تعيش داخله.
الثورة تخلصت كما لم يتوقع أحد من مشروع تدميري، حملته على ظهرها، واستخدمته الدولة القديمة في تعطيلها.
وهذا يمنح الأمل... أو مزيداً من الثقة
كما يُعلي من درجة الخطر.

الأربعاء، 3 يوليو 2013

بين مرسي وأردوغان

    يوليو 03, 2013   No comments
الصحافة التركية تتناول المشهد المصري وترى أن فيه الكثير مما يشبه المشهد في تركيا لا سيما لجهة أداء أردوغان ومرسي.

تصدر المشهد المصري الصحف التركية كما كل الصحف العالمية، ومما كتبته صحيفة "راديكال" تحت عنوان "ضد الإخوان وضد العسكر" "بعد عام فقط على انتخابه في أول انتخابات ديموقراطية هاهو الرئيس المصري محمد مرسي يواجه الملايين في الشارع".

ورأت الصحيفة أن أخونة الدولة هو السبب الأساسي لحركة الإحتجاجات والمطالبة باستقالة مرسي قائلة إن "الإخوان الذين انتظروا ثمانين عاماً لا يريدون خسارة السلطة بسرعة. لكنهم مارسوا سياسة الاستئثار وتهميش الآخرين والتمييز والقمع، فتصاعد القلق من أخونة الدولة".

وأضافت "راديكال" أنه "كما فعل أردوغان بعد أحداث تقسيم، ها هو مرسي يتبع سياسة الاستقطاب والشارع مقابل الشارع".

بدورها صحيفة "طرف" أجرت مقارنة بين أردوغان ومرسي. الكاتب فيها سميح إيديز قال إن "التطورات التي تشهدها مصر تؤكد مقولة أن الديمقراطية ليست عبارة عن انتخابات. ومع أنّ تظاهرات تركيا أقرب إلى التظاهرات في أوروبا، لكن ليس صحيحاً أنه لا يوجد شبه بين أحداث تركيا وأحداث مصر حيث وصل حزبان إسلاميان إلى السلطة". وأضاف ايديز "إن مسيرة مرسي تشبه مسيرة أردوغان أي النزول من باص الديموقراطية حيث يشاء وتطويع الدستور والمؤسسات لرغباته".

‫بيان القيادة العامة للقوات المسلحة: عقب الإجتماع بعدد من الرموز الدينية والوطنية والشباب

    يوليو 03, 2013   No comments
بسم الله الرحمن الرحيم

شعب مصر العظيم

1 - إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى إستدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى .
2 - ولقد إستشعرت القوات المسلحة - إنطلاقاً من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته ... وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد إستوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها وإقتربت من المشهد السياسى آمله وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسئولية والأمانة .



3 - لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنيه بصوره مباشره وغير مباشره لإحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012 ... بدأت بالدعوة لحوار وطنى إستجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة ... تم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه .
4 - كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مره بعرض تقدير موقف إستراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى تضمن أهم التحديات والمخاطـر التى تواجه الوطن على المستوى [ الأمنى / الإقتصادى / السياسى / الإجتماعى ] ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لإحتواء أسباب الإنقسام المجتمعى وإزالة أسباب الإحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة .
5 - فى إطار متابعة الأزمة الحالية إجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد / رئيس الجمهورية فى قصر القبه يوم 22/6/2013 حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية ، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصرى .
6 - ولقد كان الأمل معقوداً على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والإستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاؤه ، إلا أن خطاب السيد / الرئيس ليلة أمس وقبل إنتهاء مهلة الـ [48] ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب ... الأمر الذى إستوجب من القوات المسلحة إستناداً على مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون إستبعاد أو إقصاء لأحد ... حيث إتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحداً من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والإنقسام ... وتشتمل هذه الخارطة على الآتـى :
* تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت .
* يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة .
* إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين إنتخاب رئيساً جديداً .
* لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الإنتقالية .
* تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية .
* تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً .
* مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للإنتخابات البرلمانية .
* وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيده وإعلاء المصلحة العليا للوطن .
* إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكاً فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة .
* تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات .
7 - تهيب القوات المسلحة بالشعب المصرى العظيم بكافة أطيافه الإلتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الإحتقان وإراقة دم الأبرياء ... وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقاً للقانون وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية .
8 - كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم .

حفظ الله مصر وشعبها الأبى العظيم ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‬

بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

    يوليو 03, 2013   No comments

 أما اليوم, فقد أكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية اليوم أن الجيش المصري مستعد للموت دفاعاً عن الشعب ضد "الإرهابيين والمتطرفين"، وذلك بعدما أعلن الرئيس محمد مرسي رفضه التنحي وتمسكه ب"الشرعية". وأوردت صفحة على موقع فيسبوك تابعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يترأسه الفريق اول عبد الفتاح السيسي "ذكر القائد العام للقوات المسلحة أنه أشرف لنا أن نموت من أن يروّع أو يهدد الشعب المصري".

الاثنين، 1 يوليو 2013

القوات المسلحة المصرية تمهل الجميع 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب

    يوليو 01, 2013   No comments
أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة أنها لن تكون طرفا في دائرة الحكم، وأكدت تحديد أسبوع لحل الازمة، وقالت: "نمهل الجميع 48 ساعة فرصة أخيرة"، مضيفة "إذا لم تحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعة، سنعلن عن خارطة مستقبل لاتستثني أحد". - 
وفيما يلي نص البيان: 

لقد شهدت الساحة المصرية والعالم أجمع أمس مظاهرات وخروجاً لشعب مصر العظيم ليعبر عن رأيه وإرادته بشكل سلمى وحضارى غير مسبوق.
ورأى الجميع حركة الشعب المصرى وسمعوا صوته بأقصى درجات الإحترام والإهتمام (...) ومن المحتم أن يتلقى الشعب رداً على حركته وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدراً من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن.
إن القوات المسلحة المصرية كطرف رئيس في معادلة المستقبل وإنطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في حماية أمن وسلامة هذا الوطن - تؤكد على الآتي:
إن القوات المسلحة لن تكون طرفاً في دائرة السياسة أو الحكم ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب.
إن الأمن القومى للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد وهو يلقي علينا بمسؤوليات كل حسب موقعه للتعامل بما يليق من أجل درء هذه المخاطر.
لقد إستشعرت القوات المسلحة مبكراً خطورة الظرف الراهن وما تحمله طياته من مطالب للشعب المصرى العظيم (...) ولذلك فقد سبق أن حددت مهله أسبوعاً لكافة القوى السياسية بالبلاد للتوافق والخروج من الأزمة إلا أن هذا الأسبوع مضى دون ظهور أى بادرة أو فعل (...) وهو ما أدى إلى خروج الشعب بتصميم وإصرار وبكامل حريته على هذا النحو الباهر الذي أثار الإعجاب والتقدير والإهتمام على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي.
إن ضياع مزيد من الوقت لن يحقق إلا مزيداّ من الإنقسام والتصارع الذي حذرنا ولا زلنا نحذر منه.
لقد عانى هذا الشعب الكريم ولم يجد من يرفق به أو يحنو عليه وهو ما يلقى بعبء أخلاقي ونفسي على القوات المسلحة التي تجد لزاماً أن يتوقف الجميع عن أي شيء بخلاف إحتضان هذا الشعب الأبي الذي برهن على إستعداده لتحقيق المستحيل إذا شعر بالإخلاص والتفاني من أجله.
إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميــع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن الذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى تقصر في تحمل مسئولياتها.
وتهيب القوات المسلحة بالجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزاماً عليها إستناداً لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية وإحتراماً لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والإتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجراً لثورته المجيدة (...) ودون إقصاء أو إستبعاد لأحد.
تحية تقدير وإعزاز إلى رجال القوات المسلحة المخلصين الأوفياء الذين كانوا ولا يزالوا متحملين مسؤوليتهم الوطنية تجاه شعب مصر العظيم بكل عزيمة وإصرار وفخر وإعتزاز. 


الأحد، 30 يونيو 2013

القيادي في «الإخوان» محمد البلتاجي لـ«السفير»:التوقيعات لا تغيّر نظاماً.. والبرادعي يعمل مع الفلول!

    يونيو 30, 2013   No comments
ماجد عاطف
يعرفه ميدان التحرير و«ثوار 25 يناير» جيداً، ولا يعرفونه. الكل يتلمس ملمحا فيه. يتذكرون لحظات، مواقف، تصريحات، كلها تعطي نتائج متعارضة، فالطبيب محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها «الحرية والعدالة»، صاحب وجوه متعددة. له تصريحات نارية طالت القوات المسلحة والمخابرات والقضاء، والاعتذارات عنها كانت أسرع من البرق. موجود هو في تفاصيل كثيرة، ومواقف حاسمة.

التقته «السفير» وكان معه حوار حول عام على حكم «الإخوان»، أو عام على «أول رئيس مدني منتخب» كما فضل هو.
يدخل مباشرة إلى اللحظة الراهنة ويقدم روايته ورواية «الإخوان»: «في تقديري، كان الترتيب أن يكون 30 حزيران انقلاباً كاملا ينهي الإرادة الشعبية التي جاءت برئيس منتخب للمرة الأولى في تاريخ مصر، لتدخل البلاد مرحلة انتقالية من جديد، يعاد فيها ترتيب الأوراق... كان مرتبا براءة أحمد شفيق من قضية أرض الطيارين، يعقب ذلك استقبال أسطوري له في المطار، ويتواكب مع هذا اجتماع مفاجئ للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لفحص طعن مقدم بعد مرور سنة على الانتخابات الرئاسية، لتعلن أن لديها شكوكاً في نتائج هذه الانتخابات، وتدعو بالتالي إلى انتخابات رئاسية مبكرة».
ويضيف «هذا العنوان الذي اشتغل عليه بعض الأطراف السياسية، واشتغلت عليه مجموعات ضخمة جدا من شبكة الحزب الوطني السابق، وشبكة النظام السابق ومجموعات كبيرة جدا من البلطجية استعدادا لحفلة 30 حزيران كما رتبوا لها».
ويواصل: «المتغيرات حدثت على صعيدين: رفض أحد قضاة المحكمة حكم براءة شفيق، وبالتالي اضطرت المحكمة للتأجيل، ثم التنحي عن نظر القضية، ثم اضطرت اللجنة العليا للانتخابات ــ بالرغم من أنه ليس في المفهوم الدستوري ولا القانوني ولا السياسي مفهوم لوجود ما يسمى باللجنة العليا للانتخابات الآن للتنحي».
ويرى البلتاجي أن ثمة محاولات لإيجاد حلول، ويقول «نحن تحديدا مع إيجاد حلول سياسية، لكن الطرف الآخر كان طوال الوقت يرفض الجلوس، ويرفض الحوار إلا بشروطه، وفي الفترة الأخيرة كان شرطه لا حوار إلا بعد انتخابات رئاسية مبكرة. لا أعرف علام سيكون الحوار إذاً ما دام قادراً على فرض رأيه».
وبحسم يقرر: «الصورة أصبحت في المشهد المصري في غاية الوضوح الآن، لا يستطيع الإخوان المسلمون ولا التيار الإسلامي أن يحققوا حالة نجاح في تجربتهم من دون استيعاب باقي الأطراف. بالحد الأدنى إذا لم تستطع أن تسقطه، فهي تنجح في تعطيله وشغله، وفي المقابل إذا تصورت الأطراف الأخرى، الداخلية والخارجية مجتمعة، أنها تستطيع أن تقلب الطاولة ضد إرادة الشعب فهي أيضا واهمة لأن المسألة لم تعد كما كانت من قبل 25 يناير، وبالتالي لا بديل للطرفين من أن يجلسا ويتحاورا».
ويصر البلتاجي على أن النظام القديم هو المحرك للتظاهرات: «المعركة طول الوقت واضحة: ثورة وثورة مضادة لم تكن تستطيع أن تعلن عن نفسها بوضوح، أي أن يكون لها موضع قدم بشكل معلن».
هكذا، يضيف البلتاجي «في المرحلة الأخيرة حصل تشارك ولا أقول تحالفاً بين خصوم التيار الإسلامي المحسوبين على الثورة، وبعض من شاركوا في الثورة والمعارضة التقليدية التي لها أيضا قدر من الخصومة مع التيار الإسلامي، بالرغم من أنها كانت محسوبة على المعارضة، ما نستطيع أن نقول عليه مكونات النظام السابق، من مؤسسات دولة عميقة أو رجال أعمال النظام السابق أو شبكة الحزب الوطني السابق كنواب وقيادات حزبية وشبكة البلطجة المصرية».
ويتابع «للأسف الشديد، لا يتحرج حتى المحسوبون على الحركة الوطنية في تصريحات الدكتور محمد البرادعي والأستاذ حمدين صباحي والمهندس ممدوح حمزة بأن أيدينا في أيدي الفلول ضد الإخوان».
ويدخل مباشرة إلى حدود حساب القوة والتحمل: «الإخوة في المعارضة يرفعون شعار رحيل محمد مرسي وانتخابات رئاسية مبكرة. كيف يتحقق هذا دون عنف إذا نزل المئات أو الآلاف أو الملايين».
ويضيف «في 24 حزيران العام 2012 ثمة 12 مليون مواطن كانوا يرفضون مرسي، انتخبوا شفيق، إذاً جمع التوقيعات لملايين، إذا صح، لا يغير نظاماً في الدنيا كلها، ولذلك لا خوف عندي من نزول سلميين مطالبين بسقوط مرسي، وبأي حال من الأحوال هم لن يصلوا إلى 12 مليونا، فلا بد إذاً من استحضار قدر من العنف يستدعي نزول الجيش ويستدعي عودته إلى الساحة السياسية مرة ثانية».
وفي معرض تقييمه لتجربة عام من حكم الرئيس مرسي، اعتبر البلتاجي أن إعادة المؤسسة العسكرية إلى دورها الطبيعي كان أبرز إيجابيات العام الماضي، موضحاً «أظن أن أشد المتفائلين من الثوار كانوا يظنون أن سنوات ستمر حتى يحدث ذلك».
وفي الإيجابات على الصعيد الاقتصادي، يرى البلتاجي أنه بالرغم من الحصار الشديد في تدفق الاستثمارات والمساعدات والقروض، فإن «هناك فئات من المجتمع تحسنت أوضاعها، مثل أعضاء هيئة التدريس والأطباء والمدرسين».
أما في الجانب السلبي فأكد أن هناك تقصيراً من قبل الرئيس، «فهناك مشاكل في مساحة الشراكة الوطنية مع الفصائل السياسية المختلفة، ومساحة مشاركة الشباب في أدوار فاعلة، وضعف كفاءة الأداء في بعض المواقع، سواء بسبب الاختيار من دائرة ضيقة أو نتيجة اعتذار الآخرين، فقد خسر الوطن كفاءات كان يحتاجها».

_______________

ثورة «المجتمع» على «الجماعة»

وائل عبد الفتاح
عبرت آن باترسون شارع ريحان (وسط القاهرة)، وسارت على قدميها الى مبنى وزارة الداخلية.
كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. ولم يعلن شيء عن زيارتها، كأنها في جولة تفقدية، او عادية، او تعيد سيرة المندوب السامي وجولاته.
باترسون لا تسير بحريتها فقط، لكنها تستعرض قوتها. تسير وسط نطاق من اسوار حجرية تحيط بها وزارة الداخلية نفسها. استعراض لايبدو سياسياً فقط لكنه دفاع وجودي عن تركيبة/شركة للحكم تستنسخ ديكتاتورية محلية برعاية اميركية.
وكان طبيعياً ان تحرق صورة باترسون في بروفة «30 يونيو»، باعتبارها احد اعمدة شركة الحكم التي يدير مرسي الدولة من خلالها.
البروفة/والثورة او موجتها الثانية في اساسها ضد شركة الحكم، او بمعنى آخر «سلطة العصابة المحلية» المدعومة بالراعي الذي يمتلك «كهنوت الديموقراطية».
وكما ان مرسي والجماعة ترى الخير في الإذعان لها، فإن هذا ما تلتقي عنده مع اميركا، وباترسون راعية اللقاء والاتفاق، في إيمان عميق يرى ان قتل الملايين وقهرهم لا يعني شيئاً ما دامت الصناديق ستعمل وتنتج تلك الديموقراطية «تحت السيطرة».
المجتمع يثور اذاً على «فيتيش الصناديق» التي يختصر فيها الديموقراطية، باعتبار انه يمكن السيطرة على المتنافسين وأدواتهم في المال والنفوذ والسلاح.
الفيتيش يعني ديموقراطية مجرمة.
والتعبير استعيره من كتاب استمتع بقراءته للفيلسوف الفرنسي جاك رانسيير، التقطه المترجم الذكي احمد حسان بوعي وحساسية سياسية وثقافية، وصدر في القاهرة (عن دار التنوير) تحت عنوان: «كراهية الديموقراطية».
الديموقراطية المجرمة هي المفروضة بقوة السلاح، وهذا هو ما يسر بالنسبة إلى ضراوة الديموقراطية التي تحكمنا بها شركة الحكم بين الإخوان والجيش برعاية اميركية.
انها تلك الديموقراطية التي يتصورها الراعي الاميركي منحاً تسقط من اعلى، على القدر الذي نستحقه كمتسولي «حريات» او «شعوب بدائية» ترضى بما يلقيه الاميركي الطيب ومن يدخلهم في مداراته الى هذا الشعب.
إنها الافكار الميتة التي تفرض بقوة السلاح عنصرية «امبراطورية» التي ترى ان هذه هي الديموقراطية التي نستحق، وتفرض انظمة استبداد ووصاية لا تعرف من الديموقراطية سوى صناديق الاقتراع، بل انها تتعامل بما يمس هوس الصندوق لتستبدل به ديموقراطية حقيقية تعني اول ما تعني تحرير المجال العام او كما قال رانسيير في كتابه «كراهية الديموقراطية»: «ليست الديموقراطية شكلا للحكم، ولا شكلا للمجتمع، وتتطلب ممارستها ان تتبلور، خلال الصراع من اجل تحرير المجال العام، مؤسسات مستقلة، وقوانين تنظم عملها، وثقافة يتصرف وفقها الافراد، ولا يمكن في غياب كل هذا تلخيصها في صندوق الاقتراع».
هنا لا بد من كشف ان تلخيص الديموقراطية في الصندوق هو مجرد ايمان زائف بالديموقراطية التي لا تهتم بمن يحكم، بل بمدى اتساع المجال الذي تتحرك فيه مؤسسات المجتمع وتتحقق فيه الحريات.
بمعنى آخر، الديموقراطية ليست شكلاً للحكم، لكنها الأسس التي توضع لكي تفقد الدولة سيطرتها على المجال العام، اي انها شكل من اشكال العقد الاجتماعي، او قانون العلاقة بين الدولة والمجتمع، لا تتيح للدولة ابتلاع المجتمع ولا الاستحواذ عليه.
وهنا يمكن مثلا ان تأتي الصناديق برئيس مجنون مثل بوش الصغير او بساحر الأقليات اوباما. الرئيس هنا لا يستطيع تغيير علاقة الدولة بالمجتمع، ولا اللعب لتضييق المجال العام الذي تنمو فيه مؤسسات المجتمع.
المشكلة اذاً مع مرسي وشركة الحكم انها تعيد انتاج الاستبداد بالصناديق، بعدما فقد موجات الاستبداد العسكري شرعيات ثورات التحرر او الانتصارات العسكرية.
اميركا تصوّر ان «الديموقراطية» هي ضمن حزمة المعونة العسكرية والمالية لأنظمة تضمن دورانها في فلك الرعاية، وتتصور هنا ان هذا ما نستحقه من ديموقرطية، وهذه نظرة متعالية، لا ترى ما احدثته الثورة من تغيير، ومن صعود قوة المجتمع لتوسع مساحتها ضد منطق شركة الحكم التي ترعاها اميركا.
نظرة اميركا ميتة مثل شركة الحكم كلها.
والمجتمع يثور على جماعة أعادت إنتاج الديكتاتورية بملامح دينية (إنتاج فرعون اسلامي).
والثورة لا تعني فقط فشل خطة خيرت الشاطر في «التمكين» او «الأخونة» او «فتح مصر» او ترهل التنظيم الذي عاش تحت الارض تحت وهم انهم «الطليعة المؤمنة»، كما انها ليست مجرد تخبط سياسات ادت الى شعور عام بالسخط والغضب واليأس.
الخلل في المشروع نفسه... مشروع تدمير الدولة الحديثة اواستعادة الخلافة او الاستاذية كما اسماها حسن البنا او اختيار لحظة بعينها من تاريخ المسلمين واعتبارها الاسلام.
تصلح احلام الحنين الى لحظة في التاريخ اساساً لتكوين تنظيم فاشي (كما حدث في ايطاليا بعد الحرب العالمية الاولى)، لكنّ الاخوان وكل خوارجهم من تنظيمات تلعب على نفس الفكرة. يريدون «فاشية» يسمونها «سماحة» وعبر الديموقراطية اي وسيلة مهما افرغوها من مضمونها او سياق افكارها لا يمكنها ان تلغي اعتمادها على التساوي بين البشر.
هناك تصور خادع بأنه يمكن لمشروع يقوم على تدمير الدولة الحديثة ان يبني اعمدته على أطلالها.
ومنذ الاعلان عن «30 يونيو»، ومرسي يبحث عن معلم يدربه على قانون الطفو، ذلك القانون الذي عاش به مبارك سنواته الثلاثين. لكن كيف سيطفو الايديولوجي/ صاحب المشروع/مندوب الجماعة المؤمنة/ رأس حربة الحكم الاسلامي؟
مبارك كان خفيفاً. اختار موقع الموظف، بأدراجه وملفاته وتراثه الطويل ليدخل به قصر تركه السادات وعبد الناصر ساحة حروب في الداخل/والخارج، وأصبحت طبيعة الموظف (عند مبارك) بطولة وحدة عند قطاع من طبقات وشرائح ارهقتها حروب الرئيس/ بطل الثورة والحرب والسلام وتريد العيش في امان يعد به الموظف بتبريد كل شيء ووضعه في الدرج.
القانون هنا يعتمد على « تبريد» موقع مصر الجغرافي/ السياسي/الثقافي، وثقلها «الساخن» كمحرّك يعبر بالمنطقة اقاليم (بين الحداثة والتخلف/ بين الاستبداد والديموقراطية/ بين القرن الخامس والقرن الحادي والعشرين/ بين المقدس والفوضوي/ بين الاستقرار والثورة/ بين النفط والفايسبوك).
الطفو عند مبارك كان اختياراً يناسب طبيعته، والطريقة التي استلم بها الحكم بعد ذروة درامية (قتل الحاكم في قلب استعراض جيشه)، ولم يكن هناك حل الا السيطرة على الاحداث بدفعها الى «ثلاجة» الحكمة وأدراج الموظف الخالدة، وضع مصر كرأسمال سياسي ورمزي رهن التفاوض لا التفاعل.
بهذه المعادلة توقف نمو مشروع «دولة» محمد علي عند حدود البيروقراطية، وانتقلت المؤسسة العسكرية (النواة الصلبة) في مرحلة ما بعد ثورة العسكر (١٩٥٢) من وضع القتال الى تمتين بيروقراطيتها مقابل تبريد حسها القتالي وفعاليتها كأكبر جيش في المنطقة واتساع ذراعها المسيطر على حركة الاقتصاد والمهيمن من بعيد على تركيبة السلطة.
مرسي (او جماعته) عقد شراكته مع المؤسسة، بعد فترة صعبة خاضت فيها للمرة الأولى حروباً داخلية ضد مواطنين، بهدف تغيير التوازن الذي اختل بعد لثورة، حيث فقدت النواة الصلبة موقعها، وبدا ان تركيبة «الدولة» كلها دولة كهنة يعرفون المصالح العليا من غرفهم السرية، وشعب او قطيع هائم في الساحات من اجل إدارة الماكينة الكبيرة.
الحس القتالي للمؤسسة (البيروقرطية لإدارة الجيش) ضد مواطنين مصريين، دفعت ثمنه بقبول شراكة مع الاخوان في الحكم (برعاية اميركية) في شركة ما زالت مرتبكة في عملية الطفو مع الرئيس الثقيل بأفكاره على انه «امير مؤمنين» وليس رئيساً.
مرسي في بدايته تصور انه قادر على ان يكون «الوحش السني» الذي يعيد امجاد الناصرية من دون عبد الناصر، وبتغيير رايته الأيدولوجية من القومية الى الاسلام، وأغوته نجاحات غزة في التوافق بين حماس واسرائيل، لكنه عاد سريعاً من الغواية تحت إلحاح متطلبات «مباركية» من دون مبارك.
كيف يدير «امير المؤمنين» دولة على خطى الموظف؟
سؤال كانت إجابته الوحيدة في «تمكين» الجماعة من مؤسسات غرقوا فيها، وانكشفت الكفاءات المتواضعة عن كوارث تراكمت عندها ما يلخصه الشعب في: «البلد بتغرق».
وبالرغم من ان غالبية المصريين لا تريد حرباً مع اسرائيل، الا ان الشعور بالخطر دفع قطاعات مثلا للمطالبة بالحرب (ضد الارهاب في سيناء وضد اثيوبيا في ازمة مياه النيل)... وكما يحدث في لحظات الغرق يصرخ البعض مستدعياً بطولات رؤساء ما قبل مبارك، ويسخر البعض، مقارناً بين ما يفعله مندوبهم في القصر الرئاسي وبين عنتريات الإخوان قبل الوصول للحكم.
يغرق «امير المومنين» في اول فرصة، بعدما تصادم مع مجتمع ثقافته تقوم على اعادة تشكيل المشاريع الكبرى في خطوط متوازية، فيضع الفرعونية بجوار المسيحية والاسلام، والحداثة بجوار التخلف، والفوضى بجوار النظام والسماحة بجوار العنف والتقوى بجوار «الفرفشة».


ترتيب يسمح للمجتمع بهذا التجاور المميز، تقاطع مع الجماعة بكل ما تملكه من نرجسية وقلة كفاءة، لتحاول تغيير حياته اليومية، وتمارس عليه سلطة من حاكم أقل ذكاء وقوة.
الثورة او موجتها الثانية تتجاوز السياسة، وواجهتها ليست سياسية تسعى لتغيير عقلاني، لكنه المجتمع كله بكل تفاصيله (سماحته وعدوانيته، برجوازيته وبلطجيته... الخ) في مواجهة جماعة فشلت في الطفو وغرقت في طريقها لتوسيع اوهامها، وأرادت تحويل المجتمع الى مزرعة كبيرة لتربية السمع والطاعة.

الأحد، 23 يونيو 2013

السيسي يؤكد ان الجيش المصري قد يتدخل لمنع “اقتتال داخلي” ويدعو الى توافق

    يونيو 23, 2013   No comments
اكد وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي الاحد ان الجيش قد يتدخل في الحياة السياسية لمنع “اقتتال داخلي” ودعا في الوقت ذاته الى “توافق وطني” معتبرا انه لا يزال هناك اسبوع “يمكن ان يتحقق خلاله الكثير” قبل التظاهرات الحاشدة التي دعت اليها المعارضة في 30 حزيران/يونيو للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.

وهي اول مرة يتحدث فيها وزير الدفاع المصري عن امكان تدخل الجيش مجددا في الحياة السياسية منذ توليه مهام منصبه في اب/اغسطس الماضي ومنذ تسلم الرئيس المصري محمد مرسي مقاليد السلطة في 30 حزيران/يونيو العام الماضي بعد فوزه في اول انتخابات رئاسية عقب اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك اثر ثورة شعبية في شباط/فبراير 2011.

والتفت المعارضة المصرية حول حملة اطلقها مجموعة من الشباب في ايار/مايو الماضي تحت اسم “تمرد” تدعو المصريين الى التوقيع على استمارة تطالب بسحب الثقة من الرئيس مرسي المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين والى النزول في تظاهرات في كل انحاء مصر في 30 حزيران/يونيو للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.

وقال السيسي في تصريحات نشرت على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على شبكة فيسبوك ان “القوات المسلحة تدعو الجميع دون أي مزايدات لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها” مضيفا ان “لدينا من الوقت أسبوعا يمكن أن يتحقق خلاله الكثير .. وهي دعوة متجردة الا من حب الوطن وحاضره ومستقبله”.

واكد الفريق اول السيسي ان “المسؤولية الوطنية والأخلاقية للقوات المسلحة تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع أو الإقتتال الداخلي أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو إنهيار مؤسسات الدولة”.

وتابع “ليس من المروءة ان نصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين والموت أشرف لنا من أن يمس أحد من شعب مصر في وجود جيشه” في اشارة على ما يبدو الى تصريحات صدرت عن شيوخ سلفيين وقيادات سياسية اسلامية خلال الايام الاخيرة دعت الى التصدي بالقوة للمتظاهرين الذين يعتزمون النزول الى الشارع نهاية الشهر للمطالبة باقالة الرئيس الاسلامي محمد مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وشدد السيسي، الذي كان يتحدث اثناء ندوة تثقيفية للقوات المسلحة، على ان “الإساءة المتكررة للجيش وقياداته ورموزه هي إساءة للوطنية المصرية والشعب المصري بأكمله فهو الوعاء الحاضن لجيشه ولن تقف القوات المسلحة صامتة بعد الان على أي إساءة قادمة تُوجه للجيش … وأرجو أن يدرك الجميع مخاطر ذلك على الأمن القومي المصري”.

وكان القيادي في جماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي وجه انتقادات للجيش المصري في كلمة القاها خلال تظاهرة حاشدة نظمها الاسلاميون الجمعة، الا انه عاد واكد السبت على صفحته على فيسبوك انه لم يكن يقصد اي اساءة للقوات المسلحة.

وقال وزير الدفاع المصري “يخطئ من يعتقد أننا في معزل عن المخاطر التي تهدد الدولة المصرية ولن نظل صامتين أمام إنزلاق البلاد في صراع يصعب السيطرة عليه”.

ودعا الرئيس مرسي مجددا السبت المعارضة الى الحوار لمحاولة تخفيف التوتر المتزايد في البلاد.

وقال في مقابلة مع صحيفة اخبار اليوم المصرية السبت “يدي ممدودة للكل، وهذا الحوار مفتوح السقف، وما أسعى إليه هو الحوار المتوازن الذي يحقق أهداف الثورة وطموحات شبابنا وشعبنا”. ويندد خصوم مرسي بسعي حركة الاخوان المسلمين التي ينبثق منها الرئيس، الى السيطرة على كل مفاصل الحكم في البلاد وفرض عقيدتها الاسلامية على المجتمع. كما يواجه مرسي اتهامات بالاخفاق في اخراج البلاد من الازمة الاقتصادية الخطيرة التي تمر بها.

وتؤكد حملة “تمرد” انها جمعت 15 مليون توقيع لاشخاص يطالبون بتنحي مرسي.

ويقول انصار الرئيس المصري في المقابل انه يملك شرعية أخذها من صناديق الاقتراع في انتخابات ديموقراطية، ويتهمون المعارضة بالقيام ب”ثورة مضادة” بهدف الاطاحة بمرسي في الشارع ومنعه من تغيير بعض المسؤولين المتهمين بانهم من بقايا مرحلة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
____________

 القدس العربي

السبت، 22 يونيو 2013

هيكل يهاجم موقف مرسي: سوريا أمن قومي لمصر لا يُناقش

    يونيو 22, 2013   No comments
وجّه الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، أمس، انتقادات حادة للرئيس المصري محمد مرسي على خلفية مقاربته للملفات الداخلية والخارجية، مشدداً على أن قطع العلاقات مع سوريا هو قرار لا يملكه، لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري، محذراً من أن هذه الخطوة تعني خروج مصر من آسيا، في الوقت الذي تواجه فيه مشاكل صعبة في القارة الإفريقية.

ورأى هيكل، في مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «سي بي سي»، إن «شهر حزيران يعتبر شهراً كاشفاً وخطيراً في تاريخ هذا البلد وهذا النظام»، لافتاً إلى أن «هناك ثلاث كوارث وقعت على مدار ثلاثة أسابيع متلاحقة، وكل واحدة منها تكفي لإسقاط نظام بمفردها»، مشيراً على وجه الخصوص إلى ملف سوريا، وملف النيل، ومؤتمر الحوار الوطني الذي أذيع مباشرة على الهواء. 

واعتبر هيكل أنه «أي رئيس لا يملك أن يتجاوز حدود الأمن القومي المصري»، موضحاً أن «الأمن القومي لأي بلد محدد بالجغرافيا والتاريخ أو بالممارسات المتبعة والتي لا يملك فرد أو نظام حتى أن يغيّر فيها».
وتابع إن «الأمن القومي المصري يستند إلى الوجود في سوريا، والعلاقة بها لا تقبل المناقشة، وإذا خرجت مصر من سوريا وفقدت التأثير على الوضع هناك، تكون قد خرجت عملياً من آسيا بالكامل، وانحسرت في إفريقيا، علماً بأنها مكبّلة أيضاً في القارة الإفريقية بالمشاكل التي لا حدود لها».
وقال هيكل إنه كان ينبغي على مرسي أن ينتظر ثلاثة أمور قبل اتخاذ قراره بشأن سوريا، وهي قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي باراك أوباما في إيرلندا، والانتخابات الرئاسية في إيران، والتطورات في تركيا.
وأشار هيكل إلى أن «الوضع في تركيا فاجأ الجميع، رغم أنني توقعت حدوث ذلك لأسباب عدة، أولها أن تركيا تورطت في معركة في سوريا وفي منطقة فيها علويون، وهم موجودون في البلدين (سوريا وتركيا)، وتعدادهم يضاهي 19- 21 مليون نسمة على أقل تقدير». واستغرب هيكل قرار مرسي بشأن سوريا، في الوقت الذي توافقت فيه الولايات المتحدة وروسيا على حل تفاوضي للنزاع.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان مرسي بقراره هذا قد حاول إرضاء الأميركيين، أجاب هيكل «قيل إنه حاول إرضاء أطراف نفطية تصوّر أنها بإمكانها أن تساعده»، مشيراً في هذا الإطار إلى قطر والسعودية. واضاف «قيل أيضاً إنه يحاول أن يرضي السلفيين، وهذا شيء غريب جداً... ارضهم مثلما تشاء، ولكن ليس في مثل هذه الأمور».
ورداً على سؤال آخر حول دعوة مرسي إلى الجهاد في سوريا، قال هيكل «هذا أمر لا يمكن تصوّره... أريد ان أحيله إلى ما قاله أوباما مؤخراً من أنه لا يريد أن تجد الولايات المتحدة نفسها في صراع بين السنة والشيعة في العالم الإسلامي». واضاف هيكل «عندما يتلفظ رئيس جمهورية بلفظة (النظام الرافضي)، فهذه كارثة»، موضحاً أن «إيران قوة في المنطقة يجب أن يُحسَب حسابها، سواء أردت أن تكون صديقاً لها أم عدواً، وعليك وأنت ترسم السياسة أن تأخذ أموراً في اعتبارك». 

وتابع «أعجب من أنه (مرسي) هاجم «حزب الله»، فكل واحد منا يعلم ما هو الهدف مما يحدث في سوريا. إنهم يريدون الحصول على إيران من دون تدميرها، ولكن لا مانع لديهم من أن يضرب كل ما في طريقهم، مما يعتقد أنهم أجنحة لإيران وتصفية الحسابات معهم». وفي إشارة إلى معركة القصير قال «حزب الله يعلم أنه مهدد بوجود 40 ألف أجنبي يحاربون في سوريا. ألم يلفت نظرهم هذا المشهد؟ ولفت نظرهم «حزب الله»؟ عيب فعلاً... أرجوكم ضعوا الامور في سياقها». 

وحول موقف الجيش المصري، قال هيكل: «لا أعرف موقف الجيش من سوريا، لكنني أتصور أن أي أحد لديه فكرة عن الاستراتيجية المصرية ويفهم الأمن القومي المصري، طار صوابه مما حدث». 

وحول تظاهرات 30 حزيران، قال هيكل «أرى أن كل الأطراف الموجودة في الساحة إما حائرة من الموقف أو أقل قدرة من الموقف، لكن الجزء الذي يُسعدني في هذا المشهد هو الطاقة المتجددة لهذا الشباب». 

وردأ على سؤال بشأن الورقة الأخيرة التي يملكها مرسي لتجنب الانهيار، قال هيكل «أخشى أن أقول إنه ليس لديه ورقة، فهو يسير بمنطق أنه لا يستطيع التنازل أمام الشعب». وتوجّه إلى مرسي بالقول «كان عليك مواجهة الأمر ليس بحشود الإسلاميين، ولكن بموجة إصلاحية واسعة وحقيقية». 

وحول موقف الجيش، قال هيكل «الجيش آخر حائط في أمان هذا الوطن. اتركوه في عمله وحاولوا أن تحلوا مشاكلكم قدر المستطاع خارج القوات المسلحة، وإلا فإننا ندفع هذا البلد إلى مجهول». وتابع «هناك مقامرات في هذا البلد لا تجوز». وختم «أنا مرعوب مما يدفع إليه هذا البلد، ومرعوب من فوضى القمة أكثر من فوضى القاع».

الجمعة، 21 يونيو 2013

دعوة إلى تشكيل ألوية عسكرية سنية للقتال في سوريا

    يونيو 21, 2013   No comments
الرابطة تقوم منذ أكثر من عام بإرسال السلاح لدعم "المجاهدين" في سوريا
دعا الشيخ صفوت حجازي علماء المسلمين إلي تشكيل ألوية عسكرية وإرسالها للقتال في سوريا.

جاء ذلك في كلمة وجهها حجازي خلال مؤتمر يعقد في القاهرة تحت عنوان "موقف علماء الأمة من القضية السورية".

وقال حجازي في تصريح لمراسل بي بي سي في القاهرة خالد عز العرب إن رابطة علماء أهل السنة، والتي يحتل فيها حجازي موقع نائب الرئيس، بدأت بالفعل قبل حوالي عشرة أيام إعداد مقاتلين من مصر وغيرها من الدول التي تنشط فيها الرابطة لإرسالهم إلي سوريا، مشيرا إلي أن الرابطة تقوم منذ أكثر من عام بإرسال السلاح لدعم "المجاهدين في أرض الشام".

وتعد هذه هي المرة الأولى في مصر التي تعلن فيها شخصية اسلامية بارزة عن مبادرة صريحة لإرسال مقاتلين إلي سوريا بشكل منظم، وإن كان العامان الماضيان شهدا مشاركة من أفراد مصريين في القتال الدائر هناك.

ويضم المؤتمر الذي عقد الخميس بأحد فنادق القاهرة مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال الدعوة الاسلامية، من بينهم يوسف القرضاوي ومحمد العريفي وأبو إسحق الحويني وحازم صلاح أبو اسماعيل، إلى جانب الشيخ حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر.

وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر شدد، القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على "حتمية انتصار الشعب السوري" وسقوط نظام بشار الأسد وحلفائه، قائلا "سنحتفل قريبا بسقوطهم وسنصلي في المسجد الأموي قريبا إن شاء الله".
وحفلت كلمات المتحدثين بهجوم لاذع على حزب الله اللبناني الذي يشارك مقاتلوه في الصراع إلي جانب القوات النظامية. وصف القرضاوي الحزب بأنه "حزب الشيطان"، بينما استخدم الداعية السعودي محمد العريفي لوصفها تعبير "حزب اللات"، كناية عن إله كان يُعبد في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام.
وظهر جليا خلال المؤتمر مدى العداء الذي صار عميقا بين السنة والشيعة بعد عامين من الصراع الذي اصطبغ بلون طائفي في سوريا.
فقد شدد المتحدثون في المؤتمر عدة مرات على أن الغالبية الساحقة من المسلمين ينتمون للمذهب السني، واعتبروا بالتالي أن ما يحدث في سوريا هو حرب على الاسلام ومحاولة للقضاء على مذهب السنة.
قيادة طائفية
وقال ممثل الأزهر الشيخ حسن الشافعي "لن يكون الهلال الخصيب الجديد تحت قيادة طائفية، ولكنه سيبقى عربيا أصيلا وسيبقى كما هو، في هذه البلاد العربية المسلمة السنية".
ويأتي هذا المؤتمر كحلقة أولى من سلسلة فعاليات تنظمها في القاهرة هذا الأسبوع هيئات اسلامية متعددة، ويتلوه مهرجان جماهيري في إحدى ساحات شرق العاصمة، بينما يلقي العريفي خطبة صلاة الجمعة في مسجد عمرو بن العاص.
وتنتهي الفعاليات السبت بمؤتمر تنظمه الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح ويحضره الرئيس المصري محمد مرسي.

دعا صفوت حجازي، نائب رئيس "رابطة علماء أهل السنة"، علماء المسلمين إلى تشكيل ألوية عسكرية وإرسالها للقتال في سوريا.

جاء ذلك في كلمة وجهها حجازي خلال مؤتمر يعقد في القاهرة تحت عنوان "موقف علماء الأمة من القضية السورية"، والذي ضم عددا من الشخصيات الاسلامية المعروفة من بينهم يوسف القرضاوي ومحمد العريفي وابو اسحق الحويني وحازم صلاح ابو اسماعيل.

وقال حجازي في تصريح لبي بي سي إن رابطة علماء أهل السنة بدأت بالفعل قبل حوالي عشرة أيام إعداد مقاتلين من مصر وغيرها من الدول التي تنشط فيها الرابطة لإرسالهم إلي سوريا.
وأشار إلى أن الرابطة تقوم منذ أكثر من عام بإرسال السلاح لدعم "المجاهدين" في سوريا.
__________
بي بي سي

السبت، 2 مارس 2013

الإخوان ويهود مصر

    مارس 02, 2013   No comments
أسعد أبو خليل

توصّل «الإخوان المسلمون» في العالم العربي إلى كنه المعادلة الخبيثة التي توصّل إليها قبلهم الزعماء والعائلات العربيّة الحاكمة، ومفادها أنّ الطريق إلى الرضى الغربي يمرّ بالضرورة عبر تملّق إسرائيل وصهاينة الغرب. وقد وطّد الحكّام العرب عبر العقود، على اختلاف مشاربهم وأنواع حكمهم وشعاراتهم، دعائم حكمهم عبر إنشاء علاقات سريّة وعلنيّة مع العدوّ الإسرائيلي، وعبر توقيع اتفاقات سريّة وعلنيّة معه. لم يتمكّن أنور السادات من إنشاء النظام القمعي الحديدي في مصر (أي جهاز دولة الاستخبارات في عهديْ مبارك والسادات)، بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا بعدما عقد اتفاق سلام مع العدو الإسرائيلي. والحكم القطري انفتح على العدوّ الإسرائيلي من أجل أن يدعم موقفه إزاء حكم آل سعود، كما أنّ الحاكم القطري دخل في مفاوضات لبيع «الجزيرة» من الإسرائيلي حاييم صابان من أجل تخفيف النقد الصهيوني لتوجّه «الجزيرة» (كان ذلك في حقبة جورج دبليو بوش). أما آل سعود، فقد أوقفوا الحملة على حكمهم في الكونغرس الأميركي والإعلام بعد تفجيرات 11 أيلول، عندما وطّد آل سعود تحالفهم شبه المعلن مع العدوّ الإسرائيلي، عندما سلّطت لجان الكونغرس الضوء على دور آل سعود في نشر الفكر الظلامي المتطرّف. أما «الإخوان المسلمون» فلم ينتظروا طويلاً لتحقيق معادلة الحكم الكريهة تلك. فإن حركة «النهضة» وتنظيم «الإخوان» في مصر أرسلا وفوداً رفيعة، ضمّت في ما ضمّت راشد الغنوشي نفسه، وذلك للسجود وتقديم أوراق الاعتماد أمام اللوبي الصهيوني في واشنطن قبل الوصول إلى الحكم وبعده. وكانت هذه الوفود تقدّم تطمينات في شأن احترام اتفاق الاستسلام في مصر وعدم تجريم التطبيع مع العدوّ في تونس. والأهم أنّ «الإخوان» في العالم العربي قدّموا للصهاينة في واشنطن ضمانات حول عدم تغيير السياسة الخارجيّة لأسلافهم (بقيت السياسة الخارجيّة في مصر في عهد الإخوان كما كانت في عهد مبارك، أي تحت سيطرة جهاز الاستخبارات العامّة الذي تسيطر عليه أميركا وإسرائيل). وعليه، فإن حكم الإخوان في مصر وفي تونس لم يحد عن سياسات بن علي ومبارك الخارجيّة والأمنيّة. أما «إخوان» سوريا فقد باشروا سياسة التطبيع مع العدوّ الإسرائيلي قبل أن يصلوا إلى الحكم، كما أنهم تعهّدوا مواصلة سياسة عدم تحرير الجولان التي التزمها آل الأسد عبر العقود. والدور الذي لعبه نظام «الإخوان» أثناء العدوان على غزة أكبر دليل على السعي لكسب الرضى الأميركي عبر مهادنة العدوّ في عدوانه ولعب دور الوسيط بينه وبين حركات المقاومة في غزة.


لكن حكم «الإخوان» في مصر في ورطة. فقد انكشفت أكاذيبه وخداعه في سرعة قياسيّة وخسر قطاعات كبيرة من التأييد الشعبي بعد أشهر فقط من وصوله إلى الحكم. عرف «الإخوان» في مصر أنهم يحتاجون إلى مزيد من التنازلات أمام العدوّ الصهيوني، وذلك من أجل تسهيل مهمة الحكم والحصول على تأييد غربي لسياساتهم. وقد لعب عصام العريان دوراً في تقديم الطاعة للصهاينة في أميركا، وجاءت تصريحاته الأخيرة حول يهود مصر بعد أيّام فقط على عودته من رحلة سجود إلى واشنطن. والعريان قدّم شهادة أمام «واشنطن بوست»، وقال فيها إنّ المحرقة هي حقيقة تاريخيّة. وحسنٌ أن يعترف «الإخوان» في مصر وخارج مصر بحقيقة المحرقة _ وهي حقيقة لا تقبل الإنكار والتشكيك بالرغم من تصريحات أحمدي نجاد الغبيّة والتي يتلقّفها الصهاينة بترحيب شديد _ وخصوصاً أنّ الإسلاميّين على أنواعهم تخصّصوا في نفي المحرقة وفي التشكيك بحقيقتها، لكن نوايا «الإخوان» ومراميهم غير بريئة في هذا الاكتشاف المتأخر نسبيّاً لأمر المحرقة. والتشكيك في نوايا «الإخوان» يتّضح عندما نلاحظ أن اكتشافهم التاريخي تمّ في واشنطن وأمام الصهاينة بالذات. لماذا لم يتكلّم «الإخوان» عن المحرقة كحقيقة تاريخيّة باللغة العربيّة، وأمام جماهيرهم هم إذا كانت الصراحة التاريخيّة والمكاشفة العلميّة هي ديدنهم؟

وفي هذا الوقت بالذات، وفي ضوء محاولة «الإخوان» كسب المزيد من الرضى الصهيوني بعد تنامي الغضبة الشعبيّة على حكمهم، يطلع عصام العريان بآراء وتنظيرات عن يهود مصر. وكان العريان هذا في تغريدات سابقة قد حاول مغازلة الودّ الصهيوني. ماذا قال العريان؟ خلاصة كلامه أنّ جمال عبد الناصر هو الذي طرد اليهود من مصر، وهو الذي استولى على ممتلكاتهم، وطالب هو بعودتهم، وذلك من أجل حلّ الصراع العربي _ الإسرائيلي. أيّ أنّ العريان ربط بين «حلّ» الصراع العربي _ الإسرائيلي وعودة اليهود إلى البلدان العربيّة. لكن كلام العريان كلام سياسي غايته تملّق الصهاينة، وخصوصاً أنّه سارع إلى «توضيح» كلامه وتراجع عن تحميل عبد الناصر مسؤوليّة الطرد وربط مرّة أخرى بين كلامه وبين رغبته في حلّ الصراع مع العدوّ. أي أنّ الوئام مع العدوّ بات هدفاً معلناً لـ«الإخوان». واللافت في كلام العريان أنّه اجترّ الخطاب الصهيوني حول اليهود العرب. لم يكلّف نفسه عناء التحقق في المراجع التاريخيّة عن الموضوع. والحكومات الليكوديّة عمدت على مرّ السنوات الأخيرة إلى ربط حق العودة للشعب الفلسطيني بحق اليهود في العودة إلى البلاد العربيّة في محاولة تعطيل حق العودة الفلسطيني. وفي هذا، يكون العريان أوّل عربي يقبل المنطق التفاوضي الإسرائيلي الذي لم تقبل به حكومة عربيّة من قبل. لكن الموضوع يستحق العرض والنقاش.

طبعاً، لم يطرد عبد الناصر اليهود من مصر. صحيح أنّ اليهود في العالم العربي تعرّضوا لمضايقات بعد _ وليس قبل _ إنشاء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين (هذا من دون إنكار حقيقة عدم تحقيق المساواة التامّة بين الأفراد والمجموعات في دول الخلافة الإسلاميّة عبر القرون مع تفوّق وضع الأقليّات فيها على وضعهم في دول الغرب في الزمان عينه). والمستشرق الصهيوني برنارد لويس، في كتابه «ساميّون ومعادون للساميّة»، يعترف بأنّ معاداة الساميّة (وهو يعني بها، كما يعني بها الغربيون قاطبة معاداة اليهود، مما يعني أن الردّ العربي على الموضوع من ناحية تأكيد ساميّة العرب هو ردّ غبي، وخارج الموضوع برمّته) العربيّة هي سياسيّة وليست اجتماعيّة عرقيّة، كما كانت في التاريخ الغربي. على العكس، فإن معاداة اليهوديّة كعقيدة عداء أيديولوجيّة نمت وترعرعت في حضن الكنيسة في الغرب. وتراث معاداة اليهود واليهوديّة تراث غربي ديني وعلماني: وحتى الذين يجاهرون بالعداء لليهود واليهوديّة في العالم العربي يعتمدون على التراث الغربي في الموضوع (مثل الاستشهاد بالوثيقة المزوّرة _ من قبل الشرطة القيصريّة الروسيّة _ المعروفة بـ«بروتوكولات حكماء صهيون»). ليس هناك من تراث عربي _ إسلامي معادٍ لليهود واليهوديّة رغم وجود نزعات معادية لهم في التراث الأدبي والديني، لكنّها لا تصل في كمّيتها ونوعيتها إلى مستوى ما سمّاه المؤرّخ الأميركي، دانييل غولدهاجن، في كتابه «جلّادو هتلر الطوعيّون»، «معاداة الساميّة التصفويّة»، أي التي اعتزمت إفناء اليهود. هذه الكراهية لليهود غربيّة ومسيحيّة وإن وجدت ترداداً لها في العالم العربي بعد إنشاء الكيان الغاصب، ونتيجة لتفاقم الصراع العربي _ الإسرائيلي.

إنّ تحليل أسباب مغادرة اليهود للعالم العربي يظهر عوامل مختلفة، ولا يجوز التعميم في الموضوع لأنّ الأسباب تختلف بين دولة وأخرى. تمّ ترحيل الفالاشا، مثلاً، باتفاق سرّي بين حكم جعفر النميري وإسرائيل. أما مغادرة الجالية اليهوديّة للبنان فكانت طوعيّة، لا بل تمّت بإرادة صهيونيّة وبتواطؤ مع النظام اللبناني لتسهيل عمليّة نقل الأموال والثروات. وإسرائيل دأبت على الاستغلال السياسي للموضوع عبر العقود ومن الضروري التمييز بين الحقائق والمزاعم الصهيونيّة. ولم يكن دور إسرائيل بعيداً قطّ عن ترحيل اليهود.

الموضوع المصري لا يحتمل الجدال، لأنّ دور الموساد كان أساسيّاً في تنمية التشكيك وزرع العداء نحو اليهود المصريّين. والملاحظ أنّ العريان لم يتطرّق إلى حقيقة تاريخيّة: أنّ قانون الشركات الذي ميّز ضد اليهود سُنّ في زمن المَلَكيّة وليس في زمن عبد الناصر. وما يُسمّى «قضيّة لافون»، والتي أسهمت في الإساءة إلى وضع اليهود كيهود في مصر هي قضيّة حقيقيّة ولم تكن من اختراع النظام الناصري كما زعم حكّام إسرائيل في البداية. و«قضيّة لافون» تشير إلى تجنيد دولة الكيان الغاصب يهوداً مصريّين للقيام بأعمال تخريب وإرهاب ضد أهداف أميركيّة وبريطانيّة من أجل تكثيف العداء الغربي للنظام الناصري. وعندما قبض النظام الناصري على أفراد الشبكة وفكّك خلاياها، ثارت ثائرة الدعاية الصهيونيّة حول العالم، واتهمت النظام الناصري بتدبير القصّة من أساسها لقمع اليهود كيهود. وسارعت دولة إسرائيل إلى الكذب التلقائي وإلى التشبيه المبتذل والمتداول عن الطبيعة النازيّة لأعدائها العرب. ولم يعلم الإسرائيليّون بحقيقة دور دولتهم إلا بعد سنوات من كشف الفضيحة في تحقيقات مفصّلة. وللأمانة، فإن المدّعي العام المصري، الذي تولّى المرافعة في القضيّة، ميّز في كلامه بين اليهود والصهيونيّة وشدّد على أنّ القضيّة لا تدين اليهود المصريّين كيهود. ولكن لا جدال في كون القضيّة قد أسهمت في تعزيز الشكوك حول دور اليهود المصريّين. وتورّط 19 عربياً مسلماً في تفجيرات 11 أيلول أدّى إلى الاشتباه بكلّ العرب وكل المسلمين في أميركا، وهناك من الليبراليّين والمحافظين في البلاد مَن لا يزال يدافع وتدافع عن هذا الاشتباه ويعتبره منطقيّاً.

غير أنّ الدور التخريبي للعدوّ الإسرائيلي تمدّد في أكثر من دولة عربيّة. و«عمليّة بابل» في العراق، والتي أسهمت في ترحيل اليهود العراقيّين من موطنهم الذين أمضوا فيه قروناً طويلة، نشرت الذعر عن قصد في صفوف اليهود من خلال عمليّات تفجير وبيانات تهديد هندسها جهاز الاستخبارات الصهيوني. كانت الدولة العدوّة الحديثة النشأة تسعى بشتّى الطرق إلى زيادة نسبة اليهود فيها لأنها تقوم على العنصريّة العدديّة المفروضة بقوّة السلاح وبقوة طرد السكّان الأصليّين من وطنهم. كل ذلك فات عصام العريان في كلامه على الموضوع.

وهناك ما هو نفاق في كلام العريان. إن آخر تنظيم يحقّ له المزايدة في موضوع حق الأقليّات وفي معاملة اليهود في حكم عبد الناصر هم «الإخوان المسلمون». هذا تنظيم لا زال في أدبيّاته يشير إلى اليهود والمسيحيّين بكلام عن «أحفاد القردة والخنازير». كما أنّ حسن البنّا، مؤسّس الإخوان، هو الذي _ بناء على أبحاث قمتُ بها _ كان أوّل من هدّد بـ«رمي اليهود في البحر» (راجع أعداد مجلّة «المصوّر» عام 1948). وهذا التهديد عزاه الصهاينة خطأً وقصداً إلى عبد الناصر وأحمد الشقيري مع أنّه لم يرد إطلاقاً على لسان الرجلين. ومن المؤكّد أنّ «الإخوان» الذين لا يزالون يزهون بتطبيق الذميّة ودفع الجزية لغير المسلمين، هم آخر من يحق له الوعظ في الموضوع. صحيح أنّ التعبير عن العداء لليهود كيهود تنامى بعد إنشاء دولة الكيان الغاصب، لكن ذلك حدث بالتزامن مع تطوّر الصراع العربي _ الإسرائيلي وتكثيف الأعمال الأرهابيّة والاحتلاليّة للعدوّ. وعندما يشير العربي أو العربيّة إلى العدوّ بكلمة «يهودي» وليس بكلمة «صهيوني» لا يكون بالضرورة يعبّر عن معاداة لليهود كيهود، وخصوصاً أن دولة إسرائيل هي التي تعتبر نفسها، وتسوّق لنفسها، على أساس أنها دولة لكلّ اليهود. أي أن الملامة هنا تقع مرّة أخرى على العدوّ الإسرائيلي ودعايته.

هذا لا ينفي حصول عمليّات اعتداء على يهود في العالم العربي، خصوصاً في العراق وتونس بعد احتدام الصراع العربي _ الإسرائيلي، وتسلسل المجازر الإسرائيليّة ضد العرب. وفي لبنان، تعرّض مدنيّون يهود للتنكيل في حقبة الثمانينيات من قبل مجموعة إسلاميّة موالية للنظام الإيراني (يرجو المرء أن يكون حزب الله بريئاً منها). وهذه الأعمال المشينة تقبّح الوجه الناصع للقضيّة الفلسطينيّة كما أنها تمدّ الدعاية الصهيونيّة بما تحتاج إليه من معدّات كي تعقد مقارنة ظالمة بين النازيّة ومناصرة القضيّة الفلسطينيّة عربيّاً. كما أنّ بعض الحكومات العربيّة (في العراق ولبنان، مثلاً) سنّت قوانين مُجحفة ومُمَيّزة ضد اليهود كيهود (في لبنان وافق المجلس النيابي اللبناني على قانون يمنع اليهود اللبنانيّين من الوصول إلى مرتبة ضبّاط في الجيش اللبناني، وكان منير أبو فاضل هو الذي بادر إلى تقديم مشروع القانون هذا). لكن التمييز الذي لحق باليهود في البلدان العربيّة كان أقلّ ظلماً من التمييز والقهر اللذين تعرّض لهما العرب في الدولة اليهوديّة، دون تسويغ هذا التمييز.

لليهود العرب حقوق، والذين طُردوا من غير حقّ يحق لهم العودة كما أنّ لهم حقّ تقديم دعاوى قانونيّة للتعويض في حال ثبوت تعرّضهم لظلم من الدولة أو من أفراد في المجتمع. لكن مزاعم عصام العريان باطلة. صحيح أنّ بعض أملاك اليهود في مصر تعرّضت للتأميم، لكن هذا طاول في مَن طاول مصريّين من أديان ومذاهب مختلفة. والتأميم هو مشروع يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعيّة وهو حقّ وضروري إذا طُبّق بناءً على معايير محض اقتصاديّة، وبدون تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي. والموافقة على حقّ اليهود كيهود في العودة أو التعويض إلى البلدان العربيّة لا علاقة له البتّة بالصراع العربي _ الإسرائيلي وبحق العودة غير المنقوص للشعب الفلسطيني في الشتات.

الخطاب الإسرائيلي والصهيوني الغربي عن اليهود العرب _ وقد ساهم فيه عصام العريان عن قصد أو عن جهل _ هو خطاب استغلال سياسي مشوب بالرياء والنفاق. في الثمانينيات من القرن الماضي، قامت المنظمات الصهيونيّة الغربيّة بحملات مكثّفة لترحيل اليهود من سوريا، وبعد ضغوط أميركيّة وأوروبيّة، سمح النظام السوري لليهود السوريّين بالحصول على تأشيرات خروج. وبعد مغادرة اليهود السوريّين، قامت المنظمات الصهيونيّة نفسها ودولة إسرائيل بتنظيم حملات تدين ما تسمّيه عمليّات «طرد» اليهود السوريّين. هذا نموذج بسيط عن طبيعة المقاصد الصهيونيّة في الموضوع.

كالعادة، تتراجع أبواق الإخوان وزعاماتهم عن كلامها. وقد تراجع العريان عن كلامه، وأوضح أنّ عبد الناصر لم يطرد اليهود من مصر. ثمّ عاد ليجمّل القبيح في كلامه عبر توقّع زوال إسرائيل. وناطق إخواني آخر رفض كلام العريان، وقال إنّ اليهود في إسرائيل صهاينة. أما الناطق الرسمي باسم العريان فقد خشي أمراً واحداً فقط: أقلقه توقّع العريان زوال إسرائيل، فأكّد أن التوقّع لا يعبّر عن موقف الرئاسة المصريّة، وخصوصاً أن الرئيس المصري هو صديق حميم لشمعون بيريز.

إنّ محاولة عصام العريان تندرج في نطاق المغازلة الجارية بين الإخوان والعدوّ الإسرائيلي. وتنظيم الإخوان قبيح في العداء وقبيح في المغازلة.


ابحث عن مقالات مثل التي قرأت

Advertise Here

المقالات الأكثر قراءة

_____________________________________________________
حقوق التأليف والنشر © مراجعات. جميع الحقوق محفوظة.